ماده‌ي 40-132- دادگاهي که حبس جنحه‌اي رامورد حکم قرار مي‌دهد مي‌تواند برمبناي شرايط پيش بيني شده درزير دستور دهد که اجراي حبس ياد شده معلق شود و شخص محکوم تحت رژيم آزمايشي قرار بگيرد.

رئيس دادگاه پس از صدور حبس جنحه‌اي همراه باتعليق آزمايشي، هنگامي که محکوم حضوردارد، تعهدهايي که وي بايد درمدت تعليق آزمايشي رعايت نمايد رابه او توضيح داده، و وي رابه نتايجي که محکوميت براي بزه‌ي نوين ارتکاب يافته درجريان مدت آزمايش به دنبال خواهد داشت يانتايجي که عدم رعايت تدابير کنترل کننده و عدم رعايت تعهدهاي خاصي که به وي تحميل شده است به دنبال خواهد داشت، هشدارمي‌دهد. ريس دادگاه به محکوم اطلاع مي‌دهد که اگروي رفتار رضايت بخشي را داشته باشد اين مکان راخواهد داشت که محکوميتش راباطل اعلام شده ببيند. هنگامي که دادگاه درقالب کيفرتکميلي کيفر ممنوعيت حضور درقلمرو زميني فرانسه رابراي دوره‌ي حداکثر 10 سال مورد حکم قرار مي‌دهد اجراي آن در طول مدت آزمايش پيش بيني شده دربند نخست معلق مي‌گردد.

 

ماده‌ي 41-132- تعليق آزمايشي برمحکوميت هاي به حبس جنحه‌اي مورد حکم قرار گرفته براي دوره‌ي حداکثر 5 سال به دليل ارتکاب جنايت ياجنحه‌ي حقوق عام قابل اعمال مي‌باشد. هنگامي که شخص درحالت تکرار قانوني بزه‌ است تعليق آزمايشي قابل اعمال برمحکوميت به حبس جنحه‌اي مورد حکم قرار گرفته براي دوره‌ي حداکثر 10 سال مي‌باشد. درتمامي مواردي که دادگاه اجراي موقت تعليق آزمايشي رابيان ننموده است تحت آزمايش قرار دادن قابل اعمال نيست مگراز روزي که محکوميت برمبناي مقررات بند دوم ماده‌ي 708 مجموعه قانون آيين دادرسي کيفري قابليت اجرا پيدامي‌نمايد.

دادگاه کيفري نمي‌تواند تعيلق آزمايشي راعليه شخصي که تاکنون موضوع دو محکوميت همراه باتعليق آزمايشي براي جنحه هاي يکسان يادرحکم يکسان درمفهوم ماده‌ي 16-132تا 4-16-132 قرارگرفته ودرحالت تکرار قانوني بزه قرار دارد، مورد حکم قرار دهد.

هنگامي که تعليق آزمايشي خواه به جنايت يا جنحه‌ي خشونت هاي ارادي، جنحه‌ي تهاجم ياآسيب جنسي ياجنحه‌ي ارتکاب يافته دروضعيت هاي تشديد کننده‌ي مبتني برخشونت مربوط شود دادگاه نمي‌تواند تعليق آزمايشي راعليه شخصي که تاکنون موضوع محکوميت همراه باتعليق آزمايشي براي بزه‌هاي يکسان يادرحکم يکسان قرار گرفته واکنون نيز درحالت تکرار قانوني بزه قرار دارد، مورد حکم قرار دهد.

بااين همه، هنگامي که تعليق آزمايشي فقط به بخشي ازکيفر حبس جنحه‌اي مورد حکم قرار گرفته دراجراي مقررات بند آخر ماده‌ي 42-132 تعليق مي‌گيرد مقررات يادشده دربالا قابل اعمال نمي‌باشند.

 

ماده‌ي 42-132- دادگاه کيفري مدت آزمايش را بين مدتي که نمي‌تواند نه کمتر از 12 ماه ونه بيشتراز 3 سال باشد تعيين مي‌نمايد هنگامي که شخص درحالت تکرار قانوني بزه است اين مدت مي‌تواند به پنج سال افزايش بيابد. هنگامي که شخص بازبار ديگر قانوني بزه قرار گيرد اين مدت مي تواند به هفت سال افزايش بيابد.

دادگاه مي‌تواند تصميم بگيرد که تعليق براي اجراي حبس جنحه‌اي به کارگرفته نشود مگر براي بخشي که مدت آن راتعيين مي‌نمايد . بااين همه، اين مدت نمي‌تواند از پنج سال حبس جنحه‌اي تجاوز کند.

 

ماده‌ي 43-132- محکوم بايد درطول مدت آزمايشي به تدابير کنترل کننده که درماده‌ي 44-132 پيش بيني شده اند وهمين طوربه تعهدهاي خاص پيش بيني شده درماده‌ي 45-132- که به صورت ويژه به وي تحميل مي‌شوند تن دهد. افزون براين، محکوم مي‌تواند از تدابير کمک کننده که به منظور مساعدت به بازپروري وي درنظر گرفته شده اند، بهره مند شود.

اجراي تدابير يادشده وتعهدهاي خاص درطول مدتي که محکوم درحبس مي‌باشد متوقف مي‌گردد ودوره‌ي آزمايش نيز درطول دوره‌ي که محکوم درحبس مي‌باشد معلق مي‌گردد. همچنين دوره‌ي آزمايش در طول مدتي که محکوم تعهد خدمت نظام وظيفه‌اش راانجام مي‌دهد نيزمعلق مي‌گردد.

 

ماده‌ي 44-132- تدابير کنترل کننده‌اي که محکوم بايد به آنها تن دهد به شرح زيرمي‌باشند:

1- پاسخ به احضاريه هاي دادرس اجراي کيفرها يامددکاران اجتماعي تعيين شده.

2- پذيرش ملاقات بامددکاران اجتماعي وارايه‌ي اطلاعات يامدارکي به آنها که اجازه مي‌دهد منابع کسب درآمد ومراتب اجراي تعهداتش راکنترل کنند.

3- به اطلاع مددکاران اجتماعي رساندن مراتب تغيير شغل.

4- به اطلاع مددکاران اجتماعي رساندن هرگونه تغيير درمحل اقامت وهمين طورهر گونه مسافرتي که بيشتر از 15 سال روز طول خواهد کشيد واعلام مراتب بازگشتش پس ازاتمام مسافرت.

5- کسب اجازه‌ي پيشين ازدادرس اجراي کيفرها براي هرگونه مسافرت به خارج از کشور وهمين طور براي هرگونه تغيير شغل ياتغيير محل اقامت به گونه‌اي که براي اجراي تعهداتش مانع ايجاد مي‌نمايد.

 

ماده‌ي 45-132- دادگاه صادر کننده‌ي حکم حکوميت يادارس اجراي کيفرها مي‌تواند انجام يک يا چند تعهدهاي زير را به صورت خاص به محکوم تحميل کند:

1- اجراي يک فعاليت حرفه‌اي يا پيگيري تعليم ياآموزش حرفه‌اي.

2- اقامت گزيدن دريک محل خاص.

3- تحت معاينه‌ي پزشکي، مداوا و يا درمان قرار گرفتن، حتا بستري شدن دربيمارستان. هنگامي که به نظرمي‌رسد محکوم مواد مخدراستعمال مي‌کند ويابه طورمعمول وافراطي ازمشروبات الکلي استفاده مي‌کند اين تدابير مي‌تواند شامل الزام درماني پيش بيني شده درماده‌ي 1- 4313 تا 4- 4313 مجموعه قانون بهداشت عمومي بشود.

4- توجيه مشارکت درپرداخت هزينه هاي زندگي خانوادگي ويا پرداخت نفقه‌ي پرداخت نشده.

5- جبران تمامي يابخشي ازخسارت هاي وارده بوسيله‌ي بزه برمبناي توان مال حتا درصورت فقدان تصميم درخصوص دعواي مدني.

6- توجيه اين که مبلغي راکه به خاطر محکوميتش به خزانه‌ي عمومي بدهکاراست براساس توان پرداختي که دارد تسويه مي‌نمايد.

7- خودداري ازرانندگي بابرخي ازوسايل نقليه‌ي خاص پيش بيني شده درمجموعه قانون جاده‌اي.

8- عدم اجراي فعاليت حرفه‌اي که دراجراي آن ويا به مناسبت اجراي آن بزه ارتکاب يافته است.

9- خودداري ازآشکار شدن در هرمکان به صورت خاص تعيين شده.

10- متعهد نشدن درشرط بندي، بويژه درتشکيلات شرط بندي گروهي.

11- عدم رفت و آمد درقهوه خانه هاي که درآن جا مي‌توان مشروبات الکلي آشاميد.

12- عدم رفت و آمد بابرخي ازمحکومان، بويژه شرکا ومعاونان بزه.

13- خودداري ازايجاد رابطه بابرخي ازاشخاص، بويژه بزه ديده.

14- عدم نگهداري ياحمل سلاح.

15- گذراندن دوره‌ي آموزش حساسيت به امنيت جاده‌اي باهزينه‌ي شخصي در صورت ارتکاب بزه به دليل رانندگي باوسيله‌ي نقليه‌ي موتوري زميني.

16- خودداري ازچاپ هرنوع کتاب اياثر شنيداري، ديداري که وي نويسنده يا سازنده يا از جمله‌ي نويسندگان ياسازندگان آن است ودر آن به طورکلي ياجزيي به بزه‌ي ارتکابي پرداخت شده است وخودداري ازهرگونه اظهار نظر مرتبط بابزه‌ي ارتکابي درانزار عمومي. مقررات اين بند قابل اعمال نيستند مگردرصورت محکوميت براي جنايت ها يا جنحه هاي آسيب هاي عمدي عليه حيات ديگري،‌تهاجم جنسي ياآسيب هاي جنسي.

17- تحويل فرزندانش به کساني که نگهداري ازفرزندان به موجب تصميم دادگستري به آنها سپرده شده است.

18- گذراندن دوره‌ي آموزش شهروندي.

19- سکونت درمحلي غيرازاقامتگاه مشترک يا محل سکونت مشترک درصورت ارتکاب بزه‌عليه خواه همسر رسمي، خواه همسر غيررسمي يا عليه طرفي که سابقآ به موجب قرار داد حقوقي همبستگي با وي ارتباط داشته است يا ارتکاب بزه عليه فرزندان خودش يا عليه فرزندان همسر رسمي‌اش يا فرزندان همسرغيررسمي‌اش يا فرزندان طرفي که سابقآ به موجب قرارداد حقوقي همبستگي باوي ارتباط داشته است و در صورت مقتضي عدم حضور دراقامتگاه يامحل سکونت مشترک ياحضور درنزديکي هاي اماکن ياد شده وهمين طور درصورت ضرورت وي بايد مورد معاينه‌ي پزشکي،‌ اجتماعي‌ يا روان شناسي قرار بگيرد، مقررات اين بند همچنين هنگامي که بزه‌ي توسط همسررسمي سابق ياهمسر غيررسمي سابق بزه ديده يا شخصي که به موجب قرارداد حقوقي همبستگي بابزه ديده ارتباط داشته است ارتکاب يافته باشد قابل اعمال مي‌باشد. منظور اراقامتگاه دراين ماده اقامتگاه بزه ديده است. 

 

ماده‌ي 1-45-132- به غيراز مواردي که دادگاه به نحو ديگري تصميم مي‌گيرد، شخص محکوم به حبس جنحه‌اي همراه باتعليق آزمايشي براي يکي از بزه هايي که مراقبت اجتماعي، قضايي براي آنها پيش بيني شده است برمبناي شرايط پيش بيني شده درماده‌ي 1-3711 وبعدي مجموعه قانون بهداشت عمومي تحت تعهد به درمان قرارمي‌گيرد اگر به موجب کارشناسي پزشکي دستور داده شده به موجب مقررات مجموعه قانون آيين دادرسي کيفري ثابت شده باشد که وي در خور تحت معالجه قرار گرفتن مي‌باشد. درصورت تعهد به درمان،‌ريس دادگاه به محکوم اطلاع مي‌دهد که هيچ گونه معالجه‌اي بدون رضايت وي نمي تواند انجام بگيرد ولي چنانچه وي معالجه هاي تحميل شده را رد نمايد حبس جنحه‌اي مورد حکم قرار گرفته مي‌تواند به اجرا گذاشته شود.

هنگامي که دادگاه صادر کننده‌ي حکم، کيفر سالب آزادي که به طورکامل همراه باتعليق آزمايشي نمي‌باشد رامورد حکم قرار مي‌دهد ريس دادگاه به محکوم اطلاع مي‌دهد که وي امکان شروع به مداوا رادرطول اجراي اين کيفر خواهد داشت.

 

ماده‌ي 36-132- هدف تدابير کمک کننده اين است که تلاش محکوم به منظور بازپروري اجتماعي راتقويت نمايد. تدابير ياد شده که به صورت کمک هاي اجتماعي و يا در صورت امکان به صورت کمک هاي مادي به اجرا گذاشته مي‌شوند توسط سرويس هاي مراقبتي و در صورت مقتضي با مشارکت همه‌ي نهاد هاي عمومي وخصوصي انجام مي‌گيرند.

 

ماده‌ي 47-132-  تعليق آزمايشي مي‌تواند توسط دادگاه صادر کننده‌ي حکم برمبناي شرايط پيش بيني شده درماده‌ي 48-132 لغو بگردد. تعليق آزمايشي همچنين مي‌تواند بوسيله‌ي دادرس اجراي کيفرها برمبناي شيوه هاي پيش بيني شده درمجموعه قانون آيين دادرسي کيفري هنگامي که محکوم به تدابير کنترل کننده و به تعهد هاي ويژه‌اي که به وي تحميل شده است تن نداده، لغو بگردد. عدم اجراي هريک ازتدابير و تعهدهاي انجام گرفته پس از به اجرا گداشتن تعليق آزمايشي مي‌تواند لغو تعليق راتوجيه کند. اگر لغو يادشده مورد دستور قرار گرفته شده باشد درحالي که محکوميت هنوز جنبه‌ي قطعي کسب نکرده باشد درصورتي که بعدآ محکوميت تاييد شود يا رد، لغو بي اثر مي‌گردد.

 

ماده‌ي 48-132- اگر محکوم درطول مدت آزمايش مرتکب جنايت يا جنحه‌ي حقوق عام منجر به محکوميت به کيفر سالب آزادي بدون تعليق بگردد دادگاه صادر کننده‌ي حکم مي‌تواند پس از نظر دارس اجراي کيفرها دستور لغو کامل يا جزيي مدت باقي مانده‌ي تعليق يا تعليق هاي اعطا شده‌ي پيشين رابدهد.

دستور لغو ياد شده براي بزه‌هايي که پيش از قطعي شدن محکوميت همراه با تعليق ارتکاب يافته اند، ممکن نيست. درصورت لغو کامل تعليق آزمايشي برمبناي شرايط ياد شده دراين ماده تدبير مبتني برممنوعيت حضور درقلمرو زميني فرانسه به صورت قهري به اجرا گذاشته مي‌شود.

 

ماده‌ي 49-132- لغو جزيي تعليق نمي‌تواند مورد دستور قرار گيرد مگر براي يک بار. تصميم دربردارنده‌ي لغو جزيي تعليق به رژيم آزمايشي پايان نمي‌دهد وبه محکوميت آثار محکوميت بدون تعليق تعلق نمي‌گيرد.

 

ماده‌ي 50-132-  اگردادگاه دستور به اجراي کامل حبس جنحه‌اي بدهد واگر همين محکوم قبلآ مورد محکوميت همراه با تعليق آزمايشي قرار گرفته شده باشد ابتدا کيفر نخست به اجرا گذاشته مي‌شود، دست کم در مواردي که دادگاه به موجب تصميم خاص و توجيه شده محکوم را از اجراي تمامي يا بخشي از کيفر پيشين معاف نکرده باشد.

 

ماده‌ي 51-132-  هنگامي که دادگاه دستور لغو تعليق رابه طور کامل ياجزيي مي‌دهد مي‌تواند به موجب تصميم خاص وتوجيه شده‌ي قابل اجرا به صورت موقت محکوم را به زندان بفرستد.

 

ماده‌ي 52- 132- هنگامي که محکوم، موضوع تصميم حاوي دستور به اجراي کامل کيفر حبس قرار نگرفته است محکوميت همراه با تعليق آزمايشي باطل شده تلقي مي‌گردد. هنگامي که بهره مندي از تعليق آزمايشي اعطا نشده است مگر براي بخشي از حبس جنحه‌اي اگر لغو تعليق برمبناي شرايط پيش بيني شده دربند بالا مورد حکم قرار نگرفته باشد محکوميت باتمامي عناصرش باطل شده تلقي مي‌گردد.

 

ماده‌ي 53-132- اگرتعليق آزمايشي به همين فرد اعطا شده باشد که پيش از اعطاي تعليق، حکم به محکوميت وي صادر شده است اگر محکوميت دوم برمبناي شرايط ومهلت هاي پيش بيني شده در بند نخست ماده‌ي 52-132 و يا ماده‌ي 744 مجموعه قانون آيين دادرسي کيفري باطل اعلام يا باطل تلقي بشود، محکوميت نخست باطل شده تلقي مي‌گردد.