بسم الله
 
EN

بازدیدها: 169

فساد اقتصادي

  1396/11/9

اگر در ادبيات اقتصادي به دنبال آن بگرديم و بخواهيم ببينيم در كدام شاخه اقتصادي تعريفي براي آن وجود دارد به مباحث رانت و رانت خواري نزديك مي شويم كه به معناي پاداش مازاد به كسي است كه بيشتر از آن ميزاني كه در فرايند توليد محصول شركت داشته از آن سهم برده است و درمعناي متعارف اجتماعي آن نيز آنچه كه فرد بدون اينكه زحمتي براي آن كشيده باشد از آن بهره مند مي شود و به عنوان مصاديق فساد و رانت خواري شناخته مي شود كه يكي از شعارهاي محوري مقام معظم رهبري در چند سال اخير مسأله مبارزه با مفاسد خصوصاً از نوع اقتصادي و برخورد آن با مفسدان بوده است مبارزه با مفاسد در همه ابعاد آن تلاش مستمر اديان الهي به منظورتحقق عدالت اجتماعي بوده است و اين بحث از زمان صدور فرمان هشت ماده رهبري آغاز شد كه اين فرمان فوق العاده دقيق طراحي شده كه بسياري از آزمون و خطاها را به حداقل رسانيده است.

اينكه چرا در طول ساليان دراز نتوانستيم به اهداف مفاسد اقتصادي برسيم جاي بحث است كه با بررسي مسائل مي توان گلوگاه ها را شناسايي و به رفع اشتباهمان بپردازيم كه با تشكيل ستاد مقابله با مفاسد اقتصادي كه از نمايندگان سران 3 قوه تشكيل شده هدفهاي بسيار مهم و اساسي را برنامه كار خود قرار دارد.

همچنين بررسي شرايط ايجاد قضايي اطمينان بخشي براي فعاليت هاي اقتصادي سالم، تشويق و حمايت مديران صالح، شناسايي نقاط آسيب زا و آسيب پذير در بخش هاي مختلف، اصلاح قوانين و سازمانهاي تبليغاتي و تنوير افكار عمومي جهت ترويج فرهنگ مبارزه همگاني با فساد و جلب مشاركت عمومي از اهداف سهم اين ستاد است كه با كمك كميته هاي سه گانه اصلاحات و پيشگيري و تحقيق و نظارت تبليغاتي و اطلاع رساني و كميسيون هاي تخصصي پيگيري مي شود كه با عنايت به دستور مقام معظم رهبري و ديدگاه مشترك مسئولين سه قوه و اقبال عمومي مردم بايد به اين مسأله مهم به عنوان يك مسأله ملي و يك وظيفه همگاني نگاه شود .

تخلفات اقتصادي در همه جا امكان بروز وجود دارد كارگزاران اقتصادي نيز براي اين كه فعاليت اقتصادي انجام دهند نياز به يك قواعدي دارند كه ميان آنها حكمفرما باشد در اين ميان تخلفاتي نيز امكان دارد صورت گيرد اما آنچه كه تحت عنوان فساد اقتصادي مطرح مي شود مربوط است به كشورهايي كه داراي نظام اقتصادي با حضور پررنگ دولت هستند و دولت بخش هاي بيشتري از اقتصاد را به خود اختصاص مي دهد و تصدي گري را براي خود قايل است بزرگ شدن دولت اغلب فساد را در بر داشته است كه در ايران و بسياري از كشورهاي جهان سوم كه داراي اقتصاد مختلط هستند بخش هايي از اقتصاد در دست دولت و بخش هايي در دست بخش خصوصي است. 

تعريفي كه در قانون اساسي آمده بخش هاي كليدي و مادر را بر شمرده و كفر آنها متعلق به دوست مي باشد و بعد از آن بخش تعاوني را مطرح كرده هر چند اينها هم جزء بخش خصوصي محسوب مي شوند در نهايت بخش خصوصي به عنوان عضو آخر خانواده معرفي مي شود فساد اقتصادي در اين نوع نظام ها بيشتر امكان ظهور و بروز دارد به طوري كه وقتي اقتصاد دولتي مي شود زمينه هايي براي سوءاستفاده ايجاد مي گردد. اين زمينه ها به واسطه وظايفي است كه براي دولت در اين نوع نظام هاي اقتصادي بر مي شماريم. مي تواند زمينه فساد باشد يعني چگونه توزيع بايد صورت گيرد و چگونه انجام شود. 

طبيعتاً يكسري افراد خاص از امتيازات استفاده خواهند كرد و اين اختياري كه به دولت داده مي شود مي تواند زمينه ساز فساد گردد در اينجا رانت اقتصادي به وجود مي آيد كه يك نظام اقتصادي را بايد طوري طراحي كنيم كه زمينه هاي فساد اساساً به وجود نيايد ولي چون اقتصاد دولتي است زمينه فساد بوجود مي آيد در همين راستا قرار شد كه سياست تعديل اقتصادي اجرا گردد و تلقي بر اين بود كه با اتخاذ اين سياست ها مي توانيم دولت را كوچك كرده و دخالت دولت را به حداقل برسانيم كه هنوز نتوانستيم اين سياست را به طور كامل اجرا كنيم كه بحث در اين خصوص در اين مجال نمي گنجد.

از طرفي با اجراي دقيق اصل 49 قانون اساسي در خصوص ثروتهاي نامشروع و سوءاستفاده از معاملات دولتي و غيره و نيز اصل 142 قانون اساسي در خصوص دارايي مسئولان رده بالاي كشور و همسر و فرزندان آنها و تعميم آن با تصويب قوانين لازم به نمايندگان مانع از پديد آمدن طبقه جديد مرفهان بي درد با ثروتهاي بادآورده و حرام بوده و تسري آن به آينده را شاهد خواهيم بود .

برخي از مصاديق و مظاهر مفاسد اقتصادي كه مجراي نفوذ عناصر سودجو و فرصت طلب قرار گرفته عبارتند از 1ـ ابهامات و تغييرات و حجم قوانين و مقررات خلاف مصالح ملت به صورت شناور و تأثير گذار در حيطه تصميم گيري مديران و گسترش و بروز مفاسد اقتصادي ـ نحوه صدور مجوز فعاليت هاي اقتصادي به بخش خصوصي و اعطاي امتيازات خاص ـ انحصار در اطلاع رساني و توزيع نامناسب اطلاعات و تصميم گيري كلان اقتصادي و به واقع برخورداري از رانت اطلاعاتي خواص انحصار در مباحث استخدامي و توزيع نامناسب و ناعادلانه موقعيت هاي شغلي و نصب ناعادلانه مديران به جهت علايق خانوادگي و يا اعمال سليقه هاي حزبي و گروهي و عدم رضايت اصل شايسته سالاري ـ فساد در توزيع خدمات و نقش غيرقابل انكار سازمان مديريت و برنامه ريزي و نظام بانكي در پيشگيري از تالي فاسد آن.

همچنين آيت اله شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه؛ كنترل و نظارت درون و برون سازماني و مشاركت دادن مردم و بهره گيري از نظارت و تدوين و تنظيم قوانين مناسب به عنوان مهم ترين راهكارهاي عملي مبارزه با مفاسد اقتصادي نام مي برد و با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري كه مبارزه با مفاسد اقتصادي را بعنوان مادر اصلاحات معرفي نموده و اينكه از فساد اقتصادي بايد بعنوان فساد و فسادها ياد كرد و معتقدند كه فساد اقتصادي همانند ويروس رشد مي كند و دشمن هم به دنبال اين تهديد است كه بايستي بطور جدي و آگاهانه به مبارزه با اين گونه مفاسد رفت و با اين مفاسد بايد در بعد اداري مقابله شود و در بعد فسادهايي كه نشأت گرفته از رانت خواري هاست بايد مبارزه كرد كه عمده اين مبارزه نيازمند توانمندي همه قواست مخصوصاً قوه مجريه چرا كه سازماندهي اقتصادي و مقابله با فقر مسأله اقتصادي نيست آنچه مهم است جلوگيري از تحقق نابساماني اقتصادي است و اينها در اختيار قوه قضائيه نيست بلكه در اختيار قوه مقننه و مجريه مي باشد تا اين بسترها را جهت از بين رفتن مفاسد اقتصادي بوجود بياورد.

در خصوص اعمال قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي دو كاركرد متمايز ملاحظه مي شود 1ـ تعقيب و تحقيق 2ـ رسيدگي و صدور حكم در باب نخستين تعقيب اساساً پس از اعلام جرم و معرفي متهم شروع مي شود كه اين اعلام در جرايم اقتصادي با گزارش مقامات عالي رتبه دستگاههاي اجرايي ، نهادهاي شبه قضايي كه رسيدگي آن جرائم، در مجتمع ويژه جرائم اقتصادي آغاز مي گردد. 

اعتقاد به نقش قانون در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي خود همين مقوله قانونمندي و مقرراتي عمل كردن شايد يكي از اين الگو برداري هايي بود كه احتمالاً از زمان مشروطه به بعد اتفاق افتاد ولي نكته جالب اين جاست كه آنچه در غرب بعنوان يك ضرورت منجر به نظام قانونمند و توليد قوانين دقيق يعني آن چيزي كه با هدف رسيدن به يك وفاق و وحدت رويه تدوين مي شود تا همه به آن عمل كنند در اينجا آن كاركردها را ندارد بنابراين اگر در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي كه مقوله اين پايداري ريشه اي است بخواهيم صرفاً از ابزار قانوني استفاده كنيم با پيشگيري كه قانون در غرب دارد و خيلي از مشكلات را حل مي كند نمي توان به آن اميدواربود كه به اين شكل به هدف برسيم اگر از قانون به عنوان يكي از ابزارهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي استفاده كنيم .

شايد بتوان گفت بخش كوچكي از آن است و همه كاره نيست و اگر پاي سياست در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي به ميان آيد متأسفانه از راحت ترين راه حل ها استفاده مي كنيم. شايد اگر پيگيري سياست هاي مقابله اي ادامه پيدا كند با اصلاح و كارآمدتر كردن سياست هاي موجود به سياست هاي ريشه اي تر هم برسيم وليكن اين اتفاق صورت نمي گيرد و به طور قطعي ساده ترين سياست را اتخاذ كرده و پس از مدتي كار را رها كرده و اين نگراني بجاست اگر در اين بحث بنا باشد به گرفتن دو نفر خلاصه شود و احساس خطر براي بقيه فعالان اقتصادي ايجاد گردد به خواسته اصلي خود نمي رسيم.

لذا مي توان اين طور خلاصه نمود كه جامعه موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي را پذيرفته اما اگر سياست ها و راه كارهاي پيش گرفته شده از سوي متوليان مبارزه با مفاسد سنخيتي با جامعه نداشته باشد جامعه آن را نخواهد پذيرفت و نظم خود جوش اجتماعي نسبت به راهكارهاي ناركارآمد واكنش نشان خواهد داد بنابراين راه حل ها بايد با خصوصيات و خلق و خوي جامعه ايراني تجانس داشته باشد از اينرو سهم پژوهشگران و انديشمندان در فرايند مبارزه با مفاسد اقتصادي استخراج الگوهاي ايراني و تصحيح كامل و توسعه آنها متناسب با نيازهاي امروزي جامعه است.

امروز قوه قضائيه در آزمون بزرگ و سرنوشت ساز به سر مي برد و براي توفيق و سرافرازي خود لازم است با ايجاد تشكيلات قضايي مقتدر و در تمام بخش ها خصوصاً مديريت قضايي پيام نوراني پيامبر اكرم و مولا علي (ع) را در نفي تبعيض در اجراي قانون و مجازات الگوي رفتاري خود قرار دهند.



نويسنده: عبدالحسين ابراهيمي- مدير دفتر دادگستري نطنز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان