بسم الله
 
EN

بازدیدها: 59

قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي مصوب 1383/7/8- قسمت پنجم (قسمت پاياني)

  1396/11/12
قسمت قبلي

بخش يازدهم ـ آيين دادرسي جرائم اشخاص حقوقي

ماده 688ـ ھرگاه دليل کافي براي توجه اتھام به اشخاص حقوقي وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقيقي که اتھام متوجه او مي باشد، با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار مي شود تا مطابق مقررات نماينده قانوني يا وکيل خود را معرفي نمايد.
عدم معرفي وکيل يا نماينده مانع رسيدگي نيست.
تبصره ـ فردي که رفتار وي موجب توجه اتھام به شخص حقوقي شده است، نمي تواند نمايندگي آن را عھده دار شود.

ماده689ـ پس از حضور نماينده شخص حقوقي، اتھام وفق مقررات براي وي تبيين مي شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنھا جھت انجام تحقيق و يا دفاع از اتھام انتسابي به شخص حقوقي است و ھيچ يک از الزامات و محدوديت ھاي مقرر در قانون براي متھم، در مورد وي اعمال نمي شود.

ماده690ـ در صورت وجود دليل کافي داير بر توجه اتھام به شخص حقوقي و درصورت اقتضاء منحصرا ً صدور قرارھاي تأميني زير امکانپذير است. اين قرارھا ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

الف ـ قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليت ھاي شغلي که زمينه ارتکاب مجدد جرم را فراھم مي کند.
ب ـ قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي از قبيل انحلال، ادغام و تبديل که باعث دگرگوني يا از دست دادن شخصيت حقوقي آن شود.
تخلف از اين ممنوعيت موجب يک يا دو نوع از مجازات ھاي تعزيري درجه ھفت يا ھشت براي مرتکب است.

ماده691ـ در صورت توجه اتھام به شخص حقوقي صدور قرار تأمين خواسته طبق مقررات اين قانون بلامانع است.

ماده692ـ در صورت انحلال غير ارادي شخص حقوقي حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراء صادر مي شود. مقررات مربوط به قرار موقوفي تابع مقررات آيين دادرسي کيفري است. در مورد ديه و خسارت ناشي از جرم وفق مقررات مربوط اقدام مي شود.

ماده693ـ اجراي احکام مربوط به اشخاص حقوقي تابع مقررات آيين دادرسي کيفري است.

ماده694ـ در صورتي که شخص حقوقي داراي شعب يا واحدھاي زيرمجموعه متعدد باشد، مسؤوليت کيفري تنھا متوجه شعبه يا واحدي است که جرم منتسب به آن است. در صورتي که شعبه يا واحد زيرمجموعه بر اساس تصميم مرکزيت اصلي شخص حقوقي اقدام کند، مسؤوليت کيفري متوجه مرکزيت اصلي شخص حقوقي نيز مي باشد.

ماده695ـ اظھارات نماينده قانوني شخص حقوقي عليه شخص حقوقي اقرار محسوب نمي شود و اتيان سوگند نيز متوجه او نيست.

ماده696ـ در مواردي که مقررات ويژه اي براي دادرسي جرائم اشخاص حقوقي مقرر نشده است مطابق مقررات عمومي آيين دادرسي کيفري که در مورد اين اشخاص قابل اجراء است اقدام مي شود.

بخش دوازدهم ـ سايرمقررات

ماده697ـ دولت موظف است به تکاليف مقرر در اجراي احکام مواد (650) ،(652)و (654)تا (656) اين قانون با توجه به بندھاي (ح) و (ف) ماده (211) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوري اسلامي ايران در مدت باقيمانده اجراي آن عمل نمايد. بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل افزايش درآمدھاي قانون آيين دادرسي کيفري تأمين مي گردد.

ماده698ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ماده واحده قانون راجع به تجويز دادرسي غيابي در امور جنايي مصوب 2/3/1339 ،قانون دادرسي نيروھاي مسلح جمھوري اسلامي ايران مصوب 22/2/1364 به جز مواد (4) ،(8)و (9)آن قانون، قانون تشکيل دادگاھھاي کيفري (يک و دو) و شعب ديوان عالي کشور مصوب 20/4/1368 ،قانون تجديدنظر آراي دادگاھھا مصوب 16/5/1372 ،مواد (756) الي (779) الحاقي مورخ 5/3/1388 به قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتھاي بازدارنده) و ماده (569) قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4/12/1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنھا ملغي است.

ماده699ـ اين قانون با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخشھاي ھشتم، نھم، دھم، يازدھم و دوازدھم قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4/12/1392 الحاق و مقررات ھر دو قانون از تاريخ 1/4/1394 لازم الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر 129 ماده و56 تبصره در جلسه مورخ ھشتم مھرماه يکھزار و سيصد و نود و سه کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل ھشتاد و پنجم (85 (قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در تاريخ 30/7/1393 به تأييد شوراي نگھبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


مشاوره حقوقی رایگان