بسم الله
 
EN

بازدیدها: 196

قواعد حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1396/11/10
خلاصه: تجارت الكترونيكي به معناي انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاري از طـريق ابزارهاي پيشرفتـه الكترونيكي مي‌باشد. اهميت اين پديده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهاني است كه بخشهاي بزرگي همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتي دولت را تحت تأثير قــرار مي‌دهـد. عـدم بهره‌گيري از تجـارت الكترونيكـي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه‌اي زودگذر در تجارت جهانـي، تضعيف موقعيت رقابتي و منزوي گشتن در عرصه تجارت بين المللي است.
قسمت قبلي

د ) منابع حقوقي تجارت الكترونيكي


رشد تجارت الكترونيكي با طرح مسائل متعدد در زمينه قواعد حاكم بر قراردادها، صلاحيتهاي فراملي، انتخاب قانون حاكم، ادله اثبات دعوي و غيره همراه بوده است. بايد روشن گردد كه قرارداد الكترونيكي  از چه اعتبار و جايگاهي در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مكان انعقاد عقد كدام است، در صورت بروز اختلاف ميان طرفين قرارداد، كدام دادگاه صلاحيت رسيدگي دارد و چه قانوني بر سرنوشت دعوي حاكم خواهد شد؟ و صدها پرسش ديگري كه پاسخگويي به آن در نظامهاي حقوقي ضرورتي اجتناب ناپذير است. اين مهم سازمانهاي بين‌المللي، منطقه‌اي، نهادهاي واضع استاندارد و كشورهاي مختلف را بر آن داشته كه به وضع و پيش بيني ضوابط در اين زمينه بپردازند.

تجارت الكترونيكي در حقوق كشور ما بسان بسياري از كشورهاي ديگر در مراحل ابتدايي تكوين خود قرار دارد و سيستم حقوقي ما از پذيرش، تحليل و جايگزيني آن ناگزير است در اين ميان، شايسته است كه از تجارب ديگر كشورها و نيز الگوهايي كه نهادهاي بين‌المللي در اين زمينه ارائه كرده‌اند بهره بگيريم. هنگامي كه سخن از منابع حقوق به ميان مي‌آيد هدف معرفي همين تجارب و الگوهاست.

منابع حقوقي تجارت الكترونيكي را در سه محور زير مي‌توان معرفي و بررسي كرد 
الف) قواعد سازمانهاي بين‌المللي  
ب) قواعد سازمانهاي واضع استاندارد 
ج) قوانين داخلي كشورها

1- د - قواعد سازمانهاي بين المللي و منطقه‌اي 

1-1- د – آنسيترال  [10]

كميسيون سازمان ملل در خصوص تجارت بين‌الملل در سال 1966 با هدف يكنواخت نمودن حقوق تجارت بين‌المللي به وجود آمد. بخشي از فعاليتهاي اين سازمان به توسعه قوانين نمونه و اسناد استاندارد جهت تسهيل روابط تجاري بين‌المللي اختصاص دارد. قانون نمونه براي داوري تجاري بين‌المللي، قواعد داوري آنسيترال، قانون نمونه در انتقال اعتبار بين‌المللي و كنوانسيون دين در مورد بيع بين‌المللي كالا در شمار مهمترين قوانين نمونه آنسيترال قرار دارند.

در سال 1996 گروه كاري آنسيترال  در خصوص تجارت الكترونيكي مبادرت به ارائه يك قانون نمونه در اين زمينه كرد كه در بردارنده قواعدي راجع به تجارت الكترونيكي بود و سعي داشت قواعد حقوقي را با فن‌آوريهاي نوين سازگار نمايد (VN.DOC.A/51/17(1997)). اين گروه كاري در سال 2001، فعاليت خود را با ارائه قانون نمونه امضاء الكترونيكي ادامه داد و اكنون در صدد است تا كنوانسيون بيع بين المللي كالاها را به منظور هماهنگ نمودن آن با طيف وسيعي از قراردادهاي الكترونيكي و قراردادهاي راجع به بيع اموال غير مادي اصلاح نمايد.

تلاشهاي كميسيون سازمان ملل، قانون نمونه آنسيترال نتوانست به هدف خود كه ايجاد يك نظام هماهنگ بين الملل است نايل شود. زيرا، ارائه اين قانون هنگامي صورت گرفت كه بسياري از كشورهاي پيشرفته، از قبل مبادرت به وضع قوانيني در قلمرو تجارت الكترونيكي كرده بودند كه كاملاً متفاوت با قواعد آنسيترال بود. بعيد به نظر مي‌رسد كه كشورهاي مذكور بخواهند قوانين داخلي خود را به منظور هماهنگي با آنسيترال جرح و تعديل نمايند.

2-1- د – موسسه بين المللي براي وحدت حقوق خصوصي [11]

مؤسسه بين المللي براي وحدت حقوق خصوصي سازمان بين المللي ديگري است كه با هدف هماهنگ نمودن قواعد تجاري فرامرزي فعاليت مي‌كند (www.Unidroit.org). 
اين سازمان در سال 1994 اصول قراردادهاي تجاري [12] را پس از بيست سال مطالعه و تحقيق بر مبناي قواعد حقوق قراردادهاي سيستمهاي حقوقي مختلف ارائه مي‌كند. اطراف قراردادهاي تجاري مي‌توانند اين مجموعه را به عنوان قانون حاكم بر قرارداد خود برگزينند و بدين ترتيب آن را در محاكم ملي و داوريهاي بين‌المللي لازم الاجرا گردانند.

اگر چه «اصول قراردادهاي تجاري» اشاره‌اي به تجارت الكترونيكي ندارد، اما اين اصول چنان فراگير است كه تفسير آن مي‌تواند قراردادهاي الكترونيكي را نيز، شامل شود. در آن حدي كه اين اصول ابهامات موجود در تفسير و اجراي قراردادهاي بين‌المللي را از ميان برده‌اند به رشد تجارت الكترونيكي نيز ياري مي‌رسانند.

3-1-د- اتحاديه اروپا [13]

اتحاديه اروپا تاكنون، مبادرت به وضع دستورالعمل‌هاي متعدد در زمينه تجارت الكترونيكي نموده است. دستورالعمل 1997 كه بيانگر خط مشي قانونگذاري راجع به تجارت الكترونيكي است، اين امر را تضمين مي‌كند كه در بازار داخلي مانعي براي تجارت الكترونيكي وجود نخواهد داشت. تضمين مذكور در دستورالعملهاي بعدي اتحاديه اروپا نيز مورد تأكيد قرار مي‌گيرد.  از جمله مي‌توان از دستور العمل تجارت الكترونيكي [14]  كه مي‌خواهد پاسخگوي مهمترين مسائل مرتبط با صلاحيت انعقاد قراردادها و مسؤوليت واسطه‌ها باشد و دستورالعمل امضاء الكترونيكي [15] كه امضاء الكترونيكي را به عنوان جايگزين امضاء دستي مي‌پذيرد، نام برد.

از ديگر اقدامات اتحاديه اروپا در زمينه وضع قواعد براي تجارت الكترونيكي، دستورالعمل فروش راه دور [16] است كه در قراردادهاي انعقاد يافته از طريق الكترونيكي حمايتهاي قابل توجهي را از مشتري به عمل مي‌آورد.

دستورالعملهاي اتحاديه اروپا از كشورهاي عضو مي‌خواهد تا قوانين خود را با اتحاديه هماهنگ نمايند.

4-1-د- سازمان توسعه همكاري اقتصادي [17]

سازمان توسعه و همكاري اقتصادي  سازماني با بيست و نه كشور عضو از امريكاي شمالي، اروپا، منطقه آسيا و پاسيفيك است كه به كشورهاي صنعتي امكان مي‌دهد تا قواعد اقتصادي و تجاري خود را به نحو مطلوب تنظيم كنند. اين سازمان به كشورهاي عضو طرحهاي متعددي در زمينه تجارت الكترونيك پيشنهاد نموده است، كه مهمترين آنها راهنماي سال 1980 در زمينه حمايت از جريان فرامرزي داده‌هاي شخصي (OECD.DOC.C(80)58final)، راهنما براي امنيت سيستم اطلاعات، 1992(OECD.DOC.C(92)188 final) و راهنماي رمزنگاري در 1997 مي‌باشند. (OECD.DOC.C(97)204final)

5-1-د- اتاق بازرگاني بين المللي [18] 

اتاق بازرگاني بين‌المللي مبادرت به ارائه راهنماي عمومي براي تجارت بين‌المللي ديجيتال مطمئن نموده است [19] تا بدين ترتيب چارچوب كلي براي استفاده از امضاي ديجيتال و مبادلات تجاري بين‌المللي ايجاد نمايد.

2-د – سازمانهاي واضع استاندارد [20]

برخي سازمانهاي غير دولتي وجود دارند كه از طريق مذاكره و بحث ميان اعضاء مبادرت به وضع استانداردهاي غير الزام آور مي‌كنند. پيشينه اين سازمانها به قرن نوزدهم و صنعت راه‌آهن و تلگراف در امريكا باز مي‌گردد. برخي از اين سازمانها مانند سازمان استانداردهاي ملي امريكا در سطح ملي مبادرت به وضع استاندارد مي‌نمايند و گروهي مانند سازمان استانداردهاي بين‌المللي ايزو [21] و اتحاديه ارتباطات  از راه دور بين‌المللي [22] به وضع قواعد و استانداردهاي حاكم بر فن‌آوريهاي نوين مي‌پردازند.

موسسه استانداردي كه هم اكنون بطور تخصصي در رابطه با اينترنت فعاليت مي‌كند، جامعه اينترنتي است [23] كه ضوابط قابل توجهي را در خصوص ارتباطات اينترنتي مقرر مي‌دارد.

3- د- قوانين داخلي كشورها

قوانين داخلي يك كشور تنها براي همان كشور به عنوان منبع حقوق داراي اعتبار است، اما، هنگامي كه موضوع وضع قانون در خصوص پديده‌ها و فن آوريهاي نوين باشد. كشورهاي مختلف از تجارب يكديگر بهره مي‌گيرند.

طي سالهاي اخير و با درك اهميت ويژه تجارت الكترونيكي كشورها در صدد برآمده‌اند تا به وضع قانون در اين زمينه بپردازند. در سال 1995 نخستين قانون امضاي ديجيتال در ايالت يوتاي امريكا به تصويب رسيد. كره جنوبي در سال 1996؛ آلمان، مالزي، استوني، ايتاليا، برزيل در سال 1997؛ سنگاپور، سوئد، كانادا، لوكزامبورگ در سال 1998؛ استراليا، فنلاند، كلمبيا، نيوزيلند در سال 1999؛ تركيه، هنگ‌كنگ، تايلند، مالت، ايرلند، سوئيس، فرانسه در سال 2000؛ آرژانتين، بلژيك، نروژ، مجارستان، تونس، ونزوئلا در سال 2001؛ ژاپن، ليتواني، روماني، روسيه در سال 2002 از جمله كشورهايي مي‌باشند كه مبادرت به انشاء قانون در خصوص تجارت الكترونيكي نموده‌اند. قوانيني كه در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به تصويب رسيده است، در راستاي اجراي دستورالعملهاي اتحاديه اروپاست. مع هذا اين قوانين ترجمه صرف مصوبات اتحاديه نيستند و عموماً گامي فراتر برداشته‌اند.

در حقوق كشور ما لايحه توجيهي قانون تجارت الكترونيكي براي نخستين بار در سال 1378 توسط گروه كاري حقوقي كميته ملي اديفاكت ارائه گرديد و شوراي عالي اطلاع‌رساني در سال 1380 سياست تجارت الكترونيكي را كه از طريق وزارت بازرگاني تدوين شده بود. به تصويب رسانيد. هم اكنون نيز پيش‌نويس قانون تجارت الكترونيكي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است. اين پيش‌نويس كه عمدتاً ملهم از قانون نمونه آنسيترال مي‌باشد، نيازمند تحليل حقوقي است و جا دارد كه ضوابط آن با موازين حقوقي ما سازگار شود. بعبارت ديگر بايد روشن گردد كه اين ضوابط تا چه حد قابل پذيرش مي‌باشند و در چه مواردي اصلاح و تغيير قوانين پيشين ضروري است.


-----------------------
منابع و مآخذ 
1- Esbin, B.,Internet over cable, Newyork, 1nd edition, 1999. 
2- http:://www.ecommerce.gov
3- http:://www.what is .com
4- http:://www.nic.fr 
5- http:://www.unidroit.org Kalakota, R.,Robinson,M.,E-Business, London, 1nd edition, 1999.
6- OECD.DOC.C(80) 58final
7- OECD.DOC.C(92) 188final
8- OECD.DOC.C(97) 204final
9- Sherif, M.H., Protocols for secure Electronic commerce, washington, D.c, 1nd edition, 2000
10- UN.DOC.A/51,17



نويسنده:  بتول آهني- عضو هيأت علمي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان