بسم الله
 
EN

بازدیدها: 57

نحوه محاسبه و مطالبه اجرت‌المثل ايام زوجيت

  1396/11/10

هيچ مردي نمي‌تواند تا زماني که تمامي حقوق همسرش را پرداخت نكرده است، او را طلاق دهد و هر اندازه که مدت زندگي مشترک بيشتر باشد، اين حقوق نيز افزايش مي‌يابد و به همين دليل بسياري از مرداني كه بدون ‌هيچ دليل منطقي قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از اين اقدام منصرف مي‌شوند. 

يكي از اين حقوق ويژه‌ كه شرع و قانون براي زنان در نظر گرفته، اجرت‌المثل است و اگر زن در طول زندگي مشترک و در خانه همسر خود، كاري انجام دهد که موظف به انجام آن نيست، مستحق پاداشي است كه به آن اجرت‌المثل گفته مي‌شود. 

دکتر زهرا داور، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمايت» در تعريف اجرت‌المثل اظهار کرد: از لحاظ کلي، اجرت‌المثل به حق‌الزحمه کارهايي گفته مي‌شود که زن در خانه شوهر انجام مي‌دهد اما موظف به انجام آن نيست. وي ادامه داد: بر اساس يک مبناي کلي، عمل انسان محترم و مستحق اجرت است و نيز کسي که کاري را انجام مي‌دهد، مستحق اجرت است مگر اينکه قصد تبرع (مجاني بودن) داشته باشد. 

اين حقوقدان اضافه کرد: در روابط خانوادگي اين فرض وجود دارد که قرار نيست زن از شوهر خود، بابت کارهايي که در خانه او انجام مي‌دهد، دستمزدي دريافت کند اما قانونگذار با طرح عنوان اجرت‌المثل در مباحث قانوني، قصد تفهيم اين موضوع را دارد که زن موظف به انجام کارهاي منزل نيست و در صوت انجام هرگونه اقدامي در منزل، مي‌تواند اجرت‌المثل مربوط به آن را دريافت کند و به بيان ديگر، در صورت مطالبه اجرت‌المثل، بايد اجرت او را پرداخت.

تصويب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 1371


وي با بيان اينکه در سال 1371، قانوني با عنوان اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصويب شده بود، افزود: اين قانون شامل 7 تبصره بود که تبصره 6 آن به موضوع اجرت‌المثل مي‌پرداخت. 

در اين تبصره آمده است «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق‌الزحمه کارهايي که شرعاً به عهده وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق‌ تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي‌کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي، ‌شرطي شده باشد طبق آن عمل مي‌شود، در غير اين صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از ‌وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد، به اين ترتيب عمل مي‌شود: 

الف- چنانچه زوجه کارهايي را که شرعاً به عهده وي نبوده، به دستور زوج با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه‌ اجرت‌المثل کارهاي انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي‌کند. 
ب – در غير مورد بند «‌الف»، با توجه به سنوات زندگي مشترک و نوع کارهايي که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را‌ از باب بخشش (‌نحله) براي زوجه تعيين مي‌کند.» 

داور در ادامه تاکيد کرد: بر اساس اين تبصره، اگر زن اجرت کارهايي را که انجام داده است، مطالبه و ثابت کند قصد تبرع نداشته است، دادگاه اجرت‌المثل اين اعمال را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي‌کند. وي با بيان اينکه موارد مطرح‌شده در اين تبصره، بار اثبات دشوار اجرت‌المثل را بر دوش زن مي‌گذاشت، عنوان کرد: اين موضوع در حالي است که کدام زني در جريان ازدواج خود، شرط مي‌کند که قصد تبرع داشته يا ندارد؟ در حقيقت، در زمان اعمال تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، عملا موضوع حقوق زن اعمال نمي‌شد.

نسخ صريح تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق با تصويب قانون حمايت خانواده


اين استاد دانشگاه با بيان اينکه قانون حمايت خانواده مصوب سال 1391، تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را نسخ صريح کرد، عنوان کرد: در ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1391 آمده است که دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت‌المثل ايام زوجيت طرفين مطابق تبصره ماده (336) قانون مدني را تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينه‌هاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ مي‌‌‌کند.» 

وي با بيان اينکه قانونگذار در ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1391 تاکيد کرده که يکي از آيتم‌هاي دعاوي خانوادگي، اجرت‌المثل ايام زوجيت است، گفت:‌ بر اساس عرف اجتماعي، هيج زن شوهرداري، براي دريافت اجرت‌المثل، اين موضوع را مطرح نمي‌کند که به عنوان مثال در طول يک هفته، به دفعاتي مشخص آشپزي کرده يا کارهاي ديگر منزل را انجام داده است. داور با تاکيد بر اينکه براي تعيين اجرت‌المثل بايد توان مالي شوهر را نيز در نظر گرفت، اظهار کرد: در حقيقت بايد بررسي کرد که آيا زوج واقعا توان پرداخت اجرت‌المثل به زن را دارد يا خير؟

وي تاکيد کرد: تا زماني که نتوانيم تعادلي بين موضوع اخلاقيات و حقوق زنان ايجاد کنيم، طبيعي است که صحبت در خصوص هر يک از حقوق زنان، نگريستن به صورت تک‌بعدي به اين قبيل مسايل است.

اين حقوقدان خاطرنشان کرد: دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرت‌المثل ايام زندگي مشترک دادخواستي است كه در دادگاه خانواده مطرح مي‌شود؛ در اين مورد نيز فرد مدعي بايد ادعاي خود را ثابت كند. شهود در اين نوع دادخواست نيز يكي از دلايل قوي اثبات دعوي هستند. علم قاضي نيز دليلي ديگر بر اثبات اين ادعاست. براي تعيين مبلغ قابل پرداخت بابت اجرت‌المثل نيز پرونده به كارشناسي ارجاع داده مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان