بسم الله
 
EN

بازدیدها: 247

دستاوردها و نوآوري هاي قانون آئين دادرسي کيفري جديد- قسمت پنجم (قسمت پاياني)

  1396/11/3
خلاصه: تصويب قانون آئين دادرسي کيفري جديد و انتشار آن در روزنامه رسمي کشور و تغييرات اساسي و متعدد مندرج در آن، اطلاع رساني، نقد و بررسي حقوقي و معرفي کارشناسي آن را ضروري مي نمايد. واحد مطالعات حقوق شهروندي و بشر موسسه حقوقي و بين المللي زماني، در ادام? فعاليت هاي قبلي خويش در ترويج فرهنگ حقوق شهروندي و حقوق بشر، به نقد و بررسي اين قانون، نوآوري ها و دستاوردهاي جديد آن و ايرادات و اشکالات حقوقي و قانوني وارده بدان در طي 5 مقاله و قسمت پرداخته است. قانون آئين دادرسي کيفري جديد در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ 19/11/1390 و تائيد شوراي نگهباني مورخ 26/12/1392، در تاريخ 3/2/1393 طي شماره 20135 در روزنامه رسمي کشور منتشر شده است(1) و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه ار تاريخ انتشار در روزنامه رسمي کشور لازم الاجراء مي شود. در اين نوشتار، برانيم ضمن بررسي دستاوردها و نوآوري هاي قانون جديد، آنرا از حيث حقوقي مورد نقد و بررسي قرار دهيم. به جهت گسترده بودنِ بحث پژوهش حاضر، آنرا تاکنون در چند قسمت پي گرفته ايم؛. در قسمت نخست، کليات، حقوق قانوني متهم و حق دفاع وکيل مدافع مورد مطالعه قرار گرفت،درقسمت دوم، تقسيم و طبقه بندي جرائم کيفري، کشف جرم و تحقيقات مقدماتي، صلاحيت هاي قانوني دادستان ، ضابطان دادگستري و حريم خصوصي شهروندان و...در قانون جديد مورد مطالعه شد. قسمت سوم به صلاحيت هاي قانوني بازپرس، دادستان کل کشور و....اختصاص يافت.در قسمت چهارم،تقسيم بندي دادگاههاي کيفري و صلاحيت آنها وساير نوآوريها و دستاوردهاي قانون جديد مورد مطالعه قرار گرفت.دراين قسمت(پنجم و پاياني)، ايرادات و اشکالات اجمالي وارده بر قانون آئين دادرسي کيفري جديد مطالعه خواهد شد.
قسمت قبلي

مقدمه 

قانون آئين دادرسي کيفري، از مهم ترين قوانين پايه اي هر کشور بوده که بخش مهمي از نظم عمومي کيفري و عدالت کيفري از طريق اين قانون اجرا مي شود. مقررات نظام قضايي، دادرسي و آيين دادرسي کيفري در ايران، طي سه دهه گذشته،چندين بار دچار دگرگوني و تغييرات کلي شده است. تغييرات مزبور، علاوه برسازماندهي نظام دادرسي کيفري، خود موجب بروز بي نظمي و نابه هنجاري هاي متعددي در سيستم قضايي و وضعيت حقوق شهروندي شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احياء دادسراها شاهد بوده اند. 

قانون جديد هم براي يک دوره سه ساله آزمايشي مقرر شده و قابليت اجرا خواهد يافت و امکان تغيير درآن نيز ممتنع نخواهد بود. 
قانون جديد با وجود برخي از اشکالات و ايرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسياري درخصوص رعايت حقوق شهروندي، حقوق متهم،حق دفاع، وکيل مدافع،روند دادرسي، تضميناتِ تحققِ دادرسي عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغييرات کلي و جدي نشود و با تدوين آئين نامه هاي اجرايي مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه اي کارشناسان، قضات و وکلاي دادگستري، مي تواند در تضمين حقوق شهروندي و اساسي مردم مي تواند، موثر و نقش آفرين گردد. 

اين قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب " کليات، کشف جرم و تحقيقات مقدماتي، دادگاههاي کيفري، رسيدگي و صدور راي، اعتراض به راي، اجراي احکام کيفري و اقدامات تاميني و تربيتي ، هزينه دادرسي و ساير مقررات" تنظيم و تدوين شده است.

قانون آئين دادرسي کيفري جديد با تغييرات عددي، شکلي و ماهوي گسترده در قانون آئين رسيدگي کيفري و نحو? تعقيب متهم، نوعاً گرايش بر اعمال " اصل تفسير مُضيّق به نفع متهم"، رعايت اصول و هنجارهاي حقوق شهروندي و بشري و تلاش براي تحقق نظام دادرسي عادلانه نسبت به شاکي، متهم، بزه ديده، شاهد، مطلع، وکيل و مانند آنها در فرايند رسيدگي کيفري دارد.(2) دراين قانون، ضمن حذف بسياري از محدوديت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکيل و حق دفاع وي از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهيم حقوق قانوني متهم از سوي مرجع قضايي و ضابطان دادگستري در تمام امور کيفري قرار داده است.


تغيير در صلاحيت نهاد دادستاني و بخش هاي تابعه، تدقيق شرح وظايف و اختيارات دادستان و بازپرس، تخصيص ضمانت هاي ناشي از مسئوليت انتظامي و قانوني آنها، حذف عملي قاضي تحقيق و قاضي تحکيم و مسئوليت هاي رئيس حوزه قضايي و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظايف و مسئوليت هاي قانوني دادستان و مراجع قضايي و ضابطان دادگستري، تقسيم بندي دادگاههاي کيفري و تخصيص صلاحيت آنها، تغيير در نظام صدور قرارهاي تامين قانوني و تخصيص قرارهاي نظارت قضايي،پيش بيني تشکيل دادسرا و دادگاه ويژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کيفري يک ويژه اطفال و نوجوانان،تشکيل پليس اطفال، ،تخصيص حق ملاقات متهم با خانواده و وکيل خويش، پيش بيني حق جبران خسارت و ضرر و زيان مادي و معنوي، لزوم تشکيل پرونده هاي شخصيتي براي متهمان و نيز اطفال و نوجوانانِ متهم، پيش بيني نظام دادرسي کيفري الکترونيکي، تقويت نقش و جايگاه وکيل مدافع در حقوق متهم و تقويت دادرسي عادلانه و مانند آنها و نيز تلاش براي منطبق ساختنِ نظام دادرسي کيفري با اصول نظام دادرسي عادلان? مقرر در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ديگر اسناد حقوق بشري مربوطه، در راستاي" اصل احترام به حقوق و آزادي هاي اساسي بشري" بعنوان يکي از قواعد شناخته شده در حقوق بين الملل(3) و در نتيجه، پُر رنگ ساختنِ رويکرد حقوق بشري بدان و نيز گرايش به سيستم دادرسي و رسيدگي مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذيل، خواهيم پرداخت :    

   اشکالات و ايرادات وارده به قانون آئين دادرسي کيفري جديد :


با وجود جنبه هاي مُثبت و نوآوري هاي ارزشمند قانون جديد که در قسمت هاي قبلي، به اجمال بدان اشاره شد، ايرادات و اشکالات متعددي نيز به آن وارد بوده که بخشي از آن، در اثناي بررسي مواد مورد مطالعه در قسمت هاي قبلي بدان ها اشاره شد و ساير ايرادات قابل ذکر نيز،به طور اختصار، به شرح ذيل ارائه مي گردد :

1- تعريف و دوباره نويسي قانون : پيش بيني و مقرر نمودن برخي از مقررات مندرج در قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاحات بعدي و تکرار کلي يا موردي بسياري از آنها در قانون جديد ، با وجودِ عدم لزوم به دوباره نويسي وتکرار قانون، سبب ايجاد اختلاف در برداشت و مشکلات اجرايي حاصل از آن در آتيه خواهد شد.


2- نبود وحدت قانوني در نگاه مقنن : ابهام در وضعيت حقوقي و قانوني قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاحات بعدي - قانون آئين دادسري کيفري سابق با قانون جديد و لزوم رفع هرگونه ابهامي در صلاحيت ها و وظايف قانوني مقرر، حکايت از عدم وحدت قانوني در نگاه مقنن در وضع قوانين موضوعه کيفري و نيز اهمال در اعمالِ مديريت منسجم حقوقي و قانوني در فرايند دادرسي جزائي و عدم استفاده درست و کارشناسي لازم از ديدگاهها و تجربيات حرفه اي جامعه حقوقي کشور، قضات، وکلاء و دانشگاهيان دارد.


3- عدم تصريح در بسياري از موارد : در قانون جديد بسياري از مقررات، به لحاظ عدم تصريح لازم، محل اختلاف بوده و ضروري است مقنن با صراحت در مقام تعريف و تبيين آنها بر مي آمد. براي نمونه، احراز اتلاف مندرج در تبصره 2 ماده 14 نسبت به منافع ممکن الحصول مبهم بوده و معلوم نيست چه کسي بايد آنرا در يک پرونده کيفري احراز نمايد و يا ضروري است؛ بدواً، شاکي در مقام اثبات قطعي آن در محاکم حقوقي برآيد که با مقتضاي فوريت در روند دادرسي کيفري مغاير دارد.


4- عدم توجه قانونگذار به نبود ساز و کارهاي قانوني و اجرايي اجراي قانون جديد : با وجود تخصيص برخي از نهادها و مکانيسم هاي حقوقي جديد مانند موارد مندرج در ماده 25( اختيار رئيس قوه قضائيه در تشکيل دادسراهاي موضوعي)، نظر به فقدان تعريف و سازو کارهاي قانوني لازم و مربوطه نسبت به برخي از موضوعات مزبور مانند " حقوق شهروندي" و نبود قضات و کادر قضائي و اداري آگاه و مسلط به موازين حقوق شهروندي و لزوم تدوين و تصويب قبلي " قانون جامع حقوق شهروندي"، اجراي اين موارد در هاله اي از ابهام و اشکال قرار خواهد داشت.!


5- تعارض در قانون : در برخي از موارد در قانون جديد، تعارضات مشهود و متعددي مبني بر " تجويز يا منع توامان يک موضوعي" به چشم مي خورد. ماده 96(در منع انتشار تصوير و مشخصات متهم و تبصره ذيل ماده 100 در تجويز آن) در اين باره قابل ذکر است. علاوه براين، با وجود تصريح به لزوم رعايت ترتيبات شکلي متعدد در روند انجام تحقيقات مقدماتي و فرايند دادرسي کيفري نسبت به حقوق متهم و حقوق دفاعي وکيل و مانند آنها در قانون جديد و نظرمقنن به بي اعتباري و بطلان آنها، در برخي از مواد در تعارضي آشکار با ترتيبات قبلي، قانونگذار بر نظري ديگر و متفاوتي استوار مي گردد که نمونه مشهود آن در اين قانون، مفاد مقرر در تبصره ماده 455 اين قانون با عبارت " عدم رعايت تشريفات دادرسي، موجب نقض راي نيست...." ، مي باشد که در تعارض با مراتب ياد شده مي باشد.!


6- ابهام در اجراي قانون : نظر به عدم تصريح و عدم تعيين تکليف وضعيت برخي از مقررات، نحوه و اجراي آن محل ترديد و اختلاف بوده و با مشکلات متعددي نيز همراه خواهد بود. ماده 102 قانون جديد(منع هرگونه پرسش و تعقيب و تحقيق در جرم زنا، لواط و ساير جرائم منافي عفت) مفيد اين معناست.


7- ايجاد سلسله مراتب هاي قانوني موازي : نظر به تبعيت بازپرس از دادستان از حيث سلسله مراتب اداري، در برخي از مواد مقرر در اين قانون مانند ماده 150 آن( منع کنترل ارتباطات مخابراتي، مگر با موافقت رئيس کل دادگستري)، سلسله مراتب جديد اداري نسبت به بازپرس مقرر شده که از حيث سازماني، با توجه به سلسله مراتب اداري بين دادستان و بازپرس مفهوم نيست و بهتر بود، مقنن جلب نظر موافق دادستان را نسبت به بازپرس به جاي رئيس کل دادگستري مزبور مقرر مي داشت و قائل به نظام دوگانه سلسله مراتب اداري نمي گرديد.!


8- تنظيم مقررات موازي : به تجويز ماده 188 قانون جديد، در صورت انقضاي مدت ممنوع الخروجي افراد، دستور صادره به خودي خود منتفي است اما برابر تبصره ذيل ماده 292 اين قانون، متعاقب انقضاي مهلت مزبور، دادستان کل کشور نسبت به رفع آن اقدام خواهد کرد.!


9- عدم تعيين برخي ترتيبات قانوني : برابر ماده 374 اين قانون، مهلت صدور راي از سوي دادگاه تعيين و مقرر شده است. با وجود رعايت اين مهم نسبت به دادگاه تجديد نظر برابر الزام مقرر در ماده 460 قانون، اما وضعيت اين موضوع نسبت به دادگاه کيفري يک به حکايت ماده 404 آن مبهم و نامعلوم است.! همچنين، با وجود تجويز ابلاغ مراتب واخواهي مقرر در ماده 407 اين قانون به طرفين و ابلاغ وقت رسيدگي به آنها، وضعيت حق دفاع يا اعلام نظر واخوانده در آن نامعلوم بوده و مقرر نشده است.!


10- مغايرت قانوني برخي از مقررات با اصول دادرسي کيفري : ماده 309 قانون جديد مقرر مي دارد ؛ صلاحيت دادگاه( کيفري يک) براي رسيدگي به جرائم اشخاص موضوع مواد 307 و 308 اين قانون، اعم از آن است که در زمان تصدي سمت هاي مذکور يا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند. اين ماده در تعارض آشکار با اصل تفسير مضيّق به نفع متهم و نيز اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين به شمار مي رود. مقيد کردن حضور ساير اشخاص مقرر در ماده 413 اين قانون در دادگاه به موافقت دادگاه رسيدگي کننده به جرائم اطفال و نوجوانان مغاير با اصل علني بودن رسيدگي و محاکمات بوده و تجويز رسيدگي غيابي نسبت به اتهام طفل موضوع تبصره 1 ماده 304 اين قانون بدون حضور وي، در صورت اقتضاء مصلحت کودک نيز مغاير با حق قانوني کودک يا ولي قهري يا قيم قانوني نامبرده است که مقنن مي توانست، لااقل بر لزوم حضور آنها در اين حالت تاکيد مي داشت.

نتيجه :

مطالعه و بررسي قانون آئين دادرسي جديد در طي 5 مقاله و قسمت و بررسي نوآوريها و دستاوردهاي جديد اين قانون،با وجود ايرادات و اشکالات مترتب برآن؛ بيانگر تلاش مقنن در تغيير اساسي رويکرد قانوني و قضائي قبلي خويش به شناسايي، احترام، رعايت و تضمين حقوق اساسي و آزادي هاي مشروع و قانوني مردم و شهروندان ، توجه مستمر به" اصل تفسير مُضيّق به نفع متهم" و رعايت اصول و هنجارهاي حقوق شهروندي و بشري و سعي براي تحقق نظام دادرسي عادلانه نسبت به شاکي، متهم، بزه ديده، شاهد، مطلع، وکيل، جامعه و مانند آنها در فرايند رسيدگي کيفري مي باشد. دراين قانون، ضمن حذف بسياري از محدوديت ها و موانع مقرر درخصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکيل و حق دفاع وي از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهيم حقوق قانوني متهم از سوي مرجع قضايي و ضابطان دادگستري در تمام امور کيفري و مقرر داشتن تضمينات قانوني عدم رعايت آن قرار داده است.

در همين ارتباط، با تقويت نقش و جايگاه وکيل مدافع درحقوق متهم و تقويت دادرسي عادلانه و مانند آنها و نيز تلاش براي منطبق ساختنِ نظام دادرسي کيفري با اصول نظام دادرسي عادلان? مقرر در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ديگر اسناد حقوق بشري مربوطه، در راستاي" اصل احترام به حقوق و آزادي هاي اساسي بشري" و پُر رنگ ساختنِ رويکرد حقوق بشري بدان و نيز گرايش به سيستم دادرسي و رسيدگي مختلط درعمل، برآمده است و تمايل خويش را براي رفع اشکالات و نارسائي هاي قبلي قانون قديم و مشکلات موجود و مشهود در روند دادرسي کيفري در دستگاه قضايي نمايان ساخته است. با وجود مُثبت بودن نگاه قانونگذار و ارزشمند بودن تغييرات اساسي در رويکرد قانوني وي نسبت به مراتب ياد شده، ايرادات و اشکالات مطروحه در روند اجراي اين قانون، مشکلات متعدد حقوقي و اجرايي را دراين رابطه ايجاد کرده و هزينه هاي کلان مادي و معنوي را بر جامعه تحميل خواهد کرد.


از اينرو، ضروري است دولت و وزارت دادگستري در طي مدت باقيمانده براي لازم الاجراء شدن قانون حاضر، قبل از هرگونه شتابزدگي غيرکارشناسي در راه تدوين آئين نامه هاي اجرايي مربوطه و مقرر در اين قانون، با جلب نظر کليه حقوقدانان، قضات، وکلاي دادگستري، دانشگاهيان، پژوهشگران و فعالان حقوقي و اجتماعي عرص? حقوق شهروندي، حقوق بشر، حقوق بين الملل ، روان شناسي، جامعه شناسي و مددکاري اجتماعي و مانند آنها و دادن فراخوان هاي لازم براي مشارکت آنها در تبادل نظرات و تجربيات تخصصي و حرفه اي مرتبط خويش نسبت به مراتب مطروحه در اين قانون و يا برگزاري فشرده همايش هاي تخصصي مربوطه، در جهت شناسايي و تحصيل نظرات و ديدگاههاي آنها در تدوين آئين نامه هاي اجرايي مناسب، کارشناسي شده و موثر اقدام کرده تا اشکالات و نارسايي هاي قابل پيش بيني و مشهود در روند اجراء قانون حاضر،به حداقل کاهش يابد و تعديل گردد.


بعلاوه، آموزش تخصصي، مستمر و فراگير کادر قضايي و اداري دادگستري(دادسرا و دادگاهها) نسبت به حقوق دفاعي متهم، حقوق قانوني وکلاي مدافع، حقوق شهروندي و حقوق بشر و نيز تهيه و تدوين " قانون جامع حقوق شهروندي" و ترويج پياپي و فراگير " فرهنگ حقوق شهروندي" نسبت به مراتب مزبور با استفاده از ظرفيت هاي کارشناسي و تخصصي حقوقدانان و وکلاي مجرب و فعال در زمين? حقوق شهروندي و حقوق بشر و نيز فرهنگ سازي مراتب در رسانه ها و مراجع آموزشي و دانشگاهي ذيربط، مي تواند در روند اجرايي شدنِ هر چه بهتر و بيشتر اين قانون مفيد و موثر بوده و زمين? تکميل روزافزون اين قانون را در روندهاي بعدي تقنيني و اجرايي آن فراهم آورد.

يقيناً، مقنن و دستگاه قضايي، به خوبي مي دانند که " جامعه و مردم، نه آموزشگاه بوده و نه آزمايشگاه"، که با تدوين و تصويب احتمالي قوانين ناقص و ناکارآمد، امکان سنجي اجراي آنها با تحميل هزينه هاي پيدا و پنهان به مانند زمان حذف سيستم دادسرا و احياي مجدد آن، مورد آزمايش قرار گرفته و يا کادر قضايي و اداري ذيربط، به لحاظ عدم تخصص احتمالي در بسياري از موضوعات مقرر در قانون جديد مانند " حقوق شهروندي"، با استفاده از هزينه هاي قابل تحميل و پيش بيني به جامعه و مردم، مورد آموزش قرار بگيرند!!.


قواي سه گان? مقرر در قانون اساسي و ساير مراجع و مسئولان، به نيکي مي دانند؛ مردم و شهروندان شايسته احترام بوده و ضروري است؛ شان و کرامت و جايگاه انساني آنها و حقوق شهروندي و بشري آنان برابر موازين حقوق بشري(اعلاميه حقوق بشر، منشور ملل متحد، ميثاق هاي بين المللي حقوق مدني و سياسي و فرهنگي و اقتصادي، کنوانسيون هاي بين المللي مربوطه مانند پيمان حقوق کودک، قطعنامه ها و مصوبات مرتبط سازمان ملل، از قبيل بيانيه هاوانا درباره اصول اساسي درباره نقش وکلاء، 1990 و مانند آنها) و تعهدات بين المللي دولت ايران در اين رابطه، از هرحيث و جهت مورد احترام و حمايت قرار بگيرد(4) و هرگونه قانون شکني نسبت به آنها و هرگونه نقض حقوق شهروندي، اساسي و بشري آنان و تعرض به حريم خصوصي آنان، از سوي هرشخص و مقامي و به هر شکل و نوعي، مغاير با آموزه هاي اخلاقي، قانوني، حقوق بشري و بين المللي و مستوجب مسئوليت بوده که بر پرهيز از آن و لزوم تضمينِ رعايت حقوق و آزادي هاي اساسي آنها در نظام تقنيني ، قضايي و اجرايي کشور و تضمينِ مسئوليت قانوني ناقضين احتمالي حقوق آنان تاکيد مي گردد.

 
----------------------------------
منابع و پي نوشت ها :
1- روزنامه رسمي کشور.
2- محمدرضا زماني درمزاري(فرهنگ)، وکالت و دادگستري شايسته در جهان، خبرآنلاين، http://www.khabaronline.ir/detail/340872/weblog/zamanidarmazari
3- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بين الملل بشر و نظام حقوقي ايران، موسسه حقوقي و بين المللي زماني و مدرسه مجازي حقوق(دوره آموزشي تخصصي)، 1393
4- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، حقوق اقليت ها در حقوق بين الملل بشر و حقوق ايران، موسسه حقوقي و بين المللي زماني و مدرسه مجازي حقوق،(دوره آموزشي تخصصي حقوق بشر)، 1393 و وکالت در اسناد حقوق بين الملل بشر و نظام حقوقي ايران،همان.


نويسنده: محمدرضا زماني درمزاري( فرهنگ)، وکيل پايه يک دادگستري- واحد مطالعات حقوق شهروندي و بشر موسسه حقوقي و بين المللي زماني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان