بسم الله
 
EN

بازدیدها: 51

بررسي کوتاه قانون شوراهاي حل اختلاف- قسمت اول

  1396/11/16

مقدمه

      شوراهاي حل اختلاف علي رغم جذب و حل قريب يک سوم از پرونده­ هاي دادگستري، نهادي کم ­شناخته هستند و مظلوم. و بعضا به عنوان زائده­اي ناسازگار تلقي ميگردند!، و از سوي مردم هم،  غالبا به عنوان نهادي صرفا جهت اقدام کدخدا منشانه و فاقد قدرت اجرايي دانسته مي­شوند. درصورتي­که اين هردو ديدگاه ناقص و ناکافي است و درواقع شورا نهادي است داراي قدرت اجرايي و جزئي از سازمان قضايي.

        متاسفانه اهداف شورا از سوي اغلب بررسي کنندگان آن همواره به طور توصيفي و متکي بر آنچه خود مي پسندند بيان مي­شود و اين امر باعث بروز توقعاتي خلاف واقع و قانون از شوراها مي گردد. بعلاوه در باره شوراها، همواره افراد غير شورايي نظر مي­دهند و تصميم مي­گيرند درصورتي­که شايد شناختي دقيق  و از درون،  نسبت به شوراها ندارند، و حتي در مواردي مانند نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه ويا مشابه شورايي آن، کميسيون پاسخ به سوالات شوراها، نظرتخصصي آنان با نگرش مديريتي درهم مي­آميزد و لذا دچار تضاد با يکديگر و يا با قانون هاي مرتبط مي شود ويا درخور و تدوام بخش زحمات بي دريغ اعضاي شوراها نيست و لذاست که شوراها در يک مارپيچ تضعيف کننده، برآمده از ضعف برداشت از اهداف شورا گير مي­افتد. لذا دراين نوشته يک فصل به بررسي اهداف شورا اختصاص يافته است .

      اما نکته ­اي ديگر، آنکه درهرعرصه­اي از دانش و نتايج و دست آورد­هاي جهان بشريت، بايد توجه کردکه آن جايگاه محصول تلاش  سابقين و نهادهايي است که پيش از آن، خوب و بد روشهاي ديگررا به محک تجربه وزحمات خود آزموده­اند ونتايج آن مرارتها را به دست وضع کنوني سپرده­اند. لذانگارنده بر خود لازم ديدکه به اختصار تاريخي وتنها براساس نهادهاي بسيار مشابه با شوراهاي کنوني و با فاصله زماني کوتاه، تاريخچه­ي نهاد را هم بيان دارد تا با اين کارحداقل قدرداني از زحمات گذشتگان کرده باشيم و البته شناخت موثرتري از وضع موجود نيز به دست آوريم.گفتني است که براي دست يابي به تاريخ کامل­تر، خواننده را به مراجع نامبرده درپايان نوشتار ارجاع مي­دهيم .

     بنا بر آنچه گفته شد ، اين نوشته به لحاظ شکلي در يک مقدمه حاضر به همراه سه فصل به شرح زير :   
1-فصل اول : بررسي اهداف شوراهاي حل اختلاف
2-فصل دوم : بررسي مواد قانون
3-فصل سوم : تاريخچه­ي مختصر
نيز يک بخش نتيجه گيري و پيشنهاد،  و در پايان هم ذکر منابع و ماخذ ، تنظيم و ارايه مي­گردد .

فصل اول : بررسي اهداف شوراهاي حل اختلاف

شوراهاي حل اختلاف در حال حاضر قريب به يک سوم پرونده هاي وارده به دادگستري را جذب مي کنند(برحسب تعداد) و براساس قانون آزمايشي مصوب تير ماه 1381به فعاليت مشغول مي­باشند . اينکه چه اهدافي را براي شورا مي توان تصور کرد ؟ سؤالي است بسيار مهم که نظرات متعدد و مختلفي درباره آن بيان شده است . ليکن غالب اين نظرات به سوابق تطبيقي و تاريخي شورا از جمله نهادهاي مشابه در حقوق ساير کشورها  و در ايران مانند : خانه هاي انصاف و شوراي داوري و به ويژه براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي مصوب سال 1381مي باشد در صورتيکه قانون­گذار درماده 1قانون شوراها مصوب سال 1387هدف آن را صلح و سازش دانسته است !

در اين فصل ابتدا اهداف از اقوال مختلف آورده مي شوند و سپس هر هدف براساس واقعيات و قانون مجري بررسي مي شوند که آيا مي توانند به عنوان هدف شوراهاي حاضر تلقي شوند يا خير ؟

در ماده 1 قانون شوراي مصوب1387 مي خوانيم:به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي شوراهاي حل اختلاف  ... تحت نظارت قوه قضائيه ... تشکيل مي گردد .

در ماده 1 قانون اهداف شورا به صراحت تبيين شده است : " شوراي حل اختلاف و صلح و سازش ... تحت نظارت قوه قضائيه "مي دانيم که مرجع رسمي تظلمات و شکايات دادگستري است و قوه قضائيه نيز به وسيله دادگاه ها اعمال قوه مي کنند ( اصول 159 ، 34 و 61 قانون اساسي ) و دادگاه ها نيز مکلفند موافق قوانين به امور رسيدگي کرده، حکم مقتضي صادرکنند ويا فصل خصومت کنند(ماده3 قانون آيين دادرسي مدني ) و اين يعني وظيفه اصلي دادگاه ها صدور حکم است و لذا هر چند دادگاه ها عملاً سعي در اصلاح ذات البين نيز مي نمايند و در قانون آئين دادرسي مدني هم مواد و مقرراتي براي سازش قرار داده شده است ( مواد 178 الي 193 )، ليکن سازش نسبت به صدور حکم جنبه فرعي دارد . در امور کيفري هم که اساساً جرايم قابل سازش که بتوانند موجب ختم رسيدگي به سازش شوند معدودند و صرفاً جنبه خصوصي جرايم را دربر مي گيرند( ماده 727 قانون مجازات اسلامي و مواد 8 و 277 قانون  آيين دادرسي کيفري ) . 

لذا جايگاه صلح و سازش و فصل خصومت از طريق حل اختلاف ( و نه صدور حکم ) در دادگاه ها چندان قابل بحث نمي باشد . از اين رو و به منظور پر کردن خلاء ياد شده ، نياز به تشکيلاتي براي اولويت دادن به امر سازش قبل از توجه به صدور حکم  و داراي قدرت قضايي همواره مورد نياز بوده و شوراي حل اختلاف اين نقش را برعهده دارد (طبق ماده 1 قانون مجري ).

       در کنار قانون : از زبان متخصصين و دست اندرکاران و مديران مربوطه اهداف ديگري هم براي شورا ، برشمرده مي شود مانند : -کاهش مراجعات مردم به محاکم قضايي، توسعه مشارکت هاي مردمي، تسريع در امر رسيدگي، سهولت دسترسي مردم و به ويژه اقشار ضعيف به دستگاه قضايي، آزاد سازي ظرفيت محاکم جهت رسيدگي به مواردي که داراي پيچيدگي قضايي است تا قضات بتوانند آراي محکم تر و متقن تر صادر نمايد، ايجاد فرهنگ صلح و سازش و کاهش توقعات مردم از دستگاه قضايي و رشد اين تفکر که دادگستري تنها و بهترين مرجع فصل خصومت نيست. 

        اکنون با توجه به متن قانون  آزمايشي شوراي حل اختلاف مصوب 1387  و آئين نامه اجرايي آن (مصوب رئيس محترم قوه قضائيه ) و ساير سوابق و نتايج به بررسي اهداف ياد شده مي پردازيم .

1- " حل اختلاف و صلح و سازش " و نيز ايجاد فرهنگ صلح و سازش و ...

درماده 8 قانون صلح و سازش بين طرفين به شرط تراضي در : کليه امور حقوقي ، کليه جرايم قابل گذشت ، جنبه خصوصي جرايم غير قابل گذشت در صلاحيت شورا قرار داده شده است. ليکن در تبصره ذيل آن ، رسيدگي با درخواست يکطرف و عدم تمايل طرف ديگر ، را موجب بايگاني شدن درخواست و راهنمايي طرفين به مرجع صالح مي داند . حال اگر به مواد 25 و 26 قانون شورا توجه کنيم درمييابيم که :

      الف: شورا در حدود ماده 11 قانون ( دعاوي مالي در شهر تا 50000000 ريال و در روستا تا 20000000 ريال و ... ) صلاحيت ذاتي و انحصاري دارد .(ماده 15 آئين نامه قانون ) { قابل توجه است که شورا عبارت است از اعضاي شورا ( ماده 3 ) و قاضي شورا ( ماده 4 ) ! }

     ب: شورا در حدود صلاحيت ماده 11 قانون ( قاضي شورا ) و در حدود ماده 9 ( اعضاي شورا ) اختيار صدوررأي و گزارش اصلاحي دارد ولي در غير از آن صلاحيت رسيدگي ندارد . ( ماده 9 و ماده 10 ) و نيز در حدود ماده 12 و 13 نيز با ارجاع دادگاه شورا سعي در سازش خواهد داشت و نتيجه را به دادگاه اعلام مي نمايد (بدون حضور قاضي  ماده 34) .

از سوي ديگر در ماده 47 قانون ، شورا در دعاوي ارجاع شده به داوري مي تواند داور مرضي الطرفين قرار گيرد و نيز طبق ماده 22 آئين نامه قانون ، اشخاصي که اهليت اقامه دعوي دارند مي توانند به شورا مراجعه کنند تا شورا براي آنها داوري کند يا داور انتخاب کند . داوري شورا تابع قانون آيين دادرسي مدني  است .

     امّا دقت در موارد صلاحيت شورا به ويژه مواد ياد شده مشخص مي سازد که شورا صلاحيت هايي که بعضاً بهيچ روي ماهيت قابل سازش ندارد از جمله ماده 9 در بند " الف " : درباره جرايم بازدارنده و اقدامات تأمين و تربيتي و امور خلافي از جمله تخلفات راهوري تا سه ماه حبس ونيز تأمين دليل بند " ب " . { که اين موارد در زمره پرونده هايي با پيچيدگي کم قضايي و يا اداري است و باعث آزادسازي ظرفيت دادگاه ها مي باشد}. از سوي ديگر با تفکيک صلاحيت هاي اعضاي شورا از قاضي شورا : صلاحيت قاضي شورا علاوه بر دعاوي مالي تا حد نصاب ، تخليه عين مستاجره و گواهي هاي حصر وراثت و تحرير تر که، مهر وموم ترکه و رفع آن هم تصريح شده است که داخل در هدف آزادسازي ظرفيت محاکم است .

       فلذا نتيجه مي شود که آنچه در حوزه صلاحيت شورا آمده است . لزوماً منطبق بر ماده 1 قانون نيست و هدف  قيد شده در ماده 1 تنها بخشي از اهداف شورا است . و صرفاً صلح و سازش فرض اول کار شورا در خصوص دعاوي حقوقي (ترافعي مالي ) مورد نظر است .

 2: توسعه مشارکت مردمي : 

مسلماً اعضاي شورا از اقشار مختلف مردم هستند و قاضي نيستند ( به استناد ماده 7 قانون ) و شرايط انتخاب آنان نيز اساساً تابع معيارهاي عمومي است ( ماده 6 قانون ) ولي انتصابي هستند (بر خلاف شوراي داوري و خانه هاي انصاف ) ليکن اينکه اين حضور غير قاضي را بتوان جزء اهداف دانست يا لوازم محل اختلاف است . چرا که مشارکت مستلزم توان تصميم گيري است در صورتي که طبق قانون در امور حقوقي ، وجود شورا در آراي صادره ، جنبه مشورتي دارد . ( مواد 11 و 26 قانون ) و حتي مشورت اعضاي شورا با عنايت به اينکه رسيدگي آنان تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست ( ماده 21 قانون ). (هر چند در مورد شکايت هاي کيفري چنين نصي نداريم و لذا رسيدگي شورا تابع قواعد عام از جمله آئين دادرسي کيفري خواهد بود ) ولي رسيدگي قاضي شورا در هر مرحله و اعم پرونده هاي در حدود صلاحيت تابع قوانين آيين دادرسي مدني و کيفري است ( ماده 20 قانون ) ؛ لذا اين مشورت غالباً در حد يک نظر ساده تلقي مي شود و بسيار ديده مي شود که نظر قاضي شورا با نظر اعضا به کلي متفاوت است ( هر چند اعضاي شورا با توجه به آشنايي به افراد يا ماهيت هاي مشابه و با قرائني که به تجربه و توان درک مطلب عمومي و اجتماعي آنان وابسته است، نظري مطابق با واقع و يا عدالت هم داده باشند ولي قاضي شورا طبق نظر قضايي خود اقدام به صدور راي مي نمايد).

      فلذا بعلاوه اين هدف در قانون نيامده ، ترتيب رسيدگي هم چنين است که مشارکت از قانون و رويه برداشت نمي شود ، بلکه حضور اعضاي شورا به عنوان ابزاري است که صرفاً در حد کمک به قاضي شورا است و در حد مشورت ( در امور مدني ) .

 ولي در امور کيفري مشارکت واقعي است و اصدار رأي توسط اعضاي شورا بدون نياز به نظر يا تأييد قاضي صورت مي گيرد . ( مطلوبيت اين حالت متعاقباً بررسي خواهد شد ) پس در حالت کلي توسعه مشارکت مردمي محل دقت است و بر مبني غلبه تعداد پرونده هاي ارجاعي ، هدف تلقي نمي شود .

3- تسريع در امور رسيدگي :

 تسريع در امور رسيدگي در دو بعد قابل بررسي است :  1- بعد شکلي                                    2- بعد ماهوي

1- در بعد شکلي چون اعضاي شورا ملزم به رعايت تشريفات نيستند ( ماده 21 و تبصره ذيل آن ) مسلماً مي تواند به سرعت عمل بيانجامد . البته در عمل با توجه به آموزش هاي انجام شده براي اعضاي شوراها و به منظور پرهيز از دوباره کاري در هنگام رسيدگي قاضي شورا ( که تابع آئين دادرسي است) عملاً تشريفات رعايت مي شود چرا که در غير اين صورت رسيدگي شورا در بدو رسيدگي قاضي و يا در مرحله واخواهي ( ماده 29 قانون و نيز پاسخ کمسيون مشورتي امور شوراها در مسئله 11  ) و رسيدگي در امور کيفري در صورت تجديدنظر خواهي ( ماده 31 قانون ) قطعاً موجب نقص رأي و رسيدگي مجدد آييني و اتلاف وقت اصحاب پرونده خواهد شد ( البته عملاً قضات محترم شوراها ، خود نيز جذب روش روي باز اعضاي شورا شده اند و رسيدگي هاي آنان هم از صورت شکلي مطلق دادگستري خارج شده است و از اين جهت هم مردم به رضايت بيشتري دست يافته اند).

از جمله ديگر قواعد آئيني که عملاً رعايت مي شود : حضور وکلاي رسمي است ( بر خلاف پاسخ کمسيون در سؤال 21  )، تبادل لوايح در تجديد نظر خواهي ( برخلاف پاسخ سؤال 14 ) از سوي ديگر موردي ديده مي شود که در آن نه قانون شورا ونه قانون آئين دادرسي به دقت رعايت نمي شود ! ( هرگاه دعوي حقوقي در صلاحيت شورا نباشد لازم مي آيد که قرار عدم صلاحيت به اعتبار و شايستگي مرجع صالح ، دادگاه عمومي محل ، صادر شود ولي با عدم پذيرش اينگونه عدم صلاحيت از سوي مرجع داني به اعتبار مرجع عالي ، و براساس نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره (7/3838)/(88/6) ، در اينگونه موارد قرار عدم استماع دعوي موضوع ماده 2 ق . آ. د .م.  صادر مي شود که براساس عمومات ، قراري نادرست است ! ) به ويژه اينکه قرار عدم صلاحيت را قاضي شورا صادر مي کند و توجيه نظريه اداره حقوقي مشکل مي نمايد ( ولي در مورد عدم صلاحيت کيفري ، از پرونده بدل تهيه و اصل به مرجع صالح ، و صرفاً توسط اعضاي شورا ، ارسال مي شود !) ( مفهوم مخالف ماده 21 قانون و پاسخ سؤال 85 کميسيون مشورتي  ).

2- در بعد ماهوي چون اعضاي شورا به نوعي از بين معتمدين مردم هستند و در بين مردم، و از سوي ديگر داراي تجارب عمومي و شناخت عرف و بعضا افراد هستند و نيز روشهاي مذاکره آنان به صورت آزاد است ، لذا بسيار سريعتر به عمق و کنه گفته هاي طرفين و نيز واقعيات لازم دست مييابند و با سعي در ايجاد وضعيت برنده - برنده براي طرفين ، به امر سرعت در کشف واقع و اقناع وجدان و لذا تسريع در رسيدگي به پرونده ، کمک شاياني مي کنند (و از اين جهت بر دادگاه ها برتري قابل ملاحظه اي دارند  ). ليکن اين نکته را مشکل بتوان جزء اهداف شورا ها دانست زيرا در قانون جديد (بر خلاف قانون قديم ) نظر اعضاي شورا صرفا براي قاضي مشورتي است و ايجاد تکليف نمي کند (شايد مبناي اين قانون پيشگيري از عرفي شدن قضا باشد، چرا که ممکن است به زعم برخي،  در نظام اسلامي از قضاوت مجتهد جامع الشرايط به قضاوت قضات ماذون رسيدن کافي است و ادامه آن تا قضات غير متخصص و عرفي به صلاح نباشد، به ويژه اينکه شورا نه داور است و نه قاضي تحکيم، به هر حال دليل هر چه باشد، تسريع در بعد ماهوي هدف قانونگذار نمي تواند باشد مگر از رهگذر ايجاد صلح و سازش ).

4- سهولت دسترسي مردم به ويژه اقشار ضعيف به دستگاه قضايي: 

در اين قسمت نکات زير قابل ذکر است :
1-4- سهولت دسترسي محلي در روستاها : طرح دعوي در شعب روستايي به صورت ابتدا به ساکن غير ممکن است و بايستي ارجاع از مرکز صورت گيرد و يا اينکه دست کم شوراي روستا پرونده و مختصات آن را به مرکز اعلام و کسب اجازه رسيدگي کند . به ويژه چون قاضي شورا در روستاها مستقر نيستند و در نزديکترين بخش يا دريک مجتمع شورايي استقرار دارند ، از اين جهت سهولت رسيدگي چندان آسان نيست ولي جمعاً صحيح است . ( البته اگر در روستا ها يا بخش رسيدگي به لحاظ مصالح عمومي مقدور باشد ! ).

2-4- سهولت دسترسي در شهرها : مجتمع هاي شورايي در سطح شهر پراکنده اند ( مثلاً در تهران حدود 10 مجتمع فعال داريم ) واين تعداد تقريباً معادل مجتمع هاي قضايي است.در مورد شوراهاي تخصصي ( ماده 2 قانون ) نيز که دراتحاديه هاي صنفي مستقر هستند هم، وضعيت همانند شعب روستايي است .

3-4- دسترسي اقشار ضعيف : آنچه در اين باره مي توان گفت اين است که اگر منظور هزينه دادرسي در قسمت تمبر و اوراق باشد که با توجه به صلاحيت شوراها و تفاوت مؤثري در هزينه دادرسي شورا با هزينه دادگستري وجود دارد ( در پرونده 5000000 توماني، هزينه شورا 5000 تومان است و هزينه دادگستري 150000 تومان ) فلذا اين جهت صحيح است. البته خواهان مستضعف ميتواند با اثبات ادعاي اعسار از هزينه دادرسي هم خلاصي يابد . ولي  اگر منظور ساير هزينه ها از جمله حق الوکاله و حق کارشناسي و ... است که هر چند آنهم ايضاً با اثبات اعسار و استفاده از معاضدت قابل رفع است؛ ولي شورا اقدام مؤثري در اين زمينه ندارد . البته اين مسئله باعث شده است که عده زيادي از اشخاص ( اعم از فقير و غني ) با استفاده از ظرفيت هاي قانون آ.د.م. در تقويم خواسته ( ماده 61 ق . آ.د.م . و پاسخ به سؤال 53 کمسيون مشورتي  ) پرداخت هزينه ها وابطال تمبر رسيدگي را به نفع خود صرفه­جويي کنند !

     اما به نظر اين مورد را نمي توان جزء اهداف محسوب داشت بلکه از نتايج يا لوازم مطلوبيت شورا و جذب پرونده تلقي کرد .( براي تقويم در صلاحيت دادگستري بايستي بالاتر از 50000000 ريال تقويم شود و نه مانند قبل و بر اساس ماده 331 ق.آ.د.م. 3100000 ريال ! و از اين جهت هزينه ها ي صرفه جويي شده مردم از طريق شورا نهايتا به دادگستري برگشت مي شود).

5- رسيدگي به امور کم اهميت قضايي و آزادسازي ظرفيت محاکم براي رسيدگي دقيقتر و صدور آراي محکم تر :

در اين باره دقت فراوان لازم است زيرا :

اولاً : ملاک تفکيک در قانون در دعاوي کيفري معياري تقريباً مناسب است ( ماده 9 قانون ) .

ثانياً : چون ملاک تفکيک در دعاوي حقوقي نصاب ريالي تقويم خواسته است و نيز اينکه دعوي مالي باشد ( ماده 11 قانون) . آيا ملاک مالي بودن تا نصاب ذکر شده مي تواند ملاک پيچيدگي باشد؟ موارد فراواني عنوان شده است :

- دعاوي ملکي غالباً با تقويم در حد نصاب ذکر شده  به شورا مي رسد ( چه مستقيم و چه از طريق دادگستري به دليل صلاحيت ذاتي و اعضاي شورا به ويژه به قرينه مفهوم مخالف ماده 22 قانون و ماده 15 آيين نامه قانون ) در صورتي که بهاي واقعي خواسته غالباً بسيار بيشتر از اين حد است بعلاوه دعاوي خلع يد اگر در مالکيت اختلاف باشد مالي تلقي و در صورت تقويم در حد نصاب ، در صلاحيت شورا است ولي اگر در مالکيت اختلاف نباشد در صلاحيت شورا نيست زيرا غير مالي است (راي وحدت رويه 585/(72/7)هيئت عمومي ديوان عالي کشور و پاسخ به سؤال 54 کمسيون مشورتي ) ( برخلاف آئين نامه اجرايي ماده 189 بند 2 از شق الف ماده 7 ) و نيز اصولاً دعاوي کيفري مستلزم رسيدگي دقيقتر و حساس نسبت به دعاوي حقوقي است ، ولي بدون حضور و نظر قاضي اين موضوع در صلاحيت شورا قرار دارد که اگر در حد اقدام اداري دانسته شود هم مي توان از آن جرايم قضا زدايي کرد . 

بعلاوه کمسيون مشورتي در پاسخ به سؤال 66 اعلام نموده که شورا حق صدور قرار تأمين کيفري ندارد تا متهم بازداشت شود يا نشود . ولي اين نظريه صراحتاً با ق. .آ.د.ک. مغاير است ، زيرا دست کم در صورت تفهيم اتهام به متهم و تا صدور راي، مقام قضايي مکلف به صدور قرار تأمين کيفري است ( ماده 32 ق .آ. د. ک .) . ( و يا در مورد احضار : ماده 117 ق .آ .د. ک. ) ولي کمسيون محترم صرفاً به ساده سازي رسيدگي نظر داشته است در صورتيکه شورا نيز به ق .آ. د. ک. مکلف است ( چون نص خلاف نرسيده است ). از سوي ديگر رسيدگي به واخواهي در صلاحيت قاضي شورا دانسته شده است( پاسخ به پرسش 11 کمسيون مشورتي ) که جمع اين نظريه با ماده 305 ق. آ.د.م. مشکل به نظر مي رسد .

    در قسمت ديگر: اينکه ظرفيت محاکم چگونه درگير است و علل اطاله دادرسي و دليل نقض آراي بدوي درمرحله تجديدنظر چيست و چه درصدي وعلت آن چيست؟ از صلاحيت نگارنده خارج است !

    علي ايحال به نظر مي رسد اين هدف هم چندان کامل نيست هر چند در بعضي از امور ، مانند کيفري شورا ، صحيح است ولي اينکه تا چه حدي به نتيجه مطلوب رسيده است جاي بحث است زيرا از نظر تعدادي، حدوداً يک سوم از بار محاکم کاسته شده است و نکته قابل توجه اين است که شورا نيز در طول محاکم به شمار مي رود{ صدور راي در امور حقوقي توسط قاضي شورا که از قضات شاغل است ( ماده 4 قانون ) و نيز قابليت اجراي مستقيم آراي شورا و قاضي شورا از سوي اجراي احکام مطابق روش محاکم ( و بدون دادخواست اجراي حکم مانند آراي مراجع غير قضايي از قبيل اداره کار و ديوان عدالت در زمان قانون قبل از 86 و ... )} بنابراين مي توان نتيجه گرفت که در اين مورد شکل دادگستري در ظاهر ساختمان و شکل اداري تغييريافته است ولي ماهيت باقي است ( به ويژه در زمينه مجتمع هاي شوراي حل اختلاف  و حق هم همين است چرا که در غير اين صورت توقع برخي مراجعين از شورا صرفاً برقراري سازش بدون ورود به قواعد آمره و قوانين موجد حق و بدون قابليت اجرا و ... خلاصه مي شد و اين امر با هدف عاليه از دستگاه قضايي ( اصل 156 قانون اساسي ) مغايرت مي داشت  ) .

6- ايجاد فرهنگ صلح و سازش و کاهش توقعات مردم از دستگاه قضايي و رشد اين تفکر که دادگستري تنها و بهترين مرجع فصل خصومت نيست:

 اين هدف با متن قانون موافق است ليکن صرفاً در سطح قرار دارد چرا که ترويج فرهنگ صلح و سازش پس از بروز اختلاف خود مي تواند به يکي ازمنشاء هاي معضلات اجتماعي بدل شود . بلکه بايستي با اشاعه فرهنگ مشورت با اشخاص متخصص و به ويژه با حقوق دانان و وکلا ، رفتارهاي اجتماعي افراد چنان باشد که حتي المقدور به اختلاف و جرم منجر نشود و افراد در تحمل يکديگر بر مدار قانون و يا عرف به آستانه تحمل بالاتري دست يابند و با رعايت و احترام به حقوق ديگران به عنوان­تکليف خود، زمينه هاي بروز اتفاق قضايي را کاهش دهند . 

بديهي است که در شرايط کنوني ، مردم همواره به دستگاه قضايي براي احقاق حق ادعايي خود و يا منکوب کردن طرف مقابل مراجعه مي کنند ( آمار ورودي حدود 5/8 ميليون پرونده در سال 1387 فاجعه است ! ) و سياست دستگاه قضايي و قانون گذاري بايستي متوجه فضا زدايي و قضا زدايي از رفتارها باشد و نه توقع زدايي از دستگاه قضايي و مراجعه زدايي از محاکم رسمي دادگستري ! از جمله با ارجاع اختلافات در صورت بروز به داوري ( شرط داوري اجباري در تمام قراردادها ) و ... از جمله درباره نقض حقوق فردي و جمعي از سوي متخلفين و مجرمين . ارجاع امر به سازش متأسفانه به ازدياد موارد تخطي مي انجامد ( در موارد قصاص پس از استيذان برخي پرونده ها به شورا جهت سازش ارجاع مي شود ) و اين سوء تفاهم براي برخي ايجاد مي شود که آخر کار با سازش و خواهش و تمنا ، مي توان از مجازات کاست ( چه در موارد عمدي و حتي در خطاي محض که در خفيف ترين حالت احتياط را مخدوش مي کند ) .

فلذا بر شمردن چنين هدفي ، حکومت و قضا را از بار مسئوليت مي رهاند و درباره فلسفه وجودي دستگاه قضا به نقض غرض خواهد انجاميد .


نويسنده: سيد مهرزاد سرمد – وکيل پايه يک دادگستري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان