بسم الله
 
EN

بازدیدها: 220

تبيين مفهوم «عدالت شاهد» در شهادت شرعي

  1396/11/6

‎طرح هر دعوايي- اعم از دعواي مدني يا دعواي كيفري- در مَحاكم دادگستري، مستلزم اثبات آن است. به همين جهت به ‌طور معمول در قوانين شِكلي يا بعضاً قوانين ماهُوي، به بحث‌هاي پيرامون «ادلّة اثبات دعوا» پرداخته شده است و انواع اين دلايل و تمامي احكام و مقرّرات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

يكي از مهمترين دلايل اثبات دعوا- چه در امور مدني و چه در امور كيفري- «شهادت» يا به اصطلاح «شهادت شهود» يا «گواهي گواهان» است که از ديدگاه فقهي «بَيّنه» ناميده مي‌شود. به موجب مادّة 174 قانون مجازات اسلامي مصوّب1/2/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي که پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدّت پنج سال، در تاريخ 11/2/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به شمارة 19873- 6/3/1392 درج شده است: «شهادت عبارت از اِخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسّط متّهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضايي است.» 

همچنين مطابق مادّة 175 قانون فوق‌الذّکر: «شهادت شرعي آن است که شارع آن را معتبر و داراي حجّيّت دانسته است اعم از آن که مفيد علم باشد يا نباشد.» البته بر اساس مادّة 176 اين قانون: «در صورتي که شاهد واجد شرايط شرعي نباشد، اظهارات او اِستماع مي‌شود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در عِلم قاضي در حدود اَمارة قضايي با دادگاه است.»
امّا طبق مادّة 177 قانون مذکور: «شاهد شرعي در زمان اَداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد: ‏
الف- بلوغ
ب- عقل
ت- عدالت
ث- طَهارت مولِد
ج- ذينفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفين يا يکي از آنها
ح- عدم اِشتغال به تکدّي
خ- ولگرد نبودن.»

نکتة قابل ذکر آن است که «شرايط موضوع اين مادّه بايد توسّط قاضي اِحراز شود.» (تبصرة 1 مادّة 177 قانون مجازات اسلامي)‏
در مورد شرايط فوق‌الذّکر، يکي از مسائلي که در حوزة حقوق کيفري همواره محلّ اختلاف و چالش‌برانگيز بوده است، شرط «عدالت شاهد شرعي» و چگونگي اِحراز آن توسّط قاضي مي‌باشد.‏

از ديدگاه فقهي، عادل کسي است که گناه کبيره نکرده و بر گناه صغيره نيز اصرار نداشته باشد و رفتار خلاف شأن هم انجام ندهد.‏

مادّة 181 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1/2/1392 «عادل» را تعريف کرده است. به موجب اين مادّه: «عادل کسي است که در نظر قاضي يا شخصي که بر عدالت وي گواهي مي‌دهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبيره شود يا بر گناه صغيره اِصرار داشته باشد تا اِحراز تغيير در اَعمال او و اطمينان از صلاحيّت و عدالت وي، پذيرفته نمي‌شود.»

آنچه که در مورد اين مادّه بايد تبيين شود اين است که کدام گناهان از نظر فقهي «گناه کبيره» محسوب مي‌شوند و «اصرار بر گناه صغيره» به چه معناست؟

علماي اسلام از گذشته تا به حال، گناهان را بر دو نوع تقسيم کرده‌اند: 1- گناهان کبيره (گناهان بزرگ) و 2- گناهان صغيره (گناهان کوچک).‏

مبناي اين تقسيم‌بندي، قرآن کريم و احاديث معصومين(ع) است. به طور مثال، خداوند متعال در آية 31 سورة نساء مي‌فرمايد: «اگر از گناهان کبيره‌اي که از آن نهي شده‌ايد اجتناب کنيد، گناهان کوچک شما را مي‌پوشانيم و شما را در جايگاه خوبي وارد مي‌سازيم.» همچنين در آية 32 سورة نجم آمده است: «[نيکوکاران] کساني هستند که از گناهان بزرگ و زشتي‌ها پرهيز مي‌کنند جز گناهان کوچک. به درستي که آمرزش پروردگارت وسيع است.» در آية 37 سورة شوري نيز مي‌خوانيم: «[مواهب آخرت جاودانه است براي] کساني که از گناهان بزرگ و کارهاي زشت پرهيز مي‌کنند.»‏

نکتة مهمّي که بايد به آن توجّه داشت اين است که بين علماي اسلام در اينکه معيار و ملاک تشخيص گناهان کبيره از گناهان صغيره چيست، اختلاف نظر وجود دارد. برخي از علماي شيعه قاعده‌اي فقهي را مطرح کرده‌اند که بر اساس آن «الاَصل في کُلّ مَعصيه ان تَکون کبيره». اين قاعدة فقهي بر اساس قبول تقسيم‌بندي معاصي بر صغيره و کبيره استوار است و مفاد آن، اصالت دادن به گناهان کبيره مي‌باشد؛ به اين معني که هر گناهي، کبيره است مگر آنکه دليل خاصي بر صغيره بودن آن دلالت کند. «شيخ محمّدحسن نجفي اصفهاني» ملقّب به «صاحب جواهر» (متوفّي 1266 ه. ق) در کتاب «جَواهِرُ الکلام في شَرح شَرايع‌الاِسلام» در مورد اين قاعده چنين استدلال کرده است: «از آنجا که اصل، عدم تکفير معصيّت است؛ بنابراين، اصل بر کبيره بودن هر معصيّت است و عموم وجوبِ توبه در معاصي نيز دليل بر کبيره بودن آنهاست.» [محمّدحسن نجفي: جواهر الکلام، جلد 41، ص 45]‏

امّا «شهيد ثاني» (متوفّي 966 ه. ق) در کتاب «مَسالِکُ الاَفهام» استدلال معکوسي را به اين مضمون ارائه کرده است که: «ظهور نَهي همواره دليل بر صغيره بودن منهي‌عنه است.» [محمّدحسن نجفي: جواهر الکلام، جلد 41، ص 45]‏

ظاهر کلام «شهيد ثاني» آن است که اصل در معاصي، صغيره بودن آنهاست مگر آنکه همراه با نهي، قرينه‌اي بر کبيره بودن آن گناه دلالت کند. در واقع، از ديدگاه شهيد ثاني وقتي امام(ع) در مقام بيان است، خودداري از بيان و تذکّر در مورد کبيره بودن منهي‌عنه، به آن معناست که منهي‌عنه جزو کبائر نيست؛ در غير اين صورت، توضيح داده مي‌شد تا مشمول قاعدة «قُبح عِقاب بِلابيان» قرار نگيرد. «سيّد علي طباطبايي» نيز در کتاب «رياضُ المَسائِل» ضمن تأييد کلام شهيد ثاني، دليل ديگري را بر صحّت آن آورده است با اين استدلال که: «نصوص مربوط به کبائِر به لحاظ سند، ضعيف هستند و عمل مشهوري که آن را جبران کند، وجود ندارد. در حالي که برخي از کبائر، از آيات صريح و بعضي ديگر نيز از روايات صحيح مستفاد مي‌شوند.» [محمّدحسن نجفي: جواهر الکلام، جلد 41، ص 45]‏

به هر حال، علماي اسلام براي تشخيص و تفکيک گناهان کبيره از گناهان صغيره در مجموع پنج معيار را بيان کرده‌اند که عبارتند از: 1- هر گناهي که خداوند متعال در قرآن براي آن وعدة عذاب داده باشد. 2- هر گناهي که شارع مقدّس براي آن حدّ تعيين کرده است مانند سرقت يا قَذف. 3- هر گناهي که بيانگر بي‌اعتنايي به دين است. 4- هر گناهي که حُرمت و بزرگ بودن آن با دليل قاطع ثابت شده است. 5- هر گناهي که در قرآن و سنّت، انجام‌دهندة آن شديداً تهديد شده است. [محسن قرائتي: گناه شناسي، ص 20- 21]‏
امام خميني(ره) در کتاب «تَحريرُالوَسيله» براي شناخت گناهان کبيره از صغيره مجموعاً شش معيار را بيان فرموده‌اند که عبارتند از:‏
‏«گناهاني که در مورد آنها در قرآن يا روايات اسلامي، وعدة آتش داده شده باشد.‏
گناهاني که از طرف شرع، به شدّت از آنها نهي شده است.‏
دليل، دلالت دارد که آن گناه بزرگتر از بعضي ديگر از گناهان است.‏
عقل، حکم کند که فلان گناه جزو گناهان کبيره است.‏
در ذهن مسلمينِ پاي‌بند به دستورات الهي، چنين تثبيت شده که فلان گناه از گناهان کبيره است.‏
از طرف پيامبر(ص) يا امامان(ع) در خصوص گناهي تصريح شده که از گناهان کبيره است.» [امام خميني(ره): تحرير الوسيله، جلد 1، ص 274]‏

در مورد تعداد گناهان کبيره نيز بين علماي اسلام اختلاف نظر ديده مي‌شود به طوري که گروهي از فقها تعداد گناهان کبيره را 7 عدد، برخي 10 عدد، بعضي 20 عدد، برخي 34 عدد و بعضي 40 عدد يا حتّي بيشتر ذکر نموده‌اند. امام خميني(ره) در کتاب «تحريرالوسيله» تعداد گناهان کبيره را زياد دانسته و بعضي از آنها را نام برده‌اند که عبارتند از: «شِرک به خدا، انکار آنچه خداوند دستور داده است، دشمني با اولياي خدا، نااميدي از رحمت خدا، ايمن شدن از مکر خدا، دروغ بستن به خدا يا رسول خدا(ص) يا اوصياي پيامبر(ع)، کُشتن نابجا، عقوق پدر و مادر، خوردن مال يتيم، نسبت زنا به زن با عفّت، فرار از جبهة جنگ با دشمن، قطع رحم، سِحر و جادو، زنا، لواط، سرقت، سوگند دروغ، کتمان شهادت، شهادت به دروغ، پيمان‌شکني، رفتار بر خلاف وصيّت، شرابخواري، رِباخواري، قُماربازي، خوردن مُردار و خون، خوردن گوشت خوک، خوردن گوشت حيواني که مطابق شرع ذِبح نشده است، کم‌فروشي، تعرّب بعد از هجرت (يعني انسان به جايي مهاجرت کند که دينش را از دست مي‌دهد)، کمک به ستمگر، تکيه بر ظالم، نگهداري حقوق ديگران بدون عذر، دروغگويي، تکبّر، اِسراف و تَبذير، خيانت، غيبت، سخن‌چيني، سرگرمي به امور لَهو، سبک شمردن فريضة حج، ترک نماز، ندادن زکات، اِصرار بر گناهان صغيره.» [امام خميني(ره): تحرير الوسيله، جلد 1، ص 274- 275]‏

نکتة‌ مهمّي که بايد مورد توجّه قرار گيرد آن است که از برخي آيات و روايات چنين بر مي‌آيد که در چند مورد، گناهان صغيره تبديل به گناهان کبيره مي‌شوند و در واقع، حکم کبائِر را پيدا مي‌کنند. يکي از اين موارد، «اصرار بر گناه صغيره» است. خداوند متعال در آية 135 سورة آل عمران فرموده است: «آنان آگاهانه بر گناهشان اصرار نکنند.»‏

حضرت امام محمّدباقر(ع) در شرح اين آيه فرموده‌اند: «اصرار عبارت از اين است که کسي گناهي کند و از خدا آمرزش نخواهد و در فکر توبه نباشد.» [کليني: کافي، جلد 2، ص 288]‏

حضرت امام علي(ع) نيز فرمودند: «از اصرار بر گناه بپرهيز؛ به درستي که اصرار از بزرگترين کبائِر و عظيم‌ترين جرايم است.» [غرر الحکم، جلد 1، ص 151] و در جاي ديگر فرمودند: «بزرگ‌ترين گناهان، گناهي است که انجام‌دهنده‌اش آن را کوچک بشمارد.» [سيّد رضي: نهج البلاغه، حکمت 348]‏

همچنين از جمله دعاهاي حضرت امام زين‌العابدين(ع) به خداوند متعال اين بود که: «پروردگارا، به تو پناه مي‌برم از اصرار بر گناهان و کوچک شمردن معصيّت.» [صحيفه سجّاديّه، دعاي هشتم]‏

حضرت امام صادق(ع) هم فرمودند: «هيچ گناه صغيره‌اي، با تکرار، صغيره نمي‌ماند.» [علامه مجلسي: بحار الانوار، جلد 8، ص 351] و در جاي ديگر فرمودند: «از گناه حقير بپرهيز، چرا که آمرزيده نخواهيد شد.» عرض کردند: گناه حقير چيست؟

امام صادق(ع) فرمود: «کسي گناه کند و بگويد خوشا به حال من اگر غير از اين گناه نداشتم.» [کليني: کافي، جلد 2، ص 287]‏

رسول خدا(ص) همراه ياران خود در سفري به سرزمين بي‌آب و علفي وارد شدند. ايشان به ياران فرمود: «هيزم بياوريد تا با آن آتش روشن کنيم و غذا بپزيم.» ياران عرض کردند: اينجا سرزمين خشکي است و هيچ‌گونه هيزمي در آن يافت نمي‌شود. پيامبر(ص) فرمود: «برويد هر کدام به هر مقداري که مي‌توانيد هيزم جمع کنيد.» ياران رفتند و هر يک مختصري هيزم يا چوب خشکيده با خود آوردند و همه را در پيشگاه پيامبر(ص) روي هم ريختند. در اين هنگام پيامبر(ص) فرمودند: «اين‌گونه گناهان روي هم انباشته مي‌شوند. پس از گناهان کوچک بپرهيزيد که جمع و ثبت مي‌گردند.» [کليني: کافي، جلد 2، ص 288]‏

از بحث فوق، نتيجه‌اي که مي‌توان گرفت اين است که تکرار گناه صغيره، آن را به گناه کبيره تبديل کرده و اصرار بر صغيره نيز آن را به کبيره بدل مي‌نمايد. به عبارت ديگر، گناهان کوچک در صورتي کوچک هستند که تکرار نشوند و علاوه بر آن، از روي بي‌اعتنايي يا غرور و طغيان انجام نگيرند؛ چرا که گناهان صغيره در مواردي به کبيره تبديل مي‌شوند.‏

به اين ترتيب، به موجب ذيل مادّة 181 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1/2/1392: «شهادت شخصي که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبيره شود يا بر گناه صغيره اِصرار داشته باشد تا اِحراز تغيير در اَعمال او و اطمينان از صلاحيّت و عدالت وي، پذيرفته نمي‌شود.» به عبارت ديگر، مقنّن در مورد شخصي که اِشتهار به فِسق داشته يا مرتکب گناه کبيره شود يا بر گناه صغيره اِصرار داشته باشد، بر اساس «اصل استصحاب» (ابقاء ما کان) که در علم اصول فقه جزو «اصول عمليّه» محسوب مي‌شود، مبنا را بر عدم عدالت شاهد شرعي گذارده است. به بيان ديگر، در مادّه 181 قانون مجازات اسلامي مطابق اصل استصحاب، قانونگذار وضعيّت «يقين سابق» را که همان «يقين قاضي بر فِسق و عدم عدالت شاهد» بوده است، بر وضعيّت «شک لاحق» که همان «ترديد قاضي در عدالت شاهد» مي‌باشد، تسرّي داده است. بنابراين شهادت شخصي که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبيره شود يا بر گناه صغيره اِصرار داشته باشد تا اِحراز تغيير در اَعمال او و اطمينان از صلاحيّت و عدالت وي، پذيرفته نمي‌شود.‏

البته بر اساس مادّة 176 قانون مجازات اسلامي: «در صورتي که شاهد واجد شرايط شرعي نباشد، اظهارات او اِستماع مي‌شود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در عِلم قاضي در حدود اَمارة قضايي با دادگاه است.» به اين ترتيب، اگر شاهد داراي شرط عدالت نبوده و عادل نباشد، اظهارات او اِستماع مي‌شود؛ لکن تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در عِلم قاضي در حدود اَمارة قضايي با دادگاه است. يعني در صورتي که شاهد داراي شرط عدالت نبوده و عادل نباشد، اظهاراتش مفيد «عِلم و يقين» نبوده و «دليل به معناي اَخَصّ» محسوب نمي‌شود بلکه براي قاضي مفيد «ظَنّ» بوده و لذا «اَمارة قضايي» به حساب مي‌آيد که نهايتاً همراه با ساير اَمارات يا قَراين، مي‌تواند موجب «عِلم قاضي» گردد. 

مطابق مادّة 211 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1/2/1392: «عِلم قاضي عبارت از يقين حاصل از مُستندات بَيّن در امري است که نزد وي مطرح مي‌شود. در مواردي که مستند حکم، علم قاضي است، وي موظّف است قَرائن و اَمارات بَيّن مستند علم خود را به طور صريح در حکم قيد کند.» بر اساس تبصرة اين مادّه نيز: «مواردي از قبيل نظريّة کارشناس، معاينة محل، تحقيقات محلّي، اظهارات مطّلع، گزارش ضابطان و ساير قَرائن و اَمارات که نوعاً علم‌آور باشند مي‌تواند مستند عِلم قاضي قرار گيرد. در هر حال، مجرّد عِلم اِستنباطي که نوعاً موجب يقين قاضي نمي‌شود، نمي‌تواند ملاک صدور حکم باشد.» همچنين مادّة 212 قانون فوق‌الذّکر اِشعار مي‌دارد: «در صورتي که علم قاضي با ادلّة قانوني ديگر در تعارض باشد اگر عِلم، بَيّن باقي بماند، آن ادلّه براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذکر مُستندات عِلم خود و جهات ردّ ادلّة ديگر، رأي صادر مي‌کند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادلّة قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر مي‌شود.» بنابراين مطابق قانون مجازات اسلامي، در صورت تعارض علم قاضي با ادلّة ديگر قانوني موجود در پرونده، علم قاضي بر ساير ادلّه اولويّت دارد و قاضي مطابق علم خودش (البته با ذکر مستندات علم و جهات ردّ ادلّة ديگر در دادنامه) رأي صادر مي‌کند.‏

در همين زمينه مادّة 161 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1/2/1392 مقرّر مي‌دارد: «در مواردي که دعواي کيفري با ادلّة شرعي از قبيل اقرار و شهادت که موضوعيّت دارد، اثبات مي‌شود، قاضي به استناد آنها رأي صادر مي‌کند مگر اينکه علم به خلاف آنها داشته باشد.» همچنين به موجب مادّة 162 قانون فوق‌الذّکر: «هرگاه ادلّه‌اي که موضوعيّت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، مي‌تواند به عنوان اَمارة قضايي مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اينکه همراه با قَرائن و اَمارات ديگر، موجب علم قاضي شود.»


نويسنده: امير شريفي خضارتي - عضو پيوستة انجمن ايراني جرم‌شناسي‎





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان