بسم الله
 
EN

بازدیدها: 182

پزشكي قانوني در فقه و حقوق اسلامي - قسمت دوم

  1396/11/15
خلاصه: پزشكي قانوني در فقه و حقوق اسلامي چه جايگاهي دارد و سابقه آن در فقه و حقوق و دايره حسبه و طب اسلامي چيست، ميزان اعتبار آن از نظر فقها چه اندازه است، راهها و وسايل تشخيص پزشكي قانوني تا چه اندازه حجي ت دارد، در كداميك از مسايل فقه و حقوق اسلامي حل مشكلات و تشخيص موضوعات به پزشكان ارجاع داده شده، آيا در فقه و حقوق اسلامي صدور حكم براساس قرائن و شواهد از ادله شرعي است، و آيا مي توان از كارهاي پزشكي قانوني مانند انگشت نگاري، آزمايش خون و غيره استفاده كرد؟ اين مقاله به بررسي سؤالات فوق و در صورت امكان ارائه پاسخ به آنها مي پردازد.
قسمت قبلي

4- پزشكي قانوني در دايره حسبه اسلامي

يكي از وظايف شرعي اداره حسبه در حكومت اسلامي، اين بخش از كار پزشكي قانوني بود؛ چنان كه ابن اخوه در كتاب خود (معالم القربه في آداب الحسبه) درباره وظايف شربت سازان، عطاران و دامپزشكان، رگزنان، حجامت كنندگان، پزشكان، كحالان و شكسته بندان، جراحان ، مربيان اطفال در بابهاي 24، 25، 40، 44، 45، 46 مطالبي بسيار ارزنده دارد. به عنوان نمونه  درمورد حسبه بر فصادان و حجامان مي نويسد:

« كسي كه به عمل فصد (رگ زدن) مي پردازد بايد به دانش و امانت معروف و به تشريح اعضا و رگها و عضلات و شريانها و چگونگي آنها آشنا باشد تا كارد را به رگهاي غير معهود و يا عضله و شريان نزند. زيرا اين عمل موجب مرگ انسان مي شود» {6، ص 166 }. يا در مورد حجامت مي نويسد : « ... جام بايد به كار خود آگاه و سبكدست باشد، يعني بيمار را  درد نرساند ». او در مورد پزشكان مي نويسد :« ... طبيب بايد به چگونگي و تركيب بدن و مزاج و اعضا و بيماريهاي اعضا و علل و نشانه ها و داروها آگاه باشد و هر كس چنين نباشد روا نيست كه به معالجه بيماران بپردازد بخصوص معالجه اي كه در ان احتمال خطر است كه  رسول خدا (ص) فرمود : هر كه علم طب نداند و طبابت كند ضامن است ».

شايسته است كه طبيبان هر شهري را پيشوايي باشد، چنان كه پادشاهان يونان در هر شهري حكيمي سرشناس مي گماردند كه طبيبان شهر را مي آموزد و هر كدام را اندك مايه مي يافت او را از معالجه باز مي داشت و فرمان مي داد كه دانش خود را تكميل كند.
 
اگر بيمار بهبود يابد طبيب مزد خود را مي گيرد و اگر بميرد اولياي وي نزد حكيم آيند و نسخه هايي را كه طبيب نوشته به وي عرضه كنند. اكر با علم حكمت و طب مطابق باشد و طبيب كوتاهي نكرده باشد، گويد اجلش فرا رسيده بود و اگر به خلاف اين باشد، گويد ديه مرده را از طبيب بگيرند؛ زيرا وي با ناداني و كوتاهي خود او را كشته است. بدين سان در امر
طب مراقبت مي كردند تا كسي كه در امر طب دستي ندارد، بدان نپردازد و طبيب در وظيفه خود سستي نكند .{ 6، ص 167}

5-پزشكي قانوني در حقوق اسلامي

همان طور كه در احاديث و در فقه آمده راههاي اثبات دعوا عبارتند از:
1. علم و يقين قاضي؛
2. دلايل شرعي (اقرار، شهادت و سوگند).
اعتبار در اصل به معناي علم و يقين است. چنان كه قاضي از طرق و وسايل مطمئن امروزي پزشكي قانوني مانند انگشت نگاري، آزمايش خون و ادرار، معاينه و سونوگرافي، دوربيني كه از گذشته عكس مي گيرد (اينفرارد) و ساير دستگاههاي تشخيص دهنده جرم، در موردي علم و يقين پيدا كند، اين علم براي وي بيش از ساير راهها معتبر است و دلايل شرعي ديگر مانند اقرار، شاهد و قسم در مرحله بعد قرار دارند.

در كتب احاديث بابي است در مورد اين كه قاضي مي تواند بدون بينه و شاهد به علم خود عمل كند { 2، ص 200 } و در اين باره در تحرير الوسيله امام خميني (ره) مي خوانيم: « قاضي مي تواند به علم خود حكم كند، بدون اينكه نياز به اقرار و يا قسم داشته باشد، چه در حقوق انساني و چه درحقوق الهي. بلكه جايز نيست به دليل مخالف با علم و يقينش يا سوگند كسي كه در نظرش دروغگو باشد، حكم صادر كند ».{7، ص 209}

همان طور كه در بحث ديات آمده، در صورت اختلاف مجرم و شاكي در مورد نقص عقل، شنوايي، بينايي، بويايي، و غيره قاضي بايد به متخصصان عادل پزشكي قانوني مراجعه كند و از وسايل جديد براي كشف جرم و مقدار آن كمك بگيرد و يا در صورت امكان خود به آزمايش بپردازد.

6- ميزان اعتبار پزشكي قانوني

متخصصين فن پزشكي قانوني اعتراف دارند كه همه آزمايشها و پژوهشهاي پزشكي قانوني مفيد علم قطعي و از بين برنده شك و ترديد نيست، بلكه گاهي مانند انگشت نگاري در تعيين هويت متهم علم آور است، زيرا به تجربه ثابت شده هر انساني داراي خطوط انگشتان خاصي است به طوري كه خطوط انگشتان هيچ كس مثل ديگري نيست و گاهي پزشكي قانوني مفيد علم نيست، اما مي تواند سلسله دلايل قاضي را تأييد يا تضعيف كند، مانند بررسي خط و نگارش يا وجود اثري از آثار متهم در مكان جرم.

ميرزاي ناييني در تقريرات خود از درس آخوند خراساني مي نويسد: «سزاوار نيست كه در رجوع به كارشناسان (و متخصصين) و اعتماد به گفته آنان، اشكال كرد. و براي اعتماد به گفته آنان تعدد متخصصين و عدالت و اسلام آنان شرط نيست؛ همچنان كه شهادت و گواهي چنين است؛ زيرا شهادت از حس است، اما كارشناسان گفتارشان از روي حدس و رأي است، ولي آنچه بر آن اتفاق است، اعتماد بر گفته كارشناس  در صورتي است كه از آن اطمينان حاصل شود».{8} 

بنابراين علم حاصل از پزشكي قانوني حجت است، مگر در نسب شناسي كه منع شرعي دارد و بحث آن خواهد آمد. اعتبار علم از هر سرچشمه اي حاصل شود نياز به امضاي شارع نداريم، زيرا علم به خودي خود حجت است {3، صص 164-167}

- استفتاء: در صورتي كه ضرورت داشته باشد علت مرگ مقتول براي كشف قاتل مشخص شود آيا مي توان جسد وي را در پزشكي قانوني تشريح كرد و يا در صورت دفن، آن را نبش قبر و جسدش را بررسي كرد؟
- جواب: در صورت ضرورت هر دو مورد جايز است. {9، ص 451}



نويسنده: عبدالكريم بي آزار شيرازي - دانشيار دانشگاه الزهرا (س)






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان