چندي است كه بهارستاني‌ها به دنبال تغيير قانون براي سرو سامان دادن به وضعيت دو تابعيتي ها در ايران هستند و اكنون در اين رابطه طرحي هفت ماده اي تهيه و آماده ارسال به هيات رييسه مجلس شده است.طبق قوانين بين‌الملل خصوصي همان‌طور كه هيچ فردي نمي‌تواندبدون تابعيت باشد و اگر چنين شود آپاتريد رخ مي‌دهد. افراد نمي‌توانندداراي تابعيت مضاعف هم باشند. داشتن تابعيت مضاعف بارها باعث مشكلات امنيتي براي ايران شده است. فرار محمود رضا خاوري يكي از همين موارد بود، يا چند روز پيش كه يكي از مديران اکتشاف شرکت ملي نفت با سوءاستفاده از امکانات شغلي 100 ميليارد تومان را در 9سال به جيب زد و از کشور فرار کرد. هر دو اين افراد تابعيت كانادا را داشتند و همين امر سبب شد به راحتي در زمان خطر كشور را ترك كنند.
حضور افراد داراي دو تابعيت در مناصب مهم دولتي و مديريتي هرچند منع قانوني دارد اما تا كنون شاهد برخورد با اين افراد نبوده‌ايم. با توجه به حجم بالاي انتقادات براي سپردن پست‌هاي مهم وحساس به افراد اينچنيني و عدم بركناري آن‌ها از مناصب‌شان بهارستاني‌ها به دنبال اصلاح و تشديد قوانين براي برخورد با افراد داراي دو تابعيت شدند.
البته اين‌گونه نيست كه قانون در رابطه با تابعيت مضاعف سكوت كرده باشد.در اصل41 قانون اساسي ايران آمده:«تابعيت کشور ايران، حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت کند مگر به درخواست خود او يا در صورتي که به تابعيت کشور ديگري درآيد». با توجه به بخش پاياني اصل 41 قانون اساسي داشتن تابعيت مضاعف به هيچ عنوان پذيرفتني نيست و در قوانين عادي نيز شرايط ترك تابعيت ذكر شده‌است.
همچنين قانون مدني ايران نيز تابعيت دوم ايرانيان را به رسميت نمي‌شناسد ولي در عين حال براي کساني که تابعيت کشور ديگري را تحصيل مي کنند، محدوديت‌هايي قايل مي‌شود که از آن جمله محروميت اين افراد از داشتن اموال غيرمنقول در ايران مانند زمين و خانه و مغازه و نيز ممنوعيت اشتغال آن‌ها به هرگونه شغل دولتي است.
در ماده 989 اين قانون به صراحت آمده است:« هر تبعه ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي تابعيت خارجي تحصيل کرده باشد، تبعيت خارجي او بي‌اثر بوده و تبعه ايران شناخته مي‌شود ولي در عين حال تمامي اموال غيرمنقوله او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.
تبصره: هيات وزيران مي‌تواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولان اين ماده را به رسميت بشناسد. به اين گونه اشخاص مي‌توان با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ايران يا اقامت داد».
شرايط ترك تابعيت ايران براي دريافت تابعيت جديد نيز در ماده 13 قانون تابعيت مصوب 1308 اين‌گونه مقرر شده است:«اتباع ايران نمي‌توانند تبعيت خود را ترک کنند مگر به شرايط ذيل: 1 - به سن 18 سال تمام رسيده باشند. 2 - هيات وزرا خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد. 3 - تعهد نمايند که در ظرف يک سال از تاريخ ترک تابعيت حقوق خود را بر اموال غير منقوله که در ايران دارا ست يا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحا به اتباع ايراني منتقل کنند، زوجه و اطفال کسي که بر طبق‌اين ماده ترک تابعيت مي‌نمايد اعم از اينکه اطفال مزبور صغير يا کبير باشند از تابعيت ايراني خارج نمي‌‌شوند مگر اينکه اجازه هيات وزرا شامل آن‌ها نيز‌باشد».
مديران دو تابعيتي در همه سطوح مديريتي حضور دارند
بنابراين بيش از آنكه از نداشتن قانون در مضيقه باشيم ازعدم اجراي قانون دچار مشكلات مختلف شده‌ايم. با اين‌حال حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده مردم شاهين‌شهر، از تهيه طرحي با عنوان «اصلاح قانون تابعيت» خبر داده و گفته است: اين طرح در 7 ماده تهيه شده و به زودي تقديم هيات رييسه مجلس مي‌شود.وي با اشاره به گزارش «هيات تحقيق و تفحص از دو تابعيتي‌ها» نيز توضيح داده است: گزارش دو تابعيتي‌ها و اسامي آن‌ها در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس قرائت شد و همه سلايق سياسي در اين کميسيون آن را پسنديدند.حاجي‌دليگاني معتقد است: اعضاي هيات تحقيق و تحفص بر اساس کشفيات بررسي‌هاي خود در حال حاضر طرح اصلاح قانون تابعيت را تهيه و تدوين کرده اند. اين طرح در هفت ماده تهيه شده وبه زودي تقديم هيات رييسه مجلس مي‌شود و بدون شک اين طرح براي مقابله با دو تابعيتي‌ها موثر خواهد بود. عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس با اشاره به سطوح مديران دو تابعيتي در گزارش «هيات تحقيق و تفحص از دو تابعيتي‌ها» گفته است: اين مديران در همه سطوح بودند؛ از جمله تصميم سازان و تصميم‌گيرندگان.
تذكر به رييس جمهور
البته پيشنه اين اقدام نمايندگان مجلس به سال 93 بازمي‌گردد. دربهمن 93 بود كه برخي نمايندگان مجلس در تذكري به رييس جمهور خواستار برخورد با مسئولان دو تابعيتي شدند. نمايندگان معترض به حضور «مسئولان دو تابعيتي» در دولت در بخشي از تذکر خود آورده بودند: طبق قانون به‌کارگيري افراد دو تابعيتي در مناصب دولتي جايز نيست اما متاسفانه شاهد هستيم يکي از مسئولان ارشد دفتر جنابعالي داراي تابعيت مضاعف از کشور آمريکا است در اختيار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتي، سياسي و اقتصادي توسط افرادي با تابعيت دوگانه مي‌تواند مخاطره‌آميز بوده و کشور را با چالش مواجه کند و شما بي‌شك واقف هستيد افرادي که مناصب حکومتي دارند، نبايد زير پرچم کشورهاي بيگانه قسم وفاداري ياد کنند.دولت يازدهم نيز بهتر است براي دچار نشدن به حاشيه‌هاي افراد دو تابعيتي نسبت خود را با مسئولان و مديران داراي تابعيت مضاعف روشن کرده و براي حل تبعات منفي حاصل از فعاليت آن‌ها يا برکناري‌شان چاره‌اي بينديشد.
قوانين کشورها نسبت به وضعيت دو تابعيتي‌ها
دو تابعيتي ها فقط مشكل كشور ما نيست و بسياري از كشورها با اين مساله رو به رو هستند. حال برخي مانند كانادا، فرانسه و... نگاه سختگيرانه ايران را ندارند و برخي هم امكان ورود مهاجر و كسب تابعيت جديد را مانند ژاپن تا حد امكان محدود كرده اند.بنابراين قوانين کشورها نسبت به وضعيت دو تابعيتي‌ها برخوردهاي متفاوتي دارند. بعضي از کشورها سياست‌شان پذيرفتن مهاجر و اتباع ديگر است پس مجازاتي در نظر نمي گيرند؛ در واقع وقتي کشوري سياستش اين نيست که مانع مهاجرت اتباع خود شود، براي تابعيت مضاعف نيز سختگيري نمي‌کنند و اهميت ندارد که اتباع کشور خودش تابعيت کشور ديگري را بپذيرند. البته خيلي از کشورها هستند که نسبت به تابعيت کشور خودشان حساسيت دارند و محدوديت هاي خاصي اعمال مي کنند.
شرايط ايجاد تابعيت مضاعف
تابعيت نوعي تقسيم بندي سياسي حقوقي و نه جغرافيايي بين افراد است و مطابق قرداد لاهه سال 1930 اصولي در خصوص تابعيت در کشورها رعايت مي شود که عبارتنداز : اصل لزوم تابعيت، اصل تابعيت واحده و اصل تغيير پذيريري تابيعت . اما با وجود سعي و کوششي که در سطح داخلي کشورها و در سطح بين المللي به‌منظور رعايت اين اصول صورت گرفته است، گاهي با افرادي روبه‌رو مي‌شويم که بي تابعيت هستند يا بيش از يک تابعيت دارند. به عقيده برخي حقوق‌دانان فرانسوي مثل هانري باتيفول، بي تابعيتي در اثر تعارض منفي تابعيت و تابعيت مضاعف در اثر تعارض مثبت تابعيت به‌وجود مي آيد . تابعيت مضاعف ممکن است از هنگام تولد وجود داشته باشد که بر اثر اختلاف در سيستم‌هاي اعطاي تابعيت کشورهاست. به عنوان مثال کشوري همچون آمريکا بنا بر اصل خاک، هر کس را که در کشورش به دنيا آيد تبعه خود مي‌داند و کشور ديگري چون ايران بنابر اصل خون، هر کس را که پدر ايراني داشته باشد تابع دولت ايران مي‌داند. در اينجا کودکي که از پدري ايراني در آمريکا متولد شود، همزمان تابعيت هر دو کشور را داراست.تابعيت مضاعف ممکن است بر اثر ازدواج شخص با شخصي که هموطنش نيست پديد آيد. بيشتر مواقع کشورها زن خارجي را که به همسري مردي از اتباع کشورشان درآيد، از اتباع کشور خود مي‌دانند.در فرض ديگري نيز تابعيت بر اثر درخواست شخص براي اخذ تابعيت کشور ديگر و اعطاي تابعيت توسط آن دولت پيش مي‌آيد؛ در حالي که تابعيت اول خود را هنوز حفظ کرده است.
تعيين مجازات براي افراد دو تابعيتي
براي افرادي كه به هرطريقي داراي تابعيت مضاعف شده باشند بايد سريع در رابطه با حفظ تابعيت مورد علاقه خود تصميم گيري كنند يا تابعيت مضاعف را ترك كنند يا تقاضاي رد تابعيت ايران را همراه با مدارك مستندات به هيات وزيران ارائه دهند. كساني كه چنين نمي‌كنند، با اصلاح قانون در نهايت مجرم تلقي خواهند شد.در اين مورد نقوي حسيني، سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس نيز پيشتر در باب ضرورت اصلاح قانون دو تابعيتي ها گفته بود:با تغيير و اصلاح قانون تابعيت غير ايراني افراد از نظر ما به رسميت شناخته نمي‌شود و تابعيت ايراني آن‌ها پابرجاست. همچنين براي اينکه نشان بدهيم تابعيت مضاعف از نظر ما مذموم و عمل ناپسندي محسوب مي‌شود، قانون براي افراد دو تابعيتي مجازات پيش‌بيني کرده است. وي در پاسخ به اين سوال كه چه نوع مجازاتي براي دو تابعيتي ها اعمال خواهد شد نيز توضيح داده است:افرادي که تابعيت مضاعف مي‌گيرند، حق داشتن اموال غير منقول را ندارند و دادستان به عنوان مدعي العموم حق دارد اموال غير منقول آن‌ها را بفروشد و پولش را به فرد دو تابعيتي بدهد. اين افراد به تابعيت ايراني خودشان بي‌اهميتي کرده‌اند و تابعيت کشور ديگري را به ايران ترجيح داده‌اند به همين علت هم قانون نسبت به آن‌ها سختگيرانه عمل مي‌کند و تابعيت غير ايراني‌شان را به رسميت نمي شناسد؛ اگر چه تابعيت ايراني آن‌ها پابرجاست.
در برخورد با دو تابعيتي‌ها استثنا هم قايل شويم
همايون هاشمي، ديگر نماينده مجلس نگاه متفاوتي در برخورد با افراد دو تابعيتي دارد و در اين رابطه گفته است: در بحث قانون‌گذاري بايد تفاوت ميان افرادي قايل شد که ممکن است دوتابعيتي باشند اما تمام سختي ها را به جان خريده و در شرايط سخت و دشوار نيز فرار نمي کنند که در همين زمينه بايد اشاره کرد برخي دانشمندان، فعالان اقتصادي يا حتي نخبگان ورزشي و فرهنگي وجود دارند که ممکن است داراي گرين کارت، تابعيت مضاعف يا حق شهروندي کشور ديگري باشند که شايد به ضرر کشور نباشد. وي در ادامه با تاکيد بر اينکه با تمام اين تفاسير مديران رده بالاي کشوري نبايد داراي تابعيت مضاعف باشند، معتقد است: اگر اين مجرا براي مديران باز باشد که به راحتي تابعيت دوگانه بگيرند و در پست خود نيز حضور داشته باشند، ممکن است منافع ملي به خطر بيفتد؛ بنا بر اين تک تابعيتي ها در اين زمينه اولويت دارند.عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در خصوص حضور خانواده برخي مديران و مسئولان رده بالا در خارج از کشور، خاطرنشان کرده است: فردي که در حوزه تصميم سازي کلان کشور حضور دارد اما خودش يا حتي خانواده وي حاضر به دست و پنجه نرم کردن با دغدغه هاي حوزه شهروندي ايراني نيست، نمي تواند براي مردم تصميم گيري کند؛ بنا بر اين منافع ملي بايد در اين زمينه نيز لحاظ شود.
بر اساس اين گزارش بايد ديد كه وكلاي ملت در مجلس شوراي اسلامي در حوزه تصويب و تفسير قانون، چه ضمانت اجراهايي براي ممنوعيت موضوع تابعيت مضاعفِ مسئولان برقرار مي كنند و از سوي ديگر در شرايط اعطاي تابعيت ايران يا ترك آن چه تغييراتي اِعمال مي كنند. به‌هرحال تابعيت يك حق است و اگر فردي به هر دليلي خواستار داشتن تابعيت فعلي خود نيست مي‌تواند در خواست ترك آن را همراه با داشتن تابعيت جديد مطرح كند.نمي توان با اجبار مانع ترك تابعيت ايراني شد همان‌طور كه ساير كشورها نيز چنين هستند اما مطابق قوانين بين الملل بايد مانع ايجاد تابعيت مضاعف شد و اجازه نداد افرادي كه علاقه اي به تابعيت ايراني خود ندارند در مناصب حساس تصميم گيري و تصميم سازي قرار بگيرند.
