بسم الله
 
EN

بازدیدها: 200

امکان سنجي ارث اعضاي بدن ميت- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1396/11/14
خلاصه: از موارد ترديد در إعمال قواعد ارث، بحث راجع به «اعضاي بدن ميت» است؛ که علي رغم اهميّت فراوان آن، کمتر مورد ارزيابي قرار گرفته است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسيم رابطه انسان با اعضاي بدن خويش، به تحليل ماهيّت اعضاي بدن انسان و امکان يا عدم امکان ارث بري آن بپردازد. بخشي از اين تحليل مبتني بر رابطه انسان و اعضاي بدن، حول محور «سلطه و استيلا» بوده و بخش ديگر ناظر بر اثبات ماليّت اعضاي بدن و دخول در ترکه و يا عدم امکان ارث بري از آن است. در نهايت نيز به اين نتيجه نائل مي گردد که پس از مرگ، ورثه يا اولياي ميّت تسلّطي بر تعيين تکليف اعضاي بدن او ندارند؛ و اگرچه مي توان ماليّت اعضاي بدن انسان را اثبات نمود، امّا اين اعضاء را نمي توان تحت عنوان «ارث» به ورثه قابل انتقال دانست؛ زيرا آنچه به ارث مي رسد صرفاً اموال و دارايي هاي فرد است که در زمان حيات مالک آنها بوده است؛ امّا اعضاي بدن انسان منصرف از ترکه است. با اين حال، در ترتّب قواعد ارث بر اعضاي بدن، به تبع برخي از اموال ناشي از اين اعضاء (مانند ديه قتل و خسارت و جنايت بر ميّت) همچنان محلّ ترديد وجود خواهد داشت که در انتهاي اين نوشتار به آن نيز خواهيم پرداخت.

تأمّلي بر اجراي قواعد ارث در برخي مصاديق ناظر به اعضاي بدن ميّت در زمينه ارث اعضاي بدن پاره اي از اموال وجود دارد که پس از فوت مورّث فعليّت مي يابد و پيش از فوت محقّق نمي شود.

بحث در اين گونه موارد از اين منظر واجد اهميت است که اين اموال به نحوي متعلّق به ورّاث خواهد بود ولي اين که آيا منشأ اين استحقاق ارث است يا خير، محلّ ترديد و تأمّل  است. مصداق قلمداد نمود که بر » خسارت جنايت بر ميّت « و » ديه « اجلي و بارز اين مهم را بايد برخي اعضاي بدن ميّت مترتب مي گردد. پيش از ورود به اين دو بحث لازم به
ذکر است که گاهي ممکن است عضوي از اعضاي بدن قطع شده و به آن ديه تعلق گيرد و بدين سبب يا در اثر حادثه اي ديگر مجني عليه فوت نمايد. در اينجا ديه اي که در مقابل اين قطع عضو تعلق مي گيرد حتي اگر بعد از فوت هم پرداخت شود داخل در ترکه است و به ورثه خواهد رسيد. در جاي ديگر در قتل خطاي محض يا شبه عمد )مانند تصادف رانندگي( يا قتل عمد و تبديل قصاص به ديه در اثر گذشت ولي دم از قصاص، لازم است به ولي دم ديه پرداخت شود.

بديهي است در همه اين موارد ديه جزء ماترک است و لازم است پس از اداي حقوق و ديون متعلق به ترکه و اجراي وصيت تا ثلث آن، بين ورثه بر اساس مقررات تقسيم گردد. بنا بر نظر اکثريّت فقها نيز اين ديه داخل در ترکه است و ديون وي از آن پرداخت شده و لذا بين ورثه تقسيم مي گردد. لکن ايشان متقرب به ام را از آن محروم مي دانند (صافى گلپايگاني، 1417 ق.).

الف) ديه

ترديدي نيست که ديه پرداختي در اثر قتل فرد جزئي از دارايي او است. امّا در اين خصوص محلّ بحث اينجاست که اين دارايي؛ اولاً: آيا در عداد ترکه است و به ارث مي رسد؟ ثانياً: اگر ديه را جزء ماترک بدانيم، آيا تأئيدي بر امکان ارث اعضاي بدن نيست؟ در اين خصوص مشهور فقيهان معتقدند که ديه بخشي از ترکه است که جزء اموال و دارايي ميّت به شمار مي رود و همانند ساير ارقام و مصاديق ترکه بين ورّاث توزيع مي شود ولي خويشاوندان مادري از آن محرومند. ( رک: شهيدي، 1381 ش.؛ صافي گلپايگاني، 1417 ق، ايزانلو و ميرشکاري 1389 ش.) 

قانون مجازات اسلامي 1392 در تبصره ماده 452 اين نظر را پذيرفته و تصريح مي دارد: « ديه، حسب مورد حق شخصي مجني عليه يا ولي دم است و احکام و آثار  مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و  تهاتر، بري نمي گردد. تبصره - ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهم الارث از ديه مقتول نيز ارث مي برند  ». با اين حال عدّه اي نيز - که در اقليّت هستند- ديه را از ارقام ترکه ندانسته و بدين سبب احکام ارث را بر آن حاکم نمي دانند زيرا معتقدند اگر بخواهيم ديه اي که بعد از مرگ فرد ثابت مي شود را متعلق به وي بدانيم، مستلزم اين است که او را زنده فرض نماييم. 

علاوه بر اين، در رابطه با ماهيّت ديه گفته شده است : «چنين برمى آيد که ديه مالى است که به خاطر نقض حرمت مادى و معنوى افراد پرداخته مى شود و بعلاوه جنبه نوعى جبران خسارت مادى، روحى و معنوى نيز دارد که مقدار آن با توجه به آثار مختلف جسمى، روانى، معيشتى، در فرد، خانواده و اجتماع تعيين گرديده است ». ( منتظري، 1429 ق.) بنا بر آنچه گذشت، اعضاي بدن انسان جزء اموال و ترکه او محسوب نشده و لذا قابليّت به ارث رسيدن را ندارد. 

از اين رو در مقام جمع بندي بايد اذعان نمود که در عين پذيرش نظر مشهور مبني بر دخول ديه در ماترک، به هيچ عنوان نمي توان اين مهم را به معناي قابل ارث بودن اعضاي بدن دانست. زيرا ديه اي که در برابر قتل، ثابت مي گردد عوض تلف شدن جسم ميّت نيست بلکه با توجه به ماهيّت آن که نوعى جبران خسارت روحى و معنوى است که پس از مرگ، در اموال ميّت قرار مي گيرد امکان طرح قابليّت ارث اعضاي بدن از مجراي ديه قتل توجيه ناپذير مي نمايد. علاوه بر اين همان گونه که بيان شد حتّي در ماهيّت ديه نيز اختلاف نظر وجود دارد و برخي از فقها، آن را داخل در اموال ميّت نمي دانند و برخي نيز ماهيّت آن را مجازات دانسته اند که اين اختلاف نظر گواهي بر اين استدلال خواهد بود که ديه بر قتل،
علي رغم ماليّتي که دارد و در ارقام ارثيّه نيز قرار مي گيرد، به معناي امکان ارث بري اعضاي بدن ميّت نخواهد بود. مبرهن است که در اين فرض، جاني مرتکب جنايت بر جسم زنده فرد شده و پس از آسيب به عضو وي، در نهايت منجر به فوت او مي شود. آنچه به عنوان ديه توسط او پرداخت خواهد شد، در صورت قطع يا آسيب عضو، به خود فرد تعلق مي گيرد و داخل در اموال وي مي شود. در صورت فوت نيز به منظور جبران خسارت وارده، به بازماندگان تعلق خواهد گرفت. در اين دو صورت، اين عضو بدن نيست که به ارث مي رسد بلکه مالي است که در مقابل آسيب به عضو خاص يا آسيب به کل بدن(در صورت فوت) پرداخت مي شود. لذا آنچه به ارث مي رسد مال مذکور است نه عضو بدن.

نکته نهايي در اين زمينه آن است که با عنايت به اين که ثبوت ديه در برابر صدمه، به واسطه ماليّت آن خواهد بود، در خصوص اجراي قواعد ارث در برخي مصاديق ديه (از جمله ديه قتل و ديه خسارت و جنايت بر ميّت) که با بدن انسان رابطه نزديکي دارد، اين ترديد وجود خواهد داشت که آيا وضع ديه و ضمان مالي بر اينگونه موارد به منزله قابليّت ارث بري برخي اعضاي بدن نمي باشد؟ 

در پاسخ به اين ترديد بايد اذعان نمود که با توجّه به ماهيّت ديه، نمي توان آن را به منزله امکان ارث بري اعضاي بدن قلمداد نمود. چرا که نهاد ديه در متون فقهي تأسيسي منحصربفرد است که حتّي در ماهيّت حقوقي و جزايي آن هم اختلاف نظر وجود دارد. از اين رو نگارندگان، پذيرش جنبه مالي مترتب بر ديه اعضاي بدن انسان را هرگز بيان گر ارث بري اعضاي بدن نمي دانند؛ بلکه خود نهاد ويژه اي است که ناظر به نقض حرمت افراد محسوب خواهد بود.

ب) خسارت و جنايت بر ميت

تبيين خسارت بر ميّت نيز همانند قتل فرد، در رابطه با قابليّت ارث اعضاي بدن داراي اهميّت است؛ به اين نحو که حقوق ورثه را نسبت به بدن ميّت و آنچه که از آن حاصل مي گردد، آشکارتر مي سازد. 

پيش از ورود به بحث از خسارت بر ميّت لازم است بيان داشت که تئوري خسارت بر ميّت بحثي متفاوت از بحث ديه قتل است؛ با اين بيان که ديه قتل نفس ناظر به مواردي است که فردي در قبال جنايت و قتل ديگري ملزم به پرداخت مالي مي گردد ولي خسارت بر ميّت را بايد ناظر به هرگونه جنايت بر ميّت دانست که بعد از مرگ بر او مترتب مي گردد. از اين رو در مانحن فيه مراد از خسارت بر ميّت، آن دسته از جناياتي است که موجب خسارت بر ميّت مي گردد و ممکن است موجب ضمان مالي گردد. بنابراين هرگونه بحثي که ناظر به ترديد ناشي از اين مقال در خصوص ارث اعضاي بدن نيست، در قالب اين نگارش نخواهد گنجيد و طرح بحث خسارت بر ميّت صرفاً از جهت بررسي فرض امکان ارث اعضاي بدن ميّت خواهد بود. 

خسارت بر ميّت نيز سبب ثبوت ضمان مالي است امّا اين که آيا ديه اي که در اثر جنايت بر جسد ميّت ثابت مي گردد، همانند ديه قتل ملحق به اموال فرد مجني عليه خواهدگرديد و در نتيجه به ورثه تعلق مي گيرد يا خير، بحثي است که ممکن است منشأ ترديد در ارث بري اعضاي بدن ميّت گردد و برخي را بر آن دارد که آن را با بحث ارث اعضاي بدن خلط نموده و گواهي بر ارث بري اين اعضاء بدانند! در اين خصوص برخي فقيهان معتقدند که ورثه حقّي نسبت به ديه ناشي از جنايت بر ميّت ندارند؛ به اين معنا که اين ديه جزء ترکه محسوب نشده و در نتيجه بين ورّاث تقسيم نمي شود بلکه بايد به مصارف ديگري از جمله؛ امور خيريّه براي ميت و يا اداي ديون وي گردد (بهجت، 1426 ق.). فقيهان ديگر نيز در زمينه ديه اي را که از برداشت عضو از ميّت براي پيوند به ديگري ثابت مي گردد همين حکم را ثابت دانسته اند؛ يعني ديه اي که براي برداشت عضو از جسد ميّت براي
پيوند به فرد زنده داده مي شود را داخل در اموال و دارايي متوفي ندانسته و در نتيجه حقّي براي ورثه براي تملّک و تقسيم آن قائل نيستند (فاضل لنکراني، بي تا،
1418 ه ق ؛ منتظري، 1427 ق؛ مکارم شيرازي، 1429 ق.). برخي فقها (نجفي، بي تا.) نيز با ستناد به مرسل محمد بن الصباح مبني بر اينکه امام صادق (ع) فرموده اند : « لَيْسَ لِوَرَثَتِّهِ شَيّْ ءٌ، ا نَمَأ هذَا شَيّْ ءٌ اُتِيَّ ا لَيْهِ فِيّ بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، يُحَجُّ بِهَأ عَنْهُ، اَوْ يُتَّصَدَقُ بِهَأ عَنْهُ اَوْ تَصِيرُ فِيّ سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْر». ( کليني، 1429 ه ق.) به اين که متصدّي ديه چه کسي باشد ، پرداخته اند که بحث تفصيلي از آن در اين موضوع نمي گنجد. با اين حال با عنايت به حديث فوق، يکي از صور مطرح در اين مورد آن است که ورثه نسبت به چنين امري حقّي نخواهند داشت. هرچند که روايت ديگري با اين محتوا که « وَ رُوِيَ عَنْ اَبِيّ جَمِيلَةَ عَنْ ا سْحَأقَ بْنِ عَمَ أرٍ قَألَ قُلْتُ لِاَبِيّ عَبْدِ اللَهِ ع مَيِتٌ قُطِعَ رَا سُهُ قَألَ عَلَيْهِ الدِيَةُ قُلْتُ فَمَنْ يَأ خُذُ دِيَتَّهُ قَألَ الْ اِمَأمُ هَذَا لِلَهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ا نْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ اَوْ شَيّْ ءٌ مِنْ جَوَارِحِهِ فَعَلَيْهِ الْاَرْشُ لِلْإِمَأمِ». (صدوق قمي، 1413 ه ق.) نيز وجود دارد که مستمسک برخي فقهيان ديگر واقع شده است.

در کنار اين حکم فقها بايد بيان داشت که طرح بحث از خسارت و جنايت بر ميّت براي اثبات امکان ارث اعضاي بدن، بنا به دلايل ذيل قابل پذيرش نخواهد بود:
1- همان گونه که آورديم، جنبه مالي بودن الزاماً به معناي قابليّت توارث نيست زيرا آنچه به ارث مي رسد، صرفاً اموال و دارايي هاي فرد است که در زمان حيات مالک آنها بوده است.

2- قائل شدن توارث براي آن چه در مقابل جنايت و خسارت بر ميّت پرداخت مي شود، با مقام و شأن انساني مغاير بوده و ممکن است موجب هتک حرمت ميّت گرديده و تالي فاسد به همراه داشته باشد؛ به نحوي که پس از فوت، ورثه براي افزايش ميزان ماترک (از اين طريق) اين حرمت را ناديده بگيرند.
3-- علاوه بر اين، قانون مجازات اسلامي 1392 نيز ذيل فصل هشتم در بحث از ديه جنايت بر ميّت، در تبصره ماده 722 صراحتاً بيان داشته که « ديه جنايت بر ميّت به ارث نمي رسد بلکه متعلّق به خود ميّت است که در صورت مديون بودن ي و عدم کفايت ترکه، صرف پرداخت بدهي او مي گردد و در غير اين صورت براي او در امور خيريّه صرف مي شود».

نتيجه گيري

در بررسي آثار مترتب بر اعضاي بدن ميّت، ضرورت درک ماليّت و امکان يا عدم امکان ارث بري از آن را نمي توان انکار کرد. نوشتار حاضر ضمن بررسي اين مهم، به نتايجي نائل گرديد که ماحصل آن را مي توان به تأمّل در موارد زير منتهي نمود:
1- در بحث از ماليّت يا عدم ماليّت اعضاي بدن انسان، بايد اذعان داشت که بدون ترديد اعضاي بدن انسان ماليّت دارد و واجد منافع عقلائي مهمي است. امّا صرف ماليّت داشتن آن الزاماً به منزله امکان فروش و اخذ ثمن و يا احتساب جزء ترکه ميت و در نتيجه تقسيم بين وراث نخواهد بود .

2- در بررسي رابطه انسان با بدن خويش و اجزاي آن، سه نوع رابطه متصوّر خواهد بود که عبارتند از: رابطه «مالکيت»، رابطه «سلطه و استيلاء »، و رابطه «امانت». همان گونه که اشاره شد، رابطه انسان با اعضاي بدن خويش، سلطه اي را براي وي ايجاد مي کند که مي تواند هرگونه تصرفي را جز در موارد وجود مانع شرعي و قانوني انجام دهد. لذا سلطه و استيلاي انسان بر اعضاي بدن خويش، به معناي مشروعيّت هرگونه تصرّف مادي و حقوقي و مالکيّت مطلق بر اعضا نخواهد بود.

3- متعلقات ارث را بايد عبارت از اعيان، منافع و برخي از حقوقي که متوفي در زمان حيات مالک آنها بوده و پس از مرگ قهراً به ورثه او انتقال مي يابد، دانست. از اين رو آنچه به ارث مي رسد، صرفاً اموال و دارايي هاي فرد است که در زمان حيات مالک آنها بوده است. امّا اعضاي بدن انسان منصرف از ترکه است.

4- پس از مرگ فرد، ورثه يا اولياي دم او، تسلّط و اختياري براي تعيين تکليف اعضاي بدن و حق تصميم گيري در مورد آن ها را ندارند. اعتقاد به ماليت اعضاي بدن مستلزم اعتقاد به توارث اعضاي بدن ميّت به ورثه نخواهد بود. زيرا همان گونه که بيان کرديم اعضاي بدن انسان منصرف از ترکه است و انسان مالکيتي بر اعضا و بدن خود ندارد که بتوان آن را جزء اموال به جا مانده از او قلمداد کرد.

5- با توجّه به ماهيّت ديه نمي توان آن را به منزله امکان ارث بري اعضاي بدن قلمداد نمود. چرا که نهاد ديه در متون فقهي تأسيسي منحصر به فرد است که حتّي در ماهيّت حقوقي و جزايي آن هم اختلاف نظر وجود دارد. از اين رو پذيرش جنبه مالي مترتب بر ديه اعضا و نفس، ديه مبتني بر قتل نفس يا خسارت بر اعضاي بدن انسان، به معناي جواز ارث بري اعضاي بدن نخواهد بود. 




نويسندگان: 
محمد حسن صادقي مقدم- استاد دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
مجتبي شفيع زاده خولنجاني- دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق(ع)
محمد صادقي- دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق(ع)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان