بسم الله
 
EN

بازدیدها: 160

درآمدي بر تاسيس ديوان كيفري بين المللي و ارزيابي اساسنامه آن- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1396/11/8
قسمت قبلي

مبحث 3 - ارزيابي ديوان کيفري بين المللي و اساسنامه آن


برخي از ويژگيهاي ديوان و اساسنامه آن

اساسنامه ديوان كيفري بين المللي در نشست نمايندگان تام الا ختيار ملل متحد در تاريخ 27 تير ماه 1377 ( 17 جولاي 1998 ) به تأييد نمايندگان 120 كشور ا ز مجموع 160 كشور شركت كننده رسيد، كه نهايتاً بعد از تصويب 60 كشور لازم الاجرا خواهد شد. اين اساسنامه داراي يك مقدمه ، 13 فصل و 128 ماده ميباشد. 

اساسنامه ديوان كيفري بين المللي تصوير مدل خاصي از سيستم كيفري يك كشور معين را ارائه نميكند، بلكه قوانين كيفري خود را از كنوانسيونهاي متعدد، عرف بين المللي ، اصول كلي حقوق بين المللي، و رويه هاي قضايي متداول در سيستمهاي مختلف حقوقي اتخاذ كرده است. البته بايد اذعان نمود كه تأثير منطق حقوقي حاكم بر دنياي غرب ، به صورت آشكاري از لابلاي مواد آن پيدا است. 

در ديباچه اساسنامه ديوان كيفري بين المللي آمده است: « كشورهاي عضو اين اساسنامه … مصمم هستند كه به مصونيت مرتكبين اين جنايات و فرار آنها از مجازات پايان داده، و در نتيجه در پيشگيري از وقوع چنين جناياتي مشاركت نمايند». بدين ترتيب يكي از آرمانهاي ديوان آن است كه در راستاي تحقق عدالت كيفري، جرم بين المللي بدون مجازات نمانده، و مجرم بين المللي نتواند از چنگ عدالت فرار كند بلكه به سزاي اعمالش برسد. 

اساسنامه ديوان قلمرو صلاحيت كيفري خويش را تنها نسبت به مجرمان بين المللي ، نه دولتها، اعمال خواهد كرد. چنان كه در ماده يك اساسنامه آمده است: « … ديوان به عنوان يك نهاد بين المللي قادر خواهد بود كه صلاحيت خويش را بر اشخاص ، نسبت به خطير ترين جرايم مورد اهتمام بين المللي كه در اين اساسنامه به آنها ارجاع شده است اعمال نمايد…». 

اساسنامه ديوان در بند يك ماده 25 مقرر ميدارد كه : « ديوان مطابق اين اساسنامه نسبت به جرايم اشخاص حقيقي صلاحيت خواهد داشت». در بند 2 اين ماده آمده است كه : « هر كه مرتكب يكي از جرايمي كه در صلاحيت ديوان است بشود، به طور فردي مسؤول است و مطابق اين اساسنامه مجازات خواهد شد». به علاوه در بند 4 همين ماده مقرر شده است كه : « هيچ يك از مقررات مربوط به مسؤوليت كيفري افراد كه در اين اساسنامه آمده است تأثيري بر مسؤوليت دولتها مطابق حقوق بين الملل نخواهد داشت». 
بنابراين ديوان مسؤوليتي در خصوص جرايم و مجازات دولتها ندارد ، و فقط به محاكمه اشخاص حقيقي ميپردازد. البته معناي اين مقرره اين نيست كه رؤساي كشورها و مقامات رسمي حكومت در حوزه صلاحيتي اين ديوان قرار نگيرند، بلكه آنان نيز همچون اشخاص عادي مشمول صلاحيت كيفري ديوان خواهند شد. 

اساسنامه ديوان نگراني كشورها در خصوص حفظ حاكميت ملي خود را به دو طريق ، يكي از طريق اعمال صلاحيت تكميلي ، و ديگري از طريق محدود نمودن جرايم به يكي از چهار جرم بين المللي مندرج در ماده 5 ، حل نموده است. 

توضيح آن كه اولاً: صلاحيت كيفري ديوان در صدد جانشين شدن به جاي صلاحيت كيفري دادگاههاي داخلي نميباشد، بلكه بر اساس تصريح اساسنامه ديوان در مقدمه و در ذيل ماده 1 ، صلاحيت ديوان در امور كيفري صلاحيتي تكميلي نسبت به صلاحيت دادگاههاي كيفري داخلي كشورها ميباشد، همچنان كه در مقدمه اساسنامه آمده است: 
« كشورهاي عضو اين اساسنامه … تأكيد كردهاند كه ديوان كيفري بين المللي كه بر اساس اين اساسنامه تأسيس ميشود، تكميلي و تتميمي نسبت به صلاحيتهاي كيفري دادگاههاي ملي خواهد بود». 

بنابراين دادگاههاي صلاحيتدازر ملي كماكان صلاحيت رسيدگي را خواهند داشت، به استثناي مواردي كه ديوان صلاحيت انحصاري خواهد داشت. صلاحيت انحصاري ديوان در جايي است كه ديوان احراز كند كه دولت صلاحيتدار قادر به رسيدگي نيست، مثل آن كه نظام ملي آن كشور دچار فروپاشي شده است، و در نتيجه دادگاه بالفعل و مسلطي جهت محاكمه مجرم بين المللي وجود ندارد، و يا آن كه ديوان احراز كند كه دولت صلاحيتدار به دلايل سيلسي و غير سياسي مايل به رسيدگي نيست. بند 3 ماده 17 اساسنامه مقرر ميدارد: « به منظور تصميم گيري در مورد عدم توانايي 0 دولتي ) در قضيه اي خاص ، ديوان بايستي با توجه به فروپاشي كامل يا قابل ملاحظه نظام قضايي ملي يا در دسترس نبودن چنين نظام قضايي نسبت به توانايي آن دولت در مورد به دست آوردن متهم يا دليل و شاهد يا اصولاً انجام دادرسي نظر دهد.». 

ثانياً : اساسنامه ديوان صلاحيت تعريف شده، محدود و مشخصي را نسبت به خطير ترين جرايم كعيني كه وصف بين المللي داشته و يا در ارتباط با ان ميباشد ارائه داده است، همچنان كه ماده 5 اساسنامه مقرر ميدارد: « صلاحيت ديوان محدود به خطير ترين جرايمي خواهد بود كه متوجه كل جامعه بين المللي شده است … ». 

در اين رزاستاي ماده 5 اساسنامه خطير ترين جرايم بين المللي را به چهار دسته اساسي تقسيم كرده است: 
1 . جرم كشتار دسته جمعي 
2 . جرايم بر ضد بشريت 
3 . جرايم جنگي 
4 . جرم تجاوز 

از آنجايي كه اين اساسنامه اولين سند براي تأسيس يك ديوان كيفري بين المللي در دنياي معاصر به شمار ميآيد، به نظر ميرسد كه قادر باشد در قرن بيستو يكم نقش عمده اي در جهت تحول و پيشرفت حقوق بين الملل ، حفظ و حمايت از امنيت و نظم عمومي بين المللي، ايفا نمايد. 

ديوان كيفري بين المللي اولين نهادي خواهد بود كه جهت حفظ ارزشهاي موجود در نظام جامعه بين المللي به مجازات مختلفين از حقوق بين المللي خواهد پرداخت، و نهادي در جهت حمايت از مصالح و منافع كشور يا تفرادي خواهد بود كه مورد تجاوز مجرمان بين المللي قرار گرفته اند. نيل به اين اهداف در راستا تحقق آرمان كشورهاي كوچك و ضعيفي همچون كشورهاي كوچك حوزه كارائيب بوده، كه به دليل آن كه كشورشان پيوسته محل تاخت و تاز مجرمان جنگي و قاچاقچيان بين المللي مواد مخدر ميباشد، و مقامات دولتي و دادگاههاي داخلي آنان در آنچنان قدرتي برخوردار نيستند كه براي حفظ و دفاع از منافع ملي خود به تحقيق ، تعقيب، محاكمه و مجازات آن مجرمان بپردازند، در جبهه مقدم پيشنهاد دهندگان تأسيس ديوان كيفري بين المللي بودند. 

برخي از معايب و مشكلات احتمالي ديوان و اساسنامة آن 

ذكر محاسن و مزايايي كه براي ديوان كيفري بين المللي و اساسنامه آن شمرده شد به معناي آن نيست كه ديوان و يا اساسنامه آن خالي از هر گونه عيب و نقصي ميباشد. بنابراين به مواردي از معايب و كاستيهاي آن در ذيل اشاره ميشود: 

اول آنكه اساسنامه ديوان خيلي پيچيده، مبهم و در مواردي به نظر متعارض و متناقض ميآيد . علت اين امر آن است كه اين اساسنامه طي سالهاي متمادي و در كميتههاي مختلفي توسط گروههاي مختلفي از حقوقدانان مورد فحص و بررسي و مذاكره قرار گرفته، و ان گاه جمع آوري شده، و به صورت كنوني در آده است. شايد بتوان ادعا كرد كه در زمان تدوين مواد اساسنامه ديوان كسي نبود كه از ابتدا تا انتهاي مناقشات و مباحثات اساسنامهاي ، بر آن اشراف كامل داشته و يا بر مفاد كامل آن اطلاع دقيق دوم آن كه اگر چه اساسنامه ديوان مكانيز مي را براي تكميلي بودن ديوان در ماده 17 خود طرح كرده است، و در آن قائل به عدم جواز محاكمه مضاعف شده است، و تقديم رسيدگي و نه تقديم صلاحيت را مد نظر قرار داده است، ولي متأسفانه اساسنامه هيچ تعريفي را از تكميلي بودن صلاحيت ارائه نداده است، يعني مقرر نداشته است آيا صلاحيت تكميلي به معناي نفي كامل صلاحيت جايگزيني است؟ حال اگر ديوان همزمان با دادگاه داخلي شروع به تعقيب و رسيدگي كند مرجع صلاحيتدار كدام دادگاه خواهد بود؟ آيا تكميلي بودن به معناي معاضدت و همكاري قضايي بين دو دادگاه است؟ در صورت تعارض بين آراي صادره از دادگاه داخلي و ديوان كيفري بين المللي كدام رأي مقدم است؟ 

سوم آن كه به نظر ميرسد كه فضاي حاكم بر اساسنامه ديوان استيلاي تفكر حقوق اروپا و برتري حقوق بين الملل شناخته شده در سيستمهاي حقوقي غرب بر ديگر سيستمهاي حقوقي دنيا باشد. در قسمت ج از بند 1 ماده 21 اساسنامه آمده است كه ديوان به آن اصول حقوقي كيفري عمل خواهد كرد كه « مغادير با اين اساسنامه و حقوق بين الملل و قواعد و ملاكهاي شناخته شده بين المللي نباشد». همچنين بند 3 ماده 21 اساسنامه مقرر ميدارد كه : « تطبيق و تفسير حقوقي كه در اين ماده پيش بيني شده است نبايستي متناقض با حقوض بشر شناخته شده بين المللي بوده…». 

به علاوه آن كه ماده 10 اساسنامه ديوان مقرر ميدارد كه : « هيچ يك از مواد اين فصل از اساسنامه به هيچ وجه نبايد به نحوي تفسير شود كه قواعد موجود يا در حال تشكيل حقوق بين الملل را كه براي مقاصد ديگري غير از اين اساسنامه مطلع نظر است محدود كند يا به آن لطمه بزند». 

چهارم آن كه اگر چه ديوان به دنبال آرمان مقدس حفظ نظم و صلح و امنيت بين المللي ميباشد، ولي به نظر ميرسد كه هيچ گونه تضميني در اين كه ديوان بالمآل وارد بازيهاي سياسي و تمايلات قطبي جهاني نشود وجود ندارد، همچنان كه ديگر سازمانهاي بين المللي از قبيل سازمان ملل متحد در سالهاي اخير از اين امر مصون نمانده، بلكه در مواردي هم از اهداف اصلي خود دور شده و متأسفانه در پي حفظ منافع قدرتهاي بزرگ جهاني بر آمدند. 

از ديگر مشكلات آن است كه اساسنامه ديوان هيچ نوع حق شرطي را نميپذيرد، و اين امر ضمن آن كه دلالت بر صلابت و انعطاف ناپذيري و جامعيت مقررات آن دارد، موجب ناديده گرفتن مباني و مقررات حقوقي ديگر سيستمهاي داخلي كشورها ميشود. اين امر متعاقباً ممكن است براي سيستمهاي داخلي مشكل آفرين باشد، كه خود باعث كندي روند الحاق كشورها به اساسنامه ديوان خواهد شد. 

از طرف ديگر ماده 16 اساسنامه ديوان مقرر ميدارد: 
« پس از صدور قطعنامهاي از سوي شوراي امنيت به موجب فصل 7 منشور ملل متحد ( مبني بر درخواست تعليق تحقيق يا تعقيب) هيچ تحقيق يا تعقيبي به موجب اين اساسنامه نميتواند به مدت 12 ماه شروع شود يا ادامه يابد. اين در خواست به موجب همان شرايط قابل تجديد توسط شوراي امنيت ميباشد». 

با آن كه گرايشات سياسي شوراي امنيت در حفظ منافع كشورهاي داراي حق و تو و در برخي موارد تصميمات غير عادلانه آن در حق كشورهاي مستضعف و جهان سوم بر احدي پوشيده نيست، ولي ماده فوق در حقيقت به شوراي امنيت يك حق و تو ميدهد، و اين امر ممكن است در آينده به اهرم فشاري بر عليه ديوان تبديل گردد، و عملاً ديوان را در مسير تحقق عدالت كيفري بين المللي با مشكل جدي مواجه نمايد. 

از ديگر معايب اساسنامه ديوان آن است كه با وجود اصرار تمامي كشورهاي جهان سوم و كشورهاي غير متعهد مبني بر نظر اندوختن به موضوعات منع توليد و استفاده از سلاحهاي اتمي، شيميايي و كشتار دسته جمعي، ديوان با اين استدلال كه چنين موضوعاتي تا كنون مبناي عرفي پيدا نكرده است، از پذيرش صلاحيت خود راجع به منع و توليد و 1به كارگيري سلاحهاي اتمي و ديگر سلاحهاي مخرب امتناع ورزيده، و صلاحيت خويش را نسبت به سلاحهاي شيميايي مسكوت قرار داده است. به نظر ميرسد اميدي وجود نداشته باشد كه در آينده نزديك اين موارد در قلمرو و صلاحيت ديوان قرار بگيرد، مگر آن كه در مفاهيم كلي و مصاديق جرايم بين المللي تجديد نظر مجدد به عمل آيد. 

از ديگر ايرادات وارد بر اساسنامه ديوان آن است كه اساسنامه هيچ گونه تمهيد خاصي را براي مبارزه با جرايم تروريستي و قاچاق مواد مخدر نيانديشيده است، با آن كه اين نوع جرايم از جرايمي است كه كشورها و ملل دنيا از آن رنج ميبرند، و شايد از دير باز يكي از آرمان هاي به حق جامعه بين الملل، ايجاد مكانيزمي مناسب و صحيح جهت مبارزه با اين نوع از جرايم بود. البته اين بدان معنا نيست كه ديوان كيفري بين المللي با دادگاههاي ملي در خصوص مبارزه با چنين جرايمي همكاري و معاضدت نخواهد داشت. 

همچنين بايد افزود كه اگر چه اساسنامه ديوان در ماده 80 خود صلاحيت كشورها را در اعمال مجازاتها بر اساس قوانين داخلي و ملي پذيرفته است، و از طرفي هم صلاحيت خود را محدود به چهار طبقه از جرايم نموده است، ولي از توجه به دو نكته مهم غفلت نموده است: 

اولاً : اساسنامه ديوان فهرستي از جرايم را چه به صورت خاص و چه به صورت عام در دسته هاي 1 و 2 و 3 از جرايم بين المللي ذكر نموده است، ولي هيچ گونه تعريفي از جرم دسته چهارم ( جرم تجاوز) ارائه نداده است، بلكه تعريف و تعيين مفهوم و مصداق آن را بر اساس مقررات مندرج در ماده 121 اساسنامه راجع به « اصلاحات » و ماده 123 آن راجع به « تجديد نظر در اساسنامه » به آينده موكول نموده است. در نتيجه يكي از مهمترين جنايت بين المللي يعني جرم تجاوز ، با آن كه در مفاد منشور نورنبرك درج شده بود از صلاحيت ديوان حذف شده است، بلكه اين امر به شوراي امنيت واگذار شده است تا تصميم لازم را اتخاذ كند. بنابراين نقش شوراي امنيت در اين خصوص نقش اساسي خواهد بود و ديوان نقش ثانوي خواهد داشت. 

به نظر ميرسد كه تا زمان تعيين و تعريف جرم تجاوز كه حداقل تا هفت سال ديگر صورت نميپذيرد ، مجرمان به جرم تجاوز فقط در دادگاههاي داخلي محاكمه خواهند شد، مشروط بر آن كه چنين جرمي در نزد آنها قابل رسيدگي و تعقيب و محاكمه باشد . بنابراين فيالمثل دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به چنين جرايمي را ندارند، زيرا جرم تجاوز و مجازات آن در قانون داخلي ايران پيش بيني نشده است. 

ثانياً موارد تفصيلي جرايم مندرج تحت دستههاي 1 و2 و3 از جرايم بين المللي با چند مشكل كلي مواجه است: 
اول آنكه اگر چه ظاهراً در اصل عناوين چهارگانه جرايم بين المللي بين كشورها اختلافي وجود ندارد، وليكن طرز تلقي كشورها و سيستم هاي حقوقي نسبت به تعريف ، و تفسير مفاهيم و مصاديق آنان متفاوت خواهد بود. 

دوم ان كه برخي از عناوين مجرمانه بسيار مبهم و كلي است، كه در عمل يك صلاحديد وسيع كيفري گستردهاي را به ديوان ميدهد. به عنوان مثال بند الف ماده 77 اساسنامه ديوان در باب مجازاتهاي قابل اعمال مقرر ميدارد: « خبس به مدت معيني كه بيش از سي سال نباشد … » وضع چنين قانوني به قاضي يك صلاحديد وسيع كيفري خواهد داد تا مجرم بين المللي را ولو به يك روز حبس مجازات كند، زيرا در اين ماده هيچ حداقلي براي مجازات معين نشده است . همچنين اساسنامه ديوان در بند ب ماده 6 به صورت كلي و ابهام آوري « ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه» را از جرايم نسل كشي شمرده است. و يا آن كه در بند ك ماده 7 اساسنامه ديوان به صورت كلي و ابهام اوري هر نوع از « اعمال غير انساني مشابه ديگري كه عامداً به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد» را از جنايات ضد بشري به حساب آورد. به نظر ميرسد كه اعطاي هر گونه صلاحديد وسيع كيفري به قضات ديوان، در صورت عدم تدوين مكانيزم هدايت و يا كنترل كننده مشخص، ممكن است موجب صدور تصميمات غير عادلانه توسط مقامات قضايي ديوان شود. از طرفي اين امر مسأله الحاق كشورهايي را كه داراي استقلال حقوقي مبتني بر گرايشات ديني، سنتي، و آيينهاي عرفي هستند با مشكل جدي روبرو خواهد ساخت. 

سوم آنكه حضور برخي از جرايم ليست شده در اساسنامه ديوان خالي از مباحث و مناقشات جدي حقوقي نميباشد، بلكه تعدادي از آنان بر خلاف اصول و مقررات كيفري پذيرفته شده توسط برخي كشورها ميياشد، كه اين خود مسأله پذيرش و الحاق به اسسنامه ديواان را با مشكل بزرگ مواجه خواهد ساخت. 

در خاتمه بايد متذكر شد از آنجايي كه براي اولين بار نهاد دادستاني در سطح بين المللي مورد تجربه و آزمايش قرار ميگيرد، ايفاي صحيح نقش دادستان ، و در نتيجه تحقق عدالت بدون مشكل نخواهد بود. توضيح آن كه ، دادستان در پيگيري دعاوي بين المللي نبايد به هيچ سيستم حقوقي خاصي وابسته باشد، بلكه تنها بايد در جهت تأمين منافع بين المللي و در دفاع از جامعه بين المللي گام بردارد. ولي به هر حال ، از ديدگاه عملي بروز مشكل نسبت به استقلال دادستان با وجود عوامل متعدد نفوذ و فشار در دنياي معاصر امري ممكن الوقوع ، بلكه در شرايط كنوني تحكيم نظم نوين جهاني ادعايي و اعمال انحصاري حق وتو توسط شوراي امنيت قريب الوقوع خواهد بود. 

خاتمه 

قانوني بودن جرم و مجازات بايد از اصول بديهي و مسلم در پروندههاي كيفري بين المللي باشد، و تعيين جرايم بين المللي و مجازات آنها بايد توسط يك دادگاه بين المللي صورت پذيرد كه بر اساس و مطابق با مقررات اساسي و پايدار بين المللي تأسيس شده باشد. 

توجه آن كه طريقه عادي براي تأسيس نهادهاي بين المللي و مخصوصاً نهادهاي قضايي آن وضع قانون مناسب و كامل براي آن است. اين امر در عرصه بين المللي امكان پذير نخواهد بود، مگر آن كه از طريق انعقاد يك معاهده بين المللي صورت پذيرد. مضافاً آن كه يك قاضي داخلي نميتواند در امر محاكمه و مجازات به حقوق كيفري بين المللي استناد كند، مگر آن كه معاهدات وارد سيستم حقوق داخلي او شده و اعتبار و اجراي آن در حدود سيستم حقوقي داخلي كه عادتاً بر اساس شرايط حاكم در قانون اساسي و يا قوانين عادي بايد به امضا و تصويب مقامات رسمي برسد پذيرفته شده باشد. 

اين روش مطمئنترين و تنها ترين راه مناسب براي تأسيس يك دادگاه كيفري بين المللي است، كه شالوده آن در تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي رم در جولاي 1998 پايه ريزي شد. بر اين اساس ديوان كيفري بين المللي يك محكمه كيفري دائمي خواهد بود كه بر اشخاص حقيقي نسبت به ارتكاب جرايم بين المللي صلاحيت كيفري خواهد داشت. ديوان بر خلاف محاكم ويژه، از قبيل دادگاه لاهه براي مجازات مجرمان جنگي يوگسلاوي سابق و رواندا موقتي و محدود به زماني خاص و منحصر به يك حوزه خاص جغرافيايي نخواهد بود. 

بدون شك ايجاد چنين ديواني كه به محاكمه مجرمان بين المللي خواهد پرداخت، ميتواند مثبت و قابل توجه ارزيابي شود. زيرا ديوان ميتواند نهادي بين المللي براي توسعه و رعايت حقوق بشر و همچنين حمايت و حفظ صلح و امنيت بين المللي باشد. 

مسلماً ديوان ضمن بهره برداري از اصول كلي حقوق بين المللي و عرف حقوق بين الملل ميتواند با تصميمات خود در آينده منبعي مهم براي وضع عرفهاي بين المللي و اصول جديد حقوقي بين المللي گردد، كه قطعاً مشاركت جامعه بين المللي در اين خصوص در جهت رسيدن به نظم و امنيت بين المللي و حفظ كارايي ديوان، مؤثر بلكه ضروري ميباشد. 
البته اگر ديوان كيفري بين المللي بخواهد در صحنه بين المللي مفيد و معتبر باشد، لازم است كه مستقل، بيطرف، عادل و مقتدر باشد. ديوان هرگز نبايد تحت تأثير و يا قيمومت هيچ يك از كشورها و يا سازمانهاي بين المللي حتي شوراي امنيت قرار گيرد. بديهي است كه يكي از راههاي حفظ استقلال و بي طرفي ديوان عدم وابستگي مال آن به يكي از قطبهاي اقتصادي ميباشد. 

استقلال اركان ديوان مخصوصاً قضات و دادستان آن نسبت به اقدامات خود بايد تضمين گردد. زيرا موفقيت چنين دادگاهي در عرصه بين المللي مرهون آن است كه پرسنل و كارندان و خصوصاً قضات آن معين و مشخص بوده ، از استقلال كامل و امنيت شغلي و تصدي برخوردار بوده، و از مداخله مستقيم و يا غير مستقيم سازمانهالي بين المللي و يا كشورها در تصميمات آنها مصون باشند. 

بالاخره دادگاه كيفري بين المللي بايد بتواند يك سيستم مقتدر و منصفانه و عادلانهاي را در رسيدگيهاي كيفري و محاكمه و مجازات مجرمان بين المللي پايه ريزي نمايد، تا بتواند آن شكافي را كه از ناتواني دادگاههاي داخلي در رسيدگي به پروندههاي كيفري بين المللي ناشي ميشود پر نمايد. 

در خصوص الحاق و يا عدم الحاق يك كشور به اين ديوان و پذيرش اساسنامه آن لازم است متخصصان اهل فن و حقوقدانان ان كشور جهت اتخاذ تضميني صحيح و در جهت مشاركت در نظام بين المللي و ايفاي نقشي سازنده در ساختار نظام بين المللي دور هم گرد آيند، و به ارزيابي كامل تئوري و عملي آن پرداخته و نتايج مثبت و منفي الحاق به ان را بررسي موشكافانه نمايند. 

البته بايد به اين نكته توجه داشت كه گرچه بري برخي از كشورها الحاق به ديوان كيفري بين المللي و اساسنامه آن مشكلاتي را به همراه خواهد داشت، اما سنگيني و خشونت جرايم بين المللي به حدي غير قابل تحمل خواهد بود كه تأثير نامطلوبي بر جامعه آن كشور وارد خواهد نمود . از طرفي هم نبايد منتظر ماند تا روزي فرارسيد كه تمامي مشكلاتي كه فرا راه ديوان كيفري بين المللي قرار دارد حل گردد، و آن گاه تصميم نهايي را در خصوص الحاق به آن اعلام كرد، بلكه كشورها بايد حضور فعال خويش را از ابتدا در صحنه هاي بين المللي حفظ نمايند، تا آنكه ميوه چنين مشاركت فعالي در عرصه بين المللي، دستيابي به يك ديوان كيفري بين المللي فعال، عادلانه و مقتدر و در رسيدگي ، تعقيب و مجازات مجرمان بين المللي باشد. 

----------------------
پاورقي: 
14 . پيشينه تاريخي تأسيس ديوان بين المللي كيفري احتضاراً به قرار زير است: 
در سال 1948 ميلادي، كنوانسيون نسل كشي توسط سازمان ملل پذيرفته شد. 
در دهة 1950 ميلادي ، كميسيون حقوق بين الملل مأمور تدوين اصول محاكمات دادگاه نورنبرگ شد. 
در سال 1989 ميلادي ، كشور كوچك پيشنهاد تأسيس دادگاه كيفري بين المللي را در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مجددً طرح كرد. آن گاه مجمع عمومي از كميسيون حقوق بين الملل در خواست تدوين طرح پيشنهادي در اين خصوص را نمود. 
در سال 1993 ميلادي، شوراي امنيت سازمان ملل متحد دادگاه نظامي ويژه يوگسلاوي سابق را تأسيس كرد. 
در سال 1994 ميلادي، كميسيون حقوق بين الملل طرح نهايي پيشنهادي خود را به كميته ششم از چهل و نهمين جلسه مجمع عمومي تقديم نمود. در اين سال دادگاه ويژه رواندا توسط شوراي امنيت تأسيس شد.
در سال 1995 ميلادي ، كميتههاي موقت بررسي طرح پيشنهادي كميسيون حقوق بين الملل در طي دو مرحله جلسات دو هفتهاي خود را تشكيل دادند. 
در ماه دسامبر سال 1995 ميلادي، مجمع عمومي تصميم بر تشكيل كميته مقدماتي براي تأسيس ديوان كيفري بين المللي گرفت، كه دوبار درسال 1996 ميلادي در نيويورك ( 25 مارس تا 12 آوريل و ديگري از 12 تا 30 اوت ) جهت تدوين اساسنامه موقتي تشكيل جلسه دادند. كميته مقدماتي جلسات ديگري را نيز ترتيب داد. 
در ماه جولاي 1998 ميلادي، نمايندگان تام الختيار كشورها در رم ايتاليا جهت تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي حضور به هم رسانيدند. 
23 . اهم اصول حاكم بر صلاحيت كيفري دادگاهها در تعقيب و محاكمه مجرمان به قرار زير است: 
(1) اصل سرزميني : يعني يك كشور ممكن است صلاحيت خود را بر اساس رفتارهاي مجرمانهاي تعيين كند كه تماماً يا قسمت مهم آن در داخل سرزمينش اتفاق افتاده است؛ 
(2) اصل آثار و توابع: يعني يك كشور ممكن است صلاحيت خود را براساس رفتارهاي مجرمانهاي تعيين كند كه در خارج از سرزمينش اتفاق افتاده است، ولي تأثير اساسي و مهمي در داخل سرزمين آن ايجاد نمايد؛ 
(3) اصل تابعيت: يعني يك كشور ممكن است صلاحيت خود را بر اساس رفتارها ، وضعيت يا روابط مجرمانه اتباع خودش در خارج و داخل سرزمين خود تعيين كند؛ 
(4) اصل حمايتي: يعني يك كشور ممكن است صلاحيت خود را بر اساس رفتارهاي مجرمانهاي تعيين كند كه در خارج از سرزمين خود توسط بيگانگان ( غير از اتباع خود ا و ) ارتكاب يافته است، ولي ان اعمال بر عليه امنيت ملي آن كشور و يا ، در برخي موارد محدود، بر عليه منافع ملي ديگر كشورها صورت پذيرفته است. آن موارد محدود عمدتاً شامل جرايمي هستند از قبيل جاسوسي ، قاچاق مواد مخدر و سلاحهاي ممنوعه و كشتار دسته جمعي كه تماميت اركان و نهادهاي يك كشور را تهديد ميكنند؛ 
(5) اصل تبعي بودن شخصيت فردي : يعني يك كشور ممكن است صلاحيت خود را بر اساس رفتارهاي مجرمانهاي تعيين كند كه در خارج از سرزمينش توسط اشخاص بيگانه ( غير اتباع ) اتفاق افتاده است، ولي قربانيان ناشي از چنين اعنال مجرمانهاي اتباع او هستند. به طور كلي اين اصل در تخلفات و جرايم عادي جاري نميشود، او به طور روز افزوني شامل جرايمي از قبيل حملات تروريستي، و ديگر حملات سازمان داده شده بر عليه اتباع يك كشور به صرف اين كه اتباع آن كشور هستند ميشود. 
براي بحث مفصل در اين خصوص رجوع شود به: قانون روابط خارجي ايالات متحد امريكا،ؤ سال 1987 همچنين رجوع كنيد به : 
25 ـ در گزارشي نسبت به ماده 4 طرح پيشنهادي كميسيون حقوق بين الملل آمده بود كه : 
« مشكل تعيين صلاحيت قابل قبول دادگاه از جدي ترين موضوعات بود، زيرا چنين امري يا به انتخاب يك صلاحيت دادگاه بين المللي، و يا توسعه صلاحيت دادگاههاي داخلي جهت رسيدگي به جرايم بين المللي ميشد». 
رجوع شود به: 
32 ـ در خصوص صلاحيت تكميلي ديوان كيفري بين المللي به مبحث سوم« ارزيابي ديوان كيفري بين المللي و اساسنامه آن » مراجعه نماييد. 
60 ـ برخي از جرايم فوق الذكر به يكي از جرايم چهار گانه مندرج در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي كه در صفحات آتي بدان اشاره ميشود بر ميگردد. 
66 ـ در اين خصوص به مبحث آينده راجع به معايب و مشكلات احتمالي ديوان و اساسنامه آن مراجعه نماييد. 
67 ـ البته بايد توجه داشت كه اصطلاح صلاحيت در اساسنامة ديوان به مفهوم محدود خود استعمال نشده است، بلكه معناي وسيعي خواهد داشت كه شامل صلاحيت براي شعبه هاي ديوان، دبيرخانه، دادستان و غيره نيز ميشود. 
68 ـ در گزارش ماه مي 1998 كميته حقوقدانان حقوق بشر آمده است كه: 
« دليل ضرورت تأسيس يم ديوان بين المللي كيفري آن است كه قادر باشد تا بر اساس حقوق بين الملل به فرار مجرمان بين المللي از مجازاتها خاتمه دهد، و محكمهاي براي رسيدگي و قضاوت كيفري باشد در زماني كه سيستمهاي عدالت كيفري ملي از چنين محاكمه اي ناتوان باشند». 


نويسنده: دكتر سيد نصرالله ابراهيمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان