بسم الله
 
EN

بازدیدها: 221

اصل لايحه تجمعات اعتراضي بايد مبتني بر توسعه آزادي هاي مدني باشد

  1396/11/10
خلاصه: نماينده مردم تهران در مجلس، تاکيد کرد: اصل لايحه کارشناسي تجمعات اعتراضي مورد نظر وزارت کشور بايد مبتني بر آزادي باشد، اين لايحه نبايد محدوديت ايجاد کند.

عليرضا محجوب در گفت‎وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه‌ملت، در خصوص لايحه کارشناسي تجمعات اعتراضي در کشور، گفت: تجمعات بر اساس قوانين جاري نيازمند دريافت مجوز نيست و اعلام برگزاري يک هفته قبل از سوي گروه‌ها و سازمان‌هاي ثبت شده به فرمانداري کفايت مي‌کند لذا بر اساس قانون اساسي اصل برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها نمي‌تواند تابع قانون باشد مگر مغايرتي در اعلام و موضوع داشته باشند.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: محدوديت‌هاي اعمال شده از سوي دستگاه‌هاي مختلف سبب برگزاري اجتماعات غيرمتعارف و غيرمعقول شده است، در صورتي که اجتماعات شکل متعارفي به خود گيرد بايد اصل آزادي رعايت و تجمعات بر مبناي اصل بيست و هفتم برگزار شود.

وي افزود: اعلام کننده‌هاي موضوع اجتماعات بايد مطابق موضوع اقدام به برگزاري تجمع کنند، موضوعات نيز نبايد مغاير اصول اسلامي، ديني و ولايت مطلقه فقيه باشد، در ساير موارد برگزاري اجتماعات بدون ايراد است.

محجوب تاکيد کرد: ممانعت از برگزاري اجتماعات و اعمال محدوديت نيز مغاير قوانين است بنابراين در شرايطي که بر سر راه اجراي قانون اساسي مانعي ايجاد شود، هر کسي براي خود اختيار تعريف کرده لذا اجتماعات غير قانوني شکل مي‌گيرد.

عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: قانون اساسي اصل اجتماعات را مخل نبودن مباني اسلام دانسته است، بنابراين اصل لايحه مورد نظر بايد بر آزادي باشد، اين لايحه نبايد محدوديت ايجاد کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان