بسم الله
 
EN

بازدیدها: 250

شرايط شروع به جرم و مجازات آن در نظام کيفري- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1396/11/4
قسمت قبلي

مجازات شروع به جرم در قانون جزاي افغانستان و ايران


سياست جنايي قانون گذار افغانستان نسبت به شروع جرايم معدودي بسيار سخت گيرانه تنظيم شده است. در اين موارد قانون گذار صراحتاً شروع به جرم را از حيث مجازات در حکم ارتکاب جرم دانسته است. گرچه هدف قانون گذار در اين موارد اين است که شخص به هيچ وجهي از وجوه به اين جرايم «نزديک» نشود و از اين طريق به دنبال بازدارندگي حد اکثري نسبت به ارتکاب اين دسته از جرايم است، ولي اين موضع قانون گذار با قواعد عمومي حقوق جزا به خصوص اصل تقصير و تناسب مجازات با جرم ارتکابي در تعارض به نظر مي رسد.

قانون جزاي افغانستان در ماده سي ام مقرر داشته است: شروع کننده به جنايت به جزاهاي آتي محکوم مي گردد مگر اينکه در قانون به خلاف آن تصريح شده باشد:

در صورتي  که جزاي اصل جرم حبس دوام باشد حبس طويل

در مواري که جزاي اصل جرم حبس طويل المدت باشد حبس متوسط يا نصف حد اکثر جزاي اصل جرم.

ماده سي يکم قانون جزاي افغانستان


جزاي شروع به جنحه از نصف حد اکثر جزايي که در قانون براي اصل جرم پيش بيني گرديده است تجاوز نمي کند، مگر اينکه قانون بر خلاف آن تصريح کرده باشد.

ماده سي و دوم قانون جزاي افغانستان


شروع به قباحت مستلزم جرم نيست، مگر اينکه قانون صراحتاً به آن حکم کرده باشد.

ماده سي و سوم قانون جزاي افغانستان


در شروع به جرم احکام خاص متعلق به جزاهاي تبعي يا تکميلي و تدابير امنيتي اي که در مورد جرم پيش بيني شده است رعايت مي گردد.

ماده دو صد و شصت و ششم قانون جزاي افغانستان


شروع به جرم رشوت در حکم ارتکاب آن است.

ماده يکصدو نود و هشتم قانون جزاي افغانستان


اشخاص آتي به حبس ... محکوم مي گردند:
1- شخصي که بدون اجاز? مقامات مربوطه در فضاي افغانستان پرواز کند.
2- شخصي که بدون اجاز? مقامات مربوطه به قلعه ها، تأسيسات دفاعي يا امنيتي، قشله هاي عسکري، پايگاههاي نظامي و مراکز قواي مسلح، طيارات، موترهاي جنگي و مساير مواضع نظامي يا امنيتي و فابريکه هايي که در  آن براي منفعت دفاعي کشور کار جريان دارد و عام? مردم از داخل شدن در آن ممنوع باشد، داخل گردد.
3- شخصي که به گرفتن عکسها، رسمها يا نقشه هاي مراکز عسکري و يا جاهاي ممنوع? ديگر اقدام نمايد.

1- ...
2- ...
3- شروع در جرايم مندرج در فقرات اين ماده در حکم ارتکاب جرايم مذکور مي باشد.

ماده دوصد و نودم قانون جزاي افغانستان


هرگاه شخصي عليه موظف خدمات عامه با استعمال قوه، شدت، تخويف يا تهديد تجاوز کند و يا به تجاوز شروع نمايد، به حبس قصيري که از شش ماه کمتر نباشد يا جزاي نقدي اي که از شش هزار افغاني کمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد و يا به هر دو جزأ  محکوم مي گردد.

ماده چهار صد و بيست و نهم قانون جزاي افغانستان


1- شخصي که به عنف يا تهديد يا حيله به ناموس شخص اعم از اينکه مذکر باشد يا مؤنث تجاوز نمايد و يا به آن شروع نمايد به حبس طويل که از هفت سال بيشتر نباشد محکوم مي گردد.
2- ...

ماده سه صد و نود هفتم قانون جزاي افغانستان


1- ...
2- ...
3-  شروع کننده به انتحار مجازات نمي گردد.

ماده چهار صد و ششم قانون جزاي افغانستان


شروع به جرم اسقاط جنين قابل مجازات نمي باشد.

 

بر طبق ماده 20 قانون مجازات عمومي ايران شروع به جرم در جنايات به شرح زير است:

1- اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد، ميزان مجازات شروع به جرم حبس جنايي درجه يک خواهد بود که از ده سال کمتر نباشد.
2- اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد، مجازات شروع به آن حبس جنايي درجه يک است که از پنج سال کمتر نباشد.
3- اگر ميزان مجازات اصل جرم حبس جنايي درجه يک باشد، شروع به آن جرم مستحق مجازات حبس جنايي درجه 2 است که از سه سال کمتر نباشد.
4- اگر مجازات جرم اصلي حبس جنايي درجه 2 باشد مجازات شروع به جرم حبس جنحه اي است که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفيف دادگاه نمي تواند مجازات را به کمتر از شش ماه تخفيف دهد.
مجازات شروع به جرمي که حد اکثر مجازات براي مرتکب مقرر گرديده يا بدون حداقل و حداکثر باشد نصف مجازات آن جرم خواهد بود.

1- در صورتي که مجازات جرم توام با جزاي نقدي ثابت باشد دادگاه مرتکب شروع را به ثلث يا ربع جزاي نقدي محکوم خواهد کرد. ولي حکم به پرداخت جزاي نقدي نسبي در صورتي داده مي شود که در قانون به آن تصريح شده باشد.
در مورد جنحه مقنن ايران مقررات خاصي نظير آن چه که براي شروع به جرم جنايت گفته شد پيش بيني ننموده است. بلکه در هر مورد خود مقنن مجازات را قبلاً به طور جداگانه تعيين کرده است. مثلاً در مورد شروع به سرقت، ماده 229 قانون مجازات عمومي مقرر داشته است: «مجازات شروع به سرقت هائي که جنحه محسوب مي شوند حبس تأديبي از يک ماه تا يک سال است.»

شروع به سرقت تعزيري، قبلاً موضوع ماده 109 قانون مجازات اسلامي مستلزم شلاق تا 74 ضربه بوده است. در حال حاضر، تبصره ماده 198 قانون مجازات اسلامي و ماده 203 قانون مزبور، در مورد دستگيري سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز، مرتکب و معاون چنين شروع به سرقتي را مستوجب کيفر حبس دانسته است.

شروع به قتل عمدي، برابر ماده 613 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) هرگاه کسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيزي محکوم خواهد شد.

در متون فقهي و شرح قواعد حقوق جزائي اسلام، شروع به جرم تحت عنوان معيّن تشريح نگرديده «اما در جرائم خاص مانند سرقت به بعضي اعمال مقدماتي که قبل از وقوع کامل آن واقع مي شوند دقت کافي شده و احکامي براي آن مقرر داشته اند (دستگيري سارق قبل از بردن مال، شکستن حرز، تهيه وسايل مربوطه به آن).

جمع بندي ونتيجه گيري


ارتکاب جرم در هر جامع? مجازات دارد، هر جامعه به خاطر حفظ مصالح اجتماع و نظم عمومي چاره اي جزم مجازات مجرم ندارد. کشورها براي پيش گيري از بي نظمي و مجازات مجرم قانون وضع کرده اند و هر شهرروند در برابري قانون برابر و مساوي اند و ملزم به رعايت قانون مي باشد.

با توجه به ضرورت نظم و حفظ مصالح  در جامعه، لازم است کساني که شروع به انجام جرم مي کند نيز نسبت به جرم مرتکب شده مجازات شود. از مطالبي که گذشت نتيجه مي گيريم که در هر کشور قانون براي مجازات شروع کننده به جرم وجود دارد و کسي که مقدمات انجام جرم را تهيه مي  کند در هيچ کشوري مجرم محسوب نمي شود و قابل تعقيب نمي باشد. اما چيزي که مهم است تشخيص مقدمات جرم از شروع به انجام جرم است ، همانگونه که ذکر شد فرق بين اين قضيه خيلي مهم است چون تفاوت بين شان نسبت به سفيدي و سياهي؛ صفر و عدد خواهد بود، اگر کسي شروع کننده جرم باشد مجازات دارد ولي اگر عمليات انجام يافته مقدمات جرم باشد مجازات نمي شود. بنائاً تشخيص اين دو از اهميت بس محوري و به سزاي برخور دار است.

همان گونه که ذکر شد شروع به جرم با تحقق شرايطي مختص به خودش تحقق پيدا مي کند که آن شرايط عبارت بود از : 

آغاز عمليات اجرايي جرم، وجود مانع خارجي، فقدان انصراف ارادي. نکته اي که خيلي مهم است در اين زمينه تشخيص عمليات مقدماتي از شروع به جرم بود و دانشمندان سه نظريه مهم را براي تشخيص مطرح کرده اند: 

اول، نظريه ذهني که، نيت سوء و آن اعمال را که سوء نيت مجرم را نشان مي دهد ملاک قرار داده است براي مورد تعقيب قرار گرفتن مرتکب و اين شخص که نيت سوء خودش را به مرحله بروز رسانده است و مشخص است که جرم مورد نظر را مرتکب مي شود مجازات خواهد شد و شروع کننده به جرم است. 

نظريه دوم نظريه عيني بود که، معتقد بودند عمليات انجام يافته در صورت خطر ناک است و شروع به جرم گفته مي شود که خطري را متوجه جامعه نمايد، يا به تعبير ديگر مثلا در سرقت اين مرتکب وضع يد بر مال غير کند شروع کننده به جرم است. 

نظريه سوم که حد وسط دو نظريه است، معتقيدند که ما نگاه کنيم که عمليات انجام يافته، آيا قابليت تفسير هاي گوناگون و متعدد را دارد و يا اينکه فقط غير از  جرم  و شروع به آن و جز نيت شيطاني مرتکب چيزي ديگر از آن برداشت نمي شود. در صورت که آن عمليات قابل تفسير مختلف را داشته باشد مقدمات جرم است و اگر از آن عمليات فقط يک برداشت شود که آن هم غير از نيت شيطاني مرتکب نباشد قطعاً اين شخص شروع کننده به جرم خواهد بود و بايد مجازات شود. و هم چنين گفته شد که قانون افغانستان نسبت به شروع به جرم، مجازات سختگيرانه تري را نسبت به بعضي از موارد جرم وضع کرد است که علتش هم همان پيش گيري از اتفاق جرم و در نظر گرفتن مصالح عامه است. و همين طور قانون ايران نسبت به شروع به جنايت و جنحه هر کدام مجازات ويژه خودش را وضع کرده است. و نيز بيان شد که در فقه اسلامي عنوان معيّن تحت عنوان  شروع به جرم وجود ندارد اما در بعضي از موارد مثلا در زمينه سرقت  پيشگيري و انجام اموري را لازم دانسته است.

----------------------------
منبع و مأخذ

 توحيدخانه، محمدصدر، حقوق جزاي عمومي افغانستان، هايدلبرگ، انستيتوت حقوق مقايسوي عامه و حقوق بين الدول ماکس پلانک، 2004.
 دون ديودو وابر، رساله حقوق جنايي.
 ژوس، رساله در حقوق جزاي فرانسه، جلد سوم،  1771م.
 ساريخاني، عادل، حقوق جزاي عمومي اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه پيام نور، چ 1، 1390ش.
قانون مجازات اسلامي، تهران، نشر ديدار، چاپ دوم، چاپ دوم، 1373ش.
قانون مجازات عمومي ايران.
قانون جزاي افغانستان.
گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي عمومي ايران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج 1، چ 8، 1384ش.
لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1368ش.
محسني، مرتضي، پديد? جنايي، تهران، کتابخانه گنج دانش، ج 2،چ 2، 1382ش.
مطهري، مرتضي، عدل الهي، قم، انتشارات صدرا، 1368ش.
مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه حقوقي اسلام، قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380ش.
نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات داد آفرين، چ 2، 1380.
ويدال و مانيول، دروس حقوق جزا و علم اداره زندانها.



نويسنده: قربان فياض
 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان