بسم الله
 
EN

بازدیدها: 251

اصطلاحات تعارض قوانين در حقوق بين الملل خصوصي- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1396/11/17
قسمت قبلي

قوانين برون مرزي 

قوانين برون مرزي قوانيني است که در خارج از قلمرو کشوري که براي آن وضع گرديده اند اجرا مي شوند. نمونه بارز قوانين برون مرزي مربوط به احوالات شخصيه است.

قوانين درون مرزي 

قوانين حاکم بر اموال و اسناد در درون يک کشور که قابليت اجرايي در خارج از مرزهاي آن کشور را دارا نيست و تا حدي با قوانين عيني و يا ذاتي منطبق است.مانند قوانين کيفري و مالياتي

هنگامي که از قانون درون مرزي يا محلي گفتگو به ميان مي آيد منظور قانوني است که در سرزمين يک کشور نسبت به تمام افرادي که در آن کشور سکونت دارند و همچنين نسبت به تمام اموالي که در آن کشور واقع شده است اجرا مي شود .در زمينه حقوق خصوصي نيز قوانين مربوط به اموال غير منقول نمونه بارزي از قوانين درون مرزي است.

قوانين شخصي يا قوانين مربوط به اشخاص 

عبارت از قوانيني است که بر احوال شخصيه حکومت مي کند .چون احوال شخصيه شامل اهليت و وضعيت است بنابراين مي توان گفت مقصود از قوانين شخصي ،قوانيني است که موضوع آنها حقوقي است که اشخاص از لحاظ اهليت و وضعيت دارند. 

قوانين عيني يا ذاتي يا قوانين مربوط به اموال 

قوانيني است که موضوع اصلي آنها اموال و حقوق مالي  است مثل قوانين راجع به تملک اموال و قوانين راجع به معاملات .ولي در عمل با قوانيني مواجه مي شويم که در موضوع آنها نه اشخاص است نه اموال ،مثلاً حقوق ناشي از قراردادها و مسائل مربوط به شکل اسناد و يا مسائل مربوط به ادله امارات ،منحصراً راجع به اشخاص يا اموال نيستند.

احوال شخصيه

   احوال شخصيه در دو معني به کار مي رود يکي معني اعم و ديگري معني اخص. احوال شخصيه در معني اعم کلمه از وضعيت و اهليت تشکيل مي شود ولي در معني اخص تنها به وضعيت اطلاق مي شود و شامل اهليت نيست. موضوعاتي مثل ازدواج، طلاق ، ارث ، نفقه را در بر مي گيرد يا عقود که موضوعاتي مثل بيع ، اجاره ، مضاربه ، رهن و ... را در بر مي گيرد. 

وضعيت

   وضعيت عبارت است از مجموع اوصاف حقوقي انسان و شامل يک رشته اموري است که قانون بر آنها آثار حقوقي بار مي کند و اهم آن امور عبارتند از:نکاح، طلاق، سن، نسب، حجر و غيره. وضعيت يک فرد معلوم مي نمايد که آن فرد متأهل است يا مجرد،صغير است يا کبير و ...، وضعيت  منشأ حقوق و تکاليف است.  مثلاً در نتيجه عقد نکاح و برقراري رابطه زوجيت ميان زن و شوهر ،حقوق و تکاليف متعدد ايجاد مي شود. 

اهليت

   اهليت عبارت از صلاحيت قانوني شخص است براي دارا شدن حق يا اعمال و اجراي آن .پس اهليت بر دو قسم است يکي اهليت دارا شدن حق ،ديگري اهليت اعمال و اجراي حق. قسم اول اهليت تمتع و قسم دوم را اهليت استيفا گويند.

رابطه وضعيت و اهليت

   اين دو اگرچه از جهت مفهوم متفاوت از يكديگرند، ليكن رابطه نزديك بين آنها وجود دارد. از آنجا كه وضعيت شخص ،تعيين كننده حقوق و تكاليف اوست، صلاحيتهاي قانوني (اهليت) شخص نيز تابع وضعيت وي خواهد بود،  و از سوي ديگر شخص با اعمال اهليت مي تواند   وضعيت خود را تغيير دهد، مثلاً با انجام يك عمل حقوقي (عقد نكاح) از وضعيت تجرد به وضعيت تأهل منتقل گردد. 

اشخاص بدون تابعيت (آپاتريد)

افرادي هستند که تابع هيچ دولتي نبوده و قانون ملي ندارند تا بر احوال شخصيه آنان حکومت کند.

قانون ملي

قانون متبوع و يا حاکم بر اشخاص که داراي تابعيت يک کشور را گويند.

قانون ملي در حقيقت، قانون کشور متبوع شخصي است که راجع به او موضوعي حقوقي مطرح مي شود ، مانند اينکه اهليت يک خارجي در ايران ،تابع قانون ملي آن شخص مي باشد.

تابعيت

  تابعيت رابطه‌اي است بين فرد و دولت،عبارتست از يک رابطه سياسي، حقوقي و معنوي که فردي را به دولتي معين مرتبط مي‌سازد.

اقامتگاه

اقامتگاه رابطه‌اي مادي و حقوقي که شخص را، بدون توجه به تابعيت، به قسمتي از خاک يک کشور پيوند مي‌دهد. به عبارت ديگر، اقامتگاه جايگاه حقوقي شخص را در يک کشور مشخص مي نمايد. 

قانون اقامتگاه 

منظور قانون کشوري است که شخص در سرزمين آن کشور اقامت گزيده است ، مانند بحث اموال شخصيه در قانون کشور انگلستان که تابع اقامتگاه شخص مي باشد.

اقامتگاه اصلي

«اقامتگاه اصلي» يعني محلي كه پدر(و احتمالاً مادر) شخص ذينفع در زمان تولد وي در آنجا مستقر بوده است.

اقامتگاه انتخابي

محلي كه شخص به قصد اقامت دائم در آنجا مستقر شده است.

رابطه هاي مالي ميان زن و شوهر 

منظور آن دسته از رابطه هاست که موضوع آنها را مال تشکيل مي دهد، خواه متعلق به زن باشد (جهيزيه ) و يا متعلق به مرد ( اثاث البيت ) يا اموالي که با تلاش هر دو به دست آمده باشد. 

کاپيتولاسيون

نظامي که قواعد يک کشور را لازم الاجرا نمي داند وآن را فاقد صلاحيت مي داند و در واقع ناقض درون مرزي بودن قوانين واستثناء بر آن محسوب مي شوند . 

روش اصولي(جزمي)

پيروان اين روش ابتدا يک فرضيه قبلي را به عنوان يک اصل مسلم يا عقيده جزمي در نظر مي گيرند واز طريق آن به يک سري نظرات کلي مي رسند ودر نهايت احکام هر مورد 
خاص را از نظريات کلي استنتاج مي نمايند .

طرفداران اين روش معتقدند حقوق بين الملل خصوصي ماهيتي سياسي(نه حقوقي) دارد .به همين علت جنبه سياسي اين رشته بر جنبه حقوقي آن سايه افکنده است 

روش حقوقي(انتخاب انسب)

در اين روش ملاحظات سياسي اهميت ندارد. معتقدند آنچه مهم است، اين است که قاعده حل تعارض قاعده اي باشد  که از لحاظ علمي و تئوريک(نظري) مناسب باشد ، پس هيچگونه فرضيه قبلي و عقيده جزمي وجود ندارد و براي تعيين قاعده حل تعارض از لحاظ علمي ،قانون مناسب به دست مي آيد، زيرا طبيعت حقوقي مسائل در همه جا يكسان است. 

فسخ نکاح

 فسخ نکاح عمل يکجانبه يا ايقاع است در اختيار زن يا مرد که با احراز هر يک از جهات تعيين شده از سوي قانونگذار، دارنده ي اختيار مي تواند با اعمال آن، نکاح ميان خود و همسر را منحل سازد. 

حق ارتفاق

   حقي است که به موجب آن صاحب ملکي به اعتبار مالکيت خود مي تواند از ملک ديگري استفاده کند .

قانون محل وقوع شيء

محلي که مال در آن واقع شده است. 

قانون محل تنظيم سند 

محلي که سند در آنجا تنظيم گرديده است.

شرايط تاثير بين المللي حق

1 – طبق قانون صلاحيت دار ايجاد شده باشد: يعني به موجب قاعده حل تعارض كشور مقر دادگاه ،آن قانون صالح باشد .
 
2– حق بايد به صورت قانوني و با رعايت كليه شرايط لازم ايجادشده باشد : منظور اين است كه بايد كليه شرايطي كه قانون كشور محل تشكيل حق ، براي به وجود آمدن آن حق ، لازم مي داند ، رعايت شده باشد .   

آثار حق از نظر کمي

   
حق مكتسبه داراي همان آثاري است كه قانون به وجود آورنده آن برايش شناخته است . بنابراين هيچ حقي نمي تواند در كشور ديگر ، اثري بيشتر يا كمتر از آنچه  در كشور محل ايجاد داشته ، توليد كند .

آثار حق از نظر کيفي

 حقي كه مورد استناد است،به همان صورتي كه ايجاد شده معتبر است و نمي توان هيچ حق ديگري را با توجه به قوانين كشور مقر دادگاه، جايگزين آن نمود .

تقلب نسبت به قانون

تقلب نسبت به قانون زماني مصداق مي يابد که فرد با وسايل متقلبانه از حکومت قانون متبوع خود اجتناب نمايد و در نتيجه بتواند از قانون خارجي استفاده کند. در واقع قصد متقلب فرار از مقررات قانوني است که بايد در مورد او اجرا شود گرچه ممکن است به جهت اين تقلب هيچ  ضرري به ديگري وارد نشود.

------------------
منابع
کتاب تعارض قوانين دکتر نجادعلي الماسي
کتاب حقوق بين الملل خصوصي دکتر بهشيد ارفع نيا
جزوه حقوق بين الملل خصوصي دکتر بازيار
سايتهاي حقوقي



نويسنده: فاطمه عسگري نژاد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان