بسم الله
 
EN

بازدیدها: 52

نگاهي‎ ‎به حقوق و آزادي‌هاي اتحاديه‌هاي کارگري- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1396/11/16
قسمت قبلي

پيشينه تاريخي سنديکا در ايران:

موضوع تشکل‌هاي کارگري در ايران، با توجه به سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي همواره با فراز و نشيب‌هايي همراه بوده است که نمي‌توان از ارتباط آن با فضاي بسته و باز سياسي، با بي‌تفاوتي از آن عبور کرد. اساساً سنديکا‌ها در ايران آرمان اصلي خود دور شده‌اند و بجاي حمايت از حقوق و آزادي‌هاي سنديکايي به سراغ مسائل سياسي مي‌روند. 

از اولين سنديکا‌ها در ايران بايد به: سنديکاي کارگران چاپخانه در تبريز و سپس در تهران، سنديکاي کارگران آهنگران تهران، سنديکاي کارگران قاليبافي کرمان. تاثيرات انقلاب کبير شوروي را بر جامعه کارگري ايران نمي‌توان کتمان کرد و متاسفانه همين پيروي سبب شد که اين رويه غلط ضمن سرايت در جهت دهي به رهبران سنديکا موجبات هدايت اين سنديکاها به اهداف سياسي گردد. دوران جنبش سنديکايي در ايران را مي‌توان به چهار دوره مهم تاريخي تقسيم کرد:
* جنبش سنديکايي از 1285 تا 1304
* ‎ ‎جنبش سنديکايي در سالهاي (1304ـ1320)‏
* جنبش سنديکايي در سال‌هاي(1357ـ1320) ‏
* جنبش سنديکايي پس از انقلاب 1357

پيشينه تاريخي سنديکا در نظام حقوقي ايران:‏

براي نخستين بار در قانون اساسي مشروطيت، اصل 21 متمم قانون اساسي: انجمن‌ها و اجتماعاتي که مولد فتنه ديني و دنيوي و مخل نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است؛ اين براي اولين بار است که در قوانين به آزادي تشکيل سنديکا اشاره مي‌شود.

نخستين قانون کار در سال 1327 و در فصل ششم، (مواد 25 تا 29) به موضوع سنديكا پرداخته است. در سال 1343 آيين نامه سازمان‌هاي کارگري و کارفرمايي براي اولين بار تصويب مي‌شود، که ضمن تعريف از سنديکا به مسائل شکلي آن هم توجه مي‌کند. ‏
با پيروزي انقلاب اسلامي، کارگران نيز مانند ساير گروه‌هاي اجتماعي از نقش پر رنگي در صحنه مبارزات برخوردار بودند. براي اولين بار در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 
اصل 26 قانون اساسي، آزادي تشکل‌ها به رسميت شناخته شده‌اند: (احزاب و جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و... آزادند، مشروط به اين که اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. هيچ کس را نمي‌توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در آنها مجبور ساخت).

پيش از پرداختن به قانون کار 1369 در دوران جمهوري اسلامي بدون هيچ گونه حب و بغض و وابستگي، با قرار دادن مقررات مقاوله نامه‌هاي ياد شده بويژه شماره 87 که بعنوان راهنما و سر لوحه کاري است به عنوان يکي از استاندارد‌هاي بين‌المللي کار مقررات قانون کار قبلي بسيار مترقي و نزديک به معيار‌هاي بين‌المللي است. 

جاي تعجب دارد که مقررات جديد پيشرفتي نسبت به قانون گذشته نداشته است بلکه پسرفت ملاحظه مي‌شود؛ که دقيقاً قوانين داخلي در جهت مخالف مقررات مقاوله نامه بويژه مقاوله نامه شماره 87 مي‌باشند. 

موکول کردن اجازه تاسيس سنديکا و معلق به اجازه قبلي دانستن آن نقض حقوق و آزادي‌هاي سنديکايي در نظام حقوقي محسوب ميشود. دخالت وزارت کار و امور اجتماعي در مقام وضع آيين نامه، تدارک مقدمات اجرا و نظارت و حمايت از اين حق قانوني را بر عهده دارد؛ به نظر نگارنده خود داراي تالي فساد است، چرا که در نظام اقتصادي ايران بزرگترين کارفرما دولت است و سپردن سررشته امور و قرار گرفتن همزمان دولت در مقام کارفرما و دولت از منظر که تنظيم کننده و جنبه کنترلي داشته باشد، هيچ گونه فايده‌اي براي سنديکاها ندارد و ما شاهد آن وضعي مي‌شويم که دولت نهادي را بعنوان يک سنديکا تعريف مي‌کند که طبعاً انتظار دفاع از منافع کارگران بسيار رنگ مي‌بازد. هدف از اين نهاد در درجه اول پشتيباني از اهداف ديگري (غير از وظيفه اصلي خود)، مي‌باشد و در درجه دوم، دفاع از حقوق و آزادي‌هاي سنديکايي مي‌پردازد!

از جمله موارد نقض مقاوله نامه شماره 87، تبصره 2و4و5و6 ماده 131 قانون کار است که به ترتيب (عدم اجازه قبلي، عدم محدوديت در عضويت در سنديکا، عدم دخالت مقامات دولتي در اساسنامه سنديکا) مي‌توان نام برد. همچنين متاسفانه خاطره نا خوشايند مقنن از واژه سنديکا نام آن را به تشکل تبديل کرده است؛ که بي ارتباط با حوادث سياسي در دهه 60 نبود.‏

در قانون کار 29/8/1369 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در فصل ششم، طي مواد 130 الي 138 به تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي اختصاص يافته است. ‏در پايان بايد گفت؛ ايران به هيچ يک از مقاوله نامه‌هاي شماره‌هاي 87، 98 و141و151نپيوسته است. 

دکتر عراقي (از اساتيد صاحب نام حقوق کار) در مقاله‌اي اين سوال را طرح کرده‌اند که آيا در حال حاضر دولت ايران مي‌تواند به مقاوله نامه شماره87 بپيوندد؟ 

پاسخ اين سوال را در ميزان آمادگي مجموعه دولت ما از قوه قانونگذاري و اجرايي و قضايي به پذيرش ديدگاه‌هاي نهاد‌هاي نظارتي سازمان بين‌المللي کار و قبول تعهدات مندرج در متن مقاوله نامه و تفسير‌هاي مربوطه آن بستگي دارد. نگارنده نيز با هم عقيده شدن با اين نظر، معتقد است، کشور ما نيز با توجه به سوابق ديرينه کهن فرهنگي و احترامي که در عرصه بين‌المللي شايسته آن است، بايد در اين زمينه گام‌هاي مثبتي بردارد؛ البته بايد توجه کنيم تعهدات بسيار سنگين مقاوله نامه شماره 87 است و دولت ما بايد واقعاً آمادگي و قصد لازم خود را جهت اجراي آن ابراز نمايد.‏

----------------------------
منابع:
1. سمناني، حسين: دانستني‌هاي سنديکايي، تهران، نشر پژوهنده، چاپ اوّل 1383‏
2. فلور، ويلم: اتحاديه‌هاي کارگري و قانون کار، ترجمه ابوالقاسم سري، تهران، نشرتوس، چاپ اوّل1371‏
3. حافظيان، فاطمه: تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي، تهران، نشر انديشه برتر، چاپ اوّل 1380‏
4. عراقي، عزت‌الله و رنجبريان، امير حسين: تحول حقوق بين‌المللي کار، تهران، نشر موسسه کار و تامين اجتماعي، چاپ اوّل 1391‏
5. لاجوردي، حبيب: اتحاديه‌هاي کارگري و خود کامگي، ترجمه ضياء صدقي، تهران، نشر نو، چاپ اول 1369‏
6. زاهدي، شمس‌السادات: تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي: بررسي تطبيقي، تهران، مؤسسه کار و تأمين اجتماعي، چاپ اول 1377‏
ب) کتاب لاتين.‏
‎1. pierre-D.ollier: le dorit du travail , celletionu , armand colin , 1972
2. DIRECTOR-GENERAL ,Reports of the Committee on Freedom of Association, Geneva, at 2000,2004,2008,2012‎
ج) مقالات فارسي‎.‎
‏1. عراقي، سيد عزت الله: الحاق به مقاوله نامه‌هاي حقوق بنيادين،نشريه کار و جامعه،شماره 67 و 68، دي و بهمن 1384
2. لي، ادي: نگرش اقتصادي بر حقوق اتحاديه‌هاي کارگري، ترجمه جواد کارگزاري، نشريه کار و جامعه، شماره 61، ارديبهشت 1384
3. فريار، اکبر: اتحاديه‌هاي کارگري در دنياي امروز (مباني نظري و تحليل تاريخي)، مجله اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 163و164، فروردين و ارديبهشت 1380
د) سايت اينترنتي. ‏
‎1. http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm



نويسنده: آيدين باقري حامد ـ کارشناس ارشد حقوق عمومي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان