بسم الله
 
EN

بازدیدها: 49

نحوه جبران خسارت معنوي

  1396/11/15

براي اين که بحث مسئوليت در مباحث حقوقي مطرح گردد و شخصي مسئول شناخته شود و مکلف به جبران خسارات وارده باشد، لازم است که در ابتدا خسارت يا ضرري به زيان ديده وارد گردد. يکي از اقسام خسارات و شايد بحث برانگيزترين آنها در تمامي نظام‌هاي حقوقي در دنيا خسارات معنوي هستند که تحولات بسياري را پشت سر گذاشته‌اند.

به‌طور کلي هرچقدر جوامع پيشرفته‌تر باشند، تلاش مي‌کنند که در حوزه‌ي خسارات، محدوده‌ي بيشتري از خسارات را قابل جبران بدانند و مقررات خود را به گونه‌اي تنظيم کنند که جبران خسارت به نحو کامل و مطلوبي انجام شود. يکي از اين دسته خسارات، خسارت معنوي وارده بر زيان‌ديدگان است.

در مورد اين که خسارت معنوي چيست، در اکثر قوانين دنيا تعريف صريحي به عمل نيامده است و در مواردي هم که تعريفي ارائه شده، بيشتر به ذکر مصاديق اين نوع از خسارات پرداخته شده است؛ اما با اين حال، يکي از تعاريف مطرح در عرصه‌هاي بين‌المللي و مطالعات تطبيقي، تعريفي است که در دايره‌المعارفِ حقوقِ تطبيقي بيان شده است. مطابق اين تعريف: «خسارت معنوي عبارت است از هرگونه خسارتِ غير‌ مالي که در نتيجه‌ي مداخله در حقوق مربوط به شخصيت به وجود مي‌آيد يا مستلزم دخالت در حيطه‌ي شخصيت است؛ به عنوان نمونه دردهاي بدني، اندوه و رنج روحي ناشي از برهم خوردن تعادل شخص، تغيير قيافه، تغيير شکل بدن و اندام‌هاي آن و ناراحتي ناشي از اين تغيير، ترس از بدتر شدن و ترس از مرگ زودرس و …»

در نظام حقوقي ما برخي از نويسندگان از جمله دکتر سلطاني‌نژاد در کتاب بررسي تطبيقي خسارت معنوي -که بخش‌هايي از اين مقاله برگرفته از اثر ايشان است- خسارات معنوي را اين‌گونه تعريف نموده‌اند: «خسارت معنوي عبارت است از هر نوع خسارت وارد بر شخص که به طور مستقيم جنبه‌ي مالي ندارد از جمله خسارات وارد بر روح، جسم، اعتبار، احساسات و عواطف يا هرگونه خسارت وارد بر خود شخص و شخصيت او.»

اقسام خسارات معنوي

خسارت معنوي از جهات گوناگوني قابل تقسيم است. دو مورد از مهم‌ترين تقسيمات آن عبارتند از:

تقسيم بر اساس منشأ ورود خسارت؛
تقسيم بر اساس موضوع خسارت.
از لحاظ منشأ ورود خسارت، خسارات معنوي به قهري، قراردادي و کيفري تقسيم مي‌شوند.

از نظر موضوعِ خسارت و اشخاصي که به آنها خسارت وارد مي‌شود، خسارات معنوي به خسارات وارد بر اشخاص حقيقي (فرد انساني)، خسارت وارد بر اشخاص حقوقي (همچون شرکت‌ها، مؤسسات تجاري و غيرتجاري، موقوفات و …)، و خسارات وارد بر جمع يا خسارات جمعي تقسيم مي‌شوند که از اين ميان خسارات وارد بر اشخاص حقيقي از اهميت و دامنه‌ي گسترده‌تري برخوردار است.

خسارات وارد بر اشخاص حقيقي به سه دسته‌ي عمده تقسيم مي‌شوند:

خسارت ناشي از صدمات جسماني يا بدني که شامل مواردي از جمله قطع اميد از زندگي، درد و رنج، برهم خوردن تعادل يا از دست دادن توانايي و قابليت است؛
خسارات روحي که مواردي همچون رنج روحي در اثر صدمه به تماميت جسمي، صدمه‌ي روحي ناشي از بروز يک حادثه‌ي غيرمنتظره، صدمه‌ي روحي ناشي از فوت يا آسيب جسمي و روحي نزديکان، صدمه‌ي روحي ناشي از اهانت به باورها، صدمه‌ي روحي ناشي از از دست دادن فرصت و صدمه‌ي روحي ناشي از از دست دادن تعلقات مورد علاقه را شامل مي‌شود؛
صدمه به شخصيت و حقوق مربوط به آن، که شامل لطمه به شهرت و اعتبار، سلب آزادي، صدمه به حقوق مدني، تعدي به امور محرمانه و اسرار خانوادگي، صدمه به احساسات و باورها، محروميت از موقعيت‌ها و فرصت‌ها مي‌شود.

مصاديق خسارات معنوي

همان‌طور که مطرح شد، مطابق يکي از تعاريف رايجي که در ارتباط با خسارات معنوي ارائه شده است: خسارت معنوي عبارت است از هر نوع خسارت وارد بر شخص که به‌طور مستقيم جنبه‌ي مالي ندارد. بنابراين، اين نوع از خسارات مي‌توانند داراي مصاديق متعددي باشند که برخي از آنها در کشورهاي مختلف پذيرفته شده يا بر اساس آن رأي صادر شده است.

با وجود آن که دامنه و قلمرو اين نوع از خسارات، از کشوري تا کشور ديگر متفاوت است اما اصلِ قابل جبران بودن اين دسته از خسارات در اکثر کشورها پذيرفته شده است. براي درک بهتر اين نوع از خسارات، به برخي از شناخته‌شده‌ترين مصاديق آن اشاره مي‌کنيم:

خسارت معنوي ناشي از عدم توانايي در اداره‌ي زندگي، رفتن به گردش، از دست دادن شادي و نشاط، محروميت از فعاليت‌هاي گروهي، ورزشي يا اجتماعي و … ؛
خسارات و آسيب‌هاي روحي و رواني ناشي از برهم خوردن نامزدي و به تبع آن از بين رفتن آبرو يا از دست دادن فرصت ازدواج مناسب ديگر؛
زيان‌هاي روحي و رواني ناشي از عدم ظهور عکس‌هاي مهم از جمله مراسمي همچون نامزدي، ازدواج، فارغ‌التحصيلي و … ؛
صدمات روحي و رواني ناشي از بدريخت شدن شخص در نتيجه‌ي اعمال جراحي زيبايي يا معالجات پزشکي؛
خسارات روحي و رواني ناشي از بازداشت غيرقانوني؛
صدمات روحي ناشي از تبعيض جنسيتي يا قومي و نژادي در قراردادهاي استخدام؛
صدمات روحي ناشي از نقض قراردادهايِ بسته‌ي مسافرتي و کيفيت نامناسب آنها. (منظور از قراردادهاي بسته‌ي مسافرتي تمامي قراردادهايي است که به عنوان يک مجموعه در فرايند سفر مورد استفاده قرار مي‌گيرند مانند رزرو هتل، خريد بليط، تورهاي گردشگري، رزرو رستوران و …؛
خسارات روحي وارده بر خويشاوندان متوفي ناشي از نقض قراردادهايي همچون کفن و دفن، عدم ارسال پيام‌هاي تسليت يا عدم اطلاع رساني؛
خسارت معنوي ناشي از کسر شهرت و اعتبار يک هنرمند به واسطه‌ي عدم درج نام او در تبليغات، بروشورها، و … ؛
خسارات روحي ناشي از از دست دادن يک حيوان مورد علاقه (مثلا يک اسب يا …).

ديدگاه‌هاي حقوقي مطرح در خصوص قابليت مطالبه‌ي خسارات معنوي

در خصوص قابل مطالبه بودن يا نبودن خسارات معنوي حداقل دو ديدگاه اصلي و عمده در عالم حقوق مطرح مي‌شود که بررسي کامل همه‌ي آنها در اين نوشتار کوتاه امکان‌پذير نيست اما مروري اجمالي بر آنها براي درک بهتر اين نوع از خسارات و اين که چرا اين نوع از خسارات در ابتدا با چالش‌هايي روبه‌رو بوده‌اند،کمک‌کننده خواهد بود:

1. برخي معتقدند که خسارات معنوي به‌طور مطلق قابل جبران نيستند و نبايد مورد رأي قرار گيرند. عمده دليل اين گروه عبارت است از اين که اولا به لحاظ نظري، امکان جبران زيان‌هاي معنوي به هيچ نحو وجود ندارد چرا که اين نوع خسارات غيرمالي و نامحسوس‌اند و هيچ ارتباط و سنخيتي با امور مالي ندارند.

ثانيا از لحاظ عملي و فني، ارزيابي ميزان خسارت معنوي، امري فوق‌العاده دقيق و مشکل است. هيچ ضابطه‌ي عينيِ مشخصي وجود ندارد تا بر اساس آن ميزان دقيق اين نوع از خسارات تعيين گردد. به عنوان مثال از بين رفتن آبروي يک فرد چه قدر مي ارزد؟ يا درد و رنج و صدمات روحي اي که يک فرد به خاطر بدريخت شدن، يک عمر بايد متحمل شود چه ميزان ارزيابي مي شود؟ ضمن اين که اين امر ممکن است از يک فرد تا فرد ديگري با توجه به ويژگي هاي آنان متفاوت باشد. همين امور موجب ناهماهنگي و متفاوت بودن آراءِ صادره مي‌شود.

ثالثا از لحاظ اخلاقي، پرداخت پول براي صدمه‌ي وارده بر حيثيت و شخصيت فرد يا عواطف و احساسات و تأملات روحي، امري کاملا زشت و غيراخلاقي است و جبران حيثيت و اعتبار با پول و امور مادي، توهين به شخصيت بشري تلقي مي‌شود.

2. در مقابل گروه نخست، برخي ديگر معتقدند که خسارات معنوي بايد قابل جبران باشند و به ايرادات گروه اول اين‌گونه پاسخ مي‌دهند که: اولا هدف از جبران خسارت هميشه بازگشت به حالت پيش از وقوع ضرر و جبران کامل نيست. در جبران خسارت معنوي اين امکان ايجاد مي‌شود که تا حدي معادل آنچه از دست رفته به زيان‌ديده باز گردد.

ثانيا جبران خسارت منحصر به پرداخت پول و جبران مالي نيست بلکه در هر مورد بر حسب اوضاع و احوال، نوع خسارت، شرايط زيان‌زننده و زيان‌زننده دادگاه به شيوه‌ي خاصي حکم مي‌دهد.

ثالثا هر چند ارزيابي دشوار و تابع شرايط خاص هر دعواست ولي اين مشکل اختصاص به اين نوع خسارت ندارد در خسارات مالي نيز گاهي به دليل استمرار زيان يا معلوم نبودن جنبه‌هاي گوناگون آن يا دخالت عوامل ديگر امکان ارزيابي دقيق ميزان خسارت وجود ندارد ولي دادگاه بر اساس نظر کارشناس، عرف و سير طبيعي امور به طور ظني به ارزيابي خسارت مي‌پردازد.

و در نهايت مطالبه‌ي خسارت به منظور جبران پاره‌اي از خسارات وارده بر فرد هيچ‌گونه منافاتي با ارزش‌هاي اخلاقي ندارد. برعکس عدم جبران اين خسارت امري غيراخلاقي و مغاير با ارزش‌هاي جامعه است و به مراتب زشت‌تر و غيرانساني‌تر از جبران اين‌گونه ضررهاست. به علاوه عدم جبران آنها با اصول عقلايي و منطق حقوقي و عدالت نيز مغايرت دارد و از لحاظ اجتماعي سبب افزايش اين نوع زيان‌ها در جامعه مي‌شود. به علاوه در قوانين اکثر کشورهاي جهان و همين‌طور برخي از اسناد بين المللي راجع به خسارت معنوي مقرراتي پيش‌بيني شده است که اين امر به نوبه‌ي خود نشان‌دهنده‌ي تمايل و اتفاق نظر جهاني براي قابل جبران بودن آنها دارد.

شيوه‌هاي جبران خسارت معنوي

شيوه‌هاي جبراني خسارات معنوي از محلي تا محل ديگر مکن است متفاوت باشد و محاکم معمولا با در نظر گرفتن مجموع عواملي همچون ميزان و درجه‌ي تقصير زيان‌زننده و اقدامات وي پس از ورود زيان، نوع قرارداد يا حادثه‌ي واقع شده، شرايط و شخصيت طرفين، سطح اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنها و برخي عوامل ديگر، تلاش مي‌کنند تا مناسب‌ترين شيوه‌ي جبران اين دسته از خسارات را در نظر بگيرد.

با اين حال مهم‌ترين شيوه‌ي جبراني که معمولا مورد رأي قرار مي‌گيرد و مي‌تواند تا حدي خسارات وارده را برطرف نمايد، پرداخت غرامت يا جبران خسارت از راهِ دادن معادل يا بازگرداندن زيان‌ديده به وضعيت پيش از وقوع خسارت است. اين امر از طرقي مانند عذرخواهي رسمي، بردن زيان‌ديده نزد پزشکان يا روان‌پزشکان، ثبت‌نام زيان‌ديده در کلاس‌هاي مختلف و مرتبط با زياني که ديده است، فرستادن زيان‌ديده به سفرهاي زيارتي، گردشگري، انجام کارهاي مورد نياز براي زيان‌ديده و … انجام مي‌شود.

وضعيت خسارات معنوي در نظام حقوقي ايران

بحث خسارات معنوي در نظام حقوقي ما فراز و نشيب‌هايي را پشت سر گذاشته است و همواره در ميان حقوقدانان، موافقان و مخالفاني داشته و دارد. شايد به همين علت هم هست که در نظام حقوقي ما برخلاف ديگر نظام‌ها هنوز جبران خسارات معنوي به طور قطعي يا به نحو مطلوبي صورت نمي‌گيرد و فلمرو محدودتري نسبت به ساير نظام‌هاي حقوقي دارد. اما با وجود اين، به لحاظ قانون‌گذاري، از گذشته تا به امروز قوانيني وضع شده‌اند که يا به صراحت به اين نوع از خسارات اشاره کرده‌اند يا به‌طور ضمني به مصاديقي از آن پرداخته‌اند. بررسي تمامي اين موارد امکان‌پذير نيست اما برخي از مهم‌ترين قوانين موجود فعلي که به بحث خسارات معنوي اشاره کرده‌اند، عبارتند از:

1. قانون اساسي

قانون اساسي به عنوان مهم‌ترين سند قانوني، ميثاق ملي و چارچوب کلي ساختار حکومت، در اصول متعددي بر لزوم حفظ حقوق و آزادي‌هاي عمومي تأکيد کرده است از جمله در اصول 23 تا 39 تصريح شده است که تفتيش عقايد، تجسس و استراق سمع، افشاي سر، دستگيري و تبعيد بدون حکم قانون و هتک حرمت و حيثيت و شکنجه‌ي افراد ممنوع است. نقض هر کدام از اين حقوق، به نوعي يکي از مصاديق خسارات معنوي را درپي خواهد داشت. اما مهم‌ترين اصل در قانون اساسي که صراحتا به جبران خسارت معنوي اشاره دارد، اصل معروف 171 قانون اساسي است که در اين اصل آمده است: «هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت، خسارت به وسيله‌ي دولت جبران مي‌شود و در هر حال از متهم اعاده‌ي حيثيت مي‌گردد.»

2. قانون مسئوليت مدني مصوب 1339

يکي از مهم‌ترين منابع قانوني که در مواد مختلف به طور صريح از خسارت معنوي نام برده و جبران آن را به طريق مالي نيز پذيرفته است و مورد استناد آراي قضايي بسياري قرار گرفته است، قانون مسئوليت مدني است. مواد 1، 2، 9، 10 به صراحت به خسارات معنوي به عنوان يک قسم از خسارات اشاره دارد و مصاديقي از آن را مطرح مي‌نمايد.

ماده‌ي 1: «هر کس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه‌‌ي بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه‌اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد.»

ماده‌ي 2: «در مواردي که عملِ واردکننده‌ي زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان‌ديده شده باشد، دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم مي‌نمايد …»

ماده‌ي 9: «دختري که در اثر اعمال حيله يا تهديد و يا سوءِاستفاده از زير دست بودن، حاضر براي هم‌خوابگي نامشروع شده، مي‌تواند از مرتکب علاوه بر زيان مادي، مطالبه‌ي زيان معنوي هم بنمايد.»

و در نهايت ماده‌ي 10: «کسي که به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد مي‌شود، مي‌تواند از کسي که لطمه وارد آورده است، جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد. … دادگاه مي‌تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حکم به خسارت مالي، حکم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذر خواهي و درج حکم در جرايد و امثال آن نمايد.»

3. قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392

در ماده‌ي 14 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 صريحا زيان‌هاي معنوي قابل مطالبه و جبران شناخته شده است. در اين ماده آمده است: «شاکي مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيان‌هاي مادي و معنوي و … را مطالبه کند. تبصره‌ي 1: زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتک حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حکم در جرايد و امثال آن حکم نمايد …»

همين‌طور مطابق مواد 255 تا 261 همين قانون اشخاصي که در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند، چنانچه از سوي مراجع قضايي بي‌گناه شناخته شوند، مي‌توانند خسارت ايام بازداشت خود را از دولت مطالبه نمايند. شخص بازداشت شده بايد ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاکي از بي‌گناهيِ خود، در خواست جبران خسارت را به کميسيون استاني جبران خسارت بدهد و در صورت رد درخواستش مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، اعتراضش را به کميسيون ملي جبران خسارت بدهد.

علاوه بر اين موارد، در آراي قضايي مختلف که در سال‌هاي متفاوت و از جانب حوزه‌هاي قضايي مختلف صادر شده است نيز مواردي وجود دارد که محاکم در کنار رأي صادره به جبران خسارات مالي يا در کنار تعيين مجازات، به جبران خسارات معنوي هم رأي داده‌اند. بيشتر اين آرا در زمينه‌هاي کيفري و عمدتا در ارتباط با جرم افترا (نسبت دادن جرمي به ديگري) صادر شده است.

در حوزه‌ي روابط غيرقراردادي نيز پرونده‌ي معروف خون‌هاي آلوده يکي ديگر از آراي مطرح در خصوص صدور حکم به جبران خسارت معنوي است.

و از جمله آراي جديدتر صادره در خصوص خسارات معنوي ناشي از نقض تعهدات (در روابط قراردادي) رأيي است با شماره‌ي دادنامه 88099721631006178 که در سال 1388 صادر شده است و در سال 1391 هم به تأييد دادگاه تجديدنظر استان تهران رسيده است. (خلاصه‌ي اين پرونده و رأي صادره در روزنامه‌ي اطلاعات مورخ يکشنبه 24 شهريور 1392 به چاپ رسيده و نقد و تحليل آن توسط يکي از حقوقدانان در فصلنامه‌ي نقد رأي، شماره‌ي 3، سال 1392 قابل مشاهده است). در اين رأي، يکي از شرکت‌هاي هواپيمايي ايران به دليل تأخير در پرواز، در کنار محکوميت به جبران خسارات مالي، به جبران مبلغي بابت خسارت روحي و معنوي خواهان نيز محکوم شده است.

بنابراين با وجود اختلاف نظرهايي که در ميان حقوقدانان وجود دارد و آراي متفاوتي که در اين خصوص در محاکم صادر مي‌شود، مي‌توان آرايي را هم مشاهده کرد که رأي به جبران مصاديقي از خسارات معنوي داده شده است.

سخن پاياني

با وجود آن که در نظام حقوقي ما هنوز ترديدهايي در خصوص پذيرش و صدور رأي براي جبران خسارات معنوي وجود دارد و عمدتا مصاديق و دامنه‌ي محدودي از اين نوع خسارات مطرح و پذيرفته مي‌شوند، اما گاهي مطالبه‌ي مکرر يک خواسته از جانب مردم، بر اساس قانون و در مواردي که شرايط مطالبه اين نوع از خسارات وجود دارد، مي‌تواند به تدريج، رويه‌اي واحد در ميان محاکم ايجاد کند تا همه‌ي آنها در صورت وجود شرايط لازم، به جبران خسارات معنوي رأي بدهند و کشور ما هم در اين خصوص به استانداردها نزديک‌تر شود





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان