بسم الله
 
EN

بازدیدها: 272

نقد و نگاهي حقوقي بر قانون حمايت از حقوق خانواده- قسمت سوم

  1396/11/10
قسمت قبلي

لايحه قانوني حمايت از حقوق خانواده با همه حواشي و فراز و فرود هاي حقوقي و قانوني خويش، سرانجام در جلسه علني 1/12/1391 مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از تائيد شوراي نگهبان براي انتشار به روزنامه رسمي کشور برابر قانون مدني منعکس و ابلاغ گرديد.در اين نوشتار در طي چهار قسمت، بر آنيم ضمن بررسي لايحه مزبور، آنرا از حيث حقوقي و جهات مثبت و منفي مقرر در آن و اشکالات و ايرادات حقوقي مندرج در قانون اخير التصويب را، به لحاظ حقوقي مورد مطالعه و نقدي اجمالي قرار دهيم. قسمت سوم مطلب تقديم حضور خوانندگان است :
 
 لايحه قانوني حمايت از حقوق خانواده با همه حواشي و فراز و فرود هاي حقوقي و قانوني خويش، سرانجام در جلسه علني 1/12/1391 مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از تائيد شوراي نگهبان براي انتشار به روزنامه رسمي کشور برابر قانون مدني منعکس و ابلاغ گرديد. نظر به انقضاي مهلت مقرر در ماده 1 قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده 1 قانون مذکور- رياست مجلس، مراتب را به جاي رئيس جمهور، مستقيماً به مدير عامل روزنامه رسمي کشور از حيث انقضاي مهلت قانوني مزبور و استنکاف عملي رئيس جمهور در ابلاغ مراتب به روزنامه مزبور ابلاغ کرده است. (1) 

در بخش نخست اين نگارش به تاريخچه اجمالي نگارش قوانين مربوط به حمايت از خانواده پرداخته و آنرا از نظر گذرانده ايم (http://khabaronline.ir/detail/287039/weblog/zamanidarmazari ) 
در قسمت دوم لايحه قانوني حمايت از خانواده مصوب 1391 مجلس شوراي اسلامي، ويژگي ها و اوصاف آن، ابتکارات و نوآوري هاي اين لايحه مورد بررسي قرار گرفت (http://khabaronline.ir/detail/287045/weblog/zamanidarmazari ) 
در اين قسمت، به تفاوت هاي لايحه جديد قانون حمايت از خانواده با لايحه حمايت از خانواده سال 1353 و ماده واحده مربوط به طلاق پرداخته و در بخش چهارم/ پاياني به بررسي اشکالات و ايرادات وارده بر لايحه جديد قانون حمايت از خانواده و تحليل و نتيجه پژوهش مزبور خواهيم پرداخت.
 

تفاوت هاي مهم و اساسي قانون حمايت از خانواده جديد/ مصوب 1391 و قانون حمايت از خانواده سال 1353 :

1- پيش بيني صندوق حمايت خانواده مذکور در تبصره 2 ذيل ماده 14 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1353 به منظور پرداخت وجوه مقرردر مواد 11 و 14 آن قانون به اشخاص ذينفع و حذف آن در قانون جديد!

2- ممنوعيت مرد از داشتن همسر دوم در قانون حمايت از خانواده سال 1353 و تجويز رسمي، علني و قانوني در قانون حمايت از خانواده جديد/ 91 : 
برابر ماده 16 قانون حمايت از خانواده سال 1353 ؛ مرد نمي توانست با داشتن زن، همسر دوم اختيار نمايد، مگر در موارد ذيل : ( رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشوئي، عدم تمکين زن از شوهر، ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب العلاج ، محکوميت زن به پنج سال حبس قطعي يا عجز از پرداخت جزاي نقدي و حبس ناشي از آن، ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضّر، ترک زندگي خانوادگي از طرف زن، عقيم بودن زن، غايب مفقود الاثر شدن زن به ترتيب مقرر در آن ماده). تحقق اين مهم و تجويز دادگاه براي اختيار همسر جديد منوط به تحقيق از زن فعلي/ نخست و احراز توانائي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يک ماده 16 (رضايت همسر اول) برابر بخشي از مفاد ماده 17 آن قانون بوده است. 

همچنين، طبق مفاد قسمت اخير ماده 17 قانون ياد شده؛ هرگاه مردي با داشتن همسر، بدون تحصيل اجازه دادگاه مبادرت به ازدوج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يک سال محکوم مي گردد. اين مجازات مشمول عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جديد نيز مي شد، اما در قانون جديد نه تنها الزام و تکليف بازدارنده مزبور، بنا به دلائل نامعلومي و به کلي حذف گرديد، بلکه با ابداعي تدوين کنندگان آن، مرد مي توان نسبت به ثبت ازدواج موقت خويش، در صورت وجود شروط مقرر در ماده 21 و يا عدم الزام به ثبت آن، در صورت فقدان وجود موارد مزبور اقدام کرده و بدون رعايت الزامات موصوف مبادرت به ازدواج موقت نمايد. بدين ترتيب، ازدواج موقت، صرف الزام به ثبت آن يا عدم الزام به ثبت آن، با فرض فقدان وجود موارد مزبور با حذف عملي مواد 16 و 17 قانون حمايت از خانواده سال 1353 و حذف عملي و عيني کليه حمايت هاي قانوني مقرر نسبت به زن/ همسر اول و ايجادِ امکان عملي تعدد زوجات موقت بدون وجود الزامات مزبور و ترويج عيني تعدد زوجات به ترتيب موصوف، برابر قانون اخير رسمي و قانوني و مجاز شمرده شده است؟! بي آنکه، قانونگذار کنوني به تبعات حاصل از گسترشِ فراگير ازدواج موقت در بين مردان و آثار حاصله نسبت به خانواده ها و روابط زوجيت فعلي و سرنوشت زنان و فرزندان آنها و نيز تضمين سلامت آنها و آثار پيدا و پنهان آن بر فرهنگ و سلامت جامعه و بروز نابهنجاري هاي متعدد حاصل از آن، برخلاف الزامات قانوني مقرر در قانون اساسي و قانون حمايت از خانواده سال 1353 توجهي نموده باشد! (2)

3- تعديل و کم رنگ کردنِ نقش و اهميت نهاد داوري در طلاق با تغيير عمده شرايط داوران و کيفيت انتخاب و اقدام آنها در حل و فصل اختلافات زوجين مندرج در قانون حمايت از خانواده سال 1353 و ماده واحده مربوط به طلاق، به شرح ياد شده!

4- عدم تعيين مصاديق و موارد قطعيت احکام دادگاههاي خانواده در قانون جديد، برخلاف ماده 19 قانون حمايت از خانواده سال 1353 : به موجب ماده 19 قانون مزبور، تصميم دادگاه در موارد صدور گواهي عدم امکان سازش، تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال، حضانت اطفال و اجازه مقرر در ماده 16 آن( تجويز اختيار همسر دوم)، قطعي بوده و در ساير موارد قابل پژوهش بوده است. وضعيت مزبور در قانون جديد نامعلوم و مسکوت مانده و موجبات اشکالات اجرايي آتي را فراهم خواهد ساخت.!

5- تعيين سقف نسبت به مهريه از حيث تعيين قلمرو اجرا و اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي نسبت به زوج محکوم عليه تا ميزان 110 سکه و ممتنع بودنِ اعمال آن نسبت به مهريه هاي مازاد و قرار دادن اصل عدم تمکن مالي مرد/ زوج و لزوم اثبات تمکن وي از سوي زوجه/ زن، به منظور استيفاي حقوق مالي مزبور در ماده 22 قانون جديد و در واقع، تضعيف ضمانت اجرايي و قانوني نهاد مهريه در قانون جديد و تضييع قابل پيش بيني حقوق زنان و بروز و ظهور معاملات پيدا و پنهان با قصد فرار از دين ( کلاهبرداري) و گسترش آن( کلاهبرداري) عيني و عملي در بين خانواده ها ، برخلاف قانون سابق! (3)

6- تمايز بين طلاق توافقي و ترافعي و تخصيص مراکز مشاوره نسبت به طلاق هاي توافقي و حذف الزام ارجاع به داوري در آن، به شرح ذکر شده. 

7- افزايش صلاحيت هاي موضوعي دادگاه خانواده در موارد جديد مانند تغيير جنسيت، اهداي جنين ( لقاح مصنوعي) و موارد مذکور در قانون جديد با توجه به ضرورت هاي اجتماعي جامعه و خانواده ها.(4)

8- تعيين سقف سن ازدواج در قانون حمايت از خانواده سال 1353 و ممنوعيت ازدواج پسران قبل از رسيدن به سن 20 و دختران قبل از رسيدن به سن 18 سال و معطوف نمودن اين قانون به ماده 1041 قانون مدني (: عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح) .
 

تفاوت هاي مهم و عمده قانون حمايت از خانواده جديد/ مصوب 1391 و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام :

1- تضعيف ضمانت اجرايي و قانوني نهاد مهريه در قانون جديد و تضييع قابل پيش بيني حقوق زنان : برابر ماده22 اين قانون؛ هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يکصد و ده سکّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجراي محکوميت‌هاي مالي است. 

چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت و توانائي زوج ملاک پرداخت بوده و اثبات آن بر عهده زوجه/ زن است. اين به معناي حاکميت مهريه عندالاستطاعه در روابط مالي و حقوقي زوجين، ولو با فرض توافق به عندالالمطالبه بودنِ مهريه زوجه و درج در سند نکاحيه و کم رنگ کردن توافق مزبور و کاهشي عينيِ اعتبار عملي سند ازدواج بعنوان يک سند رسمي مي باشد(5). 

پيش از اين ( تصويب قانون جديد)، زن با وجود عندالالمطالبه بودنِ متعارف مهريه وي، به ترتيب مقرر در عقدنامه خويش، امکان وصول مهريه خود را بنا به دلائل متعددي نداشته يا زنان موفق به دريافت و وصول واقعي مهريه خود در محاکم دادگستري يا مراجع ثبتي بسيار محدود بوده اند، اما در وضعيت جديد و با وجود حکومت و غلبه اصل عندالاستطاعه و عدم تمکن مالي مرد و لزوم اثبات توانائي مالي مرد و نيز آگاهي مردان به اين مهم و عدم شفاف سازي وضعيت اموال و دارايي هاي خويش نسبت به زنان خود و گسترش پنهان کاري مالي و حقوقي از همان بدو ازدواج و آثار مخرّب اين نادرستي و دروغ پردازي عملي بر بنيان خانواده ها و حذف عملي حق بازداشت مرد (يا همان اعمال ماده 2 قانون مزبور)، ديگر وصول مهريه ياد آور مصداقي ضرب المثل ؛ دست زنان کوتاه و خرما بر نخيل و نيز پشت گوشت را ديدي، مهريه ات را ديدي بوده و مصداق بارزي و عيني تحقق کي داده، کي گرفته و مهرم حلال و جونم آزاد نسبت به مهريه خواهد بود! ( 6)

2- پيش بيني الزام به حضور مشاوران قضايي زن در دادگاه هاي خانواده برابر ماده 2 قانون جديد و عدم الزام به مراتب مزبور در ماده واحده مربوط به طلاق و مقرر داشتن آن بعنوان اختيار دادگاه با عبارت : مي تواند! طبق تبصره 5 ذيل آن ماده واحده.

3- تعديل و تغيير اساسي شرايط داوري زوجين در اختلافات خانوادگي و دعوي طلاق، به ترتيب ياد شده و غيرالزامي بودن استفاده از داور در طلاق غير توافقي و حذف آن در طلاق توافقي طبق ماده 27 قانون جديد!

4- تفاوت در وضعيت ثبت طلاق رجعي : به موجب تبصره 4 ماده واحده مربوط به طلاق، مصوب 1371 ؛ در طلاق رجعي، گواهي کتبي اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پايان عده الزامي است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر ، صورت جلسه طلاق تکميل و ثبت مي گردد. صورتجلسه تکميلي طلاق با امضاي زوجين و حکمين و عدلين و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است، اما برابر ماده 38 قانون حمايت از خانواده جديد/ 91 ؛ در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي ‌ شود، ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي کتبي حداقل دو شاهد مبني بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پايان عده است، مگر اين ‌ که زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکميل و طلاق ثبت مي‌ شود. صورتجلسه تکميل ‌ شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطاء مي ‌ شود. در هر حال، درصورت انقضاي مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت مي‌شود.

5- اختلاف در وضعيت حقوق زوجه و ثبت طلاق : به موجب تبصره 3 ذيل ماده واحده مزبور؛ اجراي صيغع طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تاديه حقوق شرعي و قانوني زوجه به صورت نقد مي باشد ،مگر در طلاق خلع يا مبارات( در حد آنچه بذل شده ) و يا رضايت زوجه و يا صدور حکم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر. لکن طبق ماده29 قانون جديد ؛ ثبت طلاق موکول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور حکم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محکومٌ‌‌ به نيز ثبت مي ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضايت دهد،مي تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احکام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

6- تفاوت در کيفيت رسيدگي به طلاق توافقي : برابر ماده 25 قانون جديد ؛درصورتي که زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين مي ‌ توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. همچنين، در صورت عـدم انصراف متقاضي از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهائي به دادگاه منعکس مي‌کند.(7)

7- گسترش صلاحيت هاي موضوعي دادگاه خانواده، الزام به ثبت ازدواج موقت و مجازت هاي قانوني مقرر، تعيين حقوق وظيفه و مستمري مذکور در بالا و...؛ از زمره ديگر تفاوت هاي بين دو قانون مزبور مي باشد. در قسمت چهارم و پاياني به نقد و تحليل اشکالات حقوقي وارده بر لايحه جديد قانون حمايت از خانواده و نتيجه گيري نوشتار قسمت هاي قبلي و کنوني خواهيم پرداخت.                                                                                       

--------------------
پي نوشت ها و منابع :
1- خبرگزاري فارس.
2- براي اطلاع بيشتر ر.ک : محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، حقوق خانواده به زبان ساده( ازدواج و طلاق)، چاپ سوم، انتشارات کلک سيمين، 1391 و مقاله ازدواج موقت از منظر قانون و از نگاه عموم از  همين نگارنده :http://khabaronline.ir/print/253948/weblog/zamanidarmazari-http://www.rahemaghsoud.ir/?op=news&f=detail&id=2101&title
3- محمد رضا زماني درمزاري ( فرهنگ)، بحران مهريه در ايران و نقد و تحليل بخشنامه اخير رياست قوه قضائيه :http://www.rahemaghsoud.ir/?op=news&f=detail&id=5882&title - http://www.rahemaghsoud.ir/?op=news&f=detail&id=5881-http://www.khabaronline.ir/detail/256845/weblog/zamanidarmazari
4- براي اطلاع بيشتر ر.ک : محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، حقوق خانواده به زبان ساده( ازدواج و طلاق)، اهداي گامت و جنين در درمان ناباروري ( لقاح مصنوعي) و مسائل حقوقي آن، صص336-340
5- محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، مهريه و راهنماي طرح دعاوي حقوقي مربوط به نحوه مطالبه و اجراي مهريه در محاکم دادگستري و مراجع ثبتي، چاپ چهارم، انتشارات کلک سيمين، 1389 و مقاله بحران مهريه در ايران و نقد و تحليل بخشنامه اخير رياست قوه قضائيه ( از همين نگارنده) ، همان
6- همان.
7- براي اطلاع بيشتر ر.ک : محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، حقوق خانواده به زبان ساده( ازدواج و طلاق)، همان، صص143-163 و273-281


نويسنده: محمدرضا زماني درمزاري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان