بسم الله
 
EN

بازدیدها: 100

موجودي مؤسسات مالي و اعتباري به اندازه بدهي آنها نيست/ تکليف بانک مرکزي براي دريافت اطلاعات از مردم براي شناسايي اموال

  1396/11/4
خلاصه: معاون اول قوه قضائيه گفت: با همه تلاشي که تا به امروز صورت گرفته همه آنچه که از اموال نقد و منقول و غيرمنقول صاحبان تعاوني‌ها شناسايي شده است تکافوي همه بدهي‌ را نمي‌دهد.

به گزارش خبرنگار قضايي خبرگزاري فارس، حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در حاشيه گردهمايي رؤساي دادگستري‌ها، دادستان‌ها و معاونين اجتماعي دادگستري‌هاي سراسر کشور در جمع خبرنگاران در رابطه با علت برگزاري جلسه امروز و اينکه قوه قضاييه تا چه ميزان توانسته است در خصوص پيشگيري از وقوع جرم پيشروي کند و کار‌هاي سازنده‌اي انجام دهد، اظهار کرد: بخش اعظم نشست امروز مربوط به چگونگي اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و قانوني که در خصوص نحوه اجراي سياست‌هاي مقاومتي است، بود.

معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: قوه قضائيه در اين زمينه دو نقش دارد. يک نقش که طبق قانون در شوراي اقتصاد مقاومتي که پيش‌ّبيني شده و در آن سه قوه نقش دارند. در آن شورا يکي از اعضا نماينده رياست محترم قوه قضائيه است که معاون اول مي‌باشد.

سخنگوي قوه قضائيه در تبيين نقش ديگر دستگاه قضا تصريح کرد: در مورد نقش ديگري که مختص به خود قوه قضائيه است در شهريور ماه امسال رياست محترم قوه قضائيه دستورالعملي را ابلاغ فرمودند که در آنجا تشکيلاتي پيش‌بيني شد تا چگونگي اجراي اصول اقتصاد مقاومتي مورد توجه قرار گيرد و يک ستاد مرکزي در تهران به رياست معاون اول قوه قضائيه و ستاد‌هاي استاني نيز به رياست رئيس کل دادگستري هر استان برگزار مي‌شود.

وي خاطرنشان کرد: در اين ستاد‌ها بررسي مجموعه مسائلي که مربوط به اقتصاد مقاومتي مي‌شود بخصوص در بحث سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي سالم و حمايتي که بايد قوه قضائيه در رابطه با فعاليت اقتصادي بخش خصوصي داشته باشد، پيش‌بيني شده است.

وي بيان داشت: جلسه امروز براي گزارش‌گيري در رابطه با تلاش‌هاي صورت گرفته در اجراي اين دستورالعمل و توجيه براي مسائل آينده برگزار شد.

اين مسئول عالي قضايي با تأکيد بر تعامل با بخش خصوصي اظهار کرد: يکي از خواسته‌هاي ما در اين جلسه اين بود که با بخش خصوصي در جهت موانعي که احياناً بر سر راه فعاليت آنهاست و براي رفع مشکلاتي که مربوط به دستگاه‌هاي ديگر است و قوه قضائيه در جهت رفع آن‌ها مي‌تواند کمک کند، تعامل داشته باشيم.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد: از جمله اينکه اگر احياناً پرونده‌اي تشکيل شد که مسائل اقتصادي در آن مطرح بود، چگونه بتوانند مسائل جانبي آن را مديريت کنند.

معاون اول قوه قضائيه در تبيين اين موضوع خاطرنشان کرد: يک بخش، بخش حقوقي قضيه است که مسئله آساني است؛ اما در مورد بخش جانبي آن ممکن است يک پرونده، مثل پرونده بعضي از شرکت‌هاي تعاوني اعتباري يا پرونده‌هاي ليزينگي و هرمي، افراد مختلفي مرتبط با ان باشند. ممکن است يک پرونده قضايي براي فرد متخلفي تشکيل و جمعيت زيادي از مردم نگران شوند. اينکه چگونه با مردم صحبت شود و اطمينان به آن‌ها داده شود که کارشان دنبال و با جديت پيگيري مي‌گردد و همچنين نقش خود آن‌ها در پيگيري از جمله مسائلي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: معتقديم برخي از افراد مرتبط با اين شرکت‌ها، مي‌توانند در جهت شناسايي اموال آن‌ها به ما کمک کنند.

وي افزود: بعضاً پرونده‌هايي هست که اموالي اعم از منقول و غيرمنقول دارد. اينکه اين اموال چگونه اداره شود که نه به مردم لطمه وارد شود و نه متهم و نه حکومت و جمع کردن اين حقوق، موضوع ديگري است که در اين جلسه مطرح شد.

وي با بيان اينکه مسئله پيشگيري در اين زمينه مي‌تواند کارساز باشد، تصريح کرد: البته مسئله پيشگيري نبايد به اقدامات قوه قضائيه منحصر شود چرا که پيشگيري مراتب و مراحلي دارد که حتماً بايد همه دستگاه‌ها بخصوص دولت کمک کنند تا امر پيشگيري‌ موثر واقع شود، البته قوه قضائيه ساليان سال است که به اين موضوع وارد شده؛ قانون نيز در اين زمينه وضع شده؛ اما وقتي از يک کاري پيشگيري شد، نتيجه آن چندان براي جامعه ملموس نيست. به نظر بنده کار‌هاي خوبي در زمينه پيشگيري انجام شده است؛ اما نبايد به اين قناعت و اکتفا کنيم.

معاون اول قوه قضائيه در رابطه با آخرين پيگيري‌ها در مورد پرونده‌هاي مؤسسات مالي و اعتباري تصريح کرد: در مرحله اول بايد گفت که اتفاقي افتاده که نبايد مي‌افتاده است و عده زيادي از مردم گرفتار شده‌اند. نکته ديگر اين است که حقيقتاً امروز همه مسئولان در دولت، مجلس و قوه قضائيه به فکر هستند که اولاً اين مشکلات تکرار نشود و ثانياً مشکل به‌وجود آمده به نفع مردم حل شود و تا جايي که مقدور است تلاش شود حقي از کسي ضايع نشود.

سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان کرد: با همه تلاشي که تا به امروز صورت گرفته همه آنچه که از اموال نقد و منقول و غيرمنقول صاحبان تعاوني‌ها شناسايي شده است تکافوي همه بدهي‌ را نمي‌دهد و نهايتاً دارد تلاش مي‌شود تا با ايجاد يک خط اعتباري و کمک گرفتن از بانک مرکزي دستگاه‌هاي ديگري متکفل امور اينها شوند و سران سه قوه نيز در اين زمينه جلسه دارند و نمايندگاني از قوه قضائيه، دولت و مجلس معرفي کردند و حداقل هفته‌اي يک بار جلسه برگزار مي‌کنند. و گاهي اوقات تعداد اين جلسات در هفته نيز بيشتر مي‌َشود.

وي با اطمينان خاطر دادن به مردم عزيز و سپرده‌گذاران گفت: همه تلاش‌ها در حال صورت گرفتن است تا حقي از کسي ضايع نشود. و به هر تقدير موجودي به اندازه طلب آنها نيست و مقداري زمان مي‌برد تا خط اعتباري تشکيل شده و اموال ديگري شناسايي شود.

اين مسئول عالي قضايي بيان داشت: تلاش شده است تا کساني که سپرده‌هاي کمتري داشته باشند بخش زياد يا کل آن را دريافت کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي با بيان اينکه افرادي که مبالغ سنگين سپرده‌گذاري داشتند دو دسته هستند، تصريح کرد: يک دسته کساني هستند که اشخاص حقوقي و از نهادها هستند که معلوم نيست حق چنين سپرده‌گذاري را اصلاً داشته‌اند يا خير که اينها در اولويت نيستند. در واقع اگر مجموعه‌اي بوده است که حق اين سپرده‌گذاري را نداشته است و سپرده گذاشته است حتماً در اولويت نيست و بايد موضوع بررسي شود. يک دسته ديگر افرادي هستند که مشخصات کاملي از آنها در دفاتر و سيستم رايانه موجود نيست که کار اينها ممکن است باتأخير بيشتري انجام شود ولي حتماً انجام خواهد شد.

معاون اول قوه قضائيه تأکيد کرد: يک عده نيز افراد حقيقي هستند که ممکن است سرمايه‌گذاري زيادي کرده باشند که اين افراد نيز حتماً به فکرشان هستيم ولي الان امکان اينکه همه سپرده هاي اينها پرداخت شود، نيست.

سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: مقرر شده است که بانک مرکزي نيز اطلاع‌رساني منظمي داشته باشد و سايت و تلفني را ايجاد کرده و افرادي را در نظر بگيرند تا اگر کساني ابهام و سوال دارند سوالات خودشان را طرح کنند و به صورت حضوري مراجعه کنند يا اگر اطلاعاتي مي خواهند از اين افراد بدهند يا اموالي را اگر از انها مي شناسند اطلاع دهند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان