بسم الله
 
EN

بازدیدها: 57

بررسي آراء در تعيين جايگاه وجود رابط و محمولي در منطق و فلسفه- قسمت دوم

  1396/11/12
خلاصه: وجود رابط و محمولي در قضاياي منطقي جايگاه ويژه‌اي دارند. ارتباط و اتحاد موضوع و محمول در قضاياي حمليه بدون رابط صورت نمي‌گيرد. هليات بسيطه و مركبه با اين دو نوع وجود تمايز مي‌يابد. تفاوتهايي كه وجود رابط با وجود محمولي و نيز با نسبت حكميه و حكم يا تصديق دارد، موجب پيدايش آراء بديعي در ساختار قضاياي منطقي شده است. قضاياي ثنائيه و ثلاثيه و نيز اجزاء قضيه حمليه و اختلاف نظرات درباره آن، با ايندو ارتباط تام دارد. از طرف ديگر، اين دو اصطلاح در فلسفه هم مورد بحث است زيرا موضوع فلسفه، وجود است و وجود رابط و محمولي دو نوع از وجود تلقي مي‌شوند كه بحث آن از زمان فارابي و ابن سينا شروع شده و در حكمت متعاليه به اوج رسيده است. شارحان حكمت متعاليه نيز توجه خاصي به آن داشته و نتايجي بر آن بار ساخته‌اند. صدرالمتألهين با تحليل اصل عليت، معلول را عين ربط و تعلق به علت خود مي‌داند كه در نتيجه همه موجودات نسبت به ذات حق، رابط و عين تعلق و وابستگيند و تنها اوست كه وجود مستقل بشمار مي‌رود. اين نوشتار در پي تبيين جايگاه واقعي وجود رابط و محمولي در منطق و بيان تفاوت آن با جايگاه فلسفي اين بحث است.
قسمت قبلي

تفاوت نسبت حكميه و رابط


نسبت حكميه و رابط گاهي به يك معنا گرفته مي‌شوند كه در اينصورت هر دو از اجزاء قضيه محسوب مي‌شوند. و گاهي نيز ميان آنها تمايز نهاده مي‌شود. علامه طباطبايي معتقد است كه نسبت حكميه از شئون محمول است و جزء مستقلي در قضيه بحساب نمي‌آيد؛ ايشان اجزاء قضيه را موضوع، محمول و حكم مي‌داند.[32]

اگر نسبت حكميه بمعناي رابط گرفته شود، آنگاه كلام علامه طباطبايي بتحليل منطق جديد از جملات محمولي بسيار نزديك مي‌شود. «بخش محمولي» در منطق جديد معادل مجموعه «محمول و رابطه» در منطق سنتي است.

در منطق جديد، گزاره: «فردوسي شاعر است»[33] از دو بخش تشكيل شده است: «فردوسي» و «شاعر است». بخش اول، اسمي است و حاكي از يك موجود است. بخش دوم، عبارتي است كه بكمك آن صفتي بر آن موجود حمل شده است.از اينرو بخش اول را اسمي و بخش دوم را محمولي مي‌نامند.[34]

علامه طباطبايي در جاي ديگر اعتقاد دارد كه حكم بمعناي تصديق است و داخل در تصورات ذهني نيست بلكه فعل خارجي نفس است يعني نفس، موضوع را همان محمول قرار مي‌دهد و تحقق اين امر، نياز به تصور نسبت حكميه ندارد. بهمين جهت، در هليات بسيطه بدون نياز به نسبت حكميه، حكم بمجرد تصور طرفين تمام مي‌شود. بنابرين، تصديق در نظر علامه طباطبايي نياز به نسبت حكميه ندارد. تصور نسبت حكميه در نظر ايشان از لوازم مقارن قضيه بشمار مي‌رود. ايشان در نهايت، از بحث خود چنين نتيجه مي‌گيرد كه قضاياي موجبه، اعم از بسيطه و مركبه داراي سه جزء موضوع، محمول و حكم است. در قضاياي سالبه اين تعداد به موضوع و محمول كاهش مي‌يابد؛ اما نسبت حكميه تنها از اين جهت در قضايا ظاهر مي‌شود كه ذهن ناگزير است در هليات مركبه محمول را در ارتباط با موضوع تصور كند و لذا تعميم آن به عامه قضايا نارواست.[35]

در مقابل، برخي ديگر در بيان تفاوت نسبت حكميه و وجود رابط گفته‌اند كه نسبت حكميه در همه عقود اعم از بسيط يا مركب، موجبه يا سالبه، موجود است. اما وجود رابط تنها در حمليات ايجابيه يافت مي‌شود.[36]

ممكن است نسبت حكميه بدون وجود رابط مصداق داشته باشد مانند زمانيكه در نسبت، تشكيك، وجود دارد زيرا شك در نسبت جز پس از تصور آن ممكن نيست اما وجود رابط تنها پس از حكم پيدا مي‌شود و چه بسا نسبتي يافت شود كه رابطيه نيست، مانند ملاحظه معناي حروف بدون اينكه چيزي به آن ضميمه شود.

بنابر قول ديگر، وجود رابط همان نسبت اتحاديه ميان موضوع و محمول است.[37]

براي روشن شدن تفاوت دو اصطلاح نسبت حكميه و رابط، بايد ميان تصديق و قضيه تمايز گذاشته شود. قضيه، مركب تامي است كه حداقل شامل سه جزء موضوع، محمول و وجود رابط مي‌باشد؛ اما تصديق، انشاء و فعل نفس است كه منشأ پيدايش قضيه است. هر كجا اين اجزاء وجود داشته باشد، قضيه موجود است؛ اما تصديق عبارت از تصور آنهاست كه بدنبال آن ربط برقرار مي‌شود و نام آن حكم است.

يكي از نشانه‌هاي ديگر اين تفاوت اين است كه در قياسات شعري، قضيه وجود دارد، اما تصديق موجود نيست.

در كلام علامه طباطبايي موضوع، محمول و حكم از اجزاء قضيه بشمار آمده‌اند. در حاليكه با تفكيك دو معناي قضيه و تصديق روشن مي‌شود كه اجزاء قضيه، موضوع، محمول و وجود رابط است. اما حكم، مربوط به تصديق است.

ميان حكم و نسبت حكميه نيز تفاوت وجود دارد.[38] زيرا هنگام شك در ثبوت محمول براي موضوع، نسبت حكميه وجود دارد اما حكم نيست.  حكم پس از ازاله شك در ارتباط طرفين قضيه و ثبوت محمول براي موضوع، توسط نفس ايجاد مي‌شود و اين حكم ايجاد شده، رابط در قضيه واقع مي‌شود.

پس نسبت حكميه از شئون حمل است و از شئون محمول نيست. بهمين خاطر، نسبت حكميه در قضايايي كه حملشان اولي ذاتي است وجود ندارد، زيرا در آنجا بدليل اولي بودن، شك و ترديدي در ارتباط موضوع و محمول ايجاد نمي‌شود.[39]

بنابرين مطابق قول مشهور، تفاوت نسبت حكميه با رابط اينستكه رابط در قضاياي سلبي وجود ندارد زيرا مفاد اينگونه قضايا سلب ربط است. اما در همين قضاياي سلبيه، اگر در عدم ربط طرفين، تشكيك باشد نسبت حكميه موجود است. پس از رفع شك در ربط يا عدم ربط محمول به موضوع است كه حكم از ناحيه نفس ايجاد مي‌شود، آنگاه اگر اين حكم، ثبوتي باشد، حاصل آن پيدايش وجود رابط در قضيه موجبه است، و چنانچه حكم به عدم ربط ثبوتي بين طرفين قضيه باشد، در اينصورت، رابط ايجاد نشده است؛ بلكه سلب ربط شده است. در نتيجه در قضاياي سالبه رابط نخواهد بود.[40]

آقاعلي مدرس زنوزي در رساله وجود رابطي، نسبت حكميه را در محدوده قضيه نهاده است و در اين باره مي‌گويد:

وأما النسبة الحكمية الاتحادية فهي الاتحاد الالي الملحوظ لتعرف حال المحمول مع الموضوع وهو قابل لتعلق الإيجاب والسلب.[41]

در عبارت ايشان مشاهده مي‌شود كه نسبت حكميه متعلق سلب و ايجاب قرار گرفته است. در حاليكه آنچه متعلق سلب و ايجاب واقع مي‌شود ربط محمول به موضوع است كه جايگاه آن در قضيه است؛ اما نسبت حكميه همانطوريكه در پاره اول عبارت ايشان آمده است، شناخت حال محمول با موضوع است كه در حيطه تصديق جاي دارد.

در خصوص اين بحث، برخي به اين نكته اشاره كرده‌اند كه هويت، نسبت حكميه و حكم در ذهن است؛ اما وجود رابط، يك امر خارجي است كه مواد ثلاث از خصوصيات همين رابط و بلحاظ شدت و ضعف آن تلقي مي‌شود.[42]

اما چنانكه اشاره شد، خارجي دانستن وجود رابط بمعنايي كه در قضاياي منطقي به بحث گذاشته مي‌شود، مورد اتفاق نيست و نياز به تأمل و دقت بيشتر دارد كه در ادامه مباحث به آن پرداخته مي‌شود.

از مجموع مطالبي كه گفته شد مي‌توان تفاوتهاي وجود رابط با نسبت حكميه را در جدول ذيل باين شكل ـ در همه قضايا وجود دارد (صدرالمتألهين). تنها در قضاياي هليه مركبه وجود دارد و تعميم آن به ساير قضايا نارواست (علامه طباطبايي).

ـ ممكن است بدون رابط بيايد و آن در هنگام شك نسبت به ارتباط يا عدم ارتباط طرفين است.

ـ در صورت وجود شك، در قضاياي سلبيه وجود دارد.

ـ امري ذهني است.

ـ قبل از صدور حكم ثبوتي و در مقام شك وجود دارد.

ـ در حيطه تصديق قرار دارد. (غير مطابق با نظر مدرس زنوزي)

 

تفاوتهاي وجود رابط با نسبت حكميه

وجود رابط

نسبت حكميه 

ـ تنها در حمليات ايجابيه است (صدرالمتألهين).

ـ پس از ازاله شك و صدور حكم پيدا مي‌شود.

ـ در قضاياي سلبيه نيست (مطابق نظر مشهور).

ـ امري خارجي است (جوادي آملي).

 

ـ حاصل صدور حكم ثبوتي از ناحيه نفس است.

 

ـ در حيطه قضيه واقع است.

 

ـ در همة قضايا وجود دارد (صدرالمتألهين). تنها در قضاياي هليه مركبه وجود دارد و تعميم آن به ساير قضايا و نارواست (علامه طباطبايي).

ـ ممكن است بدون رابط بيايد و آن در هنگام شك نسبت به ارتباط يا عدم ارتباط طرفين است.

ـ در صورت وجود شك، در قضاياي سلبيه وجود دارد.

ـ امري ذهني است.

ـ قبل از صدور حكم ثبوتي و در مقام شك وجود دارد.

ـ در حيطة تصديق قرار دارد. (غير مطابق با نظر مدرس زنوزي)


قضايايي كه رابط در آنها وجود ندارد

بحث سابق اين سؤال را در پي دارد كه در كداميك از قضاياي حملي، وجود رابط، موجود نيست؟ قبل از پرداختن به اين سؤال بايد توجه داشت كه اركان اصلي قضيه حمليه را موضوع و محمول تشكيل مي‌دهد.

ويژگي اين دو ركن اينستكه هر يك از آنها بصورت مستقل قابل ادراك هستند. و چنانكه گفته شد، تفاوت ميان قضيه و تصديق نشان مي‌دهد كه حكم مربوط به تصديق است و در حيطه قضيه نيست. همچنين نسبت حكميه نيز از شئون است. بنابرين علاوه بر دو ركن اصلي قضيه كه عبارت از موضوع و محمول است، وجود رابط نيز بايد از اجزاء قضيه بشمار آورد.

از طرف ديگر اشاره شد كه تفكيك ميان احكام منطقي و احكام فلسفي، روند بحث را بكلي متفاوت مي‌سازد؛ زيرا آنچه در منطق مورد نظر است، مربوط به مفاهيم است و جايگاه آنها در محدوده ذهن است.[43] مفاهيم هر چند بلحاظ مصاديق خود در خارج، وضعيت ديگري دارند، اما در ذهن بطور جداگانه و بلحاظ اختلاف در مفهوم مورد توجه هستند و از اين نظر، قضيه صرفنظر از بسيطه يا سالبه بودنش، اجزاء ذهني خود را داراست. اما در فلسفه، حقايق خارجي اين مفاهيم مدنظر است. طبيعي است كه بسياري از مفاهيم در خارج به يك وجود موجودند و كثرتي بلحاظ خارج ندارند تا ميان آنها نسبتي برقرار شود و مطابق آن حكمي صادر گردد.

با اين تحليل، روشن مي‌شود كه بسياري از قضايايي كه فاقد ربط تلقي شده‌اند، از ديدگاه فلسفي تبيين شده‌اند، در حاليكه همان قضايا از ديد ناظر منطقي، صاحب ربط هستند؛ زيرا بلحاظ منطقي هر قضيه حداقل متشكل از سه مفهوم در ذهن است و اين مفاهيم صرفنظر از عالم واقع، در عالم ذهن بتفكيك مورد توجه قرار مي‌گيرند و اين مسئله حائز اهميتي است كه فارابي به آن متفطن شده بود.[44]

اكنون به مواردي از قضايا كه فاقد ربط تلقي شده‌اند اشاره مي‌كنيم كه مطابق اين تحليل، محل نزاع ميان دو ديدگاه فلسفي و منطقي در اين زمينه روشن مي‌شود. البته اين سخن بدين معنا نيست كه ميان خود منطقدانان و يا خود فلاسفه اختلافي از اينجهت نيست بلكه چنانكه قبلاً اشاره شد در ميان هر دو گروه چنين اختلافي وجود دارد:

1. قضاياي هليه بسيطه يا ثنائيه: در اين قضايا بدليل اينكه آنچه افاده مي‌شود «ثبوت الشيء» است و در واقع موضوع و محمول يك چيز هستند و تنها در مقام ذهن و ادراك متمايزند، نيازي به رابط نيست. رابط هميشه ميان دو چيز ارتباط برقرار مي‌كند و آن زماني است كه «ثبوت شي لشيء» باشد. اتحاد ماهيت و وجود، اتحاد دو امر متحصل نيست بلكه يكي متحصل و ديگر لامتحصل است. امر لامتحصل مطابق اصول حكمت متعاليه همان ماهيت است. در حقيقت، نسبت واقعي ميان موضوع و محمول قضاياي بسيطه وجود ندارد تا به رابط نياز باشد. تنها نسبت حكميه وجود دارد كه زمينه تصديق و از شئون آن مي‌باشد.[45]

در اينجا سؤالي مطرح مي‌شود مبني بر اينكه در قضاياي ثنائيه يا هليه بسيطه، اگر اسنادي ميان موضوع و محمول نباشد، قضيه چگونه تشكيل مي‌شود؟ وقتي گفته مي‌شود: «زيد موجود» يا «زيد هست»، سكوت بر آن جايز است، بدين معنا كه نسبت ميان طرفين آن، نسبتي تام است و حصول نسبت تام، مستلزم وجود رابط است.[46]پس قضاياي ثنائيه اگر رابط نداشته باشد، چگونه شكل گرفته است و اگر شكلگيري آن مستلزم نسبت و وجود رابط باشد، چگونه ثنائيه و بسيطه تلقي شده است؟

روشن است كه هليات بسيطه بلحاظ خارج و واقع نيازي به ربط ندارند؛ اما موضوع و محمول همين قضايا بلحاظ مفهومي، در ذهن مغايرند و براي ارتباط ميان آنها در موطن ذهن، به رابط نياز است.

اگر خارج را لحاظ كنيم در آنصورت نه تنها سه جزء بلكه دو جزء نيز  نخواهيم داشت، زيرا در عالم خارج، بنا بر اصالت وجود، تنها يك چيز بنحو حقيقي خواهيم داشت كه وجود نام دارد. پس اين اجزاء براساس تحليل ذهني حاصل مي‌شود و جايگاه آنها هم ذهن است.

2. قضاياي سالبه: مفاد قضاياي سالبه، سلب ربط است و وجود رابط ميان طرفين قضيه پيوند ايجاد مي‌كند. جايي كه ميان طرفين تباين و گسستگي وجود دارد، اين پيوند هم منسوخ است. در اينگونه قضايا حمل صورت نمي‌گيرد؛ و بهمين جهت اطلاق حمل بر آنها بر سبيل مجاز است. پس در قضاياي سالبه اعم از مركبه و بسيطه وجود رابط نيست.[47]

در اينگونه قضايا ميان منطقدانان، وحدت نظر نيست؛ اما برخي معتقدند كه اين دسته از قضايا نيز فاقد ربط نيستند زيرا در حكم، سلب نيز وجود دارد و حكم به وقوع و لاوقوع تعلق مي‌گيرد و بعبارت ديگر، رابطه در آنها رابطه سلبي است.[48]

3. قضايايي كه در حكم سوالب هستند: قضايايي كه يكي از دو طرف آنها عدم يا معدوم و يا يك لفظ عدمي ديگر نظير جاهل، فقير، ممتنع و... باشد، رابط وجود ندارد زيرا وجود رابط كه داراي معناي حرفي است قائم به طرفين است؛ حال اگر دو طرف يا يكي از طرفين، عدم يا عدمي باشد، آنگاه قيام وجود به عدم لازم مي‌آيد كه محال است. براي مثال وقتي گفته مي‌شود: «شريك الباري معدوم است»، در اين قضيه كه هم موضوع و هم محمول هر دو امر عدمي هستند اگر رابط وجود داشته باشد، لازم مي‌آيد كه وجود رابط قائم به دو عدم باشد و قيام امر وجودي به عدم محال است. همچنين است اگر يك طرف قضيه امر عدمي باشد؛ براي نمونه وقتي گفته مي‌شود «زيد معدوم است»، رابط، قائم به طرفيني مي‌شود كه يكي از آنها معدوم است. حتي اگر بازگشت محمول به عدم باشد و بعنوان مثال گفته شود «زيد جاهل است»، همان محذور را در پي دارد.

در اينباره نيز بايد گفت كه عدمي بودن طرفين يا يك طرف قضيه بحسب خارج است اما در ذهن بوجود ذهني موجودند و لذا به رابط نياز دارند.

4. قضاياي مشتمل بر حمل اولي: اين دسته از قضايا گرچه در عمل ذهني واجد رابط هستند، اما بلحاظ واقع، غير از موضوع، چيز ديگري نيست تا به وجود رابط نياز باشد. در قضيه «انسان انسان است» موضوع و محمول عين يكديگرند، حتي تغير مفهومي نيز ندارند. اگر تغاير مفهومي هم باشد، بلحاظ مصداق متحدند. پس وجود رابط در اينگونه قضايا فاقد معناست.[49]

همانطور كه در بيان مطلب فوق ذكر شده است، اينگونه قضايا بلحاظ عمل ذهني كه مورد نظر منطق است، واجد ربط هستند.

5. قضايايي كه ماده آنها ضرورت ازليه است: در اين قضايا كه موضوع آن اختصاص به ذات واجب الوجود دارد دوگانگي بحسب واقع ميان طرفين آن نيست زيرا موضوع، علت محمول نيست بلكه محمول از متن ذات موضوع انتزاع شده است و هرگز مغاير با آن نيست.[50]

پس موضوع و محمول در اينگونه قضايا تغاير عيني با يكديگر ندارند بلكه امر واحدي هستند كه تنها در ظرف ذهن، تغاير مفهومي دارند در نتيجه حكم قضاياي بسيطه را خواهند داشت.

همانطور كه در پايان اين مورد بيان شده است طرفين، تغايري مفهومي در ظرف ذهن دارند. روشن است كه در ظرف ذهن بدون رابط، قضيه اي شكل نخواهد گرفت. بنابرين در همان ظرف، محتاج رابط هستند.


رديف

قضايايي كه فاقد رابط تلقي شده‌اند

1.

2.

3.

4.

5.

هليات بسيطه.

قضاياي سالبه.

قضايايي كه در حكم سوالب هستند.

قضاياي مشتمل بر حمل اولي ذاتي.

قضايايي كه ماده آنها ضروري ازليه است.



پس با متمايز ساختن احكام منطقي از احكام فلسفي اين مشكل نيز مرتفع خواهد شد. احكام فلسفي ناظر به واقعيت عيني امور است و پا را فراتر از الفاظ مي‌نهد. اين قضايا در مقام عينيت و تحقق خارجي، فاقد وجود رابط هستند اما ديدگاه منطقي، چنانكه فارابي اذعان دارد ـ ناظر به اعمال ذهني و صورت قضاياست. در منطق بحث مفهومي از اجزاء قضيه انجام مي‌پذيرد و از اين نظر هر قضيه داراي اجزاء صوري است كه رابط هم يكي از آنهاست؛ چه اينكه بدون رابط تحقق قضيه، امكانپذير نيست.


-------------------------------
[32]. تعليقه بر اسفار، ج 2، ص 93.
[33]. در منطق جديد گزاره فوق را به شكل «Fm» نشان مي دهند. «F» بخش محمولي آن، يعني: «شاعر است» و «m» بخش اسمي آن، يعني: «فردوسي» را نشان مي دهد (ضياء موحد، درآمدي به منطق جديد، ص 148 و 150.
[34]. موحد، ضياء، درآمدي به منطق جديد، ص 148 و 159; مصاحب، غلامحسين، مدخل منطق صورت، ص 208 و 209.
[35]. تعليقه بر اسفار، ج 1، ص 366.
[36]. اسفار، ج 1، ص 92.
[37]. عمل ضابط در وجود رابطي و رابط، ص84.
[38]. شرح الشمسيه، ص 68 و 69.
[39]. جوادي آملي، عبدالله، معرفت شناسي در قرآن، ص 77.
[40]. اين بيان در بحث قضاياي فاقد ربط مورد ارزيابي قرار مي گيرد; زيرا عدم رابط در قضاياي سالبه در مقام واقع است اما به لحاظ صوري مي تواند در قضيه از آنجهت كه قضيه است، رابط وجود داشته باشد، ضمن اينكه تشكيك در ربط ميان طرفين قضيه مستلزم عدم قطعيت است و در عدم قطعيت همانطوركه حكمي از جانب نفس صادر نمي شود، حكم به عدم آن هم نمي شود و زمانيكه حكم به هيچيك از طرفين سلب و ايجاب تعلق نگيرد، قضيه اي متصور نيست و لذا گفته شده است قضاياي سلبيه، مجازاً حمليه خوانده مي شوند.
[41]. مجموعه مصنفات آقا علي مدرس، ج 2، ص 149.
[42]. رحيق مختوم، بخش اول از ج 1، ص 522.
[43]. مصباح يزدي، محمدتقي، تعليقه بر نهاية الحكمة، ج 2، ص 75.
[44]. مجموعه رسائل فارابي، رساله في مسائل متفرقه، ص 9.
[45]. رحيق مختوم، بخش پنجم از ج 1، ص 117; نهاية الحكمة، ص 251.
[46]. عمل ضابط در وجود رابطي و رابط، ص87.
[47]. اسفار، ج 1، ص 428.
[48]. ر.ك: شرح المطالع، ص 114; طوسي، خواجه نصيرالدين، كشف المراد، ص 36 و 37.
[49].  نهاية الحكمة، ص 29.
[50]. رحيق مختوم، بخش دوم از ج 1، ص 451.




نويسنده:  عبدالعلي شُكر- عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان