بسم الله
 
EN

بازدیدها: 152

دانستني هاي قضايي (1)

  1396/11/15

اعتبار حقوقي صدا در دادگاه- آيا صداي ضبط شده ميتواند جز دلايل قانوني در دادگاه مورد استفاده قرار گيرد؟

با امعان نظر به اينکه دلايل اثبات دعوي در قانون جمهوري اسلامي ايران مشخص و از جمله شهادت، اقرار، اسناد رسمي ( اسناد عادي نياز به اثبات در دادگاه دارد) سوگند نام برد البته اماره که اوضاع و احوالي که براي قاضي نسبت به موضوع ظن ايجاد ميکند همچون نظريه‌هاي پزشکي و کارشناسي و خون موجود در محل مجرمانه منتسب به مجرم يا کشف چاقوي موجب ارتکاب جرم و.. اماره به تنهايي نمي‌تواند اثبات کننده جرم باشد مگر به همراه دلايل فوق باشد، مثلا کشف آلت قتاله با فقدان دليل موجب لوث و نهايتا اثبات با قسامه مي‌گردد در قانون مثالهاي زيادي است هرچند بايد به دلايل در دعاوي حقوقي و کيفري فرق قائل شد در دعوي حقوقي اقرار مي‌تواند قاطع دعوي باشد ولي در پرونده کيفري اقرار براي قاضي حجت نيست ممکن است با تباني متهمان برخلاف واقع اقرار صورت گيرد لذا بنا به مراتب فوق بعضي کشورها ضبط صداي مخاطب بدون مجوز و اطلاع وي يک عمل مجرمانه بوده و پيگرد قانوني دارد.‏

‏ فرق تراس و بالکن از لحاظ ثبتي چيست؟

در دستورالعمل 30 بندي تفکيک آپارتمان بندهاي 18 الي 20 يعني سه بند به موضوع تراس اختصاص داده شده است. تراس و بالکن قسمتي از ساختمان است که حداقل يکطرف آنها بسمت خارج باز باشد. ‏که به آنها تراس و يا بالکن يکطرف باز، دو طرف باز يا سه طرف باز ميگويند.‏

تفاوت اين دو در اينست که تراس غير مسقف است و بالکن مسقف است.يعني اگر وارد تراس شويد و بالاي سر خود را نگاه کنيد سقفي نمي‌بينيد.تراس جزء مشاعات است.بالکن هميشه جزء مساحت آپارتمان محاسبه مي‌شود.در حالت خاصي تراس جزء مفروزات است.ولي در همين حالت خاص مساحت تراس جزء مساحت آپارتمان بحساب نمي‌آيد بلکه به آن منضم مي‌شود.

مثلا آپارتماني به مساحت 80 متر مربع بانضمام تراسي به مساحت 5 متر مربع،اما در خصوص بالکن گفته مي‌شود مثلا آپارتماني به مساحت 95 متر که چهار متر مربع آن بالکن است.‏

هزينه‌هاي مشترک آپارتمان بر عهده مالک است يا مستاجر؟

آپارتمان نشيني اصول و مقررات خود را دارد. وقتي چندين واحد آپارتمان در يک مجتمع ساکن هستند، لاجرم بايد براي جلوگيري از اعمال نظر‌هاي شخصي و تنش و درگيري از يک سري مقررات تبعيت بشود. همانطور که در هر جايي که مجموعه‌اي از افراد به صورت مستمر با هم تعاملاتي دارند مانند اداره جات، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و حتي در بعد وسيع‌تر، جامعه؛ براي تنظيم روابط ميان افراد مقرراتي تعريف مي‌شود، در يک مجتمع کوچک آپارتماني هم لازم است قوانيني وجود داشته باشد تا در صورت بروز هرگونه اختلاف يا مشکل بتوان به راحتي و در کمترين زمان، آن را حل و فصل نمود. قانون تملک آپارتمان‌ها و آيين‌نامه اجرايي آن اين وظيفه را برعهده دارد.‏

يکي از مواردي که اين قانون بدان اشاره کرده است در بحث عدم پرداخت هزينه‌هاي مشترک از جانب يک از واحد‌هاست. در اين خصوص توضيحاتي ارائه مي‌شود.‏
‏1. بر اساس ماده 25 آيين‌نامه، هزينه‌هاي مشترک عبارتست از:‏
الف ـ هزينه‌هاي لازم براي استفاده، حفظ و نگاهداري عادي‌ساختمان و تأسيسات و تجهيزات مربوطه.‏
ب ـ هزينه‌هاي اداري و حق‌الزحمه مدير يا مديران.‏
در واقع هر آنچه که براي تداوم سکونت در ساختمان لازم است و هزينه‌هايي را بر عهده ساکنين يا مالک آن تحميل مي‌کند و جزو قسمت‌هاي اختصاصي هم محسوب نمي‌شود، را هزينه‌هاي مشترک مي‌نامند. برخي از آن‌ها شامل هزينه‌هاي مربوط به سرايدار، نگهبان، متصدي آسانسور، هزينه نگاهداري تأسيسات، باغبان، تزيينات قسمت‌هاي مشترک مي‌شوند.‏
2. با توجه به آنکه تعداد بسياري از ساکنين آپارتمان‌ها، مالک نبوده و اجاره نشين هستند اين پرسش مطرح مي‌شود که هزينه‌هاي جاري ساختمان را چه کسي مي‌بايست پرداخت کند. بايد دانست که اولا هزينه‌هاي مربوط به اصل ساختمان و هزينه‌هاي اساسي هميشه با مالک است. مثلا هزينه نقاشي کردن ساختمان، قيرگوني پشت بام، بازسازي ساختمان و مواردي از اين دست. اما هزينه‌هاي جاري مانند قبوض مختلف، باغچه و سرايدار با مستاجر مي‌باشد. چنانچه به موجب اجاره‌نامه يا قرارداد خصوصي ‌پرداخت هزينه‌هاي مشترک به عهده مالک باشد و مالک آن را نپردازد، مستأجر مي‌تواند از محل مال‌الاجاره هزينه‌هاي‌ مزبور را پرداخت کند، يعني به جاي آنچه اجاره را به مالک بپردازد به مدير ساختمان بدهد و بدهي واحد را تصفيه نمايد. همچنين در صورتي که پرداخت هزينه‌هاي جاري‌مشترک به عهده استفاده‌کننده باشد و از پرداخت آن استنکاف کند، مدير يا مديران مي‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌کننده، به مالک‌اصلي نيز مراجعه نمايند. در اين صورت اگر مالک هزينه‌ها را پرداخت نمايد مي‌تواند از محل وديعه نسبت به مبالغي که پرداخته جهت تصفيه حساب با مستاجر، برداشت نمايد.‏
3. راه حل اجبار مستنکف از پرداخت هزينه‌ها هم در قانون ذکر شده است. هرگاه مالک يا استفاده کننده هزينه‌هاي مشترک را پرداخت نکند، مدير ساختمان مي‌تواند يک اظهار نامه براي مستنکف ارسال نمايد. اگر ظرف ده روز نسبت به پرداخت هزينه‌ها اقدامي صورت نگيرد، مدير يا هيأت مديران ميتوانند به تشخيص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبيل: شوفاژ ـ تهويه مطبوع ـ آب گرم ـ برق ـ گاز و... خودداري کنند و درصورتيکه مالک و يا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفيه حساب ننمايند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاي مدير يا هيأت مديران براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائيه صادر خواهد کرد. عمليات اجرايي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و درحال مدير يا هيأت مديران موظف مي‌باشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه يا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمايند.‏

در صورتي که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن يا مؤثر نباشد، مدير يا مديران مجموعه مي‌توانند به مراجع قضايي شکايت کنند، دادگاه‌ها موظفند اين گونه شکايات را خارج از نوبت رسيدگي و واحد بدهکار را از دريافت خدمات دولتي که به مجموع ارائه مي‌شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه نمايند. استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزينه‌هاي معوق واحد مربوط بنا به گواهي مدير يا مديران و يا به حکم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.‏

تگ ها: حقوق قانون مقاله 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان