بسم الله
 
EN

بازدیدها: 58

ديه متفاوت و كفاره متساوي- قسمت هشتم (قسمت پاياني)

  1396/11/13
قسمت قبلي

ه) خوددارى اطلاق آيات قصاص از تقييد

اطلاق آيات مذكور از تقييد و استثنا دورى مى‏كنند؛ صحيح نيست گفته شود: «خداوند نسبت به بندگان ستم نمى‏كند، مگر در قصاص مرد در برابر زن».(24)

نقد و بررسى

با توجه به نقد و بررسى استدلال‏هاى گذشته معلوم مى‏شود اولاً، تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه در مجموعه نظام حقوقى اسلام، ستم و ناعادلانه نيست تا بخواهد اطلاق آيات بيان كننده عدل و حق بودن كلام و احكام الاهى و تساوى بين افراد بشر را مقيد كند؛ بلكه عين حق و عدل است. ثانيا، با داشتن اطلاق آيه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» از تقييد، صرف ادعاست و آنچه كه به عنوان دليل ذكر شد، مربوط به آيات ديگر بود كه پاسخ آن داده شد.

و) روايات مخالف با روايات مشهور

در مقابل رواياتى كه مستند نظريه اجتماعى فقهاست، روايات مخالفى وجود دارد: روايت صحيح ابى مريم از امام باقر عليه‏السلام درباره زنى است كه مردى را كشته بود. امام در اين رابطه فرمود: «تقتل ويؤدى وليها بقية المال؛(25) كشته مى‏شود و ولى او مابقى مال (ديه) را مى‏پردازد». روايت موثق سكونى از امام صادق عليه‏السلام : «ان امير المؤمنين عليه‏السلام قتل رجلاً بامرأة قتلها عمدا وقتل امرأة قتلت رجلاً عمدا؛(26) همانا امير مؤمنان عليه‏السلام مردى را كشت كه زنى را به عمد كشته بود و زنى را كشت كه مردى را به عمد كشته بود». روايت اسحاق‏بن‏عمار از امام صادق عليه‏السلام : «ان رجلاً قتل امرأة فلم يجعل على عليه‏السلام بينهما قصاصا والزمه الدية؛(27) مردى زنى را كشت و على عليه‏السلام بين آنها به قصاص حكم نكرد و مرد را به پرداخت ديه الزام كرد».
اگرچه مضمون اين سه روايت متفاوت است، ليكن در مخالفت با روايات مستند نظريه فقهاى شيعه در قصاص و ديه زن و مرد، متفق است. علاوه بر آن، در تعارض روايت سكونى با اين روايات، ترجيح با روايت سكونى است؛ زيرا موافق آيات قرآن است.(28)

نقد و بررسى

اول اين‏كه روايت اول و سوم اگرچه مخالف روايات مشهور اين باب است، ولى موافق روايت دوم نيز نيست. بنابراين به عنوان جواب نقضى مى‏توان مدعى شد كه اين دو روايت در مخالفت با روايت سكونى، همراه روايات مشهوراست. دوم اين‏كه روايت ابى مريم، نادر و مخالف آيه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» است و فقها به آن عمل نكرده‏اند و روايت سكونى مطلق و قابل جمع با روايات مشهور است و روايت اسحاق‏بن‏عمار نيز در صورت امكان به قرينه روايات مشهور بر عدم قصاص بدون ردّ نصف ديه مرد حمل مى‏شود؛ در غير اين صورت به دليل مخالفت با روايات مشهور كنار گذاشته مى‏شود.(29) علاوه بر اين و با توجه به مباحث گذشته، روايات مشهور مخالف كتاب نيست تا روايت سكونى به دليل موافقت با كتاب بر روايات مشهور ترجيح داده شود.

ز) ضعف اجماع

اجماعى كه فقهايى از جمله صاحب جواهر و صاحب رياض ادعا كرده‏اند، با توجه به عبارت محقق اردبيلى، سست و قابل نقض است. زيرا وى در مقام استدلال بر مسئله قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف ديه مرد مى‏نويسد: «كأن دليله الاجماع والأخبار» كه بيانگر عدم جزم وى به حكم معروف در اين مسئله به دليل عدم جزم به اخبارو اجماع است.(30)

نقد و بررسى

اول اين‏كه محقق اردبيلى نيز با ديگر فقهاى شيعه در اين مسئله اتحاد نظر دارد و به روايات حلبى، عبداللّه‏بن مسكان و عبداللّه‏بن‏سنان از امام صادق عليه‏السلام كه بيان شد، استناد نموده است و به نصف بودن ديه نفس زن نسبت به ديه نفس مرد نظر مى‏دهد و بر اين باور است كه قصاص مرد در برابر زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است و مدعى است كه نظريه‏اى مخالف نظريه مشهور نقل نشده است.(31) دوم اين‏كه اولين عباراتى كه از ايشان نقل شده است، در مسئله مورد بحث نيست؛ بلكه مربوط به ديه طفلى است كه يكى از والدينش مسلمان باشد يا قبل از بلوغ او مسلمان شود.(32) عبارت دوم نيز بيانگر ترديد در حكم مسئله نيست؛ همان‏طورى كه خودش ترديد نكرده است و ديگران نيز چنين برداشتى نداشته‏اند. سوم اين‏كه براى پى بردن به اجماعى بودن يا نبودن حكم اين مسئله بين فقها، لزومى ندارد كه به اين‏گونه عبارات تمسك شود؛ بلكه مى‏توان با اندكى تحقيق و تأمل در متون فقهى به پاسخ اين پرسش رسيد.

نقش زمان و مكان در قصاص و ديه

برخى بر اين باورند كه ديه از احكام امضايى اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مكان ظهور اسلام است. ازاين‏رو منافاتى ندارد كه همگام با تغييرها و تحول درخواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و مكان، در قصاص مرد در برابر زن و ميزان ديه زن تجديدنظر شود.(33)
بايد توجه داشت كه اسلام فقط آن دسته از قوانينى را كه از مبناى عقلايى و قابليت بقا بهره‏مند بود و مى‏توانست با اصلاحاتى در تسهيل و سامان دادن امور اجتماعى مردم نقش مؤثر داشته باشد، پذيرفت. قصاص و ديه از اين قبيل مقررات است؛ ازاين‏رو هيچ ملازم‏هاى بين امضايى بودن يك حكم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد؛ بلكه حكم مورد امضا مانند احكام تأسيسى، مشمول حديث «حلال دين محمد تا روز قيامت حلال و حرام آن تا روز قيامت حرام است»(34) مى‏باشد؛ در غير اين صورت هيچ‏گاه چنين حكمى به طور مطلق امضا نمى‏ شد.
نكته قابل توجه در اين‏باره اين است كه مقررات قصاص و ديه زن و مرد در نظام حقوق اسلامى با ديگر مقررات موجود در اين نظام ارتباط وثيق دارد و كامل كننده يكديگر هستند و تغيير برخى از اين مقررات، موجب ناهماهنگى در اين نظام حقوقى مى‏شود. زيرا در نظام حقوقى اسلام مسئوليت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف ديه مرد يا تعيين ديه زن به ميزان نصف ديه مرد، در ارتباط كامل با اين مسئله است.

قانون و زنان سرپرست خانوار

به نظر مى‏رسد اگر تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه به دليل مسئوليت فرد در تأمين نيازهاى اقتصادى خانواده و سرپرستى آن است، بايد درباره زنان شاغلى كه درآمد خود را در اداره زندگى مشترك هزينه مى‏كنند، به ويژه زنانى كه سرپرستى خانواده را عهده‏دار هستند، تجديدنظر نمود.
پرسشى كه به ذهن متبادر مى‏شود اين است كه وظيفه ما در مقابل واقعيات اجتماعى چيست؟ زمانى‏كه زن سرپرست خانواده‏اى توسط مردى به طور فجيع كشته مى‏شود و احساسات عمومى شديدا جريحه‏دار مى‏گردد و خانواده مقتول نيز توانايى پرداخت نصف ديه قاتل را ندارد، راه چاره كدام است. فقها بر اين نكته متفق‏اند كه بيت المال مُعدّ مصالح مسلمانان است(35) و مواردى چون اداره امور خانواده‏هاى بى‏سرپرست يا خانواده‏هايى كه سرپرست آنها ازكارافتاده است يا پرداخت فاضل ديه براى قصاص مرد در برابر زن در وضعيت مذكور، از مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى به شمار مى‏رود. چرا كه در غير اين صورت نظم و امنيت جامعه اسلامى مختل مى‏گردد و نظام اسلامى ناكارآمد جلوه مى‏كند. ازاين‏رو حكومت اسلامى در اين‏گونه موارد وظيفه دارد با اختيارات خود، مشكل را از پيش روى جامعه بردارد و از بيت‏المال براى اداره امور خانواده‏هاى بى‏سرپرست يا داراى سرپرست ازكارافتاده و مواردى از اين قبيل هزينه كند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمين هزينه زندگى خانوادگى نشود يا با پرداخت فاضل ديه از بيت‏المال، زمينه اجراى قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومى به ويژه خانواده مقتول، التيام و تسكين يابد و احيانا جلوى سوء استفاده از اين حكم شرعى گرفته شود و نظم و امنيت به جامعه بازگردد.(36) چنان‏كه تنى چند از فقيهان معاصر(37) فتوا داده‏اند كه حكومت در صورت اقتضاى مصلحت، مى‏تواند فاضل ديه زن را از بيت‏المال بپردازد تا زمينه قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.

پيشنهاد حقوقى

با توجه به مباحث مطرح شده در بحث قصاص مرد در برابر زن و فتواى چهارتن از مراجع فعلى مبنى بر جواز پرداخت فاضل ديه زن از بيت‏المال در صورت وجود مصلحت براى فراهم شدن زمينه قصاص، پيشنهاد مى‏گردد كه تبصره‏اى توسط قانون‏گذار ذيل ماده دويست‏ونه ق. م. ا. بدين شرح اضافه شود: «چنانچه مصلحت مقتضى قصاص قاتل باشد، ليكن ولى مقتول توان پرداخت فاضل ديه را نداشته باشد، فاضل ديه از بيت‏المال پرداخت گردد».

اشاره

1. در روايات مربوط به ديه زن و مرد، علت و فلسفه نصف بودن ديه زن در مقايسه با مرد ذكر نشده است و آنچه كه توسط انديشمندان اسلامى در اين زمينه بيان شده است، اشاره به يكى از حكمت‏هايى است كه مى‏توان براى اين حكم در نظر گرفت. به هر حال آنچه مهم است اين است كه ديه اساسا بهاى جان انسان نيست و ديه قيمت و ارزش يك انسان نيست تا كسانى اشكال كنند كه اسلام قيمت جانِ زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلكه ديه صرفا جبران خسارت مادى است كه به شخص وارد مى‏شود و اصلاً ارتباطى به ارزش‏گذارى نسبت به شخصيت و جانِ انسان ندارد. اگر قرار بود ديه، قيمت جان انسان‏ها باشد، مى‏بايست ديه عالم و جاهل و انسان‏هاى كارآمد و مفيد با انسان‏هاى غيرمفيد، متفاوت باشد، در حالى‏كه چنين نيست.
2. يكى از دلايلى كه در دفاع از برابرى ديه زن و مرد مطرح مى‏شود، تغيير موقعيت زنان و ايفاى نقش آنان در تأمين اقتصاد خانواده است. ليكن اين سخن با اشكال اساسى مواجه است. اول آنكه مرد هم در غالب خانواده‏ها تأمين كننده اصلى نفقه خانواده است و قانون هميشه متناسب با غالب جامعه، جعل و تشريع مى‏شود. دوم آنكه در مواردى هم كه زنان در تأمين معاش خانواده ايفاى نقش مى‏كنند، باز هم وظيفه قانونى‏ اى بر عهده ندارند و مرد مسئول و پاسخ‏گو در اين زمينه است؛ يعنى قانون، مرد را مشمول معاش خانواده مى‏داند.
3. از مجموع نظام حقوقى اسلام مى‏توان مى‏فهميد كه جهت‏گيرى‏هاى اسلام اساسا در راستاى آن است كه فشار تأمين معاش خانواده بر عهده زنان نباشد تا آنان به راحتى و بدون دغدغه خاطر و بدون تحمل فشار روحى و جسمى از ناحيه كار و اشتغال ــ البته به جز در موارد ضرورى كه نياز جامعه اسلامى ايجاب مى‏كند ــ به ايفاى نقش مهم مادرى و همسرى بپردازند و كانون خانواده و در نتيجه جامعه را از آثار معنوى حضور خويش بهره‏مند سازند. از همين رو سياست‏هاى كلان جامعه از سوى نظام اسلامى بايستى به گونه‏ اى تنظيم گردد كه زنان ناچار نباشند براى حل مشكلات اقتصادى خانواده، فشار مضاعفى را تحمل كنند و كارآمدى آنان در خانواده كاهش يابد. 

---------------------------
پاورقي
1. رك: الحلبى، صص 383ـ384؛ شيخ مفيد، المقنعه، ص 739؛ الطوسى، المبسوط، ج 7، ص 5 و الوسيلة، ص 431؛ الحلى، شرايع الاسلام، ج 4، ص 210 و قواعد الاحكام، ج 3، ص 594؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، ص 108؛ امام خمينى، ج 2، ص 467؛ الخوئى، ج 2، صص 34ـ35؛ النجفى، ج 42، ص 82 و...
2. رك: الطوسى، مبسوط، ص 13؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 210؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، صص 110ـ111؛ الحلى، قواعد الاحكام، ص 594؛ النجفى، ج 42، ص 344؛ امام خمينى، ص 487؛ الخوئى، ص 150 و...
3. رك: حر العاملى، صص 163ـ164، باب 1، ح 1ـ4
4. رك: الحلبى، ص 391؛ شيخ مفيد، ص 739؛ الطوسى، مبسوط، ص 148؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 252؛ الحلى، قواعد الاحكام، ص 668؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، ص 322؛ النجفى، ج 43، ص 32؛ امام خمينى، ص 503؛ الموسوى الخوئى، ص 205 و...
5. رك: عبد القادر عوده، ج 2، ص 182 و الجزيرى، ج 5، صص 324ـ326
6. رك: شيخ مفيد، ص 764؛ الطوسى، مبسوط، ص 148؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 289؛ الحلى، قواعد الاحكام، 668؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، صص 465و466؛ النجفى، ج 43، ص 352؛ امام خمينى، ص 537؛ موسوى الخوئى، صص 317و318 و ...
7. صانعى، صص 166ـ167
8. انعام، 6: 115
9. انعام، 6: 57
10. فصلت، 41: 46
11. اخبار رد، رواياتى است كه دستور مى‏دهد روايات مخالف قرآن را كنار بگذاريد و به آن عمل نكنيد.
12. صانعى، صص 167و180
13. نساء، 4: 1
14. مجلسى، ج 75، ص 251
15. صانعى، صص 167ـ169؛ عبادى، ش 22، ص 24 و موحد شريعت‏پناهى، ش 19، صص 53و54
16. صانعى، ص 168
17. اعراف، 7: 189
18. ظهيرى، ش 171، 172 صص 49ـ50
19. مائده، 5: 45
20. صانعى، ص 170؛ مهرپور، صص 240ـ249 و موحد شريعت‏پناهى، صص 53و54
21. ظهيرى، صص 50 ـ52
22. بقره، 2: 179
23. صانعى، ص 175 و انصارى راد، روزنامه زن، 1/7/1377، ص 9
24. صانعى ص 175
25. حر العاملى، ص 85، باب 33، ح 17
26. همان، ص 84، ح 14
27. همان، صص 84 و 85، ح 16
28. صانعى، صص 189 و 190
29. موسوى الخوئى، صص 35 و 36
30. صانعى، ص 193
31. مقدس الاردبيلى، ج 14، صص 47 و 48
32. همان، ص 313
33. مهرپور، صص 279ـ281؛ بجنوردى، روزنامه زن، 16/10/1377، ص 9؛ سعيد زاده؛ مجله زنان، ش 37، صص 37 و 38
34. حر العاملى، ج 27، ص 169، باب 12، ح 52
35. محقق كركى، ج 5، صص 139ـ240؛ محقق اردبيلى، ج 14، ص 187؛ محقق خوئى، مصباح الفقاهه، ج 1، ص 738 و...
36. مرعشى، صص 50 ـ53
37. فاضل لنكرانى و مكارم شيرازى، سؤال 59 و موسوى اردبيلى و نورى همدانى، سؤال 3





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان