بسم الله
 
EN

بازدیدها: 116

متن قانون مجازات اسلامي جديد (کتاب اول تا چهارم) مصوب 1392-قسمت سيزدهم

  1396/11/9
قسمت قبلي

فصل ششم- شرکت در جنايت


ماده 368- اگر عده اي، آسيب هايي را بر مجنيٌ عليه وارد کنند و تنها برخي از آسيبها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان اين آسيبها، شريک در قتل ميباشند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محکوم مي شوند.

ماده 369- قتل يا هرجنايت ديگر، مي تواند نسبت به هر يک از شرکا حسب مورد عمدي، شبه عمدي يا خطاي محض باشد.

ماده 370- ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شرکا، به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غير عمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر ديگر شرکا نيست و هريک از شرکا حکم خود را دارند.

ماده 371- هرگاه کسي آسيبي به شخصي وارد کند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است اگرچه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ ميگرديد و اولي فقط به قصاص عضو محکوم مي شود.

ماده 372- هرگاه کسي آسيبي به شخصي وارد کند به گونه اي که وي را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول قصاص مي شود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محکوم مي گردد. حکم اين ماده و ماده(371) اين قانون در مورد جنايات غيرعمدي نيز جاري است.

ماده 373- در موارد شرکت در جنايت عمدي، حسب مورد، مجنيٌ عليه يا ولي دم مي تواند يکي از شرکا در جنايت عمدي را قصاص کند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص شونده بپردازند و يا اينکه همه شرکا يا بيش از يکي از آنان را قصاص کند، مشروط بر اينکه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر يک از شرکا که قصاص نمي شود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.

تبصره- اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، خواهان قصاص برخي از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني گذشت کند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي که ديه قصاص شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.

ماده 374- هرگاه ديه جنايت، بيش از ديه مقابل آن جنايت در مرتکب باشد مانند اينکه زني، مردي را يا غيرمسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع کند، اگر مرتکب يک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص مي تواند پس از پرداخت مازاد ديه قصاص شوندگان بر ديه جنايت به آنان، همگي را قصاص کند. همچنين مي تواند به اندازه ديه جنايت، از شرکا در جنايت، قصاص کند و چيزي نپردازد، که در اين صورت، شرکايي که قصاص نمي شوند، سهم ديه خود از جنايت را به قصاص شوندگان ميپردازند. افزون بر اين، صاحب حق قصاص مي تواند يکي از آنان را که ديه اش کمتر از ديه جنايت است، قصاص کند و فاضل ديه را از ديگر شرکا بگيرد لکن صاحب حق قصاص نمي تواند بيش از اين مقدار را از هريک مطالبه کند، مگر در صورتي که برمقدار بيشتر مصالحه نمايد. همچنين اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه يا برخي از آنان که ديه مجموعشان بيش از ديه جنايت است باشد، نخست بايد فاضل ديه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.

فصل هفتم- اکراه در جنايت


ماده 375- اکراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتکب، قصاص مي شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم مي گردد.

تبصره 1- اگر اکراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره 2- اگر اکراه شونده طفل مميز باشد عاقله او ديه مقتول را ميپردازد. در اين مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم مي شود.

ماده 376- مجازات حبس ابد براي اکراه کننده مشروط به وجود شرايط عمومي قصاص در اکراه کننده و حق اولياي دم مي باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم مي شود.

ماده 377- اکراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.

ماده 378- ادعاي اکراه برجنايت بر عضو بايد دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات باسوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص مي شود.

ماده 379- هرگاه کسي ديگري را به رفتاري اکراه کند که موجب جنايت بر اکراه شونده گردد، جنايت عمدي است و اکراه کننده قصاص مي شود مگر اکراه کننده قصد جنايت بر او را نداشته و آگاهي و توجه به اينکه اين اکراه نوعاً موجب جنايت بر او مي شود نيز نداشته باشد که در اين صورت جنايت شبه عمدي است و اکراه کننده به پرداخت ديه محکوم مي شود.

ماده 380- اگر شخصي براي دفاع و رهايي از اکراه با رعايت شرايط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود يا آسيبي به او وارد کند، قصاص، ديه و تعزير ندارد.

بخش دوم- قصاص نفس


ماده 381- مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولي دم و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اينصورت مطابق مواد ديگر اين قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي گردد.

ماده 382- هرگاه زن مسلماني عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي شود. در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت ديه آنها لازم است.

ماده 383- اگر يک نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياي دم هر يک از مقتولان ميتوانند به تنهايي و بدون گرفتن رضايت اولياي مقتولان ديگر و بدون پرداخت سهمي از ديه به آنان اقدام به قصاص کنند.

ماده 384- اگر يک نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياي دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اينکه ديه اي بپردازد، قصاص مي شود. اگر اولياي دم برخي از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولياي دم مقتول يا مقتولان ديگر، خواهان ديه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، ديه آنان از اموال قاتل پرداخت مي شود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند.

ماده 385- اگر قتل در يکي از ماههاي حرام (محرم، رجب، ذي القعده و ذي الحجه) يا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد يا قاتل در زمان يا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از سوي ولي دم به قاتل باشد، فاضل ديه تغليظ نمي شود. همچنين ديه اي که ولي دم به ديگر اولياء ميپردازد تغليظ نمي شود، لکن اگر قتل در زمان يا مکان مذکور باشد، ديه اي که شرکاي قاتل، به علت سهمشان از جنايت، حسب مورد به قصاصشونده يا ولي دم و يا به هر دو آنان ميپردازند، تغليظ مي شود.

بخش سوم- قصاص عضو

فصل اول- موجب قصاص عضو

ماده 386- مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيٌ عليه يا ولي او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اينصورت مطابق مواد ديگر اين قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي گردد.

ماده 387- جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه هاي وارد بر منافع است.

ماده 388- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي که به زن وارد مي کند، به قصاص محکوم مي شود لکن اگر ديه جنايت وارد بر زن، مساوي يا بيش از ثلث ديه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء مي شود. حکم مذکور درصورتي که مجنيٌ عليه زن غيرمسلمان و مرتکب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجنيٌ عليه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف ديه، قصاص مي شود.

ماده 389- اگر به علت يک يا چند ضربه، جنايتهاي متعددي در يک يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، به طور جداگانه ثابت است و مجنيٌ عليه مي تواند درباره بعضي با مرتکب مصالحه نمايد، نسبت به بعضي ديگر گذشت و بعضي را قصاص کند.

ماده 390- اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيٌ عليه مي تواند با رضايت مرتکب قسمتي از جنايت را قصاص کند مانند آنکه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.

ماده 391- هرگاه کسي جنايت عمدي بر اعضاي متعدد يک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اينکه هر دو دست يک نفر را قطع کند و خود يک دست بيشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنايتهايي که قصاص آن امکان دارد، قصاص مي شود و براي ديگر جنايات، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در کتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي شود.

ماده 392- هرگاه کسي جنايت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص مي شود و اگر امکان قصاص براي همه جنايات نباشد مجنيٌ عليه اول که جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفاي قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب براي جناياتي که محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت ديه و تعزير مقرر در کتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي شود. اگر وقوع دو جنايت، در يک زمان باشد، هريک از دو مجنيٌ عليه ميتوانند مبادرت به قصاص کنند و پس ازاستيفاي قصاص، براي ديگر جنايتهايي که قصاص ممکن نيست، مرتکب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در کتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي شود. درصورتي که پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيٌ عليه دوم باقي باشد لکن کمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، مي تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه التفاوت را ديه بگيرد مانند اينکه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسي و آنگاه دست راست شخص ديگري را قطع کرده باشد که در اين صورت، مجنيٌ عليه اول در اجراي قصاص مقدم است و با اجراي قصاص او، مجنيٌ عليه دوم مي تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و ديه انگشت خود را نيز از او بگيرد.

فصل دوم- شرايط قصاص عضو

ماده 393- در قصاص عضو، علاوه بر شرايط عموميقصاص، شرايط زير با تفصيلي که در اين قانون بيان مي شود، بايد رعايت شود:الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنايت يکي باشد.
ب- قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد.
پ- خوف تلف مرتکب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد.
ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث- قصاص عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد.
ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

تبصره- درصورتي که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قصاص مي شود.

ماده 394- رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسيب ديده در مجنيٌ عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت کند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته مي شود لکن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است.

ماده 395- اگر عضو مورد جنايت، سالم يا کامل باشد وعضو مرتکب، ناسالم يا ناقص باشد، مجنيٌ عليه مي تواند قصاص کند يا با رضايت مرتکب، ديه بگيرد.

تبصره- عضو ناسالم، عضوي است که منفعت اصلي آن از بين رفته باشد مانند عضو فلج و در غيراين صورت، عضو سالم محسوب مي شود، هر چند داراي ضعف يا بيماري باشد.

ماده 396- عضو قوي و صحيح، در برابر عضو ضعيف و معيوب غيرفلج، قصاص مي شود.

ماده 397- عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمي شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص مي شود که در اين صورت، مرتکب بايد مابه التفاوت ديه را بپردازد.

تبصره- عضو ناقص، عضوي است که فاقد بخشي از اجزاء باشد مانند دستي که فاقد يک يا چند انگشت يا فاقد بخشي از يک يا چند انگشت است.

ماده 398- اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط درصورتي که نقصان و عدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر ازعضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است.

ماده 399- اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم مي شود.

ماده 400- اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنيٌ عليه مي تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني ديه جنايت را بگيرد.

ماده 401- در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگي استخوان و صدماتي که موجب تغيير رنگ پوست يا ورم بدن مي شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در کتاب پنجم«تعزيرات» نيز محکوم مي شود. حکم مذکور در هر مورد ديگري که خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است.

ماده 402- اگر شخصي يک چشم کسي را درآورد يا کور کند، قصاص مي شود، گرچه مرتکب بيش از يک چشم نداشته باشد و ديه اي به وي پرداخت نمي شود. اين حکم در مورد همه اعضاي زوج بدن جاري است.

ماده 403- اگر شخصي که داراي دوچشم است، چشم کسي را که فقط يک چشم دارد، درآورد يا آن را کور کند، مجنيٌ عليه مي تواند يک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف ديه کامل را هم دريافت دارد يا از قصاص يک چشم مرتکب منصرف شود و ديه کامل بگيرد مگر اينکه مجنيٌ عليه يک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي که استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، که دراين صورت مي تواند يک چشم مرتکب را قصاص کند و يا با رضايت مرتکب، نصف ديه کامل را دريافت نمايد.

ماده 404- اگر شخصي بدون آسيب رساندن به حدقه چشم ديگري، بينايي آن را ازبين ببرد، فقط بينايي چشم مرتکب، قصاص مي شود. چنانچه بدون آسيب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد، تبديل به ديه مي شود و مرتکب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در قانون محکوم مي شود.

ماده 405- چشم سالم، در برابر چشمهايي که از لحاظ ديد و يا شکل، متعارف نيستند، قصاص مي شود.

ماده 406- پلک داراي مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمي شود لکن پلک چشم بينا در برابر پلک چشم نابينا قصاص مي شود.

ماده 407- قطع لاله گوش که موجب زوال شنوايي يا قطع بيني که موجب زوال بويايي شود، دو جنايت محسوب مي شود.

ماده 408- قطع بيني يا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بويايي و شنوايي نداشته باشند.

ماده 409- قطع زبان يا لب، موجب قصاص است و بايد مقدار و محل آنها رعايت شود.

ماده 410- اگر شخص گويا، زبان کسي را که لال است قطع کند، قصاص ساقط است و ديه گرفته مي شود لکن زبان کسي که لال است، در برابر زبان لال ديگري و زبان گويا قصاص مي شود و زبان داراي حس چشايي در برابر زبان بدون حس چشايي قصاص مي شود.

ماده 411- زبان گويا در برابر زبان کودکي که هنوز به حد سخن گفتن نرسيده است، قصاص مي شود مگر آنکه لال بودن کودک ثابت شود.

ماده 412- اگر کسي دندان ديگري را بشکند يا بکند به قصاص محکوم مي شود و در قصاص آن، رعايت تساوي در محل دندان، لازم است.

ماده 413- اگر دندان کسي توسط ديگري کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، مرتکب قصاص نمي شود و به تعزير مقرر در کتاب پنجم«تعزيرات» و ارش جراحت و مدتي که مجنيٌ عليه بدون دندان بوده است محکوم مي شود. اگر دندان جديد معيوب باشد، مرتکب افزون برمحکوميتهاي مذکور، به پرداخت ارش عيب نيز محکوم مي شود. اگر مجنيٌ عليه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير ميافتد و در صورت رويش دندان يکصدم ديه پرداخت مي شود. اگر مجنيٌ عليه دراين مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزير مذکور، به پرداخت ديه محکوم مي شود.

ماده 414- اگر دندان مرتکب، شيري و دندان مجنيٌ عليه غيرشيري باشد، مجنيٌ عليه بين قصاص دندان شيري و تأخير قصاص تا رويش دندان غيرشيري در مرتکب، مختار است.

ماده 415- اگر دندان مجنيٌ عليه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي بر عهده مجنيٌ عليه نيست و اگر گرفتن ديه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد ديه نيز بازگردانده نمي شود.

ماده 416- اگر دندان مرتکب، پس از اجراي قصاص برويد، مجنيٌ عليه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

بخش چهارم- اجراي قصاص

فصل اول- مواد عمومي

ماده 417- در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري يا نماينده او لازم است.

ماده 418- استيذان از مقام رهبري در اجراي قصاص، براي نظارت بر صحت اجراء و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوي است و نبايد مراسم استيذان، مانع از امکان استيفاي قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

ماده 419- اجراي قصاص و مباشرت در آن، حق ولي دم و مجنيٌ عليه است که در صورت مرگ آنان، اين حق به ورثه ايشان منتقل مي شود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري از طريق واحد اجراي احکام کيفري مربوط انجام گيرد.

ماده 420- اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزير مقرر در کتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي شود.

ماده 421- هيچ کس غير از مجنيٌ عليه يا ولي او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسي بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده 422- در هر حق قصاصي هريک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هيچ يک از آنان در مقام استيفاي نبايد حق ديگران را از بين ببرد و در صورتي که بدون اذن و موافقت ديگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استيفاي قصاص کند، ضامن سهم ديه ديگران است.

ماده 423- در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسي که خواهان قصاص است بايد نخست سهم ديه ديگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست ديه به خود آنان بپردازد.

ماده 424- در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غيبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غائب به تعويق ميافتد و اگر غيبت طولاني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غائب به جاي آنان تصميم ميگيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولاني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مينمايد، کساني که حاضرند، ميتوانند پس از تأمين سهم غائبان در دادگاه، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت کنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، بايد نخست سهم ديه کساني را که گذشت نموده اند يا با مرتکب مصالحه کرده اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.

ماده 425- اگر مرتکب عمداً جنايتي بر ديگري وارد کند و ديه جنايت واردشده بر مجنيٌ عليه بيش از ديه آن در مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمي تواند افزون بر قصاص، تفاوت ديه را نيز مطالبه کند.

ماده 426- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جنايت وارده بر مجنيٌ عليه کمتر از ديه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي مي تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي شود.

ماده 427- در مواردي که صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از اين امر، افزون بر پرداخت ديه مذکور به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي شود.

ماده 428- در مواردي که جنايت، نظم و امنيت عمومي را بر هم زند يا احساسات عمومي را جريحه دار کند و مصلحت در اجراي قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوه قضائيه، مقدار مذکور از بيت المال پرداخت مي شود.

ماده 429- در مواردي که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنيٌ عليه، مرتکب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شکايت محکومٌ عليه از اين امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام مي کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، دادگاه مي تواند پس از تعيين تعزير بر اساس کتاب پنجم«تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثيقه مناسب و تأييد رئيس حوزه قضائي و رئيس کل دادگستري استان تا تعيين تکليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

ماده 430- در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضايت صاحب آن، هرچند بدون رضايت مرتکب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.

ماده 431- فاضل ديه يا سهم پرداختي شرکا از ديه جنايت، متعلق به قصاص شونده است و او مي تواند آن را به صاحب حق قصاص يا شرکاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالکانه ديگري در آن انجام دهد لکن اگر آن را دريافت کرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.

ماده 432- هرگاه مجنيٌ عليه پيش از استيفاي حق قصاص، فوت کند و ترکه او براي اداي ديون او کافي نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفاي قصاص را دارد لکن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذکور صرف شود. اين حکم در مورد ترکه مقتول نيز جاري است.

ماده 433- اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي دم، پيش از قصاص يا در حين اجراي آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف مي شود و آنان ضامن خساراتي که در حين اجراي قصاص به مرتکب رسيده است، نميباشند و اگر برخي از آنان گذشت نمايند يا مصالحه کنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراي قصاص، سهم آنها را حسب مورد به آنان يا مرتکب بپردازد.

ماده 434- هرگاه کسي فردي را که مرتکب جنايت عمدي شده است فراري دهد به تحويل وي الزام مي شود. اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو که منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يکي از منافع آن شده است، بازداشت فراري دهنده مؤثر در حضور مرتکب يا الزام فراري دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه بايد با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگيري مرتکب، فراري دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد، فراري دهنده آزاد مي شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، مي تواند در صورت فوت مرتکب يا تعذر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري دهنده بگيرد. فراري دهنده مي تواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به مرتکب رجوع کند.

ماده 435- هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتکب پرداخت مي شود و درصورتي که مرتکب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولي دم مي تواند ديه را از عاقله بگيرد و درصورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آنها يا عدم تمکن آنها ، ديه از بيت المال پرداخت مي شود و در غير قتل، ديه بر بيت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ ديه، دسترسي به مرتکب جنايت اعم از قتل و غير قتل، ممکن شود درصورتي که أخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد براي ولي دم يا مجنيٌ عليه محفوظ است، لکن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.

فصل دوم- اجراي قصاص نفس

ماده 436- قصاص نفس فقط به شيوه هاي متعارف، که کمترين آزار را به قاتل ميرساند، جايز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرر در کتاب پنجم«تعزيرات» است.

ماده 437- زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني که حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخير ميافتد.

ماده 438- اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است لکن اگر وي را به گونه اي که جايز نيست، قصاص کرده باشد، در صورتي که قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولي دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي ولي دم باقي است ولي قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت کند لکن اگر ولي دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاي حق خود نشود با شکايت ولي دم از اين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام مي کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه يا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي دم به تعزير مقرر در قانون محکوم مي شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء مي گردد و حق قصاص عضو براي ورثه جاني، محفوظ است.

فصل سوم- اجراي قصاص عضو

ماده 439- ابزار قطع و جرح درقصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتکب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بيمار يا شرايط زمان و مکان به گونه اي باشد که در قصاص، بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء مي شود. در غير اين صورت تا برطرف شدن بيم سرايت، قصاص به تأخير ميافتد.

ماده 440- قصاص عضو را ميتوان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنايت سرايت کند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محکوم مي شود لکن پيش از اجراي قصاص نفس ولي دم بايد، ديه جنايتي را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرايت پديد آمده، غيرعمدي محسوب شود، مرتکب به ديه جنايتي که به وسيله سرايت، پديدآمده است، محکوم مي شود و ديه مقداري که قصاص شده است کسر نمي شود.

ماده 441- براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت کاملاً اندازه گيري شود و هر چيزي که مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.

ماده 442- اگر مرتکب به سبب حرکت يا غيرآن، موجب شود که قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاصکننده ضامن نيست و اگر قصاص کننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم مي شود.

ماده 443- اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پيش يا پس از وضع حمل، بيم تلف يا آسيب بر طفل باشد، قصاص تا زماني که بيم مذکور بر طرف شود به تأخير ميافتد.

ماده 444- قصاص کردن مرتکب در جنايت بر عضو، بدون بيهوش کردن وي يا بي حس کردن عضو او، حق مجنيٌ عليه است مگر اينکه جنايت درحال بيهوشي يا بي حسي عضو مجنيٌ عليه اتفاق افتاده باشد.

ماده 445- مداوا و بيهوش کردن مرتکب و بي حس کردن عضو او پس از اجراي قصاص جايز است.

ماده 446- اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع کند و مجنيٌ عليه قسمت جدا شده را پيوند بزند، قصاص ساقط نمي شود.

ماده 447- در کليه مواردي که در اين بخش به کتاب پنجم«تعزيرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدي مطابق ماده (612) آن قانون و در ساير جنايات عمدي مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل مي شود.



مشاوره حقوقی رایگان