بسم الله
 
EN

بازدیدها: 138

وزارت اطلاعات دسترسي دستگاه قضا به بانک اطلاعاتي را آسان کند

  1396/11/15
خلاصه: دادستان کل کشور با اشاره به در دست بودن آمار صرفا حدود 100 دو تابعيتي در کشور گفت : وزارت اطلاعات بايد بانک اطلاعاتي اش را به روز و دسترسي آن را براي دستگاه قضائي آسان کند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از صدا و سيما، حجت الاسلام  محمدجعفر منتظري در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما با بيان اينکه  خدمت دو تابعيتي ها در رده مديريت ممنوع است، گفت: دشمن براي ضربه زدن به جمهوري اسلامي و پياده سازي اهدافش در ايران نيازمند عواملي نفوذي است.

او ادامه داد: عامل نفوذي از سويي اطلاعات مورد نياز دشمن را فراهم مي کند و از سوي ديگر به قصد ايجاد نارضايتي و نااميدي و مشکلات براي مردم و نظام زمينه سازي مي کند. پس موضوع نفوذ از اين حيث اهميت پيدا مي کند.

دادستان کل کشور با بيان اينکه ناکام کردن دشمن در نيل به هدفش وظيفه اي همگاني است افزود: مبارزه با نفوذ مستلزم اقداماتي از سوي مسئولين و آحاد ملت است.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري در ادامه به بحث وجود دو تابعيتي ها در بدنه دولت اشاره کرد و گفت: اگر اين افراد از قوانين جمهوري اسلامي پيروي کنند و افراد عادي باشند منعي براي شان وجود ندارد اما کساني که در سمت هاي مديريتي قصد خدمت داشته باشند از نظر قانوني خدمتشان ممنوع است و طبيعي است که اين افراد بخواهند دو تابعيتي بودنشان را مکتوم بدارند، اين دستگاه هاي اطلاعاتي هستند که بايد بتوانند چنين اشخاص خائني را شناسايي کنند.

او تصريح کرد: قانون مدني، خدمت دو تابعيتي ها را منع کرده اما جرم انگاري نکرده است گويا تعدادي از نمايندگان مجلس طرحي را تهيه کرده اند تا طبق آن بتوانند دو تابعيتي بودن را جرم انگاري کنند که البته بايد منتظر نتيجه اين طرح ماند. آنچه مسلم است اينکه قانون دو تابعيتي ها نياز به اصلاح دارد چون شرايط جامعه و روابط بين الملل مطابق با قوانين ما نيست.

دادستان کل کشور گفت: از آنجا که در کشورمان يک مدير نمي تواند دو تابعيتي باشد، دستگاه هاي اجرايي و اطلاعاتي موظفند دو تابعيتي ها را شناسايي کرده و به دستگاه قضائي معرفي يا اخراج کنند.

او تصريح کرد: افراد دو تابعيتي براي کشور يک خطر بالقوه محسوب مي شوند آنچه تاکنون به دست ما رسيده آمار حدوداً 100 نفري از دو تابعيتي هاست اما هنوز معلوم نيست چه تعداد از اين افراد معمولي و چند نفر مدير هستند اين هم به دليل نبود بانک اطلاعات جامع از مشخصات پرسنل است.

حجت الاسلام منتظري گفت: وزارت اطلاعات بايد بانک اطلاعاتي اش را به روز و دسترسي آن را براي دستگاه قضائي آسان کند.

دادستان کل کشور با اشاره به حقوق عمومي گفت: دادستانان کشور وظيفه ويژه اي در حمايت از حقوق عمومي دارند. طبق بررسي هاي ما در همه قانون هاي کشور حدود 170 عنوان مربوط به حقوق عمومي است و براي پرداختن به اين عناوين دسته بندي هايي صورت گرفته تا دستگاه ها و معاونت هاي گوناگوني براي حمايت از آنها اقدام کنند.

او ادامه داد: انفال و منابع طبيعي، محيط زيست، اراضي ملي، بهداشت و سلامت عمومي بيت المال ، شناسايي بافت هاي فرسوده و امثال اينها تنها بخشي از موارد ياد شده در اولويت هاي ماست که در دستور کار قرار گرفته اند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان