بسم الله
 
EN

بازدیدها: 57

قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

  1396/11/13

بخش اول- تشکيلات

ماده - 1 - در اجراي اصل يک صد و هفتاد و سوم ( 173 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شکايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران ، واحد ها و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده ، ديوان عدالت اداري که در اين قانون به اختصار « ديوان » ناميده ميشود زير نظر رييس قوه قضائيه تشکيل ميگردد .

ماده - 2 - ديوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوي ، تجديدنظر ، هيات عمومي و هيات هاي تخصصي ميباشد . تشکيلات قضايي ، اداري و تعداد شعب ديوان با تصويب رييس قوه قضاييه تعيين ميشود . تبصره رييس ديوان عدالت اداري ميتواند پيشنهادات خود را به رييس قوه قضاييه ارايه نمايد .

ماده - 3 - هر شعبه بدوي ديوان از يک رييس يا دادرس علي البدل و هر شعبه تجديدنظر از يک رييس و دو مستشار تشکيل ميشود . شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت مي يابد و ملاک صدور راي ، نظر اکثريت است . آرا شعب تجديدنظر ديوان قطعي است . تبصره چنانچه جلسه شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت يابد و هنگام صدور راي اختلاف نظر حاصل شود ، يک عضو مستشار توسط رييس ديوان به آنان اضافه ميشود

ماده - 4 - قضات ديوان با حکم رييس قوه قضاييه منصوب ميشوند و بايد داراي ده سال سابقه کار قضايي باشند . در مورد قضات داراي مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از گرايش هاي رشته حقوق يا مدارک حوزوي همتراز ، داشتن پنج سال سابقه کار قضايي کافي است . تبصره 1 قضاتي که حداقل پنج سال سابقه کار قضايي در ديوان دارند از شمول اين ماده مستثني ميباشند . تبصره 2 رييس ديوان عدالت اداري ميتواند قضات واجد شرايط را به رييس قوه قضاييه پيشنهاد نمايد .

ماده - 5 - رييس ديوان ، رييس شعبه اول تجديدنظر ديوان نيز ميباشد و به تعداد موردنياز ، معاون و مشاور خواهد داشت . وي ميتواند برخي اختيارات خود را به معاونان تفويض نمايد .

ماده - 6 - به منظور تسهيل در دسترسي مردم به خدمات ديوان ، دفاتر اداري ديوان در محل دادگستري يا دفاتر بازرسي کل کشور در هر يک از مراکز استان ها تاسيس ميگردد . اين دفاتر وظايف زير را به عهده دارند : الف راهنمايي و ارشاد مراجعان ب پذيرش و ثبت دادخواست ها و درخواست هاي شاکيان پ ابلاغ نسخه دوم شکايات يا آرا صادر شده از سوي ديوان در حوزه آن دفتر که از طريق نمابر يا پست الکترونيکي يا به هر طريق ديگري از ديوان دريافت کرده اند . ت انجام دستورات واحد اجراي احکام ديوان در حوزه مربوط به آن دفتر

ماده - 7 - ديوان ميتواند به تعداد موردنياز کارشناساني از رشته هاي مختلف که حداقل داراي ده سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي يا بالاتر باشند ، به عنوان مشاور ديوان داشته باشد . در صورت نياز هر يک از شعب به مشاوره و کارشناسي ، به درخواست شعبه يا به تشخيص رييس ديوان ، کارشناس مشاور توسط رييس ديوان به شعبه معرفي ميشود . در اينصورت کارشناس پس از بررسي موضوع ، نتيجه را به طور مکتوب به شعبه ارايه ميکند تا در پرونده درج شود . قاضي شعبه با ملاحظه نظر وي مبادرت به صدور راي مينمايد . تبصره حقوق و مزاياي مشاوريني که در اجراي ماده (9) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت ميشود .

ماده - 8 - هيات عمومي ديوان با شرکت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رييس ديوان و يا معاون قضايي وي تشکيل ميشود و ملاک صدور راي ، نظر اکثريت اعضاي حاضر است . تبصره مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (7) اين قانون ميتوانند با دعوت رييس ديوان بدون داشتن حق راي ، در جلسات هيات عمومي شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسي خود را ارايه نمايند .

ماده - 9 - واحد اجراي احکام ديوان زير نظر رييس ديوان يا معاون وي ، انجام وظيفه مينمايد که از تعداد کافي ، دادرس اجراي احکام ، مدير دفتر و کارمند برخوردار است . تبصره براي دادرسان اجراي احکام ، داشتن حداقل ده سال سابقه قضايي و يا پنج سال سابقه قضايي با داشتن مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در رشته هاي حقوق و الهيات ( گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي ) يا همتراز حوزوي آن لازم است .

بخش دوم - آيين دادرسي

فصل اول - صلاحيت

ماده - 10 - صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است : 1 رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از : الف تصميمات و اقدامات واحد هاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري ها و سازمان تامين اجتماعي و تشکيلات و نهاد هاي انقلابي و موسسات وابسته به آن ها ب تصميمات و اقدامات مأموران واحد هاي مذکور در بند « الف » در امور راجع به وظايف آن ها 2 رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آرا و تصميمات قطعي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري و کميسيون هايي مانند کميسيون هاي مالياتي ، هيات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کميسيون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداري ها منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آن ها 3 رسيدگي به شکايات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري و ساير مستخدمان واحد ها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتي که شمول اين قانون نسبت به آن ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي تبصره 1 تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه موسسات و اشخاص مذکور در بند هاي (1) و (2) اين ماده پس از صدور راي در ديوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است . تبصره 2 تصميمات و آرا دادگاه ها و ساير مراجع قضايي دادگستري و نظامي و دادگاه هاي انتظامي قضات دادگستري و نيرو هاي مسلح قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نميباشد .

ماده - 11 - در صورتي که تصميمات و اقدامات موضوع شکايت ، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد ، شعبه رسيدگي کننده ، حکم بر نقض راي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکايت يا الزام طرف شکايت به اعاده حقوق تضييع شده ، صادر مينمايد . تبصره پس از صدور حکم و قطعيت آن براساس ماده فوق ، مرجع محکوم عليه علاوه بر اجراي حکم ، مکلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است .

ماده - 12 - حدود صلاحيت و وظايف هيات عمومي ديوان به شرح زير است : 1 رسيدگي به شکايات ، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و موسسات عمومي غير دولتي در مواردي که مقررات مذکور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود . 2 صدور راي وحدت رويه در موارد مشابه که آرا متعارض از شعب ديوان صادر شده باشد . 3 صدور راي ايجاد رويه که در موضوع واحد ، آرا مشابه متعدد از شعب ديوان صادر شده باشد . تبصره رسيدگي به تصميمات قضايي قوه قضاييه و صرفا آيين نامه ها ، بخشنامه ها و تصميمات رييس قوه قضاييه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است .

ماده - 13 - اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي هيات عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي که به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص ، هيات مذکور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد .

ماده - 14 - مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضايي ، شعب ديوان عالي کشور است .

ماده - 15 - صدور حکم اصلاحي ، رفع ابهام و اشکال ، دستور اجراي حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامي که مستلزم تصميم گيري مجدد است ، به عهده شعبه صادرکننده راي قطعي است .

فصل دوم - ترتيب رسيدگي

مبحث اول - رسيدگي در شعب بدوي

بند اول - دادخواست
ماده - 16 - رسيدگي در شعب ديوان ، مستلزم تقديم دادخواست است . دادخواست بايد به زبان فارسي روي برگه هاي مخصوص ، تنظيم شود . تبصره 1 پرونده هايي که با صدور قرار عدم صلاحيت ، از مراجع قضايي ديگر به ديوان ارسال ميشود ، نيازي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي ندارد . تبصره 2 از زمان تصويب اين قانون ، مهلت تقديم دادخواست ، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) اين قانون ، براي اشخاص داخل کشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از کشور ، شش ماه از تاريخ ابلاغ راي يا تصميم قطعي مرجع مربوط مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) است . مراجع مربوط مکلفند در راي يا تصميم خود تصريح نمايند که راي يا تصميم آن ها ظرف مدت مزبور در ديوان قابل اعتراض است . در مواردي که ابلاغ ، واقعي نبوده و ذي نفع ادعاي عدم اطلاع از آن را بنمايد شعبه ديوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسيدگي مينمايد . در مواردي که به موجب قانون سابق ، اشخاصي قبلا حق شکايت در مهلت بيشتري داشته اند ، مهلت مذکور ، ملاک محاسبه است .

ماده - 17 - شعب ديوان به شکايتي رسيدگي ميکنند که شخص ذي نفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي ، رسيدگي به شکايت را برابر قانون ، درخواست کرده باشد .

ماده - 18 - دادخواست بايد حاوي نکات زير باشد : الف مشخصات شاکي 1 نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، تاريخ تولد ، کد ملي ، شغل ، تابعيت و اقامتگاه براي اشخاص حقيقي 2 نام ، شماره ثبت ، اقامتگاه اصلي و شماره تلفن تماس براي اشخاص حقوقي ب مشخصات طرف شکايت 1 نام و نام خانوادگي ، سمت و نشاني دقيق محل کار مأمور دولت در صورت امکان 2 نام کامل دستگاه هاي موضوع ماده (10) اين قانون پ نام و نام خانوادگي و اقامتگاه وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني شاکي ، در صورت تقديم دادخواست توسط آنان ت موضوع شکايت و خواسته ث شرح شکايت ج مدارک و دلايل مورد استناد چ امضا يا اثرانگشت شاکي يا وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي و يا امضا و مهر شخص حقوقي ذيل دادخواست ح مدرک اثبات کننده سمت براي اشخاص حقوقي و نمايندگان قانوني تبصره شاکي ميتواند علاوه بر نشاني پستي ، نشاني پست الکترونيکي يا شماره تلفن همراه يا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نمايد که در اينصورت امر ابلاغ به يکي از طرق مزبور کافي است .

ماده - 19 - هزينه دادرسي در شعب بدوي ديوان ، يک صد هزار (100.000) ريال و در شعب تجديدنظر دويست هزار (200.000) ريال است . تبصره مبلغ مذکور در اين ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هر سه سال يک بار به پيشنهاد رييس ديوان و تاييد رييس قوه قضائيه و تصويب هيات وزيران قابل تعديل ميباشد

ماده - 20 - شاکي بايد رونوشت يا تصوير خوانا و گواهي شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پيوست دادخواست نمايد . تبصره 1 تصوير يا رونوشت مدارک بايد به وسيله دبيرخانه و يا دفاتر شعب ديوان و يا دفاتر اداري مستقر در مراکز استان ها و يا دفاتر دادگاه هاي عمومي ، دفاتر اسناد رسمي ، وکيل شاکي يا واحد هاي دولتي و عمومي تصديق شود . در صورتي که رونوشت يا تصوير سند ، خارج از کشور تهيه شده باشد ، مطابقت آن با اصل ، بايد در دفتر يکي از سفارتخانه ها يا کنسولگري ها و يا دفاتر نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران ، گواهي شود . تبصره 2 در مواردي که تصديق اسناد و مدارک مربوط به واحد هاي دولتي و عمومي از سوي شاکي ممکن نباشد و يا اينکه اساسا شاکي نتواند تصويري از آن ها ارايه نمايد ، ديوان مکلف به پذيرش دادخواست است و بايد تصوير مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نمايد .

ماده - 21 - در صورتي که سند به زبان فارسي نباشد ، علاوه بر تصوير يا رونوشت گواهي شده ، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست شود . صحت ترجمه و مطابقت تصوير يا رونوشت با اصل ، بايد به وسيله مترجمان رسمي يا سفارتخانه ها يا کنسولگري ها و يا دفاتر نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور ، گواهي شود .

ماده - 22 - هرگاه دادخواست توسط وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني شاکي تقديم شده باشد ، بايد تصوير يا رونوشت گواهي شده سند مثبت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد .

ماده - 23 - دادخواست و ضمايم آن بايد به تعداد طرف شکايت به اضافه يک نسخه تهيه شود . اين اوراق و همچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تکميل دادخواست ، بايد به وسيله پست سفارشي يا پست الکترونيکي ديوان يا ثبت در پايگاه الکترونيکي به دبيرخانه ديوان ارسال و يا به دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن مستقر در مراکز استان ها تسليم گردد . تاريخ ثبت دادخواست در دبيرخانه ديوان و يا پايگاه الکترونيکي و يا تسليم آن به پست سفارشي و يا ارسال از طريق پست الکترونيکي يا دفاتر اداري ديوان ، تاريخ تقديم محسوب ميشود .

ماده - 24 - دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن مستقر در مراکز استان ها مکلفند دادخواست هاي و اصل شده را به ترتيب وصول ، ثبت نموده و رسيدي مشتمل بر شماره و تاريخ ثبت ، نام شاکي و طرف شکايت ، به شاکي ، وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي ، تسليم کنند .

ماده - 25 - دبيرخانه ديوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر ، چنانچه موردي حاکي از طرح قبلي شکايت وجود داشته باشد ، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضميمه نمايد .

ماده - 26 - دادخواست هاي ثبت شده ، توسط رييس ديوان يا معاون وي به شعبه ارجاع ميشود .

ماده - 27 - چنانچه دادخواست ، فاقد نام و نام خانوادگي شاکي يا اقامتگاه وي باشد ، به موجب قرار مدير دفتر شعبه ، رد ميشود . اين قرار قطعي است ، ولي صدور آن ، مانع طرح مجدد شکايت نيست . چنانچه طرح دعواي مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه ميشود .

ماده - 28 - در صورتي که هر يک از موارد مذکور در بند هاي ( ب ) تا ( ث ) و ( چ ) ماده (18) اين قانون در دادخواست رعايت نشده باشد و يا دادخواست از جهت شرايط مقرر در مواد (19) الي (23) اين قانون نقص داشته باشد ، مدير دفتر شعبه ظرف دو روز نقايص دادخواست را طي اخطاريه اي به طور مستقيم يا از طريق دفاتر مستقر در مراکز استان ها به شاکي اعلام ميکند . شاکي ، ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه ، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننمايد ، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر يا جانشين او ، رد ميگردد . اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، قابل اعتراض در همان شعبه ديوان است . رسيدگي به اعتراض نسبت به رد دادخواست ، توسط رييس يا دادرس علي البدل شعبه انجام ميشود و پس از صدور دستور توسط قاضي مزبور ، مراتب توسط مدير دفتر شعبه به معترض ابلاغ ميگردد . اين تصميم قطعي است ، ولي رد دادخواست ، مانع طرح مجدد شکايت نيست .

ماده - 29 - پس از ارجاع دادخواست به شعبه ، مدير دفتر شعبه آن را پس از تکميل بلافاصله در اختيار قاضي شعبه قرار مي دهد . قاضي شعبه ديوان در صورت احراز صلاحيت و کامل بودن پرونده ، آن را با صدور دستور ارسال يک نسخه از دادخواست و ضمايم آن به طرف شکايت ، به دفتر اعاده ميکند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به طرف شکايت ، در جريان رسيدگي قرار گيرد . تبصره چنانچه پرونده اي مشمول تبصره ماده (90) اين قانون باشد ، شعبه ديوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به طرف شکايت ، به آن رسيدگي و راي صادر مينمايد .

ماده - 30 - طرف شکايت موظف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند . عدم وصول پاسخ ، مانع رسيدگي نيست و شعبه با توجه به مدارک موجود ، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور راي مينمايد . تبصره در صورتي که طرف شکايت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در اين ماده خودداري نمايد شعبه رسيدگي کننده ، متخلف را به سه ماه تا يک سال انفصال از خدمت محکوم مينمايد . اين حکم ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر است

ماده - 31 - اگر ضمن يک دادخواست ، شکايات متعدد مطرح شود که با يکديگر ارتباط نداشته باشند و شعبه ديوان نتواند ضمن يک دادرسي به آن ها رسيدگي کند ، شکايات مطرح شده را به صورت جداگانه رسيدگي ميکند و نسبت به آنچه که صلاحيت ندارد ، قرار عدم صلاحيت صادر مينمايد .

ماده - 32 - چنانچه اشخاص متعدد ، شکايت هاي خود را به موجب يک دادخواست مطرح نمايند ، در صورتي که شکايات مزبور منشأ و مبناي واحد داشته باشد ، شعبه ديوان نسبت به همه موارد ضمن يک دادرسي ، اتخاذ تصميم مينمايد . در غير اينصورت ، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکيک و جداگانه رسيدگي ميشود . تبصره شاکيان در صورتي که بيش از پنج نفر باشند ، ميتوانند در دادخواست ، نماينده اي را از ميان خود جهت امر ابلاغ و اخطار ، به شعبه ديوان معرفي نمايند .

ماده - 33 - موضوع شکايت و خواسته بايد صريح و منجز باشد . در صورت وجود ابهام به تشخيص شعبه ، مراتب طي اخطاريه اي به شاکي اعلام ميگردد و شاکي مکلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه ، نسبت به رفع ابهام اقدام کند . در غير اينصورت ، شعبه نسبت به قسمت مبهم ، قرار ابطال دادخواست صادر مينمايد .

بند دوم - دستور موقت
ماده - 34 - در صورتي که شاکي ضمن طرح شکايت خود يا پس از آن مدعي شود که اجراي اقدامات يا تصميمات يا آرا قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) اين قانون ، سبب ورود خسارتي ميگردد که جبران آن غير ممکن يا متعسر است ، ميتواند تقاضاي صدور دستور موقت نمايد . پس از طرح شکايت اصلي ، درخواست صدور دستور موقت بايد تا قبل از ختم رسيدگي ، به ديوان ارايه شود . اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نيست .

ماده - 35 - شعبه رسيدگي کننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع ، برحسب مورد ، دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات ، تصميمات و آرا مزبور يا انجام وظيفه ، صادر مينمايد . تبصره دستور موقت تاثيري در اصل شکايت ندارد و در صورت رد شکايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي دستور موقت نيز لغو ميگردد .

ماده - 36 - مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت موضوع ماده (34) اين قانون ، شعبه اي است که به اصل دعوي رسيدگي ميکند لکن در مواردي که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيات عمومي ديوان ، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد ، ابتداء پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يکي از شعب ارجاع ميشود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه ، پرونده در هيات عمومي خارج از نوبت رسيدگي ميشود .

ماده - 37 - شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت ، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و راي مقتضي صادر نمايد . تبصره مدير دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوريت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصميم فوري است .

ماده - 38 - در صورت صدور دستور موقت يا لغو آن ، مفاد آن به طرفين و در صورت رد تقاضاي صدور دستور موقت ، مفاد آن به شاکي ابلاغ ميشود . تقاضاي صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصميم شعبه ، مانع اجراي تصميمات قانوني موضوع ماده (10) اين قانون نيست .

ماده - 39 - سازمان ها ، ادارات ، هيات ها و ماموران طرف شکايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت ، مکلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنکاف ، شعبه صادرکننده دستور موقت ، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا يک سال و جبران خسارت وارده محکوم مينمايد .

ماده - 40 - در صورت حصول دلايلي مبني بر عدم ضرورت ادامه اجراي دستور موقت ، شعبه رسيدگي کننده نسبت به لغو آن اقدام مينمايد .

بند - سوم - رسيدگي و صدور راي
ماده - 41 - شعبه رسيدگي کننده ميتواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را که لازم بداند ، انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه قضاييه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضايي نيابت دهد . ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتي که شعبه ديوان تعيين ميکند ، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند . تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است .

ماده - 42 - در صورتي که محتواي شکايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان ، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد ، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نيست .

ماده - 43 - شعبه ديوان ميتواند هر يک از طرفين دعوي را براي اداي توضيح دعوت نمايد و در صورتي که شکايت از ادارات و واحد هاي مذکور در ماده (10) اين قانون باشد ، طرف شکايت مکلف به معرفي نماينده است . تبصره 1 در صورتي که شاکي پس از ابلاغ براي اداي توضيح حاضر نشود يا از اداي توضيحات مورد درخواست استنکاف کند ، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شکايت يا استماع اظهارات او ، اتخاذ تصميم مينمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاکي ممکن نشود ، قرار ابطال دادخواست صادر ميگردد . تبصره 2 در صورتي که طرف شکايت ، شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار ، بدون عذر موجه ، از حضور جهت اداي توضيح خودداري کند ، شعبه او را جلب مينمايد يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يک ماه تا يک سال محکوم ميکند . تبصره 3 عدم تعيين نماينده توسط طرف شکايت يا عدم حضور شخص معرفي شده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان ، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يک سال است .

ماده - 44 - در صورت درخواست رييس ديوان يا هر يک از شعب ديوان ، کليه واحد هاي دولتي ، شهرداري ها و ساير موسسات عمومي و ماموران آن ها مکلفند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي که ارسال اسناد ممکن نباشد ، دلايل آن را به ديوان اعلام کنند . در صورت موجه ندانستن دلايل توسط ديوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف يک ماه ، مستنکف ، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يک ماه تا يک سال يا کسر يک سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يک سال محکوم ميشود . اين امر حسب مورد مانع اختيار ديوان براي اقدام مقتضي در جهت دستيابي به دلايل و مدارک موردنياز يا صدور راي طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نيست . مطالبه اسناد طبقه بندي شده مطابق مقررات مربوط صورت ميگيرد . تبصره شعبه ديوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در اين ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظايف قانوني را جهت تعقيب کيفري به مرجع قضايي صالح اعلام نمايد .

ماده - 45 - شاکي ميتواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکايت ، مسترد کند و در اينصورت ، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر ميکند . شاکي ميتواند دادخواست خود را تجديد نمايد . پس از وصول پاسخ ، به درخواست استرداد دادخواست ترتيب اثر داده نمي شود .

ماده - 46 - شاکي ميتواند قبل از صدور راي ، از شکايت خود به کلي صرف نظر نمايد . در اينصورت ، قرار سقوط شکايت صادر ميشود و همان شکايت مجددا قابل طرح نيست .

ماده - 47 - در صورت ضرورت به تشخيص رييس ديوان يا رييس شعبه ، به پرونده هاي مطروحه در شعب ديوان و شعب تجديدنظر آن ، خارج از نوبت رسيدگي ميشود .

ماده - 48 - هرگاه رسيدگي به شکايت ، در صلاحيت ساير مراجع قضايي باشد ، شعبه ديوان با صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکي اعلام مينمايد و چنانچه موضوع را در صلاحيت مراجع غيرقضايي بداند ، ضمن صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به مرجع صالح ارسال مينمايد . مرجع اخير مکلف به رسيدگي است .

ماده - 49 - شاکي ميتواند تا قبل از صدور راي ، خواسته خود را اصلاح کند . قبول تقاضاي اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمايم آن براي طرف شکايت ، مشروط بر اين است که به تشخيص شعبه ، ماهيت خواسته تغيير نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نياز به ارسال مجدد دادخواست ، براساس دادخواست اصلاح شده ، راي صادر نمايد .

ماده - 50 - هرگاه رسيدگي ديوان منوط به اثبات امري باشد که در صلاحيت مرجع ديگري است ، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفين ابلاغ ميشود . ذي نفع بايد ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان ، به مرجع صالح مراجعه و گواهي دفتر مرجع مزبور را مبني بر طرح موضوع ، به ديوان تسليم نمايد . در غير اينصورت ديوان به رسيدگي خود ادامه مي دهد و تصميم مقتضي ميگيرد .

ماده - 51 - شکايات مطروحه در ديوان که به تشخيص رييس ديوان داراي موضوع واحد يا مرتبط باشد در يک شعبه رسيدگي ميشود و در صورت ارجاع به چند شعبه ، به همه پرونده ها در شعبه اي که سبق ارجاع دارد رسيدگي به عمل مي آيد .

ماده - 52 - در صورتي که شعبه ديوان از فوت يا محجور شدن شاکي يا زوال سمت نماينده قانوني او مطلع شود ، تا تعيين و معرفي قائم مقام قانوني متوفي يا محجور ، قرار توقف دادرسي صادر و مراتب از طريق دفتر شعبه به نشاني شاکي اعلام ميشود .

ماده - 53 - در صورت احراز هر يک از جهات زير ، شعبه ديوان حتي قبل از ارسال دادخواست و ضمايم به طرف شکايت ، قرار رد شکايت صادر ميکند : الف شاکي براي طرح شکايت ، اهليت قانوني نداشته باشد . ب شاکي در شکايت مطروحه ذي نفع نباشد . پ شکايت متوجه طرف شکايت نباشد . ت شکايت خارج از موعد قانوني ، مطرح شده باشد . ث شکايت طرح شده از حيث موضوع قبلا بين همان اشخاص يا اشخاصي که اصحاب دعوي ، قائم مقام آنان هستند ، رسيدگي و حکم قطعي نسبت به آن صادر شده باشد . ج موجبات رسيدگي به شکايت ، منتفي شده باشد .

ماده - 54 - هرگاه شاکي ، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از طرف شکايت را به دادرسي لازم بداند ، ميتواند ضمن دادخواست تقديمي يا دادخواست جداگانه ، حداکثر ظرف سي روز پس از ثبت دادخواست اصلي ، تقاضاي خود را تسليم کند . همچنين در صورتي که طرف شکايت ، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري به دادرسي را ضروري بداند ، ميتواند ضمن پاسخ کتبي ، دادخواست خود را تقديم نمايد . در اينصورت ، شعبه ديوان تصويري از دادخواست ، لوايح و مستندات طرفين را براي شخص ثالث ارسال ميکند .

ماده - 55 - هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطروحه در شعبه ديوان ، براي خود حقي قائل باشد يا خود را در محق شدن يکي از طرفين ذي نفع بداند ، ميتواند با تقديم دادخواست ، وارد دعوي شود . در صورتي که دادخواست مذکور قبل از صدور راي و اصل شود ، شعبه پس از ارسال دادخواست ، براي طرفين دعوي و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف ، مبادرت به صدور راي مينمايد

ماده - 56 - هرگاه شاکي و يا طرف شکايت اخذ توضيح از هر شخص حقيقي يا حقوقي را درخواست نمايد و شعبه ديوان نيز آن را موثر در کشف حقيقت بداند نسبت به اخذ توضيح اقدام مينمايد . شعبه ديوان ميتواند رأسا نيز نسبت به اخذ توضيح از ساير اشخاص اقدام نمايد .

ماده - 57 - آرا شعب ديوان که بدون دخالت فرد ثالث ذي نفع در مرحله دادرسي ، صادر شده در صورتي که به حقوق شخص ثالث ، خلل وارد نموده باشد ، ظرف دو ماه از تاريخ اطلاع از حکم ، قابل اعتراض است . اين اعتراض در شعبه رسيدگي کننده به پرونده ، مطرح ميشود و شعبه مزبور با بررسي دلايل ارايه شده ، مبادرت به صدور راي مينمايد .

ماده - 58 - شعبه ديوان پس از رسيدگي و تکميل تحقيقات ، ختم رسيدگي را اعلام و ظرف يک هفته مبادرت به انشا راي مينمايد .

ماده - 59 - دادنامه بايد حاوي نکات زير باشد : الف تاريخ ، شماره دادنامه ، شماره پرونده به مرجع رسيدگي و نام و نام خانوادگي رييس يا دادرس شعبه پ مشخصات شاکي و وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه ت مشخصات طرف شکايت و وکيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه ث موضوع شکايت و خواسته ج گردش کار ، متضمن خلاصه شکايت و دفاع طرف شکايت ، تحقيقات انجام شده و اشاره به نظريه مشاور ، در صورتي که طبق ماده (7) اين قانون ، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصريح به اعلام ختم رسيدگي چ راي با ذکر جهات ، دلايل ، مستندات ، اصول و مواد قانوني ح امضاي رييس يا دادرس علي البدل و مهر شعبه

ماده - 60 - شعب ديوان مکلفند در مورد هر شکايت ، به طور خاص تعيين تکليف نمايند و نبايد به صورت عام و کلي ، حکم صادر کنند .

ماده - 61 - دادنامه پس از صدور ، ثبت ميشود و رونوشت آن ظرف پنج روز براي ابلاغ به طرفين ارسال ميگردد .

ماده - 62 - ابلاغ آرا ديوان ميتواند به يکي از طرق زير صورت گيرد : الف به طرفين شکايت يا وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنان توسط دفتر شعبه باز طريق اداره ابلاغ ، به موجب مقررات آيين دادرسي مدني پ از طريق پست الکترونيک يا نمابر ، به ادارات دولتي يا شکات به تقاضاي قبلي آنان براي استفاده از اين روش ابلاغ ت از طريق دفاتر اداري ديوان موضوع ماده (6) اين قانون ث به وسيله دادگستري محل اقامت

ماده - 63 - هرگاه شعبه رسيدگي کننده ديوان در مرحله رسيدگي به آرا و تصميمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) اين قانون ، اشتباه يا نقصي را ملاحظه نمايد که به اساس راي لطمه وارد نکند ، آن را اصلاح و راي را ابرام مينمايد و چنانچه راي واجد ايراد شکلي يا ماهوي مؤثر باشد ، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعيين آن ها ، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند . مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه ديوان نسبت به رفع نقص يا ايرادهاي اعلامي اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصميم يا صدور راي نمايد . در صورتي که از تصميم متخذه و يا راي صادره مجددا شکايت شود ، پرونده به همان شعبه رسيدگي کننده ارجاع ميشود . شعبه مذکور چنانچه تصميم و يا راي را مغاير قانون و مقررات تشخيص دهد ، مستند به قانون و مقررات مربوط ، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورين موضوع ماده (7) اين قانون ، مبادرت به صدور راي ماهوي مينمايد . تبصره شعبه ميتواند علاوه بر نظر مشاورين موضوع ماده (7)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصين هر رشته ، از ميان کارشناسان رسمي دادگستري و يا دستگاه هاي مربوط استفاده نمايد .

ماده - 64 - در مواردي که به موجب قانون يا مصوبه اي لازم الاجرا ، تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيت هاي علمي ، تخصصي ، امنيتي و گزينشي به عهده کميسيون يا هيات هايي واگذار شده باشد ، شعب ديوان فقط از جهت رعايت ضوابط قانوني و تطبيق موضوع و فرايند بررسي آن براساس قانون يا مصوبه رسيدگي ميکنند و در صورت شکايت شاکي از حيث تشخيص موضوع ، شعبه رسيدگي کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هيات کارشناسي تخصصي ذي ربط که توسط شعبه تعيين ميگردد با کسب نظر آنان ، مبادرت به انشا راي نمايد .

مبحث دوم - رسيدگي در شعب تجديدنظر

ماده - 65 - کليه آرا شعب بدوي ديوان به درخواست يکي از طرفين يا وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آن ها ، قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر است . مهلت تجديدنظرخواهي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از ايران دو ماه از تاريخ ابلاغ است .

ماده - 66 - تجديدنظرخواهي با تقديم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده راي يا دبيرخانه يا دفاتر اداري ديوان انجام ميگيرد . دادخواست تجديدنظر توسط رييس ديوان به يکي از شعب تجديدنظر ارجاع ميشود .

ماده - 67 - دادخواست تجديدنظر بايد روي برگه هاي مخصوص نوشته شود و حاوي نکات زير باشد : الف مشخصات و اقامتگاه تجديدنظرخواه به شماره و تاريخ راي تجديدنظر خواسته پ شعبه صادرکننده راي تجديدنظر خواسته ت تاريخ ابلاغ راي تجديدنظر خواسته ث دلايل و جهات تجديدنظرخواهي تبصره رعايت مقررات مواد (20) تا (23) اين قانون در تقديم دادخواست تجديدنظر ، ضروري است .

ماده - 68 - چنانچه دادخواست تجديدنظر ، فاقد مشخصات تجديدنظرخواه يا اقامتگاه او باشد ، پس از انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي ، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر شعبه تجديدنظر ، رد ميشود . اين قرار قطعي است . در ساير موارد نقص دادخواست تجديدنظر ، وفق ماده (28) اين قانون اقدام ميگردد . اگر دادخواست تجديدنظر ، خارج از مهلت مقرر تسليم شده باشد ، شعبه تجديدنظر قرار رد دادخواست را صادر ميکند .

ماده - 69 - عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي ، موجب نقض راي در مرحله تجديدنظر نيست . در اين موارد شعبه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار ميکند که ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد . در صورت عدم اقدام و همچنين در صورتي که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد راي صادر شده نقض و قرار رد دعوي صادر ميشود .

ماده - 70 - چنانچه شعبه تجديدنظر در راي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعداد ، ارقام ، سه و قلم ، مشخصات طرفين و يا از قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسيده ، اشکال ديگري ملاحظه نکند ضمن اصلاح راي ، آن را تاييد ميکند .

ماده - 71 - چنانچه شعبه تجديدنظر ايراد تجديدنظرخواه را وارد تشخيص ندهد ، راي شعبه بدوي را تاييد و در غير اينصورت آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي ، مبادرت به صدور راي مينمايد

ماده - 72 - شعبه تجديدنظر در صورتي که قرار مورد تجديدنظرخواهي را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد ، آن را تاييد ميکند . در غير اينصورت پس از نقض قرار ، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به شعبه صادرکننده قرار عودت مينمايد .

ماده - 73 - هرگاه در مرحله تجديدنظر تقاضاي صدور دستور موقت شود ، اتخاذ تصميم با شعبه تجديدنظر است . اجراي دستور موقت مستلزم تاييد رييس ديوان است . دستور موقت صادر شده از شعبه بدوي مادام که توسط مرجع تجديدنظر لغو نگردد ، به قوت خود باقي است .

ماده - 74 - چنانچه قاضي شعبه بدوي صادرکننده راي پي به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتي به شعبه تجديدنظر نرفته باشد ، با ذکر دليل پرونده را از طريق رييس ديوان به شعبه تجديدنظر ارسال ميکند . شعبه ياد شده با توجه به دليل ابرازي و در صورت وارد دانستن اشتباه ، راي صادر شده را نقض مينمايد و هرگاه راي صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسيدگي به شعبه بدوي اعاده و در غير اينصورت اقدام به رسيدگي ماهوي ميکند .

ماده - 75 - در صورتي که حداقل يک قاضي از دو قاضي و يا دو قاضي از سه قاضي صادرکننده راي در شعبه تجديدنظر ، پي به اشتباه شکلي يا ماهوي خود ببرند ، مراتب را با ذکر دليل به رييس ديوان اعلام ميدارند . رييس ديوان پرونده را جهت رسيدگي و صدور راي به شعبه هم عرض ارجاع مي دهد .

ماده - 76 - صدور حکم اصلاحي در مورد سه و قلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده راي انجام ميشود ، مشمول مواد (74) و (75) اين قانون نيست .

ماده - 77 - در صورتي که راي بر مبناي اتفاق نظر نباشد ، نظر اقليت نيز در پيش نويس راي درج ميشود و به امضاي آنان مي رسد و در پرونده بايگاني ميگردد .

ماده - 78 - مقرراتي که در مرحله بدوي رعايت ميشود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اينکه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد

ماده - 79 - در صورتي که رييس قوه قضائيه يا رييس ديوان راي قطعي شعب ديوان را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص دهند ، رييس ديوان فقط براي يک بار با ذکر دليل پرونده را براي رسيدگي ماهوي و صدور راي به شعبه هم عرض ارجاع مينمايد . راي صادر شده قطعي است . تبصره چنانچه راي قطعي موضوع اين ماده از شعبه بدوي صادر شده باشد ، در اينصورت پرونده براي صدور راي به شعبه تجديدنظر ارجاع ميگردد .

مبحث سوم - رسيدگي در هيات عمومي

ماده - 80 - تقاضاي ابطال مصوبات در هيات عمومي ديوان ، با تقديم درخواست انجام ميگيرد . در درخواست مذکور ، تصريح به موارد زير ضروري است : الف مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده ب مشخصات مصوبه مورد اعتراض پ حکم شرعي يا مواد قانوني که ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده ت دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب کننده ث امضا يا اثرانگشت درخواست کننده تبصره ساير مقررات مربوط به تنظيم ، ارسال و ثبت دادخواست ، به استثناي ذي نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزينه دادرسي ، در درخواست ابطال مصوبه نيز جاري است . درخواست ها توسط رييس ديوان ، به دفتر هيات عمومي ارجاع ميشود .

ماده - 81 - در صورت عدم رعايت موارد مذکور در ماده فوق مدير دفتر هيات عمومي به شرح زير اقدام مينمايد : 1 در مورد بند ( الف ) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر مينمايد . 2 در مورد بند ( ث ) مطابق ماده (28) اين قانون عمل مينمايد . 3 در ساير موارد با ذکر جهات نقص ، اخطاريه صادر و متقاضي مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ ، نسبت به رفع نقص اقدام کند . در غير اينصورت ، قرار رد درخواست صادر ميشود . اين قرار ، قطعي است .

ماده - 82 - مدير دفتر هيات عمومي ، درخواست را به نظر رييس ديوان مي رساند . چنانچه درخواست مشمول ماده (85) اين قانون باشد ، رييس يا معاون قضايي وي ، وفق حکم آن ماده اقدام ميکند و در بقيه موارد ، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصويب کننده ، به دفتر اعاده ميشود و در نوبت رسيدگي قرار ميگيرد .

ماده - 83 - مدير دفتر هيات عمومي نسخه اياز درخواست و ضمايم آن را براي مرجع تصويب کننده ، ارسال ميکند . مرجع مربوط مکلف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند . در هر صورت ، پس از انقضاي مهلت مزبور ، هيات عمومي به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد . تبصره چنانچه مرجع تصويب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ نمايد ، رييس ديوان ميتواند در صورت ضرورت ، رسيدگي به پرونده را حداکثر تا سه ماه ديگر به تاخير اندازد .

ماده - 84 - اموري که مطابق قانون در صلاحيت هيات عمومي ديوان است ، ابتداء به هياتهاي تخصصي مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات ديوان ارجاع ميشود . رسميت جلسات هياتهاي تخصصي منوط به حضور دو سوم اعضا است که به ترتيب زير عمل ميکنند : الف در صورتي که نظر اکثريت مطلق هيات تخصصي بر قبول شکايت و ابطال مصوبه باشد ، پرونده به همراه نظريه هيات جهت اتخاذ تصميم به هيات عمومي ارسال ميشود . به در صورتي که نظر سه چهارم اعضاي هيات تخصصي بر رد شکايت باشد ، راي به رد شکايت صادر ميکند . اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور ، از سوي رييس ديوان يا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است . در صورت اعتراض و يا در صورتي که نظر اکثريت کمتر از سه چهارم اعضا بر رد شکايت باشد ، پرونده به شرح بند ( الف ) در هيات عمومي مطرح و اتخاذ تصميم ميشود . تبصره 1 تصميمات هياتهاي تخصصي بلافاصله به اطلاع قضات ديوان مي رسد . تبصره 2 هرگاه مصوبه مورد شکايت به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال ميشود . نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي و هيات هاي تخصصي لازم الاتباع است .

ماده - 85 - در مواردي که به تشخيص رييس ديوان ، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفي باشد ، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود راي قبلي ديوان در مورد مصوبه ، رييس ديوان قرار رد درخواست را صادر ميکند . اين قرار قطعي است .

ماده - 86 - در صورتي که رييس قوه قضائيه يا رييس ديوان به هر نحو از مغايرت يک مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب کننده مطلع شوند ، موظفند موضوع را در هيات عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايند .

ماده - 87 - در صورتي که مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد ، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال ميشود . نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي ، لازم الاتباع است .

ماده - 88 - هيات عمومي ، در اجراي بند (1) ماده ( 1 2) اين قانون ميتواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد .

ماده - 89 - هرگاه در موارد مشابه ، آرا متعارض از يک يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد ، رييس ديوان موظف است به محض اطلاع ، موضوع را ضمن تهيه و ارايه گزارش در هيات عمومي ديوان مطرح نمايد . هيات عمومي پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام راي صحيح ، نسبت به صدور راي اقدام مينمايد . اين راي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . اثر آرا وحدت رويه مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آرا سابق نميشود لکن در مورد احکامي که در هيات عمومي مطرح و غير صحيح تشخيص داده شده شخص ذي نفع ظرف يک ماه از تاريخ درج راي در ر وزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي را دارد . در اينصورت پرونده به شعبه تجديدنظري که قبلا در پرونده دخالت نداشته ارجاع ميشود و شعبه مذکور موظف به رسيدگي و صدور راي برطبق راي مزبور است .

ماده - 90 - هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج راي مشابه از دو يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد ، رييس ديوان ميتواند موضوع را در هيات عمومي مطرح و تقاضاي تسري آن را نسبت به موضوعات مشابه نمايد . در صورتي که هيات عمومي آرا صادر شده را صحيح تشخيص دهد ، آن را براي ايجاد رويه تصويب مينمايد . اين راي براي ساير شعب ديوان ، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم الاتباع است . تبصره پس از صدور راي ايجاد رويه ، رسيدگي به شکايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه اياز دادخواست و ضمايم آن براي طرف شکايت ، انجام ميگيرد .

ماده - 91 - طرح آرا قبلي هيات عمومي براي رسيدگي مجدد در هيات عمومي ، در موارد ادعاي اشتباه يا مغايرت با قانون يا تعارض با يکديگر ، مستلزم اعلام اشتباه از سوي رييس قوه قضائيه يا رييس ديوان يا تقاضاي کتبي و مستدل بيست نفر از قضات ديوان است .

ماده - 92 - چنانچه مصوبه اي در هيات عمومي ابطال شود ، رعايت مفاد راي هيات عمومي در مصوبات بعدي ، الزامي است . هرگاه مراجع مربوط ، مصوبه جديدي مغاير راي هيات عمومي تصويب کنند ، رييس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده (83) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب کننده ، در هيات عمومي مطرح مينمايد .

ماده - 93 - افرادي که در اجراي آرا هيات عمومي ، خود را ذي نفع ميدانند ، در صورت عدم اجراي آن از سوي مسؤولان ذي ربط ، ميتوانند رسيدگي به استنکاف مسؤول مربوط را از ديوان ، درخواست نمايند . اين درخواست از سوي رييس ديوان ، به يکي از شعب تجديدنظر ارجاع ميشود . شعبه مذکور در صورت احراز ذي نفع بودن درخواست کننده و استنکاف مسؤول مربوط ، به موجب ماده (109) اين قانون اتخاذ تصميم مينمايد .

ماده - 94 - در صورتي که آرا هيات عمومي ديوان از سوي رييس قوه قضائيه خلاف موازين شرع تشخيص داده شود ، هيات عمومي با توجه به نظر رييس قوه قضائيه تجديدنظر مينمايد .

ماده - 95 - احکام صادر شده از هيات عمومي ديوان که مستلزم عمليات اجرايي باشد از طريق دفتر هيات عمومي به واحد اجراي احکام ديوان ابلاغ ميگردد . واحد اجراي احکام ديوان موظف است مراتب را به مبادي ذي ربط اعلام نمايد . مراجع مذکور مکلف به اجراي حکم و اعلام نتيجه به ديوان ميباشند و در صورت استنکاف طبق ماده (110) اين قانون اقدام ميشود .

ماده - 96 - اداره جلسات هيات عمومي و هيات هاي تخصصي ، وفق اين قانون ، مطابق آيين نامه اي است که ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ، به تصويب رييس قوه قضائيه مي رسد .

ماده - 97 - راي هيات عمومي مطابق نظر اکثريت اعضا توسط رييس ديوان يا يکي از اعضا اکثريت هيات به انتخاب رييس ديوان انشا ميگردد . تبصره ابلاغ و اصلاح آرا هيات عمومي مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است .

بخش سوم - اعاده دادرسي

ماده - 98 - در مورد احکام قطعي به جهات ذيل ميتوان دادخواست اعاده دادرسي تقديم نمود : الف حکم ، خارج از موضوع شکايت صادر شده باشد . ب حکم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد . پدر مفاد حکم ، تضاد وجود داشته باشد . ت حکم صادر شده با حکم ديگري در خصوص همان دعوي و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان شعبه يا شعبه ديگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانوني موجب اين تعارض باشد . ث حکم ، مستند به اسنادي باشد که پس از صدور ، جعلي بودن و يا عدم اعتبار آن ها به موجب حکم مراجع صالح قانوني ثابت شده باشد . ج پس از صدور حکم ، اسناد و دلايلي به دست آيد که دليل حقانيت درخواست کننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و دلايل ياد شده در جريان دادرسي در اختيار وي نبوده است .

ماده - 99 - مهلت تقديم دادخواست اعاده دادرسي به شرح زير است : 1 در مورد بند هاي « الف » تا « پ » ماده (98) اين قانون ، بيست روز از تاريخ ابلاغ راي شعبه 2 در خصوص بند هاي « ت » تا « ج » ماده (98) اين قانون ، بيست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسي

ماده - 100 - دادخواست اعاده دادرسي با رعايت مواد مربوط به دادخواست مندرج در اين قانون با ذکر جهتي که موجب اعاده دادرسي شده است ، به شعبه صادرکننده راي تقديم ميشود .

ماده - 101 - هزينه دادخواست اعاده دادرسي برابر هزينه تقديم دادخواست به شعب تجديدنظر ديوان است .

ماده - 102 - رسيدگي به دادخواست اعاده دادرسي در صلاحيت شعبه صادرکننده حکم قطعي است . شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول يا رد اين دادخواست قرار لازم را صادر مينمايد و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي ميکند .

ماده - 103 - شعبه رسيدگي کننده به اعاده دادرسي ميتواند در صورت احراز ضرورت ، دستور توقف اجراي حکم مورد تقاضاي اعاده دادرسي را صادر نمايد .

ماده - 104 - هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد ، حکم مورد تقاضاي اعاده دادرسي را نقض و حکم مقتضي صادر مينمايد . در صورتي که دادخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح ميگردد . چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسي ، مغايرت دو حکم باشد ، شعبه رسيدگي کننده پس از قبول اعاده دادرسي ، حکم دوم را نقض مينمايد و حکم اول به قوت خود باقي مي ماند .

ماده - 105 - حکمي که پس از اعاده دادرسي صادر ميگردد ، قابل اعاده دادرسي مجدد از همان جهت نيست .

ماده - 106 - در اعاده دادرسي به هيچ عنوان شخص ديگري غير از طرفين دعوي ، وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنان ، نمي تواند وارد دعوي شود .

بخش چهارم - اجراي احکام

ماده - 107 - کليه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) اين قانون مکلفند آرا ديوان را پس از ابلاغ به فوريت اجرا نمايند .

ماده - 108 - شعب ديوان پس از ابلاغ راي به محکوم عليه يک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجراي احکام ديوان ارسال مي نمايند . محکوم عليه مکلف است ظرف يک ماه نسبت به اجراي کامل آن يا جلب رضايت محکوم له اقدام و نتيجه را به طور کتبي به واحد اجراي احکام ديوان گزارش نمايد .

ماده - 109 - هرگاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان در ر وزنامه رسمي کشور مسؤولان ذي ربط از اجراي آن استنکاف نمايند ، به تقاضاي ذي نفع يا رييس ديوان و با حکم يکي از شعب ديوان ، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يک سال و جبران خسارت وارده محکوم ميشود . تبصره تقاضاي ذي نفع براي اجراي آرا هيات عمومي ، بايد به صورت تقديم دادخواست باشد . افرادي که از عدم اجراي آرا هيات عمومي در مورد ابطال مصوبه مطلع ميشوند ، ميتوانند موضوع را به رييس ديوان منعکس نمايند تا رييس ديوان نسبت به پيگيري موضوع از طريق شعب ديوان اقدام نمايد .

ماده - 110 - در صورت استنکاف شخص يا مرجع محکوم عليه از اجراي حکم قطعي ، واحد اجراي احکام ديوان ، مراتب را به رييس ديوان گزارش ميکند . رييس ديوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده راي قطعي ارجاع مينمايد . شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسيدگي و راي مقتضي صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدي به واحد اجراي احکام ديوان ارسال نمايد . تبصره 1 در مواردي که اجراي حکم ، مستلزم اتخاذ تصميم توسط شورا ، هيات و يا کميسيوني مرکب از دو يا چند نفر باشد و اعضاي آن ها از تبعيت حکم صادر شده استنکاف نمايند ، تمامي اعضاي موثر در مخالفت با حکم ديوان ، مستنکف شناخته ميشوند . تبصره 2 مرجع رسيدگي به استنکاف از راي هيات عمومي ، شعب تجديدنظر ديوان است . تبصره 3 شعبه رسيدگي کننده به استنکاف ابتداء شخص يا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آن ها تفهيم مينمايد . چنانچه مستنکف استمهال کند ، حداکثر يک هفته جهت اجراي حکم و اعلام به ديوان به وي مهلت داده ميشود و در غير اينصورت و يا پس از انقضاي مهلت ، مشمول حکم مقرر در ماده (112) اين قانون قرار ميگيرد .

ماده - 111 - دادرس اجراي احکام از طرق زير مبادرت به اجراي حکم ميکند : 1 احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجراي حکم يا جلب رضايت محکوم له در مدت معين 2 دستور توقيف حساب بانکي محکوم عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محکوم به در صورت عدم اجراي حکم يک سال پس از ابلاغ 3 دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) 4 دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با راي ديوان با رعايت لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تکليف اراضي واگذاري دولت و نهاد ها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده - 112 - در صورتي که محکوم عليه از اجراي راي ، استنکاف نمايد با راي شعبه صادرکننده حکم ، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم ميشود . راي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجديدنظر ديوان ميباشد و در صورتي که راي مذکور در شعبه تجديدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع ميگردد .

ماده - 113 - طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضي و يا خلاف بين شرع يا قانون ، مانع از اجراي حکم قطعي ديوان نيست مگر آن که شعبه رسيدگي کننده قرار توقف اجراي حکم را صادر نمايد .

ماده - 114 - چنانچه در جريان اجراي آرا ديوان ، راجع به نحوه اجراي راي بين طرفين توافقي شود و محکوم عليه به تعهدات خود عمل ننمايد ، محکوم له ميتواند ادامه عمليات اجرايي را درخواست کند و واحد اجراي احکام ديوان با اجراي راي ديوان يا توافق ، موضوع را پيگيري مينمايد .

ماده - 115 - در مواردي که محکوم عليه در مقام اجراي احکام قطعي ديوان ، به موانع قانوني استناد نمايد و يا به جهتي امکان عملي اجراي حکم نباشد و اين جهات به تشخيص دادرس اجراي احکام ديوان ، موجه شناخته شود ، از موارد اعاده دادرسي تلقي و پرونده به منظور رسيدگي به اين جهات به شعبه صادرکننده راي قطعي ارجاع ميگردد . شعبه مزبور در صورت تاييد وجود مانع قانوني و يا عدم امکان اجراي حکم ، راي مقتضي به جبران خسارت و يا تعيين جايگزين محکوم به صادر مينمايد . در غير اينصورت قرار رد صادر و پرونده براي ادامه عمليات اجرايي به واحد اجراي احکام ديوان اعاده ميشود . راي و يا قرار صادر شده در اين مرحله قطعي است .

ماده - 116 - در مواردي که اجراي حکم قطعي از اختيار محکوم عليه خارج و يا موکول به تمهيد مقدماتي از سوي مرجع ديگري غير از محکوم عليه باشد و مرجع اخير در جريان دادرسي وارد نشده باشد ، ظرف يک ماه از تاريخ اعلام ، مرجع ياد شده ميتواند به راي صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده راي قطعي بايد به موضوع رسيدگي و اظهارنظر نمايد . اين راي قطعي و لازم الاجرا است .

ماده - 117 - چنانچه دادرس اجراي احکام ديوان ، راي شعبه ديوان را مبهم بداند ، به نحوي که اجراي آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده راي تقاضاي رفع ابهام مينمايد . نظر شعبه در خصوص رفع ابهام ، براي دادرس اجراي احکام ديوان ، لازم الاتباع است .

ماده - 118 - دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات ديوان را در مقام اجراي حکم اجرا کنند . تخلف از مقررات اين ماده ، علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي حسب مورد ، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) اين قانون است .

ماده - 119 - در اجراي بند «1» ماده (111) اين قانون ، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه ، در واحد اجراي احکام ديوان حاضر نشود ، دادرس اجراي احکام مطابق تبصره (2) ماده (43) اين قانون ، اقدام مينمايد .

بخش پنجم - ساير مقررات

ماده - 120 - شعب تشخيص فعلي ديوان پس از رسيدگي به پرونده هاي موجود منحل ميشوند .

ماده - 121 - هرگاه ضمن رسيدگي به موضوعي در ديوان ، رييس ديوان در جريان تضييع حقوق عمومي و يا منافع بيت المال قرار گيرد ، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسي کل کشور ، دادستان کل کشور و ديوان محاسبات کشور اعلام نمايد .

ماده - 122 - مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق ، آرا و تصميمات ديوان و وکالت و ساير موارد سکوت در اين قانون به ترتيبي است که در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) و قانون اجراي احکام مدني مقرر شده است .

ماده - 123 - بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور ميگردد

ماده - 124 - از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ، قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1385 و اصلاحات بعدي آن و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 26/2/1379 قوه قضائيه لغو ميشود . قانون فوق مشتمل بر يک صد و بيست و چهار ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 22/9/1390 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و مواد (10)، (12)، (89)، (90) و (94) اين قانون در تاريخ 25/3/1392 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و مابقي مواد اين قانون در تاريخ 30/9/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيد .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان