بسم الله
 
EN

بازدیدها: 85

وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه در حقوق ايران- قسمت اول

  1396/11/13
خلاصه: علم حقوق، براي رفع نيازها و تنظيم امور جامعه، اشخاص را به دو دسته ي حقيقي و حقوقي تقسيم مي کند. اشخاص حقوقي، دسته اي از افرادند که قانون براي آن ها شخصيت مستقل از افراد تشکيل دهنده ي آن فرض مي کند، و براي آن ، اهليت تمتع از حق، مالکيت و دارايي مستقل از افراد تشکيل دهنده ي آن قائل شده است. دولت و موسسات عمومي، مصداق بارز اينگونه اشخاص هستند. همچنين، موسسات خصوصي نيز، تعداد ديگري از اين اشخاص را تشکيل مي دهند. امروزه، در قوانين همه ي کشورها، وجود شخصيت حقوقي پذيرفته شده است. اين اشخاص حقوقي نيز، خود به دو دسته تقسيم مي شوند: اشخاص حقوقي داخلي و اشخاص حقوقي بيگانه. اصل بر آن است که اشخاص حقوقي بيگانه از کليه حقوق مقرر در قوانين ايران برخوردارند؛ مگر آنکه قانون، بطور صريح، آن ها را از برخي از آن حقوق، محروم کرده باشد. در اين پژوهش، ابتدا، توضيحاتي را درباره ي ماهيت، اقسام، مختصات و وضعيت اشخاص حقوقي ايراني بيان مي کنيم. زيرا، بسياري از اين توضيحات، درباره ي اشخاص حقوقي بيگانه نيز صدق مي کند. و سپس به توضيح وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه مي پردازيم. اما تعيين وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه، به سادگي اشخاص حقوقي داخلي نيست. بررسي وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه، مورد اهتمام اين نوشتار مي باشد.

مقدمه

اهميت مسائل مربوط به وضعيت اشخاص حقوقي، کمتر از مسائل راجع به  وضعيت اشخاص حقيقي نمي باشد. چه در حال حاضر، اشخاص حقيقي، خواه در محيط داخلي و خواه در روابط بين المللي، مقاصد و فعاليت خود را بطور جمعي، به عنوان اشخاص حقوقي، به موقع اجرا مي گذارد. هرچند برخي علما، قائل به  اعطاء شخصيت به اين قبيل گروه ها نيستند، و عقيده دارند که  شناختن شخصيت جداگانه به جمعيتي مرکب از اشخاص حقيقي، امري است موهوم؛ ليکن اين عقيده، امروز، رونقي ندارد. و در عصر حاضر، شناختن شخصيت براي اين جمعيت ها، مورد اتفاق علما مي باشد. 

قوانين ايران نيز، در قانون مدني و قانون تجارت، براي تمام اين موسسات، شخصيت حقوقي قائل شدند. در واقع، در اين پژوهش، هدف، پاسخگويي به اين پرسش مي باشد که وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه در حقوق ايران به چه صورت مي باشد. از آن جا که ممکن است برخي خوانندگان گرامي، اطلاعات زيادي در رابطه با اشخاص حقوقي نداشته باشند و اين واقعيت که وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه از بسياري جهات، مشابه اشخاص حقوقي داخلي است، بخش نخست را به تعريف و شناخت ماهيت اين اشخاص اختصاص مي دهيم. از آثار وجود اشخاص حقوقي است که داراي حق و تکليف باشند. 

در فصل دوم، به اين مطلب مهم مي پردازيم. بحث مسئوليت اشخاص حقوقي، يکي از مباحث بسيار مهم است که امروزه مورد توجه محافل حقوقي قرار گرفته است.در اين بخش، درخصوص مسئوليت اين اشخاص بحث مي کنيم. در نهايت، در بخش سوم، به وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه مي پردازيم. اصولا دولت ها، بر اساس منافع ملي خود، مقرراتي را براي اتباع خود وضع مي کنند. براي تعيين وضعيت بيگانگان نيز ضروري است مقررات و قوانيني وضع شود تا مشخص شود، اشخاص خارجي، از چه حقوق و تکاليفي برخوردارند. در بخش سوم اين نوشتار، به بررسي وضعيت دسته ي خاص از اشخاص حقوقي، به نام اشخاص حقوقي بيگانه مي پردازيم تا مشخص گردد که در حقوق ايران، از چه حقوق و تکاليفي برخوردارند.

بخش اول: تعريف، ماهيت، آغاز و پايان شخص حقوقي


بحث از شخصيت حقوقي ايجاب مي کند که ابتدا اين مفهوم شناخته شود، سپس به مباحث ديگر پرداخته شود. به منظور شناساندن شخصيت حقوقي، نخست لازم است که تعريف و چگونگي پديد آمدن و ماهيت شخص حقوقي معلوم گردد و سپس، به موضوعات ديگر، پرداخته شود.

مبحث اول: تعريف شخصيت حقوقي[1]


بيشتر مفاهيم در علم حقوق، ماهياتي نيستند که واقعيت عيني داشته  باشند و قابل تحليل به جنس و فصل باشند. ازين رو يکي از دشواري هاي علم حقوق، تعريف مفاهيم و پديده هاي حقوقي مي باشد«شخصيت حقوقي» نيز از جمله آن مفاهيم مي باشد. به ويژه اين که اين اصطلاح داراي دو کاربرد است:

«يک کاربرد براي نشان دادن اهليت و صلاحيت خاص انسان به کار مي رود؛ و ديگري براي نشان دادن شايستگي و اهليت موضوعات غير انساني(انسان)، مورد استفاده قرار مي گيرد». (صفار، 1390، ص87)

گفتار اول: بيان تعاريف و نقد و بررسي آن


محققان و نويسندگان از شخصيت حقوقي تعاريف مختلفي ارائه نمودند. برخي از آنان، شخصيت حقوقي را به معني اعم که شخصيت اشخاص طبيعي[2] را هم دربرگيرد، مورد تعريف و شناسايي قرار دادند.

دکتر امامي مي گويد«هر يک از افراد انسان در جامعه، داراي شخصيت حقوقي مي باشد. و مي توان به وسيله آن داراي حق و تکليف گردد و آن را اجرا نمايد. اين قابليت از طرف خداوند به اعتبار طبيعت انساني در او به وديعه گذاشته شده است و بدين جهت انسان را شخص طبيعي مي نامند». ( امامي، 1356، صص 150-151)

برخي از مولفين نيز بر همين مبنا، موقوفات و موسسات عام المنفعه را فاقد شخصيت حقوقي دانسته اند.

بعضي ديگر، نه تنها شخصيت حقوقي را به معناي اعم از شخصيت حقيقي دانسته اند، بلکه اطلاق شخصيت حقوقي را بر جمعيت ها و موسسات، خالي از اشکال ندانسته اند. (طباطبايي موتمني، 1354)

دسته ي ديگري بدون آن که تعريفي از شخصيت حقوقي ارائه دهند،  تنها به تعريف و شناسايي شخصيت حقوقي پرداخته اند. اين مولفين، شخصيت حقوقي را به معنايي که خاص موضوعات غيرانساني است، ندانسته اند. (ابوالحمد، 1370؛ شايگان، 1324؛ صفايي، 1350؛ کاتبي، 1368؛ کيائي، 1351)

از آن جا که قانون از شخصيت حقوقي، تعريفي ارائه ننموده است و هر پژوهشگري با توجه به برداشتي که خود از شخص حقوقي دارد، آن را تعريف نموده است، بروز اين اختلافات بديهي به نظر مي رسد. از سوي ديگر،«شخصيت» و «شخصيت حقوقي»، واژه هايي هستند که از زبان بيگانه ترجمه شده اند و مسلم است که انتقال اين مفاهيم به ادبيات ما، گاه با دخل و تصرف هاي ناشيانه همراه بوده و در نتيجه به اختلاف در تعاريف مي انجامد.

گفتار دوم: شناخت دقيق مفهوم شخصيت حقوقي و تعريف آن


درک صحيح از مفهوم شخصيت حقوقي اقتضا دارد که اين عبارت به دقت مورد بررسي قرار گيرد:

معنا و مفهوم شخصيت

بند اول: بررسي لغوي واژه شخصيت

واژه شخصيت (personality)، از شخص (person)[3] گرفته شده است[4]. شخص در فرهنگ نامه ها به معني انسان( معين، 1360) و بازيگر نمايش (آريانپور کاشاني، 1363) آمده است.

بند دوم: بررسي اصطلاحي واژه شخصيت

واژه «شخص» و «شخصيت» در همه رشته  ها به يک معني به کار نمي رود. و در هر رشته معنايي مخصوص به خود دارد.آن چه که در اصطلاح حقوقي به کار مي رود اين است که شخص، موجودي است که داراي حق و تکليف است. و بر دو نوع است: «شخص حقيقي» که همان انسان مي باشد و گاه از آن به شخص طبيعي نيز تعبير مي نمايند و ديگري، "شخص حقوقي" است که از آن به شخص اخلاقي يا معنوي نيز نام مي برند. ولي بهترين اصطلاح، همان شخص حقوقي است که در برابر شخص حقيقي قرار دارد.

شخصيت نيز در علم حقوق عبارتست از وصف شايستگي شخص براي اينکه بتواند طرف و صاحب حق و تکليف قرار گيرد. بنابراين، شخصيت، يکي از حالات و صفات شخص است که به موجب آن مي تواند طرف حق و تکليف قرار گيرد.

بند سوم: مفهوم شخصيت حقوقي

بررسي واژه هاي شخص و شخصيت از حيث لغت و اصطلاح، ما را به شناخت دقيق مفهوم شخصيت حقوقي و تعريف آن مي رساند. در يک کلام مي توان گفت:

شخص حقوقي، آن موضوع و موجودي است که از نظر علم حقوق، صلاحيت و قابليت دارا شدن حق و تکليف را دارد و شخص حقيقي هم نمي باشد. اين گونه موجودات، اشخاص حقيقي نيستند، ولي همچون اشخاص حقيقي، طرف حق و تکليف واقع مي شوند. و کم وبيش، از همان امتيازات و حقوق اشخاص حقيقي بهره مند هستند. بنابراين مي توان گفت شخصيت حقوقي عبارتست از صلاحيت دارا شدن حق وتکليف براي موضوعات غير انسان.

مبحث دوم: ماهيت شخص حقوقي


پيرامون ماهيت شخص حقوقي، نظريه هاي گوناگوني ابراز شده است که مي توان آن ها را به نظريه هاي وجود فرضي، وجود واقعي، و نظريه ي نفي شخصيت حقوقي تقسيم نمود. که دو نظريه ي نخست، از قدمت و سابقه ي بيش تري برخوردارند.

گفتار اول: نظريه وجود فرضي شخص حقوقي[5]


اين نظريه، از عقيده دانشمنداني الهام گرفته شده است که معتقد به اصالت فرد مي باشند. پيروان اصالت فرد معتقدند که ترکيب جامعه از افراد، ترکيبي اعتباري و انتزاعي است؛ يعني در واقع، آنچه وجود دارد، وجود اصيل، عيني و حقيقي فرد است.

اين، يک نطريه کلاسيک است که طبق آن، شخص حقوقي، وجود خارجي ندارد. اشخاص واقعي، همان اشخاص طبيعي مي باشند و شخصيت واقعي، تنها متعلق به انسان است و شخص حقوقي، فرض و ساخته ي قانونگذار است. و بدون دخالت و تصميم دولت ايجاد نمي شود. برخي از فرضيون در تعميم اين عقيده افراط نمودند و حتي براي دولت و شهر هم وجود مستقلي قائل نيستند. آنها مي گويند آنچه به اموال و دولت يا شهر تعبير مي شود، متعلق به افراد است. منتها ملک جمعي دسته اي از اشخاص حقيقي، به اسم شخص حقوقي که دولت يا شهر باشد، ناميده مي شود.(شايگان، 1324، ص265)

اين نظريه، مورد انتقاد شديد واقع شده است، زيرا قانون گذار بايد حکم کند، نه اين که فرض را مبناي کار خود قرار دهد. اين نظريه  ، نظريه اي غير واقعي و خيالي است و با آزادي هاي فردي عصر حاضر و نيازمندي هاي اجتماعي فعلي، منافات دارد.

 گفتار دوم: نظريه وجود واقعي شخص حقوقي[6]


اين نظريه، از عقيده معتقدان به اصالت جمع[7]، نشات گرفته است. فلاسفه اي چون افلاطون و ارسطو اين نظريه را با توجه به ارزش غير قابل انکار شخص حقوقي در زندگي اجتماعي مطرح کرده اند. مطابق نظريه واقعي بودن شخص حقوقي، از اجتماع افراد انسان، در يک شخص حقوقي، خاصيت جديدي ايجاد مي شود که به هيچ وجه، شباهتي با خاصيتي که افراد انسان قبل از ترکيب داشته اند، ندارد. (نماميان، بهمن و اسفند1386، مجله دادرسي، شماره66)

اين نظريه، شخص حقوقي را فرض قانوني نمي داند، بلکه واقعيتي است که خود را بر قانون گذار تحميل مي کند. بدون دخالت دولت به وجود مي آيد و حيات و روحي مستقل از افراد تشکيل دهنده خود دارد. بنابراين، شخص حقوقي، داراي اراده اي است که از آن به روح و اراده اي جمعي تعبير مي شود و اين اراده، از اراده اشخاص حقيقي عضو آن متفاوت مي باشد.

اين نظريه نيز با وجود طرفداران فراواني که دارد، مصون از انتقاد نمانده است. مخالفين اين نظريه، بر اين باورند که اراده شخص حقوقي، همان اراده اشخاص حقيقي است که ما آن را به شخص حقوقي نسبت مي دهيم، والّا به هيچ وجه، گروه، از خود، اراده مستقل ندارد. و وجود آن را کسي نمي تواند اثبات کند.

گفتار سوم: نظريه نفي شخصيت حقوقي


برخي ديگر از حقوق دانان، واکنش هاي شديدتري نشان دادند. در نتيجه اختلاف نظر بين طرفداران دو نظريه وجود فرضي و وجود واقعي شخص حقوقي، واکنش هايي بوجود آمد که سبب شد تا عده اي از علماي حقوق بگويند که بهتر است شخص حقوقي از متن علم حقوق  بيرون کشيده شود و نيازي به آن احساس نمي شود.[8]

بعضي از حقوق دانان، شخصيت حقوقي را چيزي جز مالکيت جمعي نمي دانند و برخي ديگر بر اين باورند که روابط قراردادي موجود بين اعضاي گروه، مي تواند جايگزين مفهوم شخص حقوقي شود. (صفايي و قاسم زاده، 1387)

 گفتار چهارم: نظريه اعتباري بودن شخص حقوقي


اين نظريه زماني مطرح شد که عده اي از حقوق دانان معاصر(والين وردل)، در خصوص ماهيت اشخاص حقوقي نظريه جديدي را مطرح کردند مبني بر اعتباري بودن شخص حقوقي.

اين نظريه، بهتر از ساير نظريه ها، حقايق اجتماعي و حقوقي را توجيح مي نمايد. طرفداران اين نظريه بر اين باورند که مجازي يا حقيقي بودن شخص حقوقي، مساله اي مجعول و ساختگي است و شخصيت حقوقي، مفهوم انتزاعي و تاسيس حقوقي است که از ابداعات تمدن امروز است. (گلدوزيان، مرداد و شهريور91، مجله دادرسي، شماره 93)

گفتار پنجم: نتيجه و نظريه قابل قبول در مورد ماهيت شخص حقوقي در حقوق ايران


در مورد دو نظريه ي وجود فرضي و وجود واقعي شخص حقوقي که به آن ها اشاره شد، مي توان گفت که اين دو نظريه، بيش از آن که يک نظريه علمي باشند، به ايده هايي سياسي شبيه هستند.

دو نظريه ي وجود فرضي و وجود واقعي نيز در مورد ضرورت وجود شخص حقوقي اتفاق نظر دارند و اختلاف آن ها در حدود دخالت دولت مي باشد. نظريه وجود فرضي، دخالت گسترده دولت را در اين زمينه توجيح مي کند و ديگري، قائل به دخالت معتدل و مناسب دولت در اين زمينه مي باشد.

در حقوق ايران، نظريه وجود واقعي، پذيرفته شده است.[9] قوانين ايران، حتي در مورد بعضي از اشخاص حقوقي، ثبت در دفتر مخصوص را شرط وجود آن ها نمي داند (ماده 587 ق.ت.).[10] همچنين در حقوق ايران، اصل بر اهليت شخص حقوقي است. طبق ماده 588 ق.ت. ، شخص حقوقي داراي کليه حقوق و تکاليفي است که قانون، براي افراد قائل است، مگر آن چه بر حسب طبيعت، ويژه شخص طبيعي باشد. اين ماده، بيانگر اين امر مي باشد که اين اشخاص، همانگونه که در اصل وجود، به اراده و فرض قانون گذار بستگي ندارند، در اهليت نيز، به اراده مقنن وابسته نمي باشند.

امروزه، در قوانين همه کشورها، وجود شخص حقوقي پذيرفته شده است. ما هر روزه، شاهد توسعه وايجاد اين اشخاص حقوقي هستيم که به فعاليت هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، افتصادي، سياسي و... مي پردازند. البته، اهميت و ضرورت شخص حقوقي، مانع دخالت و تنظيم مقررات توسط دولت براي کنترل آن، نمي باشد و نظارت دولت بر اين اشخاص، بيش از نظارت بر کار اشخاص حقيقي است. و رعايت مصالح اجتماعي، توجيه کننده ي اين نوع دخالت هاست.

مبحث سوم: اقسام شخص حقوقي


در حقوق امروز، اشخاص حقوقي، به اشخاص حقوقي حقوق عمومي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي تقسيم مي شوند.

گفتار اول: اشخاص حقوقي حقوق عمومي


دولت، از مهم ترين اشخاص حقوقي اين گروه است و حقوق دانان براي آن، دو نوع شخصيت قائلند؛ يکي، شخصيت حقوقي داخلي دولت و ديگري، شخصيت حقوقي بين المللي دولت است. ساير اشخاص حقوقي حقوق عمومي عبارتند از شهرداري ها و موسسات مستقل دولتي که از تابعيت مستقيم دولت بيرون اند و امور اداري و مالي خود را مستقلا اداره مي کنند؛ بطوريکه مستقلا تعهد مي نمايند و طلبکار و مديون مي شوند. به طور کلي، اگر سرمايه شخص حقوقي، متصل به دولت و شهرداري باشد، يا هدف و نوع فعاليت آن ها عمومي باشد، شخص حقوقي مربوط به حقوق عمومي تلقي مي شود.( نماميان، بهمن و اسفند1386، مجله دادرسي، شماره66، ص32)

گفتار دوم: اشخاص حقوقي حقوق خصوصي


اين اشخاص، مربوط به روابط خصوصي مردم هستند. هدف و فعاليت آن ها در زمينه حقوق خصوصي است. بعضي از آن ها هدف انتفاعي و برخي هدف غيرانتفاعي دارند. اشخاص حقوقي حقوق خصوصي را مي توان به سه دسته ي شرکت هاي تجاري، موسسات غير تجاري و موقوفات تقسيم نمود.

بند اول: شرکت هاي تجاري

اين شرکت ها، از گروهي از افراد تشکيل مي شوند که اموال يا خدماتي را به منظور فعاليت اقتصادي مشترک و تحصيل سود و منفعت و تقسيم منابع بين خود در ميان مي گذارند. شرکت تجاري اداري اقسام متعددي است که در قانون تجارت ايران پيش بيني شده و براي آن ها شخصيت حقوقي قائل شده است (ماده 583 ق.ت.).

بند دوم: موسسات غيرتجاري

کليه تشکيلات و موسساتي هستند که براي مقاصد غيرتجاري از قبيل امور علمي، ادبي، سياسي، مطبوعاتي، فرهنگي، امور خيريه و يا امثال آن تشکيل مي شود؛ اعم از آن که تشکيل دهندگان آن قصد انتفاع داشته و يا نداشته باشند.

بند سوم: موقوفات

عبارت از اموالي است که از جريان دادوستد و معاملات خارج اند؛ به هدفي نيک و خاص اختصاص داده شده اند و داراي نوعي شخصيت حقوقي هستند.[11]

مبحث چهارم: آغاز و پايان شخصيت حقوقي


شخص حقوقي نيز مانند شخص طبيعي داراي آغاز و پايان است. در اين قسمت، به اختصار، در مورد هريک توضيح مي دهيم.

گفتار اول: آغاز وجود شخص حقوقي


تعيين آغاز شخصيت حقوقي، نقطه ي آغاز حقوق و تعهدات شخص حقوقي است و از اين جهت، داراي اهميت مي باشد. همان گونه که پيش از اين اشاره کرديم، دو نوع شخيت حقوقي وجود دارد؛ يکي، شخصيت حقوقي وابسته به حقوق عمومي، و ديگري، شخصيت حقوقي وابسته به حقوق خصوصي. آغاز شخصيت حقوقي در هر يک از آن ها متفاوت است.

صرف نظر از نظريه هاي حقوقي موجود، مي توان چنين گفت که آغاز وجود شخصيت حقوقي حقوق عمومي؛ اعم از دولت، سازمان هاي دولتي و شهرداري، زمان تشکيل آن ها مي باشد. اين اشخاص، به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت، از شخصيت حقوقي برخوردار مي شوند (ماده 587 ق.ت.).

اما آغاز وجود اشخاص حقوقي حقوق خصوصي متفاوت است. شرکت هاي بازرگاني به محض تشکيل، واجد شخصيت حقوقي مي شوند؛ ولي شخصيت آن ها زماني کامل مي گردد که به ثبت برسند.[12] هم چنين مي توان گفت قانون گذار، براي ثبت شرکت ها، ضمانت اجراي کيفري تعيين کرده و مديران آن ها را مسئول قرار داده است؛ يعني شرکت هاي ايجاد شده بايد ثبت گردند و مديران، مسئول عدم ثبت اين شخصيت هاي حقوقي مي باشند.[13] ليکن بر طبق ماده 584 ق.ت: «تشکيلات و موسساتي که براي مقاصد غيرتجارتي تاسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر مخصوصي که وزارت عدليه معين خواهد کرد، شخصيت حقوقي پيدا مي کنند».

موقوفات نيز مطابق ماده 3 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 6/10/1363 داراي شخصيت حقوقي مي باشند. اين شخصيت حقوقي، از همان لحظه که قبض عين موقوفه رخ مي دهد، بدون نياز به ثبت، واجد شخصيت حقوقي مي گردد.

گفتار دوم: پايان وجود شخص حقوقي


حيات اشخاص حقوقي؛ چه اشخاص حقوقي حقوق عمومي و چه اشخاص حقوقي حقوق خصوصي نيز مانند اشخاص طبيعي پايان مي پذيرد.

در طول تاريخ، دولت هايي وجود داشته اند که حيات آن ها پايان يافته است؛ مانند زوال دولت عثماني در گذشته و دولت کويت در عصر حاضر.[14]

در مورد پايان وجود ساير شخصيت هاي حقوق عمومي، بايد گفت که اين شخصيت ها، همان طور که با تصميم دولت ايجاد مي گردند، با تصميم دولت نيز از بين مي روند.

در مورد پايان شخصيت هاي حقوقي حقوق خصوصي، بايد گفت اين اشخاص حقوقي( به جز وقف)، با انحلال و پايان عمل تصفيه _ چه به صورت اجباري و چه اختياري _ شخصيت حقوقي خود را از دست مي دهند (ماده 208 ق.ت.).

وقف نيز، مانند ساير سازمان هاي اجتماعي و حقوقي، ابدي نيست و پاياني دارد. شخصيت حقوقي وقف، نسبت به ساير اشخاص حقوقي حقوق خصوصي، دوام بيش تري دارد؛ زيرا بقاي سازمان حقوقي وقف، وابسته به وجود عين موقوفه مي باشد. تا زماني که عين موقوفه باقي باشد، اين شخص، به حيات حقوقي خود خاتمه مي دهد. اما در مورد تلف مال موقوفه، وجود اين شخص، پايان مي پذيرد.

در مورد اشخاص حقوقي حقوق خصوصي، دو دسته ديگر باقي مي مانند که يکي از آن ها موسسات غيرتجاري است و ديگري، ترکه. در مورد موسسات غيرتجاري، پايان شخصيت حقوقي آن ها؛ اعم از اين که انتفاعي باشند و يا غيرانتفاعي، زماني است که موسسه منحل مي گردد. و در مورد ترکه، با پايان يافتن تصفيه ترکه، شخصيت حقوقي آن نيز پايان مي يابد.


نويسنده: فاطمه صمدايي- کارشناسي ارشد حقوق بين الملل دانشگاه علامه طباطبايي



مشاوره حقوقی رایگان