بسم الله
 
EN

بازدیدها: 354

جزئيات تخلفات مالي دولت درسال گذشته/ 65 درصد احکام بودجه رعايت نشد

  1396/11/5
خلاصه: رئيس ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه 65 درصد احکام بودجه در سال 95 رعايت نشد، گفت: دولت در حال آينده فروشي و اين از علائم بي انضباطي مالي عمومي است.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از صدا و سيما، عادل آذر در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما درباره گزارش تفريغ بودجه سال 95 با بيان اينکه دولت هم نفت را مي فروشد و هم از اوراق اسلامي استفاده مي کند، افزود: در جمع مصارف عمومي دولت خود را بدهکارتر کرده و اين بدهي رشد 229 درصدي يافته است.

وي گفت: در تملک دارايي هاي مالي نيز درصد تحقق عملکرد بودجه در مقايسه با قانون اين بودجه 145 درصد افزايش يافته است.

عادل آذر افزود: حدود 13 درصد نيز انحراف از اسناد خزانه و استفاده از اوراق مالي اسلامي بيشتر شده است.

وي گفت: ميزان تخلفات و انحراف دولت از قانون بودجه 95 در مقايسه با سال 94 بيشتر شده است.

رئيس ديوان محاسبات کشور افزود: در حالي که احکام بودجه در سال نود و چهار  33 درصد رعايت شده، اين ميزان در سال 95 به 20 درصد کاهش يافته است.

عادل آذر اضافه کرد: دولت در سال نود و چهار  55 درصد احکام بودجه را رعايت نکرده و اين مسئله در سال 95 به 65 درصد افزايش يافته است.

وي گفت: 14 درصد اهداف در بودجه سال 94 تحقق نيافته و در سال 95 اين رقم به 19 درصد افزايش يافته است.

عادل آذر افزود: در بخش فاقد عملکرد نيز در حالي که در سال 94 پنج درصد بوده است، در سال 95 به هشت درصد افزايش يافته است.

وي گفت: در سال 95 حدود 24 هزار ميليارد تومان درآمد شرکت هاي زيرمجموعه نفت ازجمله شرکت ملي گاز، شرکت پالايش و پخش و پالايشگاه ها به خزانه واريز نشده است.

رئيس ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه 11 هزار ميليارد تومان از اين رقم مربوط به شرکت ملي گاز است افزود: بي انضباط ترين شرکت هاي دولتي در سال 95 شرکت ملي گاز ايران بوده است.

عادل آذر گفت: پاي ثابت تخلفات از قانون بودجه؛ شرکت ملي نفت و شرکت ملي گاز است، البته بايد متوجه حساسيت اين شرکت ها باشيم.

وي افزود: 75 درصد بودجه شرکت هاي دولتي صرف هزينه هاي جاري آنها و بقيه صرف سرمايه گذاري مي شود.

عادل آذر اضافه کرد: شرکت هاي دولتي حداقل بايد 30 درصد را براي فعاليت عمراني قرار دهند.

وي درباره سهم صندوق توسعه ملي نيز در بودجه سال 95 گفت: يک ميليارد و 177 ميليون دلار در آن سال به صندوق توسعه ملي واريز نشده است.

رئيس ديوان محاسبات کشور افزود: دولت در فروش اوراق مشارکت براي توسعه ميادين مشترک با کشورهاي همسايه و استفاده از فاينانس ها از قانون بودجه سال 95 انحراف داشته است.

عادل آذر گفت: فقط 9 صدم درصد از 200 ميليارد دلار فاينانس استفاده شده است.

وي افزود: 128 ميليون دلار خالص گاز صادراتي و يک ميليارد و 48 ميليون دلار فراورده هاي پالايشگاهي است که شرکت ملي نفت و شرکت ملي گاز آن را به صندوق توسعه ملي واريز نکرده اند.

عادل آذر گفت: بودجه اي که در مجلس شوراي اسلامي تصويب مي شود 75 درصد چرخش مالي عمومي کشور است.

وي افزود: تعدادي از شرکت هاي دولتي و نهادهاي غيردولتي ازجمله شهرداري ها در پيوست بودجه نيستند.

رئيس ديوان محاسبات کشور گفت: البته هماهنگي هايي با مناطق آزاد براي نظارت بر آنها انجام شده است.

عادل آذر افزود: سازمان برنامه و بودجه برخي موارد قانون بودجه را در حد دستورالعمل تنازل مي دهد.

وي درباره هدفمندي يارانه ها گفت: روند کنوني پرداخت يارانه نقدي، صندوق هاي بازنشستگي و حقوق کارکنان ديگر پولي براي طرح هاي عمراني، طرح تحول سلامت و محيط زيست نخواهد گذاشت.

عادل آذر افزود: بايد سه دهک بالايي جامعه شناسايي و از گرفتن يارانه حذف شوند.

وي گفت: 44 هزار و 432 ميليارد تومان مصارف دولت از هدفمندي يارانه ها بوده است که 41 هزار و 505 ميليارد تومان آن صرف پرداخت يارانه نقدي به 76 ميليون نفر مي شود.

رئيس ديوان محاسبات کشور افزود: سازمان هدفمندي يارانه ها 800 هزار نفر را از دريافت يارانه حذف کرده بود اما با اعتراض آنها 500 هزار نفر به فهرست يارانه بگيران بازگردانده شدند.

عادل آذر گفت: 13 هزار و 172 ميليارد تومان از رديف هاي بودجه و خزانه برداشته شده و روي يارانه ها گذاشته و پرداخت کرده ايم.

وي افزود: سهم طرح تحول سلامت از هدفمندي يارانه ها 10 و چهار دهم درصد بوده است.

عادل آذر گفت: طرح تحول سلامت 10 هزار ميليارد تومان بدهي دارد.

وي افزود: از هدفمندي يارانه ها فقط دو هزار 247 ميليارد تومان به توليد اختصاص يافته است.

رئيس ديوان محاسبات کشور گفت: دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال 95 حدود 38 درصد انحراف داشته است.

عادل آذر درباره صندوق نوآوري و شکوفايي نيز گفت: از سال 91 تا 94 دو هزار ميليارد تومان سرمايه وارد اين صندوق شد اما اين صندوق 500 ميليارد تومان را به جامعه هدف تسهيلات داد و 1500 ميليارد تومان را نيز سرمايه گذاري کرد که سود بگيرد اما بانکها فقط 266 ميليارد تومان از محل اين سپرده را تسهيلات دادند.

وي افزود: در بودجه سال 95 وابستگي به نفت بيشتر شد و 57 هزار و 671 ميليارد تومان تراز عملياتي منفي بودجه 95 است.

عادل آذر گفت: بودجه 95 از اقتصاد مقاومتي فاصله گرفت.

وي افزود: بر اساس بودجه 95، بانک مرکزي و بانکها درباره فروش دارايي ها و اموال خود به قانون عمل نکرده اند و فروش اموال بانکها صفر بوده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان