بسم الله
 
EN

بازدیدها: 60

بايد و نبايدهاي ازدواج کودک- قسمت سوم

  1396/11/12
خلاصه: آيا براساس مباني فقهي، مي‌توان در قانون سن ازدواج را افزايش داد؟
قسمت قبلي

اين روزها با اعلام آمار ازدواج کودکان در برخي مناطق کشور، چالش‌هاي مربوط به سن بلوغ و ازدواج در فقه شيعه، قوانين و رويه قضايي کشور و نيز برخي مغايرات با کنوانسيون بين‌المللي حقوق کودک که ايران نيز با شروطي به آن پيوسته است، بار ديگر در فضاي کارشناسي مطرح شد و اين مسئله از منظرهاي گوناگون مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 

مهرخانه نيز در همين راستا طي گفتگويي با دکتر غلامرضا پيوندي؛ استاد دانشگاه و عضو هيئت علمي ‌پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، به بررسي ازدواج کودکان در قانون و رويه قضايي و تطابق آن با مباحث فقه شيعه پرداخته است.

-    با توجه به آمار سازمان ثبت‌احوال درباره حدود 50‌ هزار ازدواج کمتر از 15 سال در سال 1392، در اين خصوص لطفاً توضيحاتي درباره اين‌که ازدواج کودک به چه ازدواجي اطلاق مي‌شود و چه سني را در بر مي‌گيرد، بفرماييد.
مسئله ازدواج کودکان که در اصطلاح فقهي به‌عنوان نکاح صغار مورد بحث قرار مي‌گيرد، در قانون، تحولات بسياري پشت سر گذاشته و ماده1041  قانون مدني چندين‌بار اصلاح شده است و آخرين‌بار در سال1381  اصلاح شد. اين قانون مطرح مي‌کند که «عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به13  سال تمام شمسي و پسر قبل از15  سال تمام شمسي، منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالحه». در واقع اين قانون تزويج صغار را ممنوع نکرده است، بلکه آن را به سه شرط، موافقت ولي قهري به ازدواج، مصلحت دختر يا پسر و احراز مصلحت توسط دادگاه منوط ساخته است. از نقطه نظر فقهي هم براساس تعريف بلوغ و مطابق نظري که اين سن، چقدر است، ازدواج بعد آن جايز است؛ مگر شرايط خاصي وجود داشته‌ باشد که اين ازدواج ممکن نباشد که به حکم ثانوي ممنوع خواهد شد.

-    با توجه به اين‌که با وجود شروطي در قانون، در پايين‌تر از سنين مطرح‌شده نيز امکان ثبت قانوني ازدواج وجود دارد، حال سؤال اينجا است که ملاک دادگاه در احراز اين مصلحت چيست؟ آيا تنها بلوغ جسمي و جنسي ملاک است يا رشد و بلوغ نسبي اقتصادي، اجتماعي و ... نيز در اين امر دخيل هستند؟ و آيا امروز ازدواج کودکان زير سن 13 يا 15 سالگي به مصلحت آن‌ها است يا خير؟
ملاک تشخيص مصلحت مي‌تواند عرفي باشد؛ چه به لحاظ خود دختر يا پسر و چه به لحاظ خانواده آن‌ها؛ مثلاً دختري به لحاظ برخي شرايط خانواده يا خودش الان ازدواج نکند، بعداً ازدواج او يا شرايط خانوادگي‌اش به مشکلي برخورد مي‌کند و شرايط سختي در زندگي براي او ايجاد خواهد کرد.

درباره مصلحت امروز کودکان، درست است که در حکم اولي ممنوعيتي در ازدواج اين افراد نيست، اما بايد گفت فقه اين ظرفيت را دارا است که نسبت به شرايط زمان و مکان يا با توجه به شرايط خاص اجتماعي، حاکم بتواند بنا بر مصلحت، براي حل مشکلات ايجادشده تصميم بگيرد يا حتي سن ازدواج را بالاتر ببرد. البته اين موارد تنها از طريق عناوين و احکام ثانوي قابل حل است.

-    کنوانسيون حقوق کودک سن18 سال را به‌عنوان پايان کودکي و رسيدن به بلوغ افراد در نظر گرفته‌ است و معتقدند اين سن براساس نظريات روانشناسي است. حال سؤال اين است که آيا در منابع ديني ما، در آيات و روايات، سن خاصي به‌عنوان رسيدن فرد به طور نسبي به انواع بلوغ‌ها و يا سن مناسب ازدواج مطرح شده‌ است؟
اگر ما مي‌خواهيم بحث فقهي کنيم يک مسئله را بايد در نظر بگيريم که اکثراً توجه به آن نمي‌شود. ما در فقه تابع دليل هستيم و فقيه به دنبال طرز فکر شخصي خود نيست و در درجه اول منبع، قرآن است در قرآن نيز سه نوع بلوغ مطرح شده‌اس؛ اول بلوغ نکاح است که در آيه6  سوره نساء بيان شده‌است که منظور اين است که فرد به حدي برسد که توانايي ازدواج را داشته‌ باشد، بحث بعدي بحث تحويل اموال به يتيم است که وقتي به شرايط بيان‌شده برسد و توانايي براي تشکيل خانواده را داشته باشد، به او مي‌توان اين اموال را داد؛ پس بلوغ نکاح را نمي‌توان به سن خاصي نسبت داد؛ يعني در آيات سن خاصي براي ازدواج مطرح نشده‌است. البته شرايط و رسيدن به بلوغ را روايات مشخص کرده‌اند.

تعبير ديگر بلوغ حلم است؛ يعني محتلم شدن پسران و عادت ماهانه شدن دختران که در آيات58  و 59 سوره نور به آن اشاره دارد. همچنين تعبير سوم بلوغ اشد است که شايد درباره آن بيشتر بتوان صحبت کرد؛ اين بلوغ در سوره‌هاي متعددي چون سوره يوسف، قصص و احقاف آمده‌ است. 

در موارد متعددي نيز بحث شده است که چه سني بلوغ اشد است و برخي آراي علامه طباطبايي نيز بيان شده که اين سن18 سال مطرح شده است و شايد در دنيا منظور همان بلوغ اشد باشد؛ اما مطلب مهم اينکه ما در اين رابطه روايات زيادي داريم که در بحث نکاح دختر و پسر صرف توانايي آن‌ها بر ازدواج را در نظر گرفته‌اند. اين روايات ملاکشان چيست؟ ملاک نظر مشهور9  سال و15  سال تمام قمري و ملاک نظر غيرمشهور براي دختر13 يا 14سال که بحث مفصلي دارد. بنابراين وقتي فقيه رأي داد، تابع دليل است و دليل آن آيات و بعد روايات است. با توجه به بحث‌هاي سنگيني که در حوزه سند و دلالت روايات مطرح است، پس وقتي فقيه رسيد به اين‌که حکمي ‌نظر معصوم )ع) يا مطابق آيات است، تسليم آن مي‌شود.

به هر حال بايد به روش اجتهاد و استنباط احکام و به عبارت ديگر پشت صحنه استنباط احکام توجه کنيم و آن عبارت است از اين که فقيه تابع دليل است؛ البته اين حکم اولي است که طبق قرآن، سنت و يا عقل و اجماع بيان مي‌شود، اما اگر شرايطي پيش آيد که اين حکم قابل اعمال نباشد و شرايط اجتماعي به‌گونه‌اي فراهم نگردد که اين حکم اعمال شود -مثلاً علامه طباطبايي در ذيل بحث تعدد زوجات بحثي دارند و مي‌فرمايند که حکومت در شرايط خاصي مي‌تواند تعدد زوجات را ممنوع کند-  که از اين‌ها به عناوين ثانويه در فقه تعبير مي‌شود و در تمام حوزه‌ها از جمله مباحث زنان، کودکان، سن ازدواج و بلوغ و ... تأثيرگذار است و از جمله ظرفيت‌هاي فقه شيعه است؛ پس در بحث ازدواج صغار هم همين بحث مي‌تواند طرح شود و با توجه به شرايط اجتماعي، حکم ثانويه‌اي از طرف حکومت براي آن صادر شود.

-    با توجه به همين بلوغ اشد که اشاره کرديد و درباره آن بحث‌هاي متعددي مطرح شده‌ است، برخي معتقدند بلوغ اشد به معني رسيدن به جميع بلوغ است يا سنيني مثل 18 تا 40 و ... را مطرح مي‌کنند. آيا نمي‌توان گفت در ديد اسلام، ازدواج با رسيدن به بلوغ‌هاي ديگر در کنار بلوغ جسمي ‌و جنسي است؟
وقتي به ادله بلوغ مراجعه مي‌کنيم اين‌ها مورد توجه قرار نگرفته است. البته اين مسئله که شما مطرح مي‌کنيد ممکن است باشد، اما منابع (کتاب و سنت و...) دليل ما هستند. وقتي در ادله مي‌خواهند، ملاک بلوغ را بگويند، بحث‌هاي مربوط به پختگي اجتماعي، شناختي و ... را اشاره نکرده‌اند و گفته‌اند که مثلاً در روايات داريم اگر کودک در سن 9 سالگي عادت ماهانه شد بالغ است. آن زمان هم امام )ع( مي‌توانستند بفرمايند اين کافي نيست و بايد رشد فکري و عقلي هم داشته باشد. 

هر چند در بحث تصرفات مالي اين بحث‌ها را داريم و در روايات هست که فردي که بالغ شده است، بايد امتحان شود ببينيد آيا توانايي حفظ اموالش را دارد يا خير و يا دخل و خرج خود را درک مي‌کند که اين همان مسئله رشد است که در بحث‌هاي مدني مطرح است و در امور کيفري هم قانون‌گذار در قانون سال 1392 در حدود و قصاص به نوعي رشد را شرط دانسته و نوع تشخيصي که فرد نسبت به آثار و عواقب عمل خود دارد را مد نظر قرار داده‌است، اما غير از اين اگر بخواهيم وارد بحث شويم روايات زيادي داريم که براي بلوغ سن خاص و نشانه‌هايي بيان کرده است، اما گفته نشده که فرد بايد به پختگي اجتماعي و ... هم رسيده باشد؛ يعني اصل را بر اين قرار داده که فرد به آن شرايط رسيده است. شايد در چنين زمان تعيين‌شده‌اي ساير توانايي‌ها نيز لحاظ شده است.

در بحث بلوغ اشد، اشد را در لغت مي‌توان به معناي پختگي در شناخت و کمال به لحاظ جسماني و رواني و فکري دانست. در برخي نظريات نيز بعضي 18 يا 20 سالگي حتي تا 40 سالگي را سن اين نوع بلوغ و کمال نسبي دانسته‌اند و در اين زمينه نظرات متفاوتي ميان اهل تسنن و تشيع نيز ديده مي‌شود، اما شروع بلوغ اشد بيشتر بين 15 تا 18 سال ذکر و براي پايان آن سنين مختلفي اعم از 40 سالگي بيان شده است. درباره انبياء‌الهي نيز اين بحث شده و در آيات قرآن درباره بلوغ اشد حضرت موسي (ع) در 40 سالگي سخن رفته است که منظور پايان اشد و رسيدن به پختگي کامل است.

علامه طباطبايي نيز تقريباً در همه جاي تفسير‌الميزان بلوغ اشد را به همين معنا گرفته است که قواي بدني و جسمي‌ کامل مي‌شود و آثار کودکي از بين برود و در جايي هم به 18 سالگي اشاره کرده‌اند.

-    اين‌که شما مي‌فرماييد بايد براساس ادله حکم کرد؛ آيا اين آيات دليلي براي بيان سن ازدواج و دست‌يابي به بلوغ‌هاي اوليه در زمينه ازدواج نيست؟
شايد دليل خاص‌تري نسبت به ازدواج وجود داشته ‌باشد که بلوغ 9 سال تمام قمري براي دختران و 15 سال تمام قمري براي پسران وضع شده‌ است.

-    يعني اين سن بلوغ، مجوزي براي ازدواج است؟
بله، اغلب براي ازدواج بيان شده ‌است به عبارت ديگر بايد اين نکته را خاطرنشان کرد که ما بايد واژه کودک و مفهوم کودک را از نظر اسلام مجدد تعريف کنيم و ببينيم سن کودکي و سن بزرگسالي چه زماني آغاز مي‌شود. طبق نظر مشهور از سن 9 سال براي دختر و 15 سال تمام براي پسر، سن بزرگسالي شروع مي‌شود، اما در برخي موارد دليل داريم که رشد را هم شرط دانسته‌اند و فقها با توجه به آيات و روايات به اين نتيجه رسيده‌اند؛ چراکه در قرآن بلوغ حلم هم داريم و در روايات داريم که "تکليف از اطفال برداشته مي‌شود تا زماني‌که محتلم شوند" که همان بلوغ حلم است. 

-    در قانون از اذن ولي و احراز مصلحت دادگاه صحبت شده است، اما مسئله اينجاست که آيا دادگاه حق انتخابي هم براي خود شخص دختر و پسر (عروس کودک و داماد کودک) در نظر مي‌گيرد؟ اگر فردي قبل از سن بلوغ به عقد فردي دربيايد، آيا بعد از رسيدن به سن بلوغ رضايت خود او نيز کسب مي‌شود و اين رضايت شرط است؟ 
قبل از سن بلوغ که عقد واقع مي‌شود، زوجين در يک منزل زندگي نمي‌کنند و پس از آنکه به سن بلوغ رسيدند در باب اين‌که آيا مي‌توانند تصميم ازدواج با فرد مقابل را تغيير دهند يا خير بحث‌هاي متفاوتي صورت گرفته‌ است. تقريباً همه فقها معتقدند پسر مي‌تواند عقد را بر هم بزند، اما درباره دختر اختلاف‌نظر است. عده‌اي مي‌گويند دختر همچون پسر اين حق را دارا است و مي‌تواند اين عقد را رد يا قبول کند، اما نظر مشهور اين است که دختر اين حق را ندارد، اما مي‌توان گفت دليلي که در مورد پسر به آن استناد شده است، همين دليل براي دختر هم وجود دارد.

-    به نظر شما ضمانت‌اجراي اين قانون چيست؟ آيا جنبه بازدارندگي به‌قدري وجود دارد که مانع از انجام ازدواج در سنين کودکي شود يا خير؟ همچنين در اسلام هم اگرچه زير سن بلوغ اجازه عقد داده شده است، اما مجوزي براي استمتاعات خاص زناشويي صادر نشده است. حال اگر فردي اين ارتباط خاص زناشويي را قبل از سن بلوغ با دختر برقرار کند، در اسلام چه کيفري براي او در نظر گرفته شده است؟
به دليل اينکه اين عمل حرام و از نظر شرع ممنوع است، پس مي‌توان براي آن مجازاتي تعريف کرد. اما اگر فردي اين شرايط را رعايت نکرد، در قانون مجازات مواردي بيان شده است که به نظر مي‌رسد کمي ‌ناقص است که مي‌گويد ازدواج قبل بلوغ ممنوع است؛ چنان‌چه مردي با دختري که به بلوغ نرسيده است، عقد کند، به حبس تعزيزي از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد. 

بنابراين به دليل اينکه عقد ممنوع است به تبع آن براي عاقد هم در قانون مجازات حبس و جزاي نقدي پيش‌بيني شده است. اما اين مجازات‌ها کامل نيست. مثلاً اگر پدري اين تخلف را انجام داد، قانون‌گذار مطرح نکرده‌است که چه مجازاتي در نظر گرفته شده‌‌ است. البته شايد قانون‌گذار مصلحت ندانسته است در اينجا ورود کند و ممکن است بخواهد از طرق ديگر اين مشکل را حل نمايد، اما در مقررات ما ضمانت‌اجراي کيفري براي فردي که قبل از بلوغ با دختري ارتباط زناشويي برقرار کند، پيش‌بيني نشده است، اما از نظر فقهي امکان جرم‌انگاري وجود دارد و حاکم و قانون‌گذار مي‌تواند به تشخيص خود مجازات تعزيزي در نظر بگيرد. 

-    با توجه به تعاريفي که از کودک در کنوانسيون حقوق کودک، قانون و فقه بيان شد، تعريف شما از کودک چيست؟ به عقيده شما در اين دوره معاصر، سن ازدواج براي فرزندان کشور ما بايد چه سني در نظر گرفته شود و براي گريز از ازدواج در سنين کودکي چه راهکار فقهي، حکومتي و يا قانوني مي‌توان تدبير کرد؟
من در کتاب حقوق کودک بحثي داشتم در اين‌باره که در ادله مربوط به بلوغ دختر و پسر نشانه‌هايي در روايات داريم که با توجه به آنها مي‌توان به اين نتيجه رسيد که سن 9 و 15 سالگي موضوعيت ندارد. البته برخي از فقها براي اين سنين موضوعيت قايل‌اند و تعبداً اين سن را قبول دارند، اما من معتقدم اين سنين خصوصيتي ندارند و شرايط اقليمي ‌و ... مي‌تواند تغييردهنده سن بلوغ باشد.

برخي گفته‌اند بلوغ يعني شرايطي که کودک به سن رشد شخصي و جسمي‌ و رواني و عقلي دست پيدا کند، اما به نظر من اين آسيب‌اش بيشتر است و ممکن است تفاسير و تشخيص قضات از بلوغ يک شخص متفاوت باشد. در هر صورت قانون‌گذار موظف است سن خاصي را در قانون مشخص کند و به عقيده من همان‌طورکه قبلاً گفتم سنين بيان‌شده خصوصيتي ندارند، اما نهايتاً براي دختر بين سنين 9 و 13 سال و براي پسر بين سنين 14 و 15 سال سن بلوغ بيان شده است. 

اما آن‌چه که در جهان بحث است اينکه از نظر روشي نمي‌توانيم بگوييم چون اسناد بين‌المللي 18 سال را تعيين کرده‌اند، پس ما هم بايد همين سن را مشخص کنيم؛ مگر اين‌که از نظر ادله به اين نتيجه برسيم که بلوغ شروع سن اشد است که معمولاً 18 سال است و بايد براي آن به قرائن توجه کنيم و ادله‌اي داشته باشيم با نظر به اين‌که خصوصيتي براي سن 9 و 15 قائل نباشيم.

-    از ديد شما انتخاب سن مورد نظر کنوانسيون يعني 18 سال منافاتي با سن ازدواج براي بسياري از دختران و پسران از قوميت‌هاي متنوع ايراني از جمله عشاير عزيز و ... ندارد و براي آن‌ها تضادي با زندگي عرفيشان و با فرهنگ زندگي بومي ‌در برخي از نقاط کشور ايجاد نمي‌کند؟
بايد دقت داشت که در جهان نگاه به کودک تغيير پيدا کرده‌ است؛ امروزه در دنيا سن کودک را بالاتر نمي‌برند، بلکه پايين‌تر مي‌آورند و دليل آن نيز اين است که درک و فهم و نوع نگرش اطفال با توجه به امکانات موجود تغيير کرده و کودک امروز با کودک 20 سال گذشته بسيار متفاوت است و الان درک کودکان بالاتر رفته است. 

امروزه در برخورد با اطفال بزهکار در دنيا تغيير نگرش رخ داده و معتقدند که کودک امروز درک و شعور بهتري نسبت به مسايل اجتماعي پيدا کرده است؛ حتي در کشورهايي چون ايالات متحده در برخي موارد نحوه برخورد با طفل بزهکار تشديد هم شده‌ است و ممکن است اگر کمي ‌پيش‌تر برويم، قضيه بالعکس هم بشود؛ بنابراين بهتر است قانون‌گذار با توجه به اين تحولات کودکان، هم در حوزه ضمانت‌اجراهاي کيفري و هم در حوزه احکام اولي و ثانوي در مسايل مدني خصوصاً نسبت به ماده 1041 و ازدواج کودکان و موارد تخلف از اين قانون و ضمانت‌اجراي آن، راهکارهاي مناسب‌تري بيانديشد.


گفتگو با دکتر غلامرضا پيوندي؛ عضو هيئت علمي ‌پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان