بسم الله
 
EN

بازدیدها: 49

شرايط عمومي پيمان- قسمت هفتم (قسمت پاياني)

  1396/11/17
قسمت قبلي

فصل پنجم

حوادث قهري ، فسخ ، ختم ، تعليق ، هزينه تسريع ، خسارت تاخير ، تسويه حساب ، حل اختلاف

ماده 43. بروز حوادث قهري 

جنگ ، اعم از اعلام شده يا نشده ،انقلاب ها و اعتصاب هاي عمومي ، شيوع بيماري هاي واگير دار ، زلزله ، سيل ، و طغيان هاي غير عادي‌ ،‌آتش سوزي هاي دامنه دار و مهار نشدني ، طوفان ، و حوادث مشابه خارج از كنترل دو طرف پيمان كه در منطقه اجراي كار وقوع يابد و ادامه كار را براي پيمانكار ناممكن سازد جزء حوادث قهري به شمار مي آيد و در صورت بروز آنها ، به ترتيب زير عمل مي شود . در بروز حوادث قهري، هيچ يك از دو طرف مسئول خسارت هاي وارده به طرف ديگر در اثر اين حوادث نيست . 

الف) پيمانكار موظف است ، كه حداكثر كوشش خود را براي حفاظت از كارهاي اجرا شده كه در وضعيت قهري رها كردن آنها منجر به زيان جدي مي شود و انتقال مصالح و تجهيزات پاي كار به محل هاي مطمئن و ايمن ، به كار برد . كارفرما نيز بايد تمام امكانات موجود خود را در محل ، در حد امكان ، براي تسريع در اين امر ، در اختيار پيمانكار قرار دهد . 

ب) در مورد خسارت هاي وارد شده به كار هاي موضوع پيمان ، تاسيسات و ساختمان هاي موقت ، ماشين آلات و ابزار و وسائل پيمانكار به شرح زير عمل مي شود . 
1. هرگاه خسارت هاي وارد شده به كارهاي موضوع پيمان ، مشمول بيمه موضوع بند (ج) ماده 21 باشد براي جبران آن ، طبق همان ماده اقدام مي شود . 
2. اگر خسارت هاي وارد شده به كارهاي موضوع پيمان ، مشمول بيمه موضوع بند (ج) ماده 21 نيست يا ميزان آنها براي جبران خسارتها كافي نباشد جبران خسارت به عهده كارفرماست . 
3. جبران خسارت هاي وارد شده به ساختمانها و تاسيسات موقت ، ماشين آلات و ابزار و وسايل پيمانكار ، با توجه به بند (د) ماده 21 ، به عهده پيمانكار است . 
منظور از جبران خسارت هاي ياد شده ، در بند هاي ( ب-1)و (ب-2) ، اعاده كارها به صورت پيش از وقوع حادثه است . پس از رفع وضعيت قهري ، اگر كارفرما اعاده كارها را به حالت پيش از وقوع حادثه لازم و ميسر بداند ، پيمانكار مكلف است  كه اجراي كارها را بي درنگ آغاز نمايد . در اين صورت ، تمديد مدت مناسبي براي اعاده كارها به وضع اول ، از سوي پيمانكار پيشنهاد مي شود كه پس از رسيدگي و تائيد مهندس مشاور و تصويب كارفرما ، به پيمانكار ابلاغ مي گردد . 

ج) اگر كارفرما ادامه كارها به وضع اوليه را ضروري تشخيص ندهد ، يا اگر وضعيت قهري بيش از شش ماه ادامه يابد ، بدون رعايت بند (د) ماده 48 طبق ماده 48 ، به پيمان خاتمه مي دهد . 
كارفرما هزينه توقف  كار پيمانكار را براي مدت مازاد بر يك ماه ،طبق بند هاي (ب) و (ج) ماده 49 پرداخت مي كند . 

ماده 44. ممنوعيت قانوني 

پيمانكار اعلام مي كند كه در موقع عقد پيمان ، مشمول قانون منع مداخله ، مصوب بيست و دوم دي ماه هزار و سيصد و هفت نيست و در صورتي كه خلاف آن براي كارفرما محرز شود ، پيمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار مي شود . 
هرگاه ضمن انجام كار تحويل موقت ، پيمانكار ، به علل زير مشمول قانون پيشگفته مي شود : 
الف ) تغييراتي كه در صاحبان سهام ، مدير يا بازرسان شركت پيمانكار پيش آيد . 
ب) تغييراتي كه در دستگاه هاي دولت يا كارفرما پيش آيد . 

در حالت الف پيمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار مي شود . در حالت ب به محض وقوع منع قانوني ، پيمانكار مكلف است كه مراتب را به كارفرما اعلام كند و در صورتي كه منع قانوني رفع نشود كارفرما به پيمان خاتمه مي دهد و طبق ماده 48 با پيمانكار عمل مي شود . اگر پيمانكار مراتب را به موقع به كارفرما اعلام نكند پيمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار مي شود . 

ماده 45. حقوق انحصاري ثبت شده 

الف) پيمانكار ، كارفرما را در مقابل تمام دعاوي ، خسارتها و مطالبات مربوط به نقض احتمالي حقوق ثبت شده ، تاليفات ، علايم يا نام هاي تجاري و ديگر حقوق حمايت شده كه در اجراي موضوع پيمان ايجاد شود ، مصون مي دارد . 

ب) كارفرما تائيد مي كند كه مفاد اسناد و مدارك پيمان به گونه اي نيست كه موجب نقض حقوق حمايت شده شود . در صورتي كه براي پيمانكار معلوم شود كه رعايت اسناد و مدارك پيمان ناگزير در مواردي موجب نقض حقوق حمايت شده مي گردد ، بايد پيش از هر نوع اقدام در مورد آنها، مراتب را به مهندس مشاور اعلام نمايد تا كارفرما نسبت به ايجاد تغييرات لازم ، به گونه اي كه نقص حقوق حمايت شده برطرف شود ، اقدام نمايد  و نتيجه را به پيمانكار ابلاغ نمايد . 

ماده 46. موارد فسخ پيمان 

الف ) كارفرما مي تواند در صورت تحقق هر يك از موارد زير پيمان را طبق ماده 47 فسخ نمايد :
1- تاخير در تحويل گرفتن كارگاه براي شروع عمليات موضوع پيمان ، بيش از نصف مدت تعيين شده در بند (ب) ماده 28. 
2- تاخير در ارائه برنامه زماني تفصيلي به مدت بيش از نصف مهلت تعيين شده براي تسليم آن . 
3- تاخير در تجهيز كارگاه براي شروع عمليات موضوع پيمان ، بيش از نصف مدت تعيين شده در بند (ج) ماده 4 موافقت نامه . فسخ پيمان در اين حالت ، در صورتي مجاز است كه كارفرما قسمتي از پيش پرداخت را كه بايد بعد از تحويل كارگاه پرداخت نمايد ، پرداخت گرده باشد . 
4- تاخير در شروع عمليات موضوع پيمان، بيش از يك دهم مدت اوليه پيمان يا دو ماه ، هر كدام كه كمتر است . 
5- تاخير در اتمام هر يك از كار هاي پيش بيني شده در برنامه تفصيلي ، بيش از نصف مدت تعيين شده براي آن كار با توجه به ماده 30 . 
6- تاخير در اتمام به مدت بيش از يك چهارم مدت پيمان با توجه به  ماده 30. 
7- عدم شروع كار پس از رفع وضعيت قهري موضوع ماده 43 و ابلاغ شروع كار از سوي كارفرما . 
8- بدون سرپرست گذاشتن كارگاه يا تعطيل كردن كار ، بدون اجازه كارفرما ، بيش از 15 روز 
9- عدم انجام دستور مهندس مشاور براي اصلاح كارهاي انجام شده معيوب ، طبق بند (د) ماده 32.
10- انحلال شركت پيمانكار 
11- ورشكستگي پيمانكار يا توقيف ماشين آلات و اموال پيمانكار از سوي محاكم قضايي ، به گونه اي كه موجب توقف يا كندي پيشرفت كار شود . 
12- تاخير بيش از يك ماه در پرداخت دستمزد كارگران ، طبق بند (و ) ماده 17. 
13- هرگاه ثابت شود كه پيمانكار براي تحصيل پيمان يا اجراي آن به عوامل كارفرما حق العمل ، پاداش يا هدايايي داده است ، يا آنها را واسطه هاي آنها را در منافع خود سهيم كرده است . 

ب)در صورت احراز موارد زير ، كارفرما پيمان را فسخ مي كند :
1- واگذاري پيمان به شخص ثالث 
2- پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني ماده 44 گردد ، به استثناي حالت پيش بيني شده در بند (ب) آن ، براي شمول ماده 48. 

ماده 47 . اقدامات فسخ پيمان 

الف ) در صورتي كه به علت بروز يك يا چند مورد  از حالت هاي درج شده در ماده 46 ، كارفرما پيمان را مشمول فسخ تشخيص دهد ، نظر خود را با ذكر مواردي كه به استناد آنه پيمانكار را مشمول فسخ مي داند ، به پيمانكار ابلاغ مي كند . 
پيمانكار مكلف است كه در مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ كارفرما ، در صورتي كه دلايلي حاكي از عدم انطباق نظر كارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد ، مراتب را به اطلاع كارفرما برساند . اگر ظرف مدت تعيين شده ، پاسخي از سوي پيمانكار نرسد يا كارفرما دلايل اقامه شده را مردود بداند ، كارفرما فسخ پيمان را به پيمانكار ابلاغ مي كند و بدون احتياج به انجام دادن تشريفات قضايي ، به ترتيب مفاد اين ماده ، عمل مي نمايد . 
در صورتي كه تصميم كارفرما براي فسخ پيمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده 46 باشد ، موضوع فسخ پيمان بايد بدواً به وسيله هياتي متشكل از سه نفر به انتخاب وزير يا بالاترين مقام سازمان كارفرما ( در مورد سازمانهايي كه تابع هيچ يك از وزارت خانه ها نيستند ) بررسي و تائيد شود و مورد موافقت وزير يا بالاترين مقام سازمان كارفرما قرار گيرد و سپس به پيمانكاران ابلاغ شود . 

ب) كارفرما تضمين انجام تعهدات و تضمين حسن انجام كار كسر شده را ضبط و به حساب خزانه واريز مي كند و بي درنگ كارگاه و تاسيسات و ساختمان هاي وقت ، مصالح و تجهيزات ، ماشين آلات و ابزار و تمام تداركات موجود در آن در اختيار مي گيرد و براي حفاظت آن اقدام لازم را معمول مي دارد . سپس بي درنگ از پيمانكار دعوت مي كند كه ظرف يك هفته نماينده اي براي صورت برداري و صورت مجلس كار هاي انجام شده و تمام مصالح و تجهيزات ، ماشين آلات و ابزار و تداركات ديگري كه در كارگاه موجود است معرفي نمايد . هرگاه پيمانكار از معرفي نماينده ظرف مدت تعيين شده خودداري نمايد يا نماينده معرفي شده از جانب او در موعد مقرر براي صورت برداري حاضر نشود ، كارفرما به منظور تامين دليل با حضور نماينده دادگاه محل ، براي صورت برداري اقدام مي نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي در اين مورد ندارد . پس از صورت برداري ، پيمانكار بي درنگ ، طبق ماده 40 اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي از كارهاي انجام شده مي كند . 

ج)كارفرما تاسيسات و ساختمان هاي موقت را كه در كارگاه احداث شده و براي ادامه كار مورد نياز است ، در اختيار مي گيرد و بهاي آن را برابر ارزش مصالح و تجهيزات بازيافتي كه با توافق دو طرف تعيين مي شود با توجه به اينكه در اين موارد نبايد وجهي بابت برچيدن كارگاه به پيمانكار پرداخت شود ، به حساب طلب پيمانكار منظور مي كند . اگر تاسيسات و ساختمان هاي پيشگفته در خارج از محل هاي تحويلي كارفرما ايجاد شده باشد ، كارفرما بهاي اجاره آنها را با توافق دو طرف تعيين مي شود ، براي مدتي كه به منظور تكميل كار در اختيار خواهد داشت به پيمانكار پرداخت مي كند . 

د) كارفرما مي تواند ماشين آلات و ابزار و وسايل متعلق به پيمانكار را كه در كارگاه كه موجود است و به تشخيص خود براي اتمام كار مورد نياز بداند ، براي مدت مناسبي كه براي جايگزين كردن آنها با ماشين آلات ديگر لازم است در اختيار بگيرد و هزينه اجاره آنها را كه با توافق دو طرف  تعيين 
مي شود ، به حساب طلب پيمانكار منظور نمايد . كارفرما نمي تواند بدون موافقت پيمانكار ماشين آلات او را بيش از مدت هاي تعيين شده در زير اجاره خود بگيرد . 
1- در مورد ماشين آلات ثابت مانند دستگاه مركزي بتن ، كارخانه آسفالت و ماشين آلات خاصي كه نام آنها در شرايط خصوصي پيمان پيش بيني شده است ، برابر مدتي كه از رابطه زير به دست مي آيد . 

2- در مورد ساير ماشين آلات ، برابر ده ماه . 
اگر پيمانكار به كارفرما بدهكار باشد ، كارفرما به ميزان طلب خود ، اقلامي از ماشين آلات و ابزار و وسائل پيمانكار را كه توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب طرفين ارزيابي مي شود در اختيار مي گيرد و با رعايت قوانين جاري كشور ، به تملك قطعي خود در مي آورد . 
ه) كارفرما از مصالح و تجهيزات پاي كار آنچه طبق مشخصات بوده و براي اجراي پيمان تهيه شده است قبول مي كند و بهاي آن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاريخ خريد كه مورد توافق دو طرف باشد به حساب طلب پيمانكار منظور مي نمايد . 

و) پيمانكار با دريافت ابلاغ فسخ پيمان ، بي درنگ فهرست مصالح سفارش شده براي اجراي كار را همراه با شرايط خريد آنها براي كارفرما ارسال  مي نمايد . كارفرما تا 10 روز از دريافت فهرست پيشگفته اقلامي از مصالح و تجهيزات سفارش شده را كه مورد نياز تشخيص مي دهد به پيمانكار اعلام مي نمايد تا پيمانكار قرارداد خريد آنها را به كارفرما منتقل نمايد . مبالغي كه بابت خريد اين مصالح و تجهيزات از سوي پيمانكار تاديه شده است ، در مقابل تسليم اسناد و مدارك آن به حساب طلب پيمانكار منظور مي گردد و تاديه بقيه بهاي خريد و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده كارفرما خواهد بود . 

ز)هرگاه پيمانكار ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ كارفرما ، به منظور توافق در اجراي بند هاي (ج)و (د) و (ه) حاضر نشود يا توافق بين طرفين حاصل نگردد ، كارفرما يك يا چند كارشناس رسمي دادگستري انتخاب مي نمايد . نظر اين كارشناس يا كارشناسان براي طرفين قطعي است و حق الزحمه آنان را كارفرما مي پردازد و به حساب بدهي پيمانكار منظور مي كند . 

ح) پيمانكار مكلف است كه مازاد مصالح و تجهيزات و ديگر تداركات خود را كه در محل هاي تحويلي كارفرما باقي مانده است ، حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ كارفرما ، از محل هاي ياد شده خارج كند . در غير اينصورت كارفرما مي تواند براي خارج كردن آنها به هر نحو كه مقتضي بداند عمل نمايد و هزينه هاي آن را به حساب بدهكاري هاي پيمانكار منظور دارد . 

ط) از تاريخ ابلاغ فسخ پيمان تا تاريخي كه صورت برداري ها و ارزيابي طبق اين ماده پايان مي يابد ، نصف هزينه هاي مربوط به نگه داري و حفاظت كارگاه به عهده كارفرما و نصف ديگر به عهده پيمانكار است . اين مدت نبايد از سه ماه بيشتر شود ، در غير اين صورت هزينه هاي مربوط به نگه داري و حفاظت كارگاه براي ايام بيش از سه ماه به عهده كارفرماست . 

ماده 48. خاتمه پيمان 

هرگاه پيش از اتمام كارهاي موضوع پيمان ، كارفرما بدون آنكه تقصيري متوجه پيمانكار باشد ،‌بنا به مصلحت خود يا علل ديگر ، تصميم به خاتمه دادن پيمان بگيرد ، خاتمه پيمان را با تعيين تاريخ آماده كردن كارگاه براي تحويل ، كه نبايد بيشتر از 15 رز باشد به پيمانكار ابلاغ مي كند . كارفرما كارهايي را كه ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر يا زيان مسلم است در اين ابلاغ تعيين مي كند و مهلت بيشتري به پيمانكار مي دهد تا پيمانكار بتواند در آن مهلت ، اين گونه كارها را تكميل كند و كارگاه را آماده تحويل نمايد . 
اقدامات بعد از خاتمه دادن پيمان به شرح زير است :
الف ) كارفرما آن قسمت از كارها را كه ناتمام است ، طبق مقررات درج شده در ماده 41 تحويل قطعي و آن قسمت را كه پايان يافته است طبق مقررات تعيين شده در ماده 39 تحويل موقت مي گيرد . اگر معايبي در مورد كارهاي ناتمام مشاهده شود ، پيمانكار مكلف است ، به هزينه خود ، در مدت مناسبي كه با توافق كارفرما تعيين مي شود ف رفع عيب نمايد و سپس تحويل قطعي دهد . در صورتي كه پيمانكار در مهلت مقرر رفع نقص نكند ، كارفرما طبق بد (د) ماده 32 اقدام به رفع نقص مي نمايد . تا حدي كه مورد لزوم و درخواست كارفرماست ،پيمانكار بايد نقشه ها ، كاتولوگ ها ، قرارداد هاي با پيمانكاران جزء و ساير مدارك اجراي كار را تحويل كارفرما دهد . 

ب) صورت وضعيت كارهاي انجام شده ، طبق ماده 40 تهيه مي شود .

ج) در مورد مصالح و تجهيزات موجود و سفارش شده ، به شرح زير اقدام مي شود : 
1- مصالح و تجهيزات موجود در كارگاه كه طبق مشخصات فني بوده و براي اجراي موضوع پيمان تهيه شده است ، اندازه گيري بهاي آنرا بر اساس نرخ متعارف روز در تاريخ خريد ، كه مورد توافق دو طرف باشد ، در صورت وضعيت قطعي منظور مي شود . 
2- پيمانكار با دريافت ابلاغ خاتمه پيمان ، بي درنگ فهرست مصالح و تجهيزات سفارش شده براي اجراي كار را همراه با شرايط خريد آن براي كارفرما ارسال مي نمايد . كارفرما تا 10 روز از دريافت فهرست پيشگفته ، اقلامي از مصالح و تجهيزات سفارش شده را كه مورد نياز تشخيص مي دهد به پيمانكار اعلام مي كند تا پيمانكار قرارداد خريد آنها را به كارفرما منتقل  نمايد . مبالغي كه بابت خريد اين مصالح و تجهيزات از سوي پيمانكار تاديه شده است ، در مقابل تسليم اسناد و مدارك آن به حساب طلب پيمانكار منظور مي گردد و تاديه بقيه ي بهاي خريد و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده كارفرما خواهد بود . 
3-پيمانكار بايد بي درنگ پس از دريافت ابلاغ خاتمه پيمان ، تمام قرارداد هاي خود را با پيمانكاران جزء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد . خاتمه قرارداد هاي خريد مصالح و تجهيزاتي كه مورد نياز كارفرما نيست پس از اعلام نظر كارفرما طبق بند 2 ، انجام شود . 

د) در صورت يكه پيمانكار به منظور اجراي موضوع پيمان ، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتي كرده است و در اثر خاتمه دادن به پيمان ملزم به پرداخت هزينه و خسارتهايي به آن اشخاص گردد ،  اين هزينه ها و خسارتها ، پس از رسيدگي و تائيد كارفرما به حساب بستانكاري پيمانكار منظور  مي گردد . 

ه)كارفرما تاسيسات و ساختمان هاي موقتي را كه در كارگاه احداث شده است ، در اختيار مي گيرد. 
بهاي اين تاسيسات و ساختمانها با در نظر گرفتن پرداختهايي كه قبلاً به پيمانكار شده است ، با توافق دو طرف تعيين مي شود و به حساب طلب پيمانكار منظور مي گردد و بابت آن وجهي به عنوان برچيدن كارگاه پرداخت نمي شود . اگر تاسيسات و ساختمان هاي پيشگفته در خارج از محل هاي تحويلي كارفرما ايجاد شده باشد ، كارفرما بهاي اجاره آنها را با توافق دو طرف تعيين مي شود ، براي مدتي كه به منظور تكميل كار در اختيار داشت به پيمانكار پرداخت مي كند . 

و)پيمانكار مكلف است كه مازاد مصالح و تجهيزات و ديگر تداركات خود را كه در محل هاي تحويلي كارفرما باقي مانده است ، حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ ابلاغ كارفرما ، از محل هاي ياد شده خارج كند . در غير اين صورت ، كارفرما مي تواند براي خارج كردن آنها به نحوي كه مقتضي بداند عمل نمايد و هزينه هاي آن را به حساب بدهي پيمانكار منظور كند در اين صورت پيمانكار نمي تواند نسبت به ضرر و زيان وارد شده به اموال و دارايي هاي خود دعوايي مطرح نمايد . 

ز) در مورد تضمين هاي پيمانكار ، به ترتيب زير عمل مي شود :
1- تضمين انجام تعهدات پيمان ، طبق روش تعيين شده در تبصره 1 ماده 34 آزاد مي شود ، با اين تفاوت كه آخرين صورت وضعيت موقت موضوع تبصره پيشگفته  حداكثر تا يك ماه پس از تحويل كار ، اعم از قسمت تحويل موقت شده و تحويل قطعي شده ، با احتساب مصالح پاي كار تهيه مي شود . 
2- تضمين حسن انجام كار قسمت تحويل موقت شده و قسمت تحويل قطعي شده ، هر يك جداگانه طبق ماده 35 آزاد مي شود . 

ماده 49. تعليق

الف )كارفرما مي تواند در مدت پيمان ، اجراي كار را براي يك بار و حداكثر سه ماه معلق كند ، در اين صورت بايد مراتب را با تعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانكار اطلاع دهد . در مدت تعليق ، پيمانكار مكلف است كه تمام كارهاي انجام شده ، مصالح و تجهيزات پاي كار ، تاسيسات و ساختمان هاي موقت را بر اساس پيمان به طور شايسته ، حفاظت و حراست كند . 

ب)كارفرما هزينه هاي بالاسري پيمانكار را در دوران تعليق به ميزان تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان ، تعيين هزينه هاي ياد شده ، به توافق طرفين در زمان ابلاغ تعليق موكول شده باشد ، كارفرما در مورد ميزان آن با پيمانكار توافق مي نمايد . در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ، هيچ نوع پيش بيني براي پرداخت هزينه هاي بالاسري پيمانكار در دوره تعليق نشده باشد ، كارفرما ماهانه مبلغي معادل 10 درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه را به پيمانكار مي پردازد . اگر به دستور كارفرما ، قسمتي از كار متوقف شود ، بابت هزينه هاي پيشگفته در مدت تعليق ، ماهانه مبلغي معادل 10 در صد متوسط كاركرد فرضي ماهانه ، به تناسب مبلغ كار متوقف شده ، به پيمانكار پرداخت مي شود . براي تعيين هزينه تعليق ، كسر ماه به تناسب محاسبه مي شود . 
تبصره : در صورتيكه پيش از آغاز عمليات موضوع پيمان ، تعليق پيمان از سوي كارفرما ابلاغ شود ، 80 درصد هزينه تعليق محاسبه شده طبق اين بند ، به پيمانكار پرداخت مي شود . 

ج) كارفرما و پيمانكار در مورد ماشين آلاتي كه پيمانكار مايل است در مدت تعليق از كارگاه خارج نمايد ، بدون پرداخت هيچ نوع هزينه اي ، توافق مي كنند . اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشين آلات كه در كارگاه باقي مي ماند ، بر اساس توافق طرفين به پيمانكار پرداخت مي شود . 

د) در صورتي كه تعليق بيش از سه ماه ضروري باشد ، كارفرما مي تواند با موافقت پيمانكار ، مدت تعليق را براي يك بار و حداكثر 3 ماه ، با شرايط پيش گفته افزايش دهد . در صورت عدم موافقت پيمانكار با تعليق بيش از 3 ماه پيمان خاتمه يافته و طبق ماده 48 عمل مي شود . 

ه) هرگاه عوامل موجب تعليق كار برطرف شود ، كارفرما با تعيين مهلتي براي پيمانكار به منظور آماده نمودن كارگاه ، تاريخ شروع مجدد كار را به پيمانكار ابلاغ مي كند . 

ماده 50. هزينه تسريع كار ، خسارت تاخير كار 

الف ) اگر در مقابل پيش از موعد اتمام كار ، در اسناد و مدارك پيمان ، پرداخت هزينه تسريع كار به پيمانكار ، پيش بيني شده باشد و پيمانكار پيش از سپري شدن مدت پيمان ، عمليات موضوع پيمان را تكميل كند و آماده تحويل نمايد ، پيمانكار محق به دريافت هزينه تسريع  طبق شرايط پيش بيني  شده 
مي باشد . 

ب) در پايان كار، در صورتي كه مدت انجام كار ، بيش از مدت اوليه پيمان به علاوه مدت هاي تمديد شده پيمان باشد ، مهندس مشاور با رعايت ماده 30 و رسيدگي به دلايل پيمانكار ، مدت تاخير غير مجاز را تعيين مي كند ، تا پس از تصويب كارفرما ، به شرح زير ، ملاك محاسبه خسارت تاخير قرار گيرد . 
1- هرگاه جمع مدت تاخير غير مجاز از يك دهم مدت پيمان بيشتر نشود ، براي هر روز تاخير ، يك دو هزارم مبلغ باقيمانده كار كه در اجراي آن تاخير شده است . 
2- هرگاه جمع مدت تاخير غير مجاز از يك دهم مدت پيمان بيشتر شود، تا يك دهم مدت پيمان طبق بند 1 و براي مازاد بر آن تا يك چهارم مدت پيمان ،براي هر روز تاخير يك هزارم مبلغ باقيمانده كار كه در اجراي آن تاخير شده است . 
3- هرگاه جمع مدت تاخير غير مجاز از يك چهارم مدت پيمان بيشتر شود ولي پيمان ادامه يابد ، مجموع خسارت هاي تاخير قابل دريافت از پيمانكار نمي تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پايه بند  (2) بيشتر شود و مدت اضافه بر يك چهارم مدت پيمان ، براي ادامه و انجام كار بدون دريافت خسارت منظور مي شود . 
4- مبلغ باقي مانده كار كه در اجراي آن تاخير شده است ، عبارت است از مبلغ پيمان ، منهاي مبلغ صورت وضعيت مربوط به كار هاي انجام يافته تا آخرين روز مدت پيمان . 
5- در صورتيكه پيمان ، طبق ماده 46 فسخ شود ، يا طبق ماده 48 ، به پيمان خاتمه داده شود ، تاخير كار نسبت به برنامه تفصيلي با رعايت ماده 30 بررسي شده ، ميزان مجاز و غير مجاز آن تعيين مي شود بابت تاخير غير مجاز پيمانكار ، طبق مفاد اين بند ، پرداخت خسارت تاخير به پيمانكار تعلق  مي گيرد . در اين حالت ، مبلغ باقي مانده كار كه در اجراي آن تاخير شده ، عبارت است از مبلغ كارهايي كه طبق برنامه زمان تفصيلي و با در نظر گرفتن تاخير مجاز پيمانكار بايد تا تاريخ فسخ يا خاتمه پيمان انجام مي شد منهاي مبلغ كار انجام شده . 
6- در مواردي كه اخذ خسارت تاخير بيش از ارقام درج شده در اين ماده ضروري مي باشد و در اسناد و مدارك پيمان ، ميزان آن پيش بيني شده باشد ، خسارت تاخير را بر اساس آن محاسبه مي كنند . 

ماده 51. صورت حساب نهايي 

صورت حساب نهايي پيمان كه ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب صورت وضعيت قطعي توسط كارفرما تهيه مي شود ، عبارت است از مبلغ صورت وضعيت قطعي كه طبق ماده 40 تهيه و تصويب ميشود و مبلغي كه بر اساس اسناد و مدارك پيمان به مبلغ بالا اضافه يا از آن كسر مي گردد ، مانند وجوه ناشي از تعديل آحاد بها ، بهاي مصالح ، تجهيزات ، ماشين آلات تحويلي كارفرما به پيمانكار ، مبلغ جبران خسارت يا جريمه هاي رسيدگي و قطعي شده . 

صورت حساب نهايي تهيه شده توسط كارفرما در صورتي كه مورد قبول پيمانكار باشد ، توسط كارفرما و پيمانكار امضا مي شود . اگر پيمانكار به صورت حساب نهايي تهيه شده توسط  كارفرما معترض باشد و آن را امضا نكند ، بايد ظرف يك ماه ، نظر خود را با مدارك كافي به كارفرما بنويسد و گر نه صورت حساب نهايي از طرف پيمانكار پذيرفته شده تلقي ميشود .

صورت حساب نهايي تائيد شده به شرح بالا كه ملاك تسويه حساب پيمانكار طبق ماده 52 قرار مي گيرد ، براي دو طرف پيمان قطعي است و گر نه هر گونه اعتراضي و ادعايي در مورد آن بي تاثير مي باشد . در صورتي كه پيمانكار نسبت به صورت حساب نهايي تهيه شده توسط كارفرما معترض باشد و اعتراض خود را در مهلت تعيين شده اعلام كند و اعتراض او مورد پذيرش كارفرما قرار نگيرد ، پيمانكار مي تواند براي حل مسئله ، طبق ماده 53 اقدام نمايد . 
تبصره 1. در صورتي كه به علت تاخير در رسيدگي آخرين صورت وضعيت موقت يا صورت وضعيت قطعي يا تاخير در تهيه صورت حساب نهايي، هزينه هاي اضافي بابت تمديد ضمانت نامه هاي پيمانكار ايجاد شود ، كارفرما اين هزينه هاي اضافي را كه از سوي پيمانكار تامين شده است ، به او پرداخت مي كند و اگر مدت تاخير در آزاد كردن هر يك از تضمينها از 3 ماه بيشتر شود ، كارفرما تضمين مربوط را آزاد مي نمايد . 
تبصره 2.هر گاه بر اساس صورت وضعيت قطعي ، معلوم شود كه در آخرين صورت وضعيت موقت ، پيمانكار بدهكار نبوده يا بدهي او كمتر از نصف كسور تضمين حسن انجام كار بوده است يا طبق صورت حساب نهايي ،مشخص شود كه در زمان تصويب صورت وضعيت قطعي پيمانكار بدهكار نبوده است ، كارفرما بايد بي درنگ تضمين آزاد نشده مربوط به هر يك از مدارك ياد شده را آزاد كرده و هزينه تمديد آنها را از سوي پيمانكار تامين شده است ، براي مدتي  كه در آزاد نمودن آنها تاخير ايجاد كرده ، پرداخت كند . 

ماده 52. تسويه حساب 

الف) هرگاه بر اساس صورت حساب نهايي كه به شرح ماده 51 تهيه شده است، پيمانكار بستانكار شود، طلب او حداكثر در مدت يك ماه از تاريخ امضاي صورت حساب نهايي يا اعلام كارفرما پرداخت مي گردد و به غير از نصف تضمين حسن انجام كار ، كه تا تحويل قطعي بايد نزد كارفرما باقي بماند ، ديگر تضمين هاي پيمانكار ، از هر نوع كه باشد ، بي درنگ آزاد مي شود. 

ب) هر گاه بر اساس صورت حساب نهايي ، پيمانكار بدهكار شود ، مكلف است كه در مدت يك ماه از تاريخ انقضاي صورت حساب نهايي يا اعلام كارفرما ، به شرح بالا طلب كارفرما را بپردازد و اگر از اين پرداخت استنكاف ورزد يا تاخير ورزد ، كارفرما حق دارد ، بدون انجام تشريفات قضايي ، طلب خود را از محل سپرده ها و تضمين هاي پيمانكار (در صورتي كه طبق ماده 47 ضبط نشده باشد ) وصول نمايد و اگر مبالغ اين تضمينها تكافو ننمايد ، با رعايت قوانين جاري كشور از ديگر داراييهاي او وصل كند . 
هرگاه پيمانكار در مهلت مقرر بالا ، طلب كارفرما را پرداخت كند ، به غير از نصف كسور تضمين حسن انجام كار ، كه تا تحويل قطعي نزد كارفرما باقي مي ماند ، بقيه ضمانت نامه ها و سپرده هاي او ، به هر عنوان كه باشد ، بي درنگ آ‍زاد مي شود . 

ماده 53. حل اختلاف 

الف ) هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد ، دو طرف مي توانند براي حل سريع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري طبق بند (ج) بر حسب مورد ، به روش تعيين شده در بند هاي 1 و2 عمل نمايد . 
1- در مورد مسائل ناشي از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه هايي كه به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است ، هر يك از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگي اجراي بخشنامه مربوطه را استعلام نمايد و دو طرف طبق نظري كه از سوي سازمان برنامه و بودجه اعلام مي شود ، عمل كنند . 
2- در مورد اختلاف نظرهايي كه خارج از شمول بند 1 است ،رسيدگي و اعلام نظر دوباره آنها به كارشناس يا هيات كارشناسي منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظري كه از سوي كارشناس يا هيات كارشناسي ، در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات مربوط اعلام مي گردد ، عمل كنند . 

ب) در صورتي كه دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيات كارشناسي موضوع بند 2 ، به توافق نرسد يا نظر اعلام شده طبق بند هاي 1 و2 ، مورد قبول هر يك از دو طرف نباشد ، براي حل اختلاف ، طبق بند (ج) اقدام ميگردد . 

ج) هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان دو طرف اختلاف نظر پيش آيد ، هريك از طرفها مي تواند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري ره به رئيس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايد . 
تبصره 1. چنانچه رئيس سازمان ياد شده با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود ، مرجع حل اختلاف شوراي عالي فني خواهد بود . 
تبصره : رسيدگي و اعلام نظر شوراي عالي فني ، در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات مربوط انجام مي شود . پس از اعلام نظر شوراي ياد شده ، طرفها بر طبق آن عمل مي نمايند . 

د) ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به شوراي عالي فني ، تغييري در تعهدات قراردادي دو طرف نمي دهد و موجب آن نمي شود كه يكي از دو طرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند . 

ماده 54. قوانين و مقررات حاكم بر پيمان 

قوانين و مقررات حاكم بر پيمان منحصراً قوانين و مقررات كشور جمهوري اسلامي ايران است . 
نماينده كارفرما         نماينده پيمانكار
نام و نام خانوادگي نام و نام خانوادگي
امضاء                       امضاء






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان