بسم الله
 
EN

بازدیدها: 57

وحدت مسئوليت بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات- قسمت اول

  1396/11/10
خلاصه: وحدت مسئوليت بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات ( مسئوليت قراردادي و غيرقراردادي )

1 ـ مقدمه

نظامهاي حقوقي داخلي ، مسئوليت مدني را عمدتاً به دو نظام مسئوليت ممتايز، يکي مسئوليت قراردادي و ديگري مسئوليت خارج از قرار داد تقسيم کرده اند. مسئوليت قراردادي در نتيجه قراردادي در نتيجه عدم اجراي تعهد ناشي از قرارداد به وجود مي آيد و نتيجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصي است مسئوليت خارج از قرارداد يا قهري در جايي اينجاد مي شود که بين طرفين دعوي رابطه قراردادي وجود نداشته و ريشه مسئوليت تخلف از تکاليف عمومي قانوني است.

در مورد ميزان استقلال مسئوليت قراردادي و غير قراردادي از يکديگر در حقوق داخلي نظرات يکسان نيست. عده اي از صاحبنظران اين دو نوع مسئوليت را «دو چهره گوناگون مسئوليت مدني» دانسته اند و تقسيم مسئوليت مدني را به دو شعبه متمايز صرفاً بنا به ضرورتهاي عملي قابل توجيه مي دانند. حال آنکه در بعضي از نظامهاي حقوقي آثار مترتب بر تفکيک بين اين دو چهره مسئوليت به گونه اي وسيع است که بعضي ها تمايل دارنده آنها را از نظرمفهومي و نظري هم مستقل از يکديگر بدانند .

ورود در جزييات بحث راجع به وحدت يا تعدد مسئوليت قراردادي و قهري و بررسي دلائل موافق و مخالف هر يک از اين فروض در حقوق خصوصي مورد نظر اين مقاله نيست . ليکن بايد گفت جداي از آثاري که به ويژه در عمل مترتب بر اين دو گونه مسئوليت بوده و آن دور را از هم متمايز مي سازد ، از ديد نظري اين سوال اساسي مطرح است که آيا واقعاً مبناي مسئوليت قراردادي از مسئوليت قهري متفاوت است يا اينکه بنياد هر دو مسئوليت يکي است نظريه تعدد مبناي قرارداد و قهري مشعر بر اين است که مسئوليت قراردادي ازآثر تعهد قراردادي است لذا در اين نوع از مسئوليت اراده طرفين منشاء اصلي مسئوليت بوده و شرايط مسئوليت و آثار عدم اجراي تعهد به تبع اراده طرفين مقرر مي گردد. در حالي که در مسئوليت قهري بنا به ضرورتهاي نظم عمومي ، قانون کسي را که موجب زيان به ديگري شده است مسئول مي شناسد به بيان ديگر ، منشاء تعهد قانون است و شرايط و آثار مسئوليت را قانون مقرر مي کند.

در نظريه وحدت مسئوليت قراردادي و قهري سخن اين است که مبناي مسئوليت در هر دو قسم مسئوليت قانون است چرا که بدون قانون اثري بر اراده قراردادي مترتب نيست .و بنابراين منشاء نهايي مسئوليت قراردادي نيز قانون است و نه اراده طرفين . مضاف بر آن ، گفته مي شود که مسئوليت ناشي از عدم اجراي تعهد قراردادي تعهد مستقلي است که از عدم اجراي تعهد ناشي شود و نمي توان آن را ز آثار تعهد اصلي شمرد.

گذشته از اينکه بحث نظري راجع به تعدد اين دو مفهوم مسئوليت تا چه حدي وارد است، ترديدي وجود ندارد که اغلب نظامهاي حقوقي دنيا در عمل مسئوليت قراردادي و غير قراردادي را متمايز نموده و آثار حقوقي شکلي و ماهوي فراواني را بر اين تفکيک جاري مي سازند. از جمله اين وجوه افتراق عملي مي توان به تفاوت در اثبات تقصير ، صلاحيت دادگاه، محاسبه مررور زمان و مقدار و نوع خسارت اشاره نمود. تاثير اين تمايز عملي به نحوي است که در اغلب نظامهاي حقوقي ، اين دو مسئوليت را بطور جداگانه اي مورد بررسي قرار داده و شرايطي را که طي آن هر يک از مسئوليت هاي قراردادي و يا قهري مي تواند ايحاد شوند بطور جداگانه و تحت مقررات قراردادي و يا قهري مي توانند ايجاد شوند بطور جداگانه و تحت مقررات ويژه آن معين مي سازند بطوري که به لحاظ اين تعدد عملي ، نظام مسئوليت قراردادي و قهري از مقررات مستقل و ويژه خود برخوردار گرديده و آثار خاصي بر اين تعدد مترتب مي گردد و مدعي ناچار است مبناي دعوي خود را بر حسب اينکه قراردادي يا قهري است صريحاً مشخص سازد و نمي تواند قواعد اين دو مسئوليت را باهم در آميزد. بنابراين حتي در مواردي هم که در قضيه اي خاص شرايط هر دو مسئوليت جمع بوده و موضوع دعوي از مصداقهاي مثبته بين مسئوليت قراردادي و قهري است مدعي بايد مبناي دعوي خويش را مشخص نمايد.

با اين توضيح روشن است که توجه به منبع تعهد عامل اصلي در تعدد مسئوليت قراردادي و غيرقراردادي در حقوق داخلي است ترديدي نيست که پويش در نظام مسئوليت بين المللي از حيث تعدد يا وحدت مسئوليت قراردادي وغير قراردادي بين المللي و يا به تعبير دقيق تر از حيث تعدد و يا وحدت نظام مسئوليت معاهده اي يا غير معاهده اي نيز نياز به شناخت ماهيت منابع قانون و منابع حق و تکليف در نظام حقوقي بين المللي دارد بنابراين اينکه آيا با توجه به ماهيت ويژه منابع حقوق بين الملل و روند شکل گيري قوانين و حقوق و تکاليف بين المللي که خود انعکاس ساختار ويژه جامعه بين المللي است تعبير تعهدات معاهده اي و غير معاهده اي به تعهدات «قراردادي و غير قراردادي » بين المللي تعبير درستي است يا نه ، خود نياز مند يک بررسي مقدماتي است.

به هر رو آنچه که در نگاه اول روشن است اين است که بند 1 ماده 38 اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي که در مقام بيان منابع حقوق بين الملل است، معاهدات اعم از عام يا خاص را در کنار عرف بين المللي و اصول کلي حقوق در زمره منابع حقوق بين الملل ذکر مي کند از طرف ديگر استنباط اوليه و درست هر حقوق دان از جمله حقوق دان بين المللي اين است انعقاد اعتبار و اختتام وئ بلکه ماهيت آن از روند شکل گيري و حيات و ممات و ماهيت عرف و اصول کلي حقوق متفاوت است چنانچه احکام و قواعد خاصي تحت عنوان حقوق معاهدات بر انعقاد ، اعتبار و اختتام معاهدات انحصاراً ناظر است. در چنين حالتي نزديکترين معادلي که در حقوق داخلي با معاهده بين المللي قابل قياس است همان قرارداد است و در نظام حقوقي حاکم بر آن يعني حقوق قراردادها نيز شباهت زيادي به حقوق معاهدات دارد. در حالي که روند شکل گيري و حيات و ممات عرف و اصول کلي حقوق کاملاًس متفاوت است و حقوق و تکاليف ناشي از آنها نيز از حيث منشاء خود بي شباهتي به حقوق و تعهدات غير قراردادي در حقوق داخلي نيست.

اينک با توجه به تفاوتي که در منشاء حقوق و تعهدات معاهده اي و غير معاده اي وجود دارد آيا مي توان قائل به تعدد نظام مسئوليت بين المللي از حيث قراردادي بودن تعهد بين المللي گرديد.

با اينکه وحدت نظام مسئوليت بين المللي حاکم است و تفاوت در منشاء تعهد از حيث معاهده اي يا غير معاهده اي بودن آن بي تاثير بوده و مقايسه اي که حقوق دانان ، حتي بعضي از حقوق دانان بين المللي ، ممکن است با تاثير پذيري از حقوق داخلي به عمل آورده و قائل به تعدد نظام مسئوليت معاهده اي و غير معاهده اي گرديده باشند بي مورد است و اگر وحدت نظام مسئوليت بين المللي حاکم است، اين مطلب چه آثاري را به ويژه در حقوق معاهدات در پي دارد که تلقي ظاهري و الهام گرفته از حقوق داخلي ما را از توجه ئ شناخت دقيق آثار وسيع وحدت نظام مسئوليت بين المللي در حقوق معاهدات غافل نگهداشته است.

هدف از تحقيق حاضر اين است که با کنکاش در مراجع ماخذ و منابع حقوقي بين المللي خصوصاًس در زمينه حقوق معاهدات و حقوق مسئوليت بين المللي نشن دهد که عليرغم تصوري که ممکن است در نگاه اول و با الهام از طبقه بندي موجود در حقوق داخلي ايجاد شده باشد، در حقوق بين الملل وحدت نظام مسئوليت معاهده اي و غير معاهده اي جاري است و اين وحدت آثار وسيعي را در حقوق معاهدات در پي دارد که شايد به علت همان تصور ظاهري پوشيده مانده و يا ابعاد گسترده آن مورد توجه واقع نشده اند اينکه چنين وحدتي در نظام مسئوليت بين المللي مطلوب است يا خير، بحث ديگري است به هر رو همانطوري که در طول مقاله حاضر روشن خواهد شد وحدت نظام مسئوليت بين المللي واقعيتي است انکار ناپذير که آثار مهمي را خصوصاً از حيث تعليق و اختتام معاهدات در پي دارد و موجب مي گردد که عليرغم استقلال ظاهري نظان حقوق معاهدات نتوان صحت و درستي تعليق يا اختتام معاهده را بدون مراجعه به اصول مسئوليت بين المللي مورد سنجش قرار داد.

اين مقاله را با تحليل مختصري در مورد ماهيت مقررات معاهده اي و غير معاهده اي بين المللي از حيث مقايسه و تطبيق آنها با قرارداد و تعهدات قهري در حقوق داخلي آغاز خواهيم نمود. سپس در بخش ديگر اين سوال بررسي خواهد شد که آيا حقوق معاهدات نظامي خود گردان و مستقل است و آيا قواعد حاکم بر انعقاد ، اعتبار و خصوصاً تعليق معاهدات را فقط بايد در حقوق معاهدات جستجو کرد و يا اينکه احکام و قواعد شاخه هاي ديگر حقوق بين الملل به عنوام مثال حقوق جانشيني کشورها يا حقوق مسئوليت بين المللي مي توانند حسب مورد به نحوي ناظر و مکمل حقوق معاهدات گردند. در بخش بعدي ، ضمن تفحض در قلمرو و حقوق مسئوليت بين المللي روشن خواهد شد که حقوق مسئوليت بين المللي قائل به تعدد نظام مسئوليت معاهده اي و غير معاهده اي بين المللي نيست و بنا به دلائلي که شرح اش خواهد رفت معتقد به وحدت آن است بالاخره در بخش نهايي اين مقاله آثار وحدت نظام مسئوليت بين المللي به ويژه در ارتباط با حقوق معاهدات مورد بررسي قرار گرفته و مواردي را که انديشه وحدت نظام مسئوليت بين المللي آنها را متاثر مي سازد باز خواهيم شناخت.

2 ـ قابليت اطلاق مفاهيم « قراردادي و غير قراردادي » به منشا مسئوليت بين المللي

الف ـ معاهدات بين المللي به مثابه منشاء مسئوليت «قراردادي » بين المللي ؟

همانطوري که گفته شد بند 1 ماده 38 اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي عموماً به عنوان بيانگر منابع حقوق بين الملل پذيرفته شده است. بنابراين طبق قسمت الف همين بند معاهدات اعم از عام يا خاص در رديف منابع حقوق بين الملل هستند از يک ديد ،اين ويژگي معاهده قابليت قياس آن با قرارداد در حقوق داخلي کمتر مي کند چرا که در حقوق داخلي قرارداد فقط مي تواند موجد حق و تکليف براي طرفين قرارداد گردد ولي نمي تواند در رده منابع قانون قرار گيرد ، به دليل اينکه اراده خصوصي قراردادي فقط مي تواند در قالب نظام حقوقي معين و در چارچوبي که اين نظام مقرر مي کند اعتبار پيدا کند.

از سوي ديگر اين اختلاف در عنوان نبايد مانع از اين شود که از شناخت شباهتهاي اساسي بين معاهده در حقوق بين الملل و قرارداد در حقوق داخلي غافل شويم. چرا که عليرغم اطلاق عنوان منبع حقوق بين الملل به معاهده ، از حيث روند شکل گيري انعقاد، اعتبار و اختتام و به تعبير ديگر از حيث ماهيت ، اين منبع حقوق بين الملل ماهيتي شبيه قرارداد در حقوق داخلي را دارد به ويژه اينکه ، اثر معاهده مانند قرارداد در حقوق داخلي فقط محدود به طرفين معاهده است و اصولاً معاهدات اعم از عام يا خاص، دو جانبه يا چند جانبه نمي توانند براي غير اعضا معاهده حقوق و تکاليفي را بدون رضايت آنها ايجاد نمايند. به اين ترتيب ، ويژگي ايجاد الزام يافت نمي شود نقصاني که از يک ديدگاه از ساختار ويژه حقوق بين الملل ناشي مي شود که در آن قدرت الزام آور منابع اين نظام حقوقي خود منعبث از رضايت صريح يا ضمني کشورهاست. در مقابل، صاحبنظران ديگري با تکيه بر فقدان خصيصه الزام همگاني در معاهده در اطلاق «منبع حقوق بين الملل» به آن ترديد نموده و معاهده را فقط منبع حق و تکليف بين المللي به حساب مي آوردند و نه منبع نظام حقوقي مذکور.

چنانچه فيتز موريس قاضي سابق ديوان دادگستري بين المللي ، اين مشکل را مورد توجه قرار داده است نقل قسمتي از استدلال وي گوياي مطلب است :
«معاهدات به ذات خود به ويژه از حيث تکوينشان ، قاعده منبع تعهد هستند تا منبع قانون از ديد ويژگي قراردادي آن ، معاهدات نمي توانند منبع قانون باشند، به همان ترتيبي که يک قرارداد معمولي حقوق خصوصي که صرفاً موجد حقوق و تعهدات است، نمي تواند منبع قانون باشد. در اين ارتباط ، اعتبار تلاشهاي که براي اسناد خصيصه قانون سازي به همه معاهدات بدون توجه به وصف موضوع يا تعداد اعضاي آنها صورت گرفته و گفته شده است که بعضي معاهدات حقوق بين الملل «خاص» و بعضي ديگر حقوق بين الملل «عام» ايجاد مي کنند. به شدت محل ترديد است. در واقع چنين چيزي به عنوان قانون بين المللي معاهده اي خاص وجود ندارد، ولي آنچه که هست عبارت است از حقوق و تعهدات معاهده اي بين المللي خاص تنها «قانوني» که در اين بين مطرح است، موجوديت آن نه ناشي از معاهده موجد حقوق و تعهدات است و نه هيچ معاهده ديگري بلکه از لزوم وفاي به عهد به عنوان يکي از اصول کلي حقوقي مقدم بر آن ناشي مي گردد اين قانون عبارت از اين است که تعهد بايد اجرا شود ولي تعهد به ذات خود قانون نيست . يک قانون مصوب مجلس قانونگذاري هميشه از حين تکوينش ، قانون است؛ معاهده هر چند که ممکن است انعکاسي از قانون بوده يا منتج به آن شود ولي به ويژه از حيث تکوين اش في نفسه قانون تلقي نمي شود…»

فيتز موريس ايرادات مشابهي را از حيث محدود بودن اثر معاهده به طرفين آن مطرح مي کند و نتيجه مي گيرد که معاهده به ذات خود منبع قانون نيست بلکه فقط منبع حقوق و تکاليفي است که در آن مقرر شده است.

توجه به دسته ديگري از معاهدات که با عناوين معاهدات عام ، چند جانبه يا قانون ساز از آنها ياد شده است کمکي به اطلاق عنوان قانون سازي به اين دسته از معاهدات نمي کند چرا که عليرغم عناويني که براي اين گروه از معاهدات به کار برده شده و وسيعاً هم در ادبيات حقوقي رايج گرديده ، اين عناوين فاقد جامعيت و تعين حقوقي هستند که مفهوم حقوقي خاصي را بر اين معاهدات بار کند، وانگهي ، چند جانبه بودن اين معاهدات هر چقدر هم تعداد اعضاي آن قابل توجه بوده يا موضوع آن عموميت داشته باشد، تاثير خاصي از حيث آثار کلي مترتب بر معاهدات نداشته و اين معاهدات کماکان تابع همان قواعدي هستند که حقوق معاهدات بر معاهدات دو جانبه و خاص جاري مي سازد. بطور مثال ، عام بودن موضوع يا کثرت اعضا، تاثيري از حيث شمول قواعد مربوط به محدوديت اثر معاهده به طرفهاي معاهده و عدم شمول آن به ثالث شرحي که گفته شد، ندارد.

ديگر اينکه، به استثناي دسته خاصي از معاهدات چند جانبه که توجه به نوعي منافع عام بين المللي در آنها مشهود بوده و مي توان تمايل به حفظ تماميت و يکساني موضوع تعهد را بين همه اعضا معاهده در آنها استنباط نموده و بالنتيجه صرفاً از اين دريچه قائل به نوعي نقش فراگير براي اين نوع معاهدات گرديد. و سواي اهميت سياسي و اجتماعي و ملاحظات عملي، اثر حقوقي متمايزي بر معاهدات چند جانبه مترتب نيست تا عناويني مانند« عام» با «قانون ساز» مصداق حقيقي پيدا کنند. در تاييد ، مي توان نتيجه اي را که از تحليل زير بناي فکري مورد قبول حقوق معاهدات در خصوص حق شرط يا تحفط به دست مي آيد مورد استفاده قرارداد. براي اهل فن سابقه گرايشهاي فکري راجع به چگونگي پذيرش تحفظ در معاهدات خصوصاً گرايش موسوم به گرايش مورد عمل جامعه ملل و گرايش پان آمريکن امري دانسته است مخلص اختلاف نظر بين اين دو گرايش فکري اين بود که رويه جامعه ملل انديشه يا اصل تماميت معاهده را معتبر مي دانست و کشوري را که تحفظ وي مورد قبول همه اعضا معاهده قرار نگرفته بود عضو معاهده تلقي نمي کرد. در حالي که گرايش پان آمريکن ، معاهده چند جانبه را شبکه اي از روابط دو جانبه مي ديد و بالنتيجه بين کشور تحفظ کننده با کشور پذيرنده تحفظ رابطه معاهده اي بر قرار مي ساخت ولي بين کشور معترض به آن و کشور تحفظ کننده رابطه اي ايجاد نمي نمود .

آنچه که اهميت دارد اين است که ديوان دادگستري بين المللي در نظريه مشورتي خود در قضيه به تحفظ به کنوانسيون نسل کشي صريحاً اعلام مي کند که :« به نظر نمي رسد که مفهوم تماميت مطلق معاهده به شکل قاعده حقوق بين الملل در آمده است…» بنابراين ديوان هنگام اعمال قاعده سازگاري تحفظ با موضوع و هدف معاهده، نتيجه مي گيرد که بين کشور يا کشورهايي که تحفظ را مغاير با هدف و موضوع معاهده اعلام مي کنند با کشور تحفظ کننده رابطه حقوقي ايجاد نمي شود ولي بين کشورهايي که آن را مغاير موضوع و هدف معاهده نمي شناسد رابطه معاهده اي برقرار مي گردد.

اين نظريه ديوان که در واقع تاييدي بر گرايش پان آمريکن بود. در هنگام تدوين کنوانسيون حقوق معاهدات پس از بحث و جدلهاي فراوان با تغييرات اندکي به عنوان زيربناي فکري اثر تحفظ مورد قبول کميسيون حقوق بين الملل واقع گرديده و در تدوين مواد راجع به تحفظ اعمال گرديد.

طبق کنوانسيون حقوق معاهدات به جز در مواردي که تحفظ در معاهده اي ممنوع يا محدوده شده است و يا اينکه چنين وضعيتي به لحاظ مغايرت آن با موضوع و هدف معاهده مطرح است و به جز در مواردي که قبولي همه اعضا معاهده يا ارگان سازمان بين المللي خاصي ضرورت دارد، قبولي يا عدم قبولي تحفظ بستگي به نظر انفرادي اعضا معاهده دارد. به اين ترتيب ، در صورت قبولي تحفظ رابطه معاهده اي بين کشور تحفظ کننده و کشور پذيرنده تحفظ ايجاد شده و در حد تحفظ تعديل مي يابد و در صورت عدم قبولي آن رابطه معاهده اي ، حسب نوع اعتراض يا ايجاد نمي شود يا اينکه رابطه معاهده اي منهاي مفادي از معاهده که تحفظ مربوط به آن است ايجاد مي گردد بنابراين ، به جز در مواردي که تماميت معاهده به نحوي مورد تاکيد واقع شده باشد، معاهده چند جانبه ابزاري براي تاسيس يک رژيم حقوقي واحد بين همه اعضا آن نبوده بلکه تعدل به شبکه اي از روابط و نظامهاي معاهده اي متعدد و دو جانبه مي گردد.

منظور از ذکر مطالب فوق در خصوص معاهدات چند جانبه اين بود که نشان داده شود که حتي دسته مهمي از معاهدات چند جانبه نيز در واقع ماهيتي شبيه قرار داد در حقوق داخلي دارند و چند جانبه بودن آنها و يا کثرت اعضا اثر حقوقي خاصي از حيث فراگير بودن و ايجاد الزام يکسان و همگاني ندارد.

البته در کم اثر بودن ويژگي قانون گذاري معاهدات عام نبايد اغراض نمود. همانطوري که گفته شد امروزه ، تعداد فزاينده اي از معاهدات بين تعداد زيادي از کشورها به منظور تدوين قواعد رفتاري کلي کشورها در سطحي فراگير به خدمت گرفته مي شوند اين معاهدات بلحاظ يکساني و عموميت موضوع مورد توجه اشان و يا منافع عامي که در تدوين آنها ملحوظ قرار گرفته و در واقع اقتضاي وجودي آنها يکساني و فراگير بودن موضوع تعهد بين همه اعضا معاهده به شکل يکپارچه مي باشد، در حقيقت به عنوان ابزاري براي قانونگذاري در سطح بين المللي مورد استفاده واقع مي شوند. اهميت اينگونه معاهدات در تنظيم امور جاري حقوق بين الملل به درجه اي است که به اعتقاد بسياري از اهل فن، ابزار سنتي عرف براي تنظيم اين امور نا مناسب و ناکافي بوده و فقط از طريق اين معاهدات است که مي توان تصوير مدون و موضوعه اي را از قوانين جاري بين المللي ارائه نمود و چه بسا تحول عرف بين المللي را نيز تحت تاثير متقابل قرارداد.

چنانچه بريرلي تاکيد ميکند:
«تنها دسته اي از معاهدات که مي توان آنها را به عنوان قوانين عام تلقي کرد، آن معاهداتي هستند که تعداد زيادي از کشورها، به منظور اعلام قوانين موجود راجع به موضوعي خاص و يا به منظور ايجاد يک قاعده کلي براي رفتار آينده و يا ايجاد يک نهاد بين المللي منعقد کرده اند اين معاهدات در نظام بين المللي جايگزين قانونگذاري هستند و اصطلاحاً عنوان «قانون ساز» به آنها اطلاق مي شود تعداد اين معاهدات به سرعت در حال افزايش است و قوانين معاهداتي بين المللي به خوبي در کنار قوانين عرفي بين المللي جاي گرفته و حجم قوانين عرفي هم فراتر رفته است علت اصلي انتساب نقش قانون سازي به اين معاهدات يک علت عملي است چرا که اين معاهدات تنها مکانيسمي هستند که بطور آگاهانه اي مي توان حقوق بين الملل را با شرايط جديد تطبيق داده و قدرت قانون را در بين کشورها تقويت کرد. مضافاً به نظر تصنعي مي رسد که گفته شود ـ هر چند هم که به مفهوم دقيق تئوريکي درست باشد ـ که نهادهاي مهم زندگي بين المللي نظير اتحاديه پست جهاني ، يا ديوان بين المللي دادگستري ، يا سازمان ملل متحد با انواع فعاليتهاي گوناگون خود ، چيزي بيش از ترتيبات قراردادي بين کشورهاي خاصي نيستند ما بايد در وراي ظاهر اين معاهدات اثر ماهوي آنها را مد نظر قرار دهيم»

با اين مختصر مي توان گفت ماهيت دو گانه ماهيت دوگانه معاهدات در حقوق بين الملل امر انکار ناپذيري است از يک طرف در تحليل تئوريکي محض ماهيت قراردادي معاهده نمايان مي گردد از سوي ديگر واقعيت هاي موجود حاکي از تلقي روز افزون انواع خاصي از معاهدات چند جانبه به عنوان منبع حقوق بين الملل است که انکار آن به جز در عالم تجرد و انتزاع غيره ممکن است. لذا بحث ماهيت معاهده را به همين مقدار بسنده کرده و در مبحث بعدي ماهيت ديگر منابع حقوق بين الملل را از حيث تشابه به آنها با منشاء مسئوليت قهري مورد بررسي قرار خواهيم داد.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان