بسم الله
 
EN

بازدیدها: 123

آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1396/11/15
قسمت قبلي


فصل سوم- ثبت ازدواج و طلاق و وقايع مربوط به آن


ماده57- دفاتر رسمي ثبت ازدواج و طلاق مکلفند مطابق تصميمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقايع نکاح دايم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح يا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نيز منعکس نمايند.

ماده58- سردفتر طلاق بايد قبل از ثبت طلاق، گواهي کتبي دادگاه يا اقرارنامه رسمي زوجه داير بر تأديه حقوق مالي او را از متقاضي ثبت اخذ کند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعکس نمايد. در صورتي که زوجه نزد سر دفتر طلاق اقرار به وصول حقوق مالي خود بنمايد، و همچنين در موردي که زوجه بدون تأديه حقوق مالي به ثبت طلاق رضايت دهد، سر دفتر مکلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طلاق درج کند. در مورد اخير زوجه مي‌تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت حقوق ياد شده، مستقيماً از دادگاه صادرکننده گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق درخواست اجراي حکم را بنمايد. حکم صادره مانند ساير احکام اجراء خواهد شد.

ماده59- سردفتر طلاق مکلف است گواهي معتبر پزشک متخصص يا پزشک قانوني در مورد وجود يا عدم جنين را از متقاضي اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذکر کند. چنانچه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامي است.

ماده60- سردفتر طلاق مکلف است قبل از اجراي صيغه طلاق و ثبت آن، گواهي کتبي دادگاه مبني بر قطعيت رأي و انقضاء مهلت فرجام خواهي يا ابلاغ رأي فرجامي را از متقاضي اخذ نمايد. در صورت انقضاء مدت اعتبار حکم طلاق، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن ممنوع است.

ماده61- چنانچه حکم طلاق از سوي زوجه به دفتر طلاق تسليم شود، سردفتر مکلف است مراتب را کتباً به زوج اعلام نمايد تا ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ براي اجراي طلاق در دفترخانه حاضر شود. درصورتي که زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعيين مهلت مناسبي که کمتر از يک هفته نباشد، به زوجين ابلاغ مي‌نمايد که براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. عذرهاي قابل قبول براي تعيين مهلت ديگر، همان موارد مندرج در ماده 306 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني يا اعذار شرعي است.

ماده62- سردفتر مکلف است تسليم گواهي عدم امکان سازش به دفترخانه را با قيد تاريخ و طرفي که آن را تسليم کرده کتباً تأييد کرده و به وي تحويل نمايد تا در زمان اجراي صيغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود. چنانچه در زمان اجراي صيغه طلاق و ثبت آن، گواهي کتبي مذکور به دفترخانه ارائه نشود، تاريخ حضور يا ارائه مدارک، تاريخ تسليم گواهي عدم امکان سازش تلقي مي‌شود.

ماده63- چنانچه گواهي عدم امکان سازش توسط زوج به دفتر طلاق تسليم شود، سردفتر مطابق قانون حسب مورد ابلاغ‌هاي لازم را انجام مي‌دهد. در مواردي که صيغه طلاق در غياب زوجه جاري و ثبت مي‌شود، دفترخانه مراتب را کتباً به زوجه ابلاغ نموده و اوراق ابلاغ شده را در سابقه مربوط بايگاني مي‌نمايد. چنانچه زوج يا زوجه مجهول‌المکان باشند، دفتر ثبت رسمي طلاق، آگهي لازم را کتباً توسط متقاضي به روزنامه کثيرالانتشار ارسال مي‌کند و نسخه‌اي از روزنامه را که آگهي در آن منتشر شده از وي اخذ و در سابقه مربوط نگهداري مي‌نمايد.

ماده64- چنانچه پس از اجراي طلاق رجعي و تنظيم صورت جلسه مربوط، رجوع به موجب اقرارنامه رسمي زوج يا اقرار او نزد سردفتر طلاق يا حکم مرجع ذي‌صلاح محرز شود، سردفتر مراتب را درصورت جلسه مربوط درج و پس از امضاي تسليم کننده اقرارنامه رسمي يا حکم مرجع ذي‌صلاح يا امضاي اقرارکننده، مراتب را ذکر و پس از امضاء و مهر، به ضميمه مستند مربوط بايگاني مي‌نمايد. در اين صورت شماره، تاريخ و دفتر اسناد ‌رسمي تنظيم‌کننده اقرارنامه در صورتجلسه سند و ثبت دفتر طلاق درج و نسخه‌اي از آن در سابقه مربوط بايگاني خواهد شد. رضايت زن به ثبت طلاق رجعي بدون گواهي کتبي دو شاهد مبني بر سکونت وي در منزل مشترک تا پايان عده، بايد در صورتجلسه مربوط ذکر و به امضاي او برسد؛ مگر در مواردي که اقرارنامه رسمي داير بر رضايت وي به دفتر رسمي ثبت طلاق ارائه شود.

ماده65- هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آيين‌نامه يکي از وقايع موضوع قانون را بدون حضور يکي از طرفين ثبت کند مکلف است بلافاصله موضوع را کتباً به طرف ديگر ابلاغ کند.

فصل چهارم- نحوه ملاقات والدين با طفل


ماده66- شخص «ناظر» موضوع ماده 41 قانون بايد حتي‌الامکان از بستگان نزديک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وي از ميان اقوام نزديک طفل ممکن نباشد، از فردي آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعيين گردد. ناظر در صورت امکان بايد از طريق اولياء طفل به اجراء دادگاه معرفي شود و در غير اينصورت توسط دادستان عمومي و انقلاب محل پيشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق يا گواهي عدم امکان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه بايد مصلحت طفل را در تعيين ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وي به صراحت مشخص و به وي ابلاغ کند.

ماده67- اگر به تشخيص دادگاه نتوان طفل را در ايام ملاقات به تنهايي در اختيار کسي که حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه مي‌تواند ترتيبي اتخاذ نمايد تا چنين ملاقاتهايي در ساعات محدود و تحت نظر مراکزي که دادگستري تعيين مي‌کند صورت پذيرد.

ماده68- در اجراي تبصره ماده 41 قانون رئيس کل دادگستري استان موظف است در هر حوزه قضائي، محل يا محل‌هايي را با فضاي متناسب با روحيات اطفال با همکاري و استفاده از امکانات و منابع انساني سازمان بهزيستي و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي و بهداشت و درمان يا ساير مراکز ذيربط با تعداد کافي مددکار اجتماعي (بويژه زنان) و درصورت نياز، مأمور انتظامي، جهت ملاقات والدين با اطفال اختصاص دهد.

ماده69- اين آيين‌نامه مشتمل بر 69 ماده و 10 تبصره در تاريخ 27/ 11/ 1393 به‌ تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

رئيس قوه‌قضائيه – صادق آملي لاريجاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان