بسم الله
 
EN

بازدیدها: 181

صدور41 فقره کيفرخواست عليه قضات و درخواست تعليق 25 قاضي

  1396/11/14
خلاصه: جعفري دولت‌آبادي از درخواست تعليق 25 قاضي در سال 1396 خبر داد که پرونده آن‌ها جهت رسيدگي به دادسراي کارکنان دولت مطرح شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، جعفري دولت‌آبادي با تبريک ايام دهه فجر، با اشاره به دغدغه‌هاي رييس قوه قضاييه پيرامون قضات، دو نکته شامل تشويق قضات سالم و شايسته و لزوم حذف قضات ناسالم را قابل توجه خواند و افزود: موضع اخير رييس قوه قضاييه نشان مي‌دهد که توجه به وضعيت قضات در ميان مسوولان عالي قوه قضاييه از اهميت بالايي برخوردار است و علت اين توجه، نقش و تاثير قضات در صيانت از حقوق مردم در پرونده‌هاي قضايي است.

بازرسي پنهان از شيوه‌هاي نظارت بر عملکرد قضات

وي با اعلام اين که آيت‌الله لاريجاني در مقايسه با روساي قبلي توجه بيشتري به سالم‌سازي دستگاه قضا دارد، اقدامات قابل توجهي که در اين راستا شده را مورد توجه قرار داد و از جمله در خصوص شيوه جذب قضات و فعاليت دستگاه‌هاي نظارتي اظهار داشت: بازرسي پنهان از جمله شيوه‌هاي نظارت بر عملکرد قضات است که در دوره آيت‌الله لاريجاني اتخاذ شد و گزارش‌ اجراي اين شيوه در برخي استان‌ها، در مراسم سالگرد قوه قضاييه در سال جاري به محضر مقام معظم رهبري ارائه گرديد.

اقدام ديگر رييس قوه قضاييه در خصوص نظارت بر قضات که مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، الزام مسئولان قضايي و روساي کل دادگستري‌ها به بازديدهاي سرزده از مراجع قضايي و تشکيل معاونت‌هاي نظارت در تمام دادگستري‌ استان‌ها بود.

جعفري دولت‌آبادي در توضيح اين طريق اظهار داشت: رييس قوه قضاييه دستور تشکيل معاونت نظارت و ارزشيابي در دادگستري‌هاي استان‌ها را صادر نموده است. ضمن اين که تشکيل چنين معاونتي استثنائاً در دادسراي تهران به علت گستردگي حوزه قضايي، قابل توجه بودن شمار قضات و اهميت پرونده‌ها، مورد پذيرش رييس قوه قضاييه قرار گرفت و با عنوان «معاونت نظارت و ارزيابي» بيش از چهار سال است که در دو بخش قضات مرد و بانوان داراي پايه قضايي در دادسراي تهران راه‌اندازي گرديده و در حال حاضر با تصدي دو معاون دادستان مشغول فعاليت است.

وي با احصاء مراجع نظارتي در قوه قضاييه شامل دادستاني کل، مرکز حفاظت اطلاعات، دادسراي انتظامي قضات، واحدهاي نظارت و ارزشيابي و دادگستري‌ها و ديوان عالي کشور، خطاب به سرپرستان نواحي دادسرا، بر ضرورت نظارت بر زيرمجموعه تاکيد نمود.

دادستان تهران توامان بودن تشويق و تنبيه نيروي انساني را ضروري دانست و در توضيح اظهار داشت: تشويق قضات و هم‌چنين ارتقاء قضات سالم و طرد قضات ناسالم بايد هم‌زمان و در يک فرايند هماهنگ اجرايي شود.

پيشنهاد معرفي چهره ماندگار از ميان قضات شايسته

دکتر جعفري دولت‌آبادي در خصوص ضرورت توامان بودن تشويق و تنبيه کارکنان، با اشاره به فراواني قضات شايسته و سالم در دستگاه قضايي، گفت: هم‌چنان که در دانشگاه‌ها هر سال چهره ماندگار انتخاب و معرفي مي‌شود، لازم است از ميان قضات خدوم، فاضل و گمنام که سال‌هاي زيادي به نحو شايسته خدمت نموده‌اند نيز به عنوان چهره ماندگار انتخاب و اعلام شود.  

دادستان تهران با تاکيد بر نقش قضات در سالم‌سازي دستگاه قضايي، اظهار داشت: قضات شايسته بايد صف خود را  از قضات ناسالم جدا نمايند و تصميم رييس قوه قضاييه مبني بر انتشار اسامي قضات ناسالم در همين فرايند قابل تفسير است و مويد اعتماد ايشان به قاطبه قضات شايسته و متعهد است.

در پرونده‌هاي اتهامي قضات، تسريع در رسيدگي‌ مورد توجه قرار گيرد

دادستان تهران در تبيين عملکرد قضات در دادسراي کارکنان دولت، با اشاره به اطاله‌ دادرسي و لزوم پيگيري پرونده‌هاي مهم، اظهار داشت: سرعت رسيدگي‌هاي قضايي در برخي پرونده‌ها قابل قبول نيست اگر چه گاه کند بودن رسيدگي به مسائلي چون جابه‌جايي قضات يا عدم تعليق متهم از سوي دادسراي انتظامي قضات مربوط‌ مي‌شود؛ اما لازم است به ويژه در پرونده‌هاي اتهامي قضات، تسريع رسيدگي‌ مورد توجه قرار گيرد.

جعفري دولت‌آبادي سرپرست دادسراي کارکنان دولت را مکلف نمود پيگيري‌ پرونده‌هاي اتهامي قضات را در اولويت قرار دهد و خاطرنشان نمود: تعيين يک دوره زماني مشخص براي رسيدگي به پرونده قضات ضروري است و پيگيري اين پروند‌ها در محاکم بدوي، تجديدنظر و ساير مراجع نظارتي بر عهده سرپرست اين دادسرا است.

وي اجرايي شدن امر نظارت بر پرونده‌هاي اتهامي قضات را منوط به ارائه گزارش مستمر از سوي سرپرست اين دادسرا دانست و در توضيح اظهار داشت: گزارش پرونده‌هاي قضات شامل تعداد ورودي‌ها، تعداد قضات بازداشتي، تعداد قرارهاي نهايي و کيفرخواست‌هاي صادره عليه قضاتي که تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و يا حکم محکوميت صادر يا نسبت به آن‌ها اجرا شده است، به طور منظم گزارش شود.

دادستان تهران هم‌چنين در راستاي تقويت نظارت بر پرونده‌هاي انتظامي قضات، از سرپرست دادسراي کارکنان دولت خواست اطلاعات اين پرونده‌ها را به تفکيک سنوات استخراج نموده و اطاله رسيدگي که ممکن است ناشي از علل مختلف باشد را اعلام نمايد.

ادامه پيگيري پرونده‌هاي اتهامي قضات پس از خروج از دادسرا نيز مورد تاکيد دکتر جعفري دولت‌آبادي قرار گرفت و با تشبيه امر پيگيري پرونده‌ها به عملکرد نرم‌افزار جي‌پي‌اس، اظهار داشت: بايد پرونده‌هايي که با صدور کيفرخواست يا براي رسيدگي مستقيم بر اساس ماده 340 قانون آيين دادرسي کيفري به دادگاه ارسال مي‌گردد، پيگيري شود و از آن‌جا که بعضاً آراء خوبي از سوي دادگاه‌هاي بدوي صادر مي‌شود که در مرحله تجديدنظر به هر دليل نقض مي‌گردد، پيگيري اين گونه پرونده‌ها در دادگاه تجديدنظر از اهميت خاصي برخوردار است؛ ضمن اين که حضور نماينده دادستان در دادگاه جهت دفاع از کيفرخواست بايد جدي گرفته شود.

جعفري دولت‌آبادي ضمن تاکيد بر ضرورت ارائه گزارش جلسات دادگاه‌ها به ويژه در پروند‌ه‌هاي مهم از جمله اتهامي قضات، خواستار اطلاع‌رساني در اين زمينه به مسوولان دستگاه قضايي شد. وي افزود: انعکاس مشکلات به مراجع ذي‌ربط تاثيرگذار خواهد بود و مي‌تواند در برنامه‌ريزي‌ها پيرامون بهبود وضعيت دستگاه قضايي، ارتقاء قضات و ساير امور مرتبط با آنان موثر باشد.

تعيين سقف زماني براي پرونده‌هاي تحقيق و تفحص مجلس

دادستان تهران با قرائت آمار پرونده‌هايي که از سال‌هاي 1393 تا 1395 در دادسراي کارکنان دولت تشکيل شده و تا کنون به نتيجه نهايي نرسيده است، از سرپرست اين دادسرا خواست ضمن پيگيري اين پرونده‌ها، به نحوي برنامه‌ريزي نمايد که در اسرع وقت تعيين تکليف گردد.

دکتر جعفري دولت‌آبادي تاکيد کرد گزارش‌هاي جديد تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي بايد حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع به شعبه و گزارش‌هاي قبلي حداکثر ظرف يک ماه منجر به صدور قرار نهايي گردد و صدور قرارهاي نهايي نيز به رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام شود.

تعداد کيفرخواست‌هاي صادره در مورد قضات

دادستان تهران هم‌چنين تعداد کيفرخواست‌هاي صادره عليه قضات از دادسراي کارکنان دولت در سال جاري را در مجموع 41 فقره اعلام نمود که به تفکيک هر ماه، فروردين 3 فقره؛ ارديبهشت 4 فقره؛ خرداد 6 فقره؛ تير 1 فقره؛ مرداد 8 فقره؛ شهريور 8 فقره؛ آبان 5 فقره؛ آذر 4 فقره و دي 2 فقره مي‌باشد و در خصوص احکام محکوميت صادره بر اساس اين کيفرخواست‌ها اظهار داشت: تا کنون 13 فقره راي صادر شده که 2 فقره مبني بر برائت بوده و به لحاظ اعتراض دادستاني تهران، در مرحله رسيدگي در دادگاه تجديد نظر است.

جعفري دولت‌آبادي از درخواست تعليق 25 قاضي در سال 1396 خبر داد که پرونده آن‌ها جهت رسيدگي به دادسراي کارکنان دولت مطرح شده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان