بسم الله
 
EN

بازدیدها: 377

هبه در قانون مدني

  1396/11/9
خلاصه: « هِبه » در لغت به معناي عطا، بخشش و دادن چيزي به کسي بدون دريافت مالي در قبال آن است. در مفهوم حقوقي هم، هبه چندان از اين مفهوم دور نيفتاده است. هبه در حقوق «قراردادي است که در آن شخصي مالي را به صورت مجاني به تمليک شخص ديگر در مي‌آورد. در اصطلاح حقوقي به شخص اعطاکننده «واهب»، به شخص دريافت کننده «مُتهِب» و به مالي که به ديگري بخشيده شده است «عين مرهوبه» گفته مي‌شود. در اينجا براي آشنايي بيشتر با اين قرارداد به برخي ويژگي‌هاي کليدي و مهم آن اشاره مي‌کنيم و مي‌بينيم که هبه در قانون مدني چه مفهومي دارد.

ويژگي‌هاي قرارداد هبه

در مورد هبه پيش از هر چيز بايد به يک مسئله توجه کرد: هبه يک عقد و قرارداد است و به رضايت هر دو طرفِ قرارداد نياز دارد: نه تنها شخص «الف» بايد بخواهد که مالي را به تملک ديگري درآورد بلکه شخص «ب» هم بايد اين خواسته‌ي او را قبول کند. شايد به نظر برسد که قبول و پذيرش طرف دومِ قرارداد در اينجا غيرضروري است و نقش مهمي ايفا نمي‌کند اما بايد توجه داشت که همه‌ي افراد آزاد و مستقل هستند و هيچ‌کس حق ندارد بدون رضايت ديگري او را وادار به کاري کند و بر او و دارايي‌اش مسلط شود. بنابراين هبه مانند هر قرارداد ديگري به دو اراده، و رضايت هر دو طرفِ قرارداد احتياج دارد و در غير اين صورت واقع نخواهد شد.

ويژگي ديگر قرارداد هبه اين است که هبه قراردادي است رايگان و مجاني. به عبارت ديگر در قرارداد هبه، معاوضه صورت نمي‌گيرد. در واقع واهب در مقابل مالي که به ديگري مي‌بخشد مابازائي دريافت نمي‌کند. البته بايد توجه داشت که واهب مي‌تواند هبه را به دريافت مال يا به شرط خاصي مشروط بکند اما اين امر قرارداد را به معاوضه (يا خريد و فروش) بدل نمي‌کند بلکه بيشتر حالت احساني در برابر احسان دارد: مثلا واهب مي‌گويد من اين خانه را به شما مي‌بخشم به شرط اينکه زبان فرانسه را به من بياموزيد (هبه‌ي مُعَوَّض).

موضوع قابل‌ِتوجه ديگر اين است که هبه يک قرارداد «تمليکي و عيني» است. به اين معني که واهب با انعقاد اين قرارداد در واقع مالکيت مال مورد بخشش را به ديگري منتقل مي‌کند. اما اين مالکيت تنها زماني واقع مي‌شود که مال در اختيار شخص متهب قرار گرفته باشد. به عبارت بهتر به صرف اينکه طرفين قصد انعقاد قرارداد هبه را داشته باشند، اين عقد کامل نمي‌­شود؛ بلکه لازم است در عمل مال موردنظر در اختيار متهب/نماينده قرار بگيرد تا اين عقد تکميل شود. پس از اينکه مال موردِنظر به شخص داده شد، مالکيت آن نيز از واهب به متهب منتقل مي‌شود.

غالب چيزهايي که ارزش مالي دارند و در اصطلاح حقوقي «مال» محسوب مي‌شوند، مي‌توانند موضوع هبه قرار بگيرند. به عنوان مثال هم مي‌توان يک ماشين را به ديگري هبه کرد هم مي‌توان طلبي را که از فرد ديگري داريد به عنوان هبه به او ببخشيد. اگر قصد انعقاد عقد هبه را داريد –به عنوان واهب يا متهب- مانند ساير قراردادها بهتر است آن را در يک دفتر ثبت اسناد رسمي به ثبت برسانيد؛ به‌ويژه هبه‌ي مال غيرمنقول حتما بايد به ثبت برسد و در غير اين صورت در مراجع اداري و دولتي يا دادگاه‌ها به رسميت شناخته نخواهد شد.

رجوع از هبه

اگرچه بازگشت از بخشش ممکن است از نظر اخلاقي چندان کار پسنديده­‌اي نباشد اما قانون به دليل پاره‌اي مصلحت‌ها و ازجمله براي حفظ حقوق واهب در مقابل بخشش‌هاي نسنجيده و احساسي اين امکان را به واهب داده است تا از هبه رجوع کند و در واقع بخشش خود را پس بگيرد.

رجوع يک عمل حقوقي است که تنها به اراده‌ي واهب احتياج دارد؛ برخلاف خودِ قرارداد هبه که نيازمند تراضي و رضايت هر دو طرف است. به اين ترتيب اگر واهب پس از انعقاد قرارداد هبه، به هر دليلي خواستار بازپس­‌گيريِ مال خود از متهب شد، مي‌تواند قصد رجوع خود از هبه را به او اعلام کند و متهب هم بايد مال را به او پس بدهد. با اين وجود اين حق رجوع محدوديت‌هايي دارد و واهب هميشه حق رجوع ندارد.

در موارد زير واهب امکان رجوع از هبه را ندارد:

اگر فرد مالي را به خويشان نزديک خود -پدر، مادر يا فرزندان خود- هبه کرده باشد، امکان رجوع از هبه را نخواهد داشت.
اگر هبه، معوض باشد و عوض نيز با تراضي طرفين قبول و دريافت شده باشد، رجوع از هبه ممکن نيست.
اگر عين مال مرهوبه از بين رفته باشد و ديگر مالي وجود نداشته باشد که واهب بتواند آن را پس بگيرد.
اگر مالکيت مال منتقل شده باشد؛ به عنوان مثال متهب مال را به ديگري فروخته باشد هم، حق رجوع از واهب سلب مي‌شود. به همين شيوه اگر مال مرهوبه به رهن يا اجاره داده شود هم، واهب ديگر حق رجوع نخواهد داشت.
با فوت هريک از طرفين قرارداد -واهب يا متهب- حق رجوع از بين مي‌رود. در واقع اين حق تنها براي شخص واهب ايجاد مي‌شود و به ورثه‌ي او نمي‌رسد.
اگر کسي از ديگري طلبي دارد و از دين خود مي‌گذرد و به عبارتي دِينِ مديون را به او هبه مي‌کند هم، حقِ بازگشت و رجوع از اين هبه را ندارد.
بايد به اين نکته توجه داشت که «صدقه» هم در واقع نوعي هبه است که با قصد تقرب به درگاه الهي براي کمک به نيازمندان و مستمندان انجام مي‌گيرد. امکان رجوع از صدقه هم به دليل اينکه مغاير اخلاق است، وجود ندارد.

مقررات هبه در قانون مدني

بر اساس ماده 795 قانون مدني، هبه عقدي است که به موجب آن يک نفر مالي را به رايگان به شخص ديگري تمليک مي‌کند؛ به عبارت ديگر او مال خود را به طور مجاني به ملکيت ديگري در مي‌آورد.
در اين عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عين موهوبه.
«واهب» کسي است که مالش را تمليک مي‌کند.
«متهب» کسي است که مال به ملکيت او در مي‌آيد.
«عين موهوبه» نيز مالي است که مورد هبه واقع و بخشش مي‌شود.
دريافت مال، لازمه وقوع عقد هبه

طبق قانون، عقد هبه واقع نمي‌شود، مگر با قبول متهب (کسي که مال به ملکيت او درمي‌آيد) و قبض او. با توجه به اين تعريف، تا زماني که متهب مال را قبض (دريافت) نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراين رجوع هم موضوعيت نمي‌يابد و واهب مي‌تواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگيرد.
اگر عقد هبه منعقد و عين موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتي مي‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگيرد که دو شرط محقق شده باشد:

1- عين موهوبه موجود باشد. 
2- حق رجوع واهب از بين نرفته باشد.
3- چنانچه عين مال از بين رفته باشد، ديگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.

تفاوت هبه‌نامه‌هاي رسمي و عادي

هبه‌هاي با سند رسمي (هبه‌نامه‌هاي رسمي) داراي يک مزيت بخصوص هستند؛ مزيتي که تنها مختص به آنها است و در ديگر انواع هبه‌ها يافت نمي‌شود. در مورد هبه‌نامه‌هاي رسمي امکان انکار و ترديد وجود ندارد. بنابراين هيچ‌ يک از خواهان و خوانده نمي‌تواند مدعي شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که اين ادعا از نظر قانون پذيرفتني نيست. اما در مورد هبه‌نامه‌هاي غيررسمي يا عادي، ادعاي انکار و ترديد مسموع خواهد بود و با طرح هر يک از دو ادعاي انکار يا ترديد دادگاه موظف مي‌شود بدون تعلل سند را مورد بررسي قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند.

اقسام هبه

هبه بر دو نوع معوض و غيرمعوض است:
نوع نخست هبه، معوض است که واهب در هنگام عقد با متهب شرط کند در عوض چيزي که به او مي‌دهد، او نيز عوض آن را رايگان به واهب بدهد يا اين که متهب بدون شرط واهب، چيزي در مقابل هبه‌اي که گرفته است به طور رايگان به واهب بدهد.

مورد دوم هبه، غيرمعوض است که در اين نوع، واهب در هنگام عقد هبه، شرط پرداخت عوض بر متهب نکرده باشد و متهب هم چيزي در عوض هبه به واهب پرداخت نکند.

تفاوت هبه معوض با عقود ديگر

در هبه معوض، عوضي که در آن قرار داده مي‌شود، در مقابل مال موهوب نيست بلکه عوض در مقابل شرط واهب است. اين در حالي است که در عقود ديگر مثل بيع، عوض در مقابل عين است.

ايجاب و قبول در هبه 

هبه علاوه بر ايجاب، نياز به قبول نيز دارد و همانند بيع، نکاح و اجاره، ايجاب آن به هر لفظي محقق مي‌شود که ظهور عرفي در معناي بخشيدن داشته باشد. مانند «وهبتک» به معناي «به تو بخشيدم» يا «ملکتک» به معناي «ملک تو کردم».همچنين قبول هبه با هر لفظي که ظهور عرفي در معني قبول دارد و دلالت بر رضايت متهب دارد، واقع مي‌شود. قبض عين موهوبه شرط صحت اين عقد است البته بعضي از فقها عقيده دارند که قبض، شرط لزوم هبه است.

شرط صحت به اين معنا است که متهب علاوه بر قبول هبه بايد چيزي را که به او هبه شده است، از واهب تحويل بگيرد و اين قبض هم بايد به اذن واهب باشد. بنابراين اگر متهب (هبه‌گيرنده) عين موهوبه را قبض نکند، حکم ملکيت بر آن بار نمي شود و اگر واهب قبل از قبض متهب بميرد، اين عين موهوبه جزو ترکه واهب محسوب مي‌شود، چرا که قبض صورت نگرفته است.

جواز يا لزوم عقد هبه؟

هبه عقدي جايز است، به اين معنا که هر يک از طرفين مي‌توانند آن را بهم بزنند، مگر در چند مورد که هبه لازم مي‌شود و واهب نمي‌تواند آن را بهم بزند و عين موهوبه را پس بگيرد که شامل موارد ذيل است:
1- بخشش به خويشاوندان باشد مثل پدر و مادر.
2- واهب مال را «قربه الي الله » بخشيده باشد.
3- هبه معوض باشد؛ اگرچه متهب، عوض خيلي کمي به واهب داده باشد.
4- مال موهوبه به حال خود باقي نمانده باشد. بلکه تمام يا بعضي از آن به کلي تلف شده يا صورت آن تغيير کرده باشد. مانند پارچه‌اي که دوخته شده يا غذايي که خورده شده باشد؛ يا اين که متهب، مال را به ديگري انتقال داده باشد.
5- واهب بعد از تحويل عين موهوبه از دنيا برود يا متهب بعد از تحويل گرفتن فوت کند.

رجوع از هبه

رجوع در هبه يا با گفتار است، به طوري که واهب بگويد «از هبه‌ام برگشتم» يا «مال موهوبه را برگردان» يا به فعل است، مثل برگرداندن عين و گرفتن آن از دست متهب.اگر واهب مال موهوبه را بفروشد، اجاره دهد يا وقف کند، اگر به قصد رجوع از هبه باشد، اين هم رجوع از هبه است؛ و در رجوع هم اطلاع متهب شرط نيست و صحيح است.

طريقه رجوع


براي رجوع از هبه‌نامه، واهب به دادگاه حقوقي مراجعه و دادخواست ارايه مي‌کند.
در محکمه نيز يکي از اين دو حالت ديده مي‌شود:
1- نخست اينکه هبه ثبت شده و داراي سند رسمي است. در اين حالت واهب بدون اينکه نياز باشد هبه را به اثبات برساند درخواست رجوع خود را مطرح مي‌کند. 
2- ديگري، زماني است که هبه به صورت رسمي به ثبت نرسيده است. (هبه‌نامه عادي يا هبه شفاهي). در اين حالت واهب مکلف است در دادگاه، نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند و آنگاه اعلام کند که مي‌خواهد از عقد رجوع کند.

هبه مهريه

گاهي مشاهده مي‌شود که زني، مهريه خود را به همسرش هبه کرده است. پرسشي که در اين خصوص مطرح مي‌شود، اين است که ‌آيا زني که مهر خود را به همسرش هبه کرده است، مي‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند يا خير؟
در اين زمينه، سه حالت بايد از يکديگر تفکيک شود.

حالت نخست، زماني است که زوجه در خصوص مهريه، ما في‌الذمه زوج را ابرا مي‌کند و مي‌گويد که از نظر من، تو ديگر تکليفي براي پرداخت مهريه نخواهي داشت؛ اين بيان باعث مي‌شود تا تکليف شوهر در اداي مهر به طور کلي ساقط شود.

حالت دوم، زماني است که زوجه در قبال طلاق، مهريه خود را به شوهر بذل مي‌کند. بذل مهر در طلاق‌هاي خلع و مبارات انجام مي‌شود، به اين صورت که زن با پرداخت مالي به شوهر، از او مي‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ايام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کان‌لم‌يکن خواهد شد.

حالت سوم، زماني است که زوجه مهريه خود را به زوج هبه مي‌کند. به اين بيان که مي‌گويد من مهر خود را به تو بخشيدم؛ در اين حالت است که همانند ساير اشکال هبه، تکليف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلي از بين نمي‌رود؛ چرا که زن مي‌تواند تحت شرايطي از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان