بسم الله
 
EN

بازدیدها: 131

ضمان از ديدگاه شيخ انصاري- قسمت دوم

  1396/11/2
قسمت قبلي

اجتماع مباشر و سبب 

فقها, در بحث اجتماع سبب و مباشر, بيشتر بر اين عقيده اند كه مباشر, ضامن است, مگر اين كه سبب محرز و روشن باشد.

محقق حلى مى نويسد: (اذ اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر والممسك مع الذابح39.) هرگاه, مباشر و سبب, حادثه اى را به وجود آورند, مباشر, ضامن است, مانند: چاه كن و فرو افكننده و گيرنده و ذبح كننده كه در هر دو مورد, دافع و ذابح ضامن هستند.

برخى,مانند صاحب رياض, گفته اند: اگر اجماعى بر مسأله قائم نبود, قائل به ضمانت هر دو مى شديم. مانند: مسأله تعاقب ايدى در ضمان يد. زيرا با وجود عامل ضمان در مسبب, دليلى نداشت كه ذمّه وى را از ضمان فارغ بدانيم40.

بالأخره, اگر اقوائيت سبب, در بين نباشد, هميشه مباشر ضامن است. اين نظر مشهور از فقهاست. مگر اين كه سبب,سرنوشت ساز باشددر ايجاد خسارت.

شيخ انصارى مى نويسد: (والحاصل ان هنا امور اربعه: احدها ان يكون فعل الشخص علةتامة لوقوع الحرام فى الخارج كما اذا اكره غيره على المحرم و لااشكال فى حرمته وكون وزر الحرام عليه بل اشد لظلمه. و ثانيها ان يكون فعله سببا للحرام كمن قدم الى غيره محرّما ومثله مانحن فيه وقد ذكرنا ان الأقوى فيه التحريم, لأن استناد الفعل الى السبب اقوى فنسبة فعل الحرام اليه اولى ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل...41).

نيتجه [مباحث گذشته] چهار نكته است:

1 . عمل شخصى, علت تامه مى شود در وقوع ديگرى به حرام. مثل اين كه فردى, فرد ديگر را به گناه وادارد. بدون اشكال, اين عمل حرام و شخص وادار كننده, گناهكار و مسؤول پيامد عمل خود, خواهد بود.

2 . فعل كسى سبب عمل حرام ديگرى بشود. مثل اين كه طعام حرامى را به ديگرى بخوراند. يامانند موضوع مورد بحث ما, [فروختن روغن نجس به ديگرى] كه در اين صورت, فروشنده, سبب اقواست و ضامن
 
به هر حال, در اجتماع سبب و مباشر, ضمان را كسى بر عهده دارد كه ثقل كار, منتسب به او باشد. بنابراين, در موردى كه مباشر, نادان باشد و مسبب آگاه, ضمانت, بر عهده مسبب است, نه مباشر. مانند: پزشكى كه به پرستار دستور مى دهد: فلان دارو را به مريض بخوراند. پرستار هم, بدون آگاهى از خاصيت دارو و پيامدهاى مصرف آن, داروى مورد نظر پزشك را به مريض مى خوراند و مريض, بر اثر اين دارو, از بين مى رود. در اين جا, پزشك مسبب است و ضامن, نه پرستار. مواردى هم وجود دارد كه تشخيص حكم و انتساب آن, به مباشر و يا مسبب, دشوار است. از جمله: در پروژه هاى بزرگى كه دولت به پيمانكاران وامى گذارد, مثل متروها, پلها و تونلها و... پس از تحويل و شروع بهره بردارى, اگر فرو ريختند و ضرر و زيان جانى و مالى به وجود آوردند, چه كسى ضامن است: دولت, پيمانكار, يا هيچ كدام؟ يا, آپارتمان يا برجى بر اثر رعايت نكردن اصول فنى, فرو ريخت وعده اى را به كام مرگ كشيد و يا به اموال و اشياى مردم, صدمه زد.

آيا بنّا و معمار ضامن هستند, يا شهردارى كه نظارت كامل و دقيق نداشته و يا هر دو؟ در همين فرض, اگر معمار و مهندس, مدعى باشند كه عامل خارجى در اين خرابى دخالت داشته و اشكالى در كار آنان نبوده است, چه بايد كرد.

اتلاف منافع و اعمال 

در قاعده اتلاف آمده: هر كس مال ديگرى را تلف كند, ضامن است.

مقصود از مال چيست؟ در لغت, مال را به چيزى كه داراى ارزش مبادله, قابل استفاده و تملك باشد, معنى كرده اند.42 

در عرف, مال بر چيزى اطلاق مى شود كه انسانها به آن تمايل دارند و نگهدارى از آن را براى بهره بردن در هنگام نياز, لازم مى شمرند43.

فقها, در تعريف مال, گفته اند: (المال مايبذل بازائه المال) مال, چيزى است كه در برابر آن, مال بدهند.

آنچه كه در رفع نيازهاى مردم به كار مى آيد, مانند: لباس, غذا و... يا وسيله اى باشد براى رفع نيازها, مانند: اسكناس و... به آن مال مى گويند44. برخى از فقها, بر تعريف فوق اشكال گرفته اند و سپس دو چيز را در تحقق مفهوم مال دخالت داده اند:

(احدهما حاجة الناس فى امور دنياهم او عقباهم والثانى عدم امكان الوصول اليه بلا اعمال ومشقة45...) يكى نياز مردم به او در كارهاى دنيايى و آخرتى و دوّم, دست نيافتن به او بى تلاش و زحمت.

آنچه كه مورد رغبت و تنافس عقلا در امور زندگى است و براى آن ارزش مبادله اى قائل هستند و در برابر آن حاضرند چيزى پرداخت كنند, مال به شمار مى رود. بر اين اساس, مال, شامل اعيان و منافع مى گردد.وجهى ندارد كه مال را مختص به اعيان بدانيم, آن گونه كه از كلمات طريحى, صاحب مجمع البحرين, استفاده مى شود. زيرا مال, در لغت و عرف, اعم از اعيان است. شايد نظر ايشان, بيان فرد غالب بوده است46.

به هر حال, اتلافى كه موجب ضمان است, شامل اتلاف عين, واتلاف منفعت مى شود. بر اين نكته, فقها تصريح كرده اند. صاحب شرايع و جواهر مى نويسند: (سواء كان المتلَف عينا كقتل الحيوان المملوك وتخريق الثوب او منفعة سكنى الدار وركوب الدابة وان لم يكن هناك غصب47). فرقى نمى كند كه شيئ تلف شده عين باشد, مانند كشتن حيوان و پاره كردن جامه, يا منفعت, مانند: سكونت منزل و سوار شدن بر مركب و حيوان, گرچه غصب هم نكرده باشد.

اتلاف منفعت, به اين معنى است كه عين را به دست گيرد و منافع آن را استيفا كند48.

در همين راستاست, عمل و كار افراد آزاد. فقها مى گويند اگر شخص آزاد, داراى شغل و حرفه معلومى باشد كه هر روز و هميشه بدان مى پردازد و كسى چنين شخصى را حبس كند و يا او را از كار باز دارد, ضامن است و بايد از عهده خسارت برآيد. زيرا عرف و سيره عقلا, چنين قضاوت مى كنند كه به وسيله اين بازداشت, عمل آن شخص, كه سودآور بوده از دست رفته و يا لااقل, جلوى منفعت وى گرفته شده است49.

مثلاً اگر كار فرمايى, موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود, آيا كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشى از تعليق راخواهد داشت يا نه؟ يا, كارفرمايى بيش از محدوده مقرر در قانون اداره كار و امور اجتماعى, از كارگر استفاده كرد, آيا در برابر اضافه كار, ضامن است يا نه؟

يا اگر كارفرمايى دوره كارآموزى براى كارگران گذاشت,تا پس از اتمام دوره كارآموزى, در كارگاه مشغول به كار شوند, حال اگر كارآموزى حاضر به ادامه كار در كارگاه وى نشد, آيا كارفرما, حق مطالبه خسارت دارد يا نه؟

قانون كار, مصوب سال 1369, به تمام موارد فوق جواب مثبت مى دهد و ضمانت را در دو بند اول بر عهده كارفرما و در بند سوّم بر عهده كارگر مى داند50.

فقها نيز در بحث اجاره, استيفاى منافع فرد آزاد را موجب ضمان دانسته و بسيارى از آنان تفويت منفعت را نيز موجب ضمانت شمرده اند. گرچه اين مسأله, اختلافى است, اما مى توان راهى براى حلّ مشكلات قانونى آن از فقه اسلامى در كلمات فقها, جست و جو كرد.

سيد كاظم يزدى مى نويسد: (إذ استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التى يمكن ايقاع ذلك فيها وكان الموجر باذلاً نفسه استقرت الأجرة سواء كان الموجر حرّاً او عبداً بأذن مولاه واحتمال الفرق بينهما بالأستقرار في الثاني دون الأول, لأن منافع الحيّ لاتضمن الا بالإستيفاء لاوجه له, لان منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق, فاذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه, مع انا لانسلّم ان منافعه لاتضمن الا بالإستيفاء, بل تضمن بالتفويت ايضا اذا صدق ذلك, كما اذا حبه وكان كسوبا فانه يصدق فى العرف انه فوت عليه كذا مقداراً...51).  هرگاه كسى, فردى را براى كشيدن دندان خود,اجاره كند و در وقت تعيين شده, مراجعه نكرد و دندان پزشك هم آمادگى براى انجام آن را داشت, اجاره كننده, ضامن مزد و اجرت وى مى باشد. چه آن پزشك آزاد باشد وچه عبد مأذون از طرف مولى.

اگر كسى بگويد كه در فرض دوم (عبد) ضمانت مستقر مى شود و در فرض اول (حرّ), خير; زيرا منافع حرّ ضمانتى ندارد, مگر به استيفاء. مى گوييم: اين سخن درست نيست; چه اين كه بعد از قرارداد, منافع داراى ارزش و ماليّت مى باشند و اگر او اعلام آمادگى كرد و مستأجر نپذيرفت, تلف شدن آن منافع را ضامن است.

گذشته از اين, ما بر اين باوريم: همان گونه كه منافع را با استيفاء از آن ضامن است, تفويت منافع نيز ضمانت را به دنبال دارد. مانند بازداشت كسى كه داراى شغل و حرفه است كه در عرف مى گويند: فلان مقدار از منافعش را بازداشت كننده نابود كرده است.

نظير اين مثالى كه ايشان بيان مى كند, فراوان وجود دارد.

شخصى به كارگرى مى گويد: فردا براى كار بنّايى و يا غير آن به منزل و يا كارخانه و كارگاه او بيايد. كارگر, در ساعت مقرر خود را به سركار مى رساند, ولى صاحب كار, كارگر را به كار نمى گيرد, حال به خاطر اين كه مى گويد وسايل و مصالح آماده نيست و يا به دليل ديگر.

بى گمان, در اين فرض, صاحب كار ضامن مى باشد; زيرا منافع كارگر را از بين برده است. عمل و كار او داراى ارزش اجتماعى و عرفى است و اگر در اين ساعت از روز به جاى ديگر برود, او را به كار نمى گمارند. يا استادى, براى تدريس به شهرستانى مى رود و در ساعت مقرر خود را بدان جا مى رساند, ولى دانشجويان آمادگى ندارند و كلاس تشكيل نمى شود. اين فرض نيز, مى تواند مصداق فتواى فوق باشد.

به هر حال, اتلاف منفعت و كار افراد, ضمان بر عهده مى آورد. فتواى برخى از فقهاء كه از بين بردن منفعت را موضوع ضمان ندانسته و گفته اند اين مسأله با وقوع خسارت فرق دارد, به نظر ناتمام است52. زيرا عرف و سيره عقلا, از بين بردن نيروى كار و منفعت را از مصاديق خسارت و اتلاف مى شمرند و قاعده اتلاف هم در اين موارد قابل تطبيق است. در همين راستاست مسأله اتلاف حقيقى وحكمى.

در اين كه اتلاف, محور ضمان است, شكى نيست. امّا آيا مقصود از آن, اتلاف حقيقى است يا شامل اتلاف حكمى نيز مى شود, فقها اختلاف نظر دارند. اتلاف حقيقى, يعنى: شخصى مال ديگرى را به كلى از بين ببرد, به گونه اى كه قابل انتفاع و استفاده نباشد, مانند: سوزاندن لباس و ويران كردن خانه.ولى در اتلاف حكمى, خود مال وجود دارد, ليكن ارزش و ماليت آن از بين مى رود. مثل اين كه پول رايج كشورى را در همان كشور به قرض مى گيرد و در كشور ديگرى كه آن پول ارزشى ندارد, يا ارزش بسيار پايينى دارد, به طلب كار تحويل مى دهد. يا, يخ در تابستان از كسى مى گيرد و در زمستان, به وى بر مى گرداند.

بسيارى از فقها, قاعده اتلاف و ضمان را ويژه اتلاف حقيقى دانسته اند و اتلاف حكمى را داخل در قاعده نكرده اند.

بجنوردى, در اين زمينه مى نويسد: (والظاهر من اتلاف المال, سواء كان بعبارة: (من اتلف مال الغير) كما هو معقد الاتفاق الأجماع او كان بعبارة (حرمة مال المسلم كحرمة دمه) هو المعنى الأول اى افناء نفس المال لا افناء ماليته ونباءَ على هذا المعنى فالضمان فى موارد افناء المالية دون نفس المال يحتاج الى التماس دليل آخر53). اتلاف مال, چه به عبارت: (من اتلف) باشد كه فقها بر آن اتفاق و اجماع دارند,يا به عبارت (حرمة مال المسلم كحرمة دمه) باشد, همان اتلاف حقيقى است. بنابراين, ضمان در موردى كه ماليت مال از بين رفته و خود مال باقى باشد, از اين قاعده استفاده نمى شود و بايد دليل ديگرى بر آن اقامه شود.

به نظر مى رسد كه اين مسأله را مى توان با توجه به قاعده: (لاضرر) حلّ كرد, بويژه با نظريه كسانى كه ضرر را به ضرر جبران نشده تفسير مى كنند.

اتلاف مالى ضمان مى آورد كه با ارزش باشد. بنابراين, از بين بردن مال بى ارزش و مالى كه شارع منع كرده بهره بردارى از آن را, ضمان آور نيست.

در اين مسأله, فقهاى شيعه و اهل سنت, اتفاق نظر دارند. همه بر اين نظرند: (اذا اتـلف انسان مالاً متقوما وجب عليه ضمان مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان قيميا, اما غيـر المتقوم فلايضمن بالأتلاف اذا كان لمسلم, فلو اراق خمرا او قتل خنزيراً له, لايضمنه, اما لو اتلفه احد لذمى غير مسلم مقيم فى دار الاسلام ضمن له قيمته عند الحنفية لأنه مال متقوم عندهم54). هرگاه شخصى مال با ارزشى را از بين ببرد, بر عهده اوست, مثل, يا قيمت آن. امّا, اگر مالِ بى ارزشى را از بين ببرد, چيزى بر عهده او نيست. پس اگر شرابى را بريزد و ياخوكى را بكشد كه در اختيار مسلمان است, ضامن نيست. اما اگر از اهل كتاب و غير مسلمانى باشد, كه در حكومت اسلام زندگى مى كند, ضامن خواهد بود.

فقهاى شيعه, از آن جمله شيخ انصارى, اين مسأله را در ابواب فقه عنوان كرده و از بين بردن چيزهاى بى ارزش را ضمان آور ندانسته اند: (لو كان فساد العقد لعدم قبول العوض الملك كا الخمر والخنزير... قوى اطراد ماذكرنا فيه من عدم ضمان عوضها55). اگر فساد عقد, به خاطر ملكيت ناپذيرى عوض باشد, مانند خمر و خوك... تقويت مى شود عدم ضمانت عوض آن.

در جاى جاى فقه, شيخ و ديگران, موارد و مصاديقى را ذكر كرده اند كه نه تنها اتلاف آنها ضمانى در پى ندارد, بلكه گاهى از بين بردن آنها, ضرورت دارد56, مانند: 

* آلات لهو و لعب57.
* بت و صليب و...58.
* كتب و نشريات ضلال59.
* ظروف طلا و نقره60.
* خمر و خوك و سگهاى غير شكاري61.
و...

البته با توجه به شرايط زمان و مكان, كه نقش مهمى در استنباط احكام دارد, مى توان معامله بسيارى از موارد فوق را جايز دانست و اتلاف آنها را نيز موجب ضمان. مثلاً از آلت لهو و لعب, در اين زمان, استفاده حلال ميسّر است. به صرف اين كه مروجان فساد و تباهى مى توانند از آنها بهره ببرند, نمى توان حكم به حرمت داد و نابودى آنها را مجاز دانست.

بلى, اگر وسيله اى باشد كه هيچ كارآيى جز بهره ورى فساد و باطل, نداشته باشد, داخل در اين حكم است, امّا با استفاده هاى مطلوب و روايى كه مى شود از اين گونه وسائل كرد, چگونه مى توان حكم به حرمت داده و نابودى را روا شمرد62.

بنابراين, اگر كسى از وسائل و ابزار لهو, بهره بردارى حلال مى كند, شخصى آنها را از بين ببرد, ضامن خواهد بود. چون عرف متشرعه در اين زمان, براى چنين ابزارى ماليت و ارزش قائل است و قاعده: (من اتلف مال غيره فهو له ضامن) آن را مى گيرد.

از همين مقوله است, اتلاف بُت و صليب.اگر چيزى به هيكل بُت و صليب و مانند آن ساخته شود و افرادى هم آنها را عبادت و پرستش كنند, معامله آنها باطل و ضمانى بر تلف كننده نيست, بحثى نيست. همه فقها بر آن اتفاق دارند. حتى بسيارى از آنان, فتوا داده اند: اگر موادّ اصلى آن هم گذشته از هيئت و شكل ظاهرى داراى ارزش مالى باشد, به دنبال هيئت ظاهرى آن نابود شود حرمت و ضمانى ندارد63.

اما اگر بتوان براى آن منفعت عقلايى تصور كرد, همان گونه كه در اين روزگار, بتها و مجسّمه هاى قديمى را در موزه ها نگهدارى مى كنند و از طريق آنها تاريخ گذشته ملتها و امتها را مورد شناسايى قرار مى دهند و تفكر و عقايد گذشتگان را مى نمايانند و... در اين صورت, حكم به حرمت خريد و فروش و جواز اتلاف آن مشكل خواهد بود.

امام خمينى, بر اين نظرند: اگر علم به استفاده حرام از اين چيزها نداشته باشيم, مانند حفظ آنها براى آثار باستانى و... ادله حرمت, شامل آنها نمى شود و اجماع و ادله منصرف از آنها هستند در ادامه بحث, چنين نظر مى دهد:  (ان الأشبه بالقواعد عدم المنع عن البيع فى الصور الأخيره سيما مثل ماخرج من حفريات باداهلها وانقرض عبدته ولم يرج عودهم...64.) آنچه كه با قواعد سازگارتر است اين كه. خريد و فروش آنها مانعى ندارد, بويژه مانند آن چيزهايى كه در مناطق قديمى, كه ساكنين آنها نابود شده اند و پرستش كنندگان آن بتها منقرض گشته اند, به گونه اى كه ديگر اميدى به برگشت آنان نيست, بر اثر حفاريها به دست مى آيد.

اگر خريد و فروش اينها را جايز بدانيم و براى آن اشياء در اين فرض, ماليت قائل بشويم, نتيجه مى گيريم كه اتلاف آنها, موجب ضمان خواهد بود.

از مباحث فوق, روشن شد كه در مسأله كتابهاى ضلال, نمى توان حكم كلى داد و نگهدارى آنها راحرام65 و از بين بردن آنها را لازم دانست.

نگهدارى برخى از كتابهاى ضلال, براى نقد و بررسى, ضرورت دارد. چه بسا از بين بردن چنين كتابهايى لطمه اى باشد جبران ناپذير. قوت دين وقتى نموده مى شود كه در برابر انديشه هاى باطل مطرح شود و با آنها مقايسه گردد. همه انديشه ها و كتابها و نوشته ها را از بين بردن و بعد ادعاى قوت و حقانيت كردن, يكه تازى در ميدان مسابقه است و مضحك! نسل امروز از ما نمى پذيرد. بله, مگر نوشته و كتابى كه كيان دين و امتى را به خطر بيندازد و پاسخ گويى هم, نتواند جلوى چنين جريانى را بگيرد, اين جا طبق مصلحت بينى رهبرى جامعه, بايد از دسترس مردمى كه باورهاى محكمى ندارند و در عقيده سست هستند و شايد دچار انحراف شوند, دور نگهداشته شود.

اگر براى اهل نظر و كارشناسان محرز شد كه نوشته اى براى كيان دين و جامعه ضرر دارد, در اين جا پرواضح است كه نگهدارى آن به هر شكلى كه باشد, حرام خواهد بود و بايد از آن احتراز جست.

شيخ انصارى مى نويسد: (ثما الحفظ المحرم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب والنسخ والمذاكرة وجميع ماله دخل فى بقاء المطالب المضلّة)66. نگهدارى كه حرام است, فرقى نمى كند كه به ذهن بسپارد يا آن را يادداشت كند و يا به زبان بياورد و با ديگران در ميان بگذارد. بالآخره, به هر شكل كه مطالب گمراه كننده باقى بماند حرام است.

البته احراز اين عنوان, كارى است دشوار. بايد از ديد كارشناسانه و با آگاهى همه جانبه بررسى شود. تشخيص اين كه اين كتاب, يا اين فيلم و نوار, گمراه كننده و فاسد است آسان نيست. بايد لجنه ها و گروههاى متخصص و اسلام شناس, با توجه به تمام معيارها و ميزانهاى عقيدتى و ارزشى كه اسلام ارائه داده, به تحقيق و بررسى اين گونه امور بپردازند, آن گاه اعلام شود.

در هر حال, اگر گفتيم: كتابهاى ضلال را مى توان نابود كرد و تلف كننده هم ضامن نيست, اين عنوان را مى شود گسترش داد و حكم آن بر هر چيزى كه گمراه كننده باشد, منطبق كرد.

سيد كاظم يزدى مى نويسد: (لايخفى ان مقتضى الوجوه المذكورة وجوب تفويت جميع مايكون موجبا للضلال ولاخصوصيّة للكتب فى ذلك فيحرم حفظ غيرها ايضا ممامن شأنه الأضلال كالمزار والمقبرة والمدرسة ونحو ذلك فكان الأولى تعميم العنوان... 67). روشن است كه مقتضاى ادله و وجوهى كه شيخ در مكاسب بيان كرده, اين است كه تمام چيزهايى كه موجب گمراهى مى شود و زمينه و شأنيّت گمراه كردن در آنها وجود دارد, مانند: مزار, مقبره, مدرسه و مانند آنها, حفظ آنها حرام و نابودى آنها لازم است و اين حكم مخصوص كتابهاى ضلال نيست.

بنابراين مزارهايى كه به نام امامزاده ها هر روز در گوشه و كنار پيدامى شوند و چه بسا زمينه گمراهى عده اى را فراهم مى آورند و نيز خانه ها و مكانهايى كه افراد منحرف در آن دست به توطئه و تهيّه وسايل فساد مى زنند, حكم فوق آنها را در بر مى گيرد.

از آنچه گفته شد, مسأله خريد و فروش و عدم جواز از بين بردن, خوك, ميمون, شير, سگهاى غير (شكارى )مثل سگهاى ردياب) نيز روشن مى شود. گرچه اين حيوانات حرام گوشت هستند و فقها, از آن جمله شيخ انصارى, معامله آنها را جايز ندانسته و ماليّت و ارزشى براى آنها قائل نشده اند68. اما در اين زمان, كه غير از (اكل) كه شرع آن را مجاز نمى داند, منافع و استفاده هاى مباح و حلالى براى آنها پيدا شده است: استفاده هاى علمى, براى نمايش در باغ وحشها, بهره ورى از سگهاى ردياب براى كشف قاچاق, يا اجساد مانده در زير آوار, نگهدارى خوكها در كنار اسبها, براى فربهى اسبها69, استفاده هاى فراوان از پوست آنهاو...

در همه موارد فوق الذكر, خريد و فروش آنها, اشكالى نخواهد داشت70.

علامه در تذكره, ضمن بر شمردن موارد فوق و فتوا به حرمت خريد و فروش آنها, مى نويسد: (بيع مالاينتفع به كالحشرات مثل الفار والحيات والخنافس والعقارب والسباع مما لايصلح للصيد كالأسد والذئب... والمسوخ البريّة كالقرد... ولو قيل يجوز السباع كلها الفائدة الإنتفاع بجلودها كان حسنا... ويجوز بيع الفيل والهرة ومايصلح للصيد كالفهد...71). جايز نيست, بيع آنچه كه سودى ندارد, مانند: حشرات, موشها, مارها, كَوَزها, عقربها و تمام حيوانات درنده كه براى صيد و شكار از آنان استفاده نمى شود, مانند: شير, گرگ... و مسوخات خشكى, مانند: ميمون...

اگر كسى قائل شود: خريد و فروش حيوانات درنده به جهت استفاده اى كه از پوست آنان مى شود جايز است نيكوست و مانعى ندارد. ايشان, بهره ورى از پوست حيوانات را كه استفاده مى كرده اند و امرى بوده معمول, جايز مى داند. در اين زمان, علاوه بر استفاده از پوست اين حيوانات, استفاده هاى ديگرى هم مى شود از آنها برد: آزمايشگاهها, باغ وحشها و... موارد ديگر پديد آمده كه مصداق فتواى ايشان و ديگر فقهاست و مآلاً اتلاف مواردى كه خريد و فروش آن جايز و ماليت آن محرز است, موجب ضمان هم خواهد بود.



--------------
39 . (شرايع الأحكام), ج4/257.
40 . (جواهر الكلام), ج37/54.
41 . (مكاسب) /10.
42 . (جواهر الكلام), ج42/63; (تحرير الوسيله), ج2/565.
43 . (مصباح الفقاهه), ج2/3 و 4.
44 . (القواعد الفقهية) بجنوردى, ج2/20 و 21.
45 . (حاشية المكاسب), محقق ايروانى /165.
46 . (مصباح الفقاهة), ج2/4.
47 . (جواهر الكلام), ج37/46; (مفاتيح الشرايع), فيض كاشانى, تحقيق: سيد مهدى رجايى, ج3/175, مجمع الذخائر الاسلاميه, قم.
48 . (مفتاح الكرامة), سيد محمد جواد عاملى, ج6/220.
49 . (مصباح الفقاهة), ج2/36.
50 . (قانون كار) مصوب 29/8/69,مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامى, ماده هاى 39, 60/114.
51 . (العروة الوثقى) /531.
52 . (مستمسك العروة الوثقى) آيت الله محسن حكيم,ج12/49, كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى, قم.
53 . (القواعد الفقهيه), ج2/20.
54 . (الفقه الاسلامى والدلَّـتُه) الدكتوروهبة الزحيلى, ج4/45.
55 . (مكاسب) /146.
56 . (مصباح الفقاهة), ج1/155.
57 . (همان مدرك); (مكاسب) /15.
58 . (مكاسب)/14 و 15.
59 . (همان مدرك) / 29.
60 . (همان مدرك) /15; (العروة الوثقى) /54, مسأله 20; (جواهرالكلام), ج6/343.
61 . (مكاسب) / 6 و 7.
62 . (تحرير الوسيله) امام خمينى, ج2/629, مسأُله 1 و2.
63 . (المكاسب المحرمة), امام خمينى, ج1/112.اسماعيليان; (مصباح الفقاهه), ج1/149 و 151.
64 . (المكاسب المحرمة), امام خمينى, ج1/109.
65 . (مكاسب) /209; (المبسوط فى فقه الأمامية) شيخ طوسى ج2/30.
66 . (مكاسب) /30.
67 . (حاشية المكاسب), محقق ايروانى /23.
68 . (مكاسب) /6, 7 و 8.
69 . (المكاسب المحرمة), امام خمينى, ج1/74.
70 . (همان مدرك)/70 و 71.
71 . (تذكرة الفقهاء), ج1/582.


نويسنده: ابوالقاسم يعقوبي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان