بسم الله
 
EN

بازدیدها: 140

پيوند عضو پس از قصاص- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1396/11/8
قسمت قبلي

مساله اول 

مسلم است كه اقتضاى اصل اولى، حرمت اضرار به مسلمان يا قطع عضوى از اعضاى او است مگر اينكه جواز آن با دليل ثابت شده باشد و در باب جنايات عمدى، ثابت شد كه مجنى عليه حق دارد جانى را قصاص كند. 

پس لازم است در دو مقام بحث شود: نخست آنكه مقتضاى ادله‏ء قصاص اعضا چيست و آيا مى توان از اين ادله به دست آورد كه مجنى عليه يا جانى حق دارد عضوى را كه يكى از آن دو پس از قصاص، پيوند زده باشد جدا كند؟ دوم آنكه مقتضاى روايت خاصى كه در اين باب وجوب دارد يعنى روايت اسحاق بن عمار چيست؟ مقام نخست: ظاهر سخن بعضى از فقها آن است كه قصاص اعضا با بريدن وجدا كردن عضو، محقق مى‏شود چنانكه سبب قصاص نيز با جدا كردن عضو، محقق مى شود. هر دو تعبير در عبارتى كه از مبسوط نقل كرديم و نيز در عبارات ديگران آمده است. مقتضاى اين سخن آن است كه قاعدتا مجنى عليه بيش از بريدن گوش جانى حق ديگرى ندارد چه جانى بعد از آن، گوش خود را پيوند بزند چه نزند. اگر مجنى عليه نيز گوش خود را پيوند بزند، جانى بعد از قصاص، حق جدا كردن آن را ندارد. 

همچنان كه مقتضاى اين سخن در مساله‏ء دوم كه خواهد آمد آن است كه جدا شدن عضو، براى ثبوت حق قصاص كافى است چه قبل از قصاص، آن را پيوند بزند چه نزند زيرا جدا شدن عضو كه سبب قصاص است، تحقق يافته است. 

همان گونه كه گذشت در كتاب مبسوط و كتب ديگر به اين نكته نيز تصريح شده است. در برابر اين سخن مى توان گفت: آنچه از آيه‏ء مربوط به قصاص اعضا (النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص...) برداشت مى‏شود، اين است كه مقابله ميان دو عضو انجام گيرد نه ميان دو قطع و دو جدا شدن. بدين معنا كه هرعضوى از مجنى عليه گرفته شود و نقص پيدا كند در عوض آن، همان عضو از جانى گرفته شده و او نيز ناقص شود. براين پايه، قصاص بدين لحاظ صورت نمى‏گيرد كه چون جانى، مجنى عليه را با قطع كردن عضو او آزار داده است، مجنى عليه نيز حق دارد اورا با قطع كردن عضو مقابلش آزار دهد بلكه قصاص به لحاظ خود عضو و نقص حاصل از قطع آن صورت مى‏گيرد.

بنابر اين، مدلول آيه آن است كه مجنى عليه حق دارد جانى را ناقص العضو كند به گونه اى كه اگر جانى دو باره آن عضورا پيوند بزند، مجنى عليه باز حق خواهد داشت دوباره آن را جدا كرده و او را ناقص العضو كند. زيرا خود عضو، متعلق حق مجنى عليه است البته نه بدان معنا كه او مالك (گرفتن) آن عضو باشد بلكه بدان معنا كه او مالك گرفتن آن عضو و ناقص كردن جانى است.

حاصل كلام آنكه آيه به صراحت دلالت برمقابله ميان خود اعضاى مجنى عليه وجانى دارد چشم جانى درعوض چشم مجنى عليه و بينى او در عوض بينى وى و گوش او در عوض گوش وى و معناى روشنى كه عرفا از اين گونه تركيب عبارت فهميده مى شود همانا بدل قرار گرفتن و مقابله ميان اعضاى دو طرف به صورت دادن و گرفتن است اگر يكى چشم ديگرى را گرفت و او را ناقص كرد، آن ديگرى نيز حق دارد چشم اورا بگيرد و وى را ناقص كند. بنا بر اين، معناى قصاص اعضا، قصاص خود اعضا است از حيث وجود و عدم و نقص و عيب حاصل از آن، نه قصاص به لحاظ قطع و جدا شدن عضو از آن جهت كه قطع و زخم است. دو نكته بر اين سخن مترتب است: 

1- نكته‏ء اول همان است كه از مساله‏ء آينده به دست مى آيد و آن اينكه مجرد قطع‏عضو و جدا شدن آن سبب قصاص نمى‏شود، حتى نقص و عيب ناشى از قطع عضو هم اگر به صورت موقت باشد و پس از آن عين همان عضو ترميم شود و به حال اول خود برگردد نيز سبب قصاص نمى شود، بلكه آنچه سبب قصاص است عبارت است از نقص عضو دائمى، يعنى مجنى عليه در مقابل نقص عضوى كه به سبب جنايت جانى برايش حاصل شده، حق قصاص دارد. بنابر اين فقط تا زمانى كه عضوى از مجنى عليه ناقص است، او حق قصاص خواهد داشت نه بيش از آن. در مساله‏ء آينده بحث بيشترى در اين باره خواهد آمد. 

2- نكته‏ء دوم كه از همين مساله‏ء نخست به‏دست مى آيد آن است كه‏طبق مقتضاى قاعده، اگر جانى بعد از قصاص، عضو قطع شده‏ء خود را پيوند بزند، مجنى عليه حق دارد آن را دو باره جدا كند، زيرا اين عضو جانى در مقابل عضوى است كه از مجنى عليه ناقص شده بود. بنا بر اين مجنى عليه حق دارد جانى رااز آن عضو ناقص كند، مقتضاى مقابله اى كه‏در آيه بيان شده‏همين است. اين هردو نكته، اختصاص به مواردى دارد كه عين همان عضو مقطوع ، پيوند زده شده‏1 به جاى خود باز گردانده شود نه عضوى از بدنى ديگر يا از جايى ديگر از بدن همان شخص به جاى عضو مقطوع پيوند زده شود. 

پيوند چنين عضوى مانع ‏از صدق نقص عضو اصلى كه در عوض عضو مجنى عليه قطن‏ع شده، نيست، اين عضو جديدى است كه متعلق حق مجنى عليه و مشمول مقابله نمى باشد. اين گونه پيوند عضو، نظير موردى است كه شخص متلف، مال ديگرى غير از مال تلف شده را به دست آورد، اين مال ربط‏ى به مال تلف شده كه ذمه‏ء متلف به آن مشمول است ندارد و ما در جاى خود به اين نكته اشاره كرده ‏ايم. يك مطلب ديگر ناگفته مانده و آن اينكه اگر مجنى عليه بعد از قصاص، عضو مقطوع خود راپيوند بزند، آيا در اين صورت جانى حق خواهد داشت آن را دوباره جداكند؟ اشكالى نيست كه آيه‏ء شريفه ناظر به حق مجنى عليه برجانى است نه عكس، آن ولى مى توان ادعا كرد كه عرفا از آيه، مقابله فهميده مى شود، يعنى هرگاه عضو جانى در قبال عضو مجنى عليه باشد، همان عضو مجنى عليه نيز در قبال عضو جانى خواهد بود. بنا بر اين وقتى مجنى عليه، عضو جانى را به قصاص قطع كرد، بعد از آن ديگر حق ندارد عضو خود را پيوند بزند و معناى اين سخن آن است كه اگر آن را پيوند زد، جانى حق خواهد داشت آن را قطع كند همان گونه كه او عضو جانى را به قصاص قطع كرده بود.

مقام دوم: روايت خاص مربوط به اين مساله فقط همان معتبره‏ء اسحاق بن عمار است كه گذشت. در اينكه ضميركلمه‏ء(فاقاده) به مجنى عليه بر مى گردد يا به جانى، دو احتمال وجود دارد: 

احتمال نخست: 


ضميربه كلمه‏ء(رجلا) بر مى گردد كه‏در آغاز كلام سوال كننده آمده است: (ان رجلا قطع‏اذن...) و مراد از آن همان جانى است. بر اين پايه، مقصود از (اقاده)، (اقاده به) است كه به معناى (اقتص منه) مى باشد يعنى او را به سبب جنايتش قصاص مى كنند، چنانكه گفته مى شود:(اقاد القاتل بالقتيل قاتل در عوض مقتول قصاص شد.) و مقصود از(فاخذ الاخر...) نيز مجنى عليه است. براساس اين احتمال،روايت ناظر به فرضى است كه مجنى عليه بعد از قصاص جانى، گوش خود راپيوند زده باشد. 

احتمال دوم: 


ضميربه كلمه‏ء(رجل) در عبارت (من بعض اذن رجل شيئا) بر مى گردد كه همان مجنى عليه است. بر اين پايه، مقصود از (اقاده)، (اقادمنه) است كه معناى (اقتص له) مى باشد يعنى به خاطر مجنى عليه، جانى را قصاص مى‏كنند، چنانچه گفته مى شود:(استقاد الامير فاقاده منه از امير تقاضاى قصاص كرد) و امير به خاطراو، جانى را قصاص كرد. مقصود از ديگرى در عبارت فاخذ الاخر نيز جانى است . 

براساس اين احتمال، مورد روايت آن جا است كه جانى بعد از قصاص، گوش خود را پيوند بزند. سخنان فقها در تفسير اين روايت، روشن نيست اگر چه معناى ظاهر بيشتر آنها، حمل روايت براحتمال اول است، شايد بدان جهت كه در(عبارت ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا) بازگشت ضمير به موضوع محورى كلام سائل يعنى جانى، ظهور دارد. اين استظهار در صورتى بى اشكال است كه جمله‏ء دوم روايت را (فرفع ذلك الى على) به صيغه‏ء مجهول بخوانيم ولى اگر آن را به صيغه‏ء معلوم بخوانيم، فاعل (رفع) ضميرى است كه به (رجل) دوم يعنى مجنى عليه برمى گردد و دراين صورت، مناسب است ضميرى كه بعد از آن در جمله‏ء(فاقاده) مى آيد نيز به مجنى عليه برگردد. 

به هرحال، اشكالى نيست كه پاسخ امام كه در ذيل روايت فرمود:(انما يكون القصاص من اجل الشين) بيان نكته اى كلى و قاعده اى فراگير در باب قصاص اعضا است و اختصاص به قطع گوش ندارد. 

اين نكته‏ء كلى همان است كه در مقام پيشين گفتيم يعنى آنچه موجب قصاص است و قصاص به جهت آن صورت مى گيرد، همانا عيب و نقصى است كه به سبب جنايت پديد آمده است نه مجرد قطع و جدا شدن عضو. چرا كه مراد از (شين) در اينجا همان عيب و نقص جسمى است و مراد از عبارت (من اجل الشين) آن است كه قصاص به سبب عيب و نقص جسمى انجام مى گيرد.عبارت (انما يكون القصاص) نيز ظهور در تعليل دارد يعنى آنچه سبب وموجب قصاص است و درعين حال متعلق حق مجنى عليه‏برجانى است، همانا عيب و نقصى است كه‏از فقدان عضوى در بدن حاصل مى شود. 

هر دو نكته اى كه در مقام گذشته بيان كرديم، از اين نكته‏ءكلى به دست مى آيد، يعنى هم اينكه سبب و موجب قصاص اعضا، صرف قطع و جدا شدن عضو نيست بلكه‏ فقدان آن عضو و ناقص شدن بدن است و هم اينكه‏ به مقتضاى مقابله، حق مجنى عليه ايجاد همان نقص در بدن جانى است نه صرف قطع و جدا كردن عضو او و اگر جانى دوباره آن را پيوند بزند، حق مجنى عليه براى ايجاد نقص در بدن او به جاى خود باقى است. 

اگر گفته شود: به محض قطع وجدا كردن عضو، عيب و نقص در بدن حاصل مى گردد و بنا بر اين به محض قطع عضو مجنى عليه، قصاص ثابت مى شود. در پاسخ مى گوييم: ظاهر تعليل روايت آن است كه قصاص برمدار فعليت نقص و عيب به هنگام قصاص مى چرخد نه برمدار حدوث آن و گرنه قطع‏دو باره عضوى كه جانى يا مجنى عليه پس از قصاص پيوند مى زند، جايز نبود زيرا به مجرد قطع‏اول، قصاص حاصل شده است، بلكه دراين صورت تعليل مذكور معناى درستى نخواهد داشت. حاصل آنكه، ظاهر تعليل و معناى آن، مقابله‏ء ميان نقص عضو مجنى عليه و جانى است و صرف جدا كردن عضو كفايت نمى كند. 

برداشت اين معنا از تعليل همچنانكه مقتضى جواز قطع دو باره‏ء عضو است، مقتضى آن نيز هست كه موضوع حق قصاص، بقاى نقص تا هنگام قصاص است نه صرف حدوث نقص سابق حتى اگر عين همان عضو، ترميم شده و به حال اول خود برگشته باشد چرا كه دراين صورت، موضوعى براى مقابله باقى نخواهد ماند. بحثى كه باقى مى ماند اين است كه آيا اين حكم، اختصاص به مجنى عليه دارد و تنها او حق دارد جانى را از پيوند دوباره‏ء عضو مقطوع‏خود بعد از قصاص، منع كند يا در عكس اين فرض يعنى در فرضى كه‏مجنى عليه پيش از قصاص، عضو مقطوع‏ خود را پيوند بزند نيز، حكم مزبور صادق است؟ صحيح آن است كه اگر احتمال نخست را درمورد روايت برگزينيم، نتيجه‏ء آن ثبوت حكم در هردو صورت است . 

در صورتى كه مجنى عليه بعد از قصاص، عضو خود راپيوند بزند، حكم مزبور به مقتضاى مورد روايت و در صورت عكس آن به مقتضاى تعليل ياد شده، ثابت است. بلكه مى توان گفت: در صورت عكس،حكم مزبور به اولويت ثابت است چرا كه‏ هرگاه جانى بعد از قصاص حق داشته باشد مجنى عليه را از بازگرداندن عضو مقطوع به بدن خود باز دارد، با آنكه ‏به ناحق و از سردشمنى عضو او را قطع‏كرده بود مجنى عليه به داشتن چنين حقى اولى است. اما اگراحتمال دوم را برگزينيم و واقعه‏ء مورد سوال را درروايت، آن بدانيم كه جانى بعد از قصاص، عضو مقطوع خود را بازگردانده باشد نمى توان از روايت به دست آورد كه‏ جانى بعد از قصاص،حق دارد عضو پيوند زده‏ء مجنى عليه ‏را قطع كند مگر آنكه ملازمه عرفى را كه‏در مقام پيشين بيان كرديم يعنى مقابله طرفينى را بپذيريم، يا از تعبير(ثم جاء الاخر) تعميم را استفاده كنيم، به اين معنا كه مقصود،هر يك از آن دو است چه جانى باشد چه مجنى عليه هيچ كدام خصوصيتى ندارند و گرنه خصوصيت جانى بودن يا مجنى عليه بودن بيان مى شد. 

مساله دوم از آنچه پيش از اين گفته شد، پاسخ مساله‏ء دوم نيز روشن مى شود. پيش تر چنين استظهار كرديم كه سبب قصاص در اعضا، قطع بودن عضو است. بنابر اين هرگاه قبل از قصاص، عضو مقطوع پيوند زده‏شود، ادله قصاص عضو، شامل آن نمى شود زيرا با پيوند عضو مقطوع‏به بدن ، موضوع اين ادله منتفى مى شود. از طرفى تعليل موجود در معتبره استحاق، اين مورد رادر بر مى گيرد، بنابر اين اگر هم ادله قصاص اطلاق داشته‏باشد، آن رابا ظهور تعليل روايت اسحاق قيد مى زنيم. البته اين سخن منافاتى با آن ندارد كه تا وقتى مجنى عليه، عضو مقطوع ‏را به ‏بدن خود پيوند نزده باشد، حق قصاص خواهد داشت. 

گاهى براى اثبات سقوط حق قصاص عضو بعد از بهبود و سلامت آن، به رواياتى مانند مرسله‏ء جميل استدلال مى شود: عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما(ع) فى رجل كسر يدرجل ثم برات يدالرجل قال: ليس فى هذا قصاص ولكن يعط‏ى الارش، جميل از برخى از اصحاب از يكى از دو امام باقر يا صادق (ع) در مورد مردى كه دست مرد ديگرى را شكست سپس دست آن مرد بهبود يافت،نقل كرد كه فرمود قصاص ندارد ولى بايد ارش بپردازد. درمرسله‏ء ديگرى نيز به نقل از يكى از دو امام باقر يا صادق(ع) آمده است: انه قال:فى سن الصبى يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص و عليه الارش، امام (ع) درمورد مردى كه‏به دندان كودكى آسيب رساند و آن دندان افتاد سپس دوباره روييد، فرمود: براو قصاص نيست ولى ارش هست. ((19)) 

اشكال اين استدلال علاوه برضعف سند روايت و مرسل بودن آن، اين است كه سقوط قصاص در مورد شكستگى دست از آن رواست كه استخوانها به طور كلى قصاص ندارند. تعبير( ليس فى هذا قصاص) ظهور در نفى قصاص از اين نوع جنايت دارد نه اينكه چون شكستگى خوب شد قصاص ندارد. بنا بر اين ، روايت مذكور همانند برخى روايات معتبر ديگر است كه مى گويند استخوان قصاص ندارد. ((20)) 

دست كم چنين احتمالى مى رود و همين موجب اجمال روايت مى شود. همچنين نفى قصاص درمورد دندان كودك كه بعد از جنايت دوباره برويد، از آن روى است كه اين دندان ، دندان اصلى نبوده بلكه موقت است و دندان اصلى قصاص دارد. بنا بر اين آنچه ما درپى اثبات آن هستيم از اين روايت نيز به دست نمى آيد. تنها راه اثبات مدعا منحصر به همان وجهى است كه بيان كرديم. برخى از بزرگان معاصر با تمسك به روايت اسحاق فتوا داده اند كه اگر عضو بريده شده، بهبود يافته و به بدن متصل شود، قصاص ندارد.

چنانكه از ظاهر سخنان شيخ مفيد و برخى ديگر از فقهاى پيشين نيز همين نظر به دست مى آمد. درگذشته بخشى از اين آراء را ذكر كرديم و در مساله‏ء آينده نيز به بخشى ديگر اشاره خواهد شد. حال جاى اين پرسش است كه آيا در اين صورت، جانى بايد ديه‏ء عضو را بپردازد يا فقط محكوم به ارش است و لو ميزان آن با حكومت تعيين شود؟ برخى با تمسك به اطلاق ادله‏ء ديه‏ء قطع‏ عضو، گفته اند: جانى بايد ديه بپردازد، علاوه بر اطلاق،دليل داريم كه‏ حق مسلمان نبايد هدر رود. 

اما انصاف آن است كه با فرض بهبود و اتصال عضو بريده شده، نمى توان ديه‏ء عضو را اثبات كرد چرا كه ظاهر ادله‏ء ديات اعضا آن است كه ديه در برابر فقدان عضو و به عنوان قيمت آن است. بلى اگر عضوى همانند عضو مقطوع از بدن ديگرى به‏بدن مجنى عليه پيوند زده شود، اطلاق ادله‏ء ديات با توجه به نكته اى كه گذشت،شامل آن مى شود اما با فرض پيوند عين همان عضو مقطوع و به حال اول برگشتن آن بدون هيچ نقصى، ادله‏ء ديات اعضا شامل آن نمى شود. همچنين رواياتى كه‏ مى گويند خون و يا حق مسلمان نبايد هدر رود، ربط‏ى به مقدار ديه و لزوم پرداخت آن از سوى جانى ندارند و فقط هدر نرفتن اصل حق را ثابت مى كنند اما براى تعيين مقدار ديه بايد به ادله‏ء ديات و ارش رجوع كرد. بر اين اساس در فرض مذكور فقط ارش واجب است ولو اندازه‏ء آن به حكومت‏« يعنى به نظر قاضى‏» تعيين شود. 

مساله سوم آيا به محض جدا شدن عضو حتى- اگر امكان علاج و پيوند آن وجود داشته باشد- جايز است جانى را قصاص كرد يا جايز نيست؟ ظاهر عبارت ابوالصلاح حلبى در كافى و شيخ مفيد در مقنعه كه بدانها اشاره شد، اين است كه تا از بهبود عضو، ياس حاصل نشود، قصاص جايز نيست. عبارت كافى چنين است: لايجوز القصاص بجرح و لاقطع و لاكسر ولاخلع حتى يحصل الياس من صلاحه، تا از بهبود زخم يا قطع يا شكستگى يا در رفتگى، ياس حاصل نشود، قصاص جايز نيست.

عبارت مقنعه نيز چنين است: وينبغى ان ينظر الحاكم بالمجروح او المكسور حتى يعالج و يستبرى حاله باهل الصناعه فان صلح بالعلاج لم يقتص له لكنه يحكم على الجانى بالارش فيما جناه فان لم يصلح بعلاج حكم له بالقصاص، شايسته است حاكم انتظار بكشد تا مجنى عليه‏به اهل فن مراجعه كرده و جراحت يا شكستگى خود را علاج كرده و بهبود يابد اگر با معالجه بهبود يافت حق قصاص ندارد و جانى محكوم به ارش مى شود و اگر بامعالجه بهبود نيافت،حق قصاص خواهد داشت.



نويسنده: سحر ميرشاهي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان