بسم الله
 
EN

بازدیدها: 502

تمييز عامل زيان در فرض تعدد اسباب- قسمت چهارم

  1396/11/3
قسمت قبلي

فصل سوم : نظريه سبب متعارف و اصلي 

مبحث اول : مباني نظريه

اين  نظريه به وسيله ((ون کريس )) فيلسوف و روانشناس آلماني در قرن نوزدهم ابراز شده است اين نظريه در رويه قضايي  سوئيس ، اتريش ، هلند ، اسکانديناوي ،ژاپن، پرتغال ،اسپانيا ،آلمان و مصر به طور قاطع پذيرفته شده است (کاتوزيان،دکتر ناصر،منبع پيشين،ص216) .

به  موجب  اين  نظريه  که بر  مبناي تمييز علمي درجه احتمال ها استوار شده است ، بايد بين سبب ورود ضرر و شرايطي که  زمينه  را براي تاثير سبب فراهم آورده است تفاوت گذارد. تمام حوادث و شرايطي را که در وقوع ضرر  دخالت داشته است نبايد در زمره اسباب آن آورد حادثه اي سبب است که بر مبناي متعارف و سير عادي امور ، منجر  به ورود ضرر شود. ولي شرايطي که گاه بر حسب اتفاق و در نتيجه اوضاع و احوال استثنايي باعث ايجاد ضرر مي شود را نبايد سبب شمرد(صفايي،سيدحسين،منبع پيشين،ص563).
بدين  ترتيب هر کس مسئول جبران زيانهايي است که به حکم عادت و معمول از تقصير او ناشي مي شود ليکن درباره  نتايجي که  در  اثر  پيش آمد هاي  غير  عادي  ايجاد  شده است مسئوليتي ندارد(کاتوزيان،دکتر ناصر،منبع پيشين، شرح234 ).

 از  اين  نظريه در حقوق کشورهاي غربي با عنوان علت کامل  يا علت مناسب  نام برده شده است در حقوق کشورهاي غربي و  بين حقوقدانان غرب تعابيري چون سبب منتج ،سبب فعال و سبب اقوي از مباشر به کار رفته است . در حقوق ايران نيز اصطلاحاتي چون سبب متعارف ،سبب اصلي و سبب مناسب و بالاخره سبب متعارف ياد شده است.

در  فقه  اماميه  نيز  پاره اي  از  فقيهان  ،  سبب را منحصر به موردي مي دانند که شخص به کاري دست زند که انتظار  ايجاد  تلف  به حکم عادت برود بر مبناي همين نظر در موردي که شخص گوسفندي غصب کند و بچه آن بميرد يا مالک گله اي را حبس مي کند و گله تلف بشود ، غاصب و حابس را مسئول مي دانند . محقق ثاني صاحب جامع المقاصد آن ر ا تابع اوضاع و احوال مي دانند به گونه اي که بر حسب عادت انتظار تلف گوسفند يا گله برود(نجفي،شيخ محمد حسن،جواهرالکلام في شرايع الاسلام،ج37،ص64، انتشارات بيروت 1412 ه ق ) . 

چنانکه  گفته  شد  مبناي  نظريه  مذکور  تحميل ضمان بر سببي است که به طور متعارف منجر به نتيجه زيان بار شده  و وضع  مسئوليت از سببي که از روي اتفاق چنين نتيجه اي را در پي دانسته است اين مبنا را به وضوح مي توان در آثار فقهاي امامييه يافت. گروهي اين بحث را ذيل موجبات ضمان آورده اند و گفته اند : هر گاه کسي در ملک  خود  آتش  به  مقدار  نيازش  روشن کرده باشد که احتمال سرايت آن به جاهاي ديگر نمي رفته لکن اتفاقا سرايت نموده و منجر به تلف مال ديگري  شود ضامن نمي باشد (آل کاشف العظاء،تحريرالمجله،ج3،ص146 و مرحوم امام خميني،تحريرالوسيله،جلد2،ص520) .

برخي  ديگر  از  اين  حکم  قاعده اي کلي  ساخته  و  گفته اند  ((  لا ضمان فيما لا يعد اضرارا عرفا و ان ترتب عليه الضرر اتفاقا))(خويي،سيدابوالقاسم،مباني تکلمه المنهاج،جلد دوم،ص261،مساله261، موسسه احيا آثار الامام الخويي ، چاپ اول) .

يعني  ضمان  در جايي که عرفا اضرار شمرده نمي شود وجود ندارد هر چند که اتفاقا منجر به ضرر بشود. همين قاعده را گروهي  از فقهاي اماميه در تعريف سبب آورده اند و متذکر شده اند که بايد عرفا از سبب انتظار تلف رود يعني غلبا  وجود  آن  منجر به تلف شود تا بتوان آن را ضامن دانست(علي بن حسين الکرکي(محقق ثاني)،جامع المقاصدفي الشرح القواعد،ج6 ،ص206، چاپ اول ،مدرسه اهل بيت لاحيا الترات ، بيروت 1991) .

بنابراين   از ديد اين دسته از فقهاي شيعه، سببي را مي توان مسئول جبران خسارت زيان ديده شناخت که متعارفا و بر حسب  سير  طبيعي  امور  منجر  به  زيان شده است نه سببي که استثنا و به طور اتفاقي زيان را بوجود آورده است با  اين وجود هيچ کدام از اينان در فرض اجتماع اسباب به طور صريح نظريه متعارف را اتخاذ نکرده بلکه غالبا  به  طرف  نظريه  سبب  مقدم  در  تاثير  يا  نظريات  ديگر گرايش پيدا کرده اند.

صاحب  جواهر  که علي رغم انتقاد نسبت به نظريه مقدم در تاثير آن را مي پذيرد ولي پس از آن احتمال ضمان سبب اقوي را نيز مي دهد(نجفي،شيخ محمدحسن،جواهر الکلام في الشرايع الاسلام،ج43،ص147) .

مبحث دوم : نقد نظريه

اين  نظريه  به  علت  متمايز کردن  اسباب  خارجي از شرايط آن منطقي به نظر مي رسد ، ولي مهمترين ايرادي که بر اين نظريه وارد است اين است که تشخيص سبب اصلي به آساني امکان ندارد ، زيرا عواملي که منتهي به ايراد  خسارت  مي شود  به  قدري  پيچيده  و  مهم هستند که تشخيص سبب اصلي و متعارف را از ساير اسباب مشکل مي سازد(کاتوزيان،دکتر ناصر،الزامهاي خارج از قرارداد،ش213 و دروديان،دکتر حسنعلي،جزوه حقوق مدني4،انتشارات دانشگاه تهران) .

نظريه هاي گوناگون که در جهت تعيين سبب اصلي ابراز شده است برخي ضابطه را تشخيص عرف مي دانند و عده اي ملاک تشخيص را درجه تاثير و اهميت سبب دانسته و از ملازمه بين ضرر و تقصير و اساسي بودن سبب سخن گفته اند و برخي هم تاکيد به لزوم پيش بيني ضرر را نموده اند(کاتوزيان،دکتر ناصر،منبع پيشين،شرح237) .

به  همين  جهت  است  که  در  آراء  محاکم  رويه  ثابتي  در انطباق حکم کلي يا مصاديق آن يافت نمي شود ، همانطور که گفته شد  طرفداران  اين نظريه معتقدند : ضرر هايي فقط براي شخص مسئوليت دارد که قابل پيش بيني  باشد  در  اين  نظريه  دو  عامل  ((قابليت  پيش بيني))  و  ((عادي  بودن)) را ملاک تشخيص رابطه سببيت دانسته اند لازم به ذکر است که در مورد قابليت پيش بيني اختلاف نظر وجود دارد به نظر ((ون کريس)) منظور از  قابل  پيش  بيني  بودن  خسارت  ،  پيش بيني عامل ورود ضرر، از نظر شخص عامل است ، در حالي که بايد گفت  معيار  پيش بيني  عامل ، سبب  مي گردد  که  تقصير  و رابطه سببيت با يکديگر مختلط گردد چرا که در تشخيص تقصير ((قابليت پيش بيني)) ملاک است. 

ديوان  عالي کشور  ايران  در  راي  شماره  2803  مورخ 17/12/1339 مي گويد: (( تعدي و تفريط به لسان قان مدني  اموري  است  که  پيش بيني آن در حيطه قدرت امين بوده است))(مجموعه رويه قضايي،آرشيو کيهان،آراء هيئت عمومي ديوان عالي کشور،ج2آراء مدني،1342،ص196) .

در حقوق انگلستان به مرتکب تقصير فقط خسارتي را بايد نسبت داد که يک انسان معقول بتواند به عنوان نتيجه طبيعي يا احتمالي تقصير خود پيش بيني کند (صفايي، دکتر سيد حسين، دوره مقدماتي حقوق مدني،ج2،ص564) . 

برخي  ديگر  معتقدند  که  قاضي  بايد خصوصيات شخص عامل را کنار گذارده و به جاي او يک شخص فوق العاده  محتاط را  در  نظر بگيرد ولي اين نظريه نيز قابل قبول نيست زيرا سبب مي گردد دامنه مسئوليت اشخاص افزايش  نا  متعارف  پيدا  کند  و  نتيجه  آن  نزديک  شدن به نظريه تساوي شرايط است(قائم مقامي،دکتر عبدالمجيد،منبع پيشين ،ص293) .

تشخيص  سبب  مناسب  ، اشتباه بين عقل و انصاف را موجب مي شود وقتي چندين علت منشاء ضرر واحدي به نظر برسند دادگاهها گرايش دارند علتي را که به عقيده آنان از لحاظ اخلاقي خطرناک است (مثلا يک تقصير جزايي) سبب ورود زيان بشناسند ،  حال آنکه اين مسئله به هيچ وجه مطرح نيست. دکتر کاتوزيان در نقد نظريه مزبور مي گويد:  چرا  بايد  قابليت  پيش  بيني  ضرر در ايجاد مسئوليت موثر باشد؟ (( لزوم پيش بيني ضرر را با هيچ قاعده حقوقي نمي توان توجيه کرد.))(کاتوزيان ،دکتر ناصر،دوره مقدماتي حقوق مدني (وقايع حقوقي)،ش71) .

مبحث سوم : جايگاه نظريه در حقوق ايران

در  حقوق  ايران  نمونه  حکمي که  بتوان  آن را  منطبق  با  نظريه  سبب متعارف و اصلي تلقي کرد ، سابقه بس طولاني تر  از  عمر  راه  حل  پيشنهاد  شده توسط ((ون کريس)) در غرب دارد چنانکه ماده 352 ق م ا مصوب 1370 متخذ  از  نظر  فقهاي اسلام  است اشعار مي دارد: (( هر گاه کسي در ملک خود به مقدار نياز يا زايد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جايي سرايت نمي کند و عادتا نيز سرايت نکند  ليکن اتفاقا  به جاي ديگري سرايت کند و موجب تلف و خسارت شود نخواهد بود.)) 

در  اين  زمينه  به  ماده  353  ق م ا  نيز مي توان استناد جست به موجب اين ماده (( هر گاه کسي در ملک خود آتش روشن کند که عادتا به محل ديگر سرايت مي کند يا بداند که به جاي ديگر سرايت خواهد کرد و در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گر چه به مقدار نياز خود روشن کرده باشد.))

به  گفته برخي از حقوقدانان تمايز سبب خسارت از شرايط ايجاد آن ، منطقي است ولي لزوم پيش بيني ضرر را با هيچ قاعده حقوقي نمي توان توجيه کرد مگر اينکه گفته شود تنها در اين مورد تقصير رخ مي دهد که آن هم مربوط  به رابطه  سببيت  مي شود  به  اضافه  عوامل  ايجاد کننده ضرر گاه چندان پيچيده و مبهم است که تمييز سبب  متعارف  و  اصلي  از  ساير  شرايط  اتفاقي  باز  شناخته  نمي شود و همين امر سبب مي شود که دادگاهها نتوانند روش ثابتي را در برابر حوادث مشابه در پيش گيرند ( کاتوزيان ،دکترناصر ،الزامهاي خارج از قرارداد،شرح244 و قاسم زاده،سيد مرتضي،مسئوليت مدني،ص99).

بنابر اين  به  نظر  مي رسد  که  ملاک  ضمان  نزد  قانونگذار ايران انتساب عرفي تلف باشد نه دوري يا نزديکي عامل  به  نتيجه  زيانبار . محاکم  ايران  نيز در موارد متعددي بر مبناي نظريه سبب متعارف مبادرت به انشاء راي نموده اند چنانکه  شعبه  28  دادگاه  حقوقي  يک تهران در رايي که به وسيله شعبه دهم ديوان عالي کشور ابرام شده همين نظريه را مبناي حکم خود قرار داده است. در اين پرونده کاميوني که براي حمل و نقل مواد سوختي در  اجاره  حمل و نقل  خدمات  بازرگاني  وزارت نفت بوده است در اثر سهل انگاري متصديان بارگيري و بي توجهي راننده ، کاميون آتش گرفته و طعمه حريق مي شود . مالک کاميون دادخواستي به طرفيت شرکت نفت و راننده  مذکور ،  به  خواسته  مطالبه  خسارت  ناشي  از  انهدام  کاميون  ،  به  استناد پرونده کيفري موجود در دادسراي  عمومي  مرودشت  تقديم  محاکم حقوقي مي کند که با قرار عدم صلاحين پرونده به دادگاه حقوقي يک  تهران  ارجاع  و  نهايتا  به  شعبه  28  اين  دادگاه  مي رسد کارشناس رسمي دادگستري در پرونده کيفري استنادي علت آتش سوزي را سهل انگاري در امر بار گيري و عدم بازديد راننده کاميون از محموله هاي ماشين دانسته است .  با  اعتراض خواندگان پرونده با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسي رفته و کارشناس جديد علت تامه  و اصلي  تصادف را بي مبالاتي مسئولين بارگيري شرکت خوانده اعلام نموده است. دادگاه پس از وصول نظريه کارشناس و انقضاء مهلت اعتراض به آن وارد رسيدگي شده و نسبت به خوانده رديف دوم به لحاظ عدم توجه دعوي قرار رد  دعوي  صادر  ولي  نسبت به خوانده رديف اول با توجه به نظريه کارشناس و اعلام صريح مسئول  اداره  حقوقي  شرکت  ملي نفت مبني بر تاييد بي مبالاتي واحد بارگيري حمل و نقل خدمات بازرگاني دعوي را وارد و از باب تسبيب شرکت خوانده را محکوم به جبران خسارت خواهان نموده است. پرونده پس از  اعتراض وکيل  محکوم  عليه  به شعبه دهم ديوانعالي کشور ارسال و شعبه مزبور در مقام ابرام راي دادگاه بدوي به شرح دادنامه 270/10 چنين اظهار نظر نموده است :

آنچه  از  نظريه  کارشناس  مستند  دعوي  مستفاد  مي شود  اين  است که علت تامه ، سقوط بشکه محتوي مواد شيميايي  قابل  اشتعال از وسيله نقليه حامل محموله شرکت ملي نفت و در نتيجه ايجاد حريق و ورود خسارت به کاميون تجديد نظر  خوانده  بوده  است و اگر چه عدم بازديد به موقع راننده وسيله نقليه حامل مواد شيميايي نيز حسب  نظر  کارشناس  از  جمله  اسباب  و  عوامل  بروز حادثه به شمار رفته است ليکن علت مذکور با توجه به  گزارشات  و  نظريه ابراز شده از جانب مامورين انتظامي و کارشناس منتخب و تاييد مسئولين دواير شرکت ملي نفت  ايران و نحوه وقوع حادثه از جمله علل جزئيه بوده که مستندا به ماده 332 قانون مدني به لحاظ اقوي بودن علت (اصلي) تاثيري در زوال مسئوليت علت اصلي ندارد(بازگير،يدالله،قانون مدني در آراء ديوان عالي کشور،(سقوط تعهدات،ضمان قهري)،ص385) .

در  تحليل  راي  ياد  شده  بايد  گفت  که  حادثه  زيانبار  نتيجه دو عامل بوده است: يکي عدم بارگيري صحيح محموله و ديگري عدم بازبيني دقيق راننده از محموله کاميون . در يک بررسي دقيق مي توان عامل اول را سبب اصلي  وقوع  حادثه  و عامل دوم را تنها شرط وقوع نتيجه يا تاثير سبب اول تلقي کرد چه به واقع انفجار کاميون از  عدم  بار گيري  صحيح  آن ناشي شده است. اگر بار گيري صحيح انجام مي شد انفجار کاميون رخ نمي داد در  حالي که  عدم  بازبيني  راننده  مستقيما  مدخليتي در وقوع حادثه نداشته و فقط وقوع حادثه را تسهيل کرده است  هم  از  اين  رو دادگاه بدوي و شعبه ديوان سبب اول را به لحاظ اقوي بودن به جبران خسارت زيان ديده محکوم کرده اند  اما  راي  دادگاه بدوي از اين حيث قابل خدشه است که نسبت به خوانده رديف دوم مبادرت به صدور قرار رد دعوي نموده  است  در حالي که با توجه به ورود در ماهيت دعوي و ظهار نظر ماهوي شايسته بود که نسبت به وي ، دعوي  را محکوم به   بي حقي يا  بطلان  مي نمود و نه قرار رد دعوي را صادر مي کرد . اين نظريه  نه  تنها  در  بين  قضات  دادگاههاي  حقوقي ، که به وسيله دادرسان محاکم کيفري نيز در آرايي که صادر مي کنند مورد لحاظ قرار گرفته است.

مبحث چهارم : حقوق تطبقي

در  ميان  کشور هاي نظام حقوقي نوشته محاکم مدني فرانسه در سالهاي اخير تمايل خود را به نظريه سبب منتج يا متعارف  نشان داده اند  بر خلاف  محاکم  جزايي  اين کشور که در تحقق مسئوليت کيفري همچنان به نظريه برابري اسباب تکيه دارند(العوجي،المصطفي،منبع پيشين،ص299) .

با  اين  وجود  حتي محاکم کيفري فرانسه نيز بعضا به سمت نظريه متعارف گرايش پيدا کرده اند  چنانکه ديوان تمييز  فرانسه  در  راي  مورخ 1967  اعلام مي کند که خطاي واضح ممکن است رابطه سببيت ساير عوامل را با فوت مجني عليه قطع نمايد اگر حدوث مرگ نتيجه طبيعي چنين خطايي باشد. 

در  راي  مورخ  9  ژانويه 1979 نيز ديوان تميزز فرانسه جراحي را که به موقع از پزشک بي هوشي براي کمک رساندن  به  بيمار  تحت  نظر  ياري  نخواسته  بود ، مسئول مرگ متوفي ندانست با اين استدلال که گر چه عمل جراح  خطا  بود  ليکن  سبب  متعاف  مرگ  نمي باشد  در  حالي که  همين ديوان در راي مورخ 9 ژوئن 1977 جراحي  را  که  پس از انجام عمل جراحي بدون اتخاذ احتياطات لازم براي حفظ سلامتي بيمارش بيمارستان را ترک کرده بود دقيقا به همان علت که عمل وي سبب متعارف مرگ مي باشد ،مسئول شناخت(العوجي،المصطفي،منبع پيشين،ص312) .

از  استقرار  در آراء  محاکم ساير کشور هاي نظام حقوقي نوشته مي توان نتيجه گرفت که رويه قضايي آلمان و سوئيس  نيز  امروزه  به نحو  جازمي  نظريه سبب متعارف را پذيرفته و بدان عمل مي کنند(دروديان،حسنعلي،منبع پيشين، ص101 ) .

در  ميان  کشور هاي  کامن لا  نيز  مي توان نمونه هايي از آراء محاکم انگليس را يافت که قائل به ضمان سبب متعارف شده اند  چنانکه  در  پرونده اي  خط لوله آب مربوط به شرکت منچستر منفجر شده و براي مدت سه روز آب  آنها  به  داخل خيابان جاري مي شود تجمع آب در خيابان برکه اي را تشکيل داده و در اثر سرد شدن هوا سطح  برکه منجمد مي شود در اين ميان اتومبيلي که از آن حوالي رد مي شده در اثر ورود به منطقه يخ زده لغزيده  و  به  عابري  برخورد  مي نمايد  عابر  مذکور فوت مي نمايد و اولياء دم وي به طرفيت راننده اتومبيل و شرکت  منچستر  طرح  دعوي  مي نمايد  دادگاه  وارد رسيدگي شده و در نهايت با اين استدلال که منتج شدن چنين  حادثه اي  از  آبهاي  يخ زده  امري  قابل  پيش بيني  بوده  که  شرکت خوانده مي بايست در رفع آن مي کوشيده  با  اين  وجود  از  روي  اهمال  مبادرت  به چنين کاري نکرده است حکم به محکوميت آن شرکت به پرداخت خسارت به اولياء دم متوفي صادر مي نمايد(العوجي،المصطفي،منبع پيشين،ص293) .

ملاحظه مي شود که در اين جا علي رغم اينکه مباشر حادثه رابطه مستقيم تري با مرگ متوفي دارد سبب دورتر به لحاظ اينکه وقوع چنين حادثه اي برايش قابل پيش بيني بوده مسئول اعلام مي شود.

اما  در  کشور هاي  عربي  نيز  اين  نظريه با اقبال مواجه شده است در لبنان ماده 134 قانون تعهدات و عقود اين کشور پس  از  اين که سبب مستقيم را در فرض تعدد اسباب مسئول اعلام مي کند ، در قسمت اخير خود سبب غير مستقيم  را  نيز  که  به  نحو  واضح  و  آشکاري  با  جرم  رابطه  سببيت  دارد  ، مسئول  مي شناسد سببي که حقوقدانان اين کشور از آن تعبير به سبب منتج کرده اند(العوجي،المصطفي،منبع پيشين،ص295). 

محاکم  اين  کشور  نيز  به  کرات  بر  مبناي  آن  انشاء  راي  نموده اند چنانچه راي مورخه 23/4/1970 دادگاه استيناف لبنان حاکي از آن است که براي تحقق سببيت بين فعل متهم و نتيجه مجرمانه و در نتيجه مسئوليت وي، بايد  فعل  او  في  الذاته و مستقلا براي فوت مجني عليه کفايت نمايد يا بر حسب سير طبيعي امور منجر به چنين نتيجه اي  شود  .  در  پرونده  ديگري  فردي  پس  از  مجادله  لفظي  و کتک خوردن از دست فرزندش مسافت هشتصد متر را در شيبي تند رو به  بالا پيموده و سپس بر روي صخره اي سقوط کرده و فوت نموده است ديوان تمييز در راي شماره 14/3/1974 فرزند  سرکش را که طرف دعوي ساير اولياء دم قرار گرفته بود مسئول مرگ متوفي ندانست با اين استدلال که عمل وي به طور طبيعي منجر به چنين نتيجه اي نمي شده است(منبع پيشين،ص311) 

در  سوريه  نيز  محاکم  اين  کشور  بر  همين  مبنا آرايي صادر کرده اند چنانکه راي شماره 868-24/11/1955 محکمه نقض اعلام مي دارد که خطا و اهمال طبيب در امر درمان رابطه سببيت بين فعل ضارب و نتيجه مجرمانه (مرگ) را  قطع  نمي کند  مگر  اينکه  خطاي  مذکور  به  تنهايي  براي  وقوع مرگ متوفي ضارب را نمي توان مسئول مرگ مجني عليه دانست زيرا سبب اخير مستقلا براي حدوث مرگ کافي نبوده است(راي شماره187-29/7/68 محکمه نقض سوريه،به نقل از منبع پيشين،ص310) .

در  مصر  ماده 221 قانون مدني در مسئوليت هاي قراردادي نظريه سبب متعارف را پذيرفته است آنجا که اشعار مي دارد (( هرگا ه جبران  خسارت  در  عقد معين نشده و قانون نيز بدان تصريح نکرده باشد قاضي مقدار آن را مشتمل بر خسارتي که  به  طلبکار سرسيده و منافعي که از دست داده است به شرط اينکه زيانهاي مذکور نتيجه طبيعي  عدم  ايفاء  تعهد  يا  تاخير در انجام تعهد از سوي متعهد باشد محسوب مي نمايد ملاک طبيعي بودن آن است که در توان متعهد له نباشد که ، با کوشش معقول از آن زيانها رهايي يابد.))

مستفاد  از  اين  ماده ضرري قابل مطالبه است که نتيجه طبيعي فعل زيانبار باشد به تعبير ديگرسببي مسئول جبران خسارت است که از فعل وي به طور متعارف چنين زياني حاصل شده باشد. 

به  همين  منوال  ديوانعالي مصر در راي شماره 1247-24/6/1982 خود، شخصي را که در مراقبت از مردي که قصد  خودکشي  داشته  اهمال  نموده  و  وي  با  استفاده از فرصت خود را آتش زده بود مسئول نشناخت با اين استدلال  که  سبب  منتج و فعال مرگ متوفي آتش زدن عمومي وي توسط خودش  مي باشد . اهمال و مراقبت چيزي نيست  جز سببي عارض که هيچ گاه بر حسب مجراي طبيعي امور منجر به چنين نتيجه اي نمي شده است ( العسلي ،سعد سالم ،المسئوليت مدني عن النشاط الطبي في قانون الليبي ، چاپ اول ، منشورات جامعه قار يونس بن غازي ، بي جا ، 1994 م ).

ماده  مذکور در قانون مدني مصر به همان منوال در قانون مدني ليبي نيز آمده است (ماده 224 قانون مدني ليبي) و  محاکم  ليبي  نيز  تقريبا  به  همان  نحو  نظريه  سبب  متعاف  را  پذيرفته اند  چنانچه  در راي شماره 45/34-22/5/1989دادگاه  عالي ليبي چنين آمده است (( هر گاه چند سبب در وقوع ضرري نقش داشته باشند بايد بين سبب  عارض  و  سببي  که  عادتا  چنين  ضرري  را  ايجاد مي کند تفاوت قايل شده و تنها سبب اخير را مسئول دانست))(العسلي،سعد سالم،منبع پيشين،ص267) .


نويسنده: سجاد حيدريان- دانشجوي رشته حقوق خصوصي مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه علوم و تحقيقات ساوه



مشاوره حقوقی رایگان