بسم الله
 
EN

بازدیدها: 160

100 نکته مهم قانون آيين دادرسي کيفري- قسمت دوم

  1396/11/10
قسمت قبلي

نکته36: در مورد اشخاص زير تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصوير و يا ساير مشخصات مربوط به هويت آنان مجاز است:

الف- متهمان به ارتکاب جرايم عمدي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) ق.آ.د.ک که متواري بوده و دلايل کافي براي توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طريق ديگري امکان دست­يابي به آنان موجود نباشد، به منظور شناسايي آنان و يا تکميل ادله، تصوير اصلي و يا تصوير به دست آمده از طريق چهره نگاري آنان منتشر مي شود.

ب- متهمان دستگير شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومي نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصوير آنان براي آگاهي بزه ديدگان و طرح شکايت و يا اقامه دعواي خصوصي توسط آنان، منتشر مي­شود.

نکته37: شاکي مي تواند در هنگام تحقيقات، شهود خود را معرفي و ادله‏اش را اظهار کند و در تحقيقات حضور يابد، صورتمجلس تحقيقات مقدماتي يا ساير اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقيقت منافات ندارد، مطالعه کند و يا به هزينه خود از آنها تصوير يا رونوشت بگيرد. در صورت درخواست شاکي، چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را منافي با ضرورت کشف حقيقت بداند، با ذکر دليل، قرار رد درخواست را صادر مي کند. قرار رد درخواست مذکور در نکته قبل، حضوري به شاکي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم کند. تصميم دادگاه قطعي است. ارائه اسناد و مدارک طبقه­ بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرايم منافي عفت و جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي به شاکي ممنوع است.

نکته38: انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرم زنا و لواط و ساير جرايم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي که جرم در مرئي و منظر عام واقع شود و يا داراي شاکي باشد که در اين‌صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شکايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضي دادگاه انجام مي‌شود.

نکته39: در جرايم تعزيري درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقيقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقيقات صادر و پرونده به طور موقت بايگاني و مراتب در مواردي که پرونده شاکي دارد، به شاکي ابلاغ مي­شود. شاکي مي‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به اين قرار اعتراض کند.

هرگاه شاکي، هويت مرتکب را به دادستان اعلام کند يا مرتکب به نحو ديگري شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجددا تعقيب مي‌شود. در مواردي که پرونده مطابق قانون به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأسا، مطابق مقررات مذکور در فوق اقدام مي‌کند.

نکته40: در صورتي که به جهتي از جهات قانوني، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر کيفيت مختومه شود، پس از قطعيت رأي و اجراي آن، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود.


نکته41: بازپرس در حوزه قضايي محل مأموريت خود با رعايت مفاد اين قانون ايفاء وظيفه مي‌کند و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق مي‌نمايد:

الف- جرم در حوزه قضايي محل مأموريت او واقع شود.

ب- جرم در حوزه قضايي ديگري واقع گردد و در حوزه قضايي محل مأموريت او کشف يا متهم در آن حوزه دستگير شود.

پ- جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شود، اما متهم يا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضايي محل مأموريت او مقيم باشد.

نکته42: در مواردي که جرم خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف يا مرتکب در آن حوزه دستگير شود، بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به عمل مي‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمين نيز صادر مي‌کند و چنانچه قرار صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پس از رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه کيفري که بازپرس در معيت آن انجام وظيفه مي‏نمايد، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسراي محل وقوع جرم مي‏فرستد.

نکته43: هرگاه در اجراي نيابت قضايي، قرار تأمين صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجراي نيابت ارسال مي‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجراي نيابت، رسيدگي مي‌شود.

نکته44: در جرايم موضوع بند (الف) ماده (302) ق.آ.د.ک و همچنين هنگام معاينه اجساد، بازپرس مکلف است شخصاً و در اسرع وقت در معاينه محل حضور يابد.

نکته45: مجوز تفتيش و بازرسي منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نيز متهمان جرايم موضوع بند (ث)‍ ماده (302) ق.ا.د.ک، بايد به تأييد رييس کل دادگستري استان برسد و با حضور مقام قضايي اجرا شود.

نکته46: تفتيش و بازرسي منزل يا محل سکناي افراد در حضور متصرف يا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقيق، ضمن رعايت موازين شرعي و قانوني، حفظ نظم محل مورد­بازرسي و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به‌عمل مي­آيد. هرگاه در محل مورد بازرسي کسي نباشد، در صورت فوريت، بازرسي در غياب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به‌عمل مي‌آيد و مراتب فوريت در صورتمجلس قيد مي‌شود.

نکته47: در صورتي که متصرف منزل و مکان و يا اشياء مورد بازرسي، از باز کردن محل­ها و اشياء بسته خودداري کند، بازپرس مي تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد، اما تا حد امکان بايد از اقداماتي که موجب ورود خسارت مي گردد، خودداري شود. در صورتي که در اجراي اين امر، خسارت مادي وارد شود و به موجب تصميم قطعي، قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حکم برائت صادر شود، همچنين در مواردي که امتناع کننده شخص مجرم نباشد، حتي اگر موضوع به صدور قرار مجرميت يا محکوميت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آن که تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود که در اين صورت، دولت جبران خسارت مي کند و به بازپرس و يا مأموران مقصر مراجعه مي نمايد.

نکته48: کنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي که به امنيت داخلي و خارجي کشور مربوط باشد يا براي کشف جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) ق.آ.د.ک لازم تشخيص داده شود. در اين‌صورت با موافقت رييس کل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات کنترل، اقدام مي‌شود. کنترل مکالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) ق.آ.د.ک منوط به تأييد رييس قوه قضاييه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي‌باشد.

نکته49: کنترل ارتباطات مخابراتي محکومان جز به تشخيص دادگاه نخستين که رأي زير نظر آن اجرا مي­شود يا قاضي اجراي احکام ممنوع است.

نکته50: هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکيل خود يا شخص ديگري بسپارد، بازپرس مي‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکيل يا آن شخص بررسي کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاکمه محکوم مي‌شود، اما در صورتي‌که اين اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضايي رسيدگي‌کننده ارائه مي‌دهند.


نکته51: مراتب وصول نظر کارشناس به طرفين ابلاغ مي‌شود. طرفين مي‌توانند ظرف يک‌هفته از تاريخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه و نظر خود را به‌طور کتبي اعلام کنند.

نکته52: فاصله ميان ابلاغ اوراق احضاريه و زمان حضور نزد بازپرس نبايد کمتر از پنج روز باشد.

نکته53: متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زير عذر موجه محسوب مي شود:

الف- نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به گونه‏اي که مانع از حضور شود.

ب- بيماري متهم و بيماري سخت والدين، همسر يا اولاد وي که مانع از حضور شود.

پ- همسر يا يکي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبيل بيماري­هاي واگيردار و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث- متهم در توقيف يا حبس باشد.

ج- ساير مواردي که عرفاً به تشخيص بازپرس عذر موجه محسوب مي­شود.

در ساير موارد، متهم مي‏تواند براي يک بار پيش از موعد تعيين شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وي را أخذ نمايد که در اين مورد، بازپرس مي تواند در صورت عدم تأخير در تحقيقات، تا سه روز مهلت را تمديد کند.

نکته54: در موارد زير بازپرس مي‌تواند بدون آن‌که ابتدا احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

الف- در مورد جرايمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو و يا حبس ابد است.

ب- هرگاه محل اقامت، محل کسب و يا شغل متهم معين نباشد و اقدامات بازپرس براي شناسايي نشاني وي به نتيجه نرسد.

پ- در مورد جرايم تعزيري درجه پنج و بالاتر در صورتي‌که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بيم تباني يا فرار يا مخفي شدن متهم برود.

ت- در مورد اشخاصي که به جرايم سازمان يافته و جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي متهم باشند.

نکته55: تا هنگامي که به متهم دسترسي حاصل نشده، بازپرس مي‌تواند با توجه به اهميت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار اين دستور، شش‌ماه و قابل تمديد است. در صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور قرار موقوفي، ترک و يا منع تعقيب، ممنوعيت خروج منتفي و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده مي‌شود. در صورتي که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود اين دستور خودبه‌خود منتفي است و مراجع مربوط نمي‏توانند مانع از خروج شوند.

نکته56: متهم مي تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يک نفر وکيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود حق برخورداري از وکيل بايد در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ مي شود. وکيل متهم مي تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي با کسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکيل در صورتمجلس نوشته مي شود. سلب حق همراه داشتن وکيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بي­اعتباري­تحقيقات­ مي شود. در جرايمي که مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفي وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس در اين مرحله براي وي وکيل تسخيري انتخاب مي­کند.

نکته57: چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقيقت منافي بداند، يا موضوع از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور باشد با ذکر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي‌کند. قرار عدم دسترسي مذکور در نکته قبل، حضوري به متهم يا وکيل وي ابلاغ مي­شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت­فوق­العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم‌گيري کند.تصميم­دادگاه­قطعي­است.

نکته58: در جرايمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و همچنين در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني که ميزان ديه آنها ثلث ديه کامل مجني‌عليه يا بيش از آن است، بازپرس مکلف است در حين انجام تحقيقات، دستور تشکيل پرونده شخصيت متهم را به واحد مددکاري اجتماعي صادر نمايد. پرونده شخصيت که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکيل مي‌گردد، حاوي مطالب زير است:

الف- گزارش مددکار اجتماعي در خصوص وضع مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم؛

ب- گزارش پزشکي و روان پزشکي.

نکته59: تفهيم اتهام به کسي که به عنوان متهم احضار نشده از قبيل شاهد يا مطلع ممنوع است و چنانچه اين شخص پس از تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد، بايد طبق مقررات و به عنوان متهم براي وقت ديگر احضار شود.

نکته60: در صورتي‌که شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب کند يا مدعي ضرر و زياني از حيث ترک شغل خود شود، بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفه‏اي که قوه قضاييه اعلام مي‌کند و ضرر و زيان ناشي از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعيين و شاکي را مکلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي‏نمايد. هرگاه شاکي، به تشخيص بازپرس توانايي پرداخت هزينه را نداشته يا احضار از طرف بازپرس باشد، هزينه‏هاي مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاييه پرداخت مي‌شود. هرگاه در جرايم قابل گذشت، شاکي با وجود ملائت از پرداخت هزينه‌هاي مذکور در اين ماده خودداري کند، استماع شهادت يا گواهي مطلعين معرفي شده از جانب وي به عمل نمي‌آيد. اما در جرايم غير قابل گذشت، هزينه‌هاي مذکور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاييه پرداخت مي‌شود. هرگاه متهم متقاضي احضار شاهد يا مطلع باشد، هزينه‏هاي مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاييه پرداخت مي‌شود.                                               
نکته61: به ‌منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان وي، باز‌پرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در ‌صورت وجود دلايل کافي ، يکي از قرارهاي تأمين زير را صادر مي­کند:

الف- التزام به حضور با قول شرف؛

ب- التزام به حضور با تعيين وجه التزام؛

پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف؛

ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام؛

ث- التزام به معرفي نوبه‏اي خود به‌صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضايي يا انتظامي با تعيين وجه التزام؛

ج- التزام مستخدمان رسمي کشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه التزام باموافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط؛

چ- التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه‌التزام از طريق نظارت با تجهيزات الکترونيکي يا بدون نظارت با اين تجهيزات؛

ح- أخذ کفيل با تعيين وجه الکفاله؛

خ- أخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکي، مال منقول يا غيرمنقول؛

د- بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني.

نکته62: در جرايم غيرعمدي در صورتي که به تشخيص مقام قضايي تضمين حقوق بزه‏ديده به طريق ديگر امکان‏پذير باشد، صدور قرار کفالت و وثيقه جايز نيست.

نکته63: در صورتي‌که متهم بخواهد به جاي معرفي کفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي‌تواند در هر زمان با معرفي کفيل، آزادي وثيقه را تقاضا کند.

نکته64: چنانچه بازپرس ملائت کفيل را احراز نکند، مراتب را فوري به‌نظر دادستان مي‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر کند. تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است.

نکته65: متهمي که در مورد او قرار کفالت يا وثيقه صادر مي‌شود تا معرفي کفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي‌تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش کفيل يا وثيقه اعتراض کند.

نکته66: متهم، کفيل و وثيقه‏گذار مي‌توانند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه‏الکفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض کنند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه کيفري دو است.

نکته67: در صورتي‌که متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر أخذ وجه‌التزام يا وجه‌الکفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرائي، در مرجع قضايي حاضر شود يا کفيل يا وثيقه‏گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ يا ضبط حداکثر تا يک چهارم از وجه قرار را صادر مي‌کند. در اين‌صورت، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است. هرگاه متهم خود ايداع وثيقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکميل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و يا ايداع وثيقه کرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکميل وجه قرار اقدام کند. در صورتي که شخص ثالث، رفع مسؤوليت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفي کفيل يا وثيقه‏گذار جديد اقدام مي‌کند.

نکته68: صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد جرايم زير، که دلايل، قرائن و امارات کافي بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف- جرايمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات يا قطع عضو و در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني، جناياتي که ميزان ديه آنها ثلث ديه کامل مجني­عليه يا بيش از آن است.

ب- جرايم تعزيري که درجه چهار و بالاتر است.

پ- جرايم عليه امنيت ­داخلي ­وخارجي­ کشور که مجازات قانوني آنها درجه ­پنج و بالاتر است.

ت- ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص که به‌وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث- سرقت، کلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتي‌که مشمول بند (ب) فوق الذکر نباشد و متهم داراي يک فقره سابقه محکوميت قطعي به ‌علت ارتکاب هر يک از جرايم مذکور باشد.

موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرايم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم‏الاجرا شدن ق.آ.د.ک ملغي است.

نکته69: قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور کتبي به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در اين مورد که حداکثر از ده ‌روز تجاوز نمي‌کند، بازداشت مي‌شود.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان