بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,149

متن قانون جزاي 1994 فرانسه- قسمت ششم

  1396/11/16
قسمت قبلي

بند چهارم- تعليق آزمايشي

قسمت نخست- شرايط اعطاي تعليق آزمايشي

ماده‌ي 40-132- دادگاهي که حبس جنحه‌اي رامورد حکم قرار مي‌دهد مي‌تواند برمبناي شرايط پيش بيني شده درزير دستور دهد که اجراي حبس ياد شده معلق شود و شخص محکوم تحت رژيم آزمايشي قرار بگيرد.
رئيس دادگاه پس از صدور حبس جنحه‌اي همراه باتعليق آزمايشي، هنگامي که محکوم حضوردارد، تعهدهايي که وي بايد درمدت تعليق آزمايشي رعايت نمايد رابه او توضيح داده، و وي رابه نتايجي که محکوميت براي بزه‌ي نوين ارتکاب يافته درجريان مدت آزمايش به دنبال خواهد داشت يانتايجي که عدم رعايت تدابير کنترل کننده و عدم رعايت تعهدهاي خاصي که به وي تحميل شده است به دنبال خواهد داشت، هشدارمي‌دهد. ريس دادگاه به محکوم اطلاع مي‌دهد که اگروي رفتار رضايت بخشي را داشته باشد اين مکان راخواهد داشت که محکوميتش راباطل اعلام شده ببيند. هنگامي که دادگاه درقالب کيفرتکميلي کيفر ممنوعيت حضور درقلمرو زميني فرانسه رابراي دوره‌ي حداکثر 10 سال مورد حکم قرار مي‌دهد اجراي آن در طول مدت آزمايش پيش بيني شده دربند نخست معلق مي‌گردد.
 
ماده‌ي 41-132- تعليق آزمايشي برمحکوميت هاي به حبس جنحه‌اي مورد حکم قرار گرفته براي دوره‌ي حداکثر 5 سال به دليل ارتکاب جنايت ياجنحه‌ي حقوق عام قابل اعمال مي‌باشد. هنگامي که شخص درحالت تکرار قانوني بزه‌ است تعليق آزمايشي قابل اعمال برمحکوميت به حبس جنحه‌اي مورد حکم قرار گرفته براي دوره‌ي حداکثر 10 سال مي‌باشد. درتمامي مواردي که دادگاه اجراي موقت تعليق آزمايشي رابيان ننموده است تحت آزمايش قرار دادن قابل اعمال نيست مگراز روزي که محکوميت برمبناي مقررات بند دوم ماده‌ي 708 مجموعه قانون آيين دادرسي کيفري قابليت اجرا پيدامي‌نمايد.
دادگاه کيفري نمي‌تواند تعيلق آزمايشي راعليه شخصي که تاکنون موضوع دو محکوميت همراه باتعليق آزمايشي براي جنحه هاي يکسان يادرحکم يکسان درمفهوم ماده‌ي 16-132تا 4-16-132 قرارگرفته ودرحالت تکرار قانوني بزه قرار دارد، مورد حکم قرار دهد.
هنگامي که تعليق آزمايشي خواه به جنايت يا جنحه‌ي خشونت هاي ارادي، جنحه‌ي تهاجم ياآسيب جنسي ياجنحه‌ي ارتکاب يافته دروضعيت هاي تشديد کننده‌ي مبتني برخشونت مربوط شود دادگاه نمي‌تواند تعليق آزمايشي راعليه شخصي که تاکنون موضوع محکوميت همراه باتعليق آزمايشي براي بزه‌هاي يکسان يادرحکم يکسان قرار گرفته واکنون نيز درحالت تکرار قانوني بزه قرار دارد، مورد حکم قرار دهد.
بااين همه، هنگامي که تعليق آزمايشي فقط به بخشي ازکيفر حبس جنحه‌اي مورد حکم قرار گرفته دراجراي مقررات بند آخر ماده‌ي 42-132 تعليق مي‌گيرد مقررات يادشده دربالا قابل اعمال نمي‌باشند.
 
ماده‌ي 42-132- دادگاه کيفري مدت آزمايش را بين مدتي که نمي‌تواند نه کمتر از 12 ماه ونه بيشتراز 3 سال باشد تعيين مي‌نمايد هنگامي که شخص درحالت تکرار قانوني بزه است اين مدت مي‌تواند به پنج سال افزايش بيابد. هنگامي که شخص بازبار ديگر