بسم الله
 
EN

بازدیدها: 120

پرونده در دست شهود

  1396/11/9


شهود مي توانند سرنوشت يک دعوي را تغيير دهند. شاهداني که عاقل، بالغ، عادل و مومن هستند، عرصه آنقدر برايشان باز است که به نفع يکي از دو طرف دعوي و به ضرر ديگري شهادت بدهند و سرنوشت نهايي يک پرونده حقوقي و جزايي را مشخص کنند. 

شاهد وقتي در محکمه حاضر مي شود مي تواند ديده هايش را براي قاضي تعريف کند يا حتي شنيده هايش، يعني آنچه را که با چشم ها و گوش هايش ديده و شنيده به نفع يکي و به زيان ديگري بيان کند تا به واسطه شهادت او صاحب حق به حقوق قانوني اش برسد. اما براي اين که شهادت گواهان، مورد پذيرش قاضي قرار بگيرد آنها بايد افراد موجه و قابل اعتمادي باشند. 

يک شاهد ابتدا بايد بالغ باشد يعني به سن رشد شرعي (پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام) رسيده باشد و اهميت شهادت را درک کند. او همچنين بايد عاقل باشد و کسي نتواند خلاف اين موضوع را ثابت کند. ضمن اين که او بايد طهارت مولد داشته باشد و فرزند يک رابطه نامشروع نباشد. شاهد يک پرونده بايد عادل نيز باشد اما از آنجا که عدالت امري دروني است قاضي همين که تشخيص دهد او فردي عادل است يعني در اين رابطه حسن شهرت دارد و گمان نمي رود که او فردي مجرم باشد، شهادت او را مي پذيرد، اما مهم ترين ويژگي شاهدان، ذينفع نبودن آنها در پرونده است براي همين شهود يک پرونده نبايد با طرفين دعوي خويشاوندي نزديک داشته باشند يا با يکي از طرف ها در دعوايي جداگانه خصومت داشته باشند. 

اين در حالي است که شهادت افراد متکدي يا آنهايي که در ازاي دريافت پول حاضر به ارائه هرگونه شهادتي هستند نيز در دادگاه پذيرفته نمي شود مگر اين که طرفين بتوانند اين موضوع را براي قاضي اثبات کنند. 

ضد و نقيض گويي ممنوع 

شاهدان دروغين را همه مي شناسند. بعضي از آنها که اطراف مجتمع هاي قضايي به اميد پيدا کردن مشتري پرسه مي زنند آنقدر شناخته شده اند که قضات به محض ديدنشان آنها را رد مي کنند و راه ورودشان به پرونده ها را مي بندند. البته هنوز شاهدان دروغين زيادي هستند که با شهادت ناحق شان مسير يک پرونده را به نفع کسي که آنها را استخدام کرده تغيير مي دهند اما اگر اين موضوع براي قاضي مسجل شود به شهادت ثبت شده در پرونده ترتيب اثر نخواهد داد. 

يکي از مسائلي که به خاطر ورود شاهدان دروغي به پرونده ها ايجاد مي شود ضد و نقيض گويي آنهاست، چرا که اين افراد هنگام وقوع رويدادي که براي آن پرونده تشکيل شده حاضر نبوده اند تا از ريز وقايع باخبر باشند براي همين آنها در حين جلسه دادگاه ممکن است به تناقض گويي بيفتند که همين اظهارات متفاوت مي تواند يکي از راه هاي اثبات غيرواقعي بودن گفته هاي آنان باشد. 

البته اين ضد و نقيض گويي ها هميشه ناشي از کذب بودن شهادت نيست بلکه ممکن است به خاطر گذشت زمان و فراموش شدن جزئيات باشد اما به هر حال وقتي سرنوشت يک پرونده به شهادت شهود وابسته مي شود گفته هاي گواهان بايد يکسان باشد. البته منظور از يکسان بودن اظهارات اين نيست که آنها حتما از الفاظ و عبارات يکسان استفاده کنند بلکه منظور اين است که اظهارات شهود بايد يک معنا داشته باشد و اين در حالي است که شهادت شاهد بايد از روي يقين باشد و او در گفته هايش ترديدي نداشته باشد چرا که چنين شهادتي از نظر دادگاه بي اعتبار است. 

شهادت بر شهادت 

شهودي از نظر دادگاه قابل اعتمادند که يا خودشان شاهد حادثه بوده و آن را به چشم ديده اند يا شاهد سمعي هستند و جزئيات حادثه را شنيده اند. در اين ميان شاهداني وجود دارند که نه حادثه را با چشم ديده و نه وقايع مربوط به آن را با گوش هايشان شنيده اند بلکه شرح ماوقع را از شاهد اوليه که خودش شاهد ماجرا بوده، شنيده اند. 

نکته: رجوع از شهادت نياز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد، چون کافي است شاهد مدعي شود که به خاطر تطميع، تهديد يا اشتباه، شهادت نادرست داده است که اگر چنين اتفاقي روي دهد اين شهادت از درجه اعتبار ساقط مي شود 

اين نوع شهادت که به آن شهادت بر شهادت گفته مي شود البته در دادگاه اعتبار ندارد چون بي شک چه از روي عمد و چه از روي سهو مطالب عوض مي شود و شکل غيرواقعي به خود مي گيرد ولي با اين حال اين نوع از شهادت زماني که شاهد اصلي فوت کرده باشد يا به دلايلي مانند بيماري، سفر يا حبس نتواند در دادگاه حاضر شود، پذيرفته مي شود. 

هر پرونده چند شاهد؟ 

هر پرونده شرايط خاص خودش را دارد. اين که موضوع شهادت در مورد حقوق مالي باشد يا حقوق غيرمالي و بدني و حدود و قصاص تعداد شاهداني که بايد در آن شهادت دهند، متفاوت مي شود. طبق قانون مجازات اسلامي پرونده هاي مربوط به زنا و لواط نياز به ? شاهد مرد دارد و اين در حالي است که براي پرونده هاي طلاق، رجوع در طلاق، دعاوي غيرمالي، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وکالت، وصيت، شرابخواري و حد سرقت، ? شاهد مرد مورد نياز است که اين تعداد در دعاوي مالي، دين، معاملات، وقف، اجاره، غصب و جنايات شبه عمد مي تواند شهادت ? مرد يا شهادت يک مرد و ? زن باشد. 

البته در همه اين موارد، شهادت زماني اثرش را در سرنوشت پرونده باقي خواهد گذاشت که شاهد از شهادتي که ارائه داده، برنگردد (رجوع از شهادت) يا اين که خلاف واقع بودن اظهارات او مسلم نشود. 

طبق قانون، رجوع از شهادت نياز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد چون کافي است شاهد مدعي شود که به خاطر تطميع، تهديد يا اشتباه، شهادت نادرست داده است که اگر چنين اتفاقي روي دهد اين شهادت از درجه اعتبار ساقط مي شود. البته اگر قاضي براساس اين قبيل شهادت ها حکم صادر کرده باشد امکان فسخ آن در مرحله تجديدنظر وجود دارد هر چند اگر برمبناي چنين شهادتي حکم قطعي صادر شده باشد، فقط فرد زيان ديده مي تواند خساراتي را که از شهادت دروغ متحمل شده، درخواست کند. 

عواقب دروغگويي در دادگاه 

يک دروغ کوچک مي تواند سرنوشت يک فرد در دادگاه را تغيير دهد، براي همين قاضي قبل از اداي گواهي در دادگاه، مجازاتي که براي شهادت دروغ در قانون پيش بيني شده را به شاهدان تذکر مي دهد، ولي با اين حال چه افرادي که به خاطر علاقه شان به يکي از طرف هاي پرونده و چه آنهايي که در ازاي دريافت پول، جامه شهادت پوشيده اند، گاه از دروغگويي ابايي ندارند، حتي وقتي مجبورند براي اداي شهادتشان، سوگند ياد کنند. 

طبق قانون، شهادت دروغ باعث بطلان حکم مي شود، اما اين کذب بودن بايد در دادگاه به اثبات برسد، ضمن اين که کسي که شهادت دروغ مي دهد نيز از آنجا که سبب صدور حکم به ناحق شده است، مستوجب مجازات خواهد بود. به اين ترتيب چنانچه شاهد پس از اداي سوگند، شهادت دروغ بدهد، اگر اين موضوع براي دادگاه محرز شود، مجازات سوگند و شهادت دروغ باهم جمع مي شود و اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص يا ديات باشد، باز هم همه مجازات ها با هم جمع خواهند شد. 

اين در حالي است که مطابق قاعده کلي مسووليت مدني مي گويد هرگاه کسي سبب ورود خسارات به ديگري شود، بايد آن را جبران کند. در شهادت کذب نيز شهود بايد خسارت فرد زيان ديده را جبران کند.



نويسنده: مريم خباز



مشاوره حقوقی رایگان