بسم الله
 
EN

بازدیدها: 125

مستندات راي قاضي کدامند ؟

  1396/11/6

مقدمه:


موضوع اين مقاله،مستنداتي است که‏ مي‏توانند به عنوان ذيل در رأي قاضي مورد توجه قرار گيرند.ما در اين تحقيق ابتدا ضمن‏ توضيح امور حکمي و امور موضوعي،آنها را از يکديگر جدا نموده(بخش اول)،آنگاه به بيان‏ محتويات امور موضوعي و امور حکمي اشاره‏ نموده(بخش دوم)و در نهايت،وظيفه قاضي و اصحاب دعوا را در مورد ارائه امور موضوعي و امور حکمي بيان خواهيم نمود.

بخش اول- امور موضوعي و امور حکمي و تفکيک آنها از همديگر

هر دعوايي اعم از امور مدني،تجاري، جزايي و يا حتي بين المللي،داراي دو جنبه‏ اساسي است که بايد در رأي قاضي نيز هر دو جنبه ذکر گردند.اول جنبه‏هاي موضوعي‏ دعوا و در مرحله دوم جنبه‏هاي حکمي آن‏ مي‏باشند.
سياق آراي قضايي بايد بدين منوال باشد که:چون اين‏گونه شده است….(بيان امور موضوعي)و چون فلان ماده چنين مقرر مي‏دارد…..بيان امور حکمي)،من به عنوان‏ قاضي چنين حکم مي‏دهم که…. يعني بعد از عباراتي مثل:نظر به اينکه…و يا مستفاد از ماده…،حسب مورد يا يک امر موضوعي مي‏آيد و يا يک امر حکمي و نهايتا قاضي با تطبيق امور موضوعي بر امور حکمي‏ و به اصطلاح تعيين مصداق براي امور حکمي، بايد رأي خود را صادر نمايد1? منظور بند”د”ماده 213(آ.د.ک.جديد) نيز از لزوم ذکر ادله اثبات دعوا در دادنامه، همان امور موضوعي بوده و همين ماده،ذکر ادله اثبات احکام را نيز در بند”ه”بر قاضي‏ لازم شمرده است. بهتر آن است که در رأي قاضي ابتدا کليه‏ امور موضوعي ذکر شوند و به دنبال آنها امور حکمي بيايند مگر اينکه دادخواست موارد متعددي د اشته باشد که در آن صورت،نسبت‏ به هر مورد به‏طور جداگانه کليه موارد موضوعي و حکمي به ترتيب ذکر شود و آن‏گاه‏ امر ديگر مورد رسيدگي حکمي و موضوعي‏ جداگانه قرار گيرد.

فصل اول-شرح امور حکمي و امور موضوعي


جنبه موضوعي دعوا شامل اعمال حقوقي و يا وقايعي است که سبب اوليه طرح دعوا شده و مبناي آن‏را تشکيل مي‏دهند.نقطه آغازين‏ دعوا،از طرح امور موضوعي است که ماده‏ (1258)به بعد قانون مدني،طرق اثبات آنها را برشمرده است.يعني به ادله‏اي که براي‏ اثبات امور موضوعي دعوا مربوط به اعمال‏ حقوقي و يا مادي وارد مي‏شوند،ادله اثبات‏ دعوا گفته مي‏شود.

جنبه موضوعي دعوا به قوانين و مقرراتي‏ مربوط مي‏گردد که حاوي اصول کلي و مقررات و قواعد اساسي است که وضعيت‏ احکام و اعمال حقوقي و يا وقايع مادي را معين‏ مي‏سازند.در بحث مسئوليت کيفري،از جنبه‏ حکمي دعوا تحت عنوان‏”عنصر قانوني‏”ياد مي‏شود.

مثال:شخصي مدعي مي‏شود که در مسير خود در اتوبان در بين دو خط در حال حرکت بوده و در اين حال فرد ديگري با تغيير ناگهاني‏ مسير و بدون اعلام از طريق چراغ راهنما و نتيجتا انحراف به چپ،با وي برخورد نموده و به ماشين و همچنين خود وي خساراتي وارد آورده و ازاين‏رو از دادگاه تقاضاي محکوميت‏ خوانده را به پرداخت خسارات وارده به خود مي‏نمايد.
در اين دعوا،وقايع ذيل از جمله امور موضوعي مي‏باشند:
-اينکه خواهان در مسير خود در بين دو خط در حال حرکت بوده،:
-اينکه خوانده از مسير خود منحرف شده‏ است،
-اينکه در اثر اين انحراف،به خواهان‏ خساراتي وارد شده است.
و امور حکمي در اين دعوا،مواد قانوني‏ هستند که با استناد به آنها،خوانده متخلف‏ تشخيص داده شده و محکوم به پرداخت‏ خسارات مي‏گردد.اين امور حسب مورد، قوانين مربوط به مسئوليت مدني و قواعد مربوط به راهنمايي و رانندگي مي‏باشند.

در مثال فوق،براي اثبات وجود حوادث‏ اتفاقي،بايد به وسايل مادي خارجي نظير اقرار،شهادت شهود،اسناد و امثال آن مراجعه‏ نمود.در اين ميان،مرجع قضايي رسيدگي‏ کننده به ماهيت امر،هم بايد در دعواي مطرح‏ شده جنبه موضوعي را تشخيص دهد و هم‏ جنبه حکمي آن‏را.

در امور کيفري،عنصر قصد،رکن جرم را تشکيل مي‏دهد.اين عناصر،سه امر مختلف‏ مي‏باشند و هر سه بايد علي الاصول به‏طور جداگانه به اثبات برسند:

-عنصر قانوني جرم و مجازات که همان‏ ادله اثبات احکام بوده و در قوانين جزايي اعم از شکلي و ماهيتي آمده‏اند.

-عنصر معنوي جرم که عبارت از قصد هر دعوايي اعم از امور مدني،تجاري، جزايي و يا حتي‏ بين المللي،داراي‏ دو جنبه اساسي‏ است که بايد در رأي‏ قاضي نيز هر دو جنبه‏ ذکر گردند.اول‏ جنبه‏هاي موضوعي‏ دعوا و در مرحله‏ دوم جنبه‏هاي حکمي‏ آن مي‏باشند مجرمانه مي‏باشد.

-عنصر مادي جرم که به جنبه موضوعي‏ دعوا برمي‏گردد.

بنابراين،در يک دعواي کيفري، مدعي العموم(دادستان)و يا قاضي بايد با استناد به مواد قانوني که جرم و مجازات آن‏را تعريف نموده‏اند،قصد مجرمانه،سوء نيت و يا تجري متهم را در کنار اعمال مادي و خارجي‏ که براي نيل به اين هدف مجرمانه انجام داده‏ است،ثابت نمايد.در هرکدام از اين سه مورد، اثبات آنها به عهده قاضي يا دادستان است. البته در مورد برخي تخلفات،وجود عنصر مادي قرينه‏اي بر وجود عنصر معنوي‏ مي‏گردد و در مورد برخي ديگر،وجود عنصر مادي اماره مطلقي بر وجود عنصر معنوي‏ تلقي مي‏شود،به‏گونه‏اي که دعواي خلاف اين‏ امر از فاعل مادي اعمال مجرمانه پذيرفته‏ نمي‏شود.

مثلا در حقوق فرانسه براي تخلفات‏ معمولي‏2اثبات عنصر معنوي لازم نيست‏ بلکه در اين موارد،به دليل وجود اماره قانوني‏ سوء نيت،امر اثبات اين عنصر به جز در موارد فورس ماژور،خودبه‏خود اثبات عنصر معنوي‏ را به همراه خواهد داشت.در حقوق ايران‏ مي‏توان به جرايم نظير تخلفات گمرکي، توهين،ساخت اجناس تقلبي و وارد بازار نمودن اجناس فاقد ايمني،اشاره نمود که در آنها عنصر معنوي از عنصر مادي کشف‏ مي‏گردد يا حد اقل از عنصر معنوي به‏گونه‏اي‏ تفسير عيني ارائه مي‏گردد که مثل اينکه‏ عنصر معنوي و عنصر مادي به‏صورت‏ همزمان ثابت شده‏اند.يعني در اين موارد، براي اثبات جرم،اثبات دو عنصر آن يعني‏ عنصر مادي و عنصر قانوني کفايت مي‏کند. بنابراين،در اين موارد دعاوي کيفري با دعاوي مدني نزديک مي‏شود،بدين صورت‏ که قانونگذار”قصد اضرار”را در خصوص‏ مرتکب اين اعمال مفروض دانسته است مگر اينکه دليل خلاف آن ثابت گردد3?

بنابراين،قاضي يا دادستان در اين موارد لازم نيست دليل کافي براي متوجه ساختن‏ مجرميت مجرم داشته باشد بلکه اين وظيفه‏ متهم است که بايد ثابت کند جرمي مرتکب‏ نشده است و يا عدم‏حضور خود را در زمان‏ وقوع جرم به اثبات رساند و يا به دلايل محکم‏ ديگر متوسل شود تا بتواند اين اماره قانوني‏ بي‏گناهي(وفق قانون فرانسه)يا اصل برائت را (وفق قانون ايران و فقه)از حجيت و اعتبار ساقط نمايد4?البته در همه اين موارد، امارات مذکور به ضرر متهم نمي‏باشند بلکه‏ در بعضي مقاطع اين امارات قانوني،به نفع‏ متهمند.
فصل دوم-تفکيک موارد امور موضوعي‏ از امور حکمي

با تعريفي که از امور موضوعي و امور حکمي داشتيم دقيقا مرز اين دو امر را روشن‏ نمي‏کند و در بعضي از موارد،تفکيک آنها از همديگر دشوار مي‏گردد.گاهي يک امر موضوعي چنان تأثير در امور حکمي‏ مي‏گذارد که مي‏تواند جريان دعوا را به کلي‏ عوض کند.ما براي توضيح مطلب سه مثال‏ مي‏آوريم:

مثال اول:

اينکه دعوا از گونه دعواي تجاري است يا تاجر بودن طرفين موجب مي‏شود که قاضي‏ کتاب قانون مدني را ببندد و با استناد به قانون‏ تجارت حکم دهد.مثلا اگر دعواي ضمان‏ بشود و دعوا جنبه مدني داشته باشد،يعني‏ طرفين دعوا تاجر نبوده يا سند از نوع تجاري‏ نباشد،دادگاه به استناد موارد ضمان عقدي‏ که در حقوق مدني وارد شده،حکم خواهد داد.

يعني قاضي ضمان را به معناي انتقال ذمه از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن(ماده‏ 698 ق.م.)تلقي خواهد نمود در حالي‏که اگر ثابت شود که طرفين تاجر هستند و يا سند از نوع تجاري است،موجب مي‏شود که قانون‏ مدني صالح به رسيدگي نباشد،بلکه قوانين‏ تجارت که ضمان را به معناي ضم ذمه به ذمه‏ مي‏دانند(مواد 402 به بعد قانون تجارت)، قابليت اجراء داشته باشند.

تشخيص تجاري بودن دعوا که يکي از شيوه‏هاي شناخت آن از طريق تاجر بودن‏ طرفين است،در تعيين سيستم حقوقي نيز مؤثر مي‏باشد.به علاوه،در صورتي‏که دعوا تجاري باشد،در اکثر سيستم‏هاي حقوقي‏ مثل فرانسه و همچنين آيين دادرسي سابق‏ کشور ما،از آيين دادرسي اختصاري تبعيت‏ مي‏شود که به‏ طور محسوسي از نظر سرعت، سادگي و تأمين بدهکار با سيستم حقوق مدني‏ متفاوت مي‏باشد.

مثال دوم:

در عقد اجاره اشخاص اينکه بين اجير و مستأجر رابطه خادم و مخدومي‏ ( subordination )وجود دارد،موجب‏ در عقد اجاره اشخاص‏ اينکه بين اجير و مستأجر رابطه‏ خادم و مخدومي‏ ( subordination ) وجود دارد،موجب‏ مي‏شود که قاضي کتاب‏ قانون مدني رادر خصوص‏ اجاره اشخاص ببندد و کتاب قانون کار را مدنظر خود براي صدور حکم قرار دهد که احکام‏ آن در بسياري از موارد با قانون مدني متفاوت‏ است

مي‏شود که قاضي کتاب قانون مدني را در خصوص اجاره اشخاص ببندد و کتاب قانون‏ کار را مدنظر خود براي صدور حکم قرار دهد که احکام آن در بسياري از موارد با قانون مدني‏ متفاوت است.

مثال سوم:

اين مثال در مورد جايي است که وجود يک‏ عنصر خارجي مثل انعقاد قرارداد در خارج و يا مليت خارجي طرفين و يا يکي از اصحاب دعوا و…،پاي قانون خارجي را به ميان آورد.در اين‏ رابطه،سئوال اساسي اين است که آيا خارجي‏ بودن دعوا،امر موضوعي است يا امر حکمي؟

به ‏هرحال،اگر آن‏را امر موضوعي هم‏ بدانيم،اين امر موضوعي مثل ساير امور موضوعي نيست که وظيفه اثباتش تنها به‏ عهده طرفين باشد و همان‏طور که خواهيم‏ گفت،قاضي مي‏تواند در اين امور موضوعي‏ نيز دخالت کند.اين است که قاضي مي‏تواند مثلا با مشاهده قيافه ظاهري يکي از اصحاب‏ دعوا و يا لهجه آنها از طرفين دعوا سئوال کند که مثلا افغاني نيستند،که در صورت افغاني‏ بودن و ارتباط قضيه با احوال شخصيه،قانون‏ افغانستان را در خصوص آنها اعمال نمايد.

اين سئوال در مورد کشورهايي که در محدوده جفرافيايي خود،قوانين مختلفي‏5 در خصوص احوال شخصيه دارند،در محدوده‏ حقوق داخلي نيز اتفاق مي‏افتد.مثلا در خصوص ايرانياني که يکي از مذاهب پذيرفته‏ شده در قانون اساسي را دارند،سني‏بودن، مسيحي‏بودن،يهودي‏بودن و زرتشتي‏بودن، اموري هستند که در خصوص آنها مرز بين‏ امور موضوعي و حکمي به دقت مشخص‏ نيست.در خصوص ماهيت موارد مزبور بين‏ حقوقدانان اختلاف شده است(امور مختلط).

پس از شناخت امور حکمي از امور موضوعي،به وظيفه هرکدام از مدعي و منکر و قاضي در امر اثبات ادله مي‏پردازيم.

بخش دوم-نقش طرفين و قاضي در اثبات امور حکمي و امور موضوعي


هرکدام از قاضي و طرفين دعوا در امر دادرسي مدني وظايفي دارد که به عنوان يک‏ قاعده کلي مطرح است(فصل اول)،ولي با اين‏ حال اين اصل تأسيسي در برخي موارد با استثنا مواجه مي‏شود(فصل دوم).

فصل اول-قاعده کلي در تقسيم وظايف‏ قاضي و اصحاب دعوا


همان‏طور که اجمالا گذشت،اصولا نقش‏ طرفين دعوا به اثبات امور موضوعي منحصر مي‏گردد و نقش قاضي،دانستن امور حکمي‏ است.اصولا قاضي از تحصيل دليل به نفع‏ يکي از طرفين دعوا منع شده است.البته همان‏ طور که اشاره خواهد شد،تقسيم‏بندي وظايف‏ قاضي و اصحاب دعوا بنابر شرح فوق، منحصر به امور مدني است و در امور کيفري‏ مطرح نمي‏شود.در امور کيفري،اثبات همه‏ سه عنصر از عناصر تشکيل دهنده جرم اصولا بر عهده قاضي(البته در سيستم جديد که قاضي کار تحقيق و تعقيب جرم را نيز انجام‏ مي‏دهد)يا دادستان(در سيستم قبلي ايران و سيستم فعلي فرانسه)به عنوان مدعي العموم و يا ضابطين دادگستري به عنوان افرادي که‏ وظيفه کشف و تعقيب جرم را دارا مي‏باشند، مي‏باشد.البته با تصويب آيين دادرسي مدني و کيفري جديد مي‏توان تلاش‏ها را به سمت‏ يک نوع آيين دادرسي تفتيشي سوق‏يافته‏ مشاهده نمود که در اين سيستم،نقش قاضي‏ در”کشف حقيقت‏”بسيار مهم تلقي شده و قاضي نقش فعالي را در جريان دعوا براي نيل‏ به اين مهم به عهده گرفته است.امري که‏ ممکن است اين گمان را به ذهن بياورد که‏ “فصل خصومت‏”در رديف دوم از اهميت قرار گرفته است.

اين تقسيم‏ بندي،مبناي شناخت وظايف‏ قاضي از اصحاب دعوا درباره ادله مي‏باشد. در اين بين،وظيفه هرکدام از طرفين دعوا با شناخت مدعي از منکر روشن مي‏گردد.

از نظر فقهي،مدعي کسي است که ادعايي‏ دارد.بدين‏گونه که اگر او دست از ادعاي خود بردارد،دعوا رها مي‏شود.6در تعريف ديگر، مدعي کسي است که سخن وي مخالف ظاهر يا مخالف اصل است.7از آنجا که سخن‏ مدعي خلاف اصل يا خلاف ظاهر است،بار اثبات دليل هميشه به عهده اوست که بتواند حکم ظاهري يا حکم مبتني بر اصل را به نفع‏ خود عوض کند.اگر وي به مدد دلايلي که قادر به تبديل اين حکم ظاهري هستند،از عهده‏ اين کار برنيايد،حکم به بي‏حقي وي صادر خواهد شد.البته در جريان دعوا يا در طي‏ مراحل مختلف دادرسي از مرحله بدوي و پژوهشي و فرجام ممکن است جاي مدعي و منکر عوض شود؛يعني اگر مدعي عليه در مقام پاسخ،ادعاي جديدي را مطرح سازد، منکر،مدعي محسوب مي‏شود8و يا اگر در مرحله بدوي ادعاي مدعي پذيرفته شد، پژوهش‏خواه که منکر دعواي اصلي بوده، مدعي دعواي پژوهشي محسوب مي‏گردد. بنابراين،اگر متهم براي فرار از مجازات در هنگام طرح اتهام از طرف مدعي العموم و يا شاکي خصوصي،به نوبه خود عذري را مطرح‏ سازد،مثل اينکه مدعي مجنون‏بودن،صغير بودن،در اشتباه و يا مکره‏بودن،مشمول مرور زمان شدن يا دفاع مشروع در زمان ارتکاب‏ جرم شود،در چنين ادعاهايي مدعي محسوب‏ مي‏شود و بديهي است براي اثبات ادعاي خود که رافع مسئوليت کيفري مي‏باشد،بايد دليل‏ بياورد9?

از نظر آيين دادرسي مدني فرانسه،مدعي‏ کسي است که در دعوا بدوي مدعي محسوب‏ بوده است هرچند در دعاوي پژوهش و فرجام‏ در مقام منکر وارد دعوا شود.اين است که‏ گروهي معتقد شده‏اند مدعي کسي است که‏ براي اولين بار دعوايي را مطرح مي‏نمايد.البته‏ مواردي که بار اثبات دليل بر عهده طرف‏ مقابل يعني منکر قرار مي‏گيرد،در جايي است‏ که به نفع وي اماره‏اي وجود داشته باشد،يعني‏ مدعي کسي است که قولش مخالف با ظاهر باشد.

قاعده تعلق بار اثبات دليل بر عهده مدعي، به عنوان يک قاعده کلي که مفاد يک روايت‏ نبوي هم هست‏10،هم در امور کيفري و هم‏ در امور مدني،بايد مراعات شود و در ماده‏ (1257)ق.م،و در ماده(1315)کد سيويل‏ نيز آمده است‏11?قاعده مزبور مي‏تواند نتيجه منطقي اصل برائت باشد که قانونگذار ما براي امور مدني به خصوص در ماده‏ (197)آ.د.م.جديد و به عنوان يک قاعده‏ کلي در اصل(37)ق.ا،از آن ياد کرده است. البته در امور مدني معمولا بار اثبات دلايل‏ بر عهده مدعي است و او به عنوان دارنده نقش‏ فعال در جريان دعوا،يکي از طرفين دعوا مي‏باشد.اين در حالي است که در امور کيفري‏ علاوه بر طرف متضرر از جرم،با توجه به اصل‏ برائت،و اماره بي‏گناهي همه‏12،بار اثبات‏ دليل اساسا بر عهده قاضي و يا مدعي العموم‏ قرار مي‏گيرد که با مدد دلايل محکم با استناد به علمي که براي وي حاصل شده است،13 جرم را متوجه متهم سازد و براي وي راه گريزي‏ از اتهام باقي نگذارد14?

بنابراين،تا زماني که دليل قطعي بر توجه‏ اتهام موجود نباشد،اماره بي‏گناهي متهم و يا اصل برائت،حاکم و مانع از اعمال هرگونه‏ مجازات خواهد بود15?مضاف بر اينکه،بار اثبات دليل در امور کيفري به جهت وجود همان اماره قانوني بي‏گناهي،سنگين‏تر از امور مدني است‏16?

در امور مدني،دلايلي که دليل بودن آنها از نظر قانون محرز شده،بعضا مي‏توانند مستند حکم قرار گيرند هرچند براي قاضي فقط مفيد ظن باشند؛ولي در امور کيفري،دليل‏ بايد وجدان قاضي را اقناع سازد و با دلايل‏ ظني نمي‏توان مجرميت کسي را اثبات‏ نمود17?به‏هرحال،ماده(1257)ق.م،نيز بار اثبات را به عهده مدعي گذاشته است و مي‏گويد:هرکس مدعي حق شد،بايد آن‏را اثبات کند و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع‏ مدعي امري شود که محتاج دليل باشد،اثبات‏ امر بر عهده اوست.

اين دلايل بايد در دادخواست خواهان به‏ دادگاه مذکور گردند.در همين رابطه،بند 6 ماده(51)آ.د.م.جديد،در رابطه با مواردي‏ که الزاما بايد در دادخواست آورده شوند،ذکر ادله و وسائلي که خواهان براي اثبات ادعاي‏ خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع‏ مطلعين و غيره مي‏باشد.

شکي نيست که مراد از ادله،در بند 6 ماده (51)آ.د.م.جديد،ادله اثبات دعوا مي‏باشند، نه ادله اثبات احکام؛زيرا ادله اثبات احکام در حيطه اختيارات قاضي مي‏باشد.ضرب المثلي‏ در زبان حقوقي فرانسه وارد شده است که‏ مي‏گويد:”آقاي وکيل شما به امور موضوعي‏ بپردازيد،حکم را قاضي مي‏داند”يا قاضي به‏ طرفين دعوا مي‏گويد:”بگوييد چه شده تا حکمش را بگويم‏”.اين تقسيم‏بندي از وظايف‏ قاضي و طرفين،هم در امور کيفري جريان‏ دارد و هم در امور حقوقي و در هر حال،دادگاه‏ نمي‏تواند مدعي را به اين دليل که به دلايل‏ اثبات احکام استناد ننموده،محکوم به بي‏حقي‏ نمايد.

البته احکام دادگاه‏ها بايد مستدل باشد. يعني ادله اثبات احکام که برمبناي آن حکم‏ داده شده است در رأي قاضي ذکر گردند. بنابراين،منظور اصل(166)ق.ا.که مقرر مي‏دارد:احکام دادگاه‏ها بايد مستدل و مستند به مواد و اصولي باشد که براساس آن‏ حکم صادر شده است،همان ادله اثبات احکام‏ مي‏باشند.همچنين در ماده(9)قانون‏ تشکيل دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب آمده‏ است:قرارها و احکام دادگاه‏ها بايد مستدل‏ بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد که برمبناي آن صادر شده است.تخلف از اين‏ امر و انشاء رأي بدوي استناد موجب‏ محکوميت کيفري خواهد بود.به‏ هرحال، علم قاضي نسبت به ادله اثبات احکام مفروض‏ دانسته شده است و نسبت به وي جهل به قانون‏ قطعا رافع مسئوليت نيست.اين است که اصل‏ (167)ق.ا.مي‏گويد:قاضي مکلف است‏ کوشش کند حکم هر قضيه را در قوانين مدونه‏ بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و نمي‏تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال و يا تعارض قوانين مدونه،از رسيدگي‏ (به تصويرصفحه مراجعه شود) به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

براين اساس،لازم نيست اصحاب دعوا متذکر امور حکمي شوند.مثلا کسي که مالش‏ تلف شده است فقط بايد ثابت کند که تلف‏ کننده‏اي وجود داشته و ضرر از ناحيه وي به او رسيده است.ديگر لازم نيست به ماده‏اي نظير ماده(328)ق.م.استناد نمايد و بر آن مبنا حق خود را مطالبه نمايد؛زيرا استناد به مواد مناسب،وظيفه قاضي است.

شايان ذکر است که وجود حق در مرحله‏ ثبوت با حق در مرحله اثبات ملازمه ندارد. بسيارند حقوقي که قابل اثبات نيستند يا امور قابل اثباتي که حق نيستند.حضرت علي(ع)، زره مفقود خود را در دست يهودي يافت از وي‏ مطالبه نمود،ولي يهودي منکر شد.در نزد قاضي(منصوب از طرف حضرت علي!)از حضرت مطالبه‏بينه(شاهد)شد.چون حضرت‏ به عنوان مدعي نتوانست با آوردن شاهد ادعاي خود را ثابت کند،حکم به بي‏حقي وي‏ داده شد!بسياري از حقوق وجود دارند ولي‏ قابل اثبات نيستند.ترتيباتي که ذي حق را در وصول به اين هدف ياري مي‏رسانند،دلايل‏ اثبات حق مي‏نامند که بر دو گونه مي‏باشند: دلايل اثبات احکام و دلايل اثبات دعوا.


------------------------
پي‏ نوشتها:

(1)در زبان انگليسي نيز به همين ترتيب عبارتي مثل where as و در زبان فرانسه اين دلايل حکمي و موضوعي بعد از عباراتي مثل considerant que مي‏آيند..
(2)- infractions
(3)-نگاه کنيد به مواد 369 بند 2 و مواد 392 و 395 و 400 و 418 مجموعه قوانين گمرکي فرانسه-ماده 418 مجموعه قوانين گمرکي فرانسه،نفس در دست داشتن مواد مخدر در دست شخصي در گمرک را اماره قصد قاچاق داشتن‏ آن مي‏داند.در خصوص اماره سوء نيت فروشنده حرفه‏اي که‏ جنس فاقد ايمني را وارد بازار مي‏نمايد.ر.ش.رساله دکتري‏ از عبد الرسول دياني تحت عنوان مسئوليت مدني ناشي از نقص ايمني محصولات صنعتي،تز دکتري دفاع شده در دانشگاه استراسبورک.همچنين کتاب آقاي لوک بيهل حقوق‏ کيفري مصرف،چاپ 1990)
(4)-موارد وجود امارات زيادند که در مقاطع مختلف به آنها اشاره شده است که از آن جمله،گزارشات ضابطين دادگستري‏ بويژه در جرايم مشهود مي‏باشند.در جواب اينکه آيا گزارش‏ مامورين و ضابطين دادگستري دليل محسوب مي‏شود يا اماره،بايد گفت:تبصره ماده 15(آ.د.ک جديد)مقرر مي‏دارد:گزارش ضابطين در صورتي معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضي باشند..ماده 24(آ.د.ک.جديد)به گونه‏ اي تقرير شده است که نشان مي‏دهد که گزارشات ضابطين‏ دادگستري مي‏توانند کافي نباشند که در آن صورت قاضي‏ رسيدگي‏کننده مي‏تواند تکميل آنها را بخواهند.لذا اين‏ گزارشات در حد اماره مي‏باشند که بار اثبات دليل را بر عهده‏ متهم مي‏گذارند.ماده 65 آ.د.ک.جديد،بند ب.همچنين‏ مواد 323 و 324(آ.د.ک.قديم)و همچنين است گزارش‏ مأمورين راهنمايي در خصوص تخلفات راهنمايي و رانندگي. Les regles pluridiciplinaires -5
(6)-شهيد اول،اللمعه الدمشقيه،به نقل از شرح آن در ص‏ 76 ج 3?
(7)-شهيد ثاني،شرح لمعه،ج 3،ص 76?
(8)- reus in excipiendo fit actor اين قاعده کلي به‏ اين معناست که چنانچه منکر ايرادي رادر جواب مدعي مطرح‏ سازد در ادعاي خود مدعي محسوب مي‏گردد و بايد براي‏ ادعادي خود دليل بياورد.ر.ش.لغت‏نامه حقوقي لکزيک
(9)-البته در خصوص اثبات مجنون بودن بحث‏هايي شده‏ است Merte ei Vitu.Truite de droit crimine).F.d.Cujas.p160
(10)-پيامبر اکرم(ص)،البينه علي المدعي و اليمين علي‏ المدعي عليه،ص 177 و همچنين ذيل مسئله 1683،ص‏ 100،کتاب خلاف،شيخ طوسي،چاپ انتشارات دانشگاه‏ تهران.
(11)-در زبان لاتين( actori incumbit probatio )به‏ معناي دليل بر عهده مدعي مي‏باشد يا( onus probatio incumbit actori )که به معناي بار اثبات دليل بر عهده کسي‏ است که مدعي وقوع عمل حقوقي و يا يک واقعه مادي است.
(12)- Presomption d,innocence
(13)- Intime conviction du juge
(14)- 4 eme ed.p.39.charge de la preuve preuve -Jean Larguier,La procedure penal penal,p.1127(?ù? ?âùé?? ?¢è???ù?A ??)1129 Le-fardeau de ia et de criminologie-Tomell-Procedure P.Bouzat,Traite de droit penal
(15)-مستفاد از اصل 37(ق.ا.)و در حقوق فرانسه‏ ر.ش به: 1989,p.264,n0.250-Charge de la preuve.. 16-Jean Pradel-Druit penal et procedure penal. CUJAS.1990.p.263 Michele-Laure Rassat,Procedure penal ed.
(17)-طبق قاعده( in dubio pro reo )يعني،از شک، متهم بهره‏مند مي‏شود.ر.ش لغت‏نامه حقوقي لکزيک و در حقوق ما معادلي نظير(الحدود تدرأ بالشبهات)وجود دارد.که‏ هم در مورد ادله حکمي و هم در مورد ادله موضوعي کاربرد دارد.



نويسنده: دکتر عبد الرسول دياني (استاديار دانشگاه و وکيل دادگستري)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان