بسم الله
 
EN

بازدیدها: 170

نقش قبض در توثيق اسناد تجاري- قسمت جهارم

  1396/11/9
خلاصه: توثيق، يا رهن اسناد تجاري يکي از نيازهاي جدي و ضروري در روابط تجاري و اقتصاد داخلي و بين المللي کشورها مي باشد. قانونگذاران بسياري از کشورها، توثيق اسناد تجاري را با روش «ظهرنويسي براي وثيقه » در قوانين خود پيش بيني کرده اند و اسناد تجاري - يعني قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباري برات، سفته، چک و فياتا يا اسناد فورواردها - را با اين نهاد به رهن مي گذارند. قانون تجارت ايران، نهادي را براي وثيقه گذاري اسناد تجاري پيش بيني نکرده است و اين مسئله سبب شده است كه قضات و حقوقدانان مساله توثيق اسناد تجاري را با توجه به فقه و قانون مدني و در قالب عقد رهن تحليل کنند، ولي چنين عملي با مشکل لزوم قبض مورد توثيق، يا عين مرهونه مواجه است. اين تحقيق، ضمن طرح اين مشکل، به دنبال دستيابي راه حل براي آن با استناد به حقوق اسلامي و ايران است.
قسمت قبلي

نظريه قبض شرط لزوم عقد رهن

طرح، تحليل و ارزيابي نظريه قبض شرط لزوم عقد رهن به توضيح زير است:

طرح نظريه قبض شرط لزوم عقد رهن

قول ديگر فقيهان در نقش قبض در عقد رهن، اين است که قبض شرط لزوم عقد رهن است. در اين ديدگاه، ايجاب و قبول تنها، عقد رهن را محقق مي سازد، ولي مادامي که عين مرهونه به قبض مرتهن داده نشده است، عقد رهن جايز است و راهن مي تواند آن را به هم بزند و اگر عين مرهونه را به قبض مرتهن يا قائم مقام وي داده باشد، رهن لازم مي گردد. اين نظريه، يکي از دو قول شيخ طوسي در مبسوط است (طوسي، 1387 : 198 ).

محقق بحراني، قول شيخ طوسي در خلاف، ابن ادريس در سراير ، علامة حلي در مختلف الشيعه ، ظاهر شهيد ثاني در مسالك الافهام و ظاهر گفتار علامة حلي در تذکره ،ارشاد و قواعد ، شهيد اول درنكت الارشاد و دروس و محقق کرکي در جامع المقاصد را اين قول دانسته است (بحراني، پيشين: 227 - 225 ). 

مؤلف جواهر الكلام مينويسد: «قول ابن ادريس، فاضل و فرزندش، محقق ثاني، شهيد ثاني ... جواهر الفقه ، تلخيص التلخيص، مختصر ، غاية المرام و ايضاح النافع ... تذکره ، تحرير ، تنقيح ، مسالک و روضه نيز اين قول است و در کتاب سراير ، اين قول به اکثر محصلين و در کنز العرفان به اکثر محققان نسبت داده شده است » (نجفي، پيشين: 99 ).

در نسبت اين قول به برخي از فقيهان مذکور، جاي تأمل است، براي مثال نظر ابن ادريس چنين نيست، لذا مؤلف مفتاح الکرامه مينويسد:  «از کساني که قبض را شرط لزوم عقد رهن مي دانند، تنها  مؤلف كتاب غنيه به لزوم قبض در عقد رهن تصريح کرده است » )حسيني عاملي، 1419 : 139).

ادله نظريه

فقيهاني که اين نظريه را داده اند، ادله زير را براي اثبات نظريه خود ارائه کرده اند: 

اولاً، اين گروه از فقيهان به مفهوم وصف آي?: «فرِهانٌ مقبوضةٌ » (بقره/ 283 ) تمسک کرد ه اند (طوسي، 1417 : 223)  و رهن غير مقبوض را عقد جايز تلقي کرده اند. تقريب استدلال به اين آيه چنين است که خداوند متعال مکلف را در اين آيه، به قبض مورد رهن امر کرده است، لذا مطلوب شرعي،  يعني رهن شرعي بدون قبض مورد رهن تحقق نمي يابد، چنانکه تراضي در تجارت و عدالت در شهادت شرط است و بدون تراضي، تجارت محقق نمي شود و بدون عدالت، شهادت تحقق نمي يابد، زيرا آن دو به هم قرين شده اند (شهيد ثاني، 1413 : 11 ؛ بحراني، پيشين: 226 - 224 ).

ثانياً، عده اي نيز به نصوصي که در مورد رهن وارد شده است استناد مي کنند، نظير روايت شيخ طوسي از محمد بن قيس، و او از أبى جعفر، عليه السلام، که آن حضرت فرمودند: « رَهْنَ إِلَّا مَقْبوُضَا »ً (طوسي، تهذيب الأحكام ، 176 / 7)، همچنين اين روايت را عياشي در تفسير خود از طريق محمد بن عيسى از أبى جعفر، عليه السلام، نقل کرده است (حرعاملي، 1387 : 124 ).  معناى روايت مذکور اين است که عقد رهن، پيش از قبض مورد رهن از سوي مرتهن، لازم نمي گردد (طوسي، 1417 : 223 ) و احكام عقد رهن لازم بر آن مترتّب نمى شود.

ثالثاً، مؤلفان غنيه و سراير ادعاي اجماع بر صحت عقد رهن بدون قبض کرده اند و قبض را شرط لزوم عقد رهن دانسته اند (نجفي، پيشين: 99 ).

ارزيابي نظريه

اگر قبض را شرط لزوم عقد رهن بدانيم، نام عقد رهن، بدون قبض تحقق مي يابد و تحقق آثار شرعي آن به پيدايش قبض بستگى دارد، ولي اين نظريه هم درست نيست؛ زيرا عقد رهن، نظير ساير عقود، تنها با ايجاب و قبول تحقق مي يابد و به دنبال آن، رهن مؤثر واقع مىشود و زماني که عقد ايجاد گرديد، آيه «اَوْفُوا لِابْعُقُودِ » بر آن جاري مي شود و عقد را الزام آور مي کند، لذا عقد رهن، قبل از قبض، لازم و مؤثر است.

اين است که گروهى از فقيهان بر اساس نظريه ديگر بر اين باورند كه قبض عين مرهونه ، تاثيرى در صحت و لزوم عقد رهن  ندارد، بلكه عقد رهن، به وسيله ايجاب و قبول، به طور لزوم محقق مي شود. راهن، در اثر عقد ياد شده، ملزم به تسليم عين مرهونه به مرتهن است. مستند ايشان، عموم «اَوْفُوا لِابْعُقُودِ » است.



نويسنده: حيدر باقري اصل- دانشيار گروه حقوق خصوصي، دانشگاه تبريز






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان