بسم الله
 
EN

بازدیدها: 99

حق حضانت و ملاقات با فرزندان

  1396/11/9
خلاصه: حق ملاقات هم مانند حق حضانت قابل اسقاط نيست و چنانچه زوج يا زوجه اين حق را از خود سلب کند، چنين سلب اختياري فاقد اعتبار است و کسي که اين حق را از خود سلب کرده است، مي‌تواند حتي بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و تسليم دادخواستي، ملاقات فرزندان را تقاضا کند.

به گزارش تبيان به نقل از روزنامه حمايت، چنانچه در طلاق توافقي هر يک از زوجين حق ملاقات فرزندان را از خود سلب کند، آيا مجددا مي‌تواند تقاضاي ملاقات فرزندان را مطرح کند؟
حق ملاقات هم مانند حق حضانت قابل اسقاط نيست و چنانچه زوج يا زوجه اين حق را از خود سلب کند، چنين سلب اختياري فاقد اعتبار است و کسي که اين حق را از خود سلب کرده است، مي‌تواند حتي بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و تسليم دادخواستي، ملاقات فرزندان را تقاضا کند.

پس از صدور گواهي حصر وراثت از سوي قاضي شوراي حل اختلاف، عده‌اي مدعي وراثت خود نسبت به متوفايي هستند که گواهي حصر وراثت او صادر شده است. در اين فرض، تقاضاي متقاضي چگونه مقتضي اجابت است و راهکار قانوني براي حل موضوع چيست؟
اعتراض به گواهي حصر وراثت صادرشده از سوي قاضي شوراي حل ‌اختلاف در همان شوراي صادرکننده گواهي بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. در نهايت، رأي صادرشده از سوي قاضي شورا در اين خصوص طبق ماده 31 قانون يادشده، قابل تجديدنظر در دادگاه عمومي همان حوزه قضايي است.

اگر متوفي به حد نصاب مقرر در ماده 892 قانون مدني، برادر و خواهر ابويني يا ابي داشته باشد اما يک يا دو برادر هـم مازاد بر حد نصاب مقرر داشته باشد، آيا در اين صورت حجب مادر محقق نمي‌شود و مادر فاقد حاجب است؟ 
با توجه به بند ب از ماده 892 قانون مدني و شروط ذکرشده در بند مذکور (شرط چهارم) با وجود برادر ابويني يا ابي، وجود يک برادر امي مازاد بر حد نصاب، تأثيـري در مـيزان حصه مادر مـتوفي نداشته بلکه به صرف وجود برادر ابويني يا ابي تنها، مادر متوفي از بردن بيش از يک سدس (يک‌ششم) از ماترک محروم مي‌شود.

در صورتي که ملکي در رهن بانک قرارداشته باشد، اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد آيا خريدار مي تواند با پرداخت بدهي مالک، از بانک تقاضاي فک رهن کند ؟
با توجه به اين که طبق ماده 793 قانون مدني و راي وحدت رويه 620 مورخ 20/8/1376 هيات عمومي ديوان عالي کشور معاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتي که نافي حق مرتهن نباشد نافذ است و بر اساس ماده 362 قانون مدني خريدار قائم مقام قانوني فروشنده تلقي مي شود، مضافاٌ به اين که ماده 267 قانون مدني ايفاء دين از جانب غير مديون را هم جايز شمرده است، لذا در فرض استعلام خريدار پس از پرداخت بدهي مديون به بانک مي تواند تقاضاي فک رهن نمايد و مباشرت راهن شرط نيست .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان