بسم الله
 
EN

بازدیدها: 100

سقف مهريه

  1396/11/12
خلاصه: ناآگاهي مردم از مسائل قضايي و حقوقي در سطح جامعه باعث تشکيل پرونده‌هاي قضايي غيرضروري، سردرگمي مردم در محاکم قضايي و درنهايت افزايش جمعيت کيفري زندان‌ها شده است، به همين خاطر ارتقاي سطح آگاهي‌هاي حقوقي، ضمن صرفه‌جويي در وقت و هزينه مردم، بار دستگاه قضايي را نيز کاهش خواهد داد.

110 سکه سقف مهريه است؟


ناآگاهي مردم از مسائل قضايي و حقوقي در سطح جامعه باعث تشکيل پرونده‌هاي قضايي غيرضروري، سردرگمي مردم در محاکم قضايي و درنهايت افزايش جمعيت کيفري زندان‌ها شده است، به همين خاطر ارتقاي سطح آگاهي‌هاي حقوقي، ضمن صرفه‌جويي در وقت و هزينه مردم، بار دستگاه قضايي را نيز کاهش خواهد داد.


آشنايي خانواده ها براي ازدواج فرزندان، از آن رويدادهايي است که نياز به آگاهي هاي حقوقي دارد. باورهاي غلط و بي اطلاعي از قلمرو حقوقي روابط به اختلاف و گاه طرح شکايت هايي منجر مي شود که حتي ممکن است از همان مراحل ابتدايي آشنايي و خواستگاري آغاز شود.

عقد نکاح موقت و دائم، مهريه، نفقه، حضانت و ديگر وقايع حقوقي، داراي تبعاتي است که بي اطلاعي خانواده ها، زمينه دردسرهاي بزرگ و حضور در دادگاه ها را فراهم مي کند.
قرآن کريم ميزاني براي مهر تعيين نکرده است. تعيين مهريه متعارف در سال هاي اخير در ميدان رقابت خانواده ها رنگ باخته و جايگاه معنوي خود را در برق سکه ها از دست داده است.

براساس اعلام معاونت فرهنگي قوه قضاييه و طبق قانون حمايت از خانواده اگر زوج از پرداخت مهريه تا ميزان 110سکه تعيين شده امتناع کند، مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرا محکوميت هاي مالي مي شود مگر اين که ناتواني مالي وي ثابت شود و در بيش از 110 سکه اصل بر عدم توانايي زوج است مگر با معرفي اموال، اين توانمندي در پرداخت مشخص شود.

هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجراي محکوميت هاي مالي است يعني زن براساس قانون مي تواند اين ميزان مهريه را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، دادگاه مي تواند با نظر زن، مرد را بازداشت کند

برخلاف اين عقيده که مهريه بالا عامل بازدارنده طلاق يا جبران کننده خسارات ناشي از زندگي مشترک و نيز پشتوانه مالي زنان است، مي توان آن را به عنوان مهم ترين عامل بي اعتمادي و بدبيني مرد و سردي او در نگاه حسابگرانه خانواده همسر دانست. تفاهم، سازگاري و گذشت اگر حلقه مفقوده باشد هيچ مهريه بالايي مانعي براي ترک زندگي نيست، همان طور که مهريه پايين، انگيزه اي براي بهانه جويي مردان در ترک زنان عاشق زندگي نيست.

معيار قانون، تعيين سقف مهريه تا 110 سکه


هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجراي محکوميت هاي مالي است يعني زن براساس قانون مي تواند اين ميزان مهريه را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، دادگاه مي تواند با نظر زن، مرد را بازداشت کند و اما حالت دوم مساله اين است که چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد درخصوص مازاد، فقط توانايي مالي مرد ملاک پرداخت است که در صورت عدم توانايي مرد، مهريه بيش از 110 سکه مشمول قانون اجراي محکوميت هاي مالي نبوده و حبس مرد را در پي نخواهد داشت. به اين ترتيب که اموال بايد معرفي و مهريه از آن وصول شود.

نحوه وصول مهريه و مستثنيات دين


البته برخي از اموال محکومين مالي در هنگام اجراي حکم، از شمول توقيف براي پرداخت بدهي مالي به شرح زير مستثني شده است.
* مسکن مورد نياز بدهکار و افراد تحت تکفل وي با رعايت شئون عرفي و به شرط سکونت در آن
* وسيله نقليه شخصي موردنياز متناسب با شأن بدهکار
* اثاثيه مورد نياز زندگي براي رفع حوائج ضروري بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وي
* وسايل و ابزار کار

به طور خلاصه فارغ از امر مستثنيات دين، از مصاديق معرفي اموال، مي تواند بخشي ازحقوق افراد حقوق بگير (مستخدمان دولتي يا بخش خصوصي) باشد. افراد تا زماني که بدهي خود را پرداخت نکرده باشند هرگونه اموالي که بدست بياورند اعم از ملک، ماشين، حساب بانکي يا هرچيزي که قابليت توقيف را داشته باشد، دادگاه به محض معرفي و درخواست مال از سوي زن در جهت توقيف مال و استيفاي بدهي اقدام خواهد کرد.

برخلاف تصور برخي افراد، مهريه بيش از 110 سکه بخشوده نمي شود، اما براي مرد حبس به دنبال ندارد. عدم شمول قانون اجراي محکوميت هاي مالي در مازاد بر 110 سکه به اين معني نيست که در صورت دستيابي به اموال مرد نتوان مهريه را وصول کرد

در نتيجه برخلاف تصور برخي افراد، مهريه بيش از 110 سکه بخشوده نمي شود، اما براي مرد حبس به دنبال ندارد. عدم شمول قانون اجراي محکوميت هاي مالي در مازاد بر 110 سکه به اين معني نيست که در صورت دستيابي به اموال مرد نتوان مهريه را وصول کرد.

آيا مي توان بعد از وقوع عقد ميزان مهريه را افزايش داد؟

افزايش ثانوي مهريه مورد استناد نيست. زيرا بر اساس اصل کلي اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحيح است و طرفين مي توانند بعد از عقد مهر را به رضايت معين کنند. ولي صحبت در جايي است که در موضوع مهريه تعيين شده بخواهد افزايشي پيدا شود. به اين معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهريه، طرفين تصميم به افزايش مهريه مي گيرند و حتي اقرارنامه اي تنظيم و توضيحاتي اضافه مي شود. اين شرايط جديد نمي تواند به عنوان مهريه اصلي تلقي شود در واقع افزايش بعدي يک تعهد است و عنوان و امتيازات مهريه را ندارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان