بسم الله
 
EN

بازدیدها: 125

امر به معروف و نهي از منكر و سياست جنايي- قسمت سوم

  1396/11/2

2. سياست جنايي

تبيين نقش، ميزان و چگونگي كارايي امر به معروف و نهي از منكر در سياست جنايي اسلام‌، از سويي مستلزم شناخت ويژگي‌هاي يك سياست جنايي كارآمد و مطلوب‌‌، و از سوي ديگر‌، نيازمند شناخت كاركردهاي امر به معروف و نهي از منكر در نظام اجتماعي و سرانجام‌، بررسي ويژگي‌هاي منحصر به فرد اين آموزه در ميان ساير آموزه‌هاي سياست جنايي اسلام است‌.

2ـ1. مفهوم  سياست جنايي

‌با آن كه بيش  از يك قرن از ورود اصطلاح «سياست جنايي‌» به حوزه مباحث حقوقي مي‌گذرد‌، اما هنوز معنايي كه مورد قبول همگان باشد براي آن ارايه نشده است؛ زيرا سياست جنايي امري است كه ريشه در امور معرفت شناختي‌، فلسفي و ارزشي دارد وتنوع ديدگاه‌ها در اين گونه امور‌، هر  نوع برداشت از سياست جنايي را تحت الشعاع قرار مي‌دهد‌. سير تحول معنايي اين واژه از مترادف انگاري سياست جنايي‌ با حقوق كيفري آغاز و تا بسط دادن معناي آن به حد نزديك شدن زياد به سياست اجتماعي پيش رفته است.
خانم كريستين لازرژ سياست جنايي را چنين تعريف مي‌كند: «سياست جنايي يك تأمل و تفكّر معرفت شناسانه درباره پديد مجرمانه، درك اين پديده و وسايلي است كه براي مبارزه بر ضد رفتارهاي حاكي از انحراف يا بزه¬كاري به اجرا گذاشته مي‌شود. سياست جنايي يك راهبرد (استراتژي) حقوقي و اجتماعي مبتني بر گزينه‌هاي سياسي، براي پاسخ‌دهي همراه با واقع بيني به مسايل ناشي از پيش‌گيري و سركوبي (كيفر) پديده مجرمانه در معناي وسيع آن است»؛ (لازرژ، 1382: 42 – 41).

2 ـ 2. كارآمدي سياست جنايي

 با نظر به تعريف ياد شده‌، و با تحليل نوشته‌هاي صاحب نظران در اين باره‌، مي‌توان ويژگي‌هاي يك سياست جنايي كارآمد و مطلوب را مورد بحث قرار داد.

أ. انديشيدگي‌، عقلانيت و سنجيدگي در عين ابتناي بر اصول و ارزش‌هاي بنيادين‌

ويژگي عقلانيت و سنجيدگي‌، برخاسته از مفهوم‌ «سياست» در واژه سياست جنايي است؛ زيرا سياست اساساً‌ درك و تدبير و چاره انديشي مسايل جامعه است؛ ( همان: 37‌). به همين جهت فوئر باخ‌، سياست جنايي را‌ «تدبر و چاره انديشي حكومت (دولت) قانون‌مند‌» تفسير مي‌كند؛ (‌همان: 40‌) و به لحاظ اين ويژگي است كه در سياست جنايي از «‌استراتژي» مبارزه و رويارويي با جرم سخن گفته مي‌شود. در حقيقت‌، ‌استراتژي‌، ره‌يافت مسئله شناسي ‌،‌موقعيت سنجي ، شناخت اهداف‌، يافتن راه‌كارها و تدابير و سنجش آن‌ها و سرانجام يافتن نوعي نظم و انظباط و ارتباط و سازمان دادن آن‌ها مي‌باشد‌. به اين لحاظ «فون ليست» سياست جنايي را «مجموعه منظم اصولي كه دولت و جامعه به وسيله آن‌ها بايد مبارزه عليه بزه را سازمان ‌بخشند»‌ تفسير مي‌كند؛ (همان: 41).

از سوي ديگر‌، اين سنجيدگي و انديشيدگي است كه «علمي‌» بودن سياست جنايي را ضروري مي‌سازد‌. در واقع‌‌، هر يك از آموزه‌ها و تدابير بايستي در معرض آزمون و تجربه و خطا قرار گيرد و با گرفتن بازخوردهاي مناسب، نسبت به تعميم و قانون‌مندي آن اقدام شود. از اين رو سياست جنايي به جرم شناسي بسيار نزديك مي‌شود و با آن پيوند مي‌خورد و  به همين دليل است كه بايد از متخصصان و صاحب‌نظران علوم گوناگون در تدوين سياست جنايي بهره برد. اما علمي بودن سياست جنايي به معناي آن نيست كه بتوان از هر آموزه و تدبيري كه اهداف مورد نظر سياست جنايي را برآورده سازد بهره جست‌. در واقع اين تدابير‌، از كانال و صافي اصول و ارزش‌هاي بنيادين مورد قبول هر جامعه مي‌گذرد و پذيرفته يا رد مي‌شود‌. در اين جهت فرقي ميان سياست جنايي مبتني بر فلسفه‌هاي ديني و غير ديني نيست‌.

ب. جامعيت و فراگيري در عين اولويت‌گرايي

لازمة كارآمدي و مؤثر بودن يك سياست جنايي، جامعيت و فراگيري آن است‌. به لحاظ اجزا و اركان شكل دهنده يك سياست جنايي‌، جامعيت به سه محور جامعيت در موضوع‌، جامعيت در اتخاذ روش‌ها و جامعيت در به كارگيري و استفاده از مراجع دخيل در واكنش به پديده مجرمانه تقسيم مي‌شود. از سوي ديگر، با توجه به ضرورت و كارآمدي سياست جنايي‌‌، بايستي نوعي اولويت در روش‌ها و برنامه‌ها لحاظ شود:

ب ـ1.‌ جامعيت در موضوع با اولويت دادن به جرايم و انحرافات مهم

در سياست جنايي هرگز به يك يا چند جرم و انحراف خاص توجه نمي‌شود‌، بلكه موضوع سياست جنايي تمامي جرايم و انحرافات است‌، به ويژه آن كه امروزه يافته‌هاي جرم شناسي از ارتباط جرايم با يكديگر سخن مي‌گويند‌. در واقع جرايم مجموعه‌هايي مرتبط با يكديگراند. افزون بر اين‌، لازمه رويارويي و مقابله ريشه‌اي با جرايم، مبارزه و پيش‌گيري از انحرافات به معناي نقض هنجارهاي غالبي است. به هر حال، اهميت مسئله اولويت‌گذاري به حدي است كه امروزه از جرم زدايي و كيفر زدايي ـ در حوزه حقوق‌ ـ و تساهل و تسامح ـ در حوزه سياست اجتماعي ‌ـ سخن گفته مي‌شود و اين‌ها همه در راستاي توجه بيش‌تر و جدي‌تر به جرايم و انحرافات مهم‌تر مطرح مي‌گردد.

ب‌ ـ2.‌ جامعيت در روش‌ها و تدابير با تأكيد بر روش‌هاي اصلاح‌گرايانه و پيش‌گيرانه‌

يك سياست جنايي كارآمد از تمامي روش‌هاي مؤثر در رويارويي و مبارزه با جرايم و انحرافات كمك مي‌جويد نه آن كه تنها به روش‌هاي كيفري و سركوب گرايانه مانند آن چه در جوامع نخست وجود داشت‌، بسنده كند. براي شناخت و سنجش ميزان كارآمدي يك سياست جنايي بايستي به فهرست و سياهه روش‌هايي كه مورد توصيه آن سياست جنايي است مراجعه كرد. لزوم جامعيت در روش‌ها و تدابير رويارويي با جرم و انحراف‌‌، ناشي از گستردگي و تفاوت عوامل و زمينه‌هاي پيدايش و رواج جرايم و انحرافات‌، اعم از عوامل و زمينه‌هاي فردي و دروني و اجتماعي و بيروني‌‌، است . با وجود اين‌، آن چه امروزه بيش‌تر مورد تأكيد است‌، در پيش گرفتن تدابير و روش‌هاي پيش‌گيرانه و آن هم با جهت گيري اصلاح گرايانه و درمان‌گرا است‌؛‌ زيرا اين گونه روش‌ها است كه نقش ريشه‌اي و اساسي در مبارزه با  جرم و انحراف ايفا مي‌كند.

ب ـ 3. استفاده از همه مراجع با اولويت دادن به مشاركت اجتماعي

واكنش عميق‌، همه جانبه و ريشه‌اي نسبت به جرم و انحراف مستلزم به كارگيري همة‌ مراجعي است كه با اين پديده سر و كار دارند‌، زيرا جدا از آن كه برخي از خاستگاه‌ها و زمينه‌هاي شكل گيري و رواج پديده مجرمانه به كاركردها و عملكردهاي نادرست اين مراجع باز مي‌گردد‌، و به همين دليل هر يك در تكوين و بروز بزه سهيم‌اند‌، بايد از امكانات بالقوه و بالفعلي كه اين مراجع در اختيار دارند‌، به صورت مؤثري در واكنش به پديده مجرمانه استفاده كرد‌. از اين رو  ديگر تنها قوه قضاييه مسئول مبارزه  با جرايم نيست بلكه قوه مجريه و نهادهاي اجرايي و اداري و نيز سازمان‌ها و مراجع اجتماعي غير دولتي و يكايك افراد اجتماع‌، حتي بزه ديدگان نيز بايستي در اين فرآيند سهيم باشند‌. آن چه در اين ميان نقش اساسي‌تري بر عهده دارد و تجربه‌هاي گوناگون كارآيي آن را به اثبات رسانده است‌، مشاركت اجتماعي‌، به معناي دخالت دادن و سهيم كردن شهروندان و سازمان‌ها و گروه‌هاي غير دولتي در اين مهم مي‌باشد؛ اين امر علاوه بر آن كه هزينه‌هاي دولتي را پايين مي‌آورد‌، به لحاظ مسئوليتي كه متوجه هر يك از افراد جامعه  مي‌شود يك بسيج همه جانبه براي پيش‌گيري و مبارزه با پديده مجرمانه شكل مي‌دهد.

ج. حفظ اقتدار دولت و امنيت عمومي در عين رعايت حقوق و آزادي‌هاي فردي

جرم علاوه بر آن كه مي‌تواند نقض حقوق فردي باشد‌، به سبب آن كه دست كم  امنيت عمومي را مخدوش مي‌سازد و نوعي پشت پا زدن و شكستن ارزش‌هاي اجتماعي است‌، جنبه اجتماعي نيز دارد در واقع جرم همواره با شكستن اقتدار دولت و به هم زدن نظم و امنيت عمومي ملازمه دار. و وقتي سخن از سياست جنايي  و حقوق  كيفري در ميان است‌، از تدابيري بحث مي‌شود كه اين اقتدار را به دولت و آن امنيت را به اجتماع باز مي‌گرداند.‌ در اين ميان‌، تدابير و  روش‌هايي كه بيش‌تر خاصيت سركوب‌گرايانه و تنبيهي دارد گرچه اين هدف را سريع‌تر محقق مي‌سازد اما مي‌تواند داراي اين آسيب اساسي نيز  باشد كه حقوق و آزادي‌هاي فردي را به صورت جدي به مخاطره اندازد و اين با ارزش‌هاي بنيادين مورد قبول بيش‌تر جوامع منافات دارد‌. درست است كه  پذيرفتن حكومت قانون يك ضرورت براي زندگي اجتماعي امروز است كه اين امر خود به معناي دست كشيدن از بخشي از حقوق و آزادي‌هاي فردي است، اما اين مسئله نبايد به سلطه و اقتدار بيش از حد كارگزاران حكومت و خودكامگي آنان منجر شود. در نقطه مقابل‌، تدابير پيش‌گيرانه و غير كيفري گرچه بيش‌تر حافظ حقوق و آزادي‌هاي شهروندان است، به لحاظ آن كه دير به ثمر مي‌رسد‌، نظم و امنيت عمومي را بيش‌تر در معرض شكنندگي و آسيب‌ قرار مي‌دهد‌.

د. هزينه‌بري اندك در عين بازدهي زياد

يكي از مسايل مهم در حوزه سياست جنايي‌، بحث اقتصاد سياست جنايي است‌. بدون شك طراحي، برنامه‌ريزي و اجراي‌ تدابير و روش‌ها و گرفتن بازخوردها و اصلاح مجدد آن‌ها‌، كه از آن به مديريت سياست جنايي تعبير مي‌شود‌، امري است كه هزينه‌هاي زيادي را بر اجتماع تحميل مي‌كند و دولت‌ها مجبور‌اند اين هزينه‌ها را از راهي غير از بودجه عمومي تأمين نمايند؛  امري كه  مي‌تواند باعث افزايش قيمت‌ها‌، ايجاد فقر و طبقاتي شدن جامعه و ... شود كه خود از جمله عوامل جرم‌زا است‌؛ از اين رو امروزه يكي از ايده‌هايي كه در تدوين سياست جنايي دنبال مي‌شود پايين آوردن هزينه‌هاي مقابله با جرم از طريق در پيش گرفتن تدابيري است كه اين مهم را به خوبي فراهم كرده در عين حال بازدهي بسيار زياد داشته باشد. به ويژه آن كه بحث هزينه‌ها تنها معطوف به صرف منابع مادي و غير انساني نيست و منابع انساني از جمله هزينه‌ها به حساب مي‌آيد. در اين راستا ايده خصوصي‌سازي پيش‌گيري از جرم و مبارزه با بزه‌كاري و نيز عمومي سازي و نه دولتي كردن مطرح مي‌شود كه البته هر يك جاي نقد فراوان دارد. در اين ميان‌، بي‌ترديد‌، مشاركت  اجتماعي امري است كه هم هزينه بسيار اندكي براي دولت در پي‌دارد و هم منافع و ثمرات زيادي را براي جامعه به دنبال دارد.

به هر حال‌، بجز ويژگي‌هايي كه ذكر شد‌، مي‌توان ويژگي‌هاي ديگري را نيز براي يك سياست جنايي كارآمد و مطلوب جست‌وجو كرد كه در اين مقاله  مجال آن نيست. 


نويسنده : محمد علي حاجي ده‌آبادي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان