بسم الله
 
EN

بازدیدها: 175

عنصر معنوي قتل عمدي در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 - قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1396/11/17
خلاصه: يکي از عناصر اصلي تشکيل‌دهنده قتل عمد، عنصر معنوي يا رواني است. درواقع، تفکيک قتل عمدي از غيرعمدي در عنصر معنوي آن‌هاست که داراي اجزاي مختلفي از قبيل سوء‌نيت عام (عمد در رفتار يا قصد فعل) و سوء‌نيت خاص (عمد درنتيجه يا قصد نتيجه) است. مقاله حاضر ضمن تبيين عنصر معنوي قتل عمد، علم و اراده را به‌عنوان مهم‌ترين و مبنايي‌ترين اجزاء عنصر معنوي قتل عمدي و نيز جايگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمدي و شقوق مختلف آن را تحليل مي‌نمايد. مقاله نتيجه‌گيري مي‌کند که قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اگرچه در مقايسه‌ با قوانين قبلي از نوآوري‌هايي برخوردار است، ولي همچنان با کاستي‌هايي روبه‌روست و ضرورت توجه به ترک فعل در قتل عمد، تصريح بر قصد فعل واقع‌شده بر مجني‌عليه به‌عنوان احراز عمد در جنايت، ضرورت توجه به ارادي بودن رفتار مرتکب در جنايت قتل عمد و نيز ضرورت تفکيک بين قتل با سبق تصميم و قتل بدون سبق تصميم ازجمله مسائلي است که بايد درباره آن‌ها چاره‌انديشي شود

قسمت قبلي

3-1-2- انواع وسيله


اصولاً آلت قتاله در تحقق قتل عمدي موضوعيت قانوني، حتي عرفي نيز ندارد؛ زيرا قصد قتل به‌تنهايي با هر وسيله و آلتي اعم از قتاله غالباً يا نادراً نسبت به مقتول، در اتصاف قتل، به عمدي کافي است و تنها دليلي که فقها و حقوقدانان در رابطه با آلت قتاله، سبب اعتقاد به عمدي بودن قتل شده است، وجود قصد ضمني در اين‌گونه موارد است. في‌المثل مجرمي که به‌قصد فرار از دست پليس وي را هل مي‌دهد و پليس افتاده و سرش به کنار جدول خيابان اصابت کرده و مي‌ميرد با موردي که مجرمي جهت رهايي خود از چنگ قانون با لوله آهني به فرق پليس مي‌زند و او کشته مي‌شود اگر مقايسه شود، معلوم خواهد شد قصد قتل صريحاً بااينکه در هيچ‌يک از دو مورد مذکور نيست، اما در مثال دوم قصد قتل به‌طور ضمني وجود دارد؛ زيرا که قاتل، پليس را حتماً يا امکاناً پيش‌بيني مي‌کرده است، ولي در مثال اول چنين پيش‌بيني وجود ندارد؛ بلکه منظور قاتل، مشغول ساختن پليس به خود بوده است؛ بنابراين آلت قتاله در مورد قتل بدين‌جهت سخت موردتوجه قرارگرفته است که قاتل، قتل مقتول را حتماً يا امکاناً پيش‌بيني مي‌نمايد و اين پيش‌بيني خود، قصد قتل به‌طور ضمني است.

نظر به توضيحات فوق ازآنجايي‌که فعل کشنده ممکن است نوعاً کشنده باشد يا نادراً کشنده، به تشريح هر يک مي‌پردازيم:

3-1-2-1- نوعاً کشنده

در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قانون‌گذار به‌درستي علم به نوعاً کشنده بودن را لازم دانسته است و لذا دادگاه‌ها نمي‌توانند بدون احراز چنين علمي حکم به تحقق قتل عمدي دهند[8]. مطابق بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامي: «هرگاه مرتکب، عمداً کاري انجام دهد که نوعاً موجب جنايت واقع‌شده يا نظير آن مي‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد، ولي آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود». امري که در بند «پ» همان ماده به‌صورتي ديگر تکرار شده است. «هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت را نداشته و کاري را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع‌شده، نمي‌شود. لکن در خصوص مجني‌عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت مي‌شود، مشروط بر آن‌که مرتکب به وضعيت نامتعارف مجني‌عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد».

با توضيحات فوق مشخص مي‌گردد که کلمه «قصد» در عبارات «هرچند قصد ارتکاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد» در ماده مزبور به معناي خواست تحقق مرگ به‌کاررفته است؛ يعني درصورتي‌که مرتکب خواهان تحقق مرگ نباشد، اما آگاه باشد که رفتار او به‌صورت نوعي منجر به مرگ مي‌گردد، بر اساس بند «ب» مزبور، قاتل عمدي شناخته خواهد شد. قانون‌گذار در بندهاي «ب» و «پ» ماده 290 داشتن قصد کشتن را در قتل عمدي مهم ندانسته، بلکه انجام کار نوعاً کشنده مطلق را در بند «ب» و نوعاً کشنده را در بند «پ» از اين ماده، در تحقق قتل عمدي کافي دانسته است؛ بنابراين رفتار نوعاً کشنده به دودسته‌ي نوعاً کشنده مطلق و نوعاً کشنده نسبي تقسيم مي‌گردد:

3-1-2-1-1- رفتار نوعاً کشنده مطلق

در بند «ب» ماده 290 مقنن بر مبناي نوع رفتار فاعل، برخي قتل‌ها را عمدي شمرده است، ويژگي و خصوصيت موردنظر در اين نوع رفتار، نوعاً کشنده بودن آن است. مراد از نوعاً در رفتار نوعاً کشنده، نوع انسان متعارف و سالم و بي‌عيب خواهد بود. اين نوع از قتل عمدي به حدي از اهميت برخوردار است که حتي گروهي از حقوقدانان بر اين باورند که لازمه تحقق قتل عمدي، همواره کشنده بودن رفتار مجرمانه است و بدون آن، علي­رغم داشتن قصد نتيجه قتل عمدي نخواهد بود (نجيب حسني 1992: 326).

برخلاف آن تلقي که قبل از انقلاب از آلت قتاله وجود داشت و البته منطبق بر ماده 171 قانون مجازات عمومي سابق بود، در حال حاضر بايد گفت، وجود آلت قتاله و استفاده از آن به‌خودي‌خود نمي‌تواند قتل را عمدي نمايد، بلکه حسب نوع استفاده‌اي که از آلت قتاله مي‌شود، مي‌تواند آن را قتل عمدي کند؛ بنابراين نه‌تنها فعل نوعاً کشنده منحصر به آلت قتاله نيست (مثلاً فشردن گلو، مي‌تواند نوعاً کشنده باشد، ولي آلت قتاله وجود ندارد)؛ بلکه صرف استعمال آلت قتاله نيز لزوماً از مصاديق فعل نوعاً کشنده نيست، مثل‌اينکه کسي با هفت‌تير قوزک پاي ديگري را نشانه رفته و به آن تير بزند (ميرمحمدصادقي 1386: 107). اين جمله که گفته شود «فعل نوعاً کشنده همان آلت قتاله است» نيز قابل نقد است؛ زيرا ما در اينجا از فعل که يک رفتار است سخن مي‌گوييم نه از ابزار و استفاده از آن؛ بنابراين حسب اينکه از اين ابزار چگونه استفاده شود، در رفتار قتاله اهميت دارد. گاهي اين ابزار در مسير قتاله استفاده مي‌شود و گاهي بااينکه خطرناک و کشنده است، اما در مسير قتاله مورداستفاده قرار نمي‌گيرد.

3-1-2-1-2- رفتار نوعاً کشنده‌ي نسبي

در بند «پ» ماده‌ي 290 مانند بند «ب» عمل نوعاً کشنده به‌عنوان رکن اساسي در قتل عمدي محسوب مي‌شود. بند «پ» مذکور مشابه بند «ج» بيشتر به‌خصوصيتي که در مجني‌عليه وجود دارد، توجه شده است و از طرف ديگر مجني‌عليه در اين بند نسبت به مجني‌عليه بند «ب» ناسالم، مريض يا ضعيف محسوب شده است، اما در بند «پ» ماده‌ي 290 علاوه بر عللي که در مجني‌عليه وجود دارد، به شرايطي که مربوط به موقعيت خاص زماني يا مکاني مربوط مي‌شود، نيز اشاره و اضافه‌شده است.

گرچه مقنن در بند «ج» ماده‌ي 206 قانون سابق، مواردي از رفتار کشنده‌ي نسبي را نامبرده است که در آن‌ها وضعيت خاص مجني‌عليه ملاک قرارگرفته است، اما حقوقدانان در کتب خود با عنايت و استناد به متون فقهي مختلفي که در اين خصوص وجود داشتند، موارد ديگري از رفتار نوعاً کشنده‌ي نسبي را نام بردند که سنخيتي با مثال‌هاي مقنن نداشتند؛ زيرا در متون فقهي مواردي از قتل‌هايي پيش‌بيني‌شده‌اند که موقعيت و شرايط خاص زماني يا مکاني رفتاري را نسبتاً کشنده کرده است. براي مثال، شلاق زدن در گرما و سرماي شديد مي‌تواند نوعاً کشنده باشد (شيخ طوسي 1352: 17)؛ درحالي‌که چنين رفتاري در هواي معتدل نمي‌تواند عمدي محسوب شود. نمونه‌ي ديگر از شرايط خاص نسبتاً کشنده دريکي از آراي اصراري ديوان عالي کشور ديده‌ مي‌شود. 


به‌موجب اين رأي، هرچند ريختن بنزين بر روي ديگري عمل نوعاً کشنده نيست، اما هرگاه قرباني در کنار آتش نشسته باشد، اين عمل نوعاً کشنده محسوب مي‌شود و در صورت مرگ قرباني و ورود جراحت به وي، جرم ارتکابي عمدي خواهد بود (رأي اصراري، شماره‌ي 84/24: 1384). بسياري از حقوقدانان اين فقره از قتل عمدي را در زمان حاکميت قانون سابق مشمول عبارت «و امثال آن‌ها» مذکور در بند «ج» ماده‌ي 206 دانستند (ميرمحمد صادقي 1386: 110)؛ اما مقنن سال 1392 با در نظر گرفتن اين موقعيت‌ها و شرايط خاص در بند «پ» ماده‌ي 290 با عبارت «و يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني» خلأ مذکور را پوشانده است. ذکر اين نکته ضروري است که ارتکاب عمل نوعاً کشنده در اين مورد مانند بند «الف» ماده‌ي 290 نياز به عنصر رواني دارد، اما عنصر رواني فاعل در اينجا برخلاف بند «الف» قصد کشتن نيست؛ بلکه قصد فعل قتاله توأم با علم يا آگاهي فاعل نسبت به نوع رفتار خود و خطرناکي عمل خود است. 

نکته‌ي مرتبط با عنصر رواني در مورد اين دو بند آن است که مقنن سابق در بند «ب» ماده‌ي 206 هيچ تصريحي به لزوم آگاهي فاعل نمي‌کرد و عدم تصريح شائبه عدم نياز را به همراه داشت؛ اما تحليل غالب حقوقدانان نسبت به اين بند، آن بود که عدم تصريح به آگاهي فاعل نسبت به نوع رفتار خود لزوماً به معناي عدم نياز به آن نيست، بلکه بداهت آن به‌قدري آشکار بوده که مقنن خود را از گفتن امر بسيار بديهي مستغني مي‌دانسته و وجود آن را از مفروضات عقلي تلقي مي‌کرده است. بااين‌حال در بند «ج» ماده‌ي 206 قانون سابق، ازآنجاکه موضوع رفتار کشنده نسبي مطرح بوده و در امور نسبي فرض بر عدم آگاهي اشخاص است، پس تصريح به لزوم آگاهي فاعل نسبت به وضعيت مقتول ضروري تلقي مي‌شد، اما مقنن سال 1392 براي رفع هرگونه ابهام در بند «ب» ماده‌ي 290 شرط آگاهي فاعل نسبت به نوعاً کشنده بودن رفتار را صراحتاً آورده و گفته است: «هرگاه مرتکب عمداً کاري انجام دهد که نوعاً موجب جنايت واقع‌شده يا نظير آن مي‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت يا نظير آن را نداشته باشد، ولي آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود»؛ بنابراين عنصر رواني فاعل در قتل‌هاي نوعاً کشنده قصد کشتن نيست، بلکه آگاهي و متوجه بودن فاعل نسبت به نوعاً کشنده بودن رفتار خود است.

3-1-2-2- نادراً کشنده

قتل عمد با قصد کشتن از سوي شخص بالغ و عاقل با وسيله‌اي که غالباً کشنده است، حاصل مي‌شود و نيز با وسيله‌اي که به‌ندرت کشنده است و اتفاقاً موجب قتل شده است، محقق مي‌شود. همان‌طور که در بند «الف» ماده‌ي 206 ق.م.ا. مصوب 1370 و نيز بند «الف» ماده‌ي 290 مصوب 1392 به آن اشاره گرديده است، زيرا قتل عمد با قصد انجام قتل محقق مي‌شود، بدون آنکه آلت قتل دخالتي داشته باشد، ازاين‌رو، چنين موردي مشمول ادلّه قتل عمد مي‌شود، اما اگر با آلتي که به‌ندرت کشنده است قصد قتل ننمايد، حتي اگر مرگ اتفاق افتد قصاص نمي‌شود؛ مانند زدن با چوب سبک؛ زيرا قصد قتلي وجود ندارد و چنين ابزاري معمولاً کشنده نيست. ازاين‌رو اين قتل، قتل عمد نيست، بلکه شبيه به خطا است.

مرحوم صاحب جواهر مي‌گويد: «اگر کسي با وسيله‌اي که به‌ندرت کشنده است، قصد قتل کسي را بکند و بزند آن شخص هم بميرد، در اين مسئله دو قول است. يک قول گفته شبه عمد است، قول ديگر گفته قتل عمد است. محقق قول دوم را تأييد کرده و مي‌فرمايد: «اشبه به اصول و قواعد مذهب ازجمله اطلاق ادله اين است که اين قتل عمد بوده و قاتل قصاص مي‌شود. اين قول اشهر است و همه‌ي فقهاي متأخر بر اين عقيده‌اند» (نجفي 1392: 22)؛ بنابراين عملي که قاتل نسبت به مقتول انجام مي‌دهد، اگر همراه با قصد قتل باشد، قتل عمدي خواهد بود و ابزار و آلت قتل مدخليتي در آن نخواهد داشت.

3-1-3- علم به وضعيت خاص مجني‌عليه

گاهي عمل به اعتبار خصوصيت مجني‌عليه‌ کشنده به شمار مي‌آيد. در اين حالت صرف‌نظر از قتاله يا غيرقتاله بودن آلت مورداستفاده‌ي قاتل، عمل به اعتبار آنکه به موضع حساسي از بدن اصابت کرده و يا عمل به اعتبار اينکه در شرايط خاص مکاني و زماني صورت مي‌پذيرد، کشنده به شمار مي‌آيد که به تشريح هر يک مي‌پردازيم:

3-1-3-1- علم به وضعيت جسماني

وضعيت مجني‌عليه، موردي است که به‌وسيله‌ي نه ذاتاً کشنده است و نه به محل حساس اصابت مي‌کند اما به لحاظ وضعيت مجني‌عليه، ضرب يا جرحي که به محل غير حساس اصابت مي‌کند، مؤثر بوده و منجر به سلب حيات يا صدمه‌ي بدني مي‌شود. مثلاً هرگاه مجني‌عليه، مريض يا ضعيف يا کودک باشد و مرتکب، او را چنان مجروح و مضروب نمايد که انسان سالم و بزرگ را نمي‌کشد ولي اين ضرب يا جرح به‌طور عادي، شخص مريض يا ضعيف و يا کودک را به قتل مي‌رساند، مرتکب مسئول ارتکاب جنايت خواهد بود.

بند «ج» ماده‌ي 206 ق.م.ا. مصوب 1370 مقرر مي‌دارد: «مواردي که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاري که انجام مي‌دهد نوعاً کشنده نيست، ولي نسبت به‌طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني و امثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد». طبق اين بند و نيز بند «پ» ق.م.ا. مصوب 1392 علم و آگاهي قاتل به وضعيت مجني‌عليه لازم و ضروري است، اما وضعيت مجني‌عليه که مقنن در اين بندها به آن اشاره‌کرده است، برخي ظاهري هستند؛ مثل کودکي و پيري و برخي ديگر دروني و داخلي هستند؛ مانند بيماري؛ بنابراين در اين قسمت ابتدا وضعيت مجني‌عليه را بررسي و سپس نحوه‌ي علم و آگاهي مرتکب بر وضعيت مجني‌عليه را بيان مي‌کنيم: 

3-1-1- وضعيت‌هاي ظاهري مجني‌عليه

 از بند «ج» ماده‌ي 206 ق.م.ا. مصوب 1370 و نيز بند «پ» ق.م.ا. مصوب 1392 استنباط مي‌شود که يک دسته از وضعيت‌هاي مجني‌عليه ظاهري است؛ يعني هر شخص متعارف با اين خصوصيات آشناست. از بين مصاديق ذکرشده پيري، کودکي و ناتواني، جنبه ظاهري دارند؛ اما مقنن ملاکي براي تشخيص آن ارائه نکرده است؛ مثلاً کودکي به چه مرحله‌اي از زندگي انسان گفته مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد علي‌رغم حمايت مقنن از اقشار آسيب‌پذير جامعه، اين امر فني و کارشناسي است و اين کارشناسان پزشکي قانوني هستند که تشخيص مي‌دهند فلان ضربه نسبت به‌خصوصيت مجني‌عليه کشنده بوده يا نه؟

3-1-2- وضعيت دروني مجني‌عليه

در بحث از وضعيت دروني مجني‌عليه، مقنن فقط به ذکر يک مصداق از آن اشاره‌کرده است و آن مورد بيماري است که شامل بيماري‌هاي دروني و شديد مي‌شود، زيرا بيماري‌هاي شديد قواي جسماني شخص را تضعيف مي‌نمايد و شخص را در معرض آسيب‌پذيري قرار مي‌دهد که در اين قسمت نحوه‌ي علم مرتکب بر وضعيت مجني‌عليه را موردبررسي قرار مي‌دهيم:

3-1-2-1- مواردي که علم مرتکب ضروري است

هرچند مقنن به بند «ج» ماده‌ي 206 ق.م.ا. 1370 به‌طور مطلق آگاهي قاتل را به‌خصوصيت مجني‌عليه لازم دانسته است، اما با بررسي دقيق مصاديق بند «ج» مشخص مي‌شود علم مرتکب فقط بر وضعيت‌هاي دروني و مخفي لازم است؛ بنابراين اصل بر جهل عموم و مخصوصاً جاني بوده و درصورتي‌که اولياء دم ادعا نمايند که جاني به آن خصوصيت آگاه بوده است، بايد ادعاي خود را در دادگاه ثابت نمايند. درهرصورت پيش‌بيني علم و آگاهي مرتکب نسبت به وضعيت دروني مجني‌عليه (مثل بيماري) امري صحيح بوده و مرتکب بايد عالم به وضعيت مجني‌عليه باشد.

3-1-2-2- مواردي که علم مرتکب ضروري نيست

از بين مصاديق ذکرشده در بند «ج» ماده‌ي 206 ق.م.ا. 1370 مواردي وجود دارند که کاملاً واضح و آشکار مي‌باشند؛ مثلاً کودکي يا پيري يا ناتواني و ... .در اينجا به نظرمي‌رسد آگاهي مرتکب شرط نباشد؛ زيرا هر شخص متعارف که در جامعه زندگي مي‌کند به اين موارد آگاه است؛ مثلاً پرستاري که نوزاد تازه متولدشده را از بالاي تخت به زمين بيندازد، اين عمل او نسبت به مجني‌عليه، کشنده است و عمل وي قتل عمدي خواهد بود؛ بنابراين پيش‌بيني «علم» مرتکب بر وضعيت مجني‌عليه در قسمت اخير بند «ج» ناظر به وضعيت‌هاي دروني است و در وضعيت‌هاي ظاهري اگر جاني ادعا کند که خصوصيت ظاهري مجني‌عليه يا به کشنده بودن فعل خودآگاهي نداشته است، موردقبول نيست.

گرچه در حقيقت از جهت تحقق عنصر رواني، فاعل بايد نسبت به دو موضوع عالم باشد؛ يعني اول، نسبت به وجود ضعف در مجني‌عليه و دوم، نسبت به خاصيت ضعف مجني‌عليه آگاهي داشته باشد، اما لزوم اثبات اين موضوع به‌راحتي از قانون سابق قابل استنباط نبود. عبارت مقنن در بند «ج» که مي‌گفت: «قاتل نيز به آن آگاه باشد» تا حدودي توأم با ابهام بوده؛ زيرا ممکن بود به‌موجب ظاهري عبارت، آگاهي به وضعيت ظاهري يا دارا بودن بيماري و يا ضعف، براي عمدي دانستن قتل کافي تلقي مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد صرف دانستن قاتل، نسبت به وجود يک بيماري، مانند قلب يا بيماري قند کفايت نکرده؛ بلکه لازم بود فاعل نسبت به خاصيت، کيفيت و عوارض بيماري‌ها، مانند قلب و قند نيز آگاه باشد. به عبارتي، بايد اثبات شود که فاعل مي‌دانسته که نوعاً افراد مبتلابه ديابت بر اثر ايراد کمترين جراحتي، خونريزي پيداکرده و بر اثر تداوم خونريزي، جان مي‌سپارد؛ اما مقنن سال 1392 تا حدودي ابهام مذکور را رفع نموده و روشن‌تر از گذشته صحبت نموده است. مقنن در بند «پ» ماده‌ي 290 مي‌گويد: «مشروط بر آن‌که مرتکب به وضعيت نامتعارف مجني‌عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد». عبارت «وضعيت نامتعارف» تا حدودي بهتر از ضمير اشاره «آن» در قانون سابق است.

موضوع ديگري که ذکر آن در اينجا لازم به نظر مي‌رسد مسئله‌ي اثبات آگاهي و مسئول اين اثبات است. آنچه هم در قانون سابق و هم در قانون جديد پيداست، قانون‌گذار در مورد رفتار قتاله نسبي اصل را بر عدم علم فاعل قرار داده و طبيعتاً اولياء دم در اينجا به‌عنوان مدعي که مخالف اصل ادعا مي‌کنند مکلف هستند تا ادعاي خود را در محکمه اثبات کنند. مقنن در تبصره‌ي 2 ماده‌ي 290 دراين‌باره مي‌گويد: «در بند «پ» بايد آگاهي و توجه‌ مرتکب به اين‌که کار نوعاً نسبت به مجني‌عليه موجب جنايت واقع‌شده يا نظير آن مي‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي‌شود». تبصره‌هاي 1 و 2 قانون جديد از ابتکارات اين قانون محسوب شده و تکليف مسئول اثبات را مشخص نموده‌اند.

3-1-3-2- علم به موقعيت مکاني و زماني

مصداق ديگري از علم به موضوع که از شروط تحقق عنصر رواني در قتل عمدي است، آگاهي فاعل نسبت به وضعيت مکاني يا زماني خاص است که موجب مرگ مجني‌عليه شده است؛ مانند به آب انداختن در هواي بسيار سرد يا زدن به‌وسيله‌ي شلاق يا چوب ضعيف در هواي بسيار گرم؛ به‌نحوي‌که نوعاً در اين شرايط افراد تحمل آن ضربات را نداشته باشند، موجب قصاص خواهد بود (صادقي 1387: 117). 

اين نوع از رفتار نوعاً کشنده نسبي که در منابع فقهي و حقوقي موردتوجه برخي فقها (شيخ طوسي 1351: 17) و حقوقدانان (ميرمحمد صادقي 1387: 110) قرارگرفته بود، در قانون سابق موردتوجه قرار نگرفته بود، ولي مقنن در ق.م.ا. سال 1392 در بند «پ» ماده‌ي 290 براي اولين بار به آن اشاره‌کرده است. در بند «پ» دراين‌باره آمده است: «هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع‌شده يا نظير آن را نداشته و کاري را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع‌شده يا نظير آن نمي‌شود. لکن در خصوص مجني‌عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود، مشروط بر آن‌که مرتکب به وضعيت نامتعارف مجني‌عليه يا وضعيت خاص مکاني و يا زماني آگاه و متوجه باشد». البته انحصار به مکان يا زمان در اين وضعيت بي‌معني است؛ زيرا چه‌بسا عوامل يا موقعيت ديگري مانند سرما و گرماي شديد، بسته بودن يا محبوس بودن مجني‌عليه با طناب يا اشياء نيز مي‌توانند نسبت به آن موقعيت نوعاً کشنده باشد.

3-2- اراده و نقش آن در رکن رواني قتل عمدي

علم و آگاهي فاعل بر تحريم‌هاي قانوني و نيز ماهيت و کيفيت و اوصاف فعل اگر چنانچه با اراده توأم نباشد، به‌تنهايي بي‌تأثير است؛ بنابراين براي تحقق جرم عمدي و در ما نحن فيه قتل عمدي، وجود اراده از ضروريات است که به تشريح آن مي‌پردازيم:

3-2-1- مفهوم و مراحل تکوين اراده

اراده ازلحاظ لغوي عبارت است از خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم است (جعفري لنگرودي 1386: 24). در برخي از فرهنگ‌هاي لغت، اراده در معناي توانايي آگاهانه و به‌ويژه اقدام مبتني بر تدبر و سنجش نيز آمده است (بلک[9] 1958: 199).

برخي نيز از اراده به «حرکت نفس به‌طرف کار معين پس از تصور و تصديق منفعت آن» تعبير کرده‌اند (خاطري 1390: 76). تعبير دوم از اراده درست‌تر به نظر مي‌رسد؛ زيرا در آن بر وجود آگاهي اصرار نمي‌شود. اصولاً در اراده، تعقل و ادراک شرط نيست. به همين روي، تعريفي درست خواهد بود که در آن در ذکر منشأ تحقق اراده لزوماً درک کردن مطرح نباشد.

اراده در حقوق جزا عبارت از نوعي عمل نفساني توأم باشعور است که مستقيماً منشأ بروز يک رفتار مجرمانه، اعم از فعل و ترک فعل مي‌شود (ثروت 1965: 60). از اين «عمل نفساني» با تعابير گوناگون چون «تصميم»، «حمله‌ي نفس» و «بناي بر عمل» يادکرده‌اند (گرجي 1373: 317).

پس مي‌توان گفت وراي رفتارهاي از نوع شرطي و رفلکسي و رفتارهاي منتسب به قوه‌ي قاهره يا اراده‌ي شخص ديگر، اثري از «اراده‌ي» فاعل ديده‌ نمي‌شود؛ زيرا در نوع اول، «شعور» و علم در صدور رفتار دخالتي ندارد و در دو نوع اخير، رابطه‌ي «مستقيم» رفتار فاعلي از اراده‌ي او گسسته و منقطع شده است.

روانشناسان در بررسي نحوه‌ي تکوين اراده معتقدند، بعد از ميل و رغبت و احساس نياز يا شوق لذت يا رسيدن به غرض و مقصود، راه‌هاي مختلف رسيدن به لذت و يا رسيدن به مقصود را با ترازوي عقل و انديشه‌ي خود مي‌سنجد که ممکن است راه‌هاي مشروع و نامشروع، هر دو در پيش پاي وي وجود داشته باشد، هرگاه راه مشروع را برگزيند و اراده‌ي او به تحقق آن تعلق گيرد، مغز به اندام و جوارح او دستور مي‌دهد و آن‌ها را براي انجام عمل، بسيج مي‌کند که همان اراده‌ي مجرمانه يا قصد مجرمانه است و مرتکب رفتار مجرمانه مي‌شود (ميرسعيدي 1390: 154).

برخي صاحب‌نظران، جريان تشکيل اراده در قالب مراحل «هاجس»، «خاطر»، «حديث نفس»، «هَمّ» و «عزم» ذکر کرده‌اند. «هاجس» نخستين سايه‌ي قصد است که در نفس آدمي پيدا مي‌شود و پس‌ازآن «خاطر» است که جريان قصد در آن نمايان مي‌شود و «حديث نفس» حالت توجه فکر به عمل و يا انصراف از آن است و مرحله‌ي «هَمّ» ترجيح قصد فعل به ترک آن است. مرتبه‌ي «عزم» قصد را تکميل مي‌کند و آن را به حالت جزم مبدل مي‌سازد، يعني قصد را از قوه‌ به فعل درمي‌آورد (صبحي 1386: 273).

تحليل مسئوليت در مراتب پنج‌گانه‌ي فوق‌الذکر عبارت است از اينکه در مراحل اوليه تشکيل اراده؛ يعني «هاجس و خاطر» چون اين موارد به اختيار انسان حاصل نمي‌گردد، لذا آدمي از جهت اين دو مرحله، مسئول شمرده نمي‌شود و در مرحله‌ي سوم و چهارم «حديث نفس و هَمّ» به‌مقتضاي حديث نبوي «عفي عن امتي ما حديث به نفوسها»، «امت من از حديث نفس بخشوده هستند» (غزالي 1382: 26)، ولي مرحله‌ي نهايي، يعني مرتبه‌ي عزم يا تصميم‌گيري و انتخاب، داراي اهميت بوده، قابل‌توجه است. بدين معني که لازم است تصميم انسان به انجام و يا خودداري از انجام عمل، در خارج، فعاليت پيدا کند تا موجب مسئوليت گردد.

بنابراين اراده مبنايي‌ترين رکن سازنده‌ي جرم است به شکلي که اگر در ميان نباشد، جرم تحقق نمي‌يابد. اساساً عمل بدون اراده، نمي‌تواند موجد مسئوليت کيفري شود؛ چراکه حقوق جزا و خاصه‌ي مسئوليت کيفري، دائرمدار اراده، آگاهي و خواستن مي‌گردد و فعل بدون اراده (مانند رعشه و حرکات غيرقابل‌کنترل بر اثر بيماري يا دارو) صرفاً اتفاق و حادثه هستند نه فعلي که بتواند داخل در چارچوب حقوق جزا شده موضوع منع قانون‌گذار قرار گيرد. لذا ازنظر حقوقي، فعلي قادر به ايجاد مسئوليت است که در درجه‌ي اول، ارادي باشد و در غير اين صورت، گويي اساساً تحقق پيدا نکرده است.

حال با توضيح فوق اين سؤال مطرح مي‌شود اگر اراده در عنصر رواني جرم نباشد، چه عاملي موجب تحقق رفتار پس از علم به آن يا تصميم براي انجام آن مي‌گردد؟ به‌عبارت‌ديگر، حلقه‌ي اتصال بين صرف تصميم به ارتکاب رفتار با تحقق رفتار چيست؟ به‌روشني مي‌توان دريافت که علاوه بر علم و يا خواست ارتکاب يک رفتار، عاملي ديگر نياز است که اين تصميم را به منصه ظهور برساند. اين عامل که اراده ناميده مي‌شود، به دليل همين ماهيت ذهني و رواني داخلي در نيت مجرمانه است و تا اين عامل محقق نگردد، نمي‌توان از تحقق نيت جزايي سخن راند؛ زيرا در غير اين صورت، حداکثر تنها تصميم بر انجام رفتار وجود دارد که آن‌هم قابل نقص است و اين علم يا تصميم را نمي‌توان نيت مجرمانه ناميد.

پس از قبول نقش اراده در عنصر رواني جرايم عمدي و در ما نحن فيه قتل عمدي، حال جاي اين سؤال است که آيا اراده به‌تنهايي نيت مجرمانه را محقق مي‌سازد و يا نياز به همراهي عامل ديگري دارد؟ و آيا مي‌توان تصور نمود که در موردي خاص، داشتن اراده مساوي با نيت مجرمانه باشد؟

براي پاسخ به اين سؤال بايد توجه نمود که تمامي رفتارهاي ارادي در اصل رفتارهايي عمدي هستند؛ زيرا اراده جز با شعور و آگاهي و با تصور يک فعل و دستور ذهن بر ارتکاب آن توسط اعضاء به وجود نمي‌آيد؛ اما مراد از رفتار در اينجا تنها اصل رفتار به معناي حرکت اعضاء است و اگر کوچک‌ترين عامل ديگري به آن ضميمه گردد، براي تحقق نيت مجرمانه، علم به وجود يا قصد آن نيز لازم است که همين مسئله در ماده‌ي 144 ق.م.ا. مصوب 1392 به آن اشاره گرديده است. ماده‌ي مرقوم اشعار مي‌دارد: «در تحقق جرايم عمدي علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرايمي که وقوع آن‌ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود».

با دقت در ماده‌ي فوق روشن مي‌گردد که موضوع اراده، رفتار فيزيکي و نتيجه‌ي مجرمانه است. پس مرتکب قتل بايد عمل زدن و خارج کردن روح از جسم مجني‌عليه را اراده کند. اگر مرتکب قتل فقط رفتار فيزيکي را اراده کند اما نتيجه را اراده نکند، عمل وي غيرعمدي محسوب مي‌شود که در جرايم عليه تماميت جسماني، جرم غيرعمدي به‌حساب مي‌آيد (زراعت 1392: 247)، ولي چنانچه تحقق جرم مقيد به ايجاد نتيجه‌ي جرم باشد و اين امر در متن قانون جزا از طرف قانون‌گذار قيدشده باشد، در آن صورت چون مرتکب خواستار حصول نتيجه‌ي جرم باشد، قصد مجرمانه مقيد مي‌نامند. در اين حالت عنصر رواني جرم عمدي از اجتماع فرآيند اراده‌ي ارتکاب عمل مجرمانه و همچنين قصد نتيجه‌‌ي آن حاصل مي‌گردد، مانند اين‌که کسي که قصد کشتن ديگري را دارد با انجام کاري به‌قصد کشتن او اقدام مي‌کند (وليدي 1392: 245).

به‌عنوان نتيجه بايد گفت که درک اين مطلب که صرف ارادي بودن رفتار مساوي با عمدي بودن آن نيست، درگرو تفاوت بين رفتارهاي ارادي با رفتارهاي عمدي است. رفتاري ارادي است که فرد با طي نمودن مقدمات فعل ارادي اعم از تصور و تصديق آن را مرتکب گردد، اما رفتاري عمدي است که علاوه بر ارادي بودن، علم مرتکب به‌خصوصيات آن و نيز موضوع جرم تعلق گيرد. از طرف ديگر، عنصر مادي جرم علاوه بر رفتار و موضوع، گاه شامل نتيجه‌ي مجرمانه و شروط تحقق جرم نيز خواهد بود که وجود نيت مجرمانه نسبت به آن‌ها مستلزم علم يا قصد به آن‌ها نيز است. در اين حالت، صرف ارادي بودن رفتار، مساوي با عمدي بودن کل پديده‌ي مجرمانه نيست. اراده تنها به اصل رفتار تعلق مي‌گيرد و موضوع و نتيجه را در بر نمي‌گيرد و لذا تشکيل نيت مجرمانه منوط به وجود نهاد ديگري است که به‌ضميمه‌ي اراده، تمامي واقعه‌ي مجرمانه را پوشش دهد.

اما آنچه به‌ضميمه‌ي اراده، نيت مجرمانه را تشکيل مي‌دهد، چه نهاد يا نهادهايي است؟ روشن است که چون عنصر مادي جرم داراي اجزاي مختلفي است، تحقق نيت مجرمانه به وجود علم و آگاهي از اين اجزاء است. بدين‌صورت که هرگاه مرتکب با آگاهي از اجزاي پديده‌ي مجرمانه، اراده خود را به ارتکاب رفتار متوجه سازد، نيت مجرمانه وي محقق گشته است. پس در يک تيراندازي منجر به قتل، تحقق عمد نسبت به قتل، منوط به اين است که اولاً اصل رفتار مرتکب (چکاندن ماشه)، ارادي باشد و علاوه بر آن، علم او تمامي اجزاي عنصر مادي را دربرگيرد. مثلاً علم او، تيراندازي، وجود انسان زنده و وقوع مرگ را پوشش دهد.

نتيجه‌گيري

بررسي عناصر سه‌گانه‌ي جرم به ما کمک مي‌کند تا نسبت به تشخيص ماهيت جرايم پي ببريم. قتل عمدي از زمره‌ي مهم‌ترين جرائمي است که بررسي عناصر آن به‌خصوص رکن رواني يا معنوي آن امري ضروري است. در عنصر رواني قتل عمدي از اراده، علم، سوءنيت عام، سوءنيت خاص و انگيزه بحث مي‌شود. اصولاً جرايمي که مطلق هستند در عنصر رواني نياز به سوءنيت عام دارند و جرايمي که مقيد به قيد نتيجه هستند، علاوه بر قصد فعل، به‌قصد نتيجه نيز نيازمند هستند و قتل عمدي ازجمله جرايم، اخيرالذکر است. ملاک عمدي بودن قتل در حقوق ايران، طي چهار بند در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بيان‌شده است. فقها و حقوقدانان ملاک مندرج در بند «الف» اين موارد را تحت عنوان «قصد صريح يا ابتدائي» و ملاک مندرج در بندهاي «ب و ج و پ» را «قصد ضمني يا تبعي» عنوان مي‌کنند. 

قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اگرچه در مقايسه با قوانين سابق‌التصويب 1370 نوآوري‌هايي داشته است که در متن مقاله به آن‌ها اشاره شد، ولي همچنان داراي نواقصي است که پيشنهاد پژوهش حاضر ارائه‌ي سازوکارهايي است در جهت تکميل و بهبود اين قانون، ازجمله اينکه: 1- ظاهر ماده‌ي 290 بيانگر آن است که قتل عمد تنها به‌وسيله‌ي فعل مادي مثبت تحقق مي‌يابد، درحالي‌که امکان تحقق قتل عمد با ترک فعل مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است و ماده‌ي 295 همين قانون نيز به آن اشاره نموده است.

2- قانون‌گذار در قوانين جزايي صريحاً و به‌روشني به‌ضرورت وقوع جنايت به کار قصد شده اشاره نکرده؛ درحالي‌که احراز عمد در جنايت متوقف بر «قصد فعل واقع‌شده» بر مجني‌عليه است. 3- ارادي بودن رفتار و ضرورت آن به‌صراحت موضوع ماده‌ي خاصي در اين قانون قرار نگرفته، ولي مصاديق و مفاهيم مواد 502، 503 و 530 ق.م.ا. به‌طور ضمني مؤيد ضرورت ارادي بودن رفتار مرتکب در جنايت قتل عمد است. 4- در اکثر نظام‌هاي حقوقي دنيا و حتي کشورهاي اسلامي باوجود پايبند بودن به احکام شرعي، بين قتل با سبق تصميم و قتل بدون سبق تصميم تفکيک قائل شده‌اند و قتل بدون سبق تصميم را در زمره‌ي قتل غيرعمد تلقي کرده‌اند؛ درحالي‌که در قانون مجازات اسلامي، علي­رغم اينکه در تبصره‌ي سوم ماده‌ي 290 لايحه‌ي مجازات اسلامي پيشنهاد شده بود، مورد التفات و توجه قرار نگرفت.

به نظر نگارنده کلي‌گويي‌هاي ماده‌ي 290 قانون مجازات اسلامي مصوب 01/02/1392 قابليت تفاسير چندگانه را براي اساتيد حقوق، قضات، وکلا و... فراهم مي‌سازد که لازمه‌ي رسيدن به وحدت رويه در اين خصوص، انجام پژوهش‌هاي علمي لازم و تصويب آن در چارچوب قانون است تا ضمن آن عدالت جزايي تحقق يابد.


-----------------
پي نوشت: 
 [1]. Actual knowledge
 [2]. Willful blindness
 [3]. Constructive knowledge
 [4]. William
 [5]. Antony
 [6]. reckless knowledge
7. ماده 616 قانون مجازات اسلامي قتل در حکم شبه عمدي يا غيرعمدي ناشي از خطاي جزايي (بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم رعايت نظامات دولتي و عدم مهارت) را مستوجب مجازات تعزيري يک تا سه سال حبس دانسته است. در مانحن في به لحاظ درجه تقصير شديد‌تر مي‌توان مجازات تعزيري دو تا پنج سال حبس مقرر کرد. 
مراجع
- اردبيلي، محمدعلي. (1386). حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، تهران، نشر ميزان. 
- الهي‌منش، محمدرضا؛ مرادي اوجقاز، محسن. (1392). جرايم عليه? اشخاص، تهران، انتشارات مجد. 
- آقائي‌نيا، حسين. (1392). جرايم عليه? اشخاص، تهران، نشر ميزان. 
- پوربافراني، حسن. (1388). جرايم عليه? اشخاص، تهران، انتشارات جنگل. 
- جعفري لنگرودي، محمدجعفر. (1386). ترمينولوژي حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش. 
- حائري شاه‌باغ، سيدعلي. (1389). شرح قانون مجازات عمومي، تهران، مجمع ذخاير اسلامي. 
- حبيب‌زاده، محمدجعفر؛ فخرمناب، حسين. (1384). «مقايسه? عوامل موجهه? جرم و عوامل رافع مسئوليت کيفري». مجله? دادرسي، شماره? 54. 
- خاطري، برهان. (1390). فرآيند تکوين جرم، تهران، انتشارات خرسندي. 
- خويي، سيد ابوالقاسم. (1407). مباني تکمله المنهاج، جلد اول، قم، انتشارات لطفي. 
- زراعت، عباس. (1393). شرح مختصر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، انتشارات ققنوس. 
- زراعت، عباس. (1386). جرايم عليه? اشخاص، انتشارات فکرسازان. 
- شيخ طوسي، محمدبن حسن. (1351). مبسوط، جلد دوم، تهران، المکتبه المرتضويه الاحياء الآثار الجعفريه. 
- صادقي، محمدهادي. (1387). جرايم عليه? اشخاص، تهران، نشر ميزان. 
- صبحي محمصاني. (1386). فلسفه? قانونگذاري در اسلام، ترجمه? اسماعيل و مينا گلستاني، چاپ اول، تهران، خانه? کتاب. 
- صدرالمتألهين شيرازي. اسفار اربعه، جلد ششم، ترجمه? محمد خواجوي، تهران، انتشارات موسي، بي‌تا. 
- غزالي، محمد. (1945). احياء علوم الدين، ج سوم، بيروت، دارالمعرفه للطباعه و النشر. 
- گرجي، سيد ابوالقاسم. (1373). مقالات حقوقي، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران. 
- گلدوزيان، ايرج. (1391). حقوق جزاي اختصاصي، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي. 
- محسني، مرتضي. (1376)، دوره? حقوق جزاي عمومي، مسئوليت کيفري، جلد سوم، تهران، انتشارات گنج دانش. 
- معين، محمد. (1387). فرهنگ فارسي، انتشارات فرهنگ نما با همکاري انتشارات آراد. 
- موسوي‌الخميني، سيد روح‌الله. تحريرالوسيله، جلد دوم، قم، دارالکتب العلميه، بي‌تا. 
- مير محمد صادقي، حسين. (1390). جرايم عليه اشخاص، تهران، نشر ميزان. 
- مي‌رسعيدي، سيد منصور. (1390). مسئوليت کيفري قلمرو و ارکان، تهران، بنياد حقوقي ميزان. 
- نجفي، محمدحسن. (1392). جواهر الکلام، ترجمه و شرح اکبر نايب‌زاده، جلد اول، تهران انتشارات خرسندي. 
- نجيب، حسني. (1392). شرح قانون العقوبات، القسم الخاص. قاهره، دارالنهصه العربيه. 
- واين آر، لفيو. (1387). سببيّت و قتل در نظام کيفري ايالات متحده آمريکا، ترجمه حسين آقايي نيا، تهران، نشر ميزان. 
- وليدي، محمد صالح. (1393). شرح بايسته‌هاي قانون مجازات اسلامي در مقايسه و تطبيق با قانون سابق، انتشارات جنگل. 
- Antony Duff، (2001)، answering for crime، Responsibility and Liability in criminal law، Oxford and Portland، Oregon، Hart Publishing. 
- Ashwort Andrew (2003) Principles of criminal low، fourth Edition، New York، oxford، university، press. 
- William، Wilson، (1998)، Criminal Law، London. 



نويسندگان: 
حسن مرادي: استاديار حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي
 علي شهبازي: دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي
فصلنامه پژوهش حقوق کيفري شماره 13


مشاوره حقوقی رایگان