بسم الله
 
EN

بازدیدها: 275

تقريرات تاريخ حقوق کيفري - قسمت دوم

  1396/11/6
قسمت قبلي

مبحث دوم  تاريخ حقوق کيفري بين النهرين

اولين تمدن در تاريخ حقوق كيفري مربوط به منطقه بين النهرين بوده است. سه قانون اورنمو-اشنونا و ليپيت اشتار مربوط به دوره سومري ها در تاريخ حقوق كيفري نقطه عطف تاريخ حقوق كيفري به شمار مي آيد. محلي كه قوم سومر زندگي مي كردند كشور عراق امروزي است كه كهن ترين قانون نوشته بشر در اين منطقه پيدا شده است اين قانون كه 37 بند دارد مربوط به 2122 قبل از ميلاد مسيح است.

قوم سومر بازرگان بودند و اورنمو فرمانرواي آن دوران بود. وقتي مقدمه اين قانون بررسي مي شود از متن مواد متوجه مي شويم كه نويسندگان قانون به دنبال اجراي عدالت بودند يعني مبناي تفكر قانون نويسي در آن زمان عدالت گرايي بوده نكته قابل توجه اين است كه انسان آن زمان برخلاف انسان امروزي كه به صورت مجرد و اتزاعي مي تواند قاعده وضع كند امكان وضع قانون را به صورت مجرد نداشته بلكه وقايعي كه پيرامونش اتفاق مي افتاده را در قانون وارد مي كرده. علاوه بر اين عرف هايي كه در آن جامعه مطرح بوده در قوانين وارد مي شده. اما سوال اينجاست كه چرا قوم سومر اولين قانون را نوشته است ؟

پاسخ اين است كه سر منشأ تمدن جديد انسان در منطقه بين النهرين است و خط كه 300 سال قبل از ميلاد مسيح اختراع شده بود وسيله اي شد براي ثبت و حفظ وقايع و انديشه ها و تجزيه تحليل وقايع. اين اختراع سبك زندگي اجتماعي را نيز متحول كرد به طوري كه كساني كه هنر خواندن و نوشتن داشتند تجزيه و تحليل آنها نيز نسبت به سايرين از عقلانيت بيشتري برخوردار بود. اصول حاكم بر حقوق كيفري آن دوران با حقوق كيفري زمان حال شباهت هايي دارد از جمله برابري شهروندان آزاد در برابر قانون در قانون اورنمو. در عين حال نظام برده داري رايج بوده و جامعه طبقاتي بوده اين دسته بندي اجتماعي درحقوق كيفري آن زمان نيز تأثير گذاشته بود به همين دليل اصل برابري و مساوات كه امروزه جزء اصول حاكم بر حقوق كيفري است در جامعه آن زمان سومر وجود نداشته است.

گفتار اول - ويژگي هاي قانون نامه هاي منطقه بين النهرين در دوران باستان

عدم پذيرش اصل برائت: 

امروزه گفته مي شود از ابتداي فرآيند دادرسي تا پايان مرحله تجديد نظر و فرجام شهروندان در زير چتر حمايتي اصل يا فرض برائت قرار دارند. قبول اين اصل آثاري را نيز مي طلبد از جمله دو درجه اي بودن دادرسي-حق داشتن وكيل- حق اعتراض به آراء-البته در برخي جرائم مثل جرايم سازمان يافته فراملي يا جرائم تروريستي يا پولشويي يا قاچاق مواد مخدر يا كالا و ارز و... اماره مجرميت جايگزين اصل برائت شده است. يعني مجرم يا متهم بايد ثابت كند كه مرتكب رفتار مجرمانه نشده است.

آيا اصل برائت در دوره سومريان حاكم بوده يا خير؟ با مطالعه مثلاً قانون اورنمو متوجه مي شويم كه اصل برائت در آن زمان حاكم نبوده و اگر به فردي اتهامي زده مي شد او با توسل به اوردالي يا امتحان الهي يا آزمايش ايزدي بايد بيگناهي خود را ثابت مي كرد .به موجب اصل قانوني بودن جرم و مجازات و در پرتو اين اصل هيچ رفتاري جرم نيست مگر اينكه از نظر قانون جرم باشد. اين اصل آثار و پيامدهايي نيز به دنبال دارد از جمله غير قانوني بودن بازداشت سرخود افراد، عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري، اصل تفسير مضيق قوانين جزائي-قاعده تفسير به نفع متهم در مقام شك-اما وقتي قانون اورنمو را مطالعه مي كنيم مي بينيم كه جرم انگاري رفتار ها براساس سنت، عادت و عرف شكل مي گرفته و عرف حاكم قالب هاي رفتاري را تنظيم مي كرده براي همين از مشابهت هاي رفتاري و قياس استفاده هاي زيادي مي شده يعني از رفتارهاي مشابه كه جرم انگاري نشده بودند استفاده مي كردند و به قياس متوسل مي شدند و بر اين اساس مجازات دهي مي كردند.

در حقوق كيفري ايران در حال حاضر نيز در آيين نامه دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت بحث قياس براي مجازات دهي مطرح است. به موجب تبصره ماده 18 اين آيين نامه اعمالي كه عرفاً موجب هتك حيثيت روحانيت و انقلاب اسلامي باشد ، براي روحانيون جرم تلقي مي شود. همچنين مطابق تبصره ماده 42 همين آيين نامه «در موارد استثنائي و مواردي كه در شرع و  قانون مجازات مشخصي تعيين نگرديده ، حاكم مي تواند مستدلاً بر اساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد.»

جمعي بودن مسئوليت کيفري:

 اصل شخصي بودن ناظر بر افراد دخيل در رفتار مجرمانه يعني مباشر-شريك و معاون- استثنائات وارد بر اين اصل: 1- مسئوليت ناشي از فعل غير باشد. 2- مسئوليت عاقله در خطاي محض است اما در دوره باستان اصل جمعي بودن مسئوليت كيفري حاكم بوده است.به اين معنا كه هرگاه يكي از اعضاي قبيله جرمي مرتكب مي شد و به حقوق فردي از قبيله ديگر تجاوز ميكرد و تمام اعضاي قبيله متجاوز مسؤول شناخته شده , در معرض انتقام جويي قرار مي گرفتند و بدين ترتيب جنگ هاي بي رحمانه و نزاع هاي دسته جمعي بي پايان در اين قبايل بروز ميكرد و گسترده ميشد. از آن جا كه هيچ گاه فرد شخصيت متفاوتي از خانواده يا قوم و قبيله خويش نداشت وجزئي از كل محسوب ميگرديد , مسؤوليت جمعي ، اصلي پذيرفته شده بود. 

عيني بودن مسئوليت کيفري؛ خصيصه مهم ديگر مسؤوليت كيفري اين دوره , موضوعي بودن يا عيني بودن آن است. بدين معنا كه در اين دوران , توجهي به كيفيات ذهني و روحي و شخصي مجرم (مسؤنيت عام و خاص) نمي شد. تفاوتي نبود كه او با سوء نيت و عمداً يا خطا و يا بدون سوء نيت جرم را مرتكب شده است ؛ مرتكب جرم بدون هيچ ملاحظه اي در معرض مسؤوليت كيفري قرار ميگرفت ؛ هيچ عنصر رواني براي جرم قائل نميشدند و مسؤوليت كاملاً جنبة مادي داشت. بر اساس تحقيقات محقّقان و قوانين به جاي مانده از منطقه بين النهرين فكر موضوعي بودن مسؤوليت عموميت داشت و حتي در يونان ، روم باستان نيز رايج بود. عواملي كه باعث دامن زدن به اين افكار بود به شرح ذيل ميباشد :

1. تصور غالب بر اين بود كسي كه مرتكب جرمي مي شود به واسطه ناپاكي نهادش مرتكب ميشود و رفع اين ناپاكي فقط از طريق مجازات امكان پذير است.
2 . مرتكب صدمه اي به فرد و جامعه وارد نموده و به منزله ميكروبي خطرناك و مسري است كه دفع آن حق جامعه است.
3. موجودي كه دست به جرم ميزند , خشم خدايان را برمي انگيزد و براي فرو نشاندن اين خشم بايد گناهكار در نزد خدا قرباني گردد حتي اگر حيوان يا گياه باشد پس ، اگر شاخة درختي باعث زخمي شدن كسي ميشد , آن را قطع كرده از بين ميبردند و اگر حيواني انساني را به قتل ميرساند , آن حيوان را به محكمه ميكشاندند و پس از طي جلسات معين و تنظيم محاكمه حكم نابودي اش را صادر كرده به اجرا در مي آوردند وحيوان را به قتل ميرساندند.

گفتار دوم  قانون نامه اورنمو

قانون اورنمور قديمي ترين قانون نوشته است كه تاكنون كشف شده و منسوب به اورنمور پادشاه شهر اور است كه دوران حكومتش 2112 تا 2195 قبل از ميلاد مسيح هست. مقدمه قانون به معرفي پادشاه و خانواده وي اختصاص دارد. سلسله اورنمو سرآغاز دوره خلاقيت سومري هاست اين قانون نامه از سه بخش تشكيل شده: بخش اول آن مطالب حقوقي اندكي را داراست، بخش دوم آن مطالب حقوقي اش محفوظ و سالم نمانده است، بخش سوم آن: كه به موضوعات حقوق كيفري نيز اختصاص دارد شامل اين موارد است : مجازات مرگ براي قتل عمد، مسأله مالكيت اموال منقول و غير منقول، فرزندان حاصل از ازدواج اشخاص آزاد و بردگان. جرايم جنسي- نكاح- ضرب و جرح و كيفيات تعيين ديه- جرايم مرتبط با بردگان شهادت دروغ و جرايم ارتكابي در حوزه كشاورزي است.

قانون اورنمور كه 37 ماده آن سالم مانده خط شناسان تاريخ نگارش آن را 2100 قبل از ميلاد مسيح مي دانند. حدود 1200 سال بعد از قانون اورنمو، اسفارخمسه كه بخش حقوقي تورات را تشكيل مي دهد به نگارش در آمده است. در جرايم عليه اشخاص بحث قصاص اين گونه مطرح شده كه اگر كسي مرتكب قتل شود اولياي دم مرتكب را خواهند كشت.نتيجه آنكه در جوامع باستاني نفس انسان داراي ارزش است و براي تعرض به آن مجازات اعدام را در نظر ميگرفتند.

در قانون اورنمور به حبس و بازداشت غير قانوني نيز اشاره شده است كه مجازات آن حبس و جزاي نقدي بوده است و پول رايج آن زمان شِكِل بوده است، 15 شكل نقره جزاي نقدي حبس غير قانوني بوده است، در جرائم جنسي زناي به عنف به دختر باكره مجازات اعدام را در پي داشته است. البته جهل موضوعي در جرم زناي محصنه جزء معاذير معاف كننده محسوب مي شده به اين صورت كه ماده 7 قانون اورنمو مي گويد: « اگر همسر مرد جواني به اختيار خود نزد مرد ديگري رود { و نگويد متأهل است } و با او نزديكي كند زن اعدام مي شود و مرد آزاد مي شود . » در مباحث خانوادگي مرد مي توانست چند همسر اختيار كند اما زنها به درجات مختلف تقسيم مي شدند. همسر درجه اول و بيوه- اگر كسي زن درجه اول خود را طلاق مي داد بايد 60 شكل نقره به او تسليم مي كرد اما اگر زن بيوه اي را طلاق مي داد اين مبلغ 30 شكل تعيين مي شد. اگر فردي بدون قرارداد رسمي با زن بيوه اي رابطه جنسي داشت در هنگام جدايي يك شكل نقره پرداخت مي كرد.

در مورد جرايم عليه حيثيت افراد؛ اگر كسي به ديگري اتهامي مي زد و متهم را به آزمايش ايزدي مي سپردند و آزمايش ايزدي او را تبرئه مي كرد، فردي كه او را به اوردالي كشانده بود )افترازننده( سه شكل نقره تسليم مي كرد. در بعد شديد تر آن اگر كسي به همسر مردي اتهام بي عفتي مي زد اما اوردالي رودخانه او را تبرئه مي كرد كسي كه به او اتهام زده 20 شكل نقره محكوم مي شد. در جرائم مربوط به ضرب و جرح هم قصاص پيش بيني شده و هم پرداخت ديه، مثلاً اگر كسي پاي ديگري را عمداً قطع كند پاي او قطع مي شود. اگر مجني عليه ديه ميخواست ديه آن 10 شكل بوده است. شهادت دروغ مجازاتش 15 شكل نقره بوده هم چنين اگر كسي براي اداي شهادت اعلام آمادگي مي كرد اما از اداي سوگند سرباز مي زد بايد خسارات مدعي را پرداخت مي كرد.

برخي اسامي خاص در اين قانون آمده كه مهمترين آن ها مقياس شكل معادل 8 گرم بوده است،اتو رب النوع سومر بوده يعني خداي حامي عدالت- كه تصويرش در قانون حمورابي نيز حك شده است.، نيسكوب اشخاص از طبقه اجتماعي پايين بودند-نينسون الهه سومر بوده و حاكمان ادعا مي كردند كه از نسل او هستند. بردگان در آن دوران مال محسوب مي شدند اما ماهيت انساني برده به رسميت شناخته شده است.مثلاً ماده 4 مقرر كرده: اگر برده باكنيزي كه دوست دارد ازدواج كند وسپس آزاد گردد در وضعيت فرزندان وي تغييري حاصل نمي شود.

يكي از تفاوتهاي قانون حمورابي با اورنمو در زناي زن شوهردار و مجازات براي زاني و زانيه است. در قانون اورنمو مرد زاني مجازات نمي شود از نظر اصول حقوق جزا عنصر معنوي در تحقق مسئوليت كيفري نقش دارد و اين يكي از نخستين نمونه هاي توجه به عنصر معنوي است چرا كه مرد به خاطر جهل موضوعي معاف از مجازات مي شود. اما در قانون حمورابي اگر شوهري براي همسر خود مجازات مرگ مي خواست مي توانست اعدام معشوقه اش را نيز تقاضا كند (معشوقه همسر) از اين حكم نتيجه مي گيريم كه در قانون حمورابي علم به موضوع مفروض بوده است.

ادله اثبات دعوا در قانون اورنمو آزمايش ايزدي يا همان اوردالي است. يعني آزمايش هاي خطرناكي كه براي تشخيص گنهكار بودن يا بي گناهي متهم او را در معرض اين آزمايش ها قرار مي دادند. مبناي نظري اين ديدگاه بر اين استوار بود كه قواي مافوق طبيعي بر اوردالي نظارت دارد و بي گناه را از گزند اين آزمايش حفظ مي كند. اوردالي در اروپا تا قرن 13 ميلادي رسميت داشته است.

اوردالي انواع مختلفي داشته است. اوردالي آب كه خود به 2 صورت بوده نخست، انداختن به رودخانه خروشان و دوم، نوشيدن آب گوگرد بوده در ايران باستان به اوردالي، وَر مي گفتند. از جمله اين آزمايش ها گذشتن از ميان آتش بوده كه در دو منبع فارسي به آن اشاره شده (داستان سياوش فرزند كيكاووس و سودابه همسر كيكاووس و نامادري سياوش در شاهنامه فردوسي و منظومه ويس و رامين نظامي) كه سياوش و ويس (براي برائت از اتهام منافي عفت كه به آنها زده شده بود) از ميان آتش عبور كردند.



نويسنده: فاطمه نامجو






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان