تدليس: عبارت از عملياتي است که زن يا مرد يا شخص ثالثي انجام داده و موجب فريب در امر ازدواج شود که طبق قانون جرم محسوب شده و فريب­دهنده به مجازات خواهد رسيد.[2]

همانطور که مي­دانيد عقد نکاح دائم يا به وسيله طلاق و يا فسخ نکاح منحل مي­گردد. گاهي يکي از طرفين بيماري داشته که در زمان عقد آن را مخفي داشته و يا وجود صفتي که مورد نظر طرف مقابل بوده در خود وانمود نمايد خواه اين مانور به صورت عمل باشد خواه به صورت نوشته يا لفظ ، نظير ارائه گواهي جعلي صحت مزاج[3] که اين هم حق فسخ براي طرف فريب خورده مي­آورد و آثار و پيامدهاي حقوقي ويژه­اي دارد که با عنوان « تخلف از شرط صفت» در قانون مدني مطرح است . همچنين اين مسأله جرم محسوب شده و در قانون براي آن مجازات هم در نظر گرفته شده است.

مواردي که فريب در ازدواج محسوب شده و باعث ايجاد حق فسخ مي­شود:

اگر هر يک عيوب ذيل حين عقد در مرد بوده و زن از آن بي­خبر بوده است:

1 – جنون ( ديوانگي) 2 – خصاء ( بيماري جنسي)3 – عنن به شرط اينکه ولو يکبار عمل زناشويي را انجام نداده باشد. 4 – مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه ­اي که قادر به عمل زناشويي نباشد.[4]

و اگر هر يک از عيوب ذيل حين عقد در زن بوده ولي مرد از آن بي­خبر بوده است:

1 – جنون( ديوانگي)2 – قرن ( بيماري جنسي) 3– جذام ( بيماري پوستي) 4– برص( بيماري پوستي) 5 – افضاء ( بيماري جنسي) 6 – زمين­ گيري7 – نابينائي از هر دو چشم[5]

هر گاه در يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را نداشته براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد به صراحت بيان شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد.[6]

شرط کردن صفت به صورت­هاي زير محقق مي­شود:

1 – بيان صفت به صراحت در ضمن عقد ، ذکر شود. مثلاً وکيل زوجه مي­گويد : « موکل خود خانم ..... را به عقد ازدواج آقاي دکتر.... با مهريه.... درآوردم.»

2- مشخص شدن دختر يا پسر، قبل از عقد به صفتي خاص كه عقد هم مبتني بر آن صفت واقع گردد، مانند آنكه دختر و پسر قبل از عقد براي يكديگر نامه بنويسند و پسر در انتهاي نامه با عنوان دكتر ... امضا نمايد، يا در صحبت‌هاي قبل از عقد، دختر يا پسر خود را به دروغ داراي اوصاف خاصي معرفي كنند.

3- در مورد صفت هيچ گفتگويي نمي‌شود، ولي بر حسب عرف و عادت عقد بر وجود وصف خاصي نسبت به دو طرف منعقد مي‌گردد؛ مثلاً اگر پسر يا دختر مطلبي در مورد بيماري خود نگويند، قضاوت عرف بر آن است كه لزوماً سالم هستند و داراي بيماري خاص و مهمّي نمي‌باشند.

بر حسب انواع شرط صفت فوق، تخلف از شرط صفت به صورت‌هاي مختلفي محقق مي‌شود، از قبيل:

1- به دروغ صفت كمالي را به خود نسبت مي‌دهد يا نقصي را از خود دور مي‌كند. مثلاً فردي خود را مهندس معرفي ‌كند.

2- در عمل برخلاف واقع كاري انجام ‌دهد كه در پي آن صفت كمالي را به خويش نسبت دهد يا نقصي را از خود دور ‌كند. مانند: آنكه فردي كچل، در مراسم خواستگاري و عقد از گيسوي مصنوعي استفاده نمايد.

3- با سكوت پرده بر روي نقص خويش گذاشته يا تصور ديگران از كمال خويش را مورد تأييد قرار دهد.

كه اين وجه به چند حالت قابل تصور است:

الف) فرد نسبت به نقص خويش جاهل ‌باشد، مانند: فرد عقيم يا انسان مبتلا به ايدز كه خودش نيز از وجود اين بيماري در بدنش اطلاعي ندارد، لذا خود را سالم مي‌‌پندارد و طرف مقابل هم تصور مي‌‌كند كه با فرد سالمي ازدواج كرده است.

ب) فرد نسبت به نقصي كه مخفي است و بدون اظهار آن نمي‌توان نسبت به آن مطّلع شد، سكوت مي‌كند. مانند: ابتلا به بيماري سرطان يا عارضة قلبي.

ج) فرد به عيب خود علم دارد و نقص هم ظاهر مي‌باشد، لذا سكوت از عيب به معناي كتمان آن نمي‌باشد، ولي فرد متقاضي ازدواج كوتاهي كرده و در مورد آن دقت و تحقيق ننموده است، لذا به دليل كوتاهي خويش، تصوري خلاف واقع نسبت به طرف مقابل پيدا نموده است.

از انواع فوق، مواردي كه فرد به دروغ صفتي را براي خويش بيان ‌كند يا عيب ظاهري را خلاف واقع نشان دهد يا نسبت به عيب مخفي خود كه از آن اطلاع دارد، سكوت ‌نمايد، سبب فريب گرديده و به عبارت ديگر طرف مقابل در اين نكاح مورد «تدليس» واقع شده است. بنابراين در تمامي موارد تخلف از شرط صفت، تدليس محقق نمي‌گردد، بلکه زماني تدليس به حساب مي­آيد که قصد فريب و گول زدن لحاظ شده باشد.در هر حال در موارد تخلف از شرط صفت نيز به استناد ماده 1128 عقد قابل فسخ خواهد بود[7].

در مقابل فريب در ازدواج دو راهکار وجود دارد. فرد فريب­ خورده يا مي­تواند از طريق کيفري شکايت کند که در اين صورت 6 ماه الي 2 سال حبس تعيين مي­شود [8]يا مي­تواند اقدام حقوقي کرده تقاضاي حق فسخ کند . فسخ ازدواج تشريفات خاص طلاق را ندارد و فريب­خورده مي­تواند به راحتي نکاح را فسخ کند.

اختيار فسخ فوري است [9]بدين معني که طرفي که حق فسخ دارد بعد از اطلاع نکاح را فسخ نکند اين حق او ساقط مي­شود البته به اين شرط که علم به اين حق فسخ و علم به فوريت آن داشته باشد . تشخيص مدتي که براي امکان استفاده از اين حق لازم بوده به نظر عرف و عادت است.اگر آگاهي فرد فريب ­خورده بعد از رابطه زناشويي باشد ، وي مي­تواند علاوه بر فسخ نکاح از عامل فريب مهريه را باز پس گيرد. دادگاه در صدور حکم مجازات مجاز است که ميزان حبس را بر ميزان حداقل يا حداکثر تعيين کند ولي همين دادگاه مي­تواند به لحاظ جهات مخففه يعني با توجه به اين که فرد فريب­دهنده جوان بوده و داراي سوء سابقه نيست ، جريمه را حتي تا ميزان 50 هزار تومان تخفيف دهد يعني کاملا بستگي به دادگاه دارد که ميزان حبس و مجازات را به چه حدي تعيين کند.

آيا مي­توان اشخاص ثالث را نيز در اين خصوص متهم نمود؟

رويه مشخصي موجود نمي­باشد به عنوان مثال زوج با فريب زوجه مبني بر اينکه داراي تحصيلات عاليه مي­باشد با نام برده ازدواج نموده و پس از اطلاع زوجه از اين امر ، وي عليه زوج و پدر وي اقدام به شکايت نموده و مدعي مي­گردد که پدر زوج از اين امر قطعاً مطلع بوده و با سکوت خود موجبات تسهيل عمل مجرمانه را فراهم نموده است که البته چنانچه سوء نيت پدر زوج اثبات گردد مي­توان با عنوان تباني يا مباشر معنوي از نامبرده اقدام به شکايت نمود.معاونت در جرم تدليس هم قابل طرح و هم قابل بررسي در مراجع قضايي است.

پرسش اين است: هر گاه تدليس به وسيله شخص ثالثي واقع گردد؛ چنانکه، پدريا مادر پسر يا دختر، يا واسطه ازدواج، صفاتي برخلاف واقع براي همسر يا شوهر ذکرکرده و طرف ديگر را فريب داده باشد، آيا فريب خوره حق فسخ خواهد داشت؟ قانون مدنيدر اين مورد ساکت است. بعضي از استادان حقوق تدليس به وسيله ثالث را موجب حق فسخ برايطرف مقابل دانسته اند . تباني يکي از زوجين با شخص ثالث در تدليس به منزله آن است که خود اومرتکب تدليس شده است و در اين صورت با توجه به ماده 1128 ق. م. مي توان گفت: صفت خاصي که يکي از زوجين برخلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمني وارد قلمرويقرارداد شده و وقوع عقد مبتني بر آن بوده است[10].

صرف سکوت هر يک از طرفين و در نتيجه در اشتباه گذاردن طرف مقابل در اين خصوص جرم مي­باشد يا خير؟

به عنوان مثال شخصي که ازدواج قبلي خود را به طرف مقابل اعلام ننموده و با سکوت خود موجبات عدم اطلاع طرف ديگر را از اين امر باعث گردد آيا مصداق تدليس در نکاح مي­باشد يا خير؟ به نظر مي­رسد مورد از موارد تدليس در نکاح مي­باشد و اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريات مختلف خود اين امر را تأييد نموده است . در قانون آمده چنانچه هر يک از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عاليه ، تمکن مالي ، موقعيت اجتماعي ، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يک از آن­ها واقع شود .....[11]، مصداق واهي بودن موارد اعلامي طرفين نيز عرف مي­باشد يعني هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهي بوده و طرف واجد آن نباشد مشمول قانون مي­گردد.

نکته: هر گاه نکاح ناشي از تدليس باشد فريب خورده مي­تواند طبق قواعد مسئوليت مدني از فريب ­دهنده مطالبه خسارت کند؛ اعم از اين که فريب­دهنده يکي از زوجين يا شخص ثالث باشد و اعم از اينکه همسر فريب­خورده از حق فسخ استفاده کند يا نه . بنابراين هر گاه شوهر در اثر تدليس با زني غير باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد يا نتواند استفاده کند مي­تواند تفاوت بين مهر باکره و غيرباکره را به عنوان خسارت از فريب­دهنده به عنوان خسارت بگيرد و اگر مهر نداده و فريب­دهنده خود زن است مي­تواند مابه ­التفاوت را از مهر کسر و بقيه را به زن بپردازد. بنابراين اگر دختري به واسطه صدمه­اي بکارت خويش را از دست داد، در حالي که از آن بي­خبر است ، در اين حالت به يقين تدليس واقع نشده است؛ ولي اگر دختري مرتکب بي­عفتي شود و باکره نباشد سکوت او در مقابل خواستگار نوعي تدليس محسوب مي­شود . چرا که عرفاً پسري که به خواستگاري دختري مي­رود مي­پندارد که دختر در گذشته با مردي ارتباط جنسي نداشته است.[12]

مرد و زني با هم ازدواج مي­نمايند بعد از وقوع نکاح کاشف به عمل مي آيد که زن باکره نبوده است آيا براي مرد حق فسخ نکاح وجود دارد يا خير؟

پاسخ: چون در عقد نکاح دختر اصل باکره بودن است در واقع صفت باکره بودن در ازدواج با دختر شرط اصلي صحت عقد نکاح است در قانون هم به اين موضوع اشاره شده بدين توضيح هر گاه در يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده باشد و پس از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مورد نظر بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصريح شده يا خير. زيرا در ازدواج با دختر شرط باکره بودن مستتر است و موردي براي تصريح وجود ندارد[13].

زني شوهر را فريب داده و بعد از نکاح ونزديکي، مرد از تدليس آگاه شده و نکاح را فسخ مي کند. آيا مي تواند مهري را که به زن داده است از او پس بگيرد يا اگر نداده است از دادن آن خودداري کند؟

پاسخ :مي دانيم باتحقق نزديکي زن مستحق تمام مهر مي شود لکن از آن جا که پرداخت مهر براي آن بوده کهشوهر زني را فاقد نقص يا واجد صفت کمالي که منظور او بوده بگيرد، پس از فسخ نکاح به علت تدليس، شوهر مي تواند به عنوان خسارت مهري را که به زن داده است پس بگيرد و يااگر نداده است از پرداخت آن خودداري کند. بعضي در اين موردبراي زن کمترين مهر امثال او را قائل شده اند. بعضي ديگر گفته اند: چون نزديکي واقع شده کمترين چيزي که مي تواند مهر قرار گيرد و به عبارت ديگر کمترين چيزي که عنوان مال بر آن صدق مي کند به زن داده مي شود و بقيه به شوهر بر مي گردد. اين نظر قول مشهور فقهاي اماميه مي باشد.

در تمام مواردي که نکاح قبل از نزديکي فسخ شود زن حق مهر ندارد، به جز يک صورت که آن عبارت است از آنکه نکاح به علت وجود عنن ( ناتواني جنسي زوج) فسخ گردد که در اين صورت زن مستحق نصف مهر است.

فسخ نکاح پس از نزديکي:

1 ) هر گاه زن مرد را در ازدواج فريب دهد و مرد پس از نزديکي به عيوب واقف گردد چنانچه مرد از حق خود استفاده ننمايد بايد تمامي مهر را بپردازد ولي در صورت اعمال حق و انحلال نکاح زوجه مستحق مهريه نمي­باشد و اگر قبلاً پرداخت نموده مي­تواند پس بگيرد.

2 ) اگر فريب ­دهنده زن نباشد بلکه کسان او يا واسطه­ اي ديگر باشد مرد مي­تواند مهريه پرداخته به زن را از فريب­ دهنده مطالبه نمايد.

عده فسخ نکاح همانند عده طلاق سه طهر است ، مگر اينکه زن با اقتضاي سن ، عادت زنانگي نبيند که در اين صورت عده او سه ماه است.[14]و در زمان عده فسخ نکاح زوج حق رجوع ندارد.

دادخواست فريب در ازدواج بايد به دادگاه خانواده هر شهرستان ارائه شود.

در مورد فسخ نکاح به دو نحو مي­توان طرح دعوا کرد:

الف: ابتدا به محض اطلاع از موجبات فسخ ، عقد را خود ذي­حق فسخ نمايد و به موجب اظهارنامه مراتب اعمال اراده خود را به طرف مقابل اطلاع دهد . سپس با تقديم دادخواست به دادگاه صدور حکم بر تأييد فسخ را طلب کند. در اين حالت از تاريخ اعمال اراده ذي­نفع ، عقد فسخ ­شده محسوب مي­شود و حکم دادگاه تنها کاشف از اين است که اعمال حق فسخ در تاريخ مذکور به درستي انجام شده است . توجه به اين نکته ضروري است که رويه قضايي دادخواست به خواسته فسخ را پذيرفته و حکم به فسخ صادر مي­کنند.در صورتي که مرد بيماري عنن داشته باشد ، زوجه شخصاً حق فسخ نکاح را ندارد بلکه بايد به حاکم رجوع کند . دادگاه از تاريخ مراجعه زوجه به دادگاه ، يک­سال مهلت تعيين مي­نمايد، چنانچه زوج در مدت مزبور قدرت جنسي خود را به دست آورد ، اعم از اينکه با زن مزبور يا زن ديگري قدرت همبستري پيدا کرد براي زوجه حق فسخ نکاح نخواهد بود.

ب) بدون فسخ عقد با تقديم دادخواست به دادگاه با برشماري موجب فسخ نکاح ، صدور حکم بر فسخ عقد را طلب کند.در اين صورت زماني عقد فسخ مي­شود که رأي دادگاه بر فسخ صادر شود و قطعي گردد تا اين زمان عقد معتبر و تأثير گذار بوده و حقوق و تکاليف زوجين نسبت به هم پابرجا است.

ضمن دادخواست به تأييد فسخ ، مي­توان صدور حکم بر اموري چون استرداد جهيزيه ، مطالبه مهريه در صورت وقوع نزديکي ، مطالبه نفقه ايام گذشته ، ثبت در سند نکاحيه و اسناد سجلي و ... را مطالبه کرد تا گرفتار روند دادرسي طولاني ديگري نشد[15].

هنگام ورود به دادگاه بهترين راه براي کسب اطلاعات حقوقي،مراجعه به واحد مشاوره است. در اين محل افرادي به عنوانوکيل و مطلع شما را به شکل رايگان راهنمايي مي‌کنند. پس از مشورت با اين وکلا، مي‌توانيد يقين حاصل کنيد که تا چه حد شکايتي که مي‌خواهيد مطرح کنيد،مي‌تـواند به نتيجه مثبتي برسد. در اين مرحله و پس از تصميم نهايي براي شکايت بايدبه واحد تنظيم دادخواست مراجعه کنيد. در اين محل براي هر نوع شکايتي لايحه آماده و تايپ شده‌ايوجود دارد که در مقابل مبلغ بين يک هزار تا دو هزار تومان در اختيار شما قرارمي‌گيرد. لايحه دادگاه ‌از يک برگ تشکيل شده و پس از تکميل شدن بايد به انضمام اسناد و مدارک مورد نياز که بيشتر فتوکپي شناسنامه و عقد‌نامه است به واحد نقش تمبر ارائه شود.

در اين بخش روي لوايح متناسب با هر لايحه تمبر زده مي‌شود. پس از آن شما بايد ازلايحه خود فتوکپي تهيه کنيد. نسخه اصلي شکايت در پرونده باقي مي‌ماند و نسخه دوم نيز از سوي دادگاه براي طرف شما ارسال مي‌شود. پس از طي اين مراحل پرونده شما ازسوي فردي از مسؤولان دادگاه بررسي مي‌شود و بعد از تاييد مدارک و اطمينان از تکميل بودن آنها، پرونده به واحد رايانه مي‌رود تا اطلاعات آن در اين مکان ثبت شود. سپس پرونده به معاونت ارجاع مي‌رود. در اين مرحله پرونده شما به يکي از شعبه‌هاي دادگاه ارسال مي‌شود. از اين پس تمام پرونده‌هاي شما و پرونده‌هايي که همسرتان عليه شما طرح کند، در همان شعبه رسيدگي مي‌شود، البته در خود شعبه نيز پرونده از جهات مختلفي بررسي مي‌شود تا يک وقت مدارکپرونده کم و کسر نباشد. نکته قابل‌توجه ديگر اين است که همسران براي شکايت ازيکديگر در دادگاه نياز به فتوکپي عقدنامه دارند، در زماني که اختلافي ميان همسران شکل مي‌گيرد، طبيعتا امکان دسترسي به عقدنامه از سوي يکي از دوطرف وجود ندارد. براياين مساله قانون پيش‌بيني لازم را هم انجام داده و آن اينکه هر کدام از همسران مي‌توانند به‌جاي کپي عقدنامه، رونوشت عقدنامه را به دادگاه ارائه کنند. رونوشت عقدنامه نيز در محضري که سند ازدواج در آن تنظيم شده به هر يک از دو طرف داده مي‌شود و به‌دست آوردن آن بسيار ساده است[16].

در مواردي شخص ذي­نفع ، عليرغم آگاهي به وجود عيب در همسرش اقدامي در جهت فسخ نکاح نمي­کند. در اين حالت به علت عدم استفاده فوري از حق فسخ ، اين حق فسخ ساقط مي­شود و خوانده دعواي فسخ مي­تواند به اين امر استناد کند و براي اثبات تاريخ اطلاع همسر نيز مي­تواند به گواهي پزشک معالج نيز گواهي گواهان استناد کند.

خوانده دعواي فسخ مي­تواند با استناد به نظريه پزشک معالج يا درخواست معرفي به پزشکي قانوني اثبات نمايد که امري که خواهان آن را موجب فسخ دانسته است بيماري قابل درمان است و عيب نيست.

خوانده دعواي فسخ با استناد به دلايلي که مهمترين آن نظر پزشک معالج است يا طلب معرفي به پزشک قانوني مي­تواند ثابت نمايد که عيب انتسابي در وي وجود ندارديا ثابت کند عيب انتسابي در زمان عقد در وي موجود بوده و همسرش به وجود آن عالم بوده است.

لايحه دفاعيه: اطلاع خواهان از وجود عيب قبل از عقد

رياست محترم شعبه ...

با سلام

احتراماً در پاسخ به دعواي مطروحه عليه اينجانب در پرونده شماره .... به استحضار مي­رسانم با توجه به اين که خواهان مدعي وجود عيب ... در اينجانب شده و بر اين اساس درخواست فسخ عقد نکاح را نموده است به استحضار مي­رسانم ايشان قبل از انعقاد عقد نکاح کاملاً به اين امر آگاه بوده و با اين وجود حاضر به ازدواج با اينجانب شده است و براي اثبات ادعاي خود به گواهي آقايان ... استناد مي­کنم .لذا مستند به ماده 1126 قانون مدني صدور حکم بر رد دعواي خواهان مورد استدعا است.

لايحه دفاعيه : بيماري

رياست محترم شعبه ...

با سلام

احتراماً با توجه به اين که خواهان در پرونده شماره ... مدعي شده است که اينجانب داراي جنون / ... هستم . به استحضار عالي مي­رسانم اينجانب به موجب نظريه مورخ ... پزشک معالج داراي بيماري ... هستم که نوعي بيماري اعصاب و روان است که تحت درمان قرار دارم و اين بيماري به هيچ وجه جنون / ... نبوده و آثار آن را ندارد تا خواهان مستحق فسخ نکاح باشد. لذا مستند به ماده 1121 / ... قانون مدني صدور حکم بر رد دعواي خواهان مورد استدعا است.

لايحه دفاعيه: حدوث عيب بعد از عقد

رياست محترم شعبه...

با سلام

احتراماً در پاسخ به دعواي موضوع پرونده شماره ... که طي آن خواهان با استناد به وجود عيب ... در اينجانب درخواست فسخ عقد نکاح را نموده است به استحضار عالي مي­رسانم اينجانب در تاريخ ... به موجب سند نکاحيه شماره ... با خواهان ازدواج کرده ­ام و در زمان عقد فاقد هر گونه نقص و عيبي بوده­ام . تا اينکه در تاريخ ... اين عيب در من حادث شد . لذا با توجه به بروز عيب پس از عقد مستند به ماد ه 1124 قانون مدني خواهان حق فسخ نکاح را نداشته ، صدور حکم به رد دعواي مذکور را خواستارم[17].

نمونه رأي کيفري

شاکيه : ...

مشتکي عنه:......

موضوع شکايت: فريب در ازدواج

سرپرست محترم دادسراي ناحيه ...

با سلام؛

احتراما به استحضار مي رساند،مشتکي عنه فوق الذکر،جهت ترغيب موکله ( که فارغ التحصيل دانشگاه علوم پزشکي در رشته مامايي است) به ازدواج با خويش،خود را فردي تحصيل کرده و داراي مدرک مهندسي معرفي نموده،به طوري که اين امر در سند نکاحيه نيز انعکاس يافته است.اين در حالي است که وي،فاقد هر گونه مدرک دانشگاهي مي باشد.بنا به مراتب و با توجه به اينکه موکله فردي با تحصيلات دانشگاهي بوده و قصد ازدواج با فردي هم کفو خود را داشته،که با فريب مشتکي عنه حاضر به نکاح با ايشان گرديده است،مستندا به ماده 647 قانون مجازات اسلامي،تعقيب و درخواست کيفر براي متهم مزبور مستدعي است.با ارجاع امر به بازپرسي،پس از تحقيقات لازمه،بازپرس عقيده بر مجرميت متهم پيدا نمود و نتيجتا دادسرا عليه وي کيفرخواست صادر و جهت تعيين مجازات به دادگاه ارسال نمود.شعبه 1079 محاکم کيفري تهران در رسيدگي به اين موضوع ، چنين انشاء راي نمود:

به موجب کيفر خواست صادره از ناحيه دادسراي عمومي ناحيه 4 تهران،آقاي ..... متهم است به فريب در ازدواج.با توجه به شکايت خانم .... .....با وکالت آقاي ........ و گزارش انتظامي ،شهادت شهود،اظهارات متهم و محتويات پرونده و قرائن و امارات موجود درپرونده و سند رسمي نکاحيه شماره .... که در آن شغل زوج مهندس کامپيوتر درج شده است و متهم مدرک مهندسي را ارائه ننموده است و مدارک ارائه شده بعنوان پايان تحصيلات دانشگاهي مهندسي محسوب نمي گردد.لذا بزهکاريش محرز و مسلم است.مستندا به ماده 647 قانون مجازات اسلامي با رعايت بند 5 ماده 22 همان قانون به لحاظ فقد سابقه کيفري و جهت حفظ کيان خانواده و اينکه حبس زوجه موجب انحلال نکاح خواهد شد و حبس نه تنها موجب تحکيم علقه زوجيت نمي شود بلکه باعث تقويت خصومت و کدورت شده و آثار زيان باري بر پيکره خانواده خواهد داشت،به پرداخت پانصد هزار ريال جزاي نقدي در حق دولت محکوم مي نمايد،بدل از حبس.راي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ،قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظراستان تهران مي باشد[18].

هزينه‌هاي دادرسي عبارتند از:

1ـ هزينة برگه‌هايي كه به دادگاه داده مي‌شود.( پنج هزار ريال- 5000 ريال)

2ـ هزينة قرار (رأي) و احكام دادگاه، شاخص پرداخت هزينة دادرسي، خواسته دعوا (چيزي كه در مرافعه يا امور حسبي اشخاص از دادگاه بخواهند) است و در مورد دعاوي مالي و غيرمالي با هم فرق دارد. در موضوع مورد بحث که يک دعواي غيرمالي است در مرحله بدوي، 50000 ريال مي­باشد[19].

1 - آگاه نمودن زنان از ماده 1128 ق.م.؛ زيرا در تحقيقات انجام شده، پيرامون اين ماده مشاهده گرديد، اكثر مردم به خصوص زنان نسبت به اين ماده قانوني آگاهي ندارند،لذا در اكثر موارد تخلف از وصف مشروط و تدليس، زنان جهت پيگيري حقوق خويش تقاضايطلاق مي دهند و سعي مي كنند، از ماده 1130 ق.م. كه جواز طلاق را وابسته به اثبات عسر و حرج در دوام زوجيت مي داند، بهره ببرند تا از شوهر خويش جدا شوند، اما به جهتآنكه اثبات عسر و حرج در دوام زندگي مشترك معمولاً دشوار است، نمي توانند از حقوق خويش بهره مند شوند. واضح است كه همه بايد سعي كنند، اين آگاهي بدين جهت باشد تاپسران و دختران، با توجه به تبعات حقوقي كتمان عيوب يا ابراز صفات كمال دروغين، ازبرخورد غير صادقانه در امر ازدواج پرهيز كنند.

2 - بيان وصف مشروط در ضمن عقد؛ وصف مشروط از طريق ثبت قانوني يا شهادت شهود به صراحت بيان شود. اين امر از دو جهت قابل اهميت است.

الف) امكان پيگيري اين امر ميسر مي شود، ولي در صورتي كه بناي عقد بر وجود وصف خاصي به عرف و عادت استوار باشد، در مواردي كه قضاوت عرف در آن زمينه خاص مورد ابهام است، امكان اثبات شرط وصف ميسرنمي باشد.

ب) عدم امكان انكار فرد خاطي در دادگاه: زماني كه اوصاف مشروط به ثبت برسند وشاهدي بر اين ثبت وجود داشته باشد، ديگر انكار آن ممكن نيست. زيرا در موارد متعددي مشاهده شده كه زن يا مردي با مراجعه به دادگاه ادعا كرده اند، طرف مقابل عيب خود رامخفي داشته، اما او فوراً ابراز مي كند كه عيب خود را قبل از عقد گفته است و چونصحبت هاي طرفين، قبل از عقد، بدون حضور شاهد و شفاهي صورت پذيرفته است، اثبات ابرازعيب ممكن نمي باشد. در مورد ابراز صفت كمال نيز همين مشكل وجود دارد، در مواردي زنيا مرد ادعا مي كنند كه طرف مقابل آنها وصفي را براي خود ابراز نموده، در حالي كهفاقد آن وصف است و طرف مقابل نيز ابراز وصف كمال را انكار مي نمايد، لذا اگر اينوصف به صورت مكتوب ثبت، يا در مقابل شهود ابراز نشود، اثبات آن در جلسه خصوصي دونفره معمولاً ميسر نيست.

3 -اجباري شدن ثبت اوصاف مشروط توسط زوجين در فرم هاي مخصوص؛ لازم است قبل ازثبت ازدواج برگه هايي تهيه شود و طرفين موظف باشند تا به پرسش هاي آن پاسخ دهند. اين برگه بايد به گونه اي تنظيم شود كه لزوماً هر يك از طرفين اظهارات مكتوب طرف ديگر را مطالعه نمايند. در اين پرسشنامه سئوالاتي در مورد اوصاف اساسي فرد از جمله نام و نام خانوادگي، سن، ميزان تحصيلات، نوع شغل، مليت، مذهب، سابقه ازدواج (و درمورد مردان وضعيت تأهل)، تعداد فرزندان، ابتلا به بيماري خاص و نوع آن، حتي عكس هردو نيز در آن برگه الصاق شود تا در آينده ادعايي مبني بر فريب در موارد مربوط بهمشخصات ظاهري مطرح نگردد و پس از پاسخ به سئوالات مذكور، زوج و زوجه برگه هاي يكديگر را مطالعه نمايند و در انتها آن را امضا نمايند. اين امر، اقدامي عملي جهت كاهش فريب در ازدواج خواهد بود[20].

-------------------------

[1] - www.ensaf.blogfa.com

[2] - ماده 438 قانون مدني و 648 قانون مجازات اسلامي

[3] - www.dadkhahi.net

[4] - ماده 1121 و 1122 قانون مدني

[5] - ماده 1123 قانون مدني

[6] - ماده 1128 قانون مدني

[7] - www. Iranpress.ir

[8] - ماده 648 قانون مجازات اسلامي

[9] - ماده 1131 قانون مجازات اسلامي

[10] - www.dadkhahi.net

[11] - ماده 674 قانون مجازات اسلامي

[12] - www.dadkhahi.net

[13] - معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه - مجموعه نشست­هاي قضايي – جلد 13 – مسائل قانون مدني3 – قم – نشر قضا 1383

[14] - ماده 1151 قانون مدني

[15] - موسوي مقدم – محمد - راهنماي دعاوي خانوادگي- معاونت آموزش دادگستري کل استان قم –قم – وزارت دادگستري ، دادگستري کل استان قم 1386 صفحه 83

[16] -www.dadgar.blogfa.com

[17] - همان، صفحه 89

[18] - www.tafatton.ir

[19] - بخشنامه اصلاح تعرفه­ هاي خدمات قضايي مندرج در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

[20] - www.tebyan.net

نويسنده: خانم زهراالسادات قرشي