بسم الله
 
EN

بازدیدها: 151

ضمان ناشي از انتقال بيماري جنسي- قسمت دوم

  1396/11/16
خلاصه: در اين مقاله ضمان(مسؤوليت مدني و كيفري) كساني كه سلامت ديگران را با اعمال حقّ شخصي خود با بي احتياطي و بي مبالاتي در تماس جنسي به خطر مي افكند، بررسي و از آن جايي كه عمد و غيرعمد نقش مهمي در ايجاد نوع مسؤوليت كيفري يا مدني به دنبال خواهد داشت، انتقال بيماري از طريق تماس جنسي را با علم به وجود بيماري، ناقل بودن آن و... بررسي خواهيم كرد و از سوي ديگر چون نظام حقوقي ما ريشه در فقه و مباني اسلامي دارد نسبت به بررسي فقهي مسؤوليت كيفري و مدني در موضوع فوق در ذيل هر مبحث به صورت جداگانه اقدام مي نماييم.
قسمت قبلي

2- بررسي حقوقي

در اين مبحث با توجه به قوانين موضوعه، اصل ورود ضرر به غير را در قوانين اساسي، مدني، مجازات اسلامي و مسؤولي?ت مدني بررسي مي نماييم. 

اصل 40 قانون اساسي

اين اصل به صراحت اعلام داشته است:
« هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد» .
به نظر مي رسد، اصل فوق بهترين مبناي حقوقي براي مسؤوليت باشد و با توجه به موضوع بحث اين مقاله كه داشتن تماس و ارتباط جنسي حقّ مشروع زوجين است و حتي در مواردي كه غير زوجين نسبت به ارتباط ولو نامشروع، اقدام كنند و اين ارتباط به ورود خسارت و زيان به شريك جنسي منجر شود، نمي توان در اصل مسؤوليت تشكيك نمود.

قانون مدني

بر اساس ماده 132 ق.م. «كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود، مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد». اين ماده قانوني كه يكي از وجوه زيباي قاعده لاضرر است، دلالت بر منع سوء استفاده از مالكيت و رعايت عرف، احتياج و دفع ضرر است. همانگونه كه ملاحظه مي شود، اگر چه ملك در مالكيت مالك است و طبق قواعد اولي مي تواند بر آن استيلا داشته و هرگونه تصرفي كه بخواهد در آن نمايد ولي اين ماده قانوني و ساير موادي كه ذكر آن مي رود، مانع از اعمال حقوق قانوني بدون حد. و حصر مي باشند.

قانون مجازات اسلامي

همان گونه كه در مواد 349 تا 353 ق.م.ا مصو.ب 1375 آمده است، قابل پيش بيني بودن زيان، و رابطه آن با تقصير در حقوق داخلي دليل مسؤوليت است و در ساير مواد قانون مجازات اسلامي نيز مي توان موادي را برشمرد كه اين مواد، مشعر به اين امر مي باشند، براي نمونه مواد 347 و 357 آن قانون از اين زمره هستند.
با عنايت به مواد فوق و با توجه به آن كه اشخاص ناقل بيماري هاي جنسي، عرفاً علم به سرايت آن دارند و اين امر قابل پيش بيني است، مي توان قائل به مسؤوليت كيفري براي آنان شد.

قانون مسؤوليت مدني

بر اساس ماده 1 قانون مسؤوليت مدني، هركس به علّت بي احتياطي به جان يا سلامتي افراد خسارتي وارد كند كه موجب ضرر مادي يا معنوي او شود، مسؤول جبران خسارت ناشي از عمل خود است. از آن جايي كه بي احتياطي به مواردي كه پرهيز از آن ها در شرايط وقوع، امري لازم است نيز اطلاق مي شود، بايد گفت تماس جنسي افراد ناقل با ديگري از مصاديق بارز بي احتياطي به استناد ماده قانوني فوق بوده و موجب مسؤولي.ت است و لذا ناقل بايد از عهده خسارت هاي مادي و معنوي برآيد، مزيد بر مطالب فوق، قانون گذار هيچ ضرري را غيرمتدارك باقي نگذاشته است هر چند عامل ورود آن مقصر نباشد. با اين فرض به طريق اولي فرد ناقل بيماري، بايد به تدارك ضرر و حتي الامكان اعاده به وضع سابق اقدام نمايد و در غير عدم امكان تحقق آن خسارت هاي مادي و معنوي را تأديه نمايد. 
در ماده 132 ق.م. نيز صريحاً سوء استفاده از مالكي.ت و خروج از حدود عرفي آن موجد مسؤولي.ت است و از آن جا كه ضرر ناروا و غيرعادلانه است و رابطه مادي بين فعل شخص و زيان وارده احراز شده است به نظر مي رسد با توجه به مستندات فوق بايد حكم به مسؤوليت مدني ناقل داد.
با عنايت به موارد مطرح شده در فوق و با توجه به لزوم عناصر سه گانه براي حصول ضمان، براي توجه مسؤوليت بايد اركان و شرايط آن محقق گردند كه در ادامه براي تقريب ذهن و تطبيق آن با انتقال بيماري از راه تماس جنسي اعم از مشروع و غير مشروع به نحو اختصار در پي مي آيد:
1-  وجود ضرر: كه در مواد 1 و 20 ق.م.م و 728 ق.آ.د.م قديم و 520 جديد از آن ذكر شده است. از اين رو، هر جا كه نقصي ايجاد شود و يا منفعت مسلّمي از دست برود يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخصي لطمه اي وارد آيد، مي گويند ضرري به بار آمده است.

ويژگي هاي ضرر عبارت است از:

الف) مسلّم: ضرر بايد مطابق مواد 728 ق.آ.د.م سابق، 520 جديد و 5 ق.م.م مسلّم باشد و ضررهاي غير مسلّم نمي تواند براي مرتكب، مسؤوليت زا باشد.
ب) مستقيم: مطابق مواد 728 ق.آ.د.م سابق، 520 جديد، 4 آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري و 326 ق.م.ا مصوب 1375 ضرر بايد به صورت مستقيم و بدون واسطه باشد به گونه اي كه عرف بين فعل و ضرر امر ديگري را واسط نداند. به هرحال بايد رابطه عليت، بين فعل شخص و ضرر كاملاً برقرار باشد.
ج) مشروع: با توجه به آن كه بحث ما شامل رابطه جنسي مشروع و نامشروع مي شود، لذا حقّ استمتاء زوجين از يكديگر حقي شرعي، قانوني و شناخته شده است و مورد حمايت قانون و شرع مي باشد، ليكن آن چه قابل تشكيك است ارتباط جنسي نامشروع با ديگري است. آيا مي توان به دليل آن كه اصل اين رابطه قانوني نيست، تبعات آن را نيز از حمايت قانون خارج دانست؟ براي مثال در ازاله بكارت در زنا در صورتي كه رضايت طرفين وجود داشته باشد آيا مي توان مطالبه ارش البكاره نمود؟ پاسخ به اين پرسش محلّ اختلاف است؛ ولي بر اساس نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه در صورت تجاوز به عنف، علاوه بر مهر، ارش البكاره نيز پرداخت مي شود ولي هرگاه خلاف آن باشد به علت بغي، نه مهر و نه ارش البكار هاي به زن تعلق نمي گيرد.
اخلاق، ارتباط جنسي نامشروع را تقبيح و قانون براي آن مجازات در نظر گرفته است از سوي ديگر حرمت تن آدمي و نفس انساني نيز قابل اغماض و يا خدشه نيست پس بايد گفت: بر اساس اصول قانون مجازات، ايشان بايد به كيفر فعل نامشروع خود برسند ولي از سوي ديگر ناقل بايد تن به مسؤوليت مدني خود داده تا بدين وسيله جامعه دچار بليه انتشار اين نوع بيماري ها و بمب خاموش نشود.
البتّه ناگفته نماند كه مطابق با قواعد سنّتي مسؤوليت مدني، اثبات تقصير و رابطه سببيت از سوي فرد ناقل كافي است در حالي كه مطابق قواعد جديد در مسؤوليت مدني ضرر بايد شخصي، جبران نشده باشد و قابل پيش بيني باشد. مواد 353 ق.م.ا مصوب 1375،349 تا 351 و 357 ق.م قابل پيش بيني بودن ورود ضرر و خسارت را تبيين نموده اند. براي تحقق مسؤوليت دو شرط علم و سرايت در مواد 352 و 353 ق.م.ا مصوب 1375 آمده است و در موضوع مورد بحث ناقل بيماري، علم به وجود بيماري و سرايت آن از راه تماس جنسي دارد و لذا با توجه به مناط اين مواد بايد گفت وي ضامن و مسؤول عمل خود است.
د) جبران نشده و ناشي از اقدام زيان ديده نباشد: ماده 4 و بند 2 ماده 14 ق.م.م و مواد 332 و 335 ق.م.ا مصوب 1375 در مورد اقدام شخص خسارت ديده است كه خود دخالتي در ايجاد اوضاع و احوال و عوامل ورود زيان نداشته باشد بديهي است كه در موضوع مورد بحث رضايت بدوي زيان ديده به هيچ وجه نمي تواند رافع مسؤوليت ناقل بيماري باشد. اين ويژگي از آن جا ناشي مي شود كه تن آدمي و نفس وي داراي آن چنان احترامي است كه صاحب آن نمي تواند به رأسه در خصوص آن تصميم بگيرد و لذا به همين دليل است كه قتل از روي ترحم، يا به درخواست بيمار در بيماري هاي صعب العلاج كه با درد و رنج فراوان همراه است، در حقوق ايران و غالب كشورها پذيرفته نشده است.
2- ارتكاب فعل زيان بار: بر اساس ماده 1 ق.م.م، هركس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسؤول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد. لذا با توجه به آ نكه هيچ كسي حق ورود ضرر به ديگري را نداشته و از سوي ديگر چه از روي بي احتياطي و يا به طريق اولي از روي عمد و قصد، بيماري كشنده اي را با تماس جنسي به ديگري منتقل كند، مشمول اين ماده قانوني و محكوم به جبران خسارت خواهد شد.
3- رابطه سببيت بين فعل شخص و ضرري كه وارد شده است، وجود داشته باشد:
براي اثبات ضمان فرد ناقل، متضرر بايد ثابت كند كه بين فعل زيانبار و ضرر رابطه عليت وجود دارد و تا زماني كه رابطه عليت ثابت نشده باشد نمي توان گفت كه فعل زيانبار بوده است.
ب) مسؤوليت كيفري ناشي از انتقال بيماري مسؤوليت كيفري ضمانت اجراي تجاوز به حقوق عمومي است و شدت آن به درجه اخلالي دارد كه در نظم عمومي ايجاد ميشود.(كاتوزيان، 1387 ، ج 1، ص 39) اكنون بايد بررسي نمود كه آيا انتقال بيماري به وسيله تماس جنسي اصولاً مي تواند موجد مسؤوليت كيفري باشد؟
در تحقق مسؤوليت كيفري آمده است: « مسؤوليت مرتكب جرمي از جرايم مصرّح در قانون را گويند و شخص مسؤول، به يكي از مجازاتهاي مقرر در قانون خواهد رسيد. متضرر از جرم، اجتماع است. (جعفري لنگرودي، 1374 ،ص 642 ) اگر چه اين تعريف جامع نيست ولي تا حدود زيادي مي تواند در برگيرنده غالب موارد باشد».


نويسندگان:
محمد روشن- استاديار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران.(نويسنده مسؤول)
محمد صادقي



مشاوره حقوقی رایگان