بسم الله
 
EN

بازدیدها: 108

نحوه رسيدگي غيابي به جرايم متهمان فراري

  1396/11/8

به گزارش گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، محاکمه غيابي يکي از اشکال رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي است که قانونگذار براي شرايطي که متهم يا خوانده در دادگاه حضور نمي‌يابد، تعريف کرده است. زيرا در يک پرونده، علاوه بر حقوق شاکي يا همان بزه‌ديده و جامعه، بايد حقوق متهم نيز مورد توجه قرار گيرد.

در بعضي از پرونده‌ها، نه‌تن‌ها متهم يافت نمي‌شود بلکه در هيچ يک از مراحل رسيدگي نيز حضور نمي‌يابد و به همين دليل قانونگذار مقررات خاصي را براي چنين مواردي پيش‌بيني و عنوان کرده است که وقت رسيدگي با ذکر نوع اتهام در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار يا محلي درج مي‌شود و دادگاه به صورت غيابي، رسيدگي کرده و راي مقتضي صادر مي‌کند.
 
يکي از حقوق مسلم متهمان، حق دفاع است که بر اساس آن متهم مي‌تواند شخصاً در دادسرا و دادگاه حضور يافته و از خود دفاع کند يا وکلاي مدافع به دفاع بپردازند. طبق ماده 385 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1392 ، هر يک از طرفين مي‌توانند حداکثر سه وکيل به دادگاه معرفي کنند.
 
اين موضوع در حالي است که چنانچه متهم اقدام به فرار کند، قانونگذار براي تامين و حفظ حقوق بزه‌ديده و جامعه، رسيدگي غيابي را تجويز مي‌کند؛ بدين نحو که متهم از طريق نشر آگهي، به مرجع قضايي احضار مي‌شود و در صورت حاضر نشدن و دفاع غيابي، محکوميت مي‌يابد، اما حق دفاع متهم پس از آگاهي از پرونده تشکيل‌شده و راي صادره، براي وي محفوظ است که در اين صورت مي‌تواند از دادنامه صادره واخواهي کند و از اين طريق است که حق متهم براي دفاع از خود، با تجديد جلسه رسيدگي تامين مي‌شود.

موارد رسيدگي غيابي


بر اساس ماده 394 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1392 ، هرگاه متهم متواري باشد يا دسترسي به وي امکان نداشته باشد و احضار و جلب او براي تعيين وکيل يا انجام تشريفات راجع به تشکيل جلسه مقدماتي يا دادرسي مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد، به تشکيل جلسه مقدماتي مبادرت مي‌ورزد و در غياب متهم، اقدام به رسيدگي مي‌کند، مگر آن که دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در اين صورت دادگاه پس از تقاضاي دادستان، مهلت مناسبي براي احضار يا جلب متهم به وي مي‌دهد. مهلت مذکور نبايد بيشتر از 15 روز باشد.

قانونگذار در تبصره يک اين ماده مي‌گويد در هر مورد که دادگاه بخواهد رسيدگي غيابي کند، بايد از قبل قرار رسيدگي غيابي صادر کند.
 
در اين قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسي و نتيجه عدم حضور قيد و مراتب دو نوبت به فاصله 10 روز در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي مي‌شود. فاصله بين تاريخ آخرين آگهي و وقت دادرسي نبايد کمتر از يک ماه باشد.

همچنين بر اساس تبصره دو اين ماده، هر گاه متهمان متعدد بوده و بعضي از آنان متواري باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسيدگي کرده و در مورد غايبان به ترتيب فوق رسيدگي مي‌کند.
 
دادسرا و دادگاه مي‌تواند تا يافت شدن متهم، به صدور قرار يا راي اقدام کند و در صورت وجود ادله کافي مبني بر مجرميت و محکوميت متهم غايب، راي صادر کند، اما بايد در اين موارد دقت لازم به‌عمل آورده شود که اولاً شاکي براي غافلگير کردن و سلب امکان دفاع از متهم، با متواري اعلام کردن وي در صدد تحصيل حکم غيابي برنيامده باشد و ثانياً براي صدور حکم محکوميت و حکم جلب و حتي براي احضار متهم نيز بايد دلايل کافي وجود داشته باشد، زيرا بنا به اصل شرعي برائت مندرج در اصل 37 قانون اساسي و تمامي اسناد بين‌المللي مرتبط، اصل بر برائت و بي‌گناهي افراد است، مگر اينکه با دلايل کافي خلاف آن ثابت شود.

رسيدگي غيابي در محکوميت‌هاي مالي و جسماني


در صورتي که حکم صادر شود و متهم در دسترس نباشد، چنانچه حکم محکوميت داراي جنبه مالي از قبيل: رد مال، مصادره يا جزاي نقدي باشد و به اموال محکوم‌عليه دسترسي وجود داشته باشد، حکم اجرا مي‌شود، اما در محکوميت‌هاي جسماني از قبيل: حبس، شلاق و... اعمال مجازات منوط به دسترسي به محکوم‌عليه است.

با تجهيز برخي سازمان‌ها و نهاد‌هاي دولتي از قبيل: بانک‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الزام آن‌ها به همکاري با مراجع قضايي براي اجراي احکام صادره، مي‌توان اقداماتي براي احقاق حقوق بزه‌ديدگان و اجراي عدالت انجام داد، زيرا در موارد بسياري، محکوم‌عليه اموال غيرمنقولي به نام خود، يا وجوه نقدي نزد بانک‌ها دارد، اما حاضر به اجراي حکم نيست و اجراي احکام دادگستري فقط در صورت معرفي اموال به صورت دقيق يعني ذکر شماره حساب و بانک مورد نظر يا ذکر پلاک ثبتي مال غيرمنقول متعلق به محکوم‌عليه، توسط شاکي، به اجراي حکم مبادرت مي‌کنند.

اين موضوع در حالي است که در موارد زيادي با وجود تمکن مالي محکوم‌عليه، حکم بدون اجرا مي‌ماند و چنانچه بانک مرکزي تمامي حساب‌ها و موجودي محکوم‌عليه را در تمامي شعب اعلام کند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، املاک ثبت‌شده را در اختيار اجراي احکام بگذارد، اين راه پر پيچ و خم تا حدودي هموار مي‌شود.

با توجه به اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري و مجازات که فقط خود شخص براي اعمال مجرمانه ارتکابي خود مسئوليت کيفري دارد «لا تزر وازره وزر اخري» و طبق مبناي عقلي و شرعي اين قاعده، نمي‌توان شخص ديگري را به دليل ارتکاب عمل مجرمانه توسط ديگري مجازات کرد مگر در موارد خاصي که شخص، براي نگهداري از ديگري مسئوليت قانوني داشته يا مسئوليت اعمال وي را به عهده داشته باشد يا اينکه از صغير يا مجنوني به عنوان وسيله ارتکاب جرم استفاده کند يا ديگري را اجبار يا اکراه به ارتکاب جرم کند که قانونگذار به اين موارد توجه کرده و در قانون مجازات اسلامي سال 1392 اين موارد را تصريح کرده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان