بسم الله
 
EN

بازدیدها: 180

قانون موافقتنامه هاي جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورها(12) قانون موافقتنامه انتقال محکومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان

  1396/11/10
شماره232/74683                                                                     1396/9/5
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 53820/129900 مورخ 1395/10/19 در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ ايران قانون موافقتنامه انتقال محکومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان مصوب جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 1396/4/20 مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم(112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده است، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره111404 1396/9/8
وزارت دادگستري
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون موافقتنامه انتقال محکومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيستم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1396/8/13 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد بند (ت) ماده (3) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 232/74683 مورخ 1396/9/5 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات مندرج در ماده (20) موافقتنامه مي‌باشد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون موافقتنامه انتقال محکومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان
ماده‌واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان مشتمل بر يک مقدمه و بيست ماده به‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره ـ در اجراي مفاد اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم(77) و يکصد و سي و نهم(139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه انتقال محکومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان

مقدمه

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان که از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، در پرتو منافع متقابل حاصل از تحکيم همکاري مؤثر در زمينه حقوق کيفري، برپايه اصول حاکميت ملي، تماميت ارضي و عدم دخالت در امور داخلي يکديگر، به‌شرح زير توافق نمودند:

ماده1ـ تعاريف

مفهوم اصطلاحات به‌کاررفته در اين موافقتنامه، به‌شرح زير مي­باشد:
الف ـ «دولت صادرکننده» به دولتي اطلاق مي­شود که حکم به مجازات حبس يا ديگر مجازات­هاي سالب آزادي شخصي که ممکن است انتقال يابد يا انتقال يافته است، از سوي دادگاههاي آن صادر شده باشد.
ب ـ «دولت اجراءکننده» دولتي است که حکم به مجازات حبس يا سالب آزادي را که درباره شخص داراي تابعيت آن صادرشده در قلمرو خود اجراء مي­کند.
پ ـ «محکوم» به شخصي اطلاق مي‌شود که به‌موجب حکم صادرشده از دادگاههاي يکي از طرفهاي متعاهد به علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس يا سالب آزادي محکوم شده باشد.
ت ـ «بستگان نزديک» به مفهوم آن‌دسته از اشخاصي است که در قانون دولت متبوع محکوم تعريف شده است.
ث ـ «مراجع صلاحيتدار هريک ازطرفهاي متعاهد» دستگاههايي هستند که طبق قوانين داخلي طرفهاي متعاهد در امر انتقال محکومين به هر نحو دخالت دارند.

ماده2ـ دامنه شمول موافقتنامه

هريک از طرفهاي متعاهد طبق اين موافقتنامه مي­تواند اشخاصي را که در قلمرو دولت صادرکننده به زندان محکوم شده­اند به‌منظور تحمل بقيه مدت مجازات خود به دولت اجراءکننده منتقل کند.

ماده3ـ شرايط انتقال محکومين

1ـ محکوم فقط تحت شرايط زير مي­تواند منتقل شود:
الف ـ محکوم داراي تابعيت دولت اجراءکننده باشد؛
ب ـ حکم صادره طبق قانون داخلي دولت صادرکننده قطعي و لازم‌الاجراء باشد؛
پ ـ باقيمانده مدت مجازات موضوع حکم صادره از زمان دريافت درخواست بيش از شش‌ماه باشد؛
ت ـ محکوم، به انتقال خود رضايت داده يا با درنظر گرفتن وضعيت جسماني و رواني او، بستگان نزديک يا نماينده قانوني وي يا يکي از طرفهاي متعاهد، انتقال او را درخواست کند؛
ث ـ عملي که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانين داخلي دولت اجراءکننده جرم محسوب شود؛
ج ـ دولتهاي صادرکننده و اجراءکننده، با انتقال محکوم موافقت نمايند؛
چ ـ تحقيقات، بررسي دادگاه يا ديگر اقدامات شکلي درخصوص محکوم در دولت صادرکننده در جريان نباشد؛
ح ـ علت محکوميت شخص جرم نظامي نبوده باشد؛
خ ـ خسارت مادي ايجادشده به‌وسيله جرم، جبران شده باشد.
2ـ در موارد استثنائي، طرفهاي متعاهد مي­توانند درباره انتقال محکوميني که باقيمانده مدت مجازات آنان کمتر از شش‌ماه ­باشد يا خسارت مادي ناشي از جرم کاملاً جبران نشده باشد، توافق نمايند.
3ـ محکوم منتقل نخواهد شد اگر:
الف ـ مجازات را نتوان در قلمرو دولت اجراءکننده به‌دليل وضعيت مرور زمان مطابق با قوانين داخلي آن اجراء نمود؛
ب ـ دولت صادرکننده الزامات ماده (6) اين موافقتنامه را به‌نحو مناسب محقق ننموده باشد؛
پ ـ انتقال ممکن است باعث لطمه به حاکميت، نظم عمومي شود يا مغاير با اصول اساسي قوانين و يا ديگر منافع اساسي هر يک از طرفهاي متعاهد شود.

ماده 4ـ ارائه اسناد

1ـ دولت اجراءکننده در مورد اجراي حکم اطلاعات زير را براي دولت صادرکننده ارسال خواهد نمود:
الف) چنانچه محکوم پيش از اتمام مجازات در قلمرو دولت اجراءکننده، از بازداشتگاه متواري شود؛
ب) چنانچه دولت صادرکننده اطلاعات خاصي را در مورد وضعيت محکوم درخواست کند.
2ـ دولت صادرکننده کتباً محکوم را از هر اقدامي که توسط هريک از طرفهاي متعاهد به‌موجب اين موافقتنامه در رابطه با درخواست انتقال به‌عمل آمده است، مطلع خواهد نمود.

ماده5 ـ مبادله اطلاعات

طرفهاي متعاهد اطلاعات راجع به محکوميني که اتباع آنها هستند را مبادله خواهند کرد.

ماده6 ـ درخواست انتقال

در صورت درخواست انتقال محکوم، دولت صادرکننده اسناد زير را براي دولت اجراءکننده ارسال خواهد نمود، مگر آنکه طرفهاي متعاهد به‌نحو ديگري توافق کنند:
الف ـ اطلاعات هويتي محکوم (نام خانوادگي، نام، نام پدر (در صورت وجود)، تاريخ و محل تولد)؛
ب ـ اسناد تابعيت محکوم؛
پ ـ متن مواد قانون مجازات که براساس آن شخص، محکوم شده است؛
ت ـ درخواست محکوم يا نماينده قانوني يا بستگان نزديک او به انتقال طبق جزء (ت) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه؛
ث ـ رونوشت­هاي حکم و اسناد مربوط به اعتبار قانوني آن؛
ج ـ اسناد مصدق دولت صادرکننده مبني بر ميزان محکوميت تحمل‌شده، مدت بازداشت قبل از محاکمه و عفو، بخشودگي يا تخفيف و نيز مدت باقيمانده مجازات؛
چ ـ گواهي پزشکي راجع به وضعيت جسماني و رواني محکوم.

ماده7ـ رضايت به انتقال

1ـ دولت صادرکنـنده حکم کسب اطمينان خواهـد کرد که رضايـت موضوع جزء (ت) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه، داوطلبانه و با آگاهي کامل از پيامدهاي آن ارائه شده باشد.
2ـ دولت اجراءکننده مي­تواند از طريق کنسول يا هر مقام مورد موافقت از اعلام رضايت مزبور به دولت محکوم‌کننده اطمينان حاصل کند.

ماده8 ـ پاسخ به درخواست انتقال

طرف متعاهد درخواست‌شونده ظرف يک‌ماه بعد از وصول اسناد موضوع ماده (6) اين موافقتنامه، نسبت به رد يا قبول درخواست انتقال، تصميم گرفته و تصميم خود را به محکوم، نماينده قانوني يا بستگان نزديک او و به دولت صادرکننده کتباً اعلام خواهد نمود.

ماده9ـ زمان، مکان و شرايط انتقال

طرفهاي متعاهد در مورد محل، تاريخ و شرايط انتقال محکوم با يکديگر توافق خواهند کرد.

ماده10ـ هزينه­ هاي انتقال

کليه هزينه ­هاي مربوط به انتقال محکوم از زماني که تحويل دولت اجراءکننده مي­ شود، بر عهده دولت اجراءکننده خواهد بود.

ماده11ـ ترتيبات اجراي حکم پس از انتقال

1ـ دولت اجراءکننده موظف است:
الف ـ اجراي حکم محکوميت را بلافاصله به دستور مرجع صلاحيتدار خود ادامه دهد؛ يا
ب ـ از طريق آيين قضائي، مجازات تجويز‌شده در قانون دولت صادرکننده حکم را به مجازاتي که در قوانين دولت اجراءکننده براي ارتکاب همان جرم پيش­بيني شده است، جايگزين کند.
2ـ دولت اجراءکننده در صورت درخواست موظف است پيش از انتقال محکوم، به دولت صادرکننده حکم اطلاع دهد که کدام يک از رويه‌هاي مندرج در ماده (1) را به‌عمل خواهد آورد.
3ـ اجراي حکم تابع قوانين داخلي دولت اجراءکننده خواهد بود و فقط آن دولت صلاحيت اتخاذ تمام تصميم­هاي مناسب در مورد محکوم را دارا خواهد بود.
4ـ در صورت ادامه اجراي حکم، دولت اجراءکننده به ماهيت قانوني و مدت محکوميت به‌شرح تعيين‌شده از طرف دولت صادرکننده ملتزم خواهد بود.
5 ـ چنانچه حکم از نظر ماهيت يا مدت با قانون داخلي دولت اجراءکننده مغاير باشد يا قانون داخلي دولت اجراءکننده چنين ايجاب نمايد، آن دولت مي­تواند از طريق مرجع صلاحيتدار خود محکوميت را با مجازات يا اقداماتي که طبق قوانين آن براي جرم مشابه مقرر گرديده است، تطبيق دهد.
6 ـ در صورت تبديل حکم، دولت اجراءکننده آيين‌دادرسي خود را اعمال خواهد کرد. در هنگام تبديل حکم دولت اجراءکننده مکلف است:
الف ـ مجازاتي را که مستلزم محروميت از آزادي است به يک مجازات مالي تبديل نکند؛
ب ـ کل دوره مجازات سلب آزادي که محکوم تحمل کرده است را کسر کند؛
پ ـ مجازات صادره عليه محکوم را تشديد نکند و ملتزم به رعايت هيچ نوع حداقلي در طول مجازات که قانون داخلي دولت اجراءکننده ممکن است براي جرم يا جرائم ارتکابي مقرر داشته باشد، نباشد.
7ـ در صورت تبديل حکم بعد از انتقال محکوم، دولت اجراءکننده حکم بايد محکوم را در بازداشت نگه دارد و يا در غيراين‌صورت اطمينان حاصل کند که محکوم تا خاتمه تبديل مجازات در دولت اجراءکننده حضور خواهد داشت.

ماده12ـ عفو، بخشودگي و تخفيف

هريک از طرفهاي متعاهد مي­تواند مجازات مقرر براي محکوم را، طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي يا تخفيف قرار دهد.

ماده13ـ تجديدنظر در حکم محکوميت

فقط دولت صادرکننده حکم حق تجديدنظر نسبت به حکم محکوميت شخص را دارد. نسخه مصدق آراء محاکم دولت صادرکننده که مجازات را لغو يا تبديل مي­کند و ساير اسناد لازم بي‌درنگ به مراجع صلاحيتدار دولت اجراءکننده ارسال مي­شوند به‌نحوي که اين مراجع بتوانند در خصوص اجراي حکم به‌نحو مقرر در ماده (11) اين موافقتنامه تصميم بگيرند.

ماده14ـ عبور از کشور ثالث

هريک از طرفهاي متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد ديگر در مورد عبور محکوم از قلمرو خود به قصد کشور ثالث يا از کشور ثالث به قلمرو طرف متعاهد ديگر، براساس موافقتنامه بين طرف متعاهد ديگر و کشور ثالث، کمک خواهد کرد.
هزينه­ هاي مربوط به عبور به عهده طرف متعاهدي مي­باشد که درخواست چنين عبوري را نموده است.

ماده15ـ عطف به‌ماسبق شدن

مفاد اين موافقتنامه نسبت به احکام صادره از دادگاههاي هريک از طرفهاي متعاهد که قبل از لازم­الاجراءشدن اين موافقتنامه صادر شده است نيز اعمال خواهد شد.

ماده16ـ نحوه ارتباط

ارتباط بين وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران از يک طرف و دادستاني کل جمهوري قزاقستان از طرف ديگر که طبق اين موافقتنامه مراجع مرکزي هستند، از طريق مجاري ديپلماتيک برقرار خواهد شد.

ماده17ـ زبان

درخواست انتقال و اسناد اضافي بايد به زبان طرف متعاهد درخواست شونده يا به زبان انگليسي باشد.

ماده 18 ـ حل و فصل اختلاف­ها

مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد هرگونه اختلاف ناشي از تفسير و اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاکره يا مشورت از طريق مجاري ديپلماتيک حل و فصل خواهند کرد.

ماده19ـ اصلاح موافقتنامه

اين موافقتنامه با توافق کتبي طرفهاي متعاهد مي‌تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح به‌نحو مذکور در ماده (20) اين موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده20ـ مدت اعتبار موافقتنامه

اين موافقتنامه سي‌روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه کتبي طرفهاي متعاهد از مجاري ديپلماتيک درباره انجام تشريفات داخلي مطابق با قوانين و مقررات خود که براي لازم­الاجراءشدن آن ضروري است، لازم ­الاجراء خواهد گرديد.
اين موافقتنامه براي مدت زمان نامحدود اعتبار خواهد داشت و تا انقضاي شش‌ماه از تاريخ دريافت اطلاعيه کتبي هريک از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر از طريق مجاري ديپلماتيک مبني بر قصد آن براي فسخ اين موافقتنامه لازم­الاجراء باقي مي­ماند.
فسخ اين موافقتنامه نسبت به درخواست­هاي انتقالي که در زمان اعتبار آن ارائه شده، تأثيري نخواهد داشت.
اين موافقتنامه در يک مقدمه و بيست ماده در دو نسخه هر يک به زبانهاي فارسي، قزاقي و انگليسي، در تهران در تاريخ 23 فروردين ماه 1395 هجري شمسي مطابق با 11 آوريل 2016 ميلادي، که تمام متون از اعتبار يکسان برخوردار مي­باشند، تنظيم گرديد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف
جمهوري اسلامي ايران
مصطفي پورمحمدي
وزير دادگستري

از طرف
جمهوري قزاقستان
آسخاط دالبايوف
 
دادستان کل
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده‌ و يک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيستم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1396/8/13 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد بند(ت) ماده(3) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


مشاوره حقوقی رایگان