بسم الله
 
EN

بازدیدها: 227

آثار حقوقي معاملات فضولي

  1396/11/10
خلاصه: معامله فضولي، معامله‌اي است که شخص براي ديگري يا با مال ديگري، انجام دهد؛ بدون اينکه از طرف او، نماينده بوده يا اذن (اجازه) داشته باشد.

معامله فضولي، معامله‌اي است که شخص براي ديگري يا با مال ديگري، انجام دهد؛ بدون اينکه از طرف او، نماينده بوده يا اذن (اجازه) داشته باشد.

کسي که بدون داشتن نمايندگي و اذن، براي ديگري معامله‌اي تشکيل مي‌دهد، در اصطلاح «فضول» ناميده شده، طرف معامله او را «اصيل» و شخص ديگري را که معامله براي او يا به مال او انجام شده است، «غير» مي‌گويند. معامله فضولي ممکن است به‌صورت تمليکي يا عهدي باشد. در معامله فضولي تمليکي، شخصي مال فردي را بدون اذن مالک به ديگري مي‌فروشد. معامله فضولي عهدي نيز به اين معنا است که شخص به حساب فرد ديگري متعهد مي‌شود که عملي را براي طرف ديگر معامله انجام دهد.

وضعيت و آثار معامله فضولي قبل از اجازه يا رد


معامله فضولي پيش از آنکه از طرف مالک، تنفيذ يا رد شود، باطل نيست، اما صحيح و معتبر نيز محسوب نمي‌شود بلکه يک عقد غيرنافذ است. قانونگذار در ماده 247 قانون مدني مي‌گويد «معامله به مال غير، جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وکالت، نافذ نيست؛ ولو اينکه صاحب مال باطناً راضي باشد، اما اگر مالک يا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در اين صورت معامله، صحيح و نافذ مي‌شود.» تنها اثري که مي‌توان براي اين نوع معامله شناخت، الزام اصيل به اجراي مفاد عقد، در صورت تنفيذ «غير» است.

معامله فضولي از جانب اصيل که اراده‌اش کامل بوده، عقدي لازم است. وضعيت عدم نفوذ معامله، تا زماني که اجازه يا رد صادر نشده است، باقي خواهد بود. درماده 252 قانون مدني آمده است «لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد و اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد، مشاراليه مي‌تواند معامله را به هم بزند.» وضعيت عدم نفوذ معامله فضولي حتي پس از مرگ غير، نيز باقي خواهد ماند و مطابق ماده 253 قانون مدني «در معامله فضولي اگر مالک قبل از اجازه يا رد فوت کند، اجازه يا رد، با وارث است.» معامله فضولي از لحاظ تحليل اراده شامل دو دسته است.

«معامل فضول» به نام و حساب مالک معامله مي‌کند


در اينجا وضع «معامل فضول» همانند وکيلي است که از حدود اختيارات خويش خارج شده است. بر اساس ماده 674 قانون مدني، «موکل بايد تمام تعهداتي را که وکيل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هيچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اينکه اعمال فضولي وکيل را صراحتا يا ضمنا اجازه کند.»

بر اساس ماده 304 قانون مدني، «اگر کسي که چيزي را مِن غير حق دريافت کرده است، خود را محق مي‌دانسته، اما در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد، معامله، فضولي و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»

تعهد به نفع ثالث را نبايد از مصاديق معاملات فضولي دانست، زيرا در آن يکي از طرفين در برابر طرف ديگر، اقدام به انجام کاري از ناحيه ثالث را تعهد مي‌کند. مثلا شخصي که مي‌خواهد خانه‌اي براي ديگري بخرد، تعهد مي‌کند که مالک را راضي مي‌کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراين در تعهد به نفع ثالث به‌موجب قرارداد نه به موجب قانون، هيچ رابطه‌اي بين اصيل و ثالث نيست؛ در حالي که از مشخصات بارز معامله فضولي آن است که مالک بتواند با تنفيذ عمل فضولي، آن را به نفع خود نافذ کند.

وضعيت و آثار معامله پس از اجازه


هرگاه مالک، معامله فضولي را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقي خود را خواهد داشت. قانونگذار در ماده 248 قانون مدني بيان مي‌کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولي، حاصل مي‌شود به لفظ يا فعلي که دلالت بر امضاي عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولي، مال مورد معامله را به اصيل تسليم کند همچنين طبق ماده 249 قانون مدني «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمي‌شود.» هرگاه اصيل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک مي‌تواند براي اخذ ثمن، به فضول يا اصيل مراجعه کند و چنانچه به اصيل مراجعه کند، اصيل خواهد توانست ثمن پرداختي به فضول را استرداد کند.

زمان پيدايش آثار قانوني


بايد ببينيم عقد از چه زماني آثار قانوني خود را خواهد داشت. ماده 258 قانون مدني مقرر مي‌دارد «نسبت به منافع مالي که مورد معامله فضولي بوده است و نيز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»

معاملات متعدد بر مال غير


در صورتي که مال غير، مورد معامله فضولي قرار گيرد و قبل از آن که مالک آن را تنفيذ يا رد کند، معاملات ديگري نسبت به آن مال انجام شود، مالک مختار است هر يک از معاملات متوالي را اجازه دهد. در اين صورت هر گاه مالک، نخستين معامله فضولي را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدي نافذ مي‌شود و اگر معامله اخير تنفيذ شود، تمام معاملات قبلي باطل خواهد شد.

شرايط اجازه


براي آن که اجازه غير، تأثير کرده و معامله فضولي را کامل و نافذ کند، بايد شرايطي داشته باشد که عبارت است از:
1- اجازه مالک در صورتي عقد را کامل مي‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غير اين صورت، معامله با رد قبلي باطل شده و اجازه بعدي نمي‌تواند به ماهيت حقوقي باطل‌شده اعتبار ببخشد.
2- اجازه بايد در زمان اهليت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتي که مالک هنگام اجازه، صغير، مجنون يا سفيه باشد، اجازه بي‌تاثير خواهد بود.

وضعيت و آثار معامله پس از رد


ممکن است مالک، معامله فضولي را رد کند. در اين صورت عقد براي هميشه از بين مي‌رود و هيچ‌گونه آثار حقوقي نخواهد داشت. ماده 251 قانون مدني در اين باره مي‌گويد: «رد معامله فضولي، به هر لفظ يا فعلي که بر عدم رضاي به آن، دلالت کند، حاصل مي‌شود.» بديهي است رد مالک هنگامي عقد را باطل مي‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.

در صورتي که فضول، مال مورد معامله را به اصيل تسليم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عين مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصيل تلف شده باشد، مالک بدل مال و نيز تمامي منافع و نمائات مال را از اصيل مي‌گيرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد يا خير.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان